درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: تقدیم برخی از اصول بر برخی دیگر /خاتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات سابق به بحث وجه تقدیم امارات بر اصول وارد شدیم و به سه وجه ورود، حکومت و توفیق عرفی اشاره نمودیم. وجه صحیح در تقدیم امارات بر اصول را ورود دانستیم و گفتیم بنابر تمام وجوه تقدیم امارات بر اصول، این مطلب اختصاصی به متخالفین نداشته و در متوافقین نیز امارات بر اصول مقدّم هستند.

در این جلسه به بحث تقدیم اصل سببی بر مسببی می‌پردازیم.

1- تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی

بحث بعدی، بحث تقدیم استصحاب بر سائر اصول و تعارض یک استصحاب با استصحاب دیگر است.

یک بحث عام‌تر از بحث تقدیم استصحاب بر سائر اصول و تعارض یک استصحاب با استصحاب دیگر وجود دارد که عبارت است از بحث تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی که ما این بحث عام را مقدّم می‌داریم.

در توضیح مطلب باید دانست ما یک اصل محرز داریم و یک اصل غیر محرز. مثلاً استصحاب اصل محرز است و برائت اصل غیر محرز است. بحث تقدیم استصحاب بر سائر اصول، در حقیقت به معنای تقدیم اصل محرز بر اصل غیر محرز است لذا استصحاب خصوصیت خاصی در بحث مذکور ندارد. اما یک بحث عام‌تر در اینجا وجود دارد مبنی بر این که اصل سببی حتی اگر محرز باشد بر اصل مسببی هر چند محرز باشد مقدم است لذا این قاعده بر قاعدۀ تقدیم اصل محرز بر اصل غیر محرز به یک معنا تقدم طبعی دارد؛ از همین رو این بحث را بر بحث تقدیم استصحاب بر سائر اصول مقدم می‌داریم.

ما بحث تقدیم اصل سببی و مسببی را به شکل مفصل به تناسب در بحث تعادل و تراچیح[1] مطرح کردیم که تفصیل آن را به همان بحث ارجاع می‌دهیم و در این جا تنها به چکیدۀ آن بحث اشاره می‌کنیم.

برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی وجوه مختلفی را می‌توان ذکر کرد. ما در بحث تعادل و تراجیح مجموعاً شش وجه برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی ذکر کردیم که در اینجا صرفاً به چهار وجه اشاره می‌کنیم و اجمالی از این چهار وجه بیان نموده و عمدتاً به تطبیق این چهار وجه بر بحث تقدیم یک اصل بر اصل موافق، می‌پردازیم تا روشن شود اصل سببی بر اصل مسببی موافق نیز تقدّم دارد یا شرط تقدیم، تخالف مفاد اصلین است.

1.1- وجه چهارم و پنجم: حکومت

وجه چهارم و پنجم تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، حکومت است که به دو صورت قابل تقریب است:

    1. یک تقریب از حکومت به مناط ایجاد یا اعدام تعبّدی موضوع است.

    2. تقریب دیگر از حکومت به مناط نظر و شارحیّت حاکم نسبت به محکوم است.

ما در تعادل و تراجیح به شکل مفصل به این تقریبات و نکات آنها پرداخته‌ایم لذا در حال حاضر قصد ورود تفصیلی به نکات و ان قلت و قلت‌های مربوط به آن را نداریم. در اینجا بیشتر به تبیین این دو وجه و ناصحیح بودن آن از دیدگاه خودمان می‌پردازیم و این که وجه صحیح، وجه پنجم و ششم است چه این‌که به نظر می‌رسد وجه پنجم و ششم نهایتاً به یک وجه باز می‌گردد.

وجه چهارم و پنجم در لابلای کلمات محقق خوئی[2] و یا به نقل از ایشان، مطرح شده است. مناسب است مطلب را در ضمن یک مثال برای اصل سببی و مسببی دنبال کنیم.

1.1.1- تبیین بحث در قالب مثال معروف اصل سببی و مسببی

مثال معروف اصل سببی و اصل مسببی لباسی است که حالت سابقه‌اش نجاست بوده و ما قصد داریم آن را با آبی که محکوم به طهارت است، بشوییم. محکوم بودن آب به طهارت، یا به جهت اصالة الطهارة است و یا به جهت استصحاب طهارت است بنابراین در واقع در اینجا دو مثال وجود دارد:

    1. آب، سابقاً پاک بوده و مستصحب الطهارة است که استصحاب طهارت در آن با استصحاب نجاست در لباس به تعارض می‌انجامد و گفته می‌شود استصحاب طهارت در آب، سببی بوده و بر استصحاب نجاست در لباس که مسببی است مقدم می‌شود.

    2. آب، حالت سابقۀ متیقنه ندارد یا تواردین حالتین رخ داده در نتیجه استصحاب طهارت در موردش جاری نیست اما در همینجا اصالة الطهارة جریان داشته و حکم به طهارت آب می‌شود؛ اصالة الطهارة در آب با استصحاب نجاست در لباس به تعارض انجامیده و اصالة الطهارة به جهت این که اصل سببی است بر استصحاب نجاست که اصل مسببی است، مقدم می‌شود. همانطور که پیداست مثال دوم مثال تقدیم اصل سببی غیر محرز بر اصل مسببی محرز است.

باید دانست چهار وجهی که در اینجا قصد بحث از آن را داریم بر تمام مثال‌ها تطبیق نمی‌شود.

محقق خوئی در تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی فرموده‌اند، استصحاب سببی موضوع استصحاب مسببی را تعبّداً منتفی می‌کند. مثلاً دلیلی داریم که گفته «کل ثوب غسل بماء طاهر، فهو طاهر» لذا استصحاب طهارت آب، در مرتبۀ موضوع این دلیل، طهارت ماء را اثبات نموده و «کل ثوب غسل بماء طاهر» اقتضا می‌کند حکم به طهارت لباس شود بنابراین استصحاب نجاست لباس دیگر جاری نیست. در حقیقت استصحاب طهارت ماء، تعبّداً موضوع مطهرّیت آب برای لباس را محقق می‌کند.

اما گاهی ممکن است موضوع را تعبّداً منتفی کند. مثلاً اگر آب سابقاً نجس بوده باشد، استصحاب نجاست آب جاری شده و موضوع «کل ثوب غسل بماء طاهر، فهو طاهر» را منتفی می‌سازد چون استصحاب نجاست، «ماء نجس» را اثبات نموده و «ماء طاهر» را معدوم می‌کند لذا این استصحاب افنای تعبّدی موضوع دلیل را به دنبال دارد.

پس می‌توان چنین گفت که اگر اصل سببی با اصل مسببی موافق باشد، موضوع دلیل را تعبّداً افناء می‌کند و اگر مخالف باشد، موضوع را تعبّداً ایجاد می‌کند. البته این مطلب در مثال ما نحن فیه که اصل مسببی، استصحاب نجاست ثوب است صادق است.

با عنایت به توضیحات ذکر شده محقق خوئی می‌فرماید استصحاب طهارت در آب، یا استصحاب نجاست در آب، نسبت به دلیلی که مطهّریت آب نسبت به لباس را بیان می‌کند، ایجاد یا افنای تعبّدی جزء الموضوع را به دنبال دارد و همین نکته منشأ تقدیم آن می‌شود.

باید دانست این وجه در جایی صحیح است که اصل سببی، اصل محرز باشد و مثلاً طهارت را جعل کند اما اگر سببی، اصل غیر محرز باشد محقق خوئی تقریب حکومت را تغییر داده و آن را به مناط نظارت حاکم و مفسّریت آن نسبت به محکوم تقریب می‌کند. ایشان می‌فرماید اصالة الطهارة در آب یا به تعبیری دیگر _که شاید مدّ نظر ایشان باشد_ دلیل اصالة الطهارة «کل ثوب غسل بماء طاهر» را تفسیر نموده و می‌گوید مراد از ماء طاهر، اعم از طاهر واقعی و ظاهری است در نتیجه با تحقق طهارت ظاهری، موضوع دلیل محقق شده و حکم به نجاست لباس می‌شود.

چنانچه اشاره شد ما هیچ یک از این دو تقریب را صحیح نمی‌دانیم.

1.2- وجه پنجم: تقدّم طبعی اصل سببی بر اصل مسبّبی

مرحوم حاج شیخ وجه دیگری را برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی مطرح نموده است[3] . ایشان می‌فرماید اصل سببی نسبت به اصل مسببی تقدّم طبعی دارد و از همین رو بر آن مقدّم می‌شود. به عبارت دیگر چون اصل سببی در رتبۀ علت است و اصل مسبّی در رتبۀ معلول است، یک نوع تقدم و تأخر رتبی و طبعی بین این دو وجود دارد که منشأ تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی می‌شود. لحن ایشان به نحوی است که گویا، تقدّم رتبی و طبعی سبب نسبت به مسبب باعث می‌شود عقلاً اصل سببی بر اصل مسبّبی مقدّم باشد ولی به نظر می‌رسد نباید با این لحن، بحث را مطرح کرد بلکه باید عرف را معیار قرار داده و بگوئیم عرف تقدّم رتبی و طبعی سبب بر مسبّب را منشأ تقدیم اصل سببی بر اصل مسبّبی قرار می‌دهد که با این توضیح، وجه پنجم به نظر ما قابل قبول بوده و جوهراً به وجه ششمی که توسط مرحوم آقای صدر مطرح شده، بازگشت می‌کند که به توضیح آن خواهیم پرداخت.

1.2.1- وجه ششم: سرایت مقام ثبوت به مقام اثبات

مرحوم آقای صدر[4] وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی را، سرایت مقام ثبوت به مقام اثبات، یا اصالة التطابق بین ثبوت و اثبات دانسته است. ایشان قانون سرایت از مقام ثبوت به اثبات یا اصالة التطابق بین ثبوت و اثبات را در بسیاری از مباحث تکرار نموده است که ما قصد نداریم تمام این موارد را مورد بحث قرار دهیم و صرفاً از تطبیق این قانون بر ما نحن فیه بحث می‌کنیم.

ایشان می‌فرماید سبب نسبت به مسبّب ناقضیّت ثبوتی دارد و عرف این ناقضیّتی که در مقام ثبوت وجود دارد را به مقام اثبات سرایت داده و آن را منشأ ناقضیّت اثباتی قرار می‌دهد. به طور مثال در مقام ثبوت طهارت آب، نجاست لباس را برطرف می‌کند و عرف این ناقضیّت ثبوتی را به مقام اثبات سرایت داده و می‌گوید اصلی که طهارت آب را اثبات می‌کند بر اصلی که نجاست لباس را اثبات می‌کند مقدّم است.

ایشان توضیح نداده است که چرا عرف چنین کاری انجام می‌دهد. به عقیدۀ ما این وجه برای این که قابل پذیرش باشد باید به این نکته بازگشت کند که عرف تقدّم رتبی موضوع اصل را منشأ تقدّم خودِ اصل قرار می‌دهد و الا اگر به این نکته بازگشت نکند قابل قبول نیست. قانون اصالة التطابق بین ثبوت و اثباتی که ایشان به عنوان یک قانون کلی مطرح نموده به عقیدۀ ما کلیّت ندارد هر چند در خصوص ما نحن فیه می‌توان به نحوی آن را صحیح دانست. این که عرف ناقضیت ثبوتی را منشأ ناقضیت اثباتی قرار می‌دهد به چه معنا است؟ معنای صحیح این مطلب آن است که اگر موضوع یک اصل، در مرتبۀ علّت باشد و موضوع اصل دیگر در مرتبۀ معلول باشد عرف اصل جاری در رتبۀ متقدّم را بر اصل جاری در رتبۀ متأخر مقدّم می‌دارد.

این بحث تتمّه‌ای دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

سؤال: مورد نقض قانون تطابق بین ثبوت و اثبات کجاست؟

پاسخ: مورد نقضش اینجا نیست بلکه در مواضع دیگر است. ایشان یک معنای خاصی از مقام ثبوت و اثبات را مد نظر قرار داده است که در حال حاضر قصد نداریم به آن بپردازیم.

خلاصه این که مطلب ذکر شده در کلام مرحوم آقای صدر صحیح است ولی نکته‌اش این نیست که ناقضیت ثبوتی به ناقضیت اثباتی منجرّ می‌شود به اعتبار این که یکی ثبوتی و دیگری اثباتی است؛ بلکه نکته‌اش آن است که همچنانکه علّت در مقام ثبوت نسبت به معلول تقدّم رتبی دارد، در مقام اثبات نیز به همین شکل است پس به عبارتی می‌توان گفت: «المتقدم _ولو رتبةً_ فی مقام الثبوت، متقدمً فی مقام الإثبات» که مشابه این قانون در یک سری دیگر از مباحث نیز وجود دارد به این معنا که گاهی تقدیم زمانی یک شیء بر شیء دیگر باعث تقدّم آن می‌شود.

1.2.1.1- اشاره به بحث توارد دو دلیل نسبت به یکدیگر

در بحث توارد دو حکم نسبت به یکدیگر شبیه این بحث مطرح است. گاهی دو حکم شرعی داریم که هر یک از این دو، به عدم دیگری مقیّد است. مثلاً یک دلیل می‌گوید «المؤمنون عند شروطهم»[5] و دلیل دیگر می‌گوید: «بر زن لازم است از مرد تبعیّت کند». حال اگر زنی تعهّدی داده باشد که با حقّ شوهر منافات داشته باشد، آیا باید به تعهدش عمل کند یا نه؟ یا مثلاً اگر زنی نذر کرده باشد دوشنبه‌ها روزه بگیرد و شوهرش در روز دوشنبه لااقل در مسائل مربوط به مباشرت، از او طلب تمکین کند این سؤال مطرح می‌شود که آیا این زن باید به نذرش وفاء کند یا باید حقّ شوهرش را اداء کند.

هر دوی اینها با عنایت به دلیلی که می‌گوید «لا طاعه لمخلوق فی معصیة الخالق»[6] یا دلیلی که می‌گوید «لا نذر فی معصیة»[7] مقیّد به عدم فعلیّت دیگری هستند. اگر دلیلی داشته باشیم که بگوید بر زن لازم است به نذرش وفاء کند، وجوب اطاعت شوهر موضوع ندارد چون اطاعت مخلوق در جایی لازم است که معصیت خالق نباشد و فعلیت وجوب وفای به نذر، منشأ می‌شود اطاعت از شوهر معصیت خالق محسوب شود؛ همچنین اگر دلیلی بگوید وجوب اطاعت شوهر فعلی است، وجوب نذر موضوع پیدا نمی‌کند چون وفای به نذر در صورت وجوب اطاعت شوهر معصیت است و «لا نذر فی معصیة»[8] می‌گوید چنین نذری وجوب وفاء ندارد.

در پاسخ به این سؤال که در توارد بین این دو دلیل، کدامیک مقدّم است، مرحوم آقای حکیم راه حلی ارائه داده‌اند که آیت الله والد می‌فرمودند بعید نیست عرفاً به همین شکل باشد. ایشان می‌فرماید هر یک از دو دلیل که سبب تحققش زودتر از دلیل دیگر باشد فعلی شده و مانع تحقق دیگری می‌شود. سبب وجوب اطاعت از شوهر، ازدواج است و وجوب وفای به نذر در جایی که مطلق باشد در همان زمان است و در جایی که مشروط باشد بعد از تحقق شرط است. بنابراین اگر نذر و تحقق شرطش هر دو پیش از تحقق عقد ازدواج باشد، وجوب وفای به نذر فعلی شده و مانع فعلیت حق شوهر می‌شود ولی اگر ازدواج مقدم باشد، وجوب اطاعت از شوهر بر وجوب وفای به نذر مقدّم می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت عرف گاهی تقدّم زمانی را منشأ تقدّم یک حکم بر حکم دیگر قرار می‌دهد.

در ما نحن فیه، بحث تقدم زمانی مطرح نیست بلکه تقدّم رتبی مطرح است یعنی عرف گاهی تقدّم رتبی موضوع یک اصل بر موضوع اصل دیگر را منشأ تقدیم خود آن اصل قرار می‌دهد که وابسته به استظهارات عرفی است.

در اینجا نکته‌ای وجود دارد که در آینده آن را تکمیل خواهیم کرد.

سؤال: اگر ازدواج مقدم باشد ممکن است رجحانی که شرط صحت نذر است منتفی شده و نذر باطل باشد؟

پاسخ: اشتراط رجحان بحث دیگری است که آیا رجحان ذاتی ملاک است یا رجحان بالفعل؟ دلیل رجحان بالفعل همان «لا نذر فی معصیة»[9] است و دلیلی غیر از این ندارد. نذر یک رجحان ذاتی می‌خواهد که مثلاً در صوم وجود دارد چون صوم ذاتاً رجحان دارد اما این که بالفعل هم باید رجحان داشته باشد به جهت آن است که نباید با حق غیر در تنافی باشد یعنی از عمل به نذر، عصیان یک واجب شرعی لازم نیاید که دلیلش همان «لا نذر فی معصیة»[10] است لذا نباید پای رجحان را وسط کشید.

خلاصه این که از نظر ما، تقدّم رتبی اصل سببی منشأ تقدیم آن می‌باشد. اما در ادامه دو نکته وجود دارد که باید به آن بپردازیم:

    1. اشتراط تخالف مضمون دو اصل در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی.

    2. اشتراط شرعی بودن تسبّب در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی.

1.2.2- اشتراط تخالف مضمون دو اصل بر اساس وجوه مختلف تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی

اگر تقدیم اصل سببی بر مسببی را از باب حکومت بدانیم و حکومت را به ایجاد یا افنای تعبّدی موضوع تقریب کنیم، تخالف مضمون دو اصل شرط نبوده و در متوافقین نیز با وجود اصل سببی، اصل مسببی مجرا نخواهد داشت که مثال آن گذشت.

اما اگر تقدیم اصل سببی بر مسببی را از باب حکومت دانستیم و حکومت را به مناط نظارت و مفسّریت حاکم نسبت به محکوم تقریب نمودیم معنایش این است که دلیل استصحاب ناظر و مفسّر دلیلی است که می‌گوید «کل ثوب غسل بماء طاهر، فهو طاهر» یعنی استصحابی که در ناحیۀ سبب جاری شده و مثبت طهارت ماء است می‌گوید مقصود از ماء طاهر در این دلیل، اعم از طاهر واقعی و ظاهری است بنابراین مفاد دلیل این است که «کل ثوب غسل بماء طاهر واقعی او ظاهری، فهو طاهر». با این بیان تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی مخالف روشن است چون در متخالفین یک دلیل بیانگر طهارت آب و دلیل دیگر بیانگر نجاست لباس است و با عنایت به آنچه گذشت، اصل سببی بر اصل مسببی متخالف مقدم است چون استصحاب طهارت ماء اقتضا می‌کند مقصود از ماء در دلیل مطهّریت ماء، اعم از ماء طاهر واقعی و ظاهری باشد؛ اما بحث این است که آیا اصل سببی بر اصل مسببی موافق نیز مقدم است یا نه؟ یعنی اگر اصلی نجاست آب را اثبات کند، آیا باز هم اصل نجاست آب مانع جریان استصحاب نجاست ثوب می‌شود؟ منشأ اشکال آن است که هر دوی اینها یک نجاست ثوب را به دنبال دارند چون اصل نجاست آب می‌گوید شستن لباس با این آب منشأ طهارتش نمی‌شود و استصحاب نجاست ثوب نیز می‌گوید لباس هنوز نجس است.

توجه به این نکته لازم است که اصالة الطهارة‌ای که طهارت آب را اثبات می‌کند در موضوع استصحاب نجاست ثوب تصرف نمی‌کند بلکه در موضوع دلیل مطهّریت آب تصرف می‌کند و تصرف اصالة الطهارة در موضوع دلیل مطهریت آب، تلازمی ندارد با این که اگر اصل مورد نظر، نجاست آب را نتیجه بدهد، باز هم بر استصحاب نجاست ثوب مقدم شود.

سؤال: وقتی این دو تعارضی ندارند پس تقدم و تأخر اساساً موضوع ندارد؟

پاسخ: گاهی بین دو شیء تعارضی وجود ندارد اما نکته‌ای که برای حلّ تعارض این دو مطرح می‌شود اقتضا می‌کند در حالت توافق این دو اصل نیز جریان پیدا کند که در جلسۀ سابق نیز به این مطلب اشاره کردیم.

در حقیقت ما مدعی آن هستیم که حکومت به مناط ایجاد یا افنای تعبّدی موضوع، اقتضا می‌کند اصل سببی بر اصل مسببی موافق نیز مقدم باشد ولو تعارضی بین این دو نباشد؛ اما اگر حکومت را به مناط نظارت و مفسّریت حاکم بر محکوم تقریب کنیم، چندان روشن نیست اصل سببی بر اصل مسببی موافق مقدم شود لذا در نهایت بین حکومتی که به مناط ایجاد یا افنای موضوع است و حکومتی که به مناط نظارت و مفسّریت است تفصیل قائل می‌شویم.