1401/12/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که اگر یک فرد از دلیلی که عموم افرادی و ازمانی دارد، در یک قطعۀ خاصی از زمان تخصیص بخورد، نسبت به بعد از قطعۀ متیقن الخروج آیا باید به استصحاب تمسک کرد یا باید به عموم ازمانی عام تمسک کرد و یا باید قائل به تفصیل شد؟
در جلسات گذشته در قالب یک فرع فقهی به استثنایی که در کلام محقق خوئی برای مرجعیت عام بیان شده بود پرداختیم و در این جلسه مطالب ذکر شده در جلسات سابق را بازخوانی و اصلاح می‌کنیم.
محقق خوئی در بحث استصحاب حکم مخصص، قائل به مرجعیت عام در تمام صور بودند و دو مورد را از آن استثناء نمودند.[1]
به استثنای اول ایشان وارد نمی‌شویم.
استثنای دوم ایشان مربوط به مواردی بود که دلیل عام به لحاظ مدلول مطابقی، دال بر حدوث حکم به حدوث موضوع باشد بنابراین اگر متوجه شدیم حدوث یک فرد همراه با حدوث حکم آن فرد نیست معلوم می‌شود این فرد اساساً مشمول دلیل عام نبوده و از همین رو نسبت به بعد از زمان متیقن الخروج نمی‌توان به دلیل عام تمسک کرد.
آقای شهیدی می‌فرمایند[2] به لحاظ کبروی در مورد فرمایش محقق خوئی مناقشه‌ای نداریم. ایشان یک فرع فقهی را مطرح نموده و آن را از مصادیق این بحث قلمداد نموده است. فرع فقهی مورد نظر مربوط به شیئی است که به هنگام اکتساب و اغتنام، داخل در مؤونه بوده و به همین جهت متعلق خمس نبوده است اما در ادامه از مؤونه خارج شده و شمول ادلۀ خمس نسبت به بعد از خروج از مؤونه محل بحث است.
ایشان برای اثبات این که فرع مورد نظر از مصادیق این بحث است استدلالاتی را ذکر نموده‌اند.
در مورد فرمایش محقق خوئی یک مرحله بحث کبروی و یک مرحله بحث تطبیقی و صغروی وجود دارد که در بحث صغروی به نحوۀ دلالت «ما غنمتم» بر حدوث نیز خواهیم پرداخت.
محقق خوئی در کبرای فرمایش خود فرمودند اگر مفاد دلیل، حدوث حکم به هنگام حدوث موضوع باشد، چنانچه متوجه شویم یک فرد از افراد موضوع مشمول دلیل نیست، می‌فهمیم این فرد اساساً مشمول دلیل نبوده و به همین جهت برای اثبات حکم در مرحلۀ بقاء نیز نمی‌توان به دلیل مورد نظر تمسک کرد.
باید دانست صحت این کبری منوط به نصوصیت دلیل عام، در حدوث عند الحدوث است در حالی که در معمول موارد، دلالت دلیل بر این که حکم به هنگام حدوث موضوع، حادث می‌شود، از سنخ ظهور است نه نصّ؛ لذا ممکن است در مقام جمع عرفی بین دلیل عام و دلیل مخصص، از این ظهور رفع ید نموده و بگوئیم مفاد دلیل این نیست که حکم به هنگام حدوث موضوع حادث می‌شود بلکه مفاد دلیل آن است که حکم با حدوث موضوع و گذشتن مقداری از زمان، حادث می‌شود.
مثال دیگری که می‌توان برای این مطلب ذکر کرد «اوفوا بالعقود» است. این دلیل بیانگر آن است که لزوم عقد به هنگام حدوث عقد، حادث می‌شود؛ حال اگر دلیلی همچون خیار مجلس داشته باشیم که در مورد یک عقد خاص بیانگر عدم لزوم عقد تا زوال مجلس عقد باشد، متوجه می‌شویم در این عقد، حدوث لزوم، به هنگام حدوث عقد نبوده و با تأخیر حادث می‌شود.
با عنایت به مطلب فوق چنانچه عقدها با یکدیگر تفاوت داشته باشند و مجلس عقد تنها در برخی از عقود مطرح باشد، اگر بخواهیم ادلۀ خیار مجلس را تنها در عقدهایی که مجلس در موردشان مطرح است منشأ تصرف در ظهور قرار دهیم و بگوئیم در سائر عقودی که مجلس عقد در موردشان مطرح نیست، به محض حدوث عقد، لزوم حادث می‌شود، چنین تصرفی در گروی انحلال داشتن دلیل نسبت به افراد عقود است؛ یعنی ظهور دلیل در هر فردی مستقل از فرد دیگر باشد تا بتوان گفت دلیل در افرادی که مجلس عقد در موردشان مطرح نیست ظهور در حدوث الحکم عند حدوث الموضوع دارد اما در افرادی که مجلس عقد در موردشان مطرح است ظهور در حدوث الحکم بعد از انقضای مجلس دارد و الا اگر دلالت دلیل بر حدوث عند الحدوث یک دلالت وحدانی باشد طبیعتاً نمی‌توان بین افراد عقود به این شکل تفکیک کرد.
خلاصه این که برای این که بتوانیم بر ظهور دلیل در حدوث الحکم عند حدوث الموضوع نسبت به سائر افراد تحفظ نموده و تنها فرد تخصیص خورده را از این ظهور خارج کنیم لاجرم باید در مرحلۀ اصل ظهور یا در مرحلۀ حجیت ظهور قائل به انحلال شویم.
بررسی این که چنین انحلالی در مقام وجود دارد یا وجود ندارد، وابسته به آن است که منشأ تحقق ظهور دلیل در این که حکم باید به محض حدوث موضوع، حادث شود را کشف کنیم؛ به عبارت دیگر باید دید این ظهور از کجا ناشی شده است؟
باید دانست مقصود از موضوع، موضوعی است که در دلیل عام اخذ شده است.
ظهور دلیل در حدوث حکم به محض حدوث موضوع، ناشی از آن است که دلیل ظاهر در تمام الموضوع بودن آن موضوعی است که در دلیل عام اخذ شده است. به اصطلاح دیگر، ظهور دلیل در علیت تامۀ موضوع برای حکم، منشأ می‌شود با تحقق موضوع، حکم که معلول آن است نیز محقق شود چون وجود فاصلۀ زمانی بین تحقق علت تامه و تحقق معلول نامعقول است. در نتیجه اگر به قرینۀ دلیل منفصل کشف کردیم، عنوان مأخوذ در دلیل عام تمام الموضوع نبوده و جزء الموضوع است، ظهور دلیل در حدوث عند الحدوث نیز از بین می‌رود.
بنابراین هر چند «اوفوا بالعقود» که به حسب ظاهر بدوی دال بر علیّت تامۀ عقد برای لزوم بود، به جهت نامعقول بودن فاصلۀ زمانی بین علت تامه و معلول، بیانگر حدوث لزوم به محض حدوث عقد بود اما به قرینۀ دلیل خیار مجلس که می‌گوید «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا»[3] متوجه می‌شویم عقد علت تامۀ لزوم نبوده و انقضای مجلس نیز در ترتب معلول دخالت دارد و لزوم عقد تنها در صورتی حادث می‌شود که هر دو جزء موضوع محقق شوند.
با عنایت به مطلب فوق اگر مجلس عقد تنها در برخی افراد عقود مطرح باشد و در سائر عقود مطرح نباشد، انحلال معنا پیدا می‌کند چون آن نکته‌ای که باعث شد دلیل ظاهر در حدوث الحکم عند حدوث الموضوع باشد، علت تامه بودن موضوع برای حکم بود لذا اگر بین افراد فرق گذاشته و گفتیم در برخی افراد که مجلس در موردشان مطرح نیست، عقد علت تامه است و در برخی دیگر که مجلس عقد در موردشان مطرح است، عقد جزء العله است قهراً جزء دوم که عبارت است از مضی زمان و انقضای مجلس، در ترتب معلول و حدوث حکم دخالت خواهد داشت ولی در عقدهایی که مجلس عقد در موردشان مطرح نیست، نفس عقد علت تامه برای لزوم است؛ پس مجرد این که عقد در برخی موارد علت تامه نیست، و حدوث لزوم در آنها، بعد از انقضای مجلس حادث می‌شود باعث نمی‌شود مشمول «اوفوا بالعقود» نباشد. «اوفوا بالعقود» ولو به قرینۀ مخصص بیانگر آن است که در خصوص عقدهای مجلس‌دار، عقد علت تامه نبوده و برای تحقق حکم باید علاوه بر تحقق عقد، انقضای مجلس نیز صورت پذیرد پس مهم آن است که تصرف دلیل مخصص در دلیل عام را به چه شکل بدانیم.
باید دانست تمام این بحث‌ها بر مبنای متعارف بین آقایان استوار است و الا بر اساس مبنای مختار، چنانچه گذشت در دوران بین، تصرف در عموم افرادی و تصرف در عموم احوالی دلیل، وجهی ندارد بر عموم افرادی تحفظ نموده و تصرف را متوجه، عموم احوالی کنیم.
خلاصه این که طبق مبنای متعارف بین آقایان، مجرد این که می‌دانیم در خصوص عقدهای مجلس‌دار، با تحقق عقد، لزوم حادث نمی‌شود معنایش این نیست که «اوفوا بالعقود» اساساً شامل عقدهای مجلس‌دار نمی‌باشد بلکه عقدهای مجلس‌دار نیز مشمول دلیل هستند با این توضیح که لزوم وفاء در آنها بعد از انقضای مجلس حادث می‌شود نه به محض حدوث عقد. به عبارت دیگر ظاهر اولیۀ دلیل عام در آن بود که عقد، علت تامۀ لزوم بوده و از همین رو به محض حدوث عقد، لزوم حادث می‌شود؛ امّا با آمدن مخصص به ناچار باید از این ظهور رفع ید نموده و آن ظهوری که طبق مبانی متعارف از آن رفع ید می‌شود ظهور دلیل در علیّت تامل عقد برای لزوم است نه این که شمول دلیل نسبت به این عقدها را از اساس زیر سؤال ببرد.
در فرع فقهی محل بحث، یک دلیل عام وجود دارد که می‌گوید «الخمس فی کل غنیمه» که حدوث الخمس عند حدوث الغنیمه را اثبات می‌کند؛ و یک دلیل خاص وجود دارد که می‌گوید «الخمس بعد المؤونه»[4] که دو مطلب را نتیجه می‌دهد:
1. در مواردی که از ابتداء در مؤونه نبودند، خمس ثابت است و مواردی که از ابتداء تا انتهای سال، داخل در مؤونه بودند به طور کلی از تحت دلیل خارج هستند.
2. در مواردی که ابتداء داخل در مؤونه بودند و سپس از مؤونه خارج شدند، از ظهور دلیل عام، در تمام الموضوع بودن فائده برای ثبوت خمس رفع ید شده و گفته می‌شود علاوه بر حدوث غنیمت، لازم است خروج از مؤونه نیز صورت گیرد تا مشمول دلیل عام واقع شود.
بنابراین این مثال دقیقاً شبیه مثال خیار مجلس است یعنی آن مقداری که دلیل داریم مشمول ادلۀ خمس نیست، مربوط زمانی است که آن شیء داخل در مؤونه است؛ اما بعد از خروج از مؤونه بر اساس دیدگاه متعارف آقایان وجهی ندارد دلیل خمس شامل این مورد نشود چون اطلاق دلیل، مورد مذکور را بعد از خروج از مؤونه در بر گرفته و پرداخت خمس را به عهدۀ مکلف می‌گذارد البته پس از خروج از مؤونه.
باید دانست مقصود از ثبوت خمس برای این شیء این نیست که دلیل حکم ناظر به مرحلۀ بقاء است بلکه مقصود آن است که حتی اگر مدلول مطابقی دلیل، ناظر به خصوص حدوث حکم باشد و بقای حکم به دلالت التزامی عرفی یا دلالت عقلی یا اجماع یا دلالت اقتضا و مانند آن باشد، دلیل مخصص قرینه می‌شود بر این که حدوث حکم که از مدلول مطابقی استفاده می‌شود به محض تحقق فائده رخ نمی‌دهد بلکه بعد تحقق مجموعۀ مرکب از حدوث الفائده و الخروج عن المؤونه رخ می‌دهد. به عبارت دیگر فعلاً این مطلب را می‌پذیریم که ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...﴾[5] تنها به مرحلۀ حدوث حکم ناظر است اما بحث این است که حدوث حکم در چه زمان است؟ به محض حدوث فائده است یا علاوه بر حدوث فائده، باید مدت زمان مؤونه بودنش نیز سپری شود؟ پاسخ آن است که در برخی موارد به محض حدوث فائده و در برخی دیگر، با حدوث فائده و سپری شدن مدت زمان مؤونه بودن شیء، حکم خس حادث می‌شود. البته بحث دیگری که به آن خواهیم پرداخت عبارت از آن است که آیا همچون مرحوم امام به محض خروج از مؤونه باید خمس پرداخت شود یا همچون مرحوم آقای اراکی بعد از خروج از مؤونه و سپری شدن یک سال باید خمسش پرداخت شود.
ممکن است تصور شود این بیان، محذور تعدد حکم برای موضوع واحد را به دنبال دارد ولی این محذور وجود ندارد چون اساساً انحلالی که در مورد آن صحبت کردیم به همین معنا است که ممکن است موضوع در برخی از افراد مرکب باشد و در برخی دیگر بسیط باشد.
خلاصه این که به نظر می‌رسد مطلب محقق خوئی به لحاظ کبروی، مطلب تازه و مهمی نبوده و همان تصرفی که در سائر موارد تخصیص یک فرد در یک قطعه از زمان مطرح است در اینجا نیز به راحتی تطبیق می‌شود؛ البته تمام آن نقض و ابراماتی که ما در این زمینه مطرح می‌کردیم مبنی بر این که در دوران بین تصرف در اطلاق احوالی و اطلاق افرادی، وجهی ندارد تصرف در اطلاق احوالی را متعین بدانیم که شبیه آن اشکال در اینجا به این شکل تطبیق می‌شود که وجهی ندارد بر شمول دلیل نسبت به فرد مورد نظر تحفظ نموده و در ظهور دلیل در تمام الموضوع بودن خصوص این فرد تصرف کنیم و در سائر افراد تمام الموضوع بودن را بپذیریم.
باید دانست این حالت نیز داخل در محل نزاع است چنانچه محقق خوئی نیز آن را داخل بحث نموده و استثنا کرده‌اند.
هم‌اینک به ذکر کلام آقای شهیدی در تطبیق این کبری بر بحث می‌پردازیم.[6]
عبارت آقای شهیدی از این قرار است:
الصحیح کما علیه المشهور (نمی‌دانم انتساب این مطلب به مشهور صحیح است یا نه لذا به آن ورود نمی‌کنیم) عدم تعلق الخمس وضعاً بالمؤونه و حینئذ یتم هذا الوجه الذی ذکره السید الخوئی (این قسمت عبارت مورد تأکید است) بتقریب ان المدلول المطابقی لادله الخمس لیس اکثر من حدوث الخمس عند حدوث الفائده إما لاجل ان عنوان الافاده و الغنم من العناوین المصدریه المفیده للحدوث (تا اینجا یک بیان) او یقال کما هو الظاهر ان العرف یفهم من دلیل الخمس علی الفوائد جعل ضریبه مالیه علیها فیقول کما لو وضعت الدوله ضریبه علی ما ورثه الاشخاص الا ما هو مؤونه لهم فإن الظاهر منه حدوث الضریبه بحدوث الارث و المفروض استثناء المؤونه منه فلو کان شیء مؤونه حال حدوث الارث ثم خرج عن کونه مؤونه فلا یکون مندرجاً فی هذه القانون. [7]
شایان ذکر است که صحت کلام محقق خوئی وابسته به اثبات سه چیز است:
1. حکم مورد نظر، حدوث الخمس است یعنی حکم محل بحث خمس به عنوان یک امر حادث _نه مستمر_ می‌باشد چون اگر گفتیم﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...﴾[8] بیانگر یک حکم مستمر است و می‌گوید با حدوث اغتنام یک حکم مستمر محقق می‌شود، دیگر کلام محقق خوئی به نتیجه نمی‌رسد.
باید دانست مقصود از حکم خمس، حکم وضعی تعلق خمس است نه حکم تکلیفی وجوب خمس.
2. موضوع که اغتنام است نیز ناظر به حدوث اغتنام است.
3. این حکم حدوثی به محض حدوث موضوع محقق می‌شود.
پس علاوه بر حدوثی بودن موضوع، باید حدوثی بودن حکم و عدم تخلّل بین این دو نیز ثابت شود تا کلام محقق خوئی به سرانجام برسد.
استدلالی که آقای شهیدی مطرح نمودند تنها حدوثی بودن موضوع را اثبات می‌کند در حالی که دو مطلب دیگر مهم‌تر است و حدوثی بودن موضوع چندان مهم نیست. ابتداء باید اثبات شود که حکم خمس، تنها به مرحلۀ حدوث ناظر است و بقای حکم با امثال اجماع و دلالت التزامیۀ عرفیه ثابت می‌شود و می‌خواهد وجود استمراری خمس را با حدوث فائده بیان کند؛ چون اگر کسی قائل شود به این که دلیل مذکور بیانگر یک حکم مستمر است تمام این بحث‌ها زیر سؤال می‌رود.
این در حالی است که آقای شهیدی برای حدوثی بودن موضوع استدلال نموده است که البته خودش نیاز به بحث دارد امّا اگر هم درست باشد اولاً چه ارتباطی به نظارت دلیل به حدوثی بودن حکم دارد چون ممکن است بگوئییم دلیل مورد نظر بیانگر یک حکم مستمر است و ثانیاً چه ارتباطی با فاصله نداشتن این دو با یکدیگر دارد چون ممکن است با تسلّم بر ظهور بدوی دلیل در فاصله نداشتن این دو با یکدیگر، به قرینۀ دلیل مخصص بگوئیم حدوث حکم به محض حدوث الفائده نیست بلکه باید علاوه بر تحقق فائده، زمان مؤونه بودن نیز سپری شود. این نکته‌ای است که در کلام آقای شهیدی به آن پرداخته نشده و حال آن که نقطۀ اصلی بحث همین است.
اما در مورد همان مقداری که ایشان استدلال نموده نیز باید بحث کرد.
آقای شهیدی برای اثبات دلالت دلیل بر حدوثی بودن موضوع، این گونه فرموده است:
إما لاجل ان عنوان الافاده و الغنم من العناوین المصدریه المفیده للحدوث ...
این که چون افاده و غنم از عناوین مصدریه است پس مفید حدوث است، صحیح نیست چون آقایان گفته‌اند «المصدر ما یدلّ علی صدور شیء من الفاعل او قیام حاله بالفاعل» پس مصدر به دو شکل است و یک شکل آن مصدری است که حلولی بوده و مفید حدوث نیست بنابراین ایشان باید این قید را ضمیمه می‌کرد که اغتنام مصدر صدوری است و مصدر صدوری دال بر حدوث است.
ممکن است تصور شود قید «المفیده للحدوث» برای احتراز از مصدر حلولی است اما این تصور صحیح نیست چون این قید توضیحی بوده و کلام ایشان در مقام بیان وجه افاده حدوث است یعنی می‌خواهد بگوید چون از عناوین مصدری است مفید حدوث است چرا که عناوین اسم مصدری دال بر امور قارّ الذات هستند و مفید حدوث نیستند؛ اما این مطلب صحیح نیست و اساساً نیازی نبود ایشان بحث را به این شکل مطرح کند چون در دلیل، لفظ افاده و اغتنام که مصدر هستند موضوع قرار نگرفته است بلکه فعل «غنمتم» موضوع قرار گرفته است پس بحث دلالت بر حدوث، باید در مورد فعل مطرح می‌شد نه مصدر یعنی ایشان باید این بحث را مطرح می‌کرد که «غنمتم» دال بر حدوث است یا دال بر بقاء است.
تذکر این نکته مفید است که ما به طور کلی سه نوع مصدر داریم:
1. مصدر صدوری: همانند زدن که از ضارب صادر می‌شود.
2. مصدر حلولی به مفاد صار: مانند زیبا شدن که دال بر حالتی در شخص است و همراه با معنای صیرورت است.
3. مصدر حلولی به مفاد کان: مانند زیبا بودن که دال بر حالتی در شخص است و همراه با صیرورت نیست.
ممکن است بین این سه نوع مصدر فرق بگذاریم و مصدر صدوری و حلولی به مفاد صار را دال بر حدوث و مصدر حلولی به مفاد کان را دال بر استمرار بدانیم.
البته از این جهت بین فعل و مصدر تفاوتی نیست اما ممکن است ظهور فعل را غیر از ظهور مصدر دانسته و بحث از این دو را از یکدیگر جدا کنیم لذا روش درست آن است که از ابتداء ظهور فعل «غنمتم» را مورد بررسی و تأمل قرار دهیم.
«غنمتم» به معنای به دست آوردید است که به نظر می‌رسد از قسم صدوری بوده و مفید حدوث است چون یک زمان مشخص دارد.
در این زمینه نکته‌ای وجود دارد که در جلسۀ آینده به آن خواهیم پرداخت.