1402/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع
بحث دربارۀ معانی حروف بود.
چکیدۀ دیدگاه محقق خراسانی در معانی حروف از این قرار است:
«حروف و اسماء، از جهت موضوع‌له و مستعمل‌فیه یکسان هستند و تفاوتشان در کیفیت وضع است؛ به عبارت دیگر هر دو، برای معنای واحدی وضع شده‌اند و در همان معنای واحد نیز استعمال می‌شوند با این تفاوت که حرف، وضع شده تا در همان معنای واحد به نحو غیر استقلالی و به عنوان حالت در غیر، استعمال شود بر خلاف اسم که وضع شده تا در همان معنای واحد به نحو استقلالی و بنفسه استعمال شود؛ به عقیدۀ ایشان، تفاوت معنای اسم و حرف، در معنای موضوع‌له و مستعمل‌فیه نیست بلکه در کیفیت لحاظ معنا است و این کیفیت لحاظ در خود معنای موضوع‌له و مستعمل‌فیه اخذ نشده است؛ البته با توجه به این که هر یک از اسم و حرف، دارای وضع مستقل هستند و گونۀ وضعشان متفاوت است، نمی‌توان یکی از این دو را به جای دیگری به کار برد؛ پس اختلاف حروف و اسماء در کیفیت استعمالشان است که البته این تفاوت به تبع تفاوت در کیفیت وضعشان می‌باشد بی‌آنکه در ذات موضوع‌له و مستعمل‌لهِ این دو، تفاوتی وجود داشته باشد».[1]
محقق خوئی «اعلی الله مقامه»، در اشکال به دیدگاه محقق خراسانی، عناوین طریقیه را به عنوان نقض مطرح می‌کنند[2] ؛ ایشان می‌فرماید: اگر دیدگاه محقق خراسانی صحیح باشد، باید عناوین طریقیه را ذیل حروف قرار داد. اشکال چهارم از هشت اشکالی که در کلام آقای شهیدی نسبت به دیدگاه محقق خراسانی مطرح شده است، همین اشکالی است که محقق خوئی مطرح نموده‌اند. آقای شهیدی در تقریب اشکال چنین می‌فرمایند:
۴- ما ذکره السید الخوئی "قده" من النقض بالعناوین الطریقیة کما فی قوله تعالی "فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر" حیث ان تبین الخیط الابیض من الخیط الاسود لتحقق نفس الفجر ویکون تبینه طریقا محضا، ( فلو أکل او شرب لأجل عدم تبین طلوع الفجر له ثم تبین له طلوع الفجر حین اکله وشربه حکم ببطلان صومه، الا فی مورد خاص وهو ما لو نظر الی الأفق فلم یر شیئا، وذلک للنص الخاص).
در خصوص آیۀ اشاره شده، یک سری بحث‌های فقهی خاصی وجود دارد که از آن در می‌گذریم؛ هم‌اکنون قصد داریم به این نکته بپردازیم که آیا نقض ذکر شده توسط محقق خوئی، صحیح است یا خیر؟ آیا دیدگاه محقق خراسانی مستلزم آن است که عناوین طریقیه، ذیل حروف قرار بگیرند؟
در مقام تفسیر اشکال محقق خوئی می‌توان گفت: گویا ایشان در صدد بیان این نکته هستند که در عناوین طریقیه، حکم بر نفس واقع مترتب می‌شود و آن طریقی که در موضوع کلام اخذ شده، خودش بما هو هو ملاحظه نشده است بلکه بما هو موصِلٌ الی الواقع، ملاحظه شده است. گویا محقق خوئی قصد دارند بگویند چنانکه محقق خراسانی موضوع‌له اسم و حرف را یکی دانسته و تفاوتشان را در گونۀ وضع دانستند، لازمۀ دیدگاه محقق خراسانی آن است که موضوع‌له عنوان طریقی و عنوان ذوالطریق، یکی باشد؛ یعنی در آیۀ مزبور، می‌بایست موضوع‌له عنوان طریقی _یعنی تبیّن خیط ابیض از اسود_ و موضوع‌له عنوان ذو الطریق _یعنی واقع طلوع فجر_ یکسان باشد و اختلافشان تنها در کیفیت استعمال بوده باشد به این صورت که کیفیت استعمال عنوان تبیّن، بما أنه حالة لغیره و کیفیت استعمال ذوالطریق بما هو هو باشد.
آقای شهیدی در پاسخ به نقض مزبور چنین می‌فرمایند:
وفیه: ان المعنی الحرفی لابد ان یلحظ حالة لمفهوم آخر یکون مدخولا له او سابقا علیه، وأما التبین فی الآیة الکریمة فقد لوحظ فی مقام الإرادة الاستعمالیة مستقلا، لاحالة لمفهوم آخر، نعم یستظهر منه العرف ان الحکم متعلق بواقع طلوع الفجر وانما اخذ العلم والتبین فی الخطاب لانه طریق الی احراز موضوع الحکم، فیکون نظیر الأمر باکرام هذا الجالس، حیث یراه العرف عنوانا مشیرا الی الموضوع الواقعی من دون خصوصیة لعنوان الجالس.[3]
اصل این مطلب صحیح است که عناوین طریقیه در مقام ارادۀ استعمالی، مستقل ملاحظه می‌شوند بر خلاف حروف که در مقام ارادۀ استعمالی، غیر مستقل ملاحظه می‌شوند؛ اما توضیحی که آقای شهیدی در تحلیل عناوین طریقیه ذکر نمودند، توضیح درستی نیست.
در استصحاب، بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا رکن استصحاب، خود واقع است یا شک در واقع؟ ما در آن بحث به شکل مفصل به تحلیل عناوین طریقیه پرداخته و هم‌اینک صرفاً در حدّی که برای روشن شدن بحث لازم است، به آن اشاره می‌کنیم.
برخی عناوین، عناوین واقعیه هستند؛ مثلاً در عبارت «اذا کان الثوب نجساً، لا تجوز فیه الصلاة»، نجاست، موضوع حرمت نماز، قلمداد شده است. همچنین در عبارت «اذا کان الثوب طاهراً، تجوز فیه الصلاة»، طهارت، موضوع جواز نماز قلمداد شده است؛ اما در مقابلِ عناوین واقعیه، با عناوین دیگری روبرو هستنم که عناوین طریقیه نام دارند همانند «اذا علمتَ أن الثوب نجسٌ، فلا تجوز فیه الصلاة».
سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود، عبارت از آن است که آیا مفاد عبارت «اذا کان الثوب نجساً، لا تجوز فیه الصلاة» و «اذا علمتَ أن الثوب نجسٌ، فلا تجوز فیه الصلاة» یکسان است؟ به عبارت دیگر آیا معنای طریقی بودن عنوان «إذا علمتَ ...» آن است که عبارت دوم، هم‌معنا با عبارت اول است؟
پاسخ منفی است؛ تفاوت این دو جمله در جزاء است نه در شرط؛ یعنی همانطور که آقای شهیدی متذکر شدند، در هر دو عبارت، شرط، در مرحلۀ ارادۀ استعمالی به شکل مستقل لحاظ شده است، و از این جهت بین عناوین واقعیه و عناوین طریقیه فرقی وجود ندارد.
در مرحلۀ ارادۀ تفهیمی نیز، بین شرط در عبارت اول، و شرط در عبارت دوم از جهت نحوۀ لحاظ تفاوتی نیست، یعنی در هر دو عبارت، آنچه در ناحیۀ شرط اخذ شده، به نحو استقلالی ملاحظه شده و خودش مراد تفهیمی است نه چیز دیگری.
در مرحلۀ ارادۀ جدی نیز بین نحوۀ لحاظ این دو فرقی نیست.
خلاصه اینکه در هر یک از مراحل سه‌گانۀ ارادۀ استعمالی، ارادۀ تفهیمی و ارادۀ جدّی آنچه در ناحیۀ شرط اخذ شده، عنوان مشیر نیست بلکه خودش به نحو استقلالی ملاحظه شده است؛ بر خلاف آقای شهیدی که عناوین طریقیه، را عنوان مشیر دانسته و آن را با «علیک بهذا الجالس» قیاس نمودند.
در مثال «علیک بهذا الجالس» که جالس بودن در آن، عنوان مشیر است، هر چند در مرحلۀ ارادۀ استعمالی، جالس بودن در کلام اخذ شده است اما جالس بودن شخص، در حکم ثبوتی آن اثرگذار نیست؛ اما عناوین طریقیه در حکم ثبوتی دخیل هستند پس نباید عناوین طریقیه را همچون عناوین مشیر به شمار آورد.
فارق بین عناوین طریقیه و عناوین واقعیه، در نحوۀ لحاظ خودشان نیست بلکه در محمولی است که بر آن‌ها مترتب شده است؛ پس تفاوتِ اینها در سنخ جزائی است که بر عنوان موضوع، مترتب است نه در خود عنوان موضوع.
در عبارت «اذا کان الثوب نجساً، لا تجوز فیه الصلاة»، عدم جواز، ناظر به مرحلۀ حکم واقعی است اما در عبارت «اذا علمتَ أن الثوب نجسٌ، فلا تجوز فیه الصلاة»، عدم جواز ناظر به مرحلۀ حکم ظاهری یا حکم فعلی است لذا مفهوم عبارت دوم دالّ بر آن است که اگر شک داشتید، اجازه دارید نماز بخوانید که این جواز نماز، جواز ظاهری است نه واقعی.
بنابراین ما یک نجاست واقعی داریم که مانع واقعی برای صحت نماز است، اما این مانع واقعی در مقام ظاهر مانعیت ندارد مگر آنکه علم به آن وجود داشته باشد. عبارت دوم بیانگر آن است که مانعیت ظاهری نجاست برای نماز، به حالت علم اختصاص دارد لذا در حالت شک، مانعیت ظاهری وجود ندارد؛ همانطور که پیدا است چنین محمولی، مربوط به مرحلۀ حکم ظاهری یا حکم فعلی است نه واقعی. ما بین حکم ظاهری و حکم فعلی فرقی قائل نیستیم لذا این دو را در کنار هم به کار می‌بریم.
با عنایت به نکات ذکر شده، روشن می‌گردد در عبارت «اذا علمتَ أن الثوب نجسٌ، فلا تجوز فیه الصلاة»، عنوان علم، در محمولی که بر آن مترتب شده، ثبوتاً نیز دخالت دارد چون محمول، حکم ظاهری است (و در حکم ظاهری، علم و شک موضوعیت دارد نه طریقیت)؛ پس تفاوت عناوین طریقی با عناوین دیگر، در موضوعیت داشتن یا نداشتنِ نیست، بلکه در محمولی است که بر این موضوع، مترتب شده است؛ در عناوین طریقیه این محمول، یک حکم ظاهری است هر چند در ورای این حکم ظاهری، یک حکم دیگری وجود دارد که واقعی بوده و علم و شک در آن دخالتی ندارند.
در عیارت «اذا علمتَ أن الثوب نجسٌ، فلا تجوز فیه الصلاة»، عدم جواز، ناظر به حکم ظاهری است و موضوعِ عدم جواز ظاهری، علم به نجاست است پس علم به نجاست (ثبوتاً نیز) در موضوع حکم ظاهری اخذ شده است؛ هر چند این علم و شک، در موضوع حکمی که در ورای آن عبارت وجود دارند اخذ نشده است. ما با شنیدن «اذا علمتَ أن الثوب نجسٌ، فلا تجوز فیه الصلاة»، متوجه می‌شویم، یک حکم دیگری غیر از حکمی که در خود کلام ذکر شده، وجود دارد که این حکم ذکر شده، به منظور تعذیر یا تنجیز آن حکم واقعی است. ما از این عبارت می‌فهمیم یک عدم جواز واقعی وجود دارد که بر نجاست واقعی مترتب است، و این عدم جواز ظاهری (که بر علم به نجاست مترتب شده) در راستای تنجیز آن امر واقعی بوده و مفهومش در راستای تعذیر آن حکم واقعی است _چون فرض آن است که این جمله مفهوم دارد و مفهومش آن است که اگر ندانستید لباس نجس است، نماز در آن جائر است؛ و اینکه این نماز صحیح ظاهری از نماز صحیح واقعی مجزی است یا مجزی نیست، یک بحث دیگر است که کلام مزبور، به آن کاری ندارد چون مفهوم جمله صرفاً بیانگر معذّر ظاهری است_.
خلاصه اینکه عنوان طریقی علم، نسبت به آن حکمی که جزای قضیه، از آن حکایت می‌کند _یعنی حکم ظاهری_، موضوعیت دارد و چنین نیست که همچون «علیک بهذا الجالس» که جالس بودن عنوان مشیر است، هیچ دخالتی در حکم مذکور در قضیه نداشته باشد؛ پس عنوان طریقی نیز همچون عنوان واقعی، در ترتب حکم مذکور در قضیه دخالت و موضوعیت دارد؛ بله در عنوان طریقی، می‌دانیم در ورای این حکم ظاهری، یک حکم واقعی وجود دارد که در کلام ذکر نشده و علم و شک، در آن حکم دخالت ندارند؛ البته نسبت به آن حکم غیر مذکور، عنوان مشیر نیز نیست؛ یعنی ما می‌دانیم در ورای حکم ظاهری به نجاست و طهارت، یک نجاست و طهارت واقعی وجود دارد که این علم و شک، در ترتب آن هیچ‌گونه دخالتی ندارند و حتی عنوان مشیر هم نیستند پس مقایسۀ عنوان طریقی با عنوان مشیر از اساس باطل است.
برای روشن شدن بحث، مثال دیگری را مطرح می‌کنیم.
مقصود از عناوین طریقیه، عناوینی هستند که حاکی از واقع و کاشف از آن هستند؛ علم از عناوین طریقی است چون کاشف از واقع است؛ احتمال نیز از آن جهت که درجه‌ای از واقع‌نمایی را داراست، از عناوین طریقیه به شمار می‌رود.
ما با سه مدل قضیه روبرو هستیم:
1. «اذا علمتَ أن الثوب نجسٌ، فلا تجوز فیه الصلاة»
2. «إذا احتملت أن الغذاء مضرّ، فلا یجوز لک أکله».
3. «إذا احتملت أن الثوب طاهرٌ، فتجوز فیه الصلاة».
در هر سه عبارت، محمول و جزای مذکور در قضیه، یک حکم ظاهری را بیان می‌کند و این حکم ظاهری‌ای که قضیۀ شرطیه در صدد بیان آن است، از وجود یک حکم واقعی پرده بر می‌دارد که این سه قضیه در راستای تنجیز یا تعذیر آن حکم واقعی، بیان شده‌اند.
ما یک حکم واقعی، تحت عنوان «حرمت واقعی نماز در لباس نجس» داریم _البته مقصود از حرمت، حرمت وضعی است نه حرمت تکلیفی لذا بهتر بود به جای حرمت، از عدم صحت استفاده می‌کردیم_؛ این حکم واقعی در مقام ظاهر، یک مرتبۀ تنجیز و یک مرتبۀ تعذیر دارد؛ ما می‌خواهیم بگوییم بطلان واقعی نماز، با علم، منجّز می‌شود پس محمول _یعنی تعبیر «لا تجوز فیه الصلاة»_، حکمِ منجّز است نه حکم واقعی؛ همچنانکه در قضیۀ «إذا احتملت أن الغذاء مضرّ لا یجوز لک أکله»، عدم جواز اکل، بیانگر حکم در مرحلۀ تنجیز است؛ بنابراین عنوان طریقی یعنی علم یا احتمالی که در این دو قضیه اخذ شده، در حکم دخالت دارند نه اینکه بود و نبودشان در ترتب حکم نقشی نداشته باشد؛ بلکه می‌توان پارافراتر گذشته و ادعا نمود، در این دو قضیه، عنوان طریقی علم یا احتمال، تمام‌الموضوع است برای ترتّب محمول؛ یعنی علم یا احتمال است که این حکم ظاهری تنجیزی را می‌آفریند هر چند ما متوجه می‌شویم در ورای این حکم ظاهری، یک حکم واقعی وجود دارد که در کلام ذکر نشده، و بود و نبود علم یا احتمال، در آن دخالتی ندارد ولی بزنگاه بحث آن است که محمول و جزایی که در قضیه ذکر شده حکم واقعی نیست بلکه حکم ظاهری است، لذا عناوین طریقیه در آن دخالت و موضوعیت دارند.
همچنین در جملۀ سوم گفته شد «إذا احتملت أن الثوب طاهرٌ تجوز فیه الصلاة» که جواز نماز ذکر شده در محمول، جواز ظاهری بوده و ناظر به مرتبۀ تعذیر است یعنی می‌خواهد بگوید آن نجاست واقعی، که مانع واقعی است، در مقام ظاهر، منجّز نبوده و شما نسبت به آن معذور هستید.
حال برای راحت‌تر شدن درک مطلب، می‌توان به جای حرمت وضعی نماز، حرمت تکلیفی اکل را در نظر گرفت و چنین گفت:
1. «إذا علمتَ أن الغذاء نجسٌ، حرم أکله»
2. «إذا احتملت أن الغذاء مضرٌّ، حرم أکله»
3. «إذا احتملت أن الغذاء نجسٌ، جاز أکله»
معنای این سه جمله آن است که یک حرمت و جواز واقعی وجود دارد که با علم به نجاست، احتمال ضرر، منجّز و با شک در نجاست غیر منجزّ می‌باشد؛ بنابراین فارق عناوین طریقیه و عناوین واقعیه، در جزاء و محمولی است که بر آن‌ها مترتب می‌شود (نه در موضوعیت داشتن یا موضوعیت نداشتن آن عنوان).
حال در قبال سه قضیۀ ظاهریۀ فوق، می‌توان سه قضیۀ واقعیه ترسیم نمود:
1. «الغذاء النجس، حرم أکله»
2. «الغذاء المضرّ، حرم أکله»
3. «الغذاء الطاهر، جاز أکله»
باید دانست، این سه قضیه، در مقام بیان حکم واقعی هستند و در ورای محمول ذکر شده در قضیه، حکم دیگری وجود ندارد. اما محمولی که بر عناوین طریقیه مترتب می‌شود، جواز و حرمت ظاهری است که عنوان موضوع _یعنی علم و شک_ نیز در آن دخیل است هر چند در ورای آن، یک حکم دیگر به نام حکم واقعی وجود دارد که علم و شک در آن دخالتی ندارد.
به دلیل عدم تحلیل صحیح عناوین طریقیه، در مسیر این بحث‌ها انحراف جدّی صورت گرفته است. مثلاً مرحوم شهید صدر در ارکان، استصحاب، خود واقع را رکن استصحاب دانسته‌اند نه یقین و شک نسبت به واقع را؛ علّت مطلب آن است که ایشان، تصور کردند چون یقین و شک از عناوین طریقیه هستند، پس در حکم دخالتی ندارند. ما این مطلب را نامعقول دانسته و در صدد تکیه بر این نکته هستیم که یقین و شک، در آن حکمی که در کلام اخذ شده _که یک حکم ظاهری است_ دخالت دارد. بله، همانطور که گفتیم غیر از حکم ذکر شده در قضیه، یک حکم دیگر وجود دارد که واقعی بوده و یقین و شک در آن دخالتی ندارند اما بحث، در دخالت داشتن یا نداشتن عنوان موضوع، در ترتب آن حکمی است که در قضیه ذکر شده نه حکمی که در قضیه ذکر نشده و در ورای آن تحقق دارد.
پس وقتی محمول ذکر شده در قضیه را در نظر می‌گیریم متوجه می‌شویم، حکم ظاهری است، و علم و شک قطعاً در حکم ظاهری دخالت دارند لذا وقتی در استصحاب گفته می‌شود «إذا شککت فی بقاء الشیء السابق المتیّقن، فهو باقٍ»، حکم به بقاء، یک حکم ظاهری است که شک قطعاً در آن دخالت دارد؛ هر چند در ورای این قضیه، یک بقاء و عدم بقای واقعی وجود دارد که علم و شک در آن دخالتی ندارد اما بحث بر سر محمول مذکور در قضیه است نه محمولی که در ورای قضیه است.
با عنایت به توضیحات ذکر شده روشن می‌شود بحث عناوین طریقیه، اساساً هیچ ارتباطی با بحث معانی حروف ندارند. عناوین طریقیه در هیچیک از مراحل سه‌گانۀ ارادۀ استعمالی، ارادۀ تفهیمی و ارادۀ جدّی با عناوین واقعیه تفاوت ندارند (یعنی در هر سه مرحله، موضوعیت دارند و استقلالی هستند)؛ تفاوت عناوین طریقیه با عناوین واقعیه در آن است که عناوین طریقیه ما را به وجود حکمی غیر از حکم مذکور در قضیه رهنمون می‌سازند که علم و شک در آن‌ها دخیل نیستند بر خلاف عناوین واقعیه، که در ورایشان حکم دیگری وجود ندارد.