درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از فروعات فقهی مطرح شده برای بحث استصحاب حکم مخصص، مربوط به فائده‌ای است که به هنگام اکتسابش از مؤونه داخل بوده و در ادامه از مؤونه خارج شود که بر اساس مباحث سابق این سؤال مطرح می‌شود که فائدۀ مذکور مشمول عمومات وجوب خمس قرار می‌گیرد یا نه؟

در جلسات گذشته به کلام محقق خوئی و آقای شهیدی پرداخته و آن را بررسی نمودیم و در این جلسه به تکمیل بحث می‌پردازیم.

1- استثنای محقق خوئی از مرجعیت عام

محقق خوئی[1] در بحث استصحاب حکم مخصص عام را در تمام صور مرجع دانسته و دو مورد را از آن استثناء نمودند که به استثنای اول ایشان وارد نمی‌شویم.

استثنای دوم ایشان مربوط به مواردی بود که دلیل عام به لحاظ مدلول مطابقی، دال بر حدوث حکم به هنگام حدوث موضوع باشد و بقای حکم با دلالت التزامی عرفی یا اجماع ثابت شود. در فرض مذکور اگر متوجه شدیم حدوث یک فرد همراه با حدوث حکم آن فرد نیست معلوم می‌شود این فرد اساساً مشمول دلیل عام نبوده و از همین رو نسبت به بعد از زمان متیقن الخروج نمی‌توان به دلیل عام تمسک کرد.

در این زمینه به نکات کلی و کبروی کلام محقق خوئی پرداختیم و سپس به چند نکتۀ صغروی و تطبیقی نیز اشاره کردیم که پس از مرور این نکات صغروی به تکمیل آن می‌پردازیم.

1.1- استدلال آقای شهیدی بر انطباق فرع فقهی مورد نظر بر استثنای محقق خوئی

آقای شهیدی به صدد اثبات انطباق استثنای ذکر شده در کلام محقق خوئی، بر فرع فقهی خروج فائده از مؤونه بر آمده و برای آن استدلال نموده‌اند.

1.1.1- استدلال اول آقای شهیدی بر حدوثی بودن موضوع

بیان اول آقای شهیدی عبارت از آن است که افاده و اغتنام از عناوین مصدری دال بر حدوث هستند پس دلیل مذکور دال بر حدوث الحکم عند حدوث الموضوع خواهد بود در نتیجه فرع مورد بحث از مصادیق استثنای محقق خوئی می‌باشد.

1.1.2- بررسی استدلال اول

در مقام بررسی استدلال اول آقای شهیدی چند نکته وجود دارد:

نکتۀ اول

ما گفتیم با توجه به ادله، باید بحث را روی فعل «غنمتم» و «افاد» متمرکز کنیم و مفاد فعل را مورد بررسی قرار دهیم نه مفاد مصدر افاده و اغتنام را.

در ادامه گفتیم فعل به سه شکل قابل تصویر است:

    1. افعالی که دال بر صدور فعل از فاعل هستند.

    2. افعالی که دال بر حلول به مفاد صار هستند.

    3. افعالی که دال بر حلول به مفاد کان هستند.

چنانچه گذشت از بین سه قسم فوق، افعال دال بر حلول به مفاد کان دال بر استمرار می‌باشند و افعال صدوری و حلولی به مفاد صار مفاد اولیه‌شان حدوث ماده است حال در نهایت استمرار از آن استفاده بشود یا نشود بحث دیگری است.

نکتۀ دوم

نکتۀ دیگر این است که در قضیۀ «فی ما افاد الناس، الخمس» یک موضوع داریم که به منزلۀ شرط است و یک محمول داریم که ثبوت خمس است و به منزلۀ جزاء است و یک شیء سومی داریم که ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط است.

آقای شهیدی در استدلال خود تنها به حدوثی بودن موضوع و شرط پرداختند در حالی که اولاً حدوثی بودن جزاء مهم‌تر است یعنی بحث اصلی در این است که آیا ثبوت خمس، ناظر به مرحلۀ حدوث حکم است یا ناظر به یک حکم مستمر است؛ و ثانیاً استدلال ایشان، اثبات نمی‌کند حدوث الجزاء به محض حدوث الشرط باشد چون ممکن است بین حدوث جزاء و حدوث شرط فاصله باشد.

به طور مثال در مورد دلیل «اوفوا بالعقود»، ممکن است گفته شود دلیلی که رضایت مالک را معتبر دانسته، باعث می‌شود لزوم وفاء به محض ثبوت عقد، حادث نشود بلکه هر زمان که رضایت آمد لزوم وفاء بیاید. بنابراین آقایان صحت عقد فضولی را مطابق قاعده می‌دانند چون آنچه معتبر است، رضایت مالک است اما دلیلی نداریم بر این که رضایت حتماً باید به هنگام حدوث عقد باشد بنابراین هر زمان رضایت آمد در همان زمان عقد لازم الوفاء می‌شود در نتیجه بین حدوث عقد و حدوث لزوم فاصله می‌افتد هر چند چنانچه توضیح خواهیم داد اصل اولی آن است که بین این دو فاصله نیافتد.

پس از بین سه نکتۀ 1-حدوث الموضوع-2-حدوث المحمول-3- فاصله نیافتدن بین این دو، نکتۀ دوم و سوم از اهمیت بیشتری برخوردار است و لازم است برای این دو استدلال شود در حالی که آقای شهیدی تنها بر نکتۀ اول استدلال نموده‌اند. خلاصه این که اولاً ممکن است بگوئیم محمول ناظر به یک حکم مستمر است و ثانیاً بر فرض پذیرش نظارت محمول بر حدوث حکم، ممکن است بین حدوث حکم و حدوث موضوع فاصله باشد و این دو مشکل در کلام آقای شهیدی مورد بحث قرار نگرفته است.

یکی از مثال‌هایی که در آن ممکن است شرط جنبۀ حدوثی داشته باشد اما جزاء جنبۀ استمراری داشته باشد، مثال قصاص است که در آن گفته شده اگر شخصی، شخص دیگری را کشت اولیای مقتول، بر علیه قاتل حق قصاص پیدا می‌کنند؛ در این مثال «کشت» در ناحیۀ شرط قرار گرفته و یک امر حدوثی است چون کشتن در یک زمان خاص محقق می‌شود، اما محمول آن که حق قصاص است یک امر مستمر است پس مجرد این که شرط جنبۀ حدوثی داشته باشد، دلیل بر این نیست که جزاء هم جنبۀ حدوثی داشته باشد لذا این که به لحاظ اثباتی مدلول مطابقی دلیل ناظر به جنبۀ حدوث حکم است یا ناظر به یک حکم مستمر است، نیازمند بحث اثباتی می‌باشد چون همانطور که پیداست عقلاء حق قصاص را یک حق مستمر می‌دانند و دلیل حکم قصاص نیز می‌تواند ناظر به خصوص حدوث نباشد بلکه در همان مدلول مطابقی یک حکم مستمر را اثبات کند و مناسب بود آقای شهیدی نیز بحث را پیرامون جزاء مطرح می‌کردند علاوه بر این که حتی اگر جزاء دال بر حدوث حکم باشد، هنوز این مشکل وجود دارد که چگونه اثبات می‌کنید بین حدوث جزاء و حدوث شرط فاصله وجود ندارد لذا باید به ادلۀ خمس مراجعه شود و مفاد اثباتی این ادله مورد بررسی قرار گیرد و ما در ادامه به این ادله اشاره خواهیم کرد.

نکتۀ سوم

نکتۀ دیگر آن است که در ادلۀ خمس، موضوع، مصدر «اغتنام» و «افاده» یا فعل «غنمتم» و «افاد» نیست بلکه «ما غنمتم» و «ما افاد» است لذا ممکن است مصدر و فعل جنبۀ حدوثی داشته باشد اما «ما غنمتم» و «ما افاد» ناظر به یک امر مستمر باشد چون همین الآن به این فائده «ما غنمتم» گفته می‌شود یعنی لازم نیست اکتسابش همین الآن حادث شده باشد تا بتوان به آن «ما غنمتم» را اطلاق کرد بلکه ولو حدوث اکتسابش در زمان سابق باشد، کافی است برای این که به نحو مستمر مصداق «ما غنمتم» باشد و این لفظ بر آن صدق کند.

بله اگر گفته می‌شد «اذا غنمتم» اولاً لفظ «اذا» ظاهر در فاصله نیافتادن بین موضوع و محمول است و ثانیاً جنبۀ اسم مفعولی ندارد تا بتوان آن را یک امر مستمر دانست.

به عبارت دیگر «ما غنمتم» به منزلۀ «الفائده المکتسبه» است پس همانطور که صدق عنوان «الفائده المکتسبه» اختصاص به مرحلۀ حدوث فائده ندارد، صدق عنوان «ما غنمتم» نیز اختصاص به زمان حدوث اغتنام ندارد.

نکتۀ چهارم

نکتۀ دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد عبارت از آن است که یک موقع ادله‌ای را که ابتدائاً حکم وضعی ثبوت خمس را مد نظر قرار داده ملاحظه می‌کنیم که باید دید ناظر به حدوث این حکم وضعی است یا ناظر به استمرار آن؛ اما یک موقع ادله‌ای که بیانگر حکم تکلیفی به وجوب پرداخت خمس هستند را مد نظر قرار می‌دهیم که پر واضح است حکم تکلیفی _که حکم وضعی را نیز در پی دارد_ نمی‌تواند ناظر به حدوث باشد چون حکم تکلیفی به معنای تحریک است و تحریکی که با تحقق موضوع حاصل می‌شود قهراً قدری با تحقق موضوع فاصله دارد چون مکلف نمی‌تواند به محض حدوث اغتنام، خمس را پرداخت کند و لاجرم بین این دو قدری فاصله وجود دارد.

خلاصه این که نهایتاً در مورد ادلۀ ناظر به حکم وضعی امکان دارد ادعا کنیم ناظر به حدوث عند الحدوث است اما در مورد ادلۀ ناظر به حکم تکلیفی، معنا ندارد ناظر به حدوث عند الحدوث باشد.

ممکن است اشکال شود که حکم تکلیفی نیز می‌تواند ناظر به حدوث عند الحدوث باشد به این معنا که بین تحقق موضوع و تحقق حکم تکلیفی، فاصلۀ عرفی وجود ندارد یعنی با تحقق اغتمام، وجوب تکلیفی‌ای که فوریت عرفی دارد حادث می‌شود. اما این اشکال وارد نیست چون آن نکته‌ای که باعث می‌شود دلیل را بیانگر حدوث الحکم عند حدوث الموضوع بدانیم، عرفی و غیر عرفی ندارد.

نکتۀ پنجم

نکتۀ دیگر آن است که ممکن است آنچه در موضوع دلیل اخذ می‌شود ابتدائاً جنبۀ حدوثی داشته باشد اما این شیء حدوثی، از آن جهت که مقدمۀ یک امر مستمر است در دلیل ملاحظه شده است. به طور مثال وقتی گفته می‌شود «إن وُلِدَ لک ولد، فاختنه» «ولد لک ولد» مربوط به همان زمان فرزنددار شدن است و جنبۀ حدوثی دارد، اما تولد فرزند به عنوان یک امر حدوثی برای حکم به ختنه موضوعیت نداشته و مقدمۀ فرزنددار بودن است و فرزندار بودن جنبۀ حدوثی نداشته و یک امر مستمر است. به عبارت دیگر «إن وُلِدَ لک ولد ... » مقدمه است برای «إن کان لک ولد ...» و موضوع اصلی، فرزنددار بودن است چون ختنه کردن فرزند لازم نیست به محض حدوث فرزنددار بودن باشد بلکه تا زمان بلوغ وقت برای ختنه کردن وجود دارد.

بنابراین حتی اگر بجای «انما غنمتم» گفته شود «إذا غنمتم» هر چند مفاد ابتدائی‌اش حدوث غنیمت است اما ممکن است گفته شود حدوث غنیمت مقدمه است برای «صرتم مالکین للغنیمه» یعنی مقدمه است برای این که آن شخص، غنیمت‌دار شود و موضوع حقیقی غنیمت‌دار بودن باشد که جنبۀ استمراری دارد.

1.1.2.1- مروری بر ادلۀ خمس

با عنایت به نکات ذکر شده مناسب است به ادلۀ خمس اشاره کنیم. در اینجا سعی می‌کنیم از بین روایات، روایاتی را مرور کنیم که از جهت سندی معتبر باشند.

وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.[2]

در مورد این روایت بحثی وجود دارد مبنی بر این که ناظر به غنائم دار الحرب است یا نه. بنابر تفسیر صحیح، معنای «فی الغنائم خاصه» آن است که ملکیتِ صرف، موجب تعلق خمس نمی‌شود بلکه باید عنوان فائده و غنیمت و مانند آن صادق باشد و همانطور که پیداست عنوان غنیمت تنها بر حدوث این شیء صادق نبوده و در مرحلۀ بقاء نیز به آن غنیمت گفته می‌شود و همچنانکه غنیمت که در ناحیۀ موضوع قرار گرفته، یک امر استمراری است، حکم آن نیز استمراری خواهد شد چون معنا ندارد موضوع استمراری باشد، اماً حکمش استمراری نباشد.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.[3]

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْمُعَلَّى قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ ابْعَثْ‌ إِلَيْنَا بِالْخُمُسِ‌.[4]

«ادفع الینا الخمس» بیانگر حکم تکلیفی است لذا نمی‌خواهد بگوید همان زمانی که مال ناصب را گرفتی، خمسش را بپرداز بلکه پرداخت خمس مربوط به زمان بعد و زمانی است که قرار است در آن امتثال صورت گیرد و این حکم تکلیفی از کاشف حکم وضعی تعلق خمس نیز می‌باشد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ فَقَالَ عَلَيْهَا الْخُمُسُ.[5]

در این روایت هر چند «علیها الخمس» بیانگر حکم وضعی است، اما موضوع آن «معادن» است و همانطور که پیداست عنوان معادن تنها بر مرحلۀ حدوث صادق نبوده و بر بقاء نیز صادق است.

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.[6]

در این روایت نیز «ما یخرج» موضوع قرار گرفته است و یک عنوان حدوثی محسوب نمی‌شود.

مناسب است به روایاتی که دقیقاً به خمس‌هایی که مربوط به فوائد سَنَه و فوائد مکتسبه است اشاره کنیم.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي‌ كُلِ‌ مَا أَفَادَ النَّاسُ‌ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.[7]

در این روایت «ما افاد الناس» موضوع قرار گرفته است و یک عنوان حدوثی محسوب نمی‌شود.

و عنه: بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن ابن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع، و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: «الخمس‌ بعد المؤونة».[8]

در این روایت هم موضوع جنبۀ حدوثی ندارد و هم محمولش جنبۀ حدوثی ندارد.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْلَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ.[9]

در این روایت نیز موضوع، «فائده» است که جنبۀ حدوثی ندارد.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا إِذْ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا.[10]

وَ رَوَى الرَّيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي‌ يَجِبُ‌ عَلَيَ‌ يَا مَوْلَايَ‌ فِي غَلَّةِ رَحًى فِي أَرْضِ قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[11]

در این روایت نیز به اموالی اشاره شده که متعلق خمس هستند و همانطور که پیدا است این موضوع نیزجنبۀ حدوثی ندارد.

عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ‌ مَوَالِيَكَ‌ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِيَاعِهِمْ قَالَ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.[12]

روایت فوق واجد نکات مهمی است.

ابوعلی بن راشد از وکلای امام هادی و امام جواد علیهما السلام است و این روایت به احتمال زیاد مربوط به امام جواد علیه السلام است چون از زمان ایشان بحث گرفتن خمس به طور جدی مطرح بوده است.

در این روایت گفته شده أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ یعنی همین الآن حقی برای شما در مال افراد وجود دارد که شما ما را مأمور به اخذ آن نموده‌اید و روشن است که این حق مربوط به مرحلۀ بقاء است یعنی نمی‌خواهد آن زمانی که این مال به دست آمده را بگوید بلکه می‌خواهد همین الآن را بگوید.

در ادامه فرموده است فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِيَاعِهِمْ از موضوع حق سؤال شده و حضرت در پاسخ فرمودند در متاع‌ها و ضیاعی که مورد سودشان بوده است خمس وجود دارد؛ پس موضوع را زمان حدوث مالکیت افراد قرار نداده است بلکه عنوان امتعه و ضیاع را بکار برده است که همین الآن نیز بر این اشیاء صادق است.

پس این شیئی که همین الآن متاع و فائده است و حقش نیز همین الآن وجود دارد و ابو علی بن راشد مأمور است آن را اخذ کند، در روایت به اشارت رفته است پس معلوم می‌شود هیچیک از این دو جنبۀ حدوثی ندارند.

نکتۀ مهم دیگری که در این روایت وجود دارد آن است که در ذیل روایت گفته شده قَالَ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ. که قید خروج از مؤونه را به شکل متصل بیان نموده است و چون متصل است بحث‌هایی که سابقاً در مورد قرینۀ منفصل مطرح بود، در این روایت مطرح نبوده و این روایت از همان ابتدا بیانگر آن است که فائده بودن جزء الموضوع است و جزء دیگرش مؤونه نبودن است و دیگر بحث انحلال در ظهور و حجیت ظهور و مانند آن مطرح نمی‌شود و منهای این که ناظر به حدوث نیست و ناظر به مرحلۀ بقاء است، از ابتداء ظهوری ندارد در این که ثبوت الخمس به محض ثبوت موضوع باشد.

خلاصه این که آقای شهیدی فرمودند مدلول مطابقی دلیل، حدوث الحکم عند حدوث الموضوع است ولی این روایت در همان مدلول مطابقی موضوع را یک امر حادث قرار نداده و همچنین محمول در آن جنبۀ حدوثی نداشته و ناظر به بقاء است؛ علاوه بر این که چون استثنای مؤونه در آن به شکل متصل بیان شده، اساساً ظهوری در بلافاصله بودن خمس و فائده ندارد و بسیاری از نکات بحث را حل می‌کند.

وَ عَنْهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي‌ لَهُ‌ مَوْلَاهُ‌ وَ الْمُنْقَطِعِ إِلَيْهِ هَدِيَّةٌ تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةِ يَأْكُلُهَا الْعِيَالُ وَ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.[13]

این روایت به ابی بصیر نسبت داده شده که ما در جای خودش گفتیم این روایت مربوط به ابی بصیر نیست بلکه ظاهرا مربوط به احمد بن هلال است.

در این روایت بیان شده در هدیه خمس است و هدیه جنبۀ حدوثی ندارد.

توجه به این نکته لازم است که اگر در این روایات، موضوع یا همان شرط را یک امر مستمر دانستیم، قهراً محمول یا همان جزاء نیز مستمر خواهد شد پس آن بحثی که مطرح می‌کردیم مبنی بر این که باید ببینیم ادله بیانگر حدوث هستند یا نه مربوط به جایی است که شرط حادث باشد، اما اگر شرط جنبۀ حدوثی نداشته باشد، قهراً حکمش نیز جنبۀ حدوثی نخواهد داشت و آن بحثی که مطرح می‌کردیم این بود که ممکن است با حدوث موضوع، یک محمول مستمر ثابت شود که البته نیازمند دلیل خاص است.

در این روایت عنوان هدیه که یک عنوان مستمر است و جنبۀ حدوثی ندارد در ناحیۀ موضوع قرار گرفته که قهراً حکم آن نیز مستمر خواهد بود.

ممکن است تصور شود روایاتی که تعبیر بعد از مؤونه در موردشان مطرح شده، به روشنی محل بحث را شامل می‌شود چون تعبیر بعد از مؤونه گویا به صدد بیان آن است که اگر شیئی ابتداء داخل در مؤونه بود خمس ندارد بلکه باید صبر کنید تا از مؤونه خارج شود و بعد از خروج از مؤونه خمس دارد که این به روشنی بر فرع فقهی مورد بحث صادق است و نیازی به بحث‌های پیجیدۀ تمسک به اصاله العموم ندارد. اما این تصور صحیح نیست چون تعبیر بعد المؤونه ناظر به این نیست که شیئی داخل در مؤونه بوده و سپس از مؤونه خارج شده چون هر چند این فرض نادر نیست اما فرد روشن اموال، اموالی است که برخی از آن‌ها همین الآن مؤونه است و برخی دیگر مؤونه نیست در نتیجه این روایت به صدد بیان آن است که در مقام محاسبۀ خمس ابتداء مؤونه را محاسبه نموده و از آن کم کنید، سپس خمس را محاسبه کنید چون نمی‌توان فرد روشن روایت را از تحت آن خارج کرد و روایت را بر فرد خفی حمل نمود.

خلاصه این که آقای شهیدی تنها «فی ما افاد الناس» و «فی ما غنمتم» را مورد بحث قرار دادند در حالی که در بحث روایات فراوانی وجود دارد که مناسب بود ایشان به مجموع روایات توجه کند.

1.1.3- استدلال دوم آقای شهیدی بر حدوثی بودن موضوع

بیان دوم آقای شهیدی نسبت به بیان اول از اهمیت بیشتری برخوردار است چون همانطور که گذشت بیان اول ایشان از محل بحث فاصلۀ بسیاری دارد اما بیان دوم ایشان جالب توجه است که اجمالاً به آن اشاره نموده و تفصیلش را به جلسۀ بعد موکول می‌کنیم.

ایشان می‌فرماید تعیین مالیات بر ارث توسط دولت اگر به این نحو باشد که بگویند اگر ارث شما داخل در مؤونۀ شما باشد، متعلق مالیات نمی‌باشد این گونه فهمیده می‌شود که عرف همان زمان حدوث ارث را مد نظر قرار می‌دهد چون برای عرف غرابت دارد که دولت شیئی را که ابتداء داخل در مؤونه بوده و سپس از مؤونه خارج شده، متعلق مالیات قرار دهد لذا مدار بر همان زمان مالیات و ارث بردن است.

ایشان در ادامه نقضی را بیان می‌کند و به آن پاسخ می‌دهد.

نقض مذکور، بحث اداء دین بعد از مؤونه است، اگر شیئی ابتداء داخل در مؤونه بود و سپس از مؤونه خارج شد روشن است که ادای دین با آن شیء لازم است بنابراین استثنای مؤونه، باعث نمی‌شود شیء مورد نظر از اساس مشمول عمومات ادای دین نباشد.

ایشان در مقام پاسخ می‌فرمایند بین مثال ادای دین و مثال مالیات بر ارث فرق است و مثال بحث ما شبیه مثال مالیات بر ارث است نه شبیه ادای دین بعد از مؤونه؛ به عبارت دیگر شکل‌گیری ظهور دلیل در یک مورد، وابسته به مشابهات آن مورد است و بحث استثنای مؤونه از خمس، مشابه مالیات بر ارث است نه ادای دین.

عبارت آقای شهیدی از این قرار است:

الصحیح کما علیه المشهور عدم تعلق الخمس وضعاً بالمؤونه و حینئذ یتم هذا الوجه الذی ذکره السید الخوئی بتقریب ان المدلول المطابقی لادله الخمس لیس اکثر من حدوث الخمس عند حدوث الفائده إما لاجل ان عنوان الافاده و الغنم من العناوین المصدریه المفیده للحدوث او یقال کما هو الظاهر ان العرف یفهم من دلیل الخمس علی الفوائد جعل ضریبه مالیه علیها فیقول کما لو وضعت الدوله ضریبه علی ما ورثه الاشخاص الا ما هو مؤونه لهم فإن الظاهر منه حدوث الضریبه بحدوث الارث و المفروض استثناء المؤونه منه فلو کان شیء مؤونه حال حدوث الارث ثم خرج عن کونه مؤونه فلا یکون مندرجاً فی هذه القانون. [14]

بررسی عبارت آقای شهیدی را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.