درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: تقدم امارات بر استصحاب /خاتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته به بحث تقدیم امارات بر استصحاب وارد شدیم و به سه وجه در کلام محقق خراسانی برای تقدیم امارات بر استصحاب اشاره نمودیم که عبارتند از حکومت، ورود و توفیق عرفی. در این جلسه به تکمیل بحث می‌پردازیم.

1- وجه تقدیم امارات بر استصحاب

بحث در وجه تقدیم اماره بر استصحاب بود. مرحوم شیخ انصاری تقدیم امارات بر استصحاب را از باب حکومت می‌داند[1] . در مقابل ایشان، محقق خراسانی تقدیم امارات را از باب ورود می‌داند[2] . احتمال دیگری که در اینجا مطرح شده است تقدیم امارات از باب جمع عرفی یا به تعبیر دیگر توفیق عرفی است.

تقدیم امارات بر استصحاب از باب ورود به چند شکل قابل تقریب است. مرحوم سید یزدی تقاریب متعددی در این زمینه ذکر نموده‌ است[3] .

1.0.1- تذکر چند نکته

پیش از پرداختن به کلام محقق خراسانی باید دانست دلیل عمدۀ استصحاب، یک صدر و یک ذیل دارد. صدر روایت می‌گوید «لا ینقض الیقین ابداً بالشک»[4] یعنی یقین ابداً با شک نقض نمی‌شود و ذیل آن می‌گوید «و لکن ینقضه بیقین آخر»[5] یعنی ناقض، منحصر در یقین است. به عبارت دیگر ما در موارد قیام اماره باید کاری کنیم که از یک سو نقض یقین به شک نباشد و از سوی دیگر نقض یقین به یقین باشد. بیاناتی که در کلام محقق خرسانی و دیگران ذکر شده گاهی ناظر به صدر روایت و گاهی ناظر به ذیل روایت است هر چند صدر و ذیل روایت فی الجمله با یکدیگر نوعی تلازم دارند ولی شیوۀ تعبیر گاهی به طور مستقیم ناظر به صدر و گاهی به طور مستقیم ناظر به ذیل است.

همچنین باید دانست بحث تقدیم امارات بر استصحاب منحصر به امارۀ مخالف نیست و امارۀ موافق را نیز شامل می‌شود هر چند محقق خراسانی محور اصلی بحث را امارۀ مخالف قرار داده و در لابلای بحث به امارۀ موافق پرداخته است.

1.1- مروری بر کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی فرموده است تقدم امارات بر استصحاب از باب ورود است چون نقض یقین به اماره، نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک.[6]

محقق خوئی در اشکال به محقق خراسانی مطالبی را بیان نموده‌اند که به نظر می‌رسد نسبت به کلام محقق خراسانی کاملاً بیگانه است. عبارت محقق خوئی از این قرار است:

و ذهب صاحب الكفاية (قدس سره) و بعض من المحققين إلى أنّ تقديم الأمارات على الاصول من باب الورود لوجوه:[7]

سپس به ذکر چند وجه در این زمینه می‌پردازند که عمده‌اش وجه دوم است.

الوجه الثاني: أنّ المحرّم هو نقض اليقين استناداً إلى الشك على ما هو ظاهر قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك» و مع قيام الأمارة لا يكون النقض مستنداً إلى الشك، بل إلى الأمارة، فيخرج عن حرمة النقض خروجاً موضوعياً، و هو معنى الورود.

سپس در مقام اشکال می‌فرماید:

و فيه أوّلًا: أنّ دليل الاستصحاب لا يساعد على هذا المعنى، إذ ليس المراد من قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك» حرمة نقض اليقين من جهة الشك و استناداً إليه، بحيث لو كان رفع اليد عن الحالة السابقة بداعٍ آخر، كاجابة دعوة مؤمن مثلًا لم يحرم النقض، بل المراد حرمة نقض اليقين عند الشك بأيّ داعٍ كان.

و ثانياً: أنّ المراد من الشك خلاف اليقين، كما ذكرناه سابقاً و اختاره صاحب الكفاية (قدس سره) أيضاً، فيكون مفاد الرواية عدم جواز النقض بغير اليقين و وجوب النقض باليقين، و النتيجة حصر الناقض في اليقين، فيكون مورد قيام الأمارة مشمولًا لحرمة النقض لعدم كونها مفيدةً لليقين على الفرض.[8]

محقق خوئی مطالب فوق را به عنوان تبیین وجه کلام محقق خراسانی ابراز داشته‌اند و اشکال اولشان ناظر به صدر روایت و اشکال دومشان ناظر به ذیل روایت است. اشکال اولشان این است که معنای لا تنقض الیقین بالشک آن است که یقینت را با شک نقض نکن و اشکال دومشان این است که یقین سابق تنها باید با یقین دیگر نقض شود و اینجا یقین دیگری وجود ندارد.

این در حالی است که خود محقق خراسانی در کفایه به این حرف‌ها توجه دارد و به شکل مفصل‌تری در حاشیۀ رسائل به آن نکات پرداخته است. ادعای محقق خراسانی آن است که با قیام اماره یقین دیگری که بتواند ناقض باشد وجود دارد لذا در کفایه در موارد قیام اماره تعبیر نقض یقین به اماره را بکار نبرده است بلکه تصریح می‌کند که نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک. عبارت ایشان از این قرار است:

و التحقيق أنه للورود فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين ....[9]

حال باید دید مقصود محقق خراسانی از نقض یقین به یقین و تطبیق آن بر ما نحن فیه چیست؟ ایشان در حاشیۀ رسائل تعبیراتی را بکار می‌برد و سپس بیان خود را به بیان کفایه نزدیک می‌کند و در ادامه توضیحاتی پیرامون آن مطرح می‌کند.

ایشان از مرحوم شیخ انصاری نقل می‌کند که تقدیم اماره بر استصحاب از باب تخصیص و تخصص نبوده و از باب حکومت است. باید دانست تخصص در کلام مرحوم شیخ در مقابل ورود نیست بلکه معنایی دارد که ورود را نیز در بر می‌گیرد و از قضا در اینجا مقصود از تخصص، ورود است لذا محقق خراسانی در کفایه تعبیر تخصص را به ورود تغییر داده تا با اصطلاح رایج پس از مرحوم شیخ هماهنگی بیشتری داشته باشد.

محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل پس از نقل کلام مرحوم شیخ به صدد نقد کلام ایشان بر آمده و چنین می‌فرماید:

لا يخفى أنّ مجرّد الدّليل على الخلاف و إن لم يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب، إلاّ أنّه يخرجه حقيقة عمّا تعلّق به النّهى في أخبار الباب من النّقض بالشّكّ، فانّه لا يكون معه (یعنی مع الدلیل) نقضا بالشّكّ، بل بالدّليل، فلا يعمّه النّهى فيها كما لا يخفى.[10] ‌

در اینجا می‌فرماید نقض یقین با اماره، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به دلیل است که این عبارت به عبارت محقق خوئی نزدیک‌تر است؛ اما در ادامه توضیحاتی را نسبت به آن مطرح می‌کند. ایشان ان قلت و قلت هایی را مطرح می‌کند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. پس از ذکر ان قلت و قلت ها چنین می‌فرماید:

لا يقال: قضيّة قوله في بعض أخبار الباب «و لكنّه تنقضه بيقين آخر» هو النّهى عن النّقض بغير اليقين و الدّليل المعتبر غير موجب لليقين مطلقا، فكيف يقدّم كذلك.[11]

همانطور که پیدا است محقق خراسانی با تعبیر لا یقال دقیقا به همان اشکال دومی که محقق خوئی فرموده بودند اشاره نموده است.

لأنّا نقول: لا محالة يكون الدّليل موجبا لليقين، غاية الأمر لا بالعناوين الأوّلية للأشياء، بل بعناوينها الطّارية الثّانويّة مثل كونه قام على وجوبه أو حرمته خبر العدل، أو قامت البيّنة على ملكيته أو نجاسته بالملاقاة، إلى غير ذلك من العناوين المنتزعة من سائر الأمارات‌.[12]

این پاسخی است که محقق خراسانی نسبت به اشکال ذکر شده، مطرح فرموده است. محصل پاسخ ایشان عبارت از آن است که با قیام اماره گویا واقع، حکمش به عنوان ثانوی تغییر می‌کند و نسبت به این حکم یقین حاصل می‌شود پس هر چند به عنوان اولی نسبت به حکم واقعی یقین نداریم اما به عنوان ثانوی نسبت به حکم واقعی یقین داریم و مقصود از یقین نیز یقین حقیقی است نه یقین عرفی.

حال باید دید مقصود ایشان از عنوان اولی و ثانوی چیست؟

کتابی به عنوان تقریرات درس محقق خراسانی به چاپ رسیده است که ظاهراً مربوط به قبل از تألیف کفایه بوده است. تاریخ نگارش این کتاب 1322 است و کفایه سه یا چهار سال متأخر از این تاریخ نگاشته شده است لذا مطالب ذکر شده در این کتاب به حاشیۀ رسائل محقق خراسانی شباهت زیادی دارد. در این کتاب در ارتباط با مقصود از عنوان اولی و ثانوی عبارت‌های مختلفی بیان شده است. به نظر می‌رسد برخی از عبارات این بخش از اضافات خود مقرّر است که چنانچه در ادامه خواهیم گفت درست هم نیست ولی از لابلای عبارات این بخش نکاتی استفاده می‌شود که می‌تواند در فهم بهتر مقصود محقق خراسانی سودمند باشد.

ابتدا به ذکر عباراتی که در فهم مراد محقق خراسانی مؤثر است و سپس به ذکر عباراتی که ناصحیح است خواهیم پرداخت.

ایشان در چند موضع تعبیراتی دارند که به یک یا دو نمونه اشاره می‌کنیم. ایشان توضیحاتی مطرح می‌کنند که به آن کاری نداریم و در جلد3 صفحۀ528 به این بحث می‌پردازد که چرا در تقابل استصحاب و اماره، به اماره تمسک می‌شود چون همین بیان را در مورد استصحاب نیز می‌توان جاری کرد به این صورت که بعد از جریان استصحاب نسبت به حجّت و مانند آن یقین حاصل می‌شود و با وجود یقین دیگر مجالی برای عمل به اماره وجود ندارد. در کفایه[13] نیز در پاسخ به این اشکال می‌فرماید عمل نمودن به استصحاب و کنار گذاشتن اماره تخصیص دلیل اماره است اما عمل نمودن به اماره و کنار گذاشتن استصحاب تخصص است. در اینجا نیز ایشان به همین نکته اشاره نموده است:

و لما ذکرنا من التقریب صحّ ان یقال ان المورد من باب دوران الامر بین التخصیص و التخصص؛ و ذلک لأن العمل بالاصل و تقدیمه علی الاماره یستلزم تخصیص دلیل اعتبارها فی الواقعه المشکوکه بخلاف الرجوع الی الاماره فیها فانه یستلزم المعرفه بحکم الواقعه فیکون ما قامت الاماره علی وجوبه او حرمته معلوم الوجوب او الحرمه و لو من تلک الناحیه (یعنی از ناحیۀ اماره) فیخرج عن موضوع الاستصحاب اعنی حرمه نقض الیقین بالشک.

ایشان در نهایت پس از ورود تفصیلی به بحث می‌فرماید وجهی که در تقدیم اماره بر استصحاب گفته شد نسبت به تقدیم اماره بر برائت نیز جریان دارد.

ثم إن وجه تقدیم الامراه علی البرائه _بناءً علی انشاء الحکم الشرعی علی طبقها_ هو الورود بناءً علی کون عنوان «إخبار العادل» واسطۀ فی الثبوت لإنشاء الحکم فی نفس العنوان الواقعی الذی أخبر بحکمه الشرعی.[14]

یعنی آن شیء واقعی گویا دارای یک حکم جدید می‌شود و آن حکم جدید روی واقع آن شیء می‌رود.

و بعباره أخری کان دلیلاً (یعنی اماره) علی انشاء الحکم فی ما یصدق علیه بالحمل الشایع الصناعی انه مما أخبر العادل بحکمه بناء علی الطریقیه فی الأماره.[15] (سپس بحث را بنابر سببیت هم دنبال نموده و می‌فرماید بنابر سببیت نیز همین حکم وجود دارد که به فرض سببیت وارد نمی‌شویم).

خلاصه این که مدعای ایشان عبارت از آن است که با قیام اماره یک حکم واقعی ثانوی شکل می‌گیرد نه یک حکم ظاهری و مراد از یقین نیز یقین به حکم واقعی است خواه یقین به حکم به سبب اماره حادث شده باشد و خواه ذاتاً حادث شده باشد بر خلاف برائت که یک حکم ظاهری است نه حکم واقعی ثانوی که در ادامۀ عبارت صفحۀ 528 که ناظر به بحث تخصیص و تخصص بود و آن را خواندیم، نسبت به آن توضیحاتی را مطرح نموده و می‌فرماید:

و الرجوع الی الاصل و ان استلزم ایضاً العلم بالحکم الظاهری الا انه مع العلم به یشک فی الحکم الواقعی.

پس گویا ما یک اماره داریم که حکم واقعی ثانوی ایجاد می‌کند و یک اصلی داریم که همان استصحاب است و این استصحاب در صورتی که نسبت به حکم واقعی شک داشته باشیم و به هیچ عنوانی از عناوین نسبت به حکم واقعی ایجاد نشده باشد علم به حکم ظاهری می‌آورد و اینجا با توجه به این که اماره منشأ علم به حکم واقعی می‌شود باید به اماره عمل کرد نه به استصحاب.

این تقریب فرمایش محقق خراسانی بود که درست یا نادرست بودنش را در آینده بررسی خواهیم کرد.

در تقریرات عبارت دیگری ذکر شده که به نظر می‌رسد از افزوده‌های نادرست مقرّر است و باعث خراب شدن مطلب شده است. ایشان در توضیح این که تقدیم اماره بر استصحاب از باب ورود است در صفحۀ 525 می‌فرماید:

و تقریبه أن المراد من الشک فی قوله «لا تنقض الیقین بالشک» هو الشک فی المستصحب مطلقاً بأی عنوان من عناوینه الأولیه او الثانویه (این عبارت‌ها، عبارت‌های حاشیۀ رسائل است) لا خصوص الشک فی حکمه ثانیاً بذلک العنوان الذی تعلق به اولاً؛

مثلاً لو تعلق الیقین بحلیّه الغنم بعنوانه الأولی ثمّ شکّ فی حلیّته فی الزمان الثانی فلو علم بحرمته بعنوان أنه مغصوب ارتفع معه الشک و عدم العلم بالحرمه بوجه من الوجوه و لا تبقی ریبةٌ فی ان الغنم حرام ولو من جهه خاصه و یندرج مورد الحکم المزبور فی الغایه من قوله علیه السلام «و لکن تنقضه بیقین آخر» حیث إن المراد منه الیقین المتأخر بحکم الغنم بأی وجه کان فی مقابل الشک المطلق.

این مثالی که در عبارت فوق مطرح شد بحث را به طور کلی خراب کرده است.

اگر یقین داشته باشیم غنم به عنوان اولی در زمان سابق حلال بوده است این یقین فائده‌ای ندارد چون هم باید به لحاظ عنوان اولی یقین داشته باشیم غنم ذاتاً حلال است و هم باید به لحاظ عناوین ثانوی یقین داشته باشیم عرضاً و بعنوان انه مغصوب او مضرّ و مانند آن حلال است و الا مجرد حلیّت ذاتی اثری ندارد. با عنایت به نکتۀ ذکر شده اگر یقین داشته باشیم غنم من جمیع الجهات حلال است ضدّ آن به این نحو است که ولو از بعض جهات حرمت بر آن عارض شود و یقین به آن نیز دقیقاً به همان عنوان یقین سابق تعلق گرفته است پس این مثال ربطی به بحث‌های ما ندارد.

عنوان اولی و ثانویی که در اینجا مطرح است مربوط به علم و طریق علم[16] نیست ولی یقینی که در ما نحن فیه مطرح می‌کنیم به معنای آن است که معلوم بودن واقع به چه شکل است؛ یک موقع واقع به عنوان اولی معلوم است و یک موقع بما أنه أخبر العادل بحلیّته او حرمته معلوم است پس بحث ایشان، یک بحث دیگر است و ناظر به آن است حلیّت و حرمتی که به یک شیء تعلق می‌گیرد گاهی ذاتی است و گاهی عرضی است ولی ذاتی و عرضی بودن به بحث ما هیچ ارتباطی ندارد. بحث ما بر سر آن است که گاهی یک شیء اولاً و بالذات معلوم الحلیِه است و ثانیاً و بالعرض معلوم الحرمه است یعنی اولاً و بالذات بودن یا ثانیاً و بالعرض بودن، مربوط به علم است نه واقع ولی بحث ذکر شده در تقریرات، مربوط به خود واقع است و به علم ربطی ندارد لذا به نظر می‌رسد همانطور که اشاره شد این قسمت از کتاب همچون برخی دیگر از قسمت‌های آن از افزوده‌های خود مقرر است که از قضا در این قسمت نادرست نیز می‌باشد و به طور کلی نمی‌توان این کتاب را به معنای دقیق کلمه، تقریرات درس محقق خراسانی دانست و مطالب آن را به ایشان نسبت داد ولی در عین حال بر اساس فرمایشات محقق خراسانی نگاشته شده است.

همانطور که پیش‌تر اشاره شد برخی از قسمت‌های عبارت کتاب به روشنی نمایانگر آن است که خود مقرّر در مقام بیان مطلب است چنانچه در صفحۀ 524 می‌گوید از کلام برخی استفاده می‌شود که بین امارات و استصحاب قائل به تعارض شده‌اند کما صدر عن جدّی فی الریاض که روشن است این تعبیر گفتار خود مقرّر است. ایشان عبارت ریاض را نقل نموده و سپس به بررسی این مطلب پرداخته است که این مطلب از چه باب است:

و إنّما الکلام فی وجه تقدیمها علیه من أنه بالورود و التخصص کما علیه شیخنا الاستاذ مدّ ظله العالی (که مقصود از شیخنا الأستاذ همان محقق خراسانی است) او الحکومه کما علیه شیخنا العلامه الانصاری او الجمع الدلالی العرفی بین دلیل حجیه الأماره و دلیل اعتبار الاستصحاب[17]

البته ایشان در درس محقق خراسانی حضور داشته و در لابلای کلماتشان نکات قابل استفاده‌ای دیده می‌شود امّا برخی از مطالب این کتاب در حدّ و اندازه‌های کفایه و حاشیۀ رسائل نیست که امری طبیعی نیز می‌باشد.

1.1.1- جمع‌بندی تقریب محقق خراسانی برای ورود

از مجموع کلمات محقق خراسانی استفاده می‌شود ایشان برای ورود یک تقریب بیشتر در نظر نداشته است و آن عبارت است از این که قیام اماره منشأ می‌شود یقین به حکم واقعی به عنوان ثانوی حاصل شود لذا اگر هم از تعبیر یقین به حجت استفاده نموده مقصودش یقین به حجت از آن جهت که یقین به حکم واقعی ایجاد می‌کند بوده است و از همین رو اشکال برخی آقایان به محقق خراسانی مبنی بر این که بر اساس ظاهر روایت، متعلق یقین و شک باید یکی باشد و همانطور که شک به واقع تعلق گرفته یقین نیز باید به واقع تعلق بگیرد و یقین به حجت فائده‌ای ندارد، اشکالی ناتمام می‌باشد چون محصل تقریب ورود طبق بیان محقق خراسانی این شد که قیام اماره یقین به حکم واقعی ایجاد می‌کند پس همانطور که یقین سابق به واقع تعلق گرفته بود یقین لاحق نیز به واقع تعلق گرفته و مشکلی از این جهت وجود ندارد.

ممکن است گفته شود یقین به حکم واقعی به عنوان ثانوی غیر از یقین به حکم واقعی به عنوان اولی است پس متعلق یقین سابق و لاحق طبق بیان محقق خراسانی یکسان نیستند؛ در پاسخ می‌توان گفت هر چند یقین به حکم واقعی به عنوان اولی و ثانوی تفاوت دارد اما محطّ هر دو یکی است ولی از دو دریچه نسبت به این محطّ واحد حکم صادر شده است. البته صحت و سقم این بیانات نیازمند بحث است.

خلاصه این که ورود در نظر محقق خراسانی یک تقریب بیشتر ندارد در حالی که از عبارت تقریرات ایشان دو تقریب استفاده می‌شود. ایشان می‌فرماید:

و تقریبه أن المراد من الشک فی قوله «لا تنقض الیقین بالشک» هو الشک فی المستصحب مطلقاً بأی عنوان من عناوینه الأولیه او الثانویه … (ایشان این مطلب را توضیح می‌دهد سپس ذیل روایت را نیز توضیح می‌دهد و مثال غنم را نیز مطرح می‌کند) قوله علیه السلام «و لکن تنقضه بیقین آخر» حیث إن المراد منه الیقین المتأخر بحکم «الغنم» بأی وجه کان فی مقابل الشک المطلق.

در ادامه می‌فرماید:

هذا مضافاً الی انه لا یلزم فی صدق الغایه تحصیل الیقین بالحکم بجهه من الجهات کما قلناه بل المعتبر حسب ما یساعد علیه اخبار الباب هو نقض الیقین بالیقین فی الاستصحاب بان لا یرفع عن الیقین الاوّلی بالشک الثانوی بل بالیقین مثله ولو کان یقیناً بالدلیل و قطعاً بالحجّه دون الحکم کما هو کذلک بناءً علی انّ مدلول دلیل الأماره جعل الحجیّه (یعنی لازم نیست یقین به واقع باشد بلکه یقین به حجّت هم کفایت می‌کند ولی این بیان، بیان محقق خراسانی نیست)

در تقریرات این مطلب را باز هم تکرار کرده است که لازم نیست متعلق یقین و شک یکی باشند؛ در انتهای صفحۀ 526 فرموده است:

و لا یلزم فی الیقین الناقض تعلقه بخلاف ما تعلق به الیقین السابق او بوفاقه (یعنی لازم نیست یقین ناقض و منقوض به یک شیء تعلق گرفته باشند) بل اللازم تعلقه بما یوجب نقضه و رفع الید عنه و إن تعلّق بالحجّه المعتبره علی الخلاف او الوفاق حسبما یؤدی الیه اطلاق قوله لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر.

این بیان خارج از آن چیزی است که از مجموع کلمات محقق خراسانی استفاده می‌شود چون محقق خراسانی اگر هم تعبیر به یقین به حجت می‌کند از آن جهت است که یقین به واقع می‌آورد به عنوان ثانوی.

این مطلب در کلام مرحوم حاج شیخ در درر[18] مورد بحث قرار گرفته است که در جلسۀ آینده به آن خواهیم پرداخت. مرحوم سید در حاشیۀ رسائل[19] سه تقریب برای ورود و دو تقریب برای حکومت بیان می‌کند که مناسب است به آن مراجعه شود و ما نیز به آن خواهیم پرداخت.

مرحوم حاج شیخ در درر اصطلاح خاصی در مورد حکومت مطرح نموده است که با اصطلاح مرحوم شیخ متفاوت است و مرحوم امام نیز آن را پذیرفته و بسط داده و ما نیز در تعادل و تراجیح به شکل مفصل به تعاریف حکومت و اقسام آن پرداخته‌ایم. ما در اینجا به اصطلاح خاص مرحوم امام و مرحوم حاج شیخ که در درر تحت عنوان ضابط حکومت بیان نموده‌اند کاری نداریم و بحثمان بیشتر ناظر به اصطلاح مرحوم شیخ انصاری است چه این‌که بحث ما ناظر به تبیین کلام محقق خراسانی و نقد و بررسی کلام ایشان است و ایشان نیز ناظر به اصطلاح مرحوم شیخ است که ما نیز قصد بسط دادن کلام و پرداختن به تمام اصطلاحات را نداریم و پس از جمع‌بندی کلام محقق خراسانی و بررسی آن بحث را به پایان خواهیم رساند لذا آن مقداری از درر که ناظر به نقد و بررسی فرمایش محقق خراسانی است را مد نظر داده و از پرداختن به اصطلاح خود مرحوم حاج شیخ خودداری می‌کنیم.