درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: المقدمة/علائم الحقيقة و المجاز /الإستعمال

1- پدیدۀ انصراف و نقش آن در کشف معنای واژگان

بحث دربارۀ تحلیل پدیدۀ انصراف بود. تحلیل حقیقت این پدیده به ما کمک می‌کند در جایی که شک داریم معنای مستفاد از یک واژه، مفاد وضعی آن است یا مفاد انصرافی آن، بتوانیم تشخیص دهیم کدامین احتمال صحیح است.

1.1- اقسام انصراف و فارق بین آن‌ها

مقصود ما از انصراف در این بحث عمدتاً انصرافی است که سبب ظهور واژه در یک معنای خاصی می‌باشد بی‌آنکه به وضع تعیّنی بیانجامد. از کلام محقق خراسانی، 5 گونه انصراف قابل استخراج است:

1.انصراف بدوی.2.انصرافی که سبب ظهور طبیعت در برخی اصناف است.3.انصرافی که سبب اجمال است.4.انصرافی که سبب تحقق نقل می‌گردد به این صورت که لفظ در معنای دوم وضع تعیّنی پیدا می‌کند و معنای اول آن مهجور می‌شود.5.انصرافی که سبب اشتراک لفظی می‌گردد به این صورت که لفظ در معنای دوم وضع تعیّنی پیدا می‌کند و معنای اول نیز پابرجا باقی می‌ماند.

بحث کنونی ما عمدتاً مربوط به قسم دوم انصراف است که در آن، لفظ وضع شده برای طبیعت، ظهور در صنف خاصی از آن پیدا می‌کند بی‌آنکه در آن معنای خاص وضع تعیّنی پیدا کند.

1.1.1- فرق انصراف بدوی با انصراف مستقرّ

یک بحث آن است که تفاوت انصراف بدوی با انصراف مستقرّ در چه نکته‌ای است و چه چیزی سبب می‌شود انصراف بدوی، استقرار پیدا کند؟ (در جلسات سابق به فارق بین این دو اشاره شد)

1.1.2- فرق انصراف ظهورساز با انصرافِ منجرّ به وضع

بحث دیگر آن است که چگونه می‌توان تصویر کرد، لفظ وضع شده برای طبیعت، بدون آن‌که در یک صنف خاص وضع تعیّنی پیدا کند، با این حال ظهور در صنف خاص پیدا کند؟! برای پاسخ به سؤال فوق، مناسب است به نحو گذرا، به تحلیل روند پیدایش وضع تعیّنی اشاره کنیم.

لفظی که برای طبیعت وضع شده (مثل انسان)، گاهی اوقات ولو به جهت تعدّد دالّ و مدلول، در صنف خاصی از طبیعت به کار می‌رود. فرض را جایی قرار می‌دهیم که لفظ «انسان» به مرور زمان، در آن صنف خاص (یعنی انسان عالم) وضع تعیّنی پیدا می‌کند. چگونه می‌توان تصویر کرد صنف خاصی از طبیعت که تا کنون با دو دالّ _یعنی «انسان» و «عالم»_ افاده می‌شده، زین پس با دالّ واحد افاده شود؟! مشکل اصلی بحث آن است که صنف خاص طبیعت که کثرت استعمال در آن رخ داده است، در این استعمالات کثیره، مدلول دو دالّ بوده است، به این صورت که لفظ وضع شده برای طبیعت _یعنی انسان_، دال بر ذات طبیعت و دالّ دوم _یعنی عالم_ بر قید آن دلالت می‌کرده است پس چگونه می‌شود به مرور و در اثر کثرت استعمال، لفظ وضع شده برای طبیعت، به تنهایی هم بر ذات طبیعت و هم بر قید آن، دلالت کند؟!

این اشکال، شبیه همان اشکالی است که در اصل پدیدۀ وضع تعیّنی مطرح شده است. در وضع تعیّنی این اشکال مطرح بود که چگونه کثرت استعمالات با قرینه، سبب تحقق وضع تعیّنی برای لفظ بدون قرینه می‌شود؟! استعمالات پیش از وضع دائماً با قرینه‌ هستند،چگونه می‌توان این استعمالات با قرینه را سبب پیدایش وضع تعیّنی و دلالت لفظ بی‌قرینه بر معنا دانست؟! به تعبیر مرحوم شهید صدر[1] چگونه می‌شود بین لفظ بدون قرینه، و معنای مورد نظر قرن اکید ایجاد شود؟!

حال در اینجا به جای قرینه، بحث تعدّد دال و مدلول مطرح است. اصل طبیعت را یک دالّ و قید را دالّ دیگر افاده می‌کند؛ حال چگونه می‌توان معنایی که همیشه با دو دالّ افاده می‌شده، زین پیش با دالّ واحد افاده شود؟!

پاسخ به این سؤال نیز شبیه همان پاسخ‌هایی است که در بحث قرینه مطرح است. مثلاً مرحوم آقای صدر در بحث قرینه، با تکیه بر تنوّع و جابجایی قرائن اشکال را پاسخ دادند. مرحوم آقای صدر فرمودند اگر معنای مجازی دائماً با یک قرینه مشخص افاده شود، بین معنای مورد نظر و لفظ بی‌قرینه قرن اکید ایجاد نمی‌شود چون این لفظ همیشه به مدد این قرینۀ خاص، معنای مجازی مورد نظر را افاده می‌کرده؛ اما از آن رو که قرائن معنای مجازی، متنوّع هستند، آنچه ثابت است خود لفظ است و قرائن در حال تغییر هستند لذا بین ذات لفظ و معنا قرن اکید برقرار می‌شود چون آن عامل مشترکی که در تمام استعمالات ثابت بوده، خود لفظ است بر خلاف قرینه که دائماً در حال تغییر بوده است. پس هر چند عنوان انتزاعی قرینه بر تمام این قرائن صادق است، اما از آن رو که این قرائن، وحدت شخصیه ندارند و دائماً در حال تبادل و جابجایی هستند، در مرحلۀ پیدایش قرن اکید، حضور نخواهند داشت. در مورد صحت و سقم پاسخ ایشان سابقاً بحث نموده‌ایم که شبیه آن‌ها در این بحث نیز امکان جریان دارد.

با الهام از پاسخ مرحوم شهید صدر در بحث قرینه، در این بحث (یعنی بحث تعدّد دالّ و مدلول) نیز می‌توان شبیه پاسخ ایشان را مطرح کرد؛ به این صورت که در تعدّد دالّ و مدلول، چنانچه دالّ دومی که بر قید دلالت می‌کند وحدت شخصیه داشته باشد، قرن اکید بین دالّ واحد، و معنای مورد نظر برقرار نمی‌شود؛ اما از آن رو که دالّ بر قید، متنوع و متغیّر است قرن اکید بین خصوص دالّ اول و معنای مورد نظر برقرار می‌شود. آنچه در تمام این استعمالات ثابت است لفظ «انسان» است، ولی آن دالّی که بر عالم بودن دلالت می‌کند متنوّع و متبادل است یعنی دالّ بر عالمیّت در هر استعمالی، غیر از دالّ بر عالمیّت در استعمال دیگر است؛ از همین رو در مرحلۀ پیدایش قرن اکید، دالّ دوم حضور پیدا نمی‌کند.

ما در آن بحث نسبت به پاسخ مرحوم شهید صدر اشکالاتی داشتیم که شبیه آن نیز در اینجا قابل ذکر بوده و قصد بازگو نمودنش را نداریم. به نظر می‌رسد در این بحث که چگونه لفظی که برای نفس طبیعت وضع شده است، به مرور زمان برای صنف خاصی از طبیعت وضع تعیّنی پیدا می‌کند، نکتۀ دیگری وجود دارد که این بحث را از بحث سابق متمایز می‌سازد. تمایز ذکر شده ناشی از آن است که در نوع موارد استعمال طبیعت در فرد خاص، دالّ دوم، تناسبات حکم و موضوع است که به مدد سکوت متکلم، قید طبیعت را افاده می‌کند. سکوت و تناسبات حکم و موضوع دالّ لفظی نیستند؛ تناسبات حکم و موضوع دالّ معنوی است و سکوت یک دالّ عدمی‌ است پس هیچیک از این دو، دالّ لفظی نیستند. در جایی که دالّ، معنوی یا سلبی باشد، خیلی اوقات دخالتش مورد غفلت واقع می‌شود به طوری که دلالت به جزء اثباتی دیگر نسبت داده می‌شود.

زمانی این بحث را دنبال می‌کردیم که از یک سو، دلالت معمول آیات قرآنی بر استیعاب، به عموم یا اطلاق لفظی نیست بلکه به اطلاق مقامی مجموع ادله است چون آیات قرآن معمولاً در مقام بیان تبصره‌ها و جزئیات احکام نیستند در نتیجه نبود تبصره نیازمند فحص در سائر ادله است و خود آیه هیچ دلالتی بر نبود تبصره ندارد. ولی از سوی دیگر این اشکال مطرح است که اگر آیات قرآن به تنهایی دالّ بر استیعاب نیستند، از چه رو حضرات معصومین علیهم السلام، به عمومات و اطلاقات قرآنی تمسک می‌جستند؟! معصومین علیهم السلام در مقام اثبات برخی از مطالب، به آیات قرآنی تمسک می‌کردند و می‌فرمودند این مسأله مصداق این آیه است. اگر آیات اطلاق و عموم نداشته باشند، استدلال معصومین علیهم السلام را چگونه باید توجیه کرد؟! برای مثال در روایتی چنین وارد شده است:

«عن زرارة عن أبي جعفر و عن أبي عبد الله ع قال المملوك لا يجوز طلاقه و نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال: بيد السيد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ » أ فشي‌ء الطلاق»[2] .

در این روایت برای اثبات عدم نفوذ طلاق عبد، به آیۀ شریفۀ ﴿عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ﴾[3] تمسک شده و در ادامه گفته شده طلاق هم مصداق «شیء» است. حضرت چیزی شبیه قیاس منطقی شکل اول ترتیب داده و فرموده‌اند: « الطلاق شیءٌ، و العبد لا یقدر علی شیء؛ فالعبد لا یقدر علی الطلاق». همانطور که پیدا است منتج بودن این قیاس، متفرع بر عمومیّت داشتن کبری بوده و حال آن‌که به عقیدۀ ما آیات قرآنی ذاتاً دالّ بر استیعاب نیستند بلکه به ضمیمۀ نبود استثناء و تبصره در روایات، دلالت در عموم پیدا می‌کند.

پاسخ اشکال ذکر شده، از این قرار است که خیلی اوقات، علتی که متشکّل از یک جزء ایجابی و یک جزء سلبی است، به آن جزء ایجابی شناخته شده و معلول نیز به همان جزء اثباتی مستند می‌شود زیرا حضور جزء اثباتی در ذهن پررنگ‌تر و برجسته‌تر بوده و همین نکته سبب می‌شود معلول را به آن مستند کنند.

در بحث کنونی ما نیز هر چند تناسبات حکم و موضوع و سکوت نیز دالّ هستند، ولی چون خود لفظ یک دالّ لفظی روشن و برجسته است، بدان توجه شده و نکاتی همچون تناسبات حکم و موضوع و سکوت، مورد غفلت واقع می‌شوند؛ بدین ترتیب قالبیتی که دلالت لفظ بر معنا، بر آن استوار است، بین لفظِ تنها و معنا برقرار می‌شود.

حال اینکه در چه مواردی معنای سابق مهجور شده و پدیدۀ نقل صورت می‌گیرد و در کجا معنای سابق باقی مانده و پدیدۀ اشتراک لفظی صورت می‌گیرد بحث‌های دیگری است که می‌باید در جای خودش مورد بحث قرار گیرند.

سؤال کنونی ما آن است که چگونه می‌توان تصویر کرد، کثرت استعمال به وضع تعیّنی نیانجامد، در عین حال ظهور واژه را تغییر داده و آن را به صنف خاصی منصرف سازد؟! این پدیده را به چه شکل باید تحلیل کرد؟!

اگر بحث ما دربارۀ انصراف بدوی بود، مشکل خاصی نداشتیم چون انصراف بدوی تغییری در مفاد کلام ایجاد نمی‌کند لذا تفاوت آن با انصرافی که سبب پیدایش وضع تعیّنی می‌شود، روشن است. اما بحث ما دربارۀ انصراف مستقرّی است که ظهور کلام را تغییر می‌دهد بدون اینکه به وضع تعیّنی بیانجامد. چگونه می‌توان تصویر کرد کثرت استعمال که به فرمودۀ اصول‌دانان، انصراف‌ساز است، ظهور کلام را تغییر دهد بدون اینکه سبب پیدایش وضع تعیّنی بشود؟!

به نظر می‌رسد فارق بین انصراف ظهورساز، با انصرافی که وضع تعیّنی ایجاد می‌کند، در بود و نبود تعدّد دال و مدلول است؛ یعنی در انصراف ظهورساز هنوز هم تعدّد دالّ و مدلول وجود دارد بر خلاف انصراف منجرّ به وضع، که پس از تحقق وضع، دیگر تعدّد دالّ و مدلول مطرح نبوده و دالّ لفظی به تنهایی تمام معنا را افاده می‌کند.

1.1.2.1- عامل پیدایش انصراف

پیش از تشریح مطلب، مناسب است به یک نقطۀ اختلافی بین ما و سائر اندیشمندان اشاره کنیم. اصول‌دانان در بیان عامل پیدایش انصراف، به دو احتمال اشاره نموده‌اند که عبارتند از: 1.کثرت وجود.2.کثرت استعمال.

قصد داریم به تأثیر کثرت وجود و کثرت استعمال در پیدایش انصراف بپردازیم. ما سابقاً مطلب در توضیح اینکه از چه رو، واژۀ «عالم» منصرف است به « عالم عامل توضیحاتی را مطرح می‌کردیم.

یک احتمال آن است که بگوییم به دلیل غلبۀ وجود عالم عامل، و اینکه غالب عالم‌ها به علمشان عمل می‌کنند، چنین انصرافی رخ می‌دهد. یعنی لفظ «عالم» دالّ بر معنای عالم است، ولی به دلیل آن‌که بین معنای عالم و معنای عامل تلازم غالبی وجود دارد، لفظ «عالم» سبب خطور «عالم عامل» می‌شود. البته خطور معنای «عالم عامل» به توسیط دلالت «عالم» بر معنای خودش است یعنی لفظ «عالم» بر معنای عالم دلالت می‌کند و از آن رو که بین معنای عالم و معنای عامل تلازم غالبی وجود دارد، لفظ دالّ بر احد المتلازمین به نحوی از انحاء دالّ بر ملازم آن معنا خواهد بود. این پدیده ناشی از ارتباط معنوی بین این معانی است.

اما احتمال دیگر آن است که انصراف مزبور را به کثرت استعمال مستند بدانیم. کثرت استعمال از باب تعدّد دالّ و مدلول است؛ یعنی هر وقت لفظ «عالم» را استعمال می‌کردیم در کنارش دالّ دومی بر عامل بودن آن عالم، وجود داشته در نتیجه «عالم» به دلیل مقارنت دائمی با دالّ دوم، به محض کاربست لفظ «عالم»، دالّ دوم نیز که بر عامل بودن دلالت دارد، به ذهن خطور نموده و مجموع دو دالّ بر «عالم عامل» دلالت می‌کنند. این پدیده چیزی شبیه تقدیر لفظی است که در آن یک لفظ را ذکر نمی‌کنیم به اعتماد آن که لفظ دیگری که ذکر شده، لفظ مقدّر را به ذهن مخاطب اخطار می‌دهد. در اینجا نیز دالّ دوم را ذکر نمی‌کنیم به اعتماد آن که دالّ اول، دالّ دوم را به ذهن مخاطب منتقل می‌کند.

واقعیّت امر آن است که باید دید، آن دالّ دومی که بر قید دلالت می‌کند، دالّ لفظی است، یا دالّ معنوی است، یا دالّ سکوتی است؟!

به نظر می‌رسد آن کثرت استعمالی که سبب انصراف می‌شود، در معمول موارد، کثرت استعمال به‌وسیلۀ تعدّد دالّ و مدلولی است که دالّ دومش یا معنوی است یا سکوتی است؛ لذا چنین نیست که دالّ دوم یک دالّ لفظی باشد و تقدیرش از قبیل تقدیر لفظی باشد و به همین جهت تعبیر کردیم شبیه تقدیر لفظی است نه اینکه دقیقاً تقدیر لفظی باشد. چون غالباً چنین نیست که وقتی «عالم» را به کار می‌بریم لفظ «عامل» را نیز در کنارش ذکر نموده باشیم تا با شنیدن لفظ «عالم»، لفظ «عامل» نیز خود به خود به ذهن خطور نماید و ما را از ذکر آن بی‌نیاز سازد؛ پس دالّ بر عامل بودن غالباً یک دال لفظی نیست بلکه یک دالّ معنوی است.

با عنایت به توضیحات ذکر شده به نظر می‌رسد، این تعدّد دالّ و مدلول در انصراف ظهورساز هنوز حضور دارد یعنی علت این که لفظ مورد نظر، به صنف خاصی از طبیعت منصرف می‌شود، حضور دالّ دوم است. بلکه می‌توان پارا فراتر نهاده و ادعا نمود کثرت استعمال اساساً اهمیّت ندارد چون آن چیزی که منشأ دلالت بر صنف خاص است، کثرت استعمال نیست بلکه تناسبات حکم و موضوع است و در تناسبات حکم و موضوع، کثرت استعمال هیچ نقشی ندارد لذا نباید توهم شود کثرت استعمال سبب شده، لفظ «عالم» به تنهایی بر «عالم عامل» دلالت کند. لفظ «عالم» به تنهایی بر «عالم عامل» دلالت نمی‌کند بلکه لفظ «عالم» بر معنای خودش دلالت می‌کند و دالّ دوم نیز بر قید «عامل بودن» دلالت می‌کند. بنابراین انصراف در همان قالب تعدّد دالّ و مدلول باقی می‌ماند و نیازی نیست کثرت استعمال را در این مرحله مطرح کنیم.

بنابراین کثرت استعمال در دلالت‌گری «عالم» بر «عالم عامل» دخالت نداشته و این دلالت کما کان از باب تعدّد دالّ و مدلول است. نقش کثرت استعمال در حذف شدن دالّ دوم است یعنی اگر قرار باشد لفظ «عالم» در «عالم عامل» وضع تعیّنی پیدا کند و کاری که دو دالّ انجام می‌دهند به یک دالّ مستند شود، به کثرت استعمال نیاز داریم تا این وضع تعیّنی را سامان دهد؛ ولی در پدیدۀ انصراف، به کثرت استعمال نیازی نداریم چون انصراف لفظ «عالم» به «عالم عامل» کما کان از باب تعدّد دالّ و مدلول بوده و قرار نیست دالّ دوم را از میان برداریم. در مثال‌هایی که برای انصراف مطرح نمودیم نیز اساساً به کثرت استعمال ارتباطی نداشتند و نفس تناسبات بین حکم و موضوع، بدون کثرت استعمال، معنای مورد نظر را سامان می‌دهد.

ما قصد داریم به ذکر چند مثال پرداخته و آن‌ها تحلیل کنیم؛ به این صورت که ببینیم معنای خاصی که در این مثال‌ها فهمیده می‌شود به کثرت استعمال نیاز دارد یا خیر؟

سؤال: آیا تناسب از استعمال، هیچگاه از کثرت استعمال نشأت نمی‌گیرد؟

پاسخ: تناسبات حکم و موضوع هیچ ارتباطی با کثرت استعمال ندارد.

ما گفتیم تناسبات حکم و موضوع حاصل درک ملاک ولو به نحو اجمالی است. یعنی ملاک حکم باید ولو در حدّ اجمالی درک شود تا تناسبات حکم و موضوع شکل بگیرد. همین که این حکم خاص، ملاکش به گونه‌ای باشد که با یک قید خاص متناسب باشد، برای شکل‌گیری انصراف کافی بوده و نیازی هم به احکام عدیده و مثال‌های متنوّع ندارد[4] . خود همین حکم و تناسبی که با یک قید خاص دارد برای پیدایش انصراف کفایت می‌کند.

برای مثال دلیلی که بیان‌گر جواز افطار برای مریض است، به مریضی انصراف دارد که روزه برایش ضرر یا سختی دارد؛ اما لازم نیست واژۀ مریض در چنین مریضی کثرت استعمال داشته باشد چون حتی اگر کثرت استعمال هم نداشته باشد، درک عرف از حکم جواز افطار آن است که به ملاک امتنان و تسهیل بر مریض جعل شده است و این نکته سبب می‌شود حکم مورد نظر مربوط به مریضی باشد که روزه برایش دشواری یا ضرر داشته باشد. چنین تناسباتی اقتضا می‌کند مریضی که روزه برایش نافع است یا به حالش هیچ تفاوتی ندارد، مشمول دلیل قرار نگیرد. در اینجا اصلاً به مثال‌های متنوع و عدیده نیازی نداریم چون حتی با در نظر گرفتن همین یک مثال خاص و همین استعمال واحد، ملاک حکم و تناسبات حکم و موضوع را درک می‌کنیم و همین درک اجمالی سبب تحقق انصراف می‌شود بی‌آن‌که به کثرت استعمال ارتباطی داشته باشد.

البته در مورد کثرت وجود نکته‌ای وجود دارد که در موردش سخن خواهیم گفت چون ممکن است کثرت وجود را در شکل‌گیری انصراف دخیل بدانیم؛ ولی به هر حال کثرت استعمال ارتباطی به پدیدۀ انصراف ندارد.

سؤال: انصراف در این مثال به چه شکل بود؟

پاسخ: دلیلی که می‌گوید بر مریض روزه گرفتن واجب نیست، نسبت به مریضی که روزه برایش نافع است یا مریضی که امساک و افطار برایش هیچ تفاوتی ندارد، انصراف دارد.[5]

آنچه منشأ انصراف می‌شود هیچ ارتباطی با کثرت استعمال ندارد بلکه این پدیده به برکت تناسبات حکم و موضوع رخ می‌دهد. تناسبات حکم و موضوع سبب می‌شود سکوت دالّ بر قید محسوب شود. به نظر می‌رسد آن قیدی که سکوت دالّ بر آن محسوب می‌شود باید غالبی باشد. یعنی مجرّد این که حکم مزبور با فلان قید تناسب داشته باشد چنانچه این قید تنها در 1 در صد مردم وجود داشته باشد، نمی‌توان برای افهام آن به سکوت اکتفا کرد. برای مثال اگر گفته شود «الانسان یجوز اتباعه» هر چند به لحاظ عقلی، جواز اتباع با انسان معصوم تناسب دارد، ولی به دلیل اینکه انسان معصوم نادر است نمی‌توان برای افهام این قید به سکوت اکتفا کرد. قیدی که برای افهامش به سکوت اکتفا می‌شود باید قید متعارف باشد یعنی اکثر افراد موضوع آن قید را دارا باشند. یعنی یا خود قید عادی را مقدّر بگیریم یا این قید به حمل شائع، متعارف باشد و الا چنانچه قیدی تنها در 1 در صد انسان‌ها موجود باشد، عرفاً نمی‌توان برای افهامش به سکوت اکتفا نمود.

پس به نظر می‌رسد نفس تناسبات حکم و موضوع توان آن را ندارد که ما با تکیه بر آن بتوانیم هر گونه قیدی را با سکوت به مخاطب افهام کنیم؛ بلکه می‌باید خود آن قید متعارف باشد یا قیدی که به حمل شایع متعارف است، باشد.

با عنایت به نکات فوق به نظر می‌رسد انصراف با کثرت وجود در ارتباط است و این دقیقاً نقطۀ عکس مطلبی است که در کلام اصول‌دانان مطرح شده و گفته شده، انصراف به کثرت وجود ارتباط نداشته و با کثرت استعمال مرتبط است. به عقیدۀ ما کثرت استعمال هیچ دخالتی در پدید آمدن انصراف ندارد ولی کثرت وجود در آن دخالت دارد. البته مقصودمان این نیست که کثرت وجود به تنهایی برای پیدایش انصراف کافی است چون کثرت وجود تنها در جایی که تناسبات حکم و موضوع اقتضای قید داشته باشد، به انصراف می‌انجامد.

آیت الله والد نیز مفصل به توضیح این مطلب پرداخته‌اند که اینکه گفته می‌شود لفظ دالّ بر یک شیء، منصرف به فرد غالب آن است، صحیح نیست؛ چون تا وقتی تناسبات حکم و موضوع نباشد، غلبۀ وجودی به تنهایی نمی‌تواند عامل پیدایش انصراف شود.

سؤال: فرض کنید استاد دانشگاه موضوع درس خود را «شیر اسب» قرار داده و مدّتی است در مورد «شیر اسب» سخن می‌گوید. واژۀ «شیر» در چنین فضایی منصرف به «شیر اسب» است در حالی که «شیر اسب» غلبه و شیوع ندارد.

پاسخ: مقصود از شیوع، شیوع ولو در یک محیط خاص است. در محیط دانشگاه و در مقام تخاطب بین استاد دانشگاه و دانشجویان، «شیر اسب» شیوع داشته و منشأ پیدایش انصراف شده است.

سؤال: استعمالات «شیر» در «شیر اسب» شایع است و این شیوع استعمالات سبب انصراف شده است نه اینکه کثرت وجودش سبب انصراف شده باشد؟!

پاسخ: خیر؛ ربطی به کثرت استعمال ندارد.

سؤال: در این مثال حتی در محیط دانشگاه نیز «شیر اسب» وجود خارجی‌اش شیوع ندارد؛ پس نباید تصور شود کثرت وجود در انصراف نقش داشته و کثرت استعمال هیچ نقشی ندارد؟

پاسخ: بله؛ سابقاً این نکته را تذکر دادیم که تکرّر استعمال احیاناً زمینۀ تقدیر لفظی را فراهم می‌آورد یعنی آن دالّ دومی که وجود دارد دیگر ذکر نمی‌شود. باید دانست چنین انصرافی کمتر رخ می‌دهد و مقصود ما انکار وقوع آن نیست بلکه مقصودمان آن است که انصرافی که نوعاً در مباحث فقهی مورد ابتلای ما است، انصرافاتی که است که کثرت استعمال در آن‌ها نقش نداشته و کثرت وجود در پیدایشان نقش دارد. پس اینکه احیاناً در موارد اندکی حقیقت انصراف به تقدیر دالّ دوم بازگشت می‌کند درست است و قصد انکارش را نداریم ولی نوعاً چنین نیست. آنچه نوعاً عامل انصراف است، تناسبات حکم و موضوع است هر چند ممکن است در موارد اندکی به دلیل وجود یک سری نکات خاص هر موقع لفظ «اسب» را به کار بردیم دالّ بر آن ویژگی خاص نیز در ذهن حاضر شده و در تقدیر گرفته شود.

کوتاه سخن آنکه، در نوع موارد، انصراف معلول تناسبات حکم و موضوع است و در جایی که انصراف معلول تناسبات حکم و موضوع باشد کثرت استعمال به هیچ وجه در آن دخالت ندارد. به بیان دیگر ما دو گونه انصراف داریم: انصراف ناشی از تناسبات حکم و موضوع و انصراف ناشی از کثرت استعمال. اکثریت انصراف‌ها ناشی از تناسبات حکم و موضوع است و در این قسم از انصراف‌ها کثرت استعمال هیچ نقشی ندارد.

معمول مثال‌هایی که در فقه برای انصراف مطرح می‌شود را در نظر بگیرید. ما به چند نمونه‌ از این مثال‌ها اشاره می‌کنیم و به تحلیل آن خواهیم پرداخت. در این مثال‌ها تناسبات حکم و موضوع عامل انصراف واقع شده است و تحلیلی که برای انصراف ناشی از کثرت استعمال مطرح شد هر چند عقلاً صحیح بوده و محذور ثبوتی ندارد ولی تحقق خارجی‌اش بسیار اندک است.