درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: ثمرات بحث از معنای حروف/ مقدمة/الوضع /اقسام الوضع

فهرست مطالب:

راه حل دوم برای تقییدناپذیری معنای حرفی: جزئی حقیقی نبودن موضوع‌له حروف3

1- مسیر صحیح بحث از معنای حروف: معیار قرار دادن ثمرات واضح، برای کشف مسلک صحیح

برای بحث از معنای حروف، ثمراتی ذکر شده است. در جلسات سابق گفتیم، موقفی که در مورد برخی از این ثمرات داریم، واضح‌تر از موقفی است که در تحلیل معنای حروف داریم؛ بنابراین به نظر می‌رسد می‌بایست مبدأ بحث را ثمرات قرار داده و با توجه به ثمره‌ای که موقف ما در آن واضح است، به تحلیل صحیحی از معنای حروف دست‌ پیدا کنیم؛ به عبارت دیگر باید دید آن ثمره‌ای موقف ما در آن روشن است، با کدامین مسلک از مسالک ذکر شده در تحلیل معنای حروف سازگار و با کدام‌یک ناسازگار است.

1.1- ثمرۀ اول بحث از معنای حروف: تقییدناپذیری هیأت

نخستین ثمره‌ای که برای این بحث ذکر شده، بحثی است که توسط مرحوم شیخ انصاری در تحلیل حقیقت واجب مشروط مطرح شده است. مرحوم شیخ انصاری در امثال «إذا جاء زیدٌ، فأکرمه» تقییدِ هیأت امر _که دالّ بر وجوب است_ به مجیء را ناممکن دانسته و بر همین اساس مجیء را قید مادّه یعنی نفس اکرام قرار داده‌اند؛ در نتیجه وجوب اکرام مقیّد به مجیء نخواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری در این خصوص یک بیان ثبوتی و یک بیان اثباتی دارند. بیان ثبوتی ایشان ناظر به مرحلۀ ملاکات و مانند آن است که می‌بایست در موضع خودش محل بحث قرار گیرد و هم‌اینک به آن کاری نداریم. بیان اثباتی ایشان نیز به یک معنا ثبوتی می‌باشد و لکن این اشکال ثبوتی برخاسته از عالم اثبات و کیفیت دلالت لفظ بر وجوب است.

1.1.1- بیان اثباتی مرحوم شیخ انصاری برای تقییدناپذیر بودن هیأت

چنانچه در مقام اثبات، وجوب از هیأت استفاده شده باشد به دو بیان می‌توان رجوع قید به هیأت را ناممکن دانست:

بیان اول: مفاد هیأت، از قبیل معنای حرفی است و از آن رو که معنای حرفی جزئی بوده و جزئی، قابل تقیید نیست، بنابراین مفاد هیأت قابل تقیید نمی‌باشد. در نتیجه قیود موجود در کلام به مادّه ارجاع داده می‌شوند.

بیان دوم: بیان دیگری که آن نیز از کلام مرحوم شیخ قابل اصطیاد است، عبارت از آن است که مفاد هیأت، معنای حرفی است و معنای حرفی، معنای آلی و غیراستقلالی تلقی می‌شود و صلاحیت تقیید به اموری اختصاص دارد که ملحوظ استقلالی باشند در نتیجه قیود موجود در کلام به مادّه ارجاع داده می‌شوند چون هیأت ملحوظ استقلالی نیست.

1.1.1.1- مسیر صحیح بحث از معنای حروف

چنانکه گذشت امکان تقیید هیأت برای ما روشن‌تر از آن است که بخواهیم در موردش بحث کنیم. بنابراین تقییدپذیری هیأت را به عنوان اصل مفروض پذیرفته و عمدتاً از این جهت بحث می‌کنیم که به طور مثال آیا می‌توانیم وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» بدانیم و در عین حال، به گونه‌ای مشی کنیم که بتوان بر اصل مفروضِ تقییدپذیری هیأت تحفّظ نمود یا خیر؟

به عبارت دیگر باید از تلازم و عدم تلازم هر مسلک با تقییدناپذیر بودن هیأت بحث کنیم چون هر مسلکی به تقییدناپذیر بودن هیأت بیانجامد، معلوم می‌شود آن مسلک، مسلک نادرستی است.

به عبارت سوم، در اینجا یک لازمه داریم که در این مرحله، موقف ما روشن است چون به نظر ما امکان تقیید هیأت یک امر وجدانی و روشن است؛ پس نباید از مرحلۀ لازمه بحث کنیم بلکه باید از تلازم هر مسلک با این لازمه بحث کنیم؛ هر مسلکی با استحالة تقیید در تلازم باشد، باید کنار گذاشته شود چون با درک وجدانی و روشنی که داشتیم در تضادّ است.

بنابراین به نظر می‌رسد باید بحث را از این زاویه دنبال کرد.

1.1.2- مقدّمات استدلال بر تقییدناپذیر بودن هیأت

مرحوم شهید صدر[1] فرموده‌اند استدلال بر تقییدناپذیری هیأت از سه مقدمه تشکیل یافته است:

    1. وضع حروف از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» است.

    2. مقصود از خاص بودن موضوع‌له، جزئی بودن آن به معنای «ما لا یقبل الصدق علی کثیرین» است.

    3. جزئی‌ به معنای «ما لا یقبل الصدق علی کثیرین»، قابل تقیید نیست.

این سه مقدمه‌ای است که برای استدلال بر تقییدناپذیری هیأت مطرح است؛ پس گویا اگر این سه مقدّمه پذیرفته شوند، تقییدناپذیری هیأت اثبات می‌گردد.

از آن رو که تقییدپذیری هیأت برای ما روشن است، باید ببینیم از این سه مقدّمه کدامین مقدمّه قابل مناقشه است. به طور مثال اگر مقدمۀ دوم و سوم پذیرفته شود ناگزیر باید در مقدمۀ اول خدشه نموده و کیفیت وضع حروف را به گونه‌ای دیگر بدانیم.

1.1.2.1- راه‌ حل اول برای تقییدناپذیری معنای حرفی: وضع حروف برای معنای عام

محقق خراسانی در پاسخ به اشکال مرحوم شیخ انصاری مبنی بر تقییدناپذیر بودن هیأت، دو پاسخ مطرح می‌کنند که آن را ذکر خواهیم کرد؛ یکی از دو پاسخ ایشان، به خدشه در مقدمۀ اول می‌انجامد. در مقدمۀ اول گفته شد وضع حروف از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» است اما محقق خراسانی[2] این مقدّمه را انکار نموده و وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع‌له عام» دانسته‌اند؛ بنابراین موضوع‌له حروف عام بوده و پر واضح است که معنای عام، قابل تقیید است.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند از سه مقدمۀ ذکر شده مقدمۀ اول صحیح است چون ما در جای خودش اثبات کرده‌ایم که وضع حروف از قبیل «وضع عام، موضوع‌له عام» است.

اما ما قصد نداریم مقدمۀ اول را مفروغ‌عنه انگاشته و بحث را صرفاً به مقدمۀ دوم و سوم معطوف بداریم. به عقیدۀ ما باید از مقدمۀ دوم و سوم بحث کنیم؛ اگر مقدمۀ دوم و سوم صحیح بود، معلوم می‌شود مقدمۀ اول ناصحیح بوده و وضع حروف از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» نمی‌باشد؛ علت مطلب آن است که مقدّمۀ اول برای ما یک اصل مسلّم نیست تا بخواهیم به هر شکلی بر آن تحفظ کنیم.

1.1.2.2- راه حل دوم برای تقییدناپذیری معنای حرفی: جزئی حقیقی نبودن موضوع‌له حروف

مرحوم شهید صدر[3] در مقدمۀ دوم مناقشه می‌کنند. ایشان می‌فرماید هر چند وضع حروف از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» است اما خاص بودن موضوع‌له به معنای آن نیست که موضوع‌له حروف، جزئی حقیقی بوده و قابل صدق بر کثیرین نیست.

چکیدۀ استدلالات و براهینی که مرحوم آقای صدر بر مدعای خویش اقامه می‌کنند این قرار است:

مقصود از خاص بودن موضوع‌لهِ حروف _که دالّ بر نسبت هستند_ الجزئیة الطرفیة است. اساساً ما به القوامِ نِسَب، طرفین است؛ یعنی بدون تحقق طرفین، نسبت بین طرفین نیز تحقق نخواهد داشت. به عبارت دیگر هویّت نسبت، به طرفین آن بستگی دارد لذا با تغییر طرفین نسبت، خود نسبت نیز تغییر می‌کند. اما نکته اینجاست که وقتی طرفین نسبت تغییر نکرده، نسبتی که این دو طرف را به یکدیگر مرتبط کرده، یک امر کلّی محسوب می‌شود چون این نسبت به انواع و اقسام مختلفی قابل تصویر است؛ پس چنین نیست که رابطۀ بین طرفین، یک جزئی حقیقی باشد تا قابلیت تقیید را دارا نباشد.

تعبیر جزئیت طرفیه در کلام مرحوم آقای صدر، همان جزئی اضافی است که توسط برخی دیگر مطرح شده و توسط محقق خراسانی مورد انکار قرار گرفته است. پس جزئیت طرفیه به معنای آن است که از جهت طرفین، کلّیت ندارد اما با پذیرش طرفین و در دائرۀ طرفین کلّیّت دارد.

گفتنی است که راه حل ارائه شده در حقیقت به معنای آن است که وضع حروف از قبیل «وضع عام، موضوع‌له عام» است؛ این در حالی است که مرحوم آقای صدر وضع حروف را «وضع عام، موضوع‌له خاص» دانستند. پس ایشان دچار اشتباه شده است چون طبق تفکّر ایشان، موضوع‌له حروف، عام است اما این عام، جزئی اضافی است یعنی از جهتی جزئیت دارد ولی جزئی حقیقی نیست بلکه به تعبیر ایشان جزئی طرفیه است پس موضوع‌له حروف عام خواهد شد.

بله مرحوم آقای صدر می‌تواند عمومیّت موضوع‌له نسبت به غیر طرفین را انکار نموده و ما به القوام نسبت، در هر جمله را طرفین بداند؛ اما این نسبت در دائرۀ خود طرفین، کلّیت دارد. نتیجۀ این مطلب آن است که وضع حروف «وضع عام، موضوع‌له عام»ی است که از جهتی «وضع عام، موضوع‌له خاص» است.

در توضیح مطلب می‌توان گفت به طور مثال ما می‌توانیم «حیوان» را وضع ‌کنیم برای انواع و اقسام حیوان؛ به طوری که مصادیق »حیوان» که خودشان مفاهیم کلّی هستند، موضوع‌له »حیوان» باشند؛ در اینجا از یک جهت موضوع‌له خاص، است چون لفظ «حیوان» موضوع‌له‌های متعدّدی پیدا می‌کند؛ اما از یک جهت، موضوع‌له‌ عام است چون قابل صدق بر کثیرین است.

پس نتیجۀ فرمایش مرحوم آقای صدر آن است که وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» بدانیم به طوری آن خاص‌ها، خودشان عام هستند.

این مطلب را می‌توان در مثالی که ما سابقاً برای «وضع عام، موضوع‌له خاص» مطرح می‌کردیم نیز تطبیق کرد. وقتی رئیس قبیله می‌گوید «تمام متولدین روز غدیر را علی می‌نامیم» یا رئیس بیمارستان می‌گوید «تمام متولدین این بیمارستان در فلان روز را علی می‌نامیم» واضع به ازای تک‌تک افراد، نام علی را قرار داده است؛ حال به جای تک‌تک افراد، می‌توان تک‌تک انواع را مدّ نظر قرار داد که خودشان کلّی هستند. مثلاً می‌توان گفت «کل نوع من انواع الحیوان، فاسمه فلان»؛ در این نامگذاری اسم را برای هر نوع از انواع حیوان به صورت جداگانه قرار داده‌ایم. این وضع نیز نوعی اشتراک لفظی را در پی دارد اما به این صورت که هر یک از موارد موضوع‌له کلّیت داشته و قابل صدق بر کثیرین هستند.

این تصویری است که توسط مرحوم آقای صدر برای وضع حروف مطرح شده است.

سؤال: بر اساس تقسیم‌بندی ذکر شده برای اقسام وضع، این وضع مصداق «وضع عام، موضوع‌له عام» خواهد بود.

پاسخ: خیر؛ در «وضع عام، موضوع‌له عام» همان معنای متصوّر اولیه، موضوع‌له قرار داده می‌شود؛ اما در این تصویری که ارائه شد، لفظ را به ازای همان متصور اولیه وضع نکردیم بلکه به ازای انواع آن وضع کردیم. واضع نفس نسبت را به عنوان یک معنای عام تصور می‌کند اما لفظ را به ازای همان معنای عام قرار نمی‌دهد بلکه لفظ را به ازای تک‌تک نسبت‌ها قرار می‌دهد که البته خود این نسبت‌ها نیز کلیّت داشته و قابل صدق بر کثیرین هستند. پس موضوع‌له حروف، تک‌تک نسبت‌هایی هستند که قائم به طرفین می‌باشند.

اگر شما لفظ «حیوان» را به نحو «وضع عام، موضوع‌له عام» برای معنای عام حیوان وضع کنید، به تعبیر مرحوم شهید صدر، بین لفظ حیوان و تنها یک معنا، قرن اکید ایجاد کرده‌اید؛ اما اگر لفظ «حیوان» را نه برای معنای عام حیوان، بلکه برای تک‌تک انواع حیوان، وضع کنید، بین لفظ حیوان، و هر یک از انواع، قرن اکید ایجاد کرده‌اید. این انواع نیز خودشان، کلّی هستند اما این معانی کلّی نسبت به معنای عامّ اولیه جزئی‌تر می‌باشند.

آقای شهیدی[4] نیز در «وضع عام، موضوع‌له خاص» به‌درستی به این مطلب اشاره می‌کنند که موضوع‌لهِ خاص، گاهی جزئی حقیقی است و گاهی جزئی اضافی؛ تصویر ارائه شده توسط مرحوم شهید صدر در حقیقت به جزئی اضافی بازگشت می‌کند.

خلاصه اینکه ما می‌توانیم یک مفهوم کلّی را ملاحظ نموده و لفظ را به ازای مفاهیم کلّی‌ دیگری که تحت عنوان ملحوظ اولیه قرار دارند، وضع کنیم. حیوان، صد نوع دارد؛ اگر ما لفظ را به ازای معنای عام حیوان وضع کنیم نتیجه‌اش آن است که لفظ «حیوان» تنها می‌تواند در همان معنای کلّی به شکل حقیقی استعمال شود؛ اما اگر لفظ را به ازای انواعی که ذیل عنوان حیوان هستند قرار دهیم، نتیجه‌اش آن است که می‌توانیم لفظ «حیوان» را در نوع انسان _ یعنی مفهوم کلی انسان نه تک‌تک افراد انسان_ و نوع الاغ و نوع ببر و ... به شکل حقیقی استعمال کنیم که نتیجه‌اش آن است که به عدد انواع حیوان، موضوع‌له داریم. اساساً «وضع عام، موضوع‌له خاص» همان اشتراک لفظی را نتیجه می‌دهد اما این اشتراک لفظی، به عدد افراد نیست بلکه به عدد انواع است؛ یعنی به عدد مفاهیم کلی‌ای است که نوع هستند برای مفهوم کلیّ‌ای که به هنگام وضع تصور شده است.

پس طبق تقسیم‌بندی وضع، این وضع از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» است؛ اما این موضوع‌له خاص، خودش یک نحوه عمومیّتی را در بر دارد.

این تصویری است که مرحوم آقای صدر از «وضع عام، موضوع‌له خاص» ارائه دادند.

1.1.2.3- تصویر مرحوم آقای روحانی از مقدمۀ دوم: قرار گرفتن معنای حرفی در زمرۀ وجودات نه مفاهیم

اما تصویری که مرحوم آقای روحانی[5] ارائه دادند متفاوت است. طبق تصویری که ایشان مطرح نمودند، نِسَب از سنخ وجودات هستند نه از سنخ مفاهیم؛ پس به دلیل اینکه وجود، مساوق با تشخص است، امکان تقیید ندارد.

همانطور که پیداست این بیان، با بیان مرحوم آقای صدر متفاوت است و اساس برهانی که توسط مرحوم آقای روحانی برای تقییدناپذیری معنای حرفی مطرح شده است بر همین مطلب استوار است.

مرحوم آقای روحانی نیز همچون مرحوم آقای صدر، وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» دانسته و مقدمۀ اول را می‌پذیرند.مرحوم آقای صدر مقدمۀ دوم را به این شکل توضیح دادند که خاص، یعنی «ما لا یقبل الصدق علی کثیرین»؛ اما مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند خاص بودن معنای حرفی، به معنای «ما لا یقبل الصدق علی کثیرین» نیست بلکه به معنای آن است که موضوع‌له حروف، آن موجود خارجی است. لذا به دلیل اینکه وجود، تکرّر بردار نیست تقییدپذیر نیز نخواهد بود.

به عبارت دیگر، صدق یا عدم صدق بر کثیرین، وصف مفاهیم حاکیه است؛ اما طبق تصویری که مرحوم آقای روحانی ارائه دادند، موضوع‌له حروف، مفاهیم نیستند تا صدق و عدم صدق بر کثیرین در موردشان مطرح باشد؛ موضوع‌له حروف، وجودات هستند و وجود مساوق با تشخص است و تشخص با تقیّد در تضادّ است.

پس مقدمۀ اول استدلال، خاص بودن موضوع‌له حروف بود که توسط مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای روحانی پذیرفته شد. در مقدمۀ دوم مرحوم آقای صدر فرمودند خاص بودن موضوع‌له به معنای «ما لا یقبل الصدق علی کثیرین» است اما مرحوم آقای روحانی فرمودند خاص بودن موضوع‌له به جهت آن است که موضوع‌له حروف از سنخ وجودات است نه مفاهیم؛ ادامۀ مسیر استدلال نیز روشن است که وجود مساوق تشخص بوده و شیء متشخص قید نمی‌پذیرد لذا معنای حرفی تقییدناپذیر است.

تصویری که توسط مرحوم آقای روحانی ارائه شد، در توضیحاتی که مرحوم آقای صدر در ادامۀ کلماتشان دارند، به نحوی گنجانده شده است که آن را توضیح خواهیم داد. این مطلب نشان می‌دهد تصویر ارائه شده توسط مرحوم آقای روحانی در ذهن مرحوم آقای صدر بوده و ایشان قصد انکار آن را دارد.

البته مرحوم آقای صدر از تعبیر جزئی استفاده نموده و آن را به معنای اعم از جزئیت و تعیّن به کار گرفته است که چندان لطیف نیست. جزئی در اصطلاح به مفاهیمی گفته می‌شود که «لا یقبل الصدق علی کثیرین» هستند لذا جزئیت وصف مفاهیم بوده و بر وجودات متعیّنه اطلاق نمی‌شود. جزئی به معنای مفهومی است که در ذهن است و منطبق‌علیه خارجی‌اش یکی است؛ پس خود وجود خارجی، اصطلاحاً جزئی محسوب نمی‌شود. در بحث‌هایی که توسط ایشان در آینده مطرح می‌شود تعبیر جزئیت حقیقه به کار رفته است که مراد ایشان از جزئیت حقیقیه، به یک معنا همان وجود خارجی است.

کلام آخر اینکه، اگر تصویری که توسط مرحوم آقای روحانی ارائه شد را بپذیریم، معنای حرفی تقییدپذیر نخواهد بود و از آن رو که تقییدپذیر بودن هیأت برای ما مسلّم است در نتیجه مبنای ارائه شده توسط مرحوم آقای روحانی از منظر ما نادرست می‌باشد.

پیش‌تر اشاره شد که آقای شهیدی[6] در نقد تصویر مزبور فرمودند: بالوجدان موضوع‌له حروف، از سنخ مفاهیم است نه از سنخ وجودات؛ یکی از نکاتی که در تأیید این درک وجدانی قابل ذکر است، وضوح تقییدپذیری حروف است؛ اگر تصویر مرحوم آقای روحانی صحیح باشد، ادامۀ مسیر استدلال روشن است و معنای حرفی تقییدپذیر نخواهد شد و با توجه به اینکه ما وجداناً تقییدپذیری آن را درک می‌کنیم در نتیجه متوجه می‌شویم تصویر ایشان نادرست است.

همانطور که گفتیم مرحوم آقای صدر برای اثبات تقییدناپذیری هیأت سه مقدمه ذکر کردند. ایشان می‌فرمایند[7] برای دفع اشکال عدم امکان تقیید هیأت، پنج راه حل مطرح شده است. راه حل اوّل این بود که همچون محقق خراسانی، در مقدمۀ اول خدشه نموده و وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع‌له عام» بدانیم؛ مرحوم آقای صدر این راه حلّ را نپذیرفتند و فرمودند به عقیدۀ ما وضع حروف از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» است. راه حلّ دوم، راه حلّی بود که خود ایشان مطرح نموده و فرمودند هر چند موضوع‌له حروف خاص است، اما خاص بودن به معنای جزئی غیر قابل صدق بر کثیرین نیست.

1.1.2.4- راه حل سوم برای تقییدناپذیری معنای حرفی: بازگشت تقیید به ایجاد نسبت سه طرفه

شبیه راه حلّ مرحوم آقای صدر توسط مرحوم آ شیخ محمد حسین اصفهانی[8] نیز مطرح شده است. ایشان نیز وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» دانسته‌اند اما فرموده‌اند، خاص بودن موضوع‌له به معنای جزئی حقیقی بودنّ موضوع‌له نیست بلکه خاص بودن به معنای جزئیت طرفیه است؛ ایشان نیز همچون مرحوم آقای صدر از تعبیر «الجزئیة الطرفیة» استفاده نموده‌اند لذا این اصطلاح در اصل برای مرحوم آ شیخ محمد حسین اصفهانی است. مرحوم اصفهانی بحث را به شکلی متفاوت از مرحوم آقای صدر دنبال نموده و چنین فرموده است که مثلاً هیأت «اضرب»، دالّ بر نسبتی بین ضرب و مخاطب است؛ در جایی که این واژه را قید می‌زنید در حقیقت، این نسبت سه طرفه می‌شود. نسبت دو طرفی که بین ضرب و مخاطب وجود دارد، پس از تقیید به نسبت بین ضرب و مخاطب و قید مبدّل می‌گردد که یک نسبت سه طرفه است. به طور مثال وقتی می‌گویید «إذا جاء زیدٌ فاضربه»، «اضربه» به «مجیء» مقیّد شده است لذا دالّ بر نسبت بین ضرب و مخاطب و مجیء است که یک نسبت ثلاثیة الاطراف است.

تحلیل مرحوم آقای صدر به این شکل نیست. مرحوم آقای صدر نسبت را دو طرفی دانستند ولی فرمودند این نسبت دو طرفی، خودش کلیّت داشته و قابل تقیید است؛ به فرمودۀ ایشان «اضرب» بیانگر یک نسبت دو طرفی است اما این نسبت دو طرفی می‌تواند مطلق باشد و می‌تواند مقیّد به مجیء باشد. پس مرحوم آقای صدر نسبت را دو طرفی تصویر نموده است بر خلاف مرحوم اصفهانی که آن را سه طرفی تصویر نموده است.

مرحوم آقای صدر تصویر مرحوم اصفهانی را خلاف وجدان می‌دانند که به عقیدۀ ما نیز اشکالشان وارد است. ما قصد نداریم وارد جزئیات بحث ایشان شویم.

سه راه حل دیگر نیز توسط مرحوم آقای صدر مطرح شده و مورد پذیرش ایشان واقع نشده است. این سه راه حل، در حقیقت در مقدمۀ سوم استدلال مناقشه می‌کنند. مقدمۀ سوم این بود که جزئی تقییدناپذیر است؛ این سه راه حل، در حقیقت جزئی را تقییدپذیر می‌دانند.

در اینجا اجمالی از این سه راه حل را مطرح نموده و توضیحش را به جلسات بعد موکول می‌کنیم.

1.1.2.5- راه حل چهارم برای تقییدناپذیری معنای حرفی: نبود تنافی بین جزئیت و تعلیق

بیان دیگری که توسط مرحوم اصفهانی[9] مطرح شده عبارت از آن است که جزئیت، منافاتی با تقیید به معنای تعلیق، ندارد. ممکن است شیئی جزئی باشد ولی در عین حال معلّق بر امری دیگر نیز باشد.

1.1.2.6- راه حل پنجم برای تقییدناپذیری معنای حرفی: نبود تنافی بین جزئیت و تقیید احوالی

بیان دیگر آن است که جزئیت با تقیید افرادی منافات دارد اما با تقیید احوالی منافات ندارد.

1.1.2.7- راه حل ششم برای تقییدناپذیری معنای حرفی: امکان تقیید امر جزئی پیش از انشای آن

راه حل آخر، مطلبی است که توسط محقق خراسانی مطرح شده است. محقق خراسانی[10] در پاسخ به اشکال مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اگر ایتداء یک امر جزئی را انشاء کنید و سپس بخواهید آن را قید بزنید، نامعقول است؛ اما می‌توان نخست امر جزئی را قید زده و سپس آن را انشاء نمود.

اگر سه راه حل پایانی صحیح باشد، برای تحفظ بر تقییدپذیر بودن معنای حرفی، نیازی نیست از مقدمۀ اول _یعنی «وضع عام، موضوع‌له خاص» بودنِ وضع حروف_ رفع ید کنیم؛ ما می‌توانیم وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» دانسته و برای نجات از اشکال مرحوم شیخ، از یکی از سه راه حل پایانی، استفاده کنیم.

در جلسۀ آینده ان شاء الله توضیحات مختصری در خصوص سه راه حل پایانی ذکر خواهیم کرد.