1401/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
در بحث استصحاب حکم مخصص، محقق خوئی در تمام موارد عام را محکّم دانسته و دو مورد را از آن استثناء نمودند؛ مورد دوم استثنای ایشان مربوط به مواردی است که مدلول مطابقی دلیل دال بر حدوث الحکم عند حدوث الموضوع باشد و بقای حکم به مدلول التزامی و اجماع استفاده شود. ایشان فرمودند در فرض مذکور اگر دانستیم یک فرد در زمان حدوثش مشمول حکم نیست، در حقیقت این فرد اساساً مشمول دلیل نبوده و نسبت به بعد از زمان متیقن الخروج نیز نمی‌توان به عام تمسک کرد.
آقای شهیدی در باب خمس، فرع فقهی خروج مال از مؤونه، را مصداق استثنای ذکر شده توسط محقق خوئی دانسته و برای آن استدلالاتی ذکر نمودند که در جلسات گذشته آن را مطرح نمودیم و در این جلسه به تکمیل آن خواهیم پرداخت.
بحث در این بود که اگر شیئی ابتداء داخل در مؤونه بوده و سپس از مؤونه خارج شده، خمس دارد یا ندارد؟
آقای شهیدی[1] به تقریب کلام محقق خوئی _که قائل به عدم تعلق خمس شده‌اند_ پرداخته و فرمودند هر چند محقق خوئی در تمام موارد بحث دوران بین تمسک به عام و تمسک به استصحاب حکم خاص، عموم عام را محکّم و مرجع دانسته‌اند اما دو استثناء برای این مطلب بیان می‌کنند که فرع فقهی مورد بحث نیز مصداق یکی از این دو استثناء می‌باشد.
استثنای مورد نظر عبارت از آن است که چنانچه مدلول مطابقی دلیل عام، حدوث الحکم عند حدوث الموضوع باشد و ما بدانیم یک فرد خاص، به هنگام حدوث، مشمول حکم مورد نظر نبوده، این مطلب باعث می‌شود این فرد از اساس از تحت دلیل خارج شده و در ادامه دیگر نتوان برای اثبات حکم برای آن، به عموم عام تمسک کرد؛ بنابراین مالی که در ابتدای حدوثش به دلیل این که جزء مؤونه بوده، مشمول عمومات خمس نبوده، در ادامه که از مؤونه خارج می‌شود نیز مشمول عمومات خمس نخواهد بود.
آقای شهیدی در مقام بیان وجه اینکه عمومات خمس ناظر به خصوص حدوث الحکم عند حدوث الموضوع بوده و بقای حکم با دلالت التزامی و اجماع اثبات می‌شود، به دو بیان اشاره نمودند.
بیان اول ابن بود که غُنم و افاده از عناوین مصدریۀ مفید حدوث هستند.
در مقام بررسی این بیان به نکاتی اشاره کردیم.
نکتۀ اول این است که استدلال آقای شهیدی برای اثبات مدعا کافی نیست چرا که بیان اول ایشان تنها حدوثی بودن موضوع را اثبات می‌کند اما مدعای محقق خوئی مبتنی بر آن است که علاوه بر حدوثی بودن موضوع، اولاً حکم نیز حدوثی باشد، و ثانیاً حدوث آن به هنگام حدوث موضوع و بلافاصله باشد و استدلال آقای شهیدی این دو نکته را اثبات نمی‌کند.
نکتۀ دوم آن است که آقای شهیدی تنها به آیۀ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...﴾[2] و روایت «الخمس فی کل ما افاد الناس»[3] اشاره نمودند در حالی که در باب خمس روایات بسیار زیادی وجود دارد که فرمایش آقای شهیدی بر آن منطبق نمی‌شود.
بنابراین با این بیان نمی‌توان اثبات کرد، فرع فقهی مورد بحث، از مصادیق استثنای ذکر شده توسط محقق خوئی می‌باشد.
عمده آن است که ما معتقد بودیم جواز و عدم جواز تمسک به عام، وابسته به انحلال و عدم انحلال دلیل در مقام اثبات است. ما این مطلب را می‌پذیریم که با حدوث اغتنام و افاده، یک حق مستمر تحت عنوان خمس، محقق می‌شود اما عمده آن است که آیا دلیل بیانگر این حق مستمر، در مقام اثبات، انحلالی است یا انحلالی نیست؟ اگر انحلالی باشد می‌توان بعد از قطعۀ متیقن الخروج، به آن تمسک کرد؛ پس هر چند طبق مبنای محقق خوئی به بررسی بحث پرداختیم اما لازم است بحث انحلال اثباتی را مطرح کنیم و این فرع فقهی را با توجه به مبانی خودمان نیز دنبال نماییم.
بحث عمدتاً وابسته به انحلال و عدم انحلال اثباتی دلیل است و آقای شهیدی بیان دومی دارند که اگر صحیح باشد، معنایش عدم انحلال اثباتی و عدم جواز تمسک به عام نسبت به بعد از قطعۀ متیقن الخروج می‌باشد.
ایشان در مقام اثباتِ این که مفاد ادلۀ خمس، حدوث حکم به هنگام حدوث موضوع است، بیان می‌کنند حکم خمس، شبیه حکم مالیات است. اگر در مورد مالیات بر ارث گفته شود «اگر شخصی مالی را به ارث ببرد و فقیر نباشد، مال موروث مالیات دارد اما اگر فقیر باشد، مالیات ندارد»، در این مثال روشن است که اگر شخصی به هنگام حدوث موضوع ارث، فقیر بود، مشمول مالیات نمی‌باشد هر چند ممکن است در آینده از فقر خارج شود لذا اگر پس دو سال غنیّ شد به لحاظ عقلائی وظیفۀ پرداخت مالیاتی ارثی که در هنگام فقر برده است را ندارد چون عقلاء این حکم را در قطعات زمان انحلالی نمی‌بینند یعنی این گونه نیست که اگر در یک زمان فقر حاصل بوده و وظیفۀ پرداخت مالیات وجود نداشته، در زمانی که فقر زائل شد وظیفۀ پرداخت مالیات بر ارث به عهدۀ او بیاید.
ایشان در تکمیل استدلال به یک نقض و ابرام اشاره می‌کنند مبنی بر این که ممکن است در نقض به استدلال مذکور گفته شود اگر بگویند «بر اشخاص لازم است، دیون خود را از اموالشان پرداخت کنند مگر در اموالی که داخل در مؤونه باشد»؛ در این مثال، مؤونه از دین استثناء شده است و درک عرفی از این دلیل آن است که اگر مثلاً خانۀ شخص، ابتداء داخل در مؤونه‌اش باشد، لازم نیست با فروش آن، دین را ادا کند اما بعد از خروج آن از مؤونه، باید دین ادا شود؛ شبیه این مطلب در مورد «الخمس بعد المؤونه» نیز قابل تطبیق است پس ممکن است حدوثاً شیئی داخل در مؤونه باشد و متعلق خمس نباشد، اما در مرحلۀ بقاء از مؤونه خارج شده و مشمول عمومات خمس قرار گیرد.
آقای شهیدی در مقام پاسخ به نقض ذکر شده، می‌فرمایند بحث خمس به لحاظ عقلائی شبیه مالیات بر ارث است نه ادای دین و در بحث مالیات بر ارث این گونه نیست که اگر ابتداء شرط تعلق مالیات وجود نداشت، در ادامه با تحقق شرط، متعلق مالیات قرار گیرد.
در رابطه با بیان دوم آقای شهیدی چند نکته وجود دارد و بحث باید از چند جهت تشریح شود.
آیا این مطلب صحیح است که بحث خمس در نظر عقلاء و متشرعه، شبیه بحث مالیات است؟
زمانی که بحث از دلیل «لا ضرر» را دنبال می‌کردیم، به مطلبی از محقق سیستانی «حفظه الله»[4] برخورد کردیم مبنی بر این که ریشۀ تاریخی خمس، بحث مرباع بوده است. در زمان جاهلیت وقتی جنگی رخ می‌داده، رئیس قبیله یک چهارم غنیمت را به عنوان حق الریاسه به خودش اختصاص می‌داده که برخی در تحلیل ریشۀ تاریخی خمس، گفته‌اند ریشۀ عقلائی حکم خمس، همان مرباع بوده که شارع مقدس آن را از یک چهارم به یک پنجم تقلیل نموده است.
نتیجۀ تحلیل مذکور آن است که خمس هیچ ارتباط و شباهتی با مالیات نداشته باشد. ما با مراجعه به منابع تاریخی گفتیم اثبات این مطلب دشوار است چون مطلب مذکور در حدّ یک گزارش است اما در هر صورت آن مقداری که از ادلۀ خمس نیز به روشنی قابل استفاده است، عبارت از آن است که خمس، از باب حق الریاسه است و ما هر چند بتوانیم زکات را به مالیات تشبیه کنیم اما خمسی که حق الریاسه محسوب می‌شود شباهتی با مالیات ندارد.
با عنایت به مطلب مذکور می‌توان گفت استثنای مؤونه از خمس، در حقیقت منّتی از جانب رئیس برای مرئوس است به این صورت که رئیس به مرئوس می‌گوید وقتی شما به مالتان احتیاج داشتید، من از حق خودم درمی‌گذرم.
تصور من این است که خداوند ابتدا در آیۀ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...﴾[5] خمس را برای مطلق فائده _هر چند جزء مؤونه باشد_ واجب کرده است لذا هیچ صحبتی از استثنای مؤونه نکرده است و هر چند در بحث تحصیل ربح، اخراج مؤونۀ تحصیل ربح در اصل مفهوم غنیمت دخالت دارد اما در مؤونۀ معاش اصل صدق مفهوم غنیمت، ربطی به اخراج مؤونه ندارد و سودی که به دست می‌آید می‌تواند بیشتر از مؤونه یا کمتر از مؤونه باشد؛ لذا این آیه در بدو امر، خمس را برای مطلق فائده تشریع نموده است بدون این که مؤونه را از آن استثناء نماید.
باید دانست در مورد آیه خمس این بحث مطرح شده است که مراد از غنیمت، خصوص غنائم دار الحرب است یا مطلق غنائم را در بر می‌گیرد؟ عده‌ای گفته‌اند مقصود از «غنمتم» در آیۀ خمس، غنائم دار الحرب است لذا آن خمسی که ابتدا توسط خداوند تشریع شده به غنائم دار الحرب اختصاص داشته اما اهل بیت علیهم السلام با استفاده از حق تشریعی که خداوند به ایشان تفویض نموده، موضوع خمس را توسعه داده و آن را در غیر غنائم دار الحرب نیز تشریع نموده‌اند. اما به نظر می‌رسد این دیدگاه صحیح نیست و تعلق خمس به مطلق فائده، از خود آیۀ خمس استفاده می‌شود نه این که اهل بیت علیهم السلام آن را به مطلق فائده توسعه داده باشند اما در عین حال به دلائلی ائمۀ متقدم، از گرفتن آن خودداری می‌کردند. مثلاً به دلیل شرائط سختی که مسلمانان و شیعیان داشتند بر ایشان منّت گذاشته و حقشان را از ایشان نمی‌گرفتند. همچنین پذیرش هدایایی که برای اهل بیت علیهم السلام آورده می‌شده برایشان دردسرساز بوده لذا ممکن است دریافت خمس توسط ایشان بر خلاف تقیه بوده و برایشان خطرساز می‌شده و همین نکات باعث شده تا زمانی که شیعه یک نظام درون‌گروهی پیدا کند و به یک نوع استقلال نسبی دست پیدا کند از حق خود چشم‌پوشی می‌کردند. نظام شبکه‌ای وکالت تقریباً در زمان امام جواد علیه السلام گسترده می‌شود و در زمان امام هادی علیه السلام گسترش بیشتری پیدا می‌کند و در زمان غیبت صغری بسیار گسترده می‌شود به این صورت که وکلای مختلف دارای سلسله مراتب بودند؛ مثلاً محمد بن شاذان بن نعیم وکیل نیشابور بوده که زیر نظر وکیل ری یعنی محمد بن جعفر اسدی بوده که او نیز در زمان حسین بن روح زیر نظر حسین بن روح بوده و در زمان محمد بن عثمان زیر نظر محمد بن عثمان بوده است و در سال 312 از دنیا رفته است. نیابت حسین بن روح در سال 304یا305 شروع شده و قبل از او محمد بن عثمان به مدّت 50 سال وکیل ناحیه بوده و یک مدت در زمان امام حسن عسکری علیه السلام دستیار پدرش بوده و بعد از مرگ پدر مستقلاً عهده‌دار امور شده است. با تحقق این مجموعۀ وکالتی، خمسِ فوائد نیز جمع‌آوری می‌شده لذا دستور جمع‌آوری خمس به احتمال زیاد ابتداء در زمان امام جواد علیه السلام صورت گرفته است چون با توجه به این که ابوعلی بن راشد هم وکیل امام جواد علیه السلام بوده و هم وکیل امام هادی علیه السلام بوده، ضمیری که در عبارت ابوعلی بن راشد وجود دارد قدری ابهام دارد؛ اما به احتمال زیاد به امام جواد علیه السلام بر می‌کردد.
ابوعلی بن راشد عبارتی دارد که می‌گوید اموالی که برای امام علیه السلام بود _که به حسب آنچه در ذهن دارم مربوط به امام هادی علیه السلام است_ برای من آورده بودند و این اموال نزد من بود.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.[6]
با توجه به نقل فقیه[7] که در آن بجای صاحب العسکر، به ابی الحسن الثالث تعبیر شده، مقصود از صاحب العسکر، امام هادی علیه السلام است. البته روشن نیست مقصود روایت این باشد که ابوعلی بن راشد در زمان امام جواد علیه السلام نیز وکیل بوده چون ممکن است افراد از قبل این پول‌ها را گذاشته بودند.
خلاصه این که شاید با توجه به منابعی که در این زمینه وجود دارد بحث پرداخت خمس به طور جدی در زمان امام هادی علیه السلام مطرح می‌شود و نظام وکالت از زمان امام جواد علیه السلام شروع شده و امام جواد علیه السلام یک حق، یک دوازدهمی برای اموال بیان کرده‌اند که در همانجا نیز گفته شده، این حق در مورد فوائد هر ساله وجود دارد ولی ابوعلی بن راشد در روایت علی بن مهزیار عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ ... .[8] به احتمال زیاد ناظر به امام هادی علیه السلام می‌باشد.
مقصود این است که اصل این حق، به عنوان حق الریاسه و حق الامامه از قبل وجود داشته و ارتباطی به مالیات ندارد؛ و این حق الامامه به حسب ادلۀ اولیه، برای اموالی که جزء مؤونه بودند نیز ثابت بوده اما اهل بیت علیهم السلام، بر مؤمنین منّت گذاشته و این حق را مطالبه نمی‌کردند.
بنابراین با توجه به روایاتی که در این زمینه وجود دارد، شیئی که داخل مؤونه بوده و از مخارج ضروری محسوب می‌شده نیز به لحاظ موضوعی مشمول ادلۀ وجوب خمس بوده اما اهل بیت علیهم السلام، از این حقی که داشتند چشم‌پوشی نموده‌اند. در روایتی بیان شده:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ ابْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَهُ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا.[9]
پس امام باقر علیه السلام اصل خمس را حلال کرده بوده تا مشکل ساز نشود چون بهر حال با این اموال کنیز خریداری می‌شده و وقتی این مال حرام باشد، وطی با کنیز نیز حرام بوده و شیعیانی که در اثر وطی با این کنیزها به دنیا می‌آمدند حرامزاده می‌شدند لذا امام علیه السلام به تعبیر برخی روایات به منظور تحلیل مناکح، خمس را بر مؤمنین حلال کرده بودند.
در نقلیاتی که ائمه علیهم السلام در تفسیر آیۀ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...﴾[10] بیان نمودند نیز هیچ صحبتی از استثنای مؤونه مطرح نشده و استثنای مؤونه مربوط به بعد است؛ لذا به نظر می‌رسد تشریع ابتدائی خمس که توسط خداوند در آیۀ مربوطه صورت گرفته، مطلق بوده و شامل مؤونۀ اشخاص نیز می‌شده است ولی اهل بیت علیهم السلام برای تخفیف و تسهیل امور مؤمنین، مؤونه را از خمس استثناء نموده‌اند. با این حال مناسب است دوباره به روایات این باب مراجعه کنم و تصور می‌کنم از مجموع روایات چنین استفاده شود که استثنای مؤونه تخفیف و امتنانی است که ائمه علیهم السلام برای مؤمنین قائل شدند بنابراین، بحث استثنای مؤونه از خمس، شبیه استثنای مؤونه از دین است یعنی در موارد مؤونه نیز، اصل حق وجود دارد و مقتضی لزوم پرداخت آن موجود است اما اهل بیت علیهم السلام این حق را ساقط نموده‌اند بنابراین هیچ شباهتی به مالیات ندارد بلکه شبیه دین است که در صورت مؤونه بودن نیز اصل دین و حق دائن ثابت است اما به دلیل این که اموال شخص در مؤونۀ او داخل است شارع نمی‌خواسته مدیون به زحمت بیافتد لذا آن را استثناء نموده است. با این حال دوباره به روایات این بحث مراجعه می‌کنم و نکاتی که می‌تواند در اثبات یا نفی این مدعا سودمند باشد را بررسی می‌کنم.
در روایتی بیان شده قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ- وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَكَلُوا أَرْبَعَةً أَحِلَّاءَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنْ حَدِيثِنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَعْمَلُ بِهِ وَ لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مُمْتَحَنٌ قَلْبُهُ لِلْإِيمَانِ.[11]
ممکن است گفته شود مستفاد از این روایت آن است که اساساً حق استفاده از چهار پنجم دیگرِ اموال نیز امتنانی است که خداوند برای مؤمنین قائل شده است؛ اما این روایت ناظر به بحث ما نیست بلکه ناظر به این جهت است که اساساً همه چیز ملک خداوند است و خداوند حلّیت استفاده از چهار پنجم را مشروط به پرداخت یک پنجم قرار داده است پس این روایت ناظر به حیثیت دیگری است که خداوند مالک تکوینی همه چیز است و این ملکیت تکوینی خود را در چهار پنجم اعمال نکرده است ولی این بحثی که ما داریم مربوط به ملکیت خدا نیست بلکه مربوط به ملکیت ائمه علیهم السلام است که حیثیتش متفاوت است.
خلاصۀ نکتۀ اول آن است که مقایسۀ استثنای مؤونه در بحث خمس، شبیه مالیات نیست.
حال اگر از اشکال اول غمض عین نموده و خمس را چیزی شبیه مالیات تلقی کنیم، اشکال دیگر آن است که در مالیات‌های عرفی نکاتی وجود دارد که با مالیات شرعی فرق دارد.
این که آقای شهیدی می‌گویند در زمان ارث باید شرایط وجود داشته باشد، صحیح نیست چون همین مقدار که در زمان تقسیم ارث، شرایط وجود داشته باشد کفایت می‌کند همچنانکه بسیاری از شرایط مطرح شده در مورد غنائم دار الحرب مربوط به زمان تقسیم غنائم است. مثلاً گفته شده اگر شخص کافری مسلمان شود، چنانچه اسلامش قبل از تقسیم غنائم باشد، مستحق دریافت غنیمت می‌باشد. علت اصلی مطلب این است که اگر بخواهند چند بار محاسبه کنند دشواری خاصی دارد لذا یک زمان مشخصی را ملاک قرار می‌دهند و وجود شرائط در آن زمان مشخص که زمان تقسیم ارث یا غنائم است را مورد بررسی قرار می‌دهند. در بحث ارث برخی امور همچون مالکیت ورثه، مربوط به همان زمان ارث است یعنی با مردن پدر، فرزندان مالک اموال او می‌شوند هر چند هنوز این اموال تقسیم نشده باشد لذا اگر یکی از فرزندان قبل از تقسیم اموال، مرد، سهم او محاسبه شده و به ورثه‌اش می‌رسد. اما روشن نیست تمام احکام ارث، مربوط به زمان موت موروث باشد، و تصور من این است که بسیاری از احکام ارث مربوط به زمان تقسیم است چنانچه در غنائم دار الحرب به همین شکل است و ملاک بود و نبود برخی شرایط، مربوط به زمان تقسیم غنائم است.
مالیات بر ارثی که در کلام آقای شهیدی مطرح شده دارای دو جهت است؛ یکی «مالیات» و دیگری «بر ارث بودن».
مقتضای جهت دوم آن است که عقلاء یک زمان مشخص را برای در نظر گرفتن بود و نبود شرایط در نظر می‌گیرند و آن زمان مشخص، زمان تقسیم اموال است چون در بحث ارث، پای اشخاص متعددی در میان است و این که بخواهند هر روز بود و نبود شرائط را در مورد اشخاص در نظر بگیرند و از اول محاسبه کنند، عقلائی نیست.
جهت اول نیز مالیات بودن است که ممکن است بود و نبود شرائط را هنگام پرداخت مالیات ملاحظه کنند نه هنگام چعل مالیات لذا اگر شخصی در زمان پرداخت مالیات سندی ارائه دهد که نشان دهد واجد شرائط نیست، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
توضیح بیشتر مطلب را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.