درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث استصحاب حکم مخصص، محقق خوئی در تمام موارد، عام را محکّم دانسته و دو مورد را از آن استثناء نمودند؛ مورد دوم استثنای ایشان مربوط به مواردی است که مدلول مطابقی دلیل دال بر حدوث الحکم عند حدوث الموضوع باشد و بقای حکم به مدلول التزامی و اجماع استفاده شود. ایشان فرمودند در فرض مذکور اگر دانستیم حدوث یک فرد همراه با حدوث حکم نیست، در حقیقت این فرد اساساً مشمول دلیل نبوده لذا نسبت به بعد از زمان متیقن الخروج نیز نمی‌توان به عام تمسک کرد.

آقای شهیدی فرع فقهی خروج مال از مؤونه، را مصداق استثنای ذکر شده توسط محقق خوئی دانسته و برای آن استدلالاتی ذکر نمودند که در جلسات گذشته آن را مطرح نمودیم و در این جلسه به تکمیل آن خواهیم پرداخت.

1- بررسی فرع فقهی خروج مال از مؤونه

بحث در این بود که اگر شیئی ابتداء جزء مؤونۀ شخص بود و سپس از مؤونه‌اش خارج شد اولاً آیا متعلق خمس می‌باشد یا نه؟ و ثانیاً بر فرض تعلق خمس، آیا پرداخت خمس آن پس از گذشتن یک سال لازم است یا گذشتن یک سال شرط نیست؟

در بحث اول، آقای شهیدی[1] دو وجه برای اثبات این که مال مورد نظر، متعلق خمس نیست بیان نمودند که وجه اول را بررسی نمودیم.

1.1- وجه دوم آقای شهیدی برای اثبات عدم تعلق خمس

آقای شهیدی در وجه دوم فرمودند، بحث خمس، شبیه بحث مالیات بر ارث است پس همانطور که اگر شخصی در هنگام حدوث ارث، به دلیل نیازی که به مال به ارث رسیده داشته، واجد شرائط پرداخت مالیات نباشد، بعد از زوال حاجت و برطرف شدن نیاز، عرفاً مشمول لزوم پرداخت مالیات نخواهد بود، در خمس نیز چنانچه این شخص، ابتداء به این مال نیاز داشته و در مؤونه‌اش بوده، در ادامه که این مال از مؤونه‌اش خارج می‌شود متعلق خمس نخواهد بود.

ایشان افزودند ممکن است شخصی بین بحث خمس و بحث ادای دین بعد از مؤونه قیاس نموده و تصور کند پرداخت خمس نیز همچون ادای دین، پس از خروج مال از مؤونه لازم است زیرا چنانچه شخصی ابتداء نیازمند بوده و مشمول قانون لزوم ادای دین نباشد، عرفاً در صورت برطرف شدن نیاز، بر وی لازم است دینش را پرداخت کند پس ممکن است تصور شود پرداخت خمس نیز همچون ادای دین، بعد از خروج مال از مؤونه ثابت می‌باشد.

آقای شهیدی می‌فرمایند بحث خمس عرفاً شبیه بحث مالیات است لذا نباید آن را با بحث ادای دین قیاس کرد.

1.1.1- بررسی وجه دوم آقای شهیدی

در مقام بررسی وجه مذکور گفتیم دلیلی ندایم که خمس را امری هم‌سنخ با مالیات بدانیم. در تعبیر اسلامی، مالیات همان خراج است و خمس چیزی در مقابل خراج السلطان و مانند آن تلقی می‌شود. بلکه عده‌ای بر این باورند که خمس ریشه در مرباعی دارد که زمان جاهلیت مطرح بوده که در صورت پذیرش این مطلب، ادعای حق الریاسه بودن خمس، روشن است اما حتی اگر این تحلیل تاریخی را در مورد خمس نپذیریم، آن مقداری که از ادلۀ خمس به روشنی استفاده می‌شود عبارت از آن است که خمس، حق الامامه است.

تذکر این نکته مناسب است که در باب خمس بحثی مطرح است مبنی بر که آیا در سهم سادات نیز اجازۀ حاکم شرع معتبر است یا نه؟ آیت الله والد به نقل از مرحوم جدّ ما می‌فرمودند مرحوم جدّ ما با مرحوم امام بحث می‌کردند. ایشان در بحثی که با مرحوم امام داشتند به این مطلب رسیده بودند که بحث اشتراط اجازۀ حاکم شرع در سهم سادات اگر روشن‌تر از سهم امام نباشد، مخفی‌تر نیست که آیت الله والد نیز در بحث خمسی که داشتند با تمسک به بیاناتی همین مطلب را پذیرفته‌اند. یکی از بیانات ایشان این بود که در باب خمس دو دسته دلیل داریم. در یک دسته از ادله، برای خمس یک تقسیم ششگانه مطرح شده که در نهایت به یک تقسیم دوگانه منتهی می‌شود؛ یعنی فرموده یک ششم خمس به خداوند می‌رسد و یک ششمش به پیغمبر می‌رسد و یک ششمش به امام می‌رسد و سه ششم باقیمانده نیز برای یتامی و مساکین و ابناء السبیل سادات است و در نهایت یک ششم خدا و رسول به امام می‌رسد در نتیجه نصف خمس برای امام و نصف دیگرش برای سادات خواهد شد و این مطلبی است که هم در آیات قرآن و هم در روایات مطرح شده است.

از سوی دیگر روایات فراوانی وجود دارد که با تعابیری همچون «الخمس لنا»[2] یا «خمسنا» کل خمس را برای اهل بیت علیهم السلام دانسته است.

جمع بین این دو دسته دلیل اقتضا می‌کند نصف خمس ملک امام و نصف دیگرش ملک سادات است ولی نصف دوم نیز ولایتش برای امام علیه السلام است بنابراین «الخمس لنا» به اعتبار آن است که کل خمس از باب ملکیت یا ولایت، برای امام علیه السلام است.

شبیه این مطلب در روایات باب خمس در مورد خداوند نیز مطرح است چون در برخی روایات کل خمس برای خداوند سبحان دانسته شده و در برخی دیگر یک ششم خمس برای خدای متعال دانسته شده که تصور می‌کنم در جمع بین این دو دسته باید گفت ولو کل خمس ملکاً یا ولایتاً از آنِ امام است اما این اختیارداریِ امام از جهت آن است که خلیفه الله است. گویا به یک اعتبار کل خمس برای خدا است و به اعتبار دیگر برای پیغمبر و امام نیز از باب خلیفه الله بودنشان، ثابت است. همچنین سهمی که برای سادات است نیز از آن جهت است که اینها اقرباء رسول خدا و اقرباء خلیفۀ خدا هستند. در نتیجه به یک اعتبار تمام اینها حقی است که به عنوان خلیفه الله برای او ثابت است و آن مقداری که برای خود خداست نه برای خلیفه الله به مقدار یک ششم است.

روایات متعددی وجود دارد که خمس را برای خدا قرار داده است؛ مثلاً در جعفریات این روایت نقل شده است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْوَصِيَّةَ بِالْخُمُسِ وَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَضِيَ لِنَفْسِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالْخُمُسِ ... .[3]

در این روایت کل یک پنجم برای خدا دانسته شده است. این روایت در جامع احادیث الشیعه جلد10 حدیث14213 باب 2 از کتاب الخمس، ابواب فضله و فرضه صفحۀ 10 حدیث8 وارد شده است.

شبیه این تعبیر در روایات متعدد دیگری وجود دارد. از جمله در باب مال حلال مخلوط به حرام روایتی از حسن بن زیاد از ابی عبدالله علیه السلام وارد شده است:

قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.[4]

ممکن است تعبیر قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ به معنای این دانسته شود که خداوند با خمس، حرام مخلوط را مال حلال را تحلیل می‌کند اما ظاهراً مقصود روایت این نیست بلکه به صدد بیان آن است که همانطور که خداوند برای خودش خمس قرار داده اینجا هم به همین شکل است لذا به نظر می‌رسد این روایت شبیه همان روایت است.

روایت دیگری از سکونی از ابی عبدالله علیه السلام به نقل از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است:

فَقَالَ عَلِيٌّ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.[5]

بنابراین نتیجه‌ای که می‌خواهیم از این روایات بگیریم آن است که خمس حق خلافت الهی است و امام هم چون قائم مقام خدا و خلیفه الله است و همچنین سادات از آن جهت که اقرباء الرسول و اقرباء خلیفه الله هستند مستحق خمس دانسته شده‌اند.

روایتی که برخی دوستان قرائت نمودند نیز به همین شکل است. روایت 14277 از این قرار است:

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ رَزَقَهُمْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَكَلُوا أَرْبَعَةً حَلَالًا ... .[6]

در صدر این روایت با اشاره به آیۀ خمس به سهم خداوند که یک ششم است اشاره کرده است اما در ادامه بیان شده کل خمس برای خداست که در جمع بین صدر و ذیل گفتیم آن سهمی هم که برای پیغمبر و امام و اقرباء رسول است به یک اعتبار برای خدا است چون اینها خلیفه الله هستند.

خلاصه این که نباید نگاه عرف به خمس را به مالیات تشبیه کنیم بلکه خمس حق الامامه است و مقصود از حق الامامه نیز حق خلافت اللهی می‌باشد و بین مالیات و خمس فرق است.

نکتۀ دیگر آن است که حتی اگر خمس را به مالیات عرفی تشبیه کنیم و بخواهیم احکام مالیات عرفی را در مورد خمس جاری کنیم، به نظر می‌رسد تمام احکام مالیات عرفی در مورد خمس که مماشاتاً آن را مالیات شرعی دانستیم، جاری نباشد چون نکته‌هایی در مالیات عرفی وجود دارد که آن نکات در مالیات شرعی مطرح نیست.

در بحث مالیات بر ارث دو نکته وجود دارد. یک نکته آن است که ارث، زمانِ تقسیم دارد و در اموری که در موردشان تقسیم مطرح است، یک زمان مشخص ملاک قرار داده می‌شود که نه قبل و نه بعد از آن زمان مشخص بود و نبود شرایط را ملاحظه نمی‌کنند چنانچه در مورد غنیمت، گفتیم مستفاد از روایات آن است که یک سری از شرایط استحقاق غنیمت همچون مسلمان بودن غانم، مربوط به زمان تقسیم غنیمت است لذا اگر شخصی در هنگام نبرد کافر بوده و با مسلمانان جنگیده اما به هنگام تقسیم غنائم مسلمان شده مستحق خمس است؛ همچنین مالی که غنیمت تلقی می‌شود اگر قبل از تقسیم غنائم، مالکش مسلمان شود، مالش از غنیمت خارج می‌شود پس ملاک بود و نبود شرایط غانم و مالی که غنیمت است، همان زمانی است که غنائم تقسیم می‌شود چون اگر بخواهند قبل و بعد آن را ملاک قرار دهند کار سخت می‌شود لذا اگر هم بخواهیم در خمس یک زمان مشخص کنیم زمان پرداخت خمس است نه زمان وجوب وضعی و تعلق خمس لذا نباید مالیات بر ارث و خمس به این شکل مقایسه شوند.

نکتۀ دومی که در مالیات‌های عرفی وجود دارد و از اهمیت بیشتری برخوردار است، عبارت از آن است که در مالیات‌های عرفی حکومت عهده‌دار تطبیق حکم است یعنی اختیار پرداخت با خود مکلف نیست بلکه حکومت می‌گوید شما که خرید و فروش انجام دادید باید بر ارزش افزوده مالیات بدهید؛ همچنین این که این شخص فقیر است یا فقیر نیست و به طور کلی بود و نبود شرایط تعلق مالیات را خود حکومت تشخیص می‌دهد. در اینجا می‌توان گفت حکومت یک زمان مشخصی را ملاک قرار می‌دهد چون در غیر این صورت با مشکلات اجرایی مواجه می‌شود. اما در خمس این گونه نیست چون تطبیق مصداق با خود مکلف است یعنی به خود مکلف گفته شده اگر این مال در مؤونه بود پرداخت خمسش لازم نیست اما اگر در مؤونه نبود باید خمسش را بدهی و خود این شخص می‌داند که الآن در مؤونه‌اش هست یا نیست پس خمس شبیه ادای دین بعد از مؤونه است که در آن تشخیص بود و نبود شرایط به خود مکلف واگذار شده است یعنی مکلف تشخیص می‌دهد که این مال از مخارج زندگی‌اش بوده و لازم نیست با آن بدهی‌اش را تسویه کند یا از مخارج زندگی‌اش محسوب نمی‌شود و باید با آن دینش را ادا کند.

خلاصه این که قیاس خمس به مالیات مع الفارق است و اطلاق ادله اقتضا می‌کند کل خمس حتی در مقداری که جزء مؤونه است برای مستحقین خمس باشد و استثنای مقدار مؤونه از باب ترخیص ائمۀ معصومین علیهم السلام است و الا اصل جعل الهی مطلق است. از جهت روایات مسلّم است که خداوند به ائمه علیهم السلام نیز حق تشریع داده است و حق تشریع ائمه علیهم السلام هم به جعل حکم است و هم به رفع حکم است و به نظر می‌رسد ائمه علیهم السلام نسبت به استثنای مؤونه رفع الحکم کرده‌اند و از روایات متعددی استفاده می‌شود مراد از «غنمتم» در آیۀ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...﴾[7] اختصاصی به غنائم دار الحرب نداشته و مطلق غنائم را در بر می‌گیرد بنابراین آیۀ قرآن وجوب خمس را به شکل مطلق جعل کرده است و تنها در ارباح مکاسب است که اخراج مؤونه معتبر است اما در سائر امور همچون معادن و کنز و حلال مختلط به حرام و غنائم دار الحرب استثنای مؤونه مطرح نیست پس استثنای مؤونه تنها در ارباح مکاسب مطرح است و در ارباح مکاسب هم با مقدار تتبعی که صورت گرفت، اولین روایتی که به استثنای مؤونه از ارباح مکاسب اشاره کرده، روایتی است که مربوط به امام جواد علیه السلام است و در روایات ائمۀ قبل از ایشان بحث استثنای مؤونه یافت نشد. حتی استثنائی که در کلام امام جواد علیه السلام بیان شده نیز آن قدر برای شیعیان جدید و نامأنوس بوده که برایشان ابهام داشته و نمی‌دانستند مقصود حضرت، مؤونۀ تحصیل ربح بوده که اساساً مفهوم غنیمت در مورد آن بعد از اخراج مؤونه صدق می‌کند یا مقصود از آن مؤونۀ خود شخص بوده است یعنی معلوم نبوده حضرت به صدد بیان مطلب جدید است یا صرفاً به صدد تأکید همان مطلبی است که از خود مفهوم غنیمت قابل فهم بوده. بلکه همان استثنایی که در روایت امام جواد علیه السلام مطرح است نیز استثنای مؤونه از خمس اصطلاحی نبوده است.

روایات «الخمس بعد المؤونه» در زمان امام جواد علیه السلام مطرح بوده که یکی از آنها در رقم 14246 وارد شده و به شرح ذیل است:

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[8]

روایت مفصل دیگری از امام جواد علیه السلام نقل شده است که ذیلش یک حق خاصی را در غلات و ضیاع واجب نموده و آن هم تنها به سال 220 که سال وفات حضرت بوده، اختصاص داشته است:

فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ الضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.[9]

در روایت دیگری از ابن ابی نصر بیان شده:

قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[10]

در روایتی که محمد بن علی بن شجاع از امام هادی علیه السلام نقل می‌کند حضرت این گونه می‌فرماید:

فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.[11]

اصل این روایت برای امام جواد علیه السلام است ولی همین روایتی که از امام جواد علیه السلام است چه نسبت به یک دوازدهمی که در مورد ضیاع واجب شده و در مورد آن تعبیر بعد المؤونه وارد شده و چه در مورد خمس که تعبیر بعد المؤونه وارد شده، روایاتی وجود دارد که نشان می‌دهد مقصود از مؤونه در کلام حضرت، برای اصحاب مبهم بوده است.

در روایت 14258 وارد شده:

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَقْرَأَنِي عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ كِتَابَ أَبِيكَ ع فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ نِصْفُ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ ع بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.[12]

تعبیر «کتاب ابیک» یعنی همان عبارتی که برای امام جواد علیه السلام بود و آن را خواندیم.

امام علیه السلام می‌فرمایند مراد از مؤونه، مؤونۀ خود شخص است و این حق بعد از کسر نمودن خراج سلطان محاسبه می‌شود که مربوط به مؤونۀ تحصیل فائده نیست. در رقم 14259 نیز همین روایت به نقل دیگری وارد شده است.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَقْرَأَنِي عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ كِتَابَ أَبِيكَ ... .[13]

مراد از ابی الحسن، ابی الحسن الهادی علیه السلام است.

البته در فقیه روایتی با تعبیر وَ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا ع إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ إِنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[14] نقل شده است که به امام رضا علیه السلام نسبت داده شده ولی در روایت فقیه اشتباهی صورت گرفته است چون همانطور که گذشت در این روایت ابراهیم بن محمد الهمدانی از امام هادی سؤال می‌کند که «آن روایتی که علی بن مهزیار از پدرتان امام جواد علیه السلام نقل نموده، معنایش چیست؟» لذا اصل این مطلب برای امام جواد علیه السلام می‌باشد.

در تفسیر عیاشی از همین ابراهیم بن محمد الهمدانی نقل می‌کند:

عن إبراهيم بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أسأله عما يجب في الضياع، فكتب: الخمس بعد المئونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المئونة بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مئونة الرجل، فكتبت إليه أنك قلت: الخمس بعد المئونة- و أن أصحابنا اختلفوا في المئونة فكتب، الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مئونة الرجل و عياله.[15]

خلاصه این که بحث اخراج مؤونه از خمس یک بحث کاملاً جدید است که در زمان امام جواد علیه السلام مطرح شده است؛ البته علت مطلب نیز آن است که ائمه علیهم السلام تا زمان امام جواد علیه السلام اصل خمس را نمی‌گرفتند هر چند در زمان امام صادق علیه السلام در کلمات ایشان بیان شده که خمس مربوط به تمام فوائد است اما ائمه آن را تحلیل نموده بودند. تحلیل کامل از زمان امام صادق و امام کاظم علیهما السلام بوده است. پس اصل خمس در آیۀ خمس برای مطلق فوائد تشریع شده بوده اما ائمه تا زمان امام جواد علیه السلام کل آن را تحلیل کرده بودند و از زمان امام جواد علیه السلام به مقدار مؤونه‌اش را تحلیل نموده‌اند بنابراین مقایسۀ خمس با مالیات مع الفارق است و چنانچه شیئی ابتدا داخل در مؤونه بوده و سپس از مؤونه خارج شده باشد، دلیلی نداریم که ائمه در مورد مال مذکور از حق خود چشم‌پوشی کرده باشند بنابراین بعد از خروج از مؤونه باید به عمومات خمس تمسک کرد چون این عمومات تنها در زمان مؤونه تخصیص خورده و به یک معنا دارای انحلال اثباتی است چون مستفاد از ادله آن است که ائمه علیهم السلام آناً فآناً حق داشتند و حقشان در هر زمانی وجود داشته است لذا تنها به آن مقداری که دلیل داریم از این حق رفع ید نموده‌اند از وجوب خمس دست بر می‌داریم اما بیش از آن دلیلی نداریم ائمه از حقشان رفع ید کرده باشند و این تقریب چیزی شبیه مقتضی و مانعی است که در بحث انحلال اثباتی از آن استفاده نمودیم.

در جلسۀ آینده به مرحلۀ دوم بحث مبنی بر این که آیا بعد از خروج از مؤونه، گذشتن سال معتبر است یا نه، وارد می‌شویم و سپس از این بحث خارج می‌شویم.

تنبیه چهاردهم تنبیه مختصری است که در آن از شمول واژۀ شک، نسبت به ظن، بحث شده است و بحث خاصی ندارد لذا به سرعت از آن عبور می‌کنیم و در ادامه وارد تنبیهات می‌شویم که تنبیه اول مربوط به بحث اشتراط وحدت موضوع در استصحاب است. در بحث اشتراط بقای موضوع این که بقای موضوع چیست را در لابلای بحث‌های گذشته مطرح کردیم که پس از مراجعه به آن بحث‌ها دوستان را به آن ارجاع می‌دهیم.