درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: کیفیت وضع حروف / مادّه أمر / اوامر

1- تتمۀ و جمع‌بندی بحث معانی حرفیه: کیفیت وضع حروف

در جلسۀ حاضر قصد داریم تتمه‌ای از بحث معانی حرفیه را مطرح کنیم که در واقع جمع‌بندی بحث معانی حرفیه نیز محسوب می‌شود. بحث کنونی هم به دیدگاه نهائی ما در بحث معانی حرفیه مرتبط است و هم به دیدگاه نهایی ما در خبر و انشاء که آن نیز از معانی حرفیه قلمداد می‌شود. آیا در نهایت باید وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص‌» بدانیم یا واقع امر به گونه‌ای دیگر است؟

1.1- مروری بر دیدگاه اصول‌دانان در معانی حرفیه

چنان‌که گذشت، محقق خراسانی[1] وضع حروف را همانند وضع اسماء پنداشته و آن را از قبیل «وضع عام، موضوع‌له عام» دانستند.

اما محقق عراقی[2] بر خلاف محقق خراسانی، بین موضوع‌له حرف و اسم، تفاوت جوهری قائل بودند با این حال، کیفیت وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع‌له عام» دانستند.

بر خلاف این دو بزرگوار، معمول اصول‌دانان وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» دانسته‌اند. البته خاص بودنِ موضوع‌له در کلام ایشان، _همچنانکه شاید از ظاهر کلمات بسیاری از ایشان استفاده می‌شود_ گاه به معنای جزئی حقیقی است؛ و گاه همچون دیدگاه مرحوم شهید صدر، به معنای جزئی اضافی است. مرحوم شهید صدر[3] جزئی بودن موضوع‌له حروف را جزئیت طرفیه نامیدند چون حرف دالّ بر نسبت بین طرفین هستند و جزئیتشان به تبع طرفین است که خودش یک معنای کلی محسوب می‌شود؛ ولی به هر حال آن را از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» قرار دادند.

نخست باید به این نکته توجه نمود که بحث کنونی ما در خصوص علقۀ وضعیه است؛ یعنی قصد داریم ببینیم آن علقۀ وضعیه‌ای که نتیجۀ وضع محسوب می‌شود به چه شکل است؟ آیا این علقۀ وضعیه بین لفظ و جزئیاتِ معنای متصوّر حین الوضع، برقرار است یا بین لفظ و نفس معنای کلّی متصوّر حین الوضع؟ بنابراین سؤال اساسی آن است که نتیجۀ وضع یا همان علقۀ وضعیه، بین لفظ و کدامین معنا برقرار است؟

1.1.1- ناکارآمدی مسلک قرن اکید برای تحلیل مسأله

سابقاً این نکته را متذکر شدیم که طبق مسلک قرن اکید، تفکیک بین «وضع عام، موضوع‌له عام» و «وضع عام، موضوع‌له خاص» دشوار است. سابقاً برای پدیدۀ «وضع عام، موضوع‌له خاص» به دو مثال متداول اشاره نمودیم:

1.مثال اول یک مثال فرضی است مبنی بر اینکه مثلاً رئیس بیمارستان در روز عید مبعث می‌گوید: «وضعتُ اسم «محمّد» للمولودین الیوم فی هذا المستشفی».

2.مثال دیگر، وضع حروف است.

همانطور که گذشت بین این دو مثال تفاوت جوهری وجود دارد. در مثال اول، معنای کلّی متصوّر حین الوضع، صرفاً در مرحلۀ حدوث وضع وجود دارد اما پس از اتمام وضع و تحقق علقۀ وضعیه، آن معنای کلّی به فراموشی سپرده می‌شود در نتیجه علقۀ وضعیه بین لفظ «محمّد» و تک‌تک نوزادان برقرار می‌شود همانند آنکه تک‌تک نوزادان را مورد اشاره قرار داده و بگوییم «وضعتُ اسم «محمّد» له»؛ «وضعتُ لفظ «محمّد» له» و هکذا. در این گونه از وضع، با استفاده از عنوان مشیر «المولودین الیوم فی هذا المستشفی» که یک عنوان کلّی است به تک‌تک نوزادان اشاره نموده و اسم «محمّد» را برایشان وضع می‌کنیم. این عنوان مشیر صرفاً در هنگام احداث وضع حضور داشته و در ادامه به فراموشی سپرده می‌شود. البته چنان‌که گفته شد این مثال، یک مثال فرضی است.

اما در مثال دوم یعنی وضع حروف، معنای کلّیی که در هنگام وضع حضور دارد، در ادامه نیز باقی می‌ماند؛ یعنی آن معنای کلّی صرفاً در مرحلۀ حدوث وضع حضور ندارد بلکه در نتیجۀ وضع و علقۀ وضعیه نیز حضور دارد.

نکتۀ عمده همین است که آن معنای کلّی در مثال اول باقی نمی‌ماند یعنی تنها در مرحلۀ حدوث الوضع حضور داشته و در مرحلۀ تحقق علقۀ وضعیه که نتیجۀ وضع است دیگر به فراموشی سپرده می‌شود بر خلاف مثال دوم که معنای کلّی کماکان حضور دارد.

اگر همچون مرحوم شهید صدر، علقۀ وضعیه را قرن اکید دانسته و آن را از قبیل مدالیل تصوریه قلمداد کنیم، با این اشکال روبرو خواهیم بود که چگونه می‌توان گفت علقۀ وضعیه بین لفظ و جزئیات است در حالی که معنای کلّی نیز کماکان در این میان حضور دارد؛ یعنی چگونه می‌توان گفت با وجود اینکه معنای کلّی هنوز حضور دارد اما علقۀ وضعیه تنها بین لفظ و جزئیات برقرار است؟ چگونه می‌توان ادعا نمود با وجود معنای کلّی، لفظ تنها با جزئیات قرن اکید پیدا می‌کند؟!

بر همین اساس گفتیم طبق این مسلک، اساساً تفکیک بین «وضع عام، موضوع‌له عام» و «وضع عام، موضوع‌له خاص» برای ما قابل تصویر نیست. این اشکالی است که طبق مسلک قرن اکید، در تحلیل مسأله وجود دارد.

1.1.2- تحلیل مختار از علقۀ وضعیه: تصدیقی بودن علقۀ وضعیه

راه حلّ ما برای پاسخ به اشکال فوق این بود که اساساً علقۀ وضعیه، تصوریه نیست بلکه تصدیقیه است. البته وجود یک معنای تصوری در این میان را انکار نمی‌کنیم؛ یعنی بین لفظ و آن معنای تصوری قرن اکید وجود دارد و همین قرن اکید سبب می‌شود وقتی حروف را بدون طرفین به کار ببریم، یک معنایی در ذهنمان خطور داده شود. برای روشن‌تر شدن مسأله یک طرف ربط را ذکر می‌کنیم تا تعیّن حرف روشن‌تر باشد. مثلاً وقتی می‌گوییم «جلستُ علی ...» به محض شنیدن «علی» هر چند مدخولش ذکر نشده است، ولی معنای تصوّری فوقیّت به ذهن ما خطور می‌کند که یک معنای کلّی است. بنابراین چنانچه همچون مرحوم شهید صدر علقۀ وضعیه را تصوریه بدانیم و حقیقت آن را قرن اکید قلمداد کنیم، به دلیل کلّی بودن این معنای تصوری، می‌باید همچون محقق خراسانی وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع‌له عام» بدانیم چون وجداناً با شنیدن حروف، یک معنای عام از ظرفیّت، فوقیّت و مانند آن، به ذهن خطور داده می‌شود.

اما نکتۀ اساسی آن است که به عقیدۀ ما، علقۀ وضعیه یا همان چیزی که هدف وضع محسوب می‌شود، یک علقۀ تصدیقیه است؛ یعنی در مفاهیم اِفرادی متکلم قصد دارد به‌وسیلۀ علقۀ وضعیه معنایی را به ذهن مخاطب اخطار دهد که آن معنای اِفرادی گاه از سنخ تصوریات است و گاه از سنخ تصدیقیات؛ ولی در هر صورت قصد متکلم برای اخطار معنا، در علقۀ وضعیه دخالت دارد.

1.1.2.1- مقصود از تصدیقی بودن علقۀ وضعیه

باید دانست برای تصدیقیه بودن علقۀ وضعیه، دو معنا قابل ذکر است:

1.یک معنا از تصدیقی بودن، به معنای قاصد بودن متکلم است که در تمام موارد وضع قابل ذکر است. ما می‌گوییم واضع، لفظ «انسان» را وضع نموده است برای آنکه وقتی متکلم قصد دارد معنای انسان را به مخاطب اخطار دهد، از لفظ «انسان» استفاده کند که دربردارندۀ یک نحوه تعهّد است. البته سابقاً این نکته را توضیح می‌دادیم که علّت دلالت لفظ بر معنا تعهّد نیست بلکه مقام تکلّم است؛ یعنی چون می‌دانیم متکلّم در مقام تکلّم بر طبق این زبان است، متوجه می‌شویم در مسیر پیروی از واضع برای رسیدن به هدف از وضع، گام برداشته و این پیروی از هدف وضع، موجب دلالت لفظ بر معنا می‌گردد. پس علّت دلالت لفظ بر معنا تعهّد و التزام نیست چون پیش‌تر به اشکالات آن پرداختیم با این حال چیزی شبیه به تعهّد است؛ ولی این تعهّد به یک قضیۀ کلّیه تعلق نمی‌گیرد مبنی بر اینکه «هر وقت خواستم این معنا را اراده کنم از این لفظ خاص استفاده کنم» یا «هر وقت از این لفظ استفاده کردم، این معنای خاص را اراده کرده‌ام»؛ بنابراین تعهّدی که ما در نظر داریم، نه از ناحیۀ لفظ نسبت به معنا کلیّت دارد و نه از ناحیۀ معنا نسبت به لفظ چون تعهّد کلی مستلزم نفی پدیده‌هایی همچون ترادف یا اشتراک است؛ نفی پدیده‌های نامبرده از توالی فاسدۀ مسلک تعهّد بود که پیش‌تر به آن پرداختیم.

بنابراین برای نجات از اشکالات مسلک تعهّد گفتیم حقیقت وضع به این منظور است که متکلم بتواند با این لفظ، این معنا را افاده کند هر چند با لفظ مرادفش نیز بتواند همان معنا را افاده کند و هر چند با این لفظ بتواند معنای دیگری را نیز اراده کند تا مسلتزم نفی ترادف و اشتراک نباشد. پس همین مقدار که بتواند با این لفظ این معنا را افاده کند برای تحقیق هدف وضع کفایت می‌کند.

به هر حال، در تمام موارد وضع، قصد متکلم برای افادۀ معنا در علقۀ وضعیه و هدف از وضع دخالت دارد و این قاصد بودن، یکی از معانی تصدیقی بودن علقۀ وضعیه است. این یک معنای عام برای تصدیقیه بودن علقۀ وضعیه است که در تمام موارد وضع وجود دارد.

2.یک معنای خاص برای تصدیقی بودن علقۀ وضعیه وجود دارد که مختص به هیئات است. حروف نیز در زمرۀ هیئات قرار می‌گیرند. سابقاً گفتیم هیئات به دو گونۀ تامه و ناقصه تقسیم‌پذیر هستند. هیئات تامّه، هیئاتی هستند که بر اِسناد دلالت دارند و گفتیم نامشان را نِسَب تامه نمی‌گذاریم؛ ولی هیئات ناقصه، دالّ بر نسبت ناقصه هستند.

کارکرد هیئاتی که دالّ بر نسبت تامه یا ناقصه هستند، اخطار معنا نیست چون این هیئات از افعال نفسانی حکایت می‌کنند. این افعال نفسانی در هیئات ناقصه به این شکل است که بین دو مفهوم إفرادی، ارتباط برقرار نموده و آن‌ها را به یک مفهوم واحد مرکّب مبدّل می‌سازد؛ هیأت وصفیه _همچون «زیدٌ القائم»_ و هیأت اضافیه _همچون «کتاب زید»_ از همین قبیل هستند؛ این‌ها بیانگر نِسَب ناقصه‌ای هستند که از وجود یک نوع رابط مفهومی در ذهن متکلم پرده بر‌می‌دارد. رابط مزبور، وصف و موصوف یا مضاف و مضاف‌الیه را که دو مفهوم اِفرادی مجزّا هستند با یکدیگر ترکیب نموده و یک مفهوم واحد مرکب ناقص سامان می‌دهد.

باید دانست غالب حروف، شبیه هیأت اضافیه هستند؛ مثلاً «الجلوس علی المرکب» یا «الدخول فی البیت»، شبیه هیأت اضافیه هستند؛ یک فعل نفسانی در ذهن متکلم وجود دارد که سبب کاربست حروف شده، و حروف از این فعل نفسانی پرده می‌دارند.

اما هیئات تامه دال بر اِسناد هستند و این اِسناد به سه گونۀ اِسناد خبری، اِسناد انشائی طلبی و اِسناد انشائی غیر طلبی، تقسیم می‌شود.

در این موارد، یک فعل نفسانی در ذهن متکلم وجود دارد که واضع برای پرده‌برداری از این فعل نفسانی، چنین الفاظی را وضع نموده است. هیئاتِ دالّ بر این نِسَب یا افعال ناقصه‌ _همچون «کان»و «لیس»_ از همین قبیل بوده و از افعال نفسانی حکایت می‌کنند.

نکتۀ اصلی آن است که معانی حرفیه خواه بر نِسَب ناقصه دلالت کنند و خواه بر اِسناد دلالت کنند، تمامشان از افعال نفسانی حکایت می‌کنند و اخطاری نیستند. به دیگر سخن، مدلول الفاظ، گاهی مفاهیم حاکیه هستند ولی گاهی مفاهیم غیرحاکیه هستند که جنبۀ حکایی نداشته و ایجادگر ارتباط بین مفاهیم اِفرادی یا ایجادگر اِسناد خبری، اِسناد انشائی طلبی و اِسناد انشائی غیر طلبی می‌باشد.

کوتاه سخن آنکه، مدلول هیئات دال بر نِسَب ناقصه، از سنخ تصور هستند مدلول هیئاتِ دالّ بر اسناد خبری، انشائی طلبی و انشائی غیرطلبی، از سنخ تصدیقیات هستند. بنابراین یک معنا برای تصدیقی بودن علقۀ وضعیه، همین تصدیقی بودنی است که در خصوص مدلول هیئات تامه مطرح است؛ خواه این تصدیق همچون جملات خبریه، جنبۀ حکایی داشته باشد و خواه همچون جملات انشائی طلبی یا غیر طلبی، جنبۀ حکایی نداشته باشد.

1.1.2.1.1- خارج بودن وضع حروف از اقسام چهارگانۀ وضع

با عنایت به نکات ذکر شده باید دانست بحث از «وضع عام، موضوع‌له خاص» و «وضع عام، موضوع‌له عام» و مانند آن، به مواردی اختصاص دارد که محکّی الفاظ، مفاهیم اخطاری باشند _خواه اخطار معنای اِفرادی باشد و خواه اِخطار معنای ترکیبی_؛ بدین ترتیب، وضع حروف از این بحث خارج است چون محکّی حرفی، مفاهیم اخطاری نیستند تا چنین بحثی در موردشان مطرح شود. به تعبیر محقق نائینی[4] ، محکی الفاظ حروف، اخطاری نیستند بلکه ایجادی‌اند و به تعبیر ما محکی‌شان، افعال غیر حاکیه هستند و در مورد افعال غیر حاکیه اساساً بحث از اینکه وضعشان از قبیل «وضع عام، موضوع‌له عام» است یا از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» مطرح نیست چون اساس این تقسیم‌بندی مربوط به الفاظی است که محکی‌شان مفاهیم حاکیه باشند. وقتی گفته می‌شود موضوع‌له فلان واژه عام است یا خاص است، مقصود آن است که محکی این واژه، از مفاهیم عام و کلّی است یا از مفاهیم خاص و جزئی؛ بنابراین واژگانی که محکی‌شان مفاهیم حاکیه نیستند اساساً کلّی و جزئی بودن در موردشان مطرح نیست.

باید دانست وقتی محکیّ الفاظ حروف را فعل نفسانی دانستیم، معنایش آن است که محکی این الفاظ، وجودات هستند نه مفاهیم و ناگفته پیدا است که هر وجودی دارای یک تعیّن و تشخّص است اما متعیّن بودن آن ارتباطی به جزئی یا کلّی بودنش ندارد چون تعیّن وصف وجودات خارجی است و جزئیت و کلّیت وصف مفاهیم ذهنی است؛ یعنی اگر یک مفهوم بر مصادیق متعدد منطبق شود، عام است و اگر بر مصداق واحد منطبق شود خاص است؛ در نتیجه تعیّن و جزئیّت دارای دو موطن متفاوت بوده هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

کوتاه سخن آنکه موضوع‌له حروف، افعال متعیّنه هستند پس نه عام‌اند و نه خاص. البته این افعال متعیّنه گاهی مبهم، مردّد و متعدّد هستند و از همین رو به یک معنا کلیّت دارند ولی این کلّیت غیر از عام بودنی است که در اقسام وضع مطرح است.

ما این نکته را نیز متذکر می‌شدیم که به عقیدۀ ما، علقۀ وضعیه، به منظور قالب قرار دادن لفظ برای معنا است، حال اگر لفظ را قالب برای مفاهیم اخطاری قرار دهیم، بحث از اقسام چهارگانۀ وضع در موردش قابل طرح است؛ اما اگر لفظ را قالب برای مفاهیم ایجادی و غیرحاکیه قرار دهیم، موضوع‌له آن یک فعل متعّین است.

سؤال: یعنی هر استعمالی، یک فعل متعیّن است؟

پاسخ: هر استعمالی مربوط به یک فعل متعیّن است؛ البته ممکن است این افعال متعیّن قدر مشترکی داشته باشند که به دلیل وجود قرن اکید بین لفظ و این قدر مشترک، با شنیدن لفظ، آن قدر مشترک به ذهن خطور داده شود، ولی این معنا، موضوع‌له نیست هر چند با لفظ قرن اکید دارد.

مثلاً واژۀ «علی» در «جلستُ علی المنبر»، «جلستُ علی الکرسی» و «جلستُ علی المرکب» دارای یک قدر مشترک است، که کلّی است ولی موضوع‌له نیست. یعنی هر چند وازۀ «علی» با این معنای کلّی، به نحو تصوری قرن اکید پیدا کرده است، ولی چنان‌که گذشت، مجرّد وجود قرن اکید، به معنای وجود علقۀ وضعیه نیست.

این بحث به پایان رسید.

تذکر این نکته خالی از فائده نیست که با وجود تتبّع بسیار در نرم افزار قواعد عربیۀ مرکز کامپیوتری نور، در کلمات قدمای نحوی‌ها هیچ اثری از تقسیم‌بندی دوگانۀ جملات به خبر و انشاء یا تقسیم‌بندی سه‌گانۀ جملات به خبر و انشاء و طلب یافت نشد. اولین کسی که اساساً از انشاء و تفکیک آن از خبر، سخن به میان آورده، ابن حاجب[5] است که مربوط به قرن هفتم می‌باشد. پیش از ابن حاجب در کلام قدمای نحوی‌ها هیچ اثری از انشاء در مقابل خبر، نیافتیم. معلوم نیست این اصطلاح از کجا وارد ادبیات شده است. ممکن است سرچشمۀ این اصطلاح، دانش فلسفه، منطق یا اصول فقه باشد. با مراجعه به نرم افزار اصول مرکز کامپیوتری نور نیز این اصطلاح را نیافتیم.

تقسیم‌بندی جملات به خبر و انشاء، قبل از این در «الإیضاح فی شرح المفصّل»[6] مطرح شده است که در آن به این تقسیم‌بندی و تعریف خبر و انشاء پرداخته شده است. «مفصّل» کتابی است که توسط زمخشری نگاشته شده است که «أنموذج» خلاصۀ آن است و ابن حاجب شرحی بر آن نگاشته است. این تعبیر در خود «مفصّل» که ابن حاجب در «الایضاح» آن را شرح داده، نیز وجود نداشت. زمخشری برای قرن ششم است. لذا محتمل است مبدع این اصطلاح خود ابن حاجب باشد که البته اظهار نظر قطعی در مورد آن نیازمند تتبع بیشتر در کتب ادبی و کتب معقول است. اولین کسی که طبق نرم اقزار قواعد ادبیات عرب مرکز کامپیوتری، به این بحث پرداخته، ابن حاجب در «الایضاح فی شرح المفصّل» است.

هدف ما از این تتبع بررسی این نکته بود که این تقسیم‌بندی دوگانه یا سه‌گانه در کلمات قدماء وجود دارد یا نه؛ اما نه تنها این تقسیم‌بندی را در کلامشان نیافتیم بلکه اصل کلمۀ انشاء را قبل ابن حاجب در کلام اهل ادب نیافتیم. احتمال دارد خود ابن حاجب این اصطلاح را به کتب ادبی وارد نموده باشد چون ابن حاجب شخصیت جامعی بوده است و کتاب‌های خلاصۀ مختلفی را در علوم مختلف نگاشته است همچون کتاب کافیه در نحو و کتاب شافیه و شرح ازدی بر مقدمۀ ابن حاجب در اصول و ... . ابن حاجب کتاب‌هایی که منبع شرح‌نویسی بوده‌اند را نگاشته و در علوم مختلف سررشته داشته است. مناسب است به کتب مختلف معقول و ادبیات مراجعه شود تا روشن شود، این اصطلاح انشائی و ایجادی و مانند آن از کجا وارد کتب ادبی شده است.

ما عمدتاً نرم اقزار قواعد ادبیات عرب، نرم افزار جامع اصول فقه، نرم افزار جامع فقه و نرم افزار تراث مرکز کامپیوتری را مورد جستجو قرار دادیم و هر آنچه یافتیم مربوط به بعد از ابن حاجب بود اما قبل از ابن حاجب یا حتی معاصر با ابن حاجب کسی را نیافتیم که چنین بحثی را مطرح نموده باشد لذا پروندۀ این بحث را باز می‌گذاریم.

این مطلب در برخی مباحث دخالت دارد. مثلاً مرحوم آقای روحانی[7] یک سری بحث‌هایی در مورد انشاء مطرح می‌کنند که بررسی آن وابسته به دوگانه یا سه‌گانه بودن تقسیم‌بندی جملات است.

در کتاب «الطراز» سید علوی یمنی، که در نرم افزار تراث وجود داشت، در برخی مواضع تقسیم را دوگانه و در برخی دیگر از مواضع تقسیم را سه‌گانه نموده است. این کتاب مربوط به قرن هشتم است و روشن است که هنوز این بحث‌ها، پختگی کامل پیدا نکرده است.

ابن هشام در متن «شذور الذهب» تقسیم را سه‌گانه نموده است ولی در «شرح شذور الذهب»[8] به خودش اشکال نموده و می‌گوید مناسب بود تقسیم را دوگانه می‌کردیم.

ولی به هر حال چه تقسیم‌بندی دوگانه باشد چه سه‌گانه، به نظر می‌رسد جوهر خبر و انشاء و طلب با یکدیگر فرق دارند. یعنی اگر انشاء طلبی و غیر طلبی را در ایجادی بودن مشترک بدانیم اشکالی ندارد چون یک اصطلاح است ولی باید بدانیم جوهر این‌ها با هم فرق دارد لذا مناسب است تقسیم را سه‌گانه کنیم.

در جلسات آینده قصد داریم به این بحث بپردازیم که چگونه می‌توان از استعمال، معنای حقیقی را کشف نمود. سعی می‌کنیم چکیدۀ این بحث و نتایج آن را که سابقاً به شکل مفصل مطرح نموده بودیم بیان کنیم؛ همچنین اگر نیاز به تکمیل داشت آن را تکمیل کنیم.