درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: تقدم امارات بر استصحاب /خاتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بحث از وجه تقدیم امارات بر استصحاب وارد شدیم. در این زمینه سه وجه مطرح شد: حکومت، ورود و توفیق عرفی. مرحوم شیخ انصاری، محقق نائینی و محقق خوئی قائل به حکومت شدند و محقق خراسانی و مرحوم حاج شیخ قائل به ورود شدند. در این جلسه به نقد و بررسی تقریب مرحوم حاج شیخ از ورود خواهیم پرداخت.

1- ورود امارات بر استصحاب از نگاه مرحوم حاج شیخ عبدالکریم

بحث در وجه تقدیم امارات بر استصحاب بود. مرحوم حاج شیخ استظهار نموده‌اند که وجه تقدیم امارات بر استصحاب ورود است.[1]

ایشان در درر ابتداء این مقدمه را ذکر می‌کنند که علم مأخوذ در دلیل، می‌تواند به نحو صفتی ملاحظه شود و می‌تواند به نحو طریقی ملاحظه شود. مقصود ایشان از علم طریقی آن است که موضوع مأخوذ در دلیل، جامع بین علم و سائر طرق معتبره باشد و مقصودشان از علم صفتی آن است که موضوع مأخوذ در دلیل، خصوص علم بما أنه طریق تام مانع عن النقیض باشد.

ایشان می‌فرمایند شک نیز همچون علم، به شک صفتی و طریقی تقسیم‌پذیر است. شک طریقی یعنی نبود مطلق طریق و شک صفتی یعنی نبود خصوص حالت جزمیه که صرف وجود حالت تردّدی که قائم به نفس است، برای تحقق آن کفایت می‌کند.

استظهار ایشان عبارت از این است که در ادلۀ استصحاب یقین و شک به معنای یقین و شک طریقی هستند ولی شکی که عقلاً در موضوع دلیل اعتبار اماره اخذ شده، شک صفتی است. نتیجۀ بحث این می‌شود که با بودن اماره، دیگر استصحاب جاری نشود چون با وجود اماره، شک طریقی وجود ندارد. از سوی دیگر نمی‌توان استصحاب را جاری کرد و عمل به اماره را کنار گذاشت چون موضوع اماره موجود است ولی موضوع استصحاب معلوم نیست وجود داشته باشد لذا وجهی ندارد به دلیل استصحاب از اماره رفع ید شود. به عبارت دیگر کنار گذاشتن اماره ناگزیر به تخصیص دلیل اماره می‌انجامد ولی کنار گذاشتن استصحاب می‌تواند از باب تخصص باشد در نتیجه امر دائر بین تخصیص و تخصص است و اصالة الظهوری که اماره را در بر می‌گیرد اقتضا می‌کند اماره حجّت باشد و با حجت شدن اماره، عدم الحجّة‌ای که در موضوع استصحاب اخذ شده بود، منتفی می‌شود و مجالی برای استصحاب وجود نخواهد داشت.

1.1- وجه تفرقه بین دلیل استصحاب و دلیل اماره از جهت نحوۀ لحاظ شک

حال باید دید به چه دلیل ایشان شک را در دلیل استصحاب به معنای عدم الطریق و در دلیل اماره به معنای عدم العلم دانسته است؟ چه نکته‌ای وجود دارد که ایشان شک را در این دو دلیل به دو معنا گرفته‌اند؟ عبارت ایشان را مرور می‌کنیم که قدری نامفهوم است. ایشان دو بیان دارند که بیان اولشان روشن‌ است ولی خیلی به آن تکیه نمی‌کنند.

و الذي يدل على ذلك (یعنی بر این که شک در ادلۀ اماره، صفتی است و در ادلۀ استصحاب، طریقی است) - مضافا الى انه لا يبعد دعوى ظهور العلم المأخوذ في الموضوع في كونه على نحو الطريقية عند العرف- (تا اینجا یک بیان بود. بیان دوم از این قرار است:) ان الاصول العملية و الطرق المعتبرة تشتركان في كونهما احكاما ظاهرية للشاك في الواقع، اذ لا يعقل جعل الطريق الى الواقع للقاطع به، سواء كان قطعه موافقا لمؤدى الطريق ام مخالفا، فالاحكام الظاهرية سواء كانت من سنخ الطرق ام من سنخ الاصول مجعولة ما دام المكلف شاكا (یعنی شک در تمام ادلۀ احکام ظاهری اخذ شده است؛ خواه آن حکم ظاهری به لسان اماره جعل شده باشد و خواه به لسان اصل عملی)، و حينئذ نقول: ان تعليق الشارع الحكم على الشك و جعله ما دام كونه باقيا فيما يسمى بالاصول العملية و عدمه كذلك فيما يسمى بالطرق مع كونها ايضا احكاما متعلقة بالشك و دائمة بدوامه دليل على ان الشك المذكور في الاصول العملية غير الشك اللازم عقلا في الاحكام الظاهرية، و مغايرتهما بان يراد من الشك المأخوذ في الاصول عدم الطريق، و يكون الشك اللازم في الطرق الشرعية عقلا و لم يذكر في الدليل هو صفة التردد، فليتأمل‌.[2]

تصور می‌کنم مقصود ایشان، اشاره به این نکته است که هر چند تمام احکام ظاهریه قوامشان به شک است و ثبوتاً شک در موضوعشان اخذ شده است اما اثباتاً در ادلۀ امارات شک اخذ نشده ولی در ادلۀ اصول عملیه شک اخذ شده است و معنای این تفاوت اثباتی آن است که مقصود شارع از شکی که در ادلۀ اثباتی اصول عملیه اخذ کرده معنایی جدید از شک بوده است. آن معنایی از شک که تمام احکام ظاهری قائم به آن هستند و قدر متیقّن از اخذ شک محسوب می‌شود و نیازی به بیان اثباتی ندارد، شک صفتی است بنابراین وقتی در ادلۀ اثباتی اصول عملیه شک را اخذ نموده معنایش آن است که می‌خواهد مطلب جدیدی را زائد بر آنچه در تمام احکام ظاهریه وجود دارد را بیان کند لذا عرف از بیان شارع چنین برداشت می‌کند که مقصودش از شک مأخوذ در ادلۀ اثباتی اصول عملیه، شک طریقی بوده است نه شک صفتی.

البته ظاهراً عبارت آنقدر دارای اندماج بوده که مرحوم آقای اراکی مطلب مرحوم حاج شیخ را به شکلی کاملاً متفاوت از آنچه ما بیان کردیم، توضیح داده‌اند و از همین رو آن را نپذیرفته‌اند.

در حاشیه‌ای که در صفحۀ 623 توسط آقای اراکی درج شده در چهارمین سطر اینگونه می‌فرماید:

و اما احتمال كون الموضوع في الأمارة هو الشك الصفتي و في الاصل عدم الطريق- كما هو مبنى اشكال المتن- ففي غاية الضعف، اذ كما لا يحتاج واجد الطريق الى الواقع الى جعل دستور ظاهري لاجل الواقع بلسان الاصل كذلك لا يحتاج الى ذلك بلسان الامارة، من غير فرق بينهما.

این اشکالی است که مرحوم آقای اراکی به کلام مرحوم حاج شیخ مطرح نموده است اما بنابر توضیحی که ما برای کلام مرحوم حاج شیخ بیان کردیم، این اشکال هیچ ربطی به کلام مرحوم حاج شیخ نخواهد داشت. گویا ایشان تصور کرده مرحوم حاج شیخ به صدد بیان این نکته است که اگر کسی اماره دارد دیگر نیازی به اصل عملی ندارد و این نکته کاشف از آن است که در اصل عملی عدم علم بما أنه طریق اخذ شده است در نتیجه اگر کسی طریق داشت دیگر به اصل عملی احتیاج ندارد. لذا مرحوم آقای اراکی در اشکال به این نکته فرموده است کسی که اصل عملی داشته باشد نیز احتیاجی به طریق ندارد چون هر یک از این دو فعلیت داشته باشد نیازی به دیگر وجود ندارد. رسالت هر دوی اینها رفع تحیّری است که برای مکلف ایجاد شده و همانطور که این تحیّر می‌تواند با جعل طریق حل شود و نیاز مکلف به اصل را برطرف کند، این تحیّر می‌تواند با جعل اصل عملی نیز حل شود و مکلف را از طریق بی‌نیاز کند در نتیجه فرقی بین اصل عملی و اماره در جهت مذکور وجود ندارد.

عبارت مرحوم حاج شیخ در این قسمت بسیار مندمج است ولی به نظر می‌رسد مقصود مرحوم حاج شیخ به نحوی نیست که مرحوم آقای اراکی فهمیده است؛ البته ما نیز نمی‌توانیم با اطمینان خاطر توضیح خودمان را به ایشان نسبت دهیم ولی با توجه به مجموع کلمات ایشان به نظر می‌رسد مقصود ایشان آن است که فرق بین اماره و اصل عملی آن است که شک در لسان دلیل اماره اخذ نشده ولی در لسان دلیل اصل عملی اخذ شده است لذا در اینجا چند بار بر این نکته تکیه نموده است. در یک موضع می‌فرماید: تعليق الشارع الحكم على الشك و جعله ما دام كونه باقيا فيما يسمى بالاصول العملية و عدمه كذلك فيما يسمى بالطرق[3] ‌ یعنی در آنچه اصل عملی نامیده می‌شود، حکم شارع بر شک معلق شده و در آنچه طریق نامیده می‌شود حکم شارع بر شک معلق نشده که روشن است مقصودشان از عدم تعلیق طریق بر شک، عدم تعلیق در لسان اثباتی دلیل است چون همانطور که خودشان تصریح نمودند به لحاظ ثبوتی تمام احکام ظاهری قائم به شک _به معنای حالت ترددی که قائم به نفس است_ می‌باشند. در ادامه نیز می‌فرماید: و يكون الشك اللازم في الطرق الشرعية عقلا و لم يذكر في الدليل هو صفة التردد[4] که دوباره از تعبیر «و لم یذکر فی الدلیل» استفاده نموده است. بنابراین به نظر می‌رسد تکیۀ ایشان در تفکیک بین اصل عملی و اماره، عدم ذکر شک در دلیل اماره و ذکر آن در دلیل اصل عملی است. ذکر نکردن شک در دلیل اماره نشانگر آن است که همان معنای اصلی شک _یعنی نبود حالت جزمیۀ صد در صد_ که مقوّم حقیقت حکم ظاهری است را اراده کرده است؛ از سوی دیگر ذکر کردن شک در دلیل اصل عملی نشانگر آن است که معنای جدیدی از شک اراده کرده است.

1.1.1- بررسی تقریب مرحوم حاج شیخ

چندان روشن نیست که این مقدار تقریبی که در توضیح کلام ایشان بیان شد، برای این که عرف مقصود از شک در ادلۀ اصول عملیه را شک طریقی بداند، کافی باشد.

اولاً دلیل این که شک را در لسان دلیل اصل عملی اخذ می‌کند، تأکید بر این نکته است که مجرای اصل عملی شک است و در اماره که شک را در لسان دلیل اخذ نمی‌کند به جهت آن است که بهر حال یک نوع تتمیم کشف و یک نوع تنزیل در موردش صورت گرفته است. حال این تنزیل می‌تواند، تنزیل شک به منزلۀ علم باشد و می‌تواند تنزیل مؤدا به منزلۀ واقع باشد لذا مناسب نیست که در لسان دلیل شک را اخذ کند چون از ابتداء می‌خواهد بگوید گویی شما اصلاً شک ندارید. بنابراین ذکر نکردن شک در دلیل اماره و ذکر کردن آن در دلیل اصل اصلی عملی، ظهور ندارد در این که می‌خواهد در دلیل اصل عملی معنای جدیدی از شک را اراده کند؛ بلکه بالعکس می‌توان گفت ذکر نکردن شک در اماره است که نکته داشته است چون در اماره گویا می‌خواهد بگوید شما شک ندارید لذا اگر شک را در موضوعش اخذ کند باعث می‌شود یک نوع تهافت ظاهریه در لسان دلیل ایجاد شود. مثلاً بجای این که بگوید «ایها الشاک انت لست بشاکّ» گفته است «ایّها المکلف انت لست بشاکّ» پس هر چند در واقع شک در موضوع دلیل اماره نیز اخذ شده است اما آن را در لسان دلیل ذکر نمی‌کند تا از تهافت ظاهریه‌ای که در اثر ذکر شک ایجاد می‌شود دور بماند.

باید دانست حتی اگر دلیل حجیت اماره را بنای عقلاء بدانیم نیز نوعی تنزیل را به همراه دارد چون عقلاء نیز می‌گویند با وجود اماره گویی به واقع دسترسی دارید بنابراین دلیل حجیت اماره هر چه باشد به لحاظ عقلائی نوعی تنزیل را به همراه دارد که البته چندان روشن نیست این تنزیل، تنزیل الشک منزلة العلم است یا تنزیل المؤدا منزلة الواقع است ولی هر کدام که باشد با اخذ شک در لسان دلیل منافات ظاهریه دارد چون اگر دلیل اماره بخواهد بگوید شما به واقع رسیدید مناسب نیست بگوید ای کسی که شک داری تو به واقع رسیدی چون شک داشتن با رسیدن به واقع در تنافی است.

خلاصه این که نکته‌ای که در تفاوت بین دلیل اماره و اصل عملی وجود دارد یک نکتۀ لسانی است که این نکته مربوط به دلیل اماره است نه اصل عملی لذا ادعای مرحوم حاج شیخ مبنی بر این که ذکر شدن شک در دلیل اصل یک نکتۀ خاص داشته و به جهت ارادۀ معنای جدیدی از شک است چندان روشن نیست.

بله در جلسۀ گذشته به نقل از آیت الله والد برای کلام مرحوم حاج شیخ تقریبی را بیان کردیم که به نظر می‌رسد تقریب صحیحی باشد. محصل تقریب مذکور آن است که برای ما مسلّم است که شارع مقدس راه رسیدن به احکام واقعی را منحصر در علم ندانسته لذا هم عقلاء و هم شارع غیر از علم، به وجود طرق دیگری برای رسیدن به واقع باور دارند. وجود فی الجملۀ طرق و اعتبار فی الجملۀ آنها در نظر شارع و عقلاء به منزلۀ قرینۀ محفوف به کلام است که مقصود از شک در ادلۀ اصول عملیه، شک به معنای عدم الطریق باشد که همان مطلب مرحوم حاج شیخ را اثبات می‌کند. پس می‌توان مدعای مرحوم حاج شیخ مبنی بر این که مقصود از شک در ادلۀ اصول عملیه، شک طریقی است را پذیرفت اما نکتۀ اصلی در اثبات این مدعا عبارت از آن است که از ابتداء وجود فی الجملۀ امارات معتبر برای ما مفروغ عنه و مسلم است لذا اگر قرار باشد مقصود از شک در ادلۀ اصول عملیه، نبود حالت جزمیۀ قطعیه بما أنه طریق خاص باشد معنایش این است که راه منحصر برای رسیدن به واقع علم و یقین است و این بر خلاف آن مطلب مسلّم و مفروغ عنهی است که عقلاء به آن باور دارند؛ در نتیجه این ذهنیت عقلائی منشأ می‌شود یک قرینۀ متصلۀ محفوف به کلام شکل بگیرد که مقصود از شک، نبود مطلق طریق باشد. به عبارت دیگر همین که می‌دانیم علاوه بر یقین، یک سری طبق معتبرۀ غیر یقینی هم وجود دارد باعث می‌شود از ابتداء ظهور دلیل اصل عملی، در خصوص شک صفتی شکل نگیرد و مقصود از آن شک طریقی باشد.

نکتۀ دیگری که در مورد کلام مرحوم حاج شیخ وجود دارد عبارت از آن است که مرحوم حاج شیخ در اینجا برای اثبات مدعای خود مبنی بر این که مراد از شک در ادلۀ اصول عملیه، شک طریقی است دو تقریب بیان نمودند. یک تقریب این بود مضافا الى انه لا يبعد دعوى ظهور العلم المأخوذ في الموضوع في كونه على نحو الطريقية عند العرف و سپس تقریب دوم را بیان می‌کنند. اشکال ما این است که با صرف نظر از تقریب دومی که ایشان بیان می‌کنند و تقریبی که ما از قول آیت الله والد برای کلام ایشان بیان کردیم چه نکته‌ای در تقریب اول ایشان وجود دارد که باعث شود علم و شک در دلیل اصل عملی به معنای طریقی بوده باشند؟ هر لفظی در دلیل اخذ شود ظهور در موضوعیت داشتن آن دارد ولی معنای ادعای ایشان مبنی بر طریقی بودن علم و شک، آن است که _طبق تفسیر خودشان_ لفظ علم و شک در دلیل موضوعیت و خصوصیتی نداشته و مقصود از آن بود و نبود جامع بین علم و سائر طرق معتبره است. اگر در دلیلی گفته شود «اکرم الرجل العالم» شما نمی‌توانید بگویید رجل خصوصیت ندارد و مقصود از آن مطلق عالم است چون ظاهر دلیل آن است که رجل موضوعیت دارد.

توجه به این نکته لازم است که وقتی می‌گوییم مقصود از علم در ادلۀ اصول عملیه، علم طریقی است، علم برای ما خصوصیت نداشته و در نهایت می‌خواهیم بگوئیم شک مأخوذ در دلیل اصول عملیه نیز شک طریقی است لذا نباید اشکال کنید به این که در ادلۀ اصول عملیه علم اخذ نشده و فقط شک اخذ شده است. البته در استصحاب گفته شده «لا ینقض الیقین ابداً بالشک»[5] که در آن هم علم اخذ شده و هم شک؛ همچنین در دلیل برائت «ما لا یعلمون»[6] که در آن لفظ علم وجود دارد در دلیل ذکر شده و عدم این علم موضوع برائت دانسته شده است. بحث این است که یقین و شکی که در دلیل استصحاب ذکر شده و علمی که در دلیل برائت ذکر شده و عدمش موضوع جریان برائت دانسته شده، یقین و شک طریقی است نه صفتی؛ یعنی نبود طریق معتبر موضوع است نه نبود علم بما أنه طریق تام. علم ظاهرش طریق تام است و اگر قرینۀ محفوف به کلام همجون تناسبات عقلائی و مانند آن وجود نداشته باشد وجهی ندارد از ظهور علم در طریق تام رفع ید نموده و بگویید مقصود از آن مطلق طریق است لذا تقریبی که ایشان با تعبیر مضافاً بیان می‌کند نامفهوم است. بله نکتۀ بعدی که ایشان ذکر نموده و نکته‌ای که آیت الله والد ذکر نمودند در واقع صارف علم از معنای لغوی به مطلق الطریق است.

1.1.1.1- تحلیل ادبی اخذ یقین به عنوان طریق معتبر در ادلۀ اصول عملیه

مرحوم حاج شیخ در انتهای بحث به ذکر یک تنبیه می‌پرازند. تنبیه مورد نظر در مورد چگونگی اخذ یقین به عنوان طریق معتبر در ادلۀ اصول عملیه است. در صفحۀ 627 چنین می‌فرماید:

تنبيه: لا ندعى أن لفظ اليقين في الخبر استعمل في معنى الطريق المعتبر مطلقا (یعنی در قضیۀ «لا ینقض الیقین ابداً بالشک»[7] معنای یقین، مطلق طریق نیست)، و لا ان الشك استعمل في عدم الطريق كذلك، حتى يلزم المجاز في الكلمة، بل نقول: ان الظاهر أن الخصوصية المذكورة ملغاة في موضوع الحكم، و هو غير عزيز في القضايا، كما لا يخفى.

کلام ایشان به دو شکل قابل توضیح است.

یک شکل این است که بگوئیم هر چند مراد استعمالی از یقین، خود یقین است اما مراد تفهیمی از آن مطلق طریق معتبر است. شکل دیگر این است که بگوئیم آنچه در دلیل اخذ شده خصوص یقین است ولی عرف حکمی را که در خصوص یقین بیان شده به غیر یقین تعمیم می‌دهد چون برای یقین خصوصیتی نمی‌بیند و این تعمیم عرف بدون قصد تفهیم معنای عام توسط متکلم است.

به عبارت دیگر در هر دو توضیح از این کلام معنای مطلق طریق فهمیده می‌شود ولی در شکل اول، فهم عرف به تبع قصد تفهیم از همین کلام توسط متکلم است ولی در شکل دوم فهم عرف به تبع قصد تفهیم از این کلام توسط متکلم نیست. چنانچه پیش‌تر اشاره کردیم گاهی اوقات سائل از مجیب سؤال می‌کند من دختری دارم که باید برایش جهیزیه‌ تهیه کنم؛ آیا پرداخت خمس بر من واجب است؟ مجیب در پاسخ می‌گوید خیر بر شما لازم نیست خمس بدهید.

در این پرسش و پاسخ، نه سائل قصد پرسش از حکم غیر این مورد را دارد و نه مجیب قصد پاسخ دادن به حکم غیر این مورد را دارد اما در عین حال عرف با دیدن این کلام می‌گوید بین این آقا و سائر مکلفین فرقی وجود ندارد در نتیجه جهیزیه به طور کلی خمس ندارد. خلاصه این که گاهی اوقات عرف از کلمات بکار رفته در دلیل الغای خصوصیت نموده و معنای عام‌تری برداشت می‌کند بدون این که قصد تفهیم متکلم افهام معنای عام بوده باشد و تصور می‌کنم مقصود مرحوم حاج شیخ نیز همین صورت است.

البته به نظر می‌رسد که در ما نحن فیه فهم معنای عام باید به تبع قصد تفهیم بوده باشد و الا تناقض پیش می‌آید. یک موقع در همین مثالی که ذکر شد سائل سؤال می‌کند من می‌خواهم برای دخترم جهیزیه تهیه کنم باید از همین الآن جهیزیه‌اش را کنار بگذارم تا چهار سال دیگر جهیزیه‌اش آماده شود؟ مجیب در پاسخ می‌گوید شما لازم نیست خمس بدهید. در این مثال این که مجیب حکم غیر مورد سؤال را بیان نکند مشکلی پیش نمی‌آید لذا لازم نیست متکلم قصد تفهیم غیر مورد سؤال را داشته باشد. اما در ما نحن فیه مطلب به این شکل نیست. اگر متکلم یقین و شک را دلیل استصحاب در یقین و شک به معنای حقیقی و تکوینی‌اش استعمال کرده باشد اطلاق داشته و معنایش این است که چنانچه شخصی یقین داشته و سپس شک کرده حتی اگر طریق معتبر دارد نیز باید استصحاب را جاری کند. اگر مقصود متکلم از شک، نبود یقین حقیقی باشد، نتیجه‌اش تقدیم استصحاب بر اماره است و حال آن که فرض این است که متکلم نمی‌خواهد چنین مطلبی را بیان کند لذا باید این اطلاق را به نحوی زمین بزند و زمین زدن اطلاق به این است که قرینه‌ای بر خلاف اطلاق اقامه کند. این قرینه می‌تواند در این کلام یا در سائر ادله قبل از فرارسیدن ظرف عمل بیان شود. بحث این است که متکلم باید به نحوی این مطلب را تفهیم کند که با وجود اماره، استصحاب مجرا ندارد و الا تناقض پیش می‌آید بر خلاف مثال جهیزیه که بیان نکردن حکم غیر مورد سؤال مشکلی ایجاد نمی‌کند. در اینجا اگر متکلم از بیان حکم غیر مورد مذکور سکوت کند از کلامش اطلاق برداشت می‌شود و این اطلاق با غرض او تنافی دارد. حتی این اقامۀ قرینه می‌تواند با تکیه بر انفهامی باشد که خود به خود برای عرف حاصل می‌شود یعنی با تکیه بر این باشد که عرف یقین و شک را به معنای بود و نبود مطلق طریق می‌پندارد چه این‌که این نیز نوعی قصد تفهیم محسوب می‌شود. تفاوت ما نحن فیه با مثال جهیزیه در آن است که در مثال جهیزیه اصلاً اطلاقی وجود نداشت تا نیاز باشد آن را زمین بزنیم بر خلاف ما نحن فیه که اطلاق داشته و این اطلاق نیاز به زمین زدن دارد و الا تناقض پیش می‌آید و این قرینه می‌تواند تکیه بر تناسبات حکم و موضوعی باشد که در ذهن عرف موجود است. خلاصه این که در ما نحن فیه باید بگوئیم قصد متکلم تفهیم جریان استصحاب در جایی است که مطلق طریق نباشد هر چند این تفهیم با لحاظ مجموع ادله صورت بگیرد. پس هر چند به نظر می‌رسد مرحوم حاج شیخ به صدد تفکیک بین تفهیم و انفهام است ولی به نظر می‌رسد مجرد انفهام برای حل مطلب کفایت نمی‌کند و باید انفهام معنای مطلق طریق، به قصد تفهیم متکلم بیانجامد و الا مشکل ایجاد می‌شود.

مرحوم حاج شیخ در ادامه وارد نقد و بررسی تقریب ورود در کلام محقق خراسانی می‌شوند که در جلسۀ آینده به آن خواهیم پرداخت.