درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: اشتراط بقای موضوع و اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه /تنبیهات استصحاب /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته تنبیه سیزدهم و چهاردهم کفایه را به پایان رسانده و در این جلسه به بحث اشتراط بقای موضوع در جریان استصحاب، وارد می‌شویم.

1- مروری بر کلام مرحوم شیخ انصاری در بحث اشتراط بقای موضوع

محقق خراسانی بحثی را مطرح می‌کنند که اصل آن در کلام مرحوم شیخ انصاری در تتمۀ تنبیهات استصحاب وارد شده است.

مرحوم شیخ انصاری مقدمه‌ای را شروع می‌کنند و می‌فرمایند:

أنك قد عرفت أن الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما شك في بقائه و هذا لا يتحقق إلا مع الشك في بقاء القضية المحققة في السابق بعينها في الزمان اللاحق و الشك على هذا الوجه لا يتحقق إلا بأمور.

الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب‌

فإذا أريد استصحاب قيام زيد أو وجوده فلا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق سواء كان تحققه في السابق بتقرره ذهنا أو بوجوده خارجا فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي و للوجود بوصف تقرره ذهنا لا وجوده الخارجي.[1]

ایشان می‌فرماید ما باید در بقای قضیۀ متیقنه شک داشته باشیم و برای شک در بقای قضیۀ متیقنه باید موضوع باقی باشد. سپس می‌فرمایند مراد از موضوع معروض مستصحب است و مراد از بقای موضوع آن است که موضوع به همان شکلی که سابقاً در زمان یقین معروض مستصحب بوده در زمان شک نیز معروض مستصحب باشد.

بنابراین در قضایایی همچون «زید عالم» که از قبیل مفاد کان ناقصه هستند چون در زمان سابق زید با وصف وجود خارجی معروض عالم قرار گرفته در زمان شک نیز باید با وصف وجود خارجی معروض عالم قرار گیرد. اما در قضایایی همچون «زید موجود» که از قبیل مفاد کان تامه هستند زید، به لحاظ وجود ذهنی معروض موجود قرار گرفته بنابراین در زمان شک نیز باید به لحاظ وجود ذهنی‌اش معروض قرار گیرد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: بنابراین اشکالی که برخی مطرح نموده‌اند، اشکال صحیحی نیست. اشکال مورد نظر آن است که احراز بقای موضوع تنها در قضایای به مفاد کان ناقصه شرط است ولی در قضایای به مفاد کان تامه شرط نیست، چون اساساً جریان استصحاب در قضایایی همچون «زید موجود» که به نحو مفاد کان تامه هستند، برای احراز وجود موضوع است و اگر لازم باشد قبل از جریان استصحاب موضوع را احراز کنیم دیگر نیازی به استصحاب نداریم پس در قضایای همچون «زید موجود» که از قبیل مفاد کان تامه هستند نیازی به احراز موضوع قبل از جریان استصحاب نیست بلکه وجود موضوع با خود استصحاب ثابت می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید این اشکال صحیح نیست چون مقصود ما از بقای موضوع، آن است که موضوع باید به همان شکلی که در قضیۀ متیقنه، معروض مستصحب بوده در قضیۀ مشکوکه نیز معروض مستصحب باشد و این نکته در قضایای به مفاد کان تامه هم شرط است و فرق قضایای به مفاد کان ناقصه و کان تامه تنها در آن است که معروض مستصحب در کان ناقصه وجود خارجی است ولی در کان تامه وجود ذهنی است.

2- مروری بر کلام محقق خراسانی در بحث اشتراط اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه

مرحوم شیخ انصاری فرمودند برای جریان استصحاب باید شک در بقای قضیۀ متیقنه داشته باشیم، و برای این که این شک تحقق پیدا کند باید موضوع باقی باشد؛ اما محقق خراسانی بحث را به شکل دیگری دنبال نموده است؛ ایشان اشتراط بقای موضوع را به اشتراط اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه تفسیر نموده است یعنی مراد از بقای موضوع را اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه دانسته است. و در ادامه فرموده است احراز وجود خارجی موضوع به هیچ وجه معتبر نیست.

المقام الأول أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع‌ بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث و لا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان ... .

سپس می‌فرماید:

و أما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعا في جريانه لتحقق أركانه بدونه نعم ربما يكون مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده و إن كان محتاجا إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه‌.[2]

3- نحوۀ صحیح چینش ساختار بحث

ما سابقاً می‌گفتیم به نظر می‌رسد در اینجا دو شرط مستقل وجود دارد:

    1. یک شرط احراز بقای وجود خارجی موضوع است که تنها در قضایایی که از قبیل مفاد کان ناقصه باشند معتبر است.

    2. شرط دیگر احراز اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه است که یک شرط عام است و در تمام قضایا معتبر می‌باشد.

سابقاً می‌گفتیم زمانی می‌توانیم قضیۀ «زید عالم» را بکار ببریم و بگوئیم یقین دارم زید عالم است، که وجود خارجی زید احراز شده باشد و الا اگر وجود خارجی‌اش احراز نشده باشد این تعبیر صحیح نمی‌باشد.

هم‌اینک قصد داریم بحث را به گونه‌ای متفاوت از آنچه سابقاً مطرح می‌کردیم دنبال کنیم.

هم در کلام مرحوم شیخ و هم در کلام محقق خراسانی، از قضیۀ متیقنه و مشکوکه سخن گفته شده که البته مرحوم شیخ از آن با تعبیر قضیۀ محققه یا متحققه تعبیر نموده است. اگر به روایات مراجعه کنیم، می‌بینیم تعابیری همچون «لانک کنت علی یقین من طهارتک»[3] بکار رفته است که در آن متعلق یقین و شک قضایا نیستند بلکه مفردات هستند. این که یقین و شک را نسبت به قضایا در نظر بگیریم، یک تعبیر منطقی محسوب می‌شود اما در تعابیر روایی این چنین نیست. چنانچه در لسان عرف نیز گفته می‌شود «انا متیقن بعداله زید» نه این که «انا متیقن بأن زیداً عادل» که گاهی متعلق یقین با «باء» و گاهی با «من» بیان می‌شود.

بنابراین ساختار ساختاری که با تعابیر روایی سازگارتر بوده و صحیح است، ساختاری است که در کلام مرحوم شیخ انصاری بیان شده است. البته در مقدمه‌ای که ایشان مطرح نموده متعلق شک را قضیه دانسته و فرموده شک باید در همان قضیۀ محققه باشد و شک در قضیۀ محققه متوقف بر اموری است که یکی از آنها بقای موضوع است. اما با صرف نظر از این تعبیری که در مقدمه بیان شده ساختار صحیح آن است که متعلق یقین و شک را مفردات بدانیم نه قضایا.

بحث در این است که وقتی من نسبت به یک مطلبی یقین دارم باید نسبت به همان مطلب شک داشته باشم. یک بحث آن است که مستصحب باید یکی باشد یعنی آنچه _به اصطلاح محقق خراسانی_ در قضیۀ متیقنه و قضیۀ مشکوکه در ناحیۀ محمول قرار گرفته، باید یکی باشد. ما می‌توانیم بجای این که یقین و شک را در مورد قضایا بکار ببریم و بگوئیم «انا متیقن بأن زیداً عادل فشککت فی أن زیداً عادل» بگوئیم «انا متیقن بعداله زید فشککت فی عداله زید». محقق خراسانی فرموده است شرط استصحاب آن است که قضیۀ متیقنه و مشکوکه موضوعاً و محمولاً یکی باشند. اما در واقع این شرط به معنای اشتراط یکی بودن متیقن و مشکوک است. متیقن و مشکوک یعنی همان مستصحب که در زمان سابق متیقن و در زمان لاحق مشکوک است. پس مستصحب ما در زمان سابق و لاحق باید یکی باشد. برای اتحاد متیقن و مشکوک یا همان مستصحب که در قضیۀ متیقنه و مشکوکه محمول واقع شده است، اولاً باید خود مستصحب یا همان محمول یکی باشد که آقایان هم گفته‌اند مستصحب و محمول در قضیۀ متیقنه و مشکوک باید یکی باشد. و ثانیاً باید موضوع در قضیتین یکی باشد و آن شرطی که یک شرط جدید محسوب می‌شود شرط بقای موضوع است.

بقای محمول به اصطلاح محقق خراسانی همان مستصحب است که در همان گام اول، وقتی گفتیم استصحاب به معنای ابقای ما کان است یکی بودن مستصحب یا همان محمول در قضیتین را بیان کردیم و مطلب جدیدی نیست که نیاز به ذکر دوباره داشته باشد؛ پس آنچه می‌تواند به عنوان یک مطلب جدید در اینجا مطرح شود تنها بقای موضوع است زیرا اتحاد محمول از شؤون اتحاد متیقن و مشکوک است که در همان ابتدا از ابقای ما کان استفاده می‌شد و دیگر وجهی ندارد در اینجا دوباره تکرار شود. آنچه به عنوان یک شرط جدید در اینجا قابل طرح است، عبارت از آن است که برای صدق اتحاد متیقن و مشکوک، باید مضاف‌الیه متیقن و مضاف‌الیه مشکوک _به اصطلاح محقق خراسانی_ یا مضاف الیه در وجود خارجی _به اصطلاح مرحوم شیخ انصاری_ یکی باشد.

خلاصه این که همان دو شرطی که سابقاً مطرح می‌کردیم هنوز هم مطرح می‌کنیم اما ساختار صحیح بحث آن است که اتحاد را در مورد قضیۀ متیقنه و مشکوکه مطرح نکنیم بلکه در مورد مفردات مطرح کنیم. ما در حقیقت سه مطلب داریم که یکی از این سه _که همان اتحاد محمول یا مستصحب یا اتحاد متیقن و مشکوک است_ از قبل معلوم بوده و مطلب روشنی است و تنها دو مطلب جدید وجود دارد که هر دوی آنها در مورد بقای موضوع است.

به اصطلاح مرحوم مظفر در اصول فقه[4] استصحاب هفت رکن دارد؛ یک رکن یقین است و رکن دیگر شک و رکن سوم آن است که متیقن و مشکوک با قطع نظر از زمان یکی باشند که این شرط، شرط اولیۀ بحث است و از همان ابتداء روشن است پس دیگر نباید در اینجا تکرار شود بلکه آن چیزی که یک مطلب اضافه محسوب می‌شود و مناسب است در اینجا تذکر داده شود عبارت از آن است که متیقن و مشکوک یک معروضی دارند که اولاً در تمام قضایا این معروض باید یکی باشد و ثانیاً در خصوص قضایای به مفاد کان ناقصه، وجود خارجی این معروض باید احراز شود.

پس به لحاظ ساختار بحث که البته یک بحث شکلی محسوب می‌شود مناسب نیست بحث قضیۀ متیقنه و قضیۀ مشکوکه را مطرح کنیم بلکه باید سعی کنیم تعابیری که در ساختار بحث از آن استفاده می‌کنیم از تعابیر روایی که از قضا عرفی هم هستند، استفاده کنیم نه این که از تعبیراتی استفاده کنیم که در ادامه برای جمع کردن بحث به مشکل برخورد کنیم.

خلاصه این که یک مطلب آن است که متیقن و مشکوک باید یکی باشند که از همان ابتدای بحث استصحاب روشن است. مطلب دیگر آن است که متیقن و مشکوک ما که همان مستصحب است، یک معروض یا به تعبیر ما مضاف‌الیه دارد که این مضاف‌الیه در قضایایی که از قبیل مفاد کان تامه هستند به لحاظ وجود خارجی، مد نظر قرار نمی‌گیرد. یعنی مثلاً وقتی گفته می‌شود من یقین داشتم به وجود زید و الآن شک دارم در وجود زید، آن زیدی که مضاف‌الیه است به لحاظ وجود خارجی مد نظر قرار نگرفته است بر خلاف جایی که مفاد قضیه از قبیل کان ناقصه باشد که در آن باید موضوع در خارج تحقق داشته باشد تا بتوانم بگویم من یقین دارم به قیام زید. در جایی می‌توان گفت من به قیام زید یقین دارم که زید در خارج تحقق داشته باشد.

توجه به این نکته لازم است که تکیۀ ما در اشتراط وجود خارجی موضوع، در قضایای از قبیل مفاد کان ناقصه، بر کیفیت صدق یقین است در حالی که سابقاً بر کیفیت صدق شک تکیه نموده بودیم. یعنی زمانی یقین به قیام زید صادق است که اصل وجود خارجی زید محرز باشد. بحث این است که وقتی بعد از احراز وجود خارجی زید می‌گویم من به قیام زید یقین داشتم، اگر گفتیم مشکوک نیز باید به همان شکلی باشد که متیقن است، لازم است در قضیۀ مشکوکه نیز وجود خارجی زید و حیات او احراز شده باشد و الا چنانچه در زمان شک، اصل حیات زید مشکوک باشد و بر فرض حیاتش قیامش نیز مشکوک باشد، نمی‌توان گفت قضیۀ مشکوکه به همان شکلی که متیقن بود مشکوک است. به عبارت دیگر زمانی می‌توان گفت من سابقاً به عدالت زید یقین داشتم و الآن در عدالت زید شک دارم، که در هر دو زمان، وجود خارجی زید احراز شده باشد. بله می‌توان گفت الآن در حیات زید شک دارم و بر فرض حیاتش در عدالتش نیز شک دارم چون این جمله صحیح است اما مشکل آن است که یقین سابق به این شکل نبوده است چون سابقاً این چنین تعبیر نمی‌کردم که بر فرض حیاتش به عدالتش یقین دارم.

بنابراین برای این که مشکوک ما در غیر جهت زمان عین متیقن باشد لازم است در قضایای به مفاد کان ناقصه مضاف‌الیه مستصحب یا همان متیقن و مشکوک، وجود خارجی‌اش احراز شده باشد یعنی همچنانکه در متیقن محرز بوده در مشکوک نیز محرز باشد تا متیقن و مشکوک به تعبیر عرفی یکی شوند.

ممکن است گفته شود در زمان یقین نیز هر چند وجود خارجی زید محرز است، اما می‌توان گفت بر فرض وجود خارجی زید، عدالتش متیقن است و در زمان شک نیز بر فرض وجودش عدالتش مشکوک است؛ اگر چنین تعبیر کردیم مشکوک و متیقن عیناً یکی می‌شوند. اما این توهم صحیح نیست چون همچنانکه در قضایای سالبه به انتفای موضوع، با نبودن موضوع، عرف محمول را از آن سلب نمی‌کند در اینجا نیز وقتی وجود خارجی زید محرز است، عرف اصلاً تعبیر نمی‌کند بر فرض وجودش یقین دارم عادل است؛ آن یقین و شکی مجرای استصحاب است که عرفی باشد و این یقین تقدیری عرفی نیست. بله اگر در زمان یقین نیز اصل وجود زید مشکوک باشد ممکن است بگوئیم سابقاً یقین داشتم زید بر فرض وجودش عادل است و الآن شک دارم بر فرض وجودش عادل است یا نه که متیقن و مشکوک یکی می‌شوند و مشکل حل می‌شود البته مشروط به آن که عرف چنین یقین و شکی را تصویر کند که خیلی اوقات به آن توجه نمی‌کند. ولی نمی‌توان از این مورد که از همان اول وجودش مشکوک است، به جایی که ابتداء وجودش محرز بوده و در زمان شک، اصل وجودش مشکوک شده، الغای خصوصیت کرد یعنی نمی‌توان گفت چون در یقین به عدالتی که اصل وجود زید در آن مشکوک است استصحاب جاری می‌شود در یقین به عدالتی که اصل وجود زید محرز است هم باید استصحاب جاری شود و الا فرض دوم اسوأ حالاً از فرض اول می‌شود؛ نه چنین الغای خصوصیتی صحیح نیست و اسوأ حالاً هم نمی‌باشد.

خلاصه این که اگر وجود خارجی زید سابقاً محرز بوده تعبیر نمی‌کنند به این که اگر زید موجود باشد عادل است چون استفاده از تعبیر «اگر» حاکی از وجود شک در اصل وجود زید است.

حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر سابقاً وجود خارجی زید محرز بوده و عدالتش هم یقینی بوده اما الآن هم وجودش مشکوک است و هم بر فرض وجودش عدالتش مشکوک است، حکم مسأله چیست؟ به نظر می‌رسد عرفاً در اینجا استصحاب جاری می‌شود با این توضیح که ابتداء حیات زید استصحاب می‌شود که آن هم برای ترتیب آثار حیات زید نیست لذا فرض را جایی قرار می‌هیم که خود حیات اثری ندارد. پس ابتداء حیات زید استصحاب می‌شود تا مقدمه باشد برای جریان استصحاب عدالتش.

مرحوم شیخ در اینجا به ذکر نقض و ابرام‌ پرداخته است که در جلسۀ آینده به توضیح آن خواهیم پرداخت.

مرحوم شیخ در اینجا یک سری بحث‌های عقلی _مثل این که بقای مستصحب لا فی موضوع محال است_ مطرح نموده است که محقق خراسانی نیز به صدد پاسخ به آن بر آمده اما ما قصد ورود به این گونه بحث‌ها را نداریم و آن را به طور کامل حذف می‌کنیم چون داخل کردن این بحث‌های فلسفی در بحث، باعث می‌شود بحث از مسیر خودش خارج شود.

بحث عمدتاً پیرامون این نکته است که صدق نقض یقین به شک به چه نکته‌ای وابسته است؟

محصل دیدگاه ما آن است که صدق نقض یقین به شک مشروط به آن است که اولاً یقین سابق داشته باشیم و ثانیاً شک ما به عین ما تعلق به الیقین، تعلق گرفته باشد و این برای اثبات دو شرطی که ما قائل شدیم کفایت می‌کند. یک شرط این بود که مستصحب و مضاف‌الیه آن در زمان یقین و شک یکی باشند که محقق خراسانی از آن با تعبیر اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه یاد نموده است. شرط دیگر آن است که وجود خارجی مضاف‌الیه مستصحب در قضایای از قبیل مفاد کان ناقصه، محرز باشد مگر آن که مضاف‌الیه در همان زمان یقین نیز وجود تقدیری داشته باشد که تصور می‌کنم عرف در نوع موارد به یقین تقدیری به این شکل توجه نمی‌کند.