1402/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقدمة/علائم الحقيقة و المجاز /الإستعمال
بحث در مورد پدیده‌هایی بود که در دلالت الفاظ دخالت دارند. توجه به این پدیده‌ها در شناخت معنای موضوع‌له دخالت دارد.
خیلی اوقات از لفظ، معنایی فهمیده می‌شود که انسان نمی‌داند این معنا مستند به خود لفظ است یا به مدد اموری که در کنار لفظ قرار داشته و در شکل‌گیری دلالت نقش داشتند، شکل گرفته است؟! گاهی انسان تخیّل می‌کند معنای مزبور از خود لفظ فهمیده شده در حالی اگر به امور مقترن با لفظ و نقش آن‌ها در شکل‌گیری دلالت توجه داشته باشد متوجه می‌شود معنای مورد نظر، مستند به خود لفظ نبوده و این امور جانبی سبب درک معنای مزبور شده‌اند.
در جلسات سابق به این امور جانبی اشاره نمودیم. برخی از این امور، عبارتند از: انصراف، الغای خصوصیت، تنقیح مناط، سیاق، اطلاق مقامی دلیل واحد، و اموری از این دست که در فهم معنا دخالت دارند. هم‌اینک صرفاً در صدد طرح بحث هستیم و قصد نداریم این امور را تشریح کنیم.
یکی از بحث‌هایی که توسط اندیشمندان مطرح شده، در مورد واژگانی همچون «مسکین» و «فقیر» است. در مورد این دو واژه گفته شده «إذا اجتمعا افترقا، و اذا افترقا اجتمعا». معنای این مطلب آن است که اگر این دو واژه در کنار هم به کار بروند، معنایشان با هم فرق می‌کند ولی اگر جدا از هم به کار بروند، معنایشان یکی می‌شود. حال باید دید این پدیده به چه شکل تفسیر می‌شود و آیا اساساً چنین پدیده‌ای واقعیت دارد یا خیر؟!
شبیه این مطلب در جایی دیگر نیز مطرح است. آیت الله والد در مورد اسماء اوصاف همچون «مُسلِم» و «مؤمن»، می‌فرمایند این اسماء برای جنس وضع شده‌اند. وقتی در روایت گفته می‌شود: «َالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِه» [1] واژۀ «مسلم» به معنای مرد مسلمان نیست بلکه مطلق مسلمان است خواه مرد باشد و خواه زن. ایشان می‌فرمایند اگر «مسلم» در کنار «مسلمة» قرار گیرد بر خصوص مرد مسلمان دلالت خواهد داشت. پس در کنار واژۀ دیگر قرار گرفتن، می‌تواند سبب تغییر معنا شود. این پدیده‌ها نیازمند تحلیل هستند که چطور می‌شود یک واژه با قرار گرفتن در کنار واژۀ دیگر، دستخوش تغییر معنا شود.
نکتۀ دیگری که در شناخت معنای واژگان نقش بسزائی دارد، قرینۀ مقابله است. در مواضع بسیاری گفته می‌شود این واژه به قرینۀ مقابله با واژۀ دیگر دالّ بر فلان معنا است.
بحث در آن است که اگر دو واژه، در مقابل یکدیگر قرار گرفتند، آیا نسبتشان نمی‌تواند عموم و خصوص مطلق باشد؟ آیا این تقابل به معنای آن است که نسبت بین این دو لزوماً باید از قبیل تباین باشد؟
این امور و اموری که مشابه این‌ها هستند در فهم معانی واژگان دخالت داشته و در لابلای کلمات اندیشمندان مطرح شده است که استقصای آن‌ها نیازمند تهیۀ یک لیست بلندبالا می‌باشد.
هنوز فرصت مراجعۀ کامل به بحث‌های سابق خودمان را پیدا نکردیم. قصد داریم به بحث‌های سابق خودمان مراجعه کنیم و چکیدۀ هر کدام از این بحث‌ها را که مطرح کردیم، در این جلسات مورد بحث قرار دهیم. همچنین مناسب است به سائر نکاتی که در شکل‌گیری ظهورات دخالت دارند و یا در فهم معنای لغات به آن‌ها استناد شده است و احتمال دخالتشان در فهم لغات مطرح است، بپردازیم خواه واقعاً دخالت داشته باشند و خواه نداشته باشند.
پدیدۀ تقدیر نیز در جلسات سابق به اشارت رفت. چنانکه گذشت تقدیر به دو گونۀ لفظی و معنوی تقسیم‌پذیر است. از مصادیق تقدیر معنوی بحث تضمین و اشراب است.
این‌ها پدیده‌هایی هستند که می‌باید در موردشان بحث کنیم و حقیقتشان را روشن کنیم چون درک این پدیده‌ها نقش بسزائی در تشخیص معنای موضوع‌له از استعمالات دارند.
نکتۀ دیگری که در شکل‌گیری معنا دخیل است، تناسبات حکم و موضوع نام دارد. درک چیستی و حقیقت تناسبات حکم و موضوع از اموری است که در این بحث‌ها دخالت دارد.
برخی از این بحث‌ها را سابقاً بحث نموده‌ایم. هر بحثی که سابقاً مفصل‌تر بحث کرده باشیم در این جلسات مختصرتر بحث نموده و بحث‌هایی که کمتر به آن پرداختیم را بیشتر مورد بحث قرار می‌دهیم.
نکتۀ دیگری که به عنوان یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری معنا در کلمات اندیشمندان ذکر شده، پدیدۀ انصراف است.
گاهی یک لفظ از جهت معنای لغوی عام است، ولی به معنای خاصی انصراف پیدا می‌کند. در کلمات اصول‌دانان کراراً به این نکته اشاره شده است که منشأ انصراف کثرت استعمال است نه کثرت وجود.
ذهنیت ما از انصراف به این شکل نیست؛ به خصوص پدیدۀ کثرت استعمال به هیچ وجه در شکل‌گیری انصراف دخالت ندارد. در ادامه این مطلب را توضیح خواهیم داد.
انصراف عمدتاً ناشی از تناسبات حکم و موضوع بوده و هیچ ارتباطی با کثرت استعمال و مانند آن ندارد.
در جلسات سابق گفتیم انصراف از یک سو در مقابل اطلاق است و می‌باید با اطلاق مقایسه شود؛ و از سوی دیگر در مقابل الغای خصوصیت و تنقیح مناط است و باید با این دو مقایسه شود. تقابلی که انصراف با این امور دارد می‌تواند تا حدودی حقیقت انصراف را نمایان سازد.
در مقایسۀ انصراف با اطلاق مناسب است به مبنای برگزیدۀ خودمان در حقیقت اطلاق اشاره کنیم.
در جایی که می‌گوییم «الانسان عالمٌ» سؤال آن است که مقدّمات حکمت در کدامین مرحله ایفای نقش می‌کند؟!
اگر احتمال بدهیم کلمۀ «الانسان» در حصۀ خاصی از طبیعت انسان استعمال شده است، با جریان اصالة الحقیقة در آن می‌توانیم این احتمال را نفی کنیم بی‌آنکه به جریان مقدّمات حکمت نیازمند باشیم. استعمال طبیعت در صنف خاصی از آن، یا مجاز است یا غلط. اگر علاقه و حسن طبع داشته باشد مجاز است و الا غلط است.بنابراین اصالة الحقیقة اقتضا می‌کند انسان در معنای خودش به کار رفته باشد نه صنف خاصی از آن.
همچنین اگر احتمال بدهیم مراد از «الانسان» صنف خاصی از انسان است و استعمال مزبور به برکت تقدیر و حذف در کلام باشد؛ باید گفت این احتمال نیز اصطلاحاً مجاز در حذف نامیده شده و اصالة الحقیقة نسبت به مجاز در حذف یا همان اصل عدم تقدیر، اقتضا می‌کند چنین احتمالی منتفی باشد بی‌آنکه نیازی به جریان مقدّمات حکمت باشد.
همچنین اگر احتمال بدهیم در جملۀ «الانسان عالمٌ» مجاز در اِسناد رخ داده و اِسناد الحکم الی غیر من هو له صورت گرفته است، اصالة الحقیقة نسبت به مجاز در اسناد نیز جریان یافته و احتمال وقوعش را نفی می‌کند و اقتضا می‌کند اِسناد مزبور حقیقی باشد نه مجازی، بی‌آنکه نیازی به جریان مقدّمات حکمت باشد.
بنابراین در هیچ یک از مراحل نامبرده، نیازی به مقدّمات حکمت _خصوصاً مقدمۀ اصلی آن یعنی در مقام بیان بودن_ وجود ندارد. بر همین اساس این سؤال مطرح می‌شود که جایگاه مقدّمات حکمت کجاست؟!
ما به تبع آیت الله والد معتقدیم قضیۀ حملیه وضع شده است برای قضیۀ مهمله؛ یعنی برای صدق «الانسان عالمٌ» همین مقدار که بعض افراد انسان عالم باشند، کافی است. حال برای تبدیل قضیۀ مهمله به قضیۀ کلّیه گاهی از سورهای لفظی همچون «کلّ» استفاده می‌شود و مثلاً گفته می‌شود «کل انسانٍ حیوانٌ»؛ اما گاهی به جای سور لفظی، از سکوت برای افادۀ کلیّت استفاده می‌شود. جایگاه مقدّمات حکمت در این مرحله است. سکوت متکلم به برکت در مقام بیان بودن وی، گویای کلّی بودن سور قضیه است. در جایی که متکلم در مقام بیان سور و کمّیت قضیه باشد، چنانچه سکوت کند، سکوتش عرفاً دالّ بر عمومیّت حکم نسبت به تمام افراد موضوع است.
این چکیدۀ مبنای برگزیدۀ ما در حقیقت اطلاق و جایگاه مقدّمات حکمت است.
سؤال: یعنی به عقیدۀ شما، جایگاه اطلاق برای تعیین کمیّت نسبتی است که بین موضوع و محمول وجود دارد؟
پاسخ: مقدّمات حکمت نشان می‌دهد نسبت بین موضوع و محمول، کلیّه است یعنی همان مفادی که سور لفظی به دلالت لفظیه افاده می‌کند، مقدمات حکمت به دلالت سکوتی افاده می‌کند.
سؤال: از چه رو مقدمات حکمت را به جمله اختصاص داده و آن را در مفردات جاری نمی‌کنید؟
پاسخ: با عنایت به آنچه گذشت روشن شد در مفردات نیازی به جریان مقدّمات حکمت نداریم چون می‌توان تمام احتمالات را با اصالة الحقیقة نفی کرد.
سؤال: احتمال اهمال در خود مفردات را با چه اصلی نفی می‌کنید؟
پاسخ: در مفردات اهمال معنا ندارد.
سؤال: من می‌توانم یک لفظ را به شکل اِفرادی به کار ببرم و اصلاً به قیود آن توجه نکنم و آن را مهمل بگذارم؟!
پاسخ: در مفردات چنین چیزی معنا ندارد. این بحث را به شکل مفصل در مبحث مفاد اسم جنس مطرح کردیم و قصد بازگو نمودن آن را نداریم.
نتیجۀ بحث آن است که همان مطلبی که «کلّ» به دلالت وضعیۀ ایجابیه افاده می‌کند، سکوت متکلم به دلالت عرفیۀ سکوتیه _با فرض در مقام بیان بودن متکلّم_ افاده می‌کند.
در مقابل اطلاق، پدیده‌ای موسوم به انصراف قرار دارد. گاهی انصراف مانع شکل‌گیری اطلاق است. در مراحل نخستین یک سری اصول لفظیه جریان پیدا می‌کنند تا پس از آن نوبت به مقدّمات حکمت برسد و کلیّت سور قضیه را اثبات کند.حال باید دید انصراف در کدامین جایگاه مانع شکل‌گیری اطلاق می‌شود؟!
آیا انصراف قرینۀ مجاز در کلمه بوده و سبب استعمال لفظ «انسان» در حصۀ خاصی از آن می‌باشد؟! گاهی مطلب به همین شکل است. به طور مثال در «یا اشباه الرجال و لا رجال»[2] «لا رجال» احیاناً در نفی حصۀ خاصی از رجال _یعنی رجالی که دارای مردانگی و شجاعت بوده و تأثیرگذار هستند_ به کار می‌رود.
احتمال دیگر آن است که «لا رجال» از قبیل مجاز در کلمه نباشد بلکه از قبیل مجاز در حذف باشد یعنی مثلاً کلمۀ «شایسته» در تقدیر گرفته شده است.
احتمال دیگر آن است که انصراف قرینه بر مجاز در اسناد باشد یعنی قرینه بر اسناد الشیء الی غیر من هو له باشد. «لا رجال» در اصل به معنای آن است که هیچ مردی وجود ندارد ولی نفی وجود مرد، به اعتبار آن است که هیچ مرد شایسته‌ای وجود ندارد. این اسناد، اسناد حقیقی نیست، بلکه اسناد مجازی است،
بنابراین در تمام این مراحل ممکن است انصراف را شبیه یکی از مجازات سه‌گانه قلمداد کنیم.
ولی به نظر می‌رسد انصراف مربوط به هیچ یک از این مراحل نیست بلکه دقیقاً مربوط به مرحلۀ شکل‌گیری اطلاق است نه مراحل مقدماتی نامبرده. به بیان روشن‌تر سکوتی که قرار بود دالّ بر اطلاق و شمول باشد در فرض وجود عامل انصراف، دیگر دالّ بر اطلاق و شمول نیست.
در توضیح مطلب باید به این نکته توجه داشت که اطلاق‌گیری به معنای آن است که وقتی متکلم می‌گوید «الانسان عالمٌ» چنانچه مرادش از افرادی که «عالم» بر آن‌ها حمل شده است، صنف خاصی از انسان باشد، بر وی لازم است قرینه بیاورد. عرف برخی امور را نیازمند قرینه می‌داند در نتیجه می‌گوید سکوت متکلم از ذکر قرینه اقتضا می‌کند صنف خاصی را اراده نکرده باشد چون ارادۀ صنف خاص نیازمند قرینه است. بر همین اساس عدم ذکر قرینه نشان می‌دهد مراد متکلم تمام افراد انسان بوده است. لزوم ذکر قرینه هم مربوط به مواردی است که یک صنف خاص مشمول حکم نباشد و هم مربوط به مواردی است که یک فرد خاص مشمول حکم نباشد لذا عدم ذکر قرینه نشان می‌دهد تمام اصناف و تمام افراد مشمول حکم هستند. از نظر عرف چنانچه متکلم حکم را شامل صنف یا فرد خاصی از افراد موضوع نداند بر وی لازم است دالّ ایجابی بیاورد و چون فرض این است که این دالّ ایجابی در جمله وجود ندارد عرف نتیجه می‌گیرد حکم عمومیت دارد.
اما نکته‌ای که ذکر شد در برخی موارد وجود ندارد. در برخی موارد به دلیل وجود تناسبات حکم و موضوع در کنار کلام، سکوت متکلم دالّ بر تقیید است نه اطلاق. مثال معروفی که می‌توان برای انصراف مطرح کرد، آیۀ شریفه‌ای است که وجوب صوم را از عهدۀ مریض و مسافر بر می‌دارد. خداوند متعال می‌فرماید کسانی که در ماه رمضان مریض یا مسافر هستند وجوب روزۀ ماه رمضان در موردشان منتفی است: (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ﴾[3] توضیح این آیه در قالب یک عبارت منطقی به این شکل است:
ما یک جمله داریم که مضمونش چنین است: «المریض لا یجب علیه الصوم فی شهر رمضان»؛ تناسب حکم و موضوع در این قضیه اقتضا می‌کند این حکم، به عنوان امتنان بر مریض جعل شده باشد. در برخی موارد همچون آیۀ شریفه به مقام امتنان تصریح شده است ﴿يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[4] ؛ اما گاهی هر چند به مقام امتنان تصریح نشده با این حال روشن است که شارع در مقام امتنان بوده است؛ همچون حدیث رفع که در آن تعبیر «رُفِعَ عن امتی ...»[5] بیان شده و گویای ویژگی خاص امّت نبی خاتم صلوات الله علیه و آله نسبت به سائر امم است که به برکت وجود پر برکت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برای ایشان در نظر گرفته شده است. البته این بحث که امتنان مزبور مربوط به کل امّت است یا مربوط به «من رفع عنه» است از بحث‌هایی است که می‌باید در تفاوت بین حدیث رفع معروف و حدیث رفع قلم مدّ نظر قرار گیرد.
پس در مقام امتنان بودن، گاهی مستفاد از ظهور حال است نه از تصریح لفظ و گاهی ملفوظ است. در هر دو صورت اینکه حکم مجعول دقیقاً مطابق با مقام امتنان باشد، مستفاد از ظهور کلام است چون ممکن است متکلم در مقام امتنان باشد ولی حکمی که جعل می‌کند عام باشد به طوری که امتنان، حکمت حکم باشد نه علّت حکم؛ ولی حکمت بودن امتنان خلاف ظاهر کلام است؛ ظهور عرفی کلام در آن است که امتنان علّت حکم باشد نه حکمت حکم، در نتیجه حکم دقیقاً دائر مدار وجود امتنان باشد. یعنی اگر شارع مقدس اصلاً در مقام امتنان نباشد گویا از اموری است که نیازمند بیان است چون درک عرف در این کونه موارد به این شکل است که در مقام امتنان است. در جایی که مقام امتنان ملفوظ نیست چنانچه شارع مقدس در مقام امتنان نباشد یا در مقام امتنان باشد ولی حکم را دائر مدار آن قرار نداده باشد و امتنان را حکمت حکم قرار داده باشد، بر وی لازم است دالّ ایجابی بیاورد. در فرض مذکور سکوت متکلم از ذکر دالّ ایجابی بر اینکه اصلاً در مقام امتنان نیست یا در مقام امتنان است ولی حکم را دائر مدار امتنان قرار نداده است، اقتضا می‌کند حکم امتنانی باشد و امتنان نیز علّت حکم باشد در نتیجه سکوت متکلم به منزلۀ نوعی تقدیر در کلام است که مانع اطلاق کلام نسبت به حالت نبود امتنان می‌شود. ممکن است این تقدیر را از گونۀ تقدیر معنوی قلمداد کنیم که این تقدیر معنوی مانع شکل‌گیری اطلاق است.
به بیان دیگر که اجمالش را ذکر نموده و تفصیلش را به آینده موکول می‌کنیم ما یک قضیۀ ملفوظه داریم و یک قضیۀ معقوله داریم. مراد ما قضیۀ ملفوظه‌ای است که در ذهن انسان شکل می‌گیرد. آنچه دالّ بر قضیۀ ملفوظی است که در ذهن انسان شکل می‌گیرد، گاه الفاظ مصرّح است و گاه الفاظ مقدّر. همانطور که الفاظ مصرّح می‌توانند در شکل‌گیری قضیۀ ملفوظۀ ذهنیه دخیل باشند، الفاظ مقدّر نیز چنین قابلیتی را دارند که در شکل‌گیری قضیۀ ملفوظۀ ذهنیه دخیل باشند. مخاطب به واسطۀ این قضیۀ ملفوظۀ ذهنیه به قضیۀ معقوله می‌رسد؛ اما گاهی در مرحلۀ انتقال از قضیۀ ملفوظه به قضیۀ معقوله، پدیده‌هایی حضور دارند که در نحوۀ شکل‌گیری قضیۀ معقوله ایفای نقش می‌کنند. به نظر می‌رسد انصراف، مربوط به مرحلۀ تبدیل قضیۀ ملفوظۀ ذهنیه به قضیۀ معقوله ایفای نقش می‌کند.
حال قصد داریم این مطلب را در ضمن مقایسۀ انصراف با الغای خصوصیت و تنقیح مناط بیشتر توضیح بدهیم.
صرف نظر از اینکه اصطلاح الغای خصوصیت و تنقیح مناط در کلمات قوم به چه معنایی به کار رفته‌اند به هر حال ما دو پدیدۀ مستقل داریم که تفاوت جوهری دارند.
یک پدیده به این شکل است که متکلم الفاظی را به کار می‌برد و از آن الفاظ ارادۀ مثالیّت می‌کند؛ یعنی آن لفظ را مثال قرار می‌دهد برای یک مفهوم اوسع. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُف﴾[6] . در این جمله، واژۀ «أف» به معنای پایین‌ترین مرتبۀ توهین است و مثال قرار داده شده است برای مطلق توهین؛ یعنی می‌خواهد بگوید هیچ گونه توهینی نسبت به پدر مادر روا نیست حتی «اف گفتن». در این آیه «اف» خصوصیت ندارد و مثال است برای یک مفهوم اوسع.
پس گاهی اوقات متکلم فرد خفی را ذکر می‌کند و قصد دارد به مخاطب تفهیم کند تمام افراد موضوع همین حکم را دارا هستند؛ بدین ترتیب «اف گفتن» را مثال قرار می‌دهد برای سائر افراد طبیعت. یعنی می‌خواهد به مخاطب افهام کند توهین به والدین بجمیع مراتبه ممنوع است و برای افهام این مطلب پایین‌ترین مرتبۀ توهین را در قضیه ذکر می‌کند.
گونۀ دیگر مثالیّت آن است که متکلم فرد شایع‌تر قضیه را ذکر می‌کند از باب اینکه این فرد خصوصیتی ندارد. مثلاً در روایت «رَجُلٌ شَكَّ وَ لَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْن»[7] که از شک در رکعات سؤال شده، تعبیر رجل به کار رفته است چون خود گوینده مرد بوده لذا از خودش و هم‌صنف‌هایش سؤال پرسیده است. در خود سؤال نیز رجل خصوصیت ندارد یعنی می‌خواهد بگوید «مثلاً رجلی شک کرده است ...»؛ در نتیجه اگر امام علیه السلام بفرماید وظیفۀ رجل چنین و چنان است، ذکر رجل از باب مثال برای مطلق مکلف است چون رجولیّت در این بحث خصوصیتی ندارد. در این پدیده، آن قضیه‌ای که متکلم قصد دارد آن را افهام کند عام است.
پدیدۀ دیگری که با آن روبرو هستیم، به این شکل است که متکلم قصد ندارد معنای عام را به مخاطب تفهیم کند و قضیه‌ای که به کار می‌برد نیز عام نیست با این حال عرف متعارف، از عبارت متکلم معنای عام را استفاده می‌کند. فرض کنید شخصی خدمت امام علیه السلام رسیده و می‌گوید «برادرم بیمار است؛ آیا باید روزه بگیرد یا نباید روزه بگیرد؟» سؤال سائل اصلا عام نیست و در خصوص برادرش است؛ با این حال عرف می‌گوید برادر بودن خصوصیت ندارد لذا حکمی که برای برادر ذکر می‌شود عام است هر چند متکلم قصد افهام عمومیّت آن را نداشته باشد.
این دو پدیده، در نحوۀ اطلاق‌گیری و امثال آن با یکدیگر تفاوت جوهری دارند. پدیدۀ اول از سنخ اطلاق لفظی است ولی پدیدۀ دوم، «قضایا الأحوال» نامیده می‌شود. «قضایا الاحوال»، یک اصطلاح قدیمی است که شاید از زمان ائمه علیهم السلام نیز در کلمات معاصرینشان مطرح است. این بحث از همان زمان قدیم مطرح بوده است که آیا «قضایا الاحوال» دلالت بر عمومیت دارد یا ندارد؟
سؤال: «قضایا الاحوال» یعنی حال متکلم؟
پاسخ: خیر؛ مقصود، یک حال خاص است. قضیه یعنی مقتضی. ظاهرا مراد این است که مقتضای حال خاص عمومیت است یا نه؟ تصور می‌کنم کلمۀ «قضیة الاحوال» اشاره به آن است که «هل مقتضی الحال الخاص العمومیة؟»
سؤال: فرمودید در کلام معصومین علیهم السلام چنین تعبیری بیان شده است؟
پاسخ: خیر؛ در کلمات معاصرین ائمه علیهم السلام همچون ابوحنیفه و شافعی ذکر شده است. این یکی از بحث‌های اصولی بسیار قدیمی است. این اصطلاح در زمان‌های متأخر به اصطلاح ترک استفصال تبدیل شده است لذا گفته می‌شود آیا مقتضای ترک استفصال عمومیّت است یا نه؛ یعنی چنین تعبیر شده «ترک الاستفصال فی قضایا الاحوال دالّ علی العموم».
بنابراین پدیدۀ «قضایا الاحوال» پدیده‌ای غیر از مثالیّت است _که در آن سائل و مسؤول از یک قضیۀ عام سخن گفته باشند_ یعنی هم سؤال خاص است و هم جواب خاص است ولی با این حال عرف، از کلام معنای عامی را برداشت می‌کند. اینکه عرف چگونه از ترک استفصال عمومیّت می‌فهمد مربوط به همین بحث است که نحوۀ دلالت ترک استفصال بر عمومیّت به چه شکل است که باید در جای خودش مورد بحث قرار گیرد.
سؤال: وقتی متکلم در مقام افهام این مطلب به عرف نیست به چه دلیل این فهم عرف حجّت است؟
پاسخ: این یک بحث دیگر است. فعلاً در مقام بیان این جهت نیستیم که وجه حجیّت این گونه ادراکات عرفی چیست. صرفاً قصد داریم به تفاوت این دو پدیده اشاره کنیم.
سؤال: آیا به وجه حجیّت آن می‌پردازید؟
پاسخ: بله؛ یکی از نکاتی که باید به آن پرداخته شود همین نکته است هر چند سابقاً به شکل مفصل به آن پرداخته‌ایم. این بحث‌ها را در حدّ اشاره بحث خواهیم کرد. پدیده‌هایی همچون ترک استفصال و ترک استیضاح از اموری هستند که در شکل‌گیری ظهورات دخالت دارند.
سؤال: بحث حجیّت ادراکات اینچنینی عرف را در بحث ترک استفصال بحث کردید؟
پلسخ: در بحث مجمل و مبیّن بحث کردیم. ما بحث ترک استیضاح را چندین بار بحث کردیم. بحث مفصلش را در مجمل و مبیّن مطرح نموده و چند بار دیگر در سائر مواضع نیز به آن پرداخته‌ایم ولی اصلی‌ترین موضع طرح آن را مجمل و مبیّن قرار دادیم.
کوتاه سخن آنکه، ما با دو پدیده روبرو هستیم:1-انفهام عرفی عمومیّت بدون اینکه متکلم قصد تفهیمش را داشته باشد-2-افهام عمومیّت توسط متکلم.
پدیدۀ انصراف شبیه انفهام عموم نیست بلکه شبیه افهام عموم است چون خود متکلم نیز آن را قصد نموده است. اینکه حقیقت افهام متکلم چیست را در جلسات آینده دنبال خواهیم کرد.