1402/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حقیقت انشاء از منظر محقق خراسانی/ مادّه أمر / اوامر
محقق خراسانی در چند موضع از کفایه در خصوص انشاء و وجود انشائی بحث نموده‌اند که یک موضع از مواضع نامبرده را مطرح نمودیم و مراجعه به سائر مواضع را به خود دوستان واگذار می‌کنیم.
حاصل دیدگاه محقق خراسانی آن است که به وسیلۀ صِیَغ انشائی، یک سری وجودات انشائی ایجاد می‌شوند که نحوۀ وجودشان با نحوۀ وجودات خارجی و وجودات ذهنی متفاوت است و به تعبیر ایشان[1] ، این وجود انشائی به مجرّد فرض فارض نیز محقق نمی‌شود.
ایشان در فوائد[2] نیز مطالبی را در این زمینه مطرح نموده‌اند.
یکی از نکات ذکر شده در فوائد[3] آن است که انشاء اختصاص به امور اعتباری همچون زوجیت و ملکیت و مطلقه بودن نداشته و در امور و صفات حقیقی همچون تمنّی و ترجّی و طلب نیز معنا دارد؛ بنابراین امور حقیقی نیز می‌توانند وجود انشائی پیدا کنند و از قضا در مورد خداوند متعال، تنها وجود انشائی این‌ها معنا دارد. تعابیری همچون «لیت» و «لعلّ» که در قرآن کریم به کار رفته، در معنای وجود انشائی تمنّی و ترجّی به کار رفته است چون وجود حقیقی تمنّی و ترجّی به عنوان اوصاف حقیقی در مورد خداوند معقول نیست بر خلاف تمنّی و ترجّی انشائی که در مورد خدای سبحان قابل تصویر است.
پس نکتۀ اول آن است که انشاء، به امور اعتباری اختصاص نداشته و امور حقیقی نیز می‌توانند وجود انشائی داشته باشند.
نکتۀ دیگری که در فوائد[4] بدان تصریح نموده‌اند و در موضعی از کفایه[5] که آن را قرائت نمودیم نیز به آن اشاره شده، عبارت از آن است که قوام معنای صیغ انشائی به ترتب اعتبار شرعی یا عقلائی نیست؛ پس لازم نیست حتماً یک اعتبار شرعی یا عقلائی بر صیغ انشائی مترتب شود تا حقیقت انشاء صدق کند.
مثلاً در زمان کنونی مرسوم است صیغۀ عقد ازدواج را تکرار می‌کنند؛ وقتی «زوّجتُ» را تکرار می‌کنید تمام صیغ متکرّر، انشاء هستند نه اینکه فقط نخستین صیغه، انشاء قلمداد شود. پس تمام صیغ به کار گرفته شده، انشاء هستند و لازم نیست بر تمام این صیغ، یک اثر و یک اعتبار شرعی یا عرفی مترتّب شود. موضوع صیغ انشائی، وجود انشائی است و قوام وجود انشائی به ترتّب اثر نیست.
به عبارت دیگر کاربست صیغ انشائی در جایی که هیچ اثری بر آن‌ها مترتب نمی‌شود، هر چند ممکن است یک فعل لغو و بیهوده محسوب شود ولی لغو بودن انشاء به معنای آن نیست که قوام انشاء، وابسته به ترتّب اثر باشد.
بر همین اساس محقق خراسانی در بحث معانی مختلف امر[6] نیز همین مطلب را متذکر شده و می‌فرمایند معانی مختلفی همچون تعجیز و تهکّم[7] و تسخیر و مانند آن، که در کتب ادبی برای امر ذکر شده، در واقع معانی امر نیستند چون امر دائماً در طلب انشائی به کار می‌رود و مدلول امر، طلب انشائی است و معانی ذکر شده، دواعی امر هستند نه مدالیل امر. به عبارت دیگر در مواردی از استعمال امر، که در نفس آمر، طلب حقیقی وجود ندارد، امر در همان معنایی به کار رفته است که در موارد وجود طلب حقیقی، به کار رفته است.
این چکیدۀ بحث‌هایی است که محقق خراسانی در اینجا مطرح نموده‌اند.
مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول[8] به چهار احتمال در حقیقت انشاء اشاره می‌کنند و این چهار احتمال را مورد بررسی قرار می‌دهند.
تکیۀ اصلی ایشان در این بحث، بر دو احتمال است. از بین چهار احتمال ذکر شده، احتمال نخست مربوط به دیدگاه محقق خراسانی، احتمال دوم مربوط به دیدگاه محقق اصفهانی، احتمال سوم مربوط به دیدگاه مشهور و احتمال چهارم مربوط به دیدگاه محقق خوئی می‌باشد.
ایشان[9] دیدگاه محقق اصفهانی را به شکل مفصل مطرح نموده و مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند؛ ولی ما به دیدگاه محقق اصفهانی و نقدهای مرحوم آقای روحانی به این دیدگاه کاری نداشته و به همین مقدار از بحثی که ایشان مطرح نموده بسنده می‌کنیم.
محور اصلی بحثمان را مقایسه‌ای که توسط ایشان بین دیدگاه محقق خراسانی و دیدگاه مشهور انجام گرفته، قرار می‌دهیم.
مرحوم آقای روحانی[10] یک سری توضیحات در فرق بین این دو دیدگاه ذکر می‌کنند که توضیحات خوب و سودمندی است؛ سپس در مقام قضاوت بین این دو دیدگاه بر آمده و در متن منتقی در نهایت[11] دیدگاه مشهور را بر می‌گزینند؛ اما در حاشیه[12] که مربوط به دوره‌های بعد است، یک احتمال پنجمی را مطرح نموده و تقویت می‌کنند که این احتمال پنجم به دیدگاه محقق خراسانی نزدیک‌تر است تا به سائر احتمالات.
در مورد یک به یک این مطالب صحبت خواهیم کرد.
مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند بر اساس دیدگاه صاحب کفایه، انشاء عبارت است از «ایجاد مُنشَأ در نفس الأمر»؛ ولی مشهور می‌گویند یک سری اعتبارات عقلائی وجود دارد، که رسالت انشاء، فعلیّت بخشیدن به این اعتبارات عقلائی است.
مرحوم آقای روحانی در توضیح کلام محقق خراسانی، فرمودند محقق خراسانی حقیقت انشاء را از سنخ اعتباریات می‌داند. محقق خراسانی می‌فرماید ما یک اعتبار داریم که توسط مُنشِئ تحقق پیدا می‌کند و این اعتبار تحقق‌یافته توسط مُنشئ، احیاناً موضوع است برای یک اعتبار شرعی یا عقلائی.
به عبارت دیگر، محقق خراسانی به وجود دو اعتبار معتقد است که یکی مربوط به مُنشِئ و دیگری مربوط به عرف یا شرع است؛ بر خلاف مشهور که به یک اعتبار معتقدند؛ یعنی طبق دیدگاه مشهور، کار مُنشِئ، صرفاً موضوع‌سازی برای اعتبار شرعی یا عقلائی است و اعتبار شرعی یا عرفی به وسیلۀ انشای منشئ موضوع‌دار می‌شود و چنین نیست که خود منشئ یک اعتبار شخصی خاص را ایجاد کند.
البته مرحوم آقای روحانی در حاشیه در نهایت به وجود یک اعتبار شخصی خاص قائل می‌شوند که مربوط به دوره‌های بعدی درس ایشان است. هم‌اینک متن منتقی را مد نظر قرار داده و مطالب ذکر شده در حاشیه را به آینده موکول می‌کنیم.
مرحوم آقای روحانی در توضیح مطلب می‌فرمایند در عالم اعتبار عقلائی، یک معنای اعتباری تقرّر دارد که به وسیلۀ انشاء، ایجاد می‌شود؛ «فالإنشاء هو التسبيب باللفظ إلى الاعتبار العقلائي للمعنى»[13] ؛ در نتیجه یک نقطۀ اشتراک بین این دیدگاه و دیدگاه محقق خراسانی وجود دارد مبنی بر اینکه هر دو دیدگاه برای انشاء یک ایجاد معنایی قائل هستند به نحوه‌ای از وجود که با عالم لفظ و عالم معنا و عالم خارج و عالم ذهن و امثال آن، متفاوت است. به تعبیر من، محقق خراسانی به وجود یک اعتبار شخصی در عالم نفس الأمر قائل است ولی مشهور به چنین چیزی قائل نیستند. هم‌اینک در صدد صحت انتساب این دیدگاه به مشهور نیستیم بلکه صرفاً قصد داریم فرمایشات مرحوم آقای روحانی را توضیح دهیم.
مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند ثمرۀ این دو دیدگاه در یک بحث فقهی نمایان می‌شود. اندیشمندان در مبحث تعلیق، بحثی را مطرح نموده‌اند مبنی بر اینکه آیا می‌توان انشاء را به نحو تعلیقی ایجاد کرد یا خیر؟
مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این پرسش می‌فرمایند چنانچه معلّق‌علیه، از اموری باشد که صحت عقد متوقف بر آن است، تعلیق انشاء بر آن اشکالی ندارد چون در چنین فرضی، تعلیق قهراً حاصل است. مثلاً اگر چنین گفته شود «إن کان هذا ملکاً لی، فقد ملّکتُک»؛ اگر قرار باشد یک چیزی واقعاً توسط من به شما تملیک شود، متوقف بر آن است که ملک من باشد و الا معنا ندارد چیزی که ملک من نیست را به شما تملیک کنم. این تعلیق، یک تعلیق قهری است لذا معلق نمودن انشاء به آن محذوری ندارد.
مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند بحث تعلیق قهری، منحصر به فرضی است که به دیدگاه مشهور قائل باشیم چون طبق دیدگاه مشهور، انشاء عبارت است از «تسبیب اللفظ الی الاعتبار العقلائی او الشرعی». البته ایشان به طور کلی اعتبار عقلائی را مطرح می‌کنند ولی ما اعتبار شرعی را نیز به آن ضمیمه نمودیم. طبق دیدگاه مشهور مُنشِئ، تسبیب لفظ به اعتبار شرعی یا عرفی را انجام می‌دهد؛ حال اگر یک چیزی به شکل قهری در آن اعتبار عقلائی یا شرعی دخالت داشت، معلق بودنش قهری خواهد بود و رسالت منشئ نیز صرفاً فعلیّت بخشیدن به آن اعتبار معلّق است.
ولی اگر به دیدگاه محقق خراسانی قائل شده و گفتیم انشاء، فعل اعتباری مُنشئ است، دیگر تعلیق قهری در آن مطرح نیست؛ یعنی چنین نیست که انشای تملیک به عنوان فعل اعتباری مُنشئ معلّق بر ملکّیت وی باشد. تعلیق قهری در اعتبار عقلاء مطرح است نه در اعتبار خود مُنشئ.
البته گفتنی است که مرحوم آقای روحانی در ادامه دیدگاه مشهور را به گونه‌ای تبیین می‌کنند که عملاً ثمرۀ مورد نظر نیز از بین می‌رود. ایشان در پاسخ به برخی از اشکالات وارد بر دیدگاه مشهور، یک نوع تطویر و دگرگونی در دیدگاه منسوب به مشهور ایجاد نموده و آن را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که ثمرۀ مزبور منتفی می‌شود؛ یعنی حتی بر اساس دیدگاه مشهور نیز تعلیق قهری معنا نخواهد داشت. در آینده این مطلب را توضیح خواهیم داد.
مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند برای دیدگاه مشهور، دو اشکال مطرح شده است.
اشکال اول آن است که انشاء اختصاص به امور اعتباری ندارد و در امور حقیقی نیز قابل تصویر است. اگر انشاء به امور اعتباری اختصاص داشت ممکن بود بگوییم تسبیب برای تحقق آن امر اعتباری است ولی با توجه به اینکه در امور حقیقی همچون تمنّی و ترجّی و طلب و استفهام نیز انشاء معنا دارد و همۀ آقایان این‌ها را از قبیل انشاء می‌دانند دیدگاه مشهور با چالش روبرو می‌شود چون چنین مطلبی بر اساس دیدگاه مشهور قابل توضیح و تبیین نیست.
هم‌اینجا مناسب است به یک نکته اشاره کنیم. مشهور اندیشمندان معتقدند اموری حقیقی همچون تمنّی و ترجّی و طلب و استفهام نیز از قبیل انشاءات هستند. به نظر می‌رسد همین مطلب نشان می‌دهد تفسیری که مرحوم آقای روحانی از دیدگاه مشهور ارائه می‌دهند صحیح نبوده و انشاء از منظر مشهور، به گونه‌ای تفسیر نمی‌شود که مرحوم آقای روحانی به مشهور نسبت داده است.
در مورد اموری حقیقی همچون تمنّی و ترجّی نه، ولی در مورد طلب و استفهام روشن است که انشاء به معنایی که ایشان به مشهور نسبت می‌دهند، قابل تصویر نیست. اینکه مشهور اندیشمندان، جملات استفهامیه و جملات طلبیه را از مقولۀ انشائیات به شمار می‌آورند بسیار روشن است و همین نکته شاهدی بر نادرست بودن انتساب تفسیر ارائه شده توسط آقای روحانی، به مشهور می‌باشد؛ در نتیجه لازم است به کلمات مشهور مراجعه نموده و دیدگاه حقیقی ایشان را روشن کنیم. من احتمال می‌دهم مشهور اندیشمندان به همان دیدگاهی که توسط محقق خراسانی اتّخاذ شده است، قائل باشند.
در هر حال دیدگاهی که توسط مرحوم آقای روحانی به مشهور نسبت داده شده با دو اشکال روبرو است که این دو اشکال به دیدگاه محقق خراسانی وارد نمی‌باشد. اشکال اول این بود طبق مسلک مشهور انشاء می‌بایست به امور اعتباری اختصاص داشته باشد و حال آنکه عدم اختصاص انشاء به امور اعتباری واضح است.
اشکال دوم آن است که اگر در جایی اعتبار عقلائی وجود نداشته باشد، طبق دیدگاه مشهور می‌بایست بگوییم انشاء مُنشئ تحقق پیدا نکرده است و حال آنکه در بسیاری از موارد، با انشائاتی روبرو می‌شویم که دارای اثر عقلائی نیستند در عین حال همگان آن را انشاء می‌دانند.
ایشان برای انشائات بی‌اثر مثال‌هایی را ذکر می‌کنند:
1. انشائات متکرّر که تمامشان انشاء هستند ولی چنین نیست که تمامشان اثر داشته باشند. در آغاز بحث به این مثال اشاره شد.
2. بیع غاصب، یک انشاء است که شرعاً و عقلائاً بی‌اثر است.
3. بیع فضولی با علم به عدم لحوق اجازه نیز یک انشاء بی‌اثر محسوب می‌شود.
4. بیع چیزی که عادتاً قدرت بر تسلیم یا تَسَلُّمش وجود ندارد نیز از قبیل انشائات بی‌اثر است. در بیع یک بحثی مطرح است مبنی بر اینکه شرط صحت بیع، قدرت بایع بر تسلیم است یا قدرت مشتری بر تسلّم نیز کفایت می‌کند؟ بنابراین مثال روشن بیع بی‌اثر، بیعی است که نه بائع قدرت بر تسلیم مبیع را دارد و نه مشتری قدرت بر تسلّم آن. فروش پرندگانی که ملک بائع هستند ولی از قفس فرار کردند و الآن نه بائع قدرت دارد آن‌ها را به مشتری تحویل دهد و نه مشتری قدرت دارد تسلّم کند، از قبیل انشائات بی‌اثر است.
5. معاملۀ غرری یا هر معاملۀ دیگری که انشاء در آن رخ می‌دهد ولی اثر ندارد نیز از همین قبیل است.
خلاصه اینکه ما با انشائاتی روبرو هستیم که خود این انشائات بی‌اثر هستند خواه به دلیل وجود انشای مشابه دارای اثر، و خواه به دلیل فقدان شرائط لازم برای تأثیر.
این دو اشکال به دیدگاه محقق خراسانی وارد نمی‌باشد چون ایشان انشاء را «التسبیب باللفظ الی الاعتبار العقلائی» ندانستند بلکه آن را یک اعتبار شخصی دانستند. چنین تحلیلی از حقیقت انشاء اولاً در امور حقیقی همچون طلب و استفهام معنا دارد و ثانیاً در جایی که اعتبار عقلائی نباشد، این اعتبار شخصی پابرجا است هر چند اعتبار شرعی یا عقلائی بر آن مترتب نشود.
مرحوم آقای روحانی پس از ذکر اشکالات به ذکر پاسخ‌هایی برای این اشکالات می‌پردازند.
مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند برخی از اندیشمندان _که در حاشیه[14] بر مرحوم شیخ هادی تهرانی تطبیق داده شده_ در پاسخ به اشکال اول چنین فرموده‌اند که معنای انشاء، استعمال لفظ در معنا به قصد ایجاد معنا نیست بلکه استعمال لفظ در معنا بدون قصد حکایت است. پس همین مقدار که قصد حکایت نباشد برای تحقق انشاء کفایت می‌کند.
مرحوم آقای روحانی در اینجا نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش پاسخ ذکر شده، اظهار نظر نمی‌کنند ولی در قسمت‌های پایانی بحث می‌فرمایند این اشکال باقی می‌ماند پس ظاهراً پاسخ ذکر شده را نپذیرفته‌اند.
اما با صرف نظر از این که مرحوم آقای روحانی این پاسخ را پذیرفته باشند یا نپذیرفته باشند، به عقیدۀ ما این پاسخ، یک پاسخ عجیب است چون کسی که لفظ را در معنا استعمال می‌کند خالی از انگیزه نیست یعنی وقتی قصد حکایت ندارد طبیعتاً باید یک هدف دیگری داشته باشد نه اینکه صرفاً استعمال لفظ را از باب لقلقۀ لسان انجام داده باشد؛ اساساً اگر شخصی از باب لقلقۀ لسان یا آوازه‌خوانی، لفظ را در معنا استعمال کند آیا به مجرّد اینکه لفظ را استعمال کرده و قصد حکایت نداشته، انشاء محقق می‌شود؟!
به عبارت دیگر اگر مقصودتان آن است هیچگونه انگیزه‌ای نداشته باشد قابل قبول نیست چون استعمال، فعلی از افعال اختیاری انسان بوده و همچون سائر افعال اختیاری حتماً باید انگیزه‌ای در ورای آن وجود داشته باشد. و اگر مقصودتان آن است که انگیزه‌های دیگری همچون آوازه‌خوانی دارد این سؤال مطرح می‌شود که آیا به مجرد استعمال لفظ بدون قصد حکایت و با هدف آوازه‌خوانی ، انشاء محقق می‌شود؟!
بنابراین اینکه برای نجات از اشکال، «بقصد الایجاد» را حذف نموده و «لا بقصد الحکایة» را به جای آن بگذاریم، مشکلی را حلّ نمی‌کند.
اساساً شاید وضوح نادرستی این پاسخ سبب شده است که ایشان نیازی به اظهار نظر در مورد آن ندیده باشد و در انتهای بحث این اشکال را به یک معنا مستحکم بداند.
مرحوم آقای روحانی در پاسخ به اشکال دوم چنین می‌فرمایند که اگر مُنشأ، قابلیت تأکید و شدّت را دارا باشد، اثر انشائات متکّرر، تأکید و شدّت مُنشَأ خواهد بود. به عبارت دیگر لازم نیست انشاء در اصل تحقق منشأ اثرگذار باشد تا حقیقت انشاء در موردش صادق باشد بلکه همین مقدار که در مراتب منشأ اثر داشته باشد برای صدق حقیقت انشاء کفایت می‌کند.
اما اگر منشأ چنین قابلیتی نداشته باشد، به انشاء نبودن صیغ متکرّر، ملتزم می‌شویم و می‌گوییم انشائات متکّرر، حقیقتاً انشاء نیستند.
پاسخ اشکال دوم نیز همچون پاسخ اشکال اول ناتمام است. محقق خراسانی در صدد بیان یک نکتۀ وجدانی است مبنی بر اینکه در انشائات متکرّر، وجداناً متکلم صیغ انشائی را در تمام موارد به یک شکل به کار می‌برد نه اینکه گونۀ کاربست صیغه در مورد اول (که دارای اثر است) با گونۀ کاربست آن در سائر موارد (که بی‌اثر است) به دو شکل متفاوت باشد.
به عبارت دیگر وجدان انسان این مطلب را درک می‌کند که تکرار انشاء سبب نمی‌شود دیگر انشاء صادق نباشد؛ بنابراین اینکه شما می‌فرمایید ما ملتزم می‌شویم که در موارد متکرّر انشاء صادق نیست، یک ادعای خلاف وجدان است.
محقق خراسانی قصد دارد با تکیه بر یک نکتۀ وجدانی مبنی بر اینکه صیغ انشائی در موارد تکرّر همان خاصیتی را دارند که در موارد عدم تکرّر دارند، دیدگاه خویش را تثبیت نمایند لذا ما باید این درک وجدانی را تحلیل کنیم نه اینکه همچون مرحوم آقای روحانی خود را به یک امر غیر وجدانی ملتزم نماییم.
همین نکته می‌تواند دلیلی بر صحت دیدگاه محقق خراسانی محسوب شود چون مرحوم آقای روحانی در اشکال به دیدگاه محقق خراسانی می‌فرمایند فرمایش شما نهایتاً یک وجه ثبوتی محسوب می‌شود که دلیل اثباتی برای آن وجود ندارد بلکه وجدان اقتضا می‌کند مسلک مشهور صحیح باشد. اما این اشکال به محقق خراسانی وارد نیست چون محقق خراسانی یک سری نکات وجدانی را مطرح نموده و بر این نکات تکیه کرده است. نکته اینجا است که این نکات وجدانی سبب ارائۀ تحلیلی از حقیقت انشاء می‌شود که بتواند وجدانیّات را پوشش دهد (و همین نکته دلیل اثباتی بر دیدگاه ایشان است).
مرحوم آقای روحانی در پاسخ به اشکالی که در بیع غاصب مطرح شده بود می‌فرمایند ما می‌توانیم بیع غاصب را به گونه‌ای که مرحوم شیخ انصاری توضیح می‌دهند، توضیح بدهیم.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید غاصب خودش را از باب حقیقت ادعائی مالک فرض نموده و خودش را به منزلۀ کسی که حق تصرف در مال دارد، می‌انگارد و بر اساس این بنای بر مالکیت و این حقیقت ادعائی، انشای تملیک را انجام می‌دهد. بنابراین همانطور که مالک می‌تواند قصد انشاء کند، غاصب نیز می‌تواند قصد انشاء کند و این نکته مشکل را حلّ می‌کند.
مرحوم آقای روحانی می‌فرماید این پاسخ در خصوص غاصب جریان داشته و در مورد بیع فضولی جریان ندارد چون فضولی خودش را مالک فرض نمی‌کند.
به نظر می‌رسد هر چند فضولی خود را مالک فرض نمی‌کند اما در این جهت که خود را اختیاردار فرض می‌کند همچون غاصب است. بنابراین _با صرف نظر از صحت و سقم این پاسخ که در ادامه به آن خواهیم پرداخت_ اگر قرار باشد این پاسخ مشکلی را حل کند، در بیع فضولی نیز مشکل را حل می‌کند، چون لازم نیست برای حل اشکال حتماً خود را مالک فرض کند و همین مقدار که خود را اختیاردار نسبت به خرید و فروش فرض کند کافی است.
مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند این پاسخ تنها توان حل اشکال بیع غاصب را داشته و سائر اشکالات پابرجا باقی می‌ماند لذا در صدد ذکر پاسخ دیگری بر می‌آیند که توان حلّ سائر اشکالات را داشته باشد.
به توضیح این مطلب خواهیم پرداخت که پاسخ مرحوم شیخ در مورد بیع غاصب صحیح نیست در نتیجه اگر مرحوم آقای روحانی قصد دارند پاسخی را ذکر کنند که اشکال را به طور کامل برطرف کند، لازم است پاسخشان به گونه‌ای باشد که توان حلّ اشکال در بیع غاصب را نیز دارا باشد.
به تعبیر آقایان، انشاء عبارت است از «استعمال اللفظ بقصد ایجاد المعنی فی عالَمِه». منظور از «قصد ایجاد معنا» داعویّت و هدف غائی شیء نیست بلکه منظور از آن، معنایی است که حتی در موارد علم به بی‌اثر بودن انشاء نیز وجود دارد.
مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند اگر منظور از «قصد ایجاد معنا»، داعی و علت غائی باشد همانطور که فلاسفه متذکر شده‌اند علت غائی تصورش مقّدم بر شیء و خودش مؤخر از شیء است؛ بنابراین با فرض علم به بی‌اثر بودن انشاء، نمی‌توان خود علّت غائی را متعلق قصد مُنشِئ دانست؛ در نتیجه اگر علم به عدم تحقق اعتبار عقلائی داریم، تحقق اعتبار عقلائی، نمی‌تواند داعی و علّت غائی مُنشئ قلمداد شود.
اما در ادامه مرحوم آقای روحانی این مطلب را نپذیرفته و می‌فرمایند انشاء، عبارت است از «استعمال اللفظ فی مقام ایجاد المعنی فی وعائه المقرّر له»؛ عبارت ایشان از این قرار است:
بل المراد به استعمال اللفظ في مقام إيجاد المعنى في وعائه المقرر له. و المقصود به ان يكون المنشئ بإنشائه في هذا المقام و بهذا الصدد- لا أن يكون غرضه ذلك- ... . [15]
یعنی استعمال لفظ باید در مقام ایجاد معنا و به صدد ایجاد آن باشد نه اینکه غرض مُنشِئ ایجاد معنا باشد. بنابراین مُنشئ چیزی را انشاء می‌کند که اگر سائر شرائط محقق شود، مؤثر واقع می‌شود. به عبارت دیگر به فرمودۀ ایشان، انشاء لازم نیست به علّت تامۀ شیء تعلق بگیرد پس به جزء العلة نیز می‌تواند تعلق بگیرد در نتیجه وقتی به جزء العلة تعلق گرفت، در واقع مُنشئ چیزی را انشاء کرده که اگر تمام آنچه در تأثیرگذاری دخالت دارد، به آن ضمیمه شود، اثرگذار می‌شود. پس لازم نیست بالفعل اثرگذار باشد و همین مقدار که این قضیه شرطیه صادق باشد که «اگر سائر شرائط ضمیه شوند، اثر می‌گذارد» برای صدق حقیقت انشاء کفایت می‌کند.
ایشان با تکیه بر این بیان در صدد حلّ اشکال بر آمده است.
آقایان انشاء را «استعمال اللفظ بقصد ایجاد المعنی» دانستند. به نظر می‌رسد اگر کلمۀ «قصد» در این عبارت را از معنای خودش منسلخ نکنید و به معنای همان غرض بدانید، پاسخ مرحوم شیخ انصاری در خصوص بیع غاصب فائده‌بخش نخواهد بود؛ چون مجرّد اینکه مُنشِئ خودش را مالک فرض می‌کند مشکلی را حلّ نمی‌کند. مالک فرض کردن، برای اینکه توان تملیک را داشته باشد کفایت نمی‌کند چون فرض آن است که غرض غاصب از بیع، ایجاد آن اعتبار عقلائی است و مشکل آن است که موضوع اعتبار عقلائی، مالک حقیقی است نه مالک ادّعائی. مجرّد اینکه غاصب خود را مالک فرض کند، مالک حقیقی نمی‌شود تا موضوع اعتبار عقلائی فراهم شود. این مشکل سبب می‌شود غاصب نتواند قصد تحقق اعتبار عقلائی را داشته باشد.
در آینده قصد داریم این مطلب را توضیح دهیم که اساساً پاسخ مرحوم شیخ برای حلّ مشکلی که در نظر مرحوم آقای روحانی بوده، نمی‌باشد. مرحوم شیخ انصاری این مطلب را برای حلّ یک اشکال دیگر مطرح نموده است و در مقام حلّ آن اشکال، به حقیقت ادعائی متمسّک شده است لذا استفاده از کلام مرحوم شیخ در این بحث اصلاً به‌جا نیست.
در جلسۀ آینده به بررسی صحت و سقم پاسخی که خود مرحوم آقای روحانی ذکر نموده و قصد را به معنای آن دانستند که منشئ به صدد ایجاد معنا و در مقام ایجاد آن باشد، خواهیم پرداخت.
بسیاری از نکات این بحث نیاز به توضیح و تشریح دارد که در جلسۀ آینده به این مهمّ خواهیم پرداخت. در جلسۀ حاضر، عمدتاً قصد توضیح و تبیین مطالب را داشتیم اما قصد تحلیل آن‌ها را نداشتیم. در جلسۀ آینده به این مطلب خواهیم پرداخت که اساساً چه نکته‌ای در نظر مرحوم آقای روحانی است و تا چه حدّ می‌توان با ایشان موافقت نمود.