1401/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط بقای موضوع در جریان استصحاب /تتمۀ استصحاب /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات گذشته به بحث اشتراط بقای موضوع در جریان استصحاب وارد شدیم و گفتیم اشتراط بقای خارجی موضوع و اشتراط اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه دو شرط مستقل هستند.
در این زمینه به کلمات مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق عراقی پرداخته و آن را بررسی نمودیم.
در این جلسه با اشاره به چکیدۀ مبنای مختار در بحث اشتراط بقای موضوع، به بحث عهده‌دار بودن عرف یا عقل یا لسان دلیل، می‌پردازیم.
بحث در نحوۀ جریان استصحاب در مواردی بود که تحقق موضوع مشکوک است.
به عنوان مثال زنی که شوهرش به سفر رفته و گم شده، اگر شک کند شوهرش زنده است یا مرده و بر فرض زنده بودن، او را طلاق داده یا نه. تردیدی نیست که بر زن لازم است استصحاب را جاری نموده و هم احکام زنده بودن شوهر و هم احکام زوجه بودن خود را جاری کند.
اما بحث آن است که اگر زنده بودن همسرش هیچ حکمی نداشته باشد و تنها زوجه بودن این زن، اثر داشته باشد جریان استصحاب به چه شکل است؟
در قضیۀ متیقنه، این زن می‌گوید «زید شوهر من بوده است» که در آن، زیدِ حیّ موضوع قرار داده شده است و شوهر بودن، برای زیدِ حیّ ثابت شده است. به عبارت دیگر در اثبات زوجیت برای زید، حیات زید نسبت به زوجیت وی تقدّم رتبی دارد. به نظر می‌رسد در مقام تعبّد نیز همین تقدم رتبی وجود دارد یعنی عرف ابتداء می‌گوید زید هنوز در قید حیات است و سپس محمول زوجیت را برای آن استصحاب می‌کند.
ممکن است اشکال شود، بین تقدم رتبی وجود موضوع بر ثبوت محمول در قضیۀ متیقنه و تقدم رتبی بین این دو در عالم تعبّد تلازمی وجود ندارد. اما این اشکال اصل مدعا را مخدوش نمی‌کند چون در این صورت می‌توان به بیانی دیگر مشکل استصحاب را حل نمود. بیان مورد نظر آن است که بگوئیم حتی اگر بین وجود موضوع و ثبوت محمول برای آن، در عالم تعبد تقدم رتبی وجود نداشته باشد، می‌توان گفت هر دوی اینها با هم اثبات می‌شوند.
باید دانست به نظر می‌رسد بین این دو بیان تفاوت خاصی در نتیجه وجود ندارد.
ممکن است گفته شود اگر حالت تعارض را در نظر بگیریم و در حالت تعارض، تقدم رتبی را در تعیین اطراف تعارض، ملاک قرار می‌دهیم و بگوئیم در حالت تعارض، اموری که در مرتبۀ متقدم هستند با یکدیگر تعارض می‌کنند و امری که متأخر از آنهاست وارد تعارض نمی‌شود می‌توان بین این دو بیان فرق گذاشت. اما به نظر می‌رسد حتی در حالت تعارض و ملاک قرار دادن تقدم رتبی نیز بین این دو بیان فرقی وجود ندارد چون اگر در ناحیۀ موضوع کار به تعارض برسد بالتبع محمول نیز که در رتبۀ متأخر است ثابت نخواهد شد لذا حتی با در نظر گرفتن حالت تعارض و ملاک قرار دادن تقدم رتبی نیز تفاوتی بین دو بیان فوق وجود نخواهد داشت. فرض کنید این زن هم پدر دارد و هم شوهر دارد و علم اجمالی دارد یکی از این دو مرده‌اند و هر دوی اینها موضوع اثر هستند؛ در اینجا یا تقدم و تأخر رتبی را در تعیین محدودۀ تعارض ملاک قرار نمی‌دهیم در نتیجه استصحاب حیات پدر با استصحاب حیات شوهر و استصحاب زوجیت وی _که در رتبۀ متأخر است_ تعارض می‌کند و هیچیک ثابت نمی‌شود. همچنین اگر تقدم و تأخر رتبی را در تعیین محدودۀ تعارض ملاک قرار داده و زوجیت شوهر را به دلیل تأخر رتبه‌ای که دارد داخل در تعارض نکنیم، باز هم زوجیت شوهر اثبات نخواهد شد زیرا زوجیت شوهر، تابع حیات شوهر است و ما علم اجمالی داریم حیات شوهر یا حیات پدر نقض شده است، در نتیجه در اثر علم اجمالی به موت احدهما، حیات هیچیک اثبات نمی‌شود و به تبع عدم اثبات حیات این دو، زوجیت شوهر نیز اثبات نخواهد شد لذا حتی در حالت تعارض بین این دو مبنا تفاوتی ایجاد نمی‌شود.[1]
بنابراین با توجه به این که بین این دو بیان تفاوتی در ثمره وجود ندارد _بلکه تنها در نحوۀ تحلیل درک عرف تفاوت دارند_ وجهی ندارد در این جهت بحث را تطویل دهیم چون این مقدار مسلّم است که اگر زنی نداند شوهرش مرده است یا زنده و بر فرض زنده بودن وی را طلاق داده است یا طلاق نداده، استصحاب جاری شده و در صورتی که این استصحاب معارض نداشته باشد بر وی لازم است که احکام حیات و زوجیت را اجرا کند؛ خواه استصحاب حیات و زوجیت شوهر در آنِ واحد و در مرتبۀ واحد همراه با یکدیگر جاری شوند و خواه ابتداء حیات به عنوان مقدمه و سپس زوجیت، مجرای استصحاب قرار گیرد.
خلاصه این که جریان استصحاب و عدم ورود اشکال مثبتیت در اینجا روشن است چون اصل مثبت اشکال ثبوتی ندارد و اشکالش تنها اثباتی است و این اشکال اثباتی مسلّما در اینجا وجود ندارد؛ به همین جهت نیازی به تحلیل درک عرف و وجه عدم ورود اشکال مثبتیت وجود ندارد.
ممکن است گفته شود جریان استصحاب در فرض مذکور چندان مسلّم نیست لذا مرحوم شیخ انصاری نیز این بیان را نپذیرفته است[2] . اما این مطلب صحیح نیست چون مرحوم شیخ انصاری نیز هر چند این بیانات را نپذیرفتند اما اصل جریان استصحاب در فرض مذکور را پذیرفتند و برای توجیه آن گفتند زید علی تقدیر الحیات موضوع است نه زیدِ حیّ بنابراین نیازی به جریان استصحاب موضوع، در رتبۀ متقدم بر محمول یا در همان مرتبۀ محمول، وجود ندارد. ما گفتیم بیان مرحوم شیخ مبنی بر این که زید علی تقدیر الحیات موضوع است بیان صحیحی نبوده و موضوع قضیۀ متیقنه، زیدِ حیّ بالفعل است اما هر دو در این جهت اتفاق نظر داریم که بهر حال به یکی از بیانات گذشته استصحاب جاری می‌شود و اختلاف ما تنها در نحوۀ تحلیل جریان استصحاب است.
هم‌اینک به چکیدۀ بحث اشتراط بقای موضوع که در مباحث تعادل و تراجیح[3] به آن پرداخته‌ایم، اشاره نموده و در ادامه به بحث اصلی یعنی بحث از عهده‌دار بودن عقل یا عرف یا لسان دلیل برای تشخیص موضوع، وارد می‌شویم.
چکیدۀ دیدگاه ما در آن بحث بدین شرح است:
به عنوان مثال در قضیۀ «الماء المتغیر نجسٌ» اگر ندانیم موضوع حکم شارع به نجاست، ماء متغیر به وصف تغیر است به طوری که با زوال وصف تغیر، نجاست نیز زائل می‌شود، یا این که حدوث تغیّر برای ایجاد یک نجاست مستمر که حتی با زوال تغیر نیز باقی می‌ماند، کفایت می‌کند،
در اینجا اگر بخواهیم قضیۀ کلیۀ «الماء المتغیر نجسٌ» را مجرای استصحاب قرار دهیم اشکالش آن است که خود این قضیۀ کلیه قابل استصحاب نیست چون این قضیۀ کلیه یک شبهۀ مفهومیه دارد مبنی بر این که مقصود از ماء متغیر، ماء متغیر بالفعل است یا جامع بین متغیّر بافعل و ما کان متغیّراً می‌باشد و در شبهات مفهومیه استصحاب جریان ندارد چون آنچه اثر دارد مفهوم نیست بلکه مصداق مفهوم است و این اشکال، یک اشکال عام در تمام شبهات مفهومیه است.
اگر مقصود از ماء متغیر، ماء متغیر بالفعل باشد، چنین آبی نجس است اما مشکلش آن است که این آبی که در خارج داریم، متغیر بالفعل نیست؛ و اگر مقصود از ماء متغیّر، جامع بین متغیّر بالفعل و ما کان متغیّراً باشد، این آب خارجی مصداق ماء متغیر بالمعنی اعم خواهد بود اما مشکلش آن است که یقین سابق نسبت به آن نداریم. در نتیجه در شبهات مفهومیه علی ای تقدیر با یک مشکل مواجه خواهیم بود.
اما به نظر می‌رسد در فرض مذکور می‌توان استصحاب را به نحوی دیگر جاری نمود چون لازم نیست استصحاب را به این شکلی که گذشت جاری کنیم بلکه می‌توان به آن شیء خارجی اشاره نموده و نجاستی که وصف این شیء خارجی محسوب می‌شود را استصحاب نمود. به عبارت دیگر هر چند در مقام اثبات شارع مقدس، نجاست ماء را با استفاده از مفاهیم ابراز می‌کند اما آنچه در نهایت معروض نجاست واقع می‌شود آب خارجی است. در نتیجه خواه مقصود از ماء متغیر، متغیر بالفعل باشد و خواه مقصود از آن، جامع بین متغیر بالفعل و ما کان متغیّراً باشد، در هر صورت این آب خارجی در زمان تغیّرش نجس بوده و الآن که تغیّر از بین رفته نمی‌دانیم همان نجاست شخصیه باقی است یا باقی نیست و با عنایت به بیان مذکور مشکلی در جریان استصحاب وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر ما می‌دانیم این آب خارجی، معروض نجاست است، و هر چند نمی‌دانیم این نجاست به توسیط چه مفهومی بر این آب عارض شده است اما تردّدی که در موضوع جعل وجود دارد باعث نمی‌شود این نجاستی خارجی که منطبق‌علیه جعل است، نیز مردّد شود.
نجاست کلیۀ مردّد است بین این که برای ماء متغیر بالفعل جعل شده باشد یا برای جامع بین متغیر بالفعل و ما کان متغیّراً، پس جعل شارع مردّد است اما نکته اینجا است که هر یک از این دو جعل که واقعیت داشته باشد در نهایت یک نجاست شخصیۀ غیر مردده بر این آب خارجی عارض می‌شود و همین نجاست شخصیه مشکوک البقاء بوده و مجرای استصحاب واقع می‌شود چون تردد در مقام جعل باعث تردد قضیۀ شخصیه نمی‌شود و این استصحاب از قبیل استصحاب فرد معیّن است نه فرد مردّد.
به عبارت دیگر هر چند با دقت عقلی، تردّد در منشأ انتزاع، باعث می‌شود آن فرد از نجاست که از آن انتزاع می‌شود نیز بین طویل و قصیر مردد باشد، اما عرف تردّد در جعل که منشأ انتزاع است را منشأ تردّد در فرد نمی‌داند.
خلاصه این که یک نجاستی بر این آب خارجی عارض شده که بقای همین نجاست برای ما مشکوک است لذا می‌توان آن را استصحاب کرد چون اساساً شک ما در زوال و بقای این نجاست، ناشی از آن است که نمی‌دانیم نجاست در مقام جعل برای عنوان قصیر جعل شده یا عنوان طویل ولی در هر صورت اگر این نجاست خارجی باقی باشد، همان نجاستی است که سابقاً حادث شده بود و یک نجاست جدید محسوب نمی‌شود لذا به نظر می‌رسد مانعی برای جریان استصحاب وجود ندارد.
به تعبیر دقیق‌تر محقق خراسانی بحثی را مطرح نموده‌اند مبنی بر این که عناوین مأخوذ در دلیل به سه شکل هستند[4] :
1. عنوان مشیر: به طور مثال اگر گفته شود «اکرم هذا الجالس» عنوان جلوس در موضوع اخذ شده است اما این عنوان می‌تواند صرفاً یک عنوان مشیر باشد و حتی در زمان جلوس این فرد نیز، جالس بودنش در ترتب حکم دخالتی نداشته باشد اما متکلم برای این که در مقام اثبات به این ذات اشاره کند، از تعبیر جالس که یک عنوان مشیر است و در ترتب حکم دخالت ندارد، استفاده نموده است. روایت «فعلیک بهذا الجالس»[5] که اشاره به زراره است نیز از همین قبیل است چون حجیت قول زراره ربطی به نشسته و برخاسته بودن او ندارد اما چون در آن زمان نشسته بوده حضرت برای اشاره به ذات او، از این عنوان مشیر استفاده نموده‌اند.
2. عنوانی که حدوثش در حدوث حکم و بقائش در بقای حکم دخالت دارد: اگر گفته شود «اکرم هذا الجالس» به نحوی که تا وقتی جالس است وجوب اکرام دارد و با زوال جلوس، وجوب اکرامش نیز زائل می‌شود، عنوان جلوس از عناوینی خواهد بود که حدوثاً و بقاءً در ترتب حکم دخالت دارد.
3. عنوانی که حدوثش برای تحقق یک حکم مستمر کفایت می‌کند: گونۀ سوم به این شکل است که حدوث جلوس در ترتب حکم دخالت داشته باشد اما در ادامه با زوال جلوس حکم زائل نشود یعنی حدوث جلوس منشأ تحقق یک حکم وجوب اکرام مستمر باشد به طوری که حتی با زوال جلوس، حکم از بین نرود لذا حدوثاً و بقاءً در ترتب حکم دخالت ندارد بلکه مجرد حدوثش برای حدوث و بقای حکم کفایت می‌کند.
اگر ما یقین داشته باشیم عنوان مأخوذ در دلیل از قسم دوم است، با انتفای عنوان، یقین به انتفای حکم خواهیم داشت چون فرض این است که عنوان مورد نظر، حدوثاً و بقاءً در حکم دخالت دارد.
اما در صورت اول یا صورت سوم، با زوال عنوان حکم زائل نمی‌شود که در صورت اول، بقای حکم به جهت آن است که عنوان موضوع از اساس در تحقق حکم دخالت نداشته و در صورت سوم، بقای حکم به جهت آن است که هر چند عنوان موضوع در حدوث حکم دخالت داشته، اماً در بقایش دخالت ندارد لذا با زوال عنوان موضوع، حکم زائل نمی‌شود.
با عنایت به توضیحات ذکر شده به نظر می‌رسد مجرد احتمال این که عنوان مورد نظر، از قسم اول یا سوم باشد، برای جریان استصحاب کفایت می‌کند. به عبارت دیگر جریان استصحاب چهار صورت دارد:
1. صورت اول مربوط به عناوینی است که مردد است بین قسم اول که از اساس دخالت در حکم ندارد و بین قسم دوم که حدوثاً و بقاءً دخالت دارد؛ در این صورت با زوال عنوان، شک می‌کنیم حکم زائل می‌شود یا باقی می‌ماند به طوری که اگر باقی باشد همان حکمی است که سابقاً حادث شده بود در نتیجه جریان استصحاب بلامانع است.
2. صورت دوم مربوط به عناوینی است که مردد بین صورت اول و صورت سوم است که هر کدام باشد، یقین داریم حکم باقی است لذا نیازی به جریان استصجاب ندارد.
3. صورت سوم مربوط به عناوینی است که مردد بین قسم دوم و قسم سوم است که احتمال بقای نفس همان حکم وجود داشته و استصحاب جاری می‌باشد.
4. صورت چهار مربوط به عناوینی است که مردد بین هر سه قسم است؛ در این صورت نیز احتمال بقای شخص همان حکم موجود بوده و استصحاب جریان دارد.
چنانچه گذشت استصحاب در موارد مذکور از قبیل استصحاب شخصی است نه استصحاب فرد مردّد.
با عنایت به توضیحات گذشته به نظر می‌رسد مطرح نمودن بحث این که کدامیک از عرف و عقل و لسان دلیل، معیار تشخیص بقای موضوع هستند، جایگاهی ندارد چون طبق تحلیل ذکر شده، موضوع استصحاب، این آب خارجی است و این آب خارجی نه تنها عرفاً بلکه به دقت عقلی نیز همان آب سابق است. بله در شبهات موضوعیه وقتی می‌دانیم این آب کرّ بوده پس از کم شدن شک می‌کنیم هنوز هم کرّ است یا کرّ نیست، نمی‌توان گفت این آب به دقت عقلی، همان آب سابق است چون آب مورد نظر، از آن جهت که به لحاظ کمّیت به مقدار کرّ بوده معروض کرّیت بوده است و الآن که مقداری از آن کاسته شده و شک داریم هنوز کرّ است یا کرّ نیست نمی‌توان گفت این آب دقیقاً همان آب است لذا وحدت عرفیه در این گونه مثال‌ها مطرح می‌شود. اما در مثال‌های متعارفی که مربوط به شبهات حکمیه است، با توجه به تحلیلی که ما به تبع آیت الله والد ارائه دادیم به نظر می‌رسد وجهی برای طرح وحدت عرفی و وحدت به لحاظ لسان دلیل وجود ندارد چون در چنین مواردی، موضوع عقلاً باقی است.
البته مقصود ما از جایگاه نداشتن این بحث، این نیست که نمی‌توان چنین بحثی را مطرح کرد چون در همینجا نیز کسانی که لسان دلیل را معیار می‌دانند ممکن است بگویند این آب خارجی از آن جهت که مصداق موضوعی است که در لسان دلیل اخذ شده، مجرای استصحاب است لذا این بحث مطرح می‌شود که ایا لسان دلیل معیار است یا معیار نیست. پس مقصود از جایگاه نداشتن آن است که طرح بحث طبق این تحلیل، نکتۀ قابل توجهی ندارد نه این که اصلاً نتوان آن را مطرح کرد.
به تعبیر صحیح‌تر مشکلی که در این موارد وجود داشت، تعدّد و تردّد محمولی بود که ناشی از تردّد در جعل شارع بود نه این که عنوان موضوع متعدد و مردد باشد. هر چند تردّد در محمول و جعل، به یک معنا به تردّد در عنوان مأخوذ در موضوع می‌انجامد اما وقتی نگاهمان را از عنوان جدا نموده و به معنون معطوف داشتیم دیگر تعدد و تردّدی در معنون مطرح نیست چون این معنون همان معنون سابق است. به عبارت دیگر هر چند این آب خارجی سابقاً معروض تغیّر بوده و الآن دیگر معروض تغیّر نیست اما این تغیر صرفاً عامل عروض نجاست بر آب است و باعث نمی‌شود این آب خارجی، غیر از آب خارجی سابق باشد.
خلاصه این که بر اساس تحلیل مختار، طرح این بحث تطویل بلاطائل است لذا باید بحث را بر اساس دیدگاه مشهور آقایان دنبال کنیم.
توجه به این نکته لازم است که بحث استحاله، به اشتباه به بحث بقای موضوع مرتبط شده است. وقتی سگی وارد نمکزار شده و به یک مجسمۀ نمک تبدیل شده، گفته می‌شود این سگی که تبدیل به نمگ شده پاک است. برخی از آقایان پاک شدن سگ با استحاله را وابسته به بحث بقای موضوع دانسته‌اند اما این مطلب صحیح نیست و پاک شدن سگ با استحاله، ارتباطی به بحث بقای موضوع ندارد.
فرض کنید من مالک این سگ شکاری هستم. اگر این سگ شکاری وارد نمکزار شود و بمیرد و تبدیل به نمک شود آیا عرف این سگ نمک شده را ملک من می‌داند یا نمی‌داند؟ برای روشن‌تر بودن شدن بحث فرض می‌کنیم این نمکزار از مباحات عامه نبوده بلکه این نمکزار نیز همچون خود سگ ملک من بوده است.
در مثال ملکیت سگ، عرف این مجسۀ نمک را کما کان ملک من می‌داند در حالی که در مثال نجاست، این چنین نیست. نکتۀ این تفاوت آن است که عرف به لحاظ تناسبات حکم و موضوع، صورت کلبیه را در نجاست دخیل می‌داند اما در ملکیت دخیل نمی‌داند. در جایی که سگ به نمک تبدیل نمی‌شود اساساً شکی در بقای نجاست وجود ندارد چون عرف در نجاست برای صورت کلبیه موضوعیت قائل است در نتیجه با زوال صورت کلبیه و تبدیل آن به صورت ملحیه، یقین به زوال نجاست می‌کند و الا اگر شک داشته باشیم و احتمال دهیم همان نجاست سابق بر ذات این شیء مترتب است و صورت کلبیه داشتنش در ترتب حکم دخالت نداشته، استصحاب در موردش جاری شده و حکم به نجاستش می‌شود. بنابراین مطهرّیت استحاله ارتباطی به عدم جریان استصحاب ندارد چون اساساً عرف نسبت به زوال نجاست سابق یقین دارد و می‌گوید اگر نجاستی باشد یک نجاست جدید است پس نسبت به تعدد محمول، یقین دارد ولی در عین حال موضوع را همان موضوع سابق می‌بیند. اما در ملکیت یا به جهت علم به عدم دخالت صورت کلبیه در ملکیت، علم داریم هنوز ملکیت موجود است، و یا به جهت احتمال دخالت صورت کلبیه در قوام حکم، شک می‌کنیم همان ملکیت سابق وجود دارد یا نه در نتیجه می‌توانیم به ذات آن شیء خارجی اشاره نموده و بگوئیم هذا الشیء سابقاً معروض ملکیت بود، اکنون نیز چنین است؛ پس به هذا الشیء اشاره می‌کنیم نه به هذا الکلب و شیئیت شیء با زوال کلبیت زائل نمی‌شود لذا می‌توان این گونه تعبیر کرد که «هذا الشیء کان کلباً فصار ملحاً» که در این عبارت یک نوع وحدت بین کلب سابق و ملح بالفعل، وجود دارد و الا نمی‌توانستیم این گونه تعبیر کنیم. بنابراین ذات این شیء همان شیء سابق است نه این که این شیء از بین رفته و شیء دیگری جایش را گرفته است. بله صورت کلبیه که صورت نوعیۀ شیء محسوب می‌شود از بین رفته و جای خود را به صورت نوعیۀ ملحیه داده است اما ذات این شیء به صورت نوعیه ارتباطی ندارد لذا به نظر می‌رسد مطهّریت استحاله، ربطی به بحث استصحاب ندارد چون عرف مقوّم نجاستی که بر کلب عارض می‌شود را صورت کلبیه می‌داند لذا با زوال این صورت کلبیه، مقوّم این نجاست از بین رفته و اگر هم نجاستی باشد یک نجاست جدید است.
در آب دریا نیز مطلب به همین شکل است چون تعداد زیادی میته وارد آب دریا می‌شود و بعد از مدتی تبدیل به آب دریا می‌شود و به ذهن هیچکس خطور نمی‌کند که آب دریا نجس باشد چون صورت نوعیۀ آن میته در نجاستش دخالت داشته و با زوال آن صورت نوعیه و تبدیل شدنش به آب دریا، نجاست سابق مقطوع العدم خواهد بود و اگر هم نجاستی باشد یک نجاست جدید است که بر ماء البحر عارض شده است و روایاتی که ماء البحر را طاهر دانسته[6] ، احتمال نجاست جدید را نفی می‌کند چون تصور می‌کنم یکی از نکاتی که منشأ احتمال نجاست آب دریا شده است همین نکته است که تعداد زیادی میته وارد آب دریا می‌شود.
خلاصه این که هر چند در نجاست آب دریا شک می‌کنیم اما نکته اینجا است که شک در نجاست آب دریا، مربوط به یک نجاست جدید است نه همان نجاست سابق لذا یا با ادله‌ای همچون اصاله الطهاره و یا ادله‌ای همچون روایات خاصۀ دال بر طهارت آب دریا حکم به طهارت می‌شود.
بنابراین چنانچه گذشت اگر احتمال بدهیم عنوان مأخوذ در موضوع از قبیل عنوان مشیر بوده و در حکم دخالت ندارد یا اگر هم دخالت دارد تنها حدوثش در ترتب حکم دخالت داشته و در مرحلۀ بقاء بود و نبودش تأثیری در بود و نبود حکم ندارد، می‌توان استصحاب را جاری دانست. در مورد نجاست کلب عرف احتمال نمی‌دهد ادلۀ اثباتیِ دال بر نجاست کلب، این کلبی را که تبدیل به نمک شده در بر بگیرد لذا نجاست کلبیه قطعاً زائل شده و اگر هم نجاستی باشد نجاست جدید محسوب می‌شود خصوصاً در جایی که سگ به طور کلی هیأت خود را از دست داده و تبدیل به پودر نمک شده باشد. در جایی که سگ تبدیل به مجسمۀ نمک شده باشد ممکن است بگوییم مجالی برای شک در بقای نجاست سابق وجود دارد اما اگر تبدیل به پودر نمک شده باشد نجاست سابق مقطوع الزوال خواهد بود. همچنین اگر شیئی در آب دریا حلّ شده باشد نجاست سابقش مقطوع الزوال می‌باشد بنابراین اساساً شکی در بقای نجاست سابق نداریم تا آن را استصحاب کنیم اما اگر در جایی شک وجود داشته باشد اشکالی در جریان استصحاب وجود ندارد.