درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع

1- دیدگاه محقق خراسانی در معانی حرفیه

محقق خراسانی بین معنای حرفی و معنای اسمیِ مرادفِ آن، تفاوت ماهوی قائل نیستند و هر دو را یکی می‌دانند.

بر اساس این دیدگاه اشکالی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه طبق این دیدگاه، مثلاً واژۀ «مِن» با واژۀ «ابتداء» مترادف خواهند شد لذا باید بتوان در جملات، یکی از این دو را به جای دیگری استعمال کرد؛ حال آنکه قطعاً نمی‌توان این دو را به جای یکدیگر به کار برد.

محقق خراسانی در مقام پاسخ به اشکال مزبور می‌فرمایند: علت اینکه نمی‌توان این دو را به جای دیگری به کار برد، تفاوت موضوع‌له این دو نیست بلکه تفاوت در گونۀ وضع این دو است؛ پس موضوع‌له هر دو یکی است اما این موضوع‌له واحد، دو گونه وضع دارد؛ تعبیر محقق خراسانی به شرح زیر است:

قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع حيث [إنه‌] وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو و في نفسه و الحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة فالاختلاف بين الاسم و الحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر و إن اتفقا فيما له الوضع و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته و مقوماته.[1]

1.1- تفسیر کلام محقق خراسانی مبنی بر اتحاد موضوع‌له و اختلاف گونۀ وضع

سؤال اساسی آن است که مقصود ایشان از موضوع‌له واحدی که دو گونه وضع دارد، چیست؟

1.1.1- تفسیر اول: اختلاف گونۀ وضع به اعتبار شرط واضع

برخی از اندیشمندان همچون محقق نائینی[2] و مرحوم آقای داماد[3] ، چنین پنداشته‌اند که مقصود محقق خراسانی از دو گونه وضع، آن است که گویا واضع به هنگام وضع، برای استعمال لفظ در معنای موضوع‌له شرائطی را قرار می‌دهد؛ بر همین اساس به محقق خراسانی اشکال کرده‌اند که به چه دلیل شرط واضع، لزوم اتّباع دارد؛ حتی اگر واضع را خدا بدانیم نیز هر چند واجب الاتباع است اما نهایتش آن است که عدم رعایت شرط مزبور، عصیان و گناه است نه اینکه استعمال غلط محسوب شود.

اما به نظر می‌رسد مقصود محقق خراسانی تقریباً روشن است؛ محقق خراسانی در صدد بیان آن است که وضع برای ایجاد یک علقۀ وضعیه‌ای است که بتوانیم با استفاده از آن استعمالات را ایجاد کنیم؛ این استعمالات بر پایۀ علقۀ وضعیه هستند و این علقۀ وضعیه بین لفظ و معنا می‌تواند مقید به چیزی باشد؛ بر همین اساس می‌توان علقۀ وضعیه بین لفظ و معنا را مقیّد به این دانست که استعمالات شکل گیرنده بر پایۀ این علقۀ وضعیه، به شکل خاصی باشند.

به عبارت دیگر علقۀ وضعیه، یک ارتباط دو طرفه بین لفظ و معنا نیست بلکه یک ارتباط سه‌جانبه بین لفظ و معنا و کیفیت دلالت لفظ بر معنا _یا کیفیت ارادۀ معنا از لفظ_ می‌باشد و هیچ مانعی ندارد واضع با عملیات وضع، این ارتباط سه‌جانبه را ایجاد کند؛ پس هر چند موضوع‌له و مستعمل‌فیه، در اسم و حرف یکسان است ولی نحوۀ دلالت لفظ بر معنا _یا نحوۀ استعمال لفظ برای افادۀ معنا_ در این دو متفاوت است؛ معنایی که با حرف اراده می‌شود به شکل فی غیره ملاحظه می‌شود و معنایی که با اسم افاده می‌شود به نحو فی نفسه ملاحظه می‌شود.

البته در جلسۀ سابق نکاتی را در زمینۀ نامعقول بودن فرمایش محقق خراسانی مطرح کردیم و گفتیم اینگونه نیست که نحوۀ لحاظ یک مفهوم در اختیار ما باشد تا بتوانیم یکبار آن را فی نفسه و بار دیگر فی غیره ملاحظه کنیم؛ سابقاً گفتیم این گونه امور در ذات مفاهیم نهفته هستند و در اختیار ما نیستند. در آینده بیشتر در این زمینه بحث خواهیم کرد.

1.1.2- تفسیر دوم: متوجه ساختن قید به علقۀ وضعیه

مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول سه تفسیر برای کلام محقق خراسانی مطرح می‌کنند؛ ما تفسیر دوم ایشان و پاسخ آن را مورد بحث قرار می‌دهیم.

الثاني: إرجاع القيد باللحاظ الآلي أو الاستقلالي إلى العلقة الوضعيّة.

و تقريب ذلك: ان العلقة الوضعيّة المصححة للاستعمال الناشئة عن الاعتبار و الوضع، قد تكون ثابتة في مطلق الأحوال بين اللفظ و المعنى، فيصح استعمال اللفظ في المعنى مطلقا و في كل حال. و قد تكون ثابتة في حال معين فلا يصح استعمال اللفظ في المعنى الا في ذلك الحال دون غيره من الأحوال. فالفرق بين الأسماء و الحروف، ان الأسماء وضعت للمعاني و لكن قيدت العلقة الوضعيّة(ایشان «قیدت العلقة الوضعیة» را معنا می‌کند که در تبیین بحث، نقش مهمی دارد) - بمعنى قيد حصولها- بين الاسم و المعنى في حال اللحاظ الاستقلالي، فلا تحصل الا في هذا الحال، فمع اللحاظ الآلي لا علقة بين الاسم و المعنى فلا يصح الاستعمال، و الحروف وضعت لمعانيها و لكن قيد حصول العلقة بينهما في حال‌ اللحاظ الآلي، فلا تحصل الا في هذا الحال، فمع اللحاظ الاستقلالي لا علقة بين الحروف و المعنى فلا يصح الاستعمال. فالموضوع له في كل من الحروف و الأسماء واحد إلّا ان العلقة بينه و بين الحرف في حال، و بينه و بين الاسم في حال آخر.[4]

سپس اشکال نموده و می‌فرمایند:

و العبارة بهذا التفسير لا تخلو عن خدشة أيضا، و ذلك لأن ما ذكر يقتضي ان يكون حدوث العلقة الوضعيّة و حصولها بين اللفظ و المعنى متوقفا على الاستعمال، لوضوح كون المراد باللحاظ الآلي و الاستقلالي اللحاظ في حال الاستعمال، ... .[5]

ایشان در اشکال به تفسیر مزبور می‌فرماید: لحاظ آلی یا استقلالی‌ای که از آن سخن می‌گوییم، امری است که به هنگام استعمال تحقق می‌یابد؛ لازمۀ این مطلب آن است که برای تحقق علقۀ وضعیه استعمال باید تحقق داشته باشد و حال آنکه علقۀ وضعیه قبل از استعمال است (لذا نمی‌توان چنین لحاظی ثید علقۀ وضعیه دانست).

به عبارت دیگر می‌توان اشکال مرحوم آقای روحانی را چنین بیان کرد که استعمال، تابع علقۀ وضعیه است یعنی ابتداء باید یک علقۀ وضعیه وجود داشته باشد تا مصحّح استعمال شود، نه اینکه اول استعمال صورت گیرد و پس از آن علقۀ وضعیه شکل بگیرد؛ بنابراین یک حالت دور گونه در اینجا وجود دارد به این صورت که استعمال متوقف بر علقۀ وضعیة است و اگر علقۀ وضعیه نیز متوقف بر استعمال باشد گویا مستلزم دور است؛ از همین رو ایشان در پایان عبارت فرموده‌اند: و بطلانه لا يحتاج إلى بيان‌.

اما به نظر می‌رسد اشکال وارد نیست و التفات به معنای تقیید علقۀ وضعیه نشده است.

پیش از توضیح اشکال تذکر این نکته مناسب است که مرحوم شهید صدر نیز کلام محقق خراسانی را به تقیید علقۀ وضعیه بازگردانده و چنین فرموده‌اند که تقیید علقۀ وضعیه بر اساس مسلک تعهّد و مسلک اعتبار در تبیین حقیقت وضع، صحیح است اما تقیید علقۀ وضعیه بنابر مسلک صحیح که همان مسلک قرن اکید است، صحیح نمی‌باشد[6] . این مطلبی است که ایشان پیش از ورود به بحث تبعیت دلالت از اراده نیز مطرح نموده است[7] .

هم‌اینک بحث را بنابر مسلک تعهّد دنبال می‌کنیم تا روشن شود اشکالی که مرحوم آقای روحانی به محقق خراسانی وارد نمودند، وارد نیست.

متکلم تعهّد نموده است تنها زمانی لفظ را به کار ببرد که معنایی را اراده کرده باشد؛ یا چنین تعبیر کنیم که متکلم تعهّد نموده است هر زمان این معنا را اراده کرد، این لفظ را به کار ببرد. این تعهّد می‌تواند به این شکل باشد که هر زمان خواست معنای مورد نظر را، فی نفسه افاده کند، فلان لفظ را استعمال کند و هر زمان خواست معنای مورد نظر را فی غیره افاده کند، لفظ دیگر را استعمال کند. تعهّد یک ملازمه است بین اینکه من در چه صورتی لفظ را به کار ببرم؛ طرف تعهّد می‌تواند این باشد که هر وقت معنا را بما أنه فی نفسه در نظر داشتم، فلان لفظ را به کار ببرم و هر زمان معنا را بما أنه فی غیره در نظر داشتم لفظ دیگر را به کار ببرم و پر واضح است که چنین تعهّدی قابل تصویر است. طبق مسلک تعهّد آن چیزی که منشأ شکل‌گیری دلالت شده است، عبارت از آن است که متکلم را نسبت به وفای به تعهّدش پایبند دانسته‌ایم لذا اگر متعلق تعهّد این باشد که هر وقت معنا را فی نفسه ملاحظه کند، لفظ اسمی را به کار ببرد و هر وقت فی غیره ملاحظه کند لفظ حرفی را به کار ببرد، مقتضای التزام به تعهّد آن است که این مطلب را مراعات کند چون اگر مثلاً معنا را فی نفسه ملاحظه کند و لفظ حرفی را استعمال کند، بر خلاف تعهّدش عمل کرده است و فرض این است که دلالت ناشی همین تعهّد است.

دوری که توسط مرحوم آقای روحانی تصویر شده بود نیز ناشی از خلطی است که در ذهن ایشان رخ داده است؛ ما یک قضیۀ شرطیه داریم که این قضیۀ شرطیه متوقف بر استعمال نیست یعنی قبل از استعمال نیز این قضیۀ شرطیه صادق است؛ قضیۀ شرطیۀ‌ای که متعلّق تعهّد است به این شکل است «هر زمان معنا را به نحو استقلالی اراده کردم، اسم را استعمال کنم و هر زمان معنا را به نحو اندکاکی و آلةً لغیره اراده کردم، حرف را به کار ببرم».

تحقق قضیۀ شرطیه وابسته به تحقق شرط و جزای آن نیست؛ قضیۀ شرطیه حتی در صورتی که شرط و جزائش محقق نشده باشند نیز فعلیت دارد. من ملتزم هستم به این جملۀ شرطیه: «اگر معنا را به نحو استقلالی ملاحظه کردم اسم را به کار ببرم و اگر به نحو اندکاکی و ربطی ملاحظه کردم حرف را به کار ببرم».

نکته اینجاست که استعمال تابع این قضیۀ شرطیه است ولی قضیۀ شرطیه تابع استعمال نیست یعنی قبل از تحقق استعمال نیز این قضیۀ شرطیه صادق است؛ این قضیۀ شرطیه با وجود اینکه قبل از استعمال است اما در جانب شرطش، قید ارادۀ لحاظ آلی و استقلالی اخذ شده است و این مطلب مستلزم دور نیست.

ایشان تصور کرده است برای تحقق جملۀ شرطیه باید این قید تحقق داشته باشد در حالی که قید مزبور، قید شرط است نه قید جملۀ شرطیه. در حقیقت مرحوم آقای روحانی بین قید شرط و قید قضیۀ شرطیه خلط نموده است.

این بحث شبیه جعل و مجعول است؛ جعل به مرحله‌ای از حکم گفته می‌شود که قضیه شرطیه صادق باشد؛ به طور مثال قضیۀ «اذا کان المکلف مستطیعاً وجب علیه الحجّ» حتی در صورتی که هنوز مستطیع تحقق پیدا نکرده است نیز صادق است؛ بعد از تحقق مستطیع جزای این جمله شرطیه فعلی می‌شود که مرحلۀ مجعول نام دارد.

در بحث اختصاص احکام به عالمین نیز شبیه همین دور تصویر شده است که در بحث مزبور نیز دوری که تصویر شده به یک معنا ناشی از خلط بین مرحلۀ جعل و مرحلۀ مجعول است. به تعبیر آیت‌الله والد می‌توان احکام را به عالمین مقیّد دانست به این شکل که ما احکام را به کسانی اختصاص می‌دهیم که این جملۀ شرطیه در حقشان صادق باشد: «اگر حکم صادر شود، این افراد به آن علم پیدا می‌کنند». بنابراین پس از تحقق علم فعلی، حکم صادر نمی‌شود تا اشکال دو پیش بیاید؛ علم فعلی به حکم، متوقف بر صدور حکم است و صدور حکم متوقف بر صدق این قضیۀ شرطیه است «اگر حکم صادر شود، مکلف به آن علم پیدا می‌کند». تحلیل مزبور در حقیقت به معنای آن است که علم فعلی به حکم، متوقف باشد بر علم به قضیۀ شرطیه و چنین چیزی مستلزم دور نیست.[8]

در بحث کنونی نیز تحقق ارادۀ آلی یا استقلالی متوقف بر تحقق استعمال است ولی استعمال متوقف بر این اراده نیست بلکه متوقف بر این قضیۀ شرطیه است: «اگر بخواهم معنای استقلالی را افاده کنم فلان لفظ و اگر بخواهم معنای غیر استقلالی را افاده کنم، لفظ دیگر را به کار ببرم». در واقع استعمال خارجی لفظ، متوقف صدق این قضیۀ شرطیه در مورد لفظ است.

پس در کلام مرحوم آقای روحانی بین تقیید خود وضع به عنوان قضیۀ شرطیه و بین شرط موجود در وضع خلط شده است؛ مقصود ما از تقیید علقۀ وضعیه، تقیید قضیۀ شرطیه نیست بلکه تقیید شرط وضع است.

مرحوم آقای صدر می‌فرمایند: طبق مسلک صحیح در حقیقت وضع _یعنی مسلک قرن اکید_ تقیید علقۀ وضعیه صحیح نیست. ما قصد نداریم به این بحث وارد شویم که آیا قرن اکید بین لفظ و معنا می‌تواند مقیّد شود یا نمی‌تواند مقیّد شود؛ شاید بتوان تقیید قرن اکید را نیز تصویر کرد. مثلاً اگر قرن اکید ناشی از تکرّر استعمال باشد، چنانچه استعمال لفظ تنها در معنای آلی تکرّر داشته باشد، ممکن است بگوییم قرن اکید نیز به همان حالت مقیّد می‌شود. مثلاً اگر لفظ «مِن» همیشه به نحو فی غیره استعمال شده باشد، آیا قرن اکید به شکل مطلق ایجاد می‌شود یا به همان حالتی مقیّد می‌شود که استعمالاتش متکرّر است؟ پاسخ به این سؤال نیازمند تأمل است ولی به نظر می‌رسد بتوان حالتی را تصویر کرد که قرن اکید مقیّد به آن حالت خاص شود و در سائر حالات وجود نداشته باشد. به طور مثال ممکن است اگر شب این لفظ را به کار ببرم قرن اکید وجود داشته باشد و اگر روز به کار ببرم قرن اکید وجود نداشته باشد؛ بعید نیست بتوان تقیّد دلالت لفظ بر معنا را برای قرن اکید نیز تصویر کرد؛ اما عمده آن است که ما مبنای مرحوم شهید صدر را نپذیرفتیم.

به عقیدۀ ما اولاً دلالت وضعیه از مقولۀ دلالات تصدیقیه است بر خلاف مرحوم شهید صدر که آن را از مقولۀ دلالات تصوریه دانستند؛ و وضع منشأ می‌شود برای اینکه متکلم بتواند با این لفظ معنا را تصوراً یا تصدیقاً به مخاطب تفهیم کند و هیچ محذوری ندارد که متکلم معنای مورد نظر را به نحو استقلالی اراده کند یا به نحو غیر استقلالی. پس به لحاظ ثبوتی، تقیید علقۀ وضعیه بلامانع است.

اساساً ما می‌گفتیم علت انتقال ذهن از لفظ به معنا، آن است که استعمال‌کننده پیرو واضع قلمداد شده است؛ یعنی واضع لفظ را وضع کرده تا نشانۀ معنا باشد؛ استعمال‌کننده نیز در راستای هدف واضع، استعمال را تحقق می‌بخشد در نتیجه لفظ را به همان گونه‌ای که واضع نشانه قرار داده، استعمال می‌کند؛ در نتیجه اگر واضع نشانه بودن لفظ را به حالت خاصی مقیّد نموده باشد و گفته باشد، این لفظ در جایی نشانۀ معنا است که گوینده آن را فی نفسه ملاحظه کرده باشد، چنانچه متکلم، این لفظ را به گونه‌ای دیگر استعمال کند، در مسیر هدف واضع گام برنداشته است. آن چیزی که سبب انتقال از لفظ به معنا می‌شود همین است که گوینده در مسیر هدف واضع گام بر می‌دارد لذا اگر در مسیر هدف واضع گام برندارد این لفظ دیگر نشانۀ معنای مورد نظر محسوب نمی‌شود.

1.1.3- تذکر یک نکته در دفاع از محقق خراسانی

ضمیمه نمودن این نکته مناسب است که برخی از اندیشمندان در اشکال به محقق خراسانی گفتند: محقق خراسانی با توجه به تفاوتی که در گونۀ وضع اسم و حرف وجود دارد، استعمال یکی به جای دیگر را غلط دانستند؛ این در حالی است که اگر متکلم استعمال را به گونه‌ای غیر از آنچه واضع، شرط کرده، انجام دهد، نهایتش آن است که استعمال مزبور به دلیل عدم مطابقت با وضعِ انجام شده، مجازی است نه این که غلط باشد. به عبارت دیگر همانطور که استعمال لفظ در غیر موضوع‌له می‌تواند مجاز باشد، استعمال لفظ به کیفیتی غیر از کیفیت معیّن شده توسط واضع، نیز می‌تواند مجازی باشد. پس اینکه ما بالوجدان استعمال یکی از این دو به جای دیگری را غلط احساس می‌کنیم کاشف از آن است که فرمایش محقق خراسانی نادرست است.

برای اشکال فوق ابتداء یک پاسخ نقضی و سپس پاسخ حلّی ذکر می‌کنیم.

پاسخ نقضی از این قرار است که همین سؤال نسبت به مبنای کسانی که بین معنای حرفی و اسمی تفاوت جوهری قائل هستند نیز مطرح است؛ ایشان نیز باید به این سؤال پاسخ دهند که وقتی موضوع‌له اسم و حرف تفاوت جوهری دارند، پس نهایتش آن است که اسم برای معنای استقلالی وضع شده لذا استعمال اسم به جای حرف، استعمال در غیر موضوع‌له بوده و نهایتاً مجاز است نه اینکه غلط باشد. این در حالی است که ما بالوجدان احساس می‌کنیم غلط است.

پاسخ حلّی آن است که (طبق مسلک مشهور) این تفاوت جوهری‌ای که بین معنای حرفی و معنای اسمی وجود دارد، به نحوی است که عرف استعمال یکی به جای دیگری را غلط می‌داند؛ پس هر چند «مِن» و «ابتداء» از آن جهت که هر دوشان حاوی معنای ابتدائیت هستند ، دارای حیث مشترک هستند_چون یکی دال بر نسبت ابتدائیت و دیگری دال بر مفهوم اسمی ابتدائیت است_، اما تفاوتشان به گونه‌ای است که استعمال یکی به جای دیگر غلط دانسته می‌شود بنابراین مجرد وجود شباهت معنوی برای صحیح بودن استعمال یکی به جای دیگری کافی نبوده و چنانچه لفظ وضع شده برای معنای استقلالی، به جای لفظ وضع شده برای معنای غیر استقلالی استعمال، شود، استعمالش ناصحیح و غلط خواهد شد. همین بیان طبق مسلک محقق خراسانی که تفاوت را نه در موضوع‌له که در گونۀ وضع دانستند نیز می‌تواند منشأ غلط انگاشتن استعمال یکی این دو به جای دیگری باشد.

به تعبیر محقق خراسانی آنچه مصحح استعمال مجازی است، وجود علاقه نیست بلکه قبول طبع است؛ رابطۀ این دو عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی ممکن است یک استعمال، همراه با علاقه و شباهت باشد اما قبول طبع نداشته باشد همچنانکه ممکن است یک استعمال، همراه با قبول طبع باشد اما علاقه و شباهت وجود نداشته باشد. در نتیجه مجرّد وجود شباهت بین معنای اسمی و حرفی، کافی نیست برای اینکه بتوان لفظ وضع شده برای معنای اسمی را به جای لفظ وضع شده برای معنای حرفی به کار ببریم؛ خواه این تفاوت به جهت تفاوت جوهری در موضوع‌له باشد (که مشهور قائلند) و خواه به جهت تفاوت در گونۀ وضع باشد (که محقق خراسانی قائل است). پس چنین نیست که بگویید اگر اختلاف این دو در گونۀ وضع می‌بود می‌بایست استعمال یکی به جای دیگر مجاز باشد نه غلط؛ چون مجازی بودن استعمال مشروط به قبول طبع است و بین معنای اسمی و حرفی این شرط فراهم نیست خواه تفاوت معنای اسمی و حرفی در موضوع‌له باشد و خواه در کیفیت ارادۀ معنا و استعمال.

البته تمام این بحث مبتنی بر آن است که ما وجود استعمال مجازی را بپذیریم؛ اما ما در جای خودش گفته‌ایم که استعمال مجازی وجود ندارد؛ همۀ استعمالات حقیقی هستند و تفاوتی که وجود دارد در مستعمل‌فیه نیست بلکه در مراد تفهیمی است و این دخالت چندانی ندارد در اینکه شما بخواهید لفظ را در غیر موضوع‌لهش به کار ببرید یا لفظ را به کیفیتی غیر از کیفیتی که در وضع برایش تعیین شده، به کار ببرید؛ یعنی هر دوی اینها غلط است.

خلاصه اینکه اصل اشکالی که نسبت به کلام محقق خراسانی ذکر شد مبتنی بر پذیرش مجاز به شکل معروف بود که ما آن را قبول نداریم.

2- دیدگاه برگزیده در معنای حرفی

محقق خراسانی گویا وجداناً اتحاد موضوع‌له اسم و حرف را یکسان درک کرده‌اند اما چون بالوجدان استعمال اسم که مفادش معنای استقلالی است به جای حرف که مفادش معنای غیر استقلالی است را غلط احساس کرده‌اند، به دنبال توجیهی بوده‌اند تا بتواند بین این دو درک وجدانی جمع کند؛ لذا در مقام توجیه فرموده‌اند موضوع‌له هر دو یکسان است اما این موضوع‌له واحد، دو گونه وضع دارد.

اما به عقیدۀ ما موضوع‌له اسم و حرفی بالوجدان با یکدیگر تفاوت جوهری دارند.

عمده دلیلی که برای تشخیص وضع وجود دارد تبادر است و معنایی که از «من» متبادر می‌شود با معنایی که از «ابتداء» متبادر می‌شود تفاوت دارند.

البته مرحوم حاج شیخ در درر[9] این مطلب را می‌پذیرند که معنای «من» و «ابتداء» فرق دارند اما در عین حال می‌گویند وضع «من» از قبیل «وضع عام، موضوع‌له عام» است یعنی چنین نیست که اگر موضوع‌له اسم و حرف را متفاوت دانستیم ناچار باشیم وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع‌له خاص» بدانیم.

ادامۀ بحث را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.