درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر یک فرد از دلیلی که عموم افرادی و ازمانی دارد، در یک قطعۀ خاصی از زمان تخصیص بخورد، نسبت به بعد از قطعۀ متیقن الخروج آیا باید به استصحاب تمسک کرد یا باید به عموم ازمانی عام تمسک کرد و یا باید قائل به تفصیل شد؟

در این جلسه به ذکر نکاتی در تحریر محل نزاع و فرع فقهی ذکر شده در مورد آن، پرداخته می‌شود.

1- تحریر محل نزاع از دیدگاه استاد شهیدی

آقای شهیدی در ابتدای بحث[1] در تحریر محل نزاع، بحث را به این شکل مطرح نموده‌اند که یک دلیل عام داریم که یک فرد از آن در زمانی خاص تخصیص خورده است و نزاع در آن است که نسبت به بعد از زمان متیقن الخروج چه باید کرد؟ اما جایی که دلیل مخصص دال بر یک عنوان باشد که فرد مورد نظر ابتداء مصداق آن بوده و سپس مصداق عنوان عام شده است از محل نزاع خارج است و تردیدی نیست که در این مورد باید به عام تمسک شود.

به طور مثال اگر گفته شود «اکرم العلماء» و از طرف دیگر گفته شود «لا تکرم العالم الفاسق»، در جایی که زید ابتداء فاسق بوده و سپس داخل در عنوان عادل شده ایشان می‌فرماید تردیدی نیست که می‌توان به عام تمسک کرد چرا که احکام دائر مدار عناوین است لذا در بدو امر که زید فاسق بوده عنوان عالم عادل بر او صادق نبوده و حال که عادل شده مشمول وجوب اکرام خواهد بود.

نتیجۀ این مطلب آن است که فرع فقهی ذکر شده توسط محقق خوئی از محل نزاع خارج است. فرع فقهی مذکور به این صورت است که دلیل عامی داریم مبنی بر این که «الخمس فی کل فائده»:

﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‌ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدير﴾[2]

از سوی دیگر ادله‌ای که می‌گویند «الخمس بعد المؤونه»[3] این دلیل را تخصیص زده است و نتیجۀ این دو دلیل می‌شود: «الخمس فی کل فائده لیست بمؤونه» در نتیجه اگر شیئی ابتدا در مؤونه باشد و سپس از مؤونه خارج شود متعلق خمس است.

آقای شهیدی می‌فرمایند عجیب است که از محقق خوئی نقل شده در این فرع فقهی قائل به عدم تعلق خمس شده‌اند به این بیان که وقتی زمان در دلیل عام به عنوان ظرف _نه قید_ اخذ شده است نتیجه‌اش آن است که هر فردی از موضوع دارای یک حکم وجوب خمس مستمر می‌باشد در نتیجه نسبت به فائده‌ای که ابتداء داخل در مؤونه بوده این حکم مستمر محقق نیست و با توجه به این که احکام عدیده به عدد قطعات زمان نداریم، نسبت به ما بعد از زمان متیقن الخروج دلیلی نداریم که وجوب خمس را اثبات کند لذا مقتضای اصل برائت از خمس است.

آقای شهیدی پس از نقل قول محقق خوئی به ایشان اشکال نموده‌اند که _با صرف نظر از این که تفکیک بین ظرف بودن زمان و قید بودن زمان بر خلاف مبانی ایشان در بحث اصولی استصحاب حکم مخصص بوده و ایشان در آن بحث تمسک به عام را مطلقاً جائز دانسته‌اند_ این مطلب صحیح نیست چون «الفائده التی لیست بمؤونه» موضوع وجوب خمس است که هر چند این فائده ابتداء معنون به این عنوان نبوده اما در ادامه معنون به این عنوان شده و متعلق وجوب خمس می‌باشد.

ایشان در اواخر بحث فرموده‌اند در آینده دوباره در این زمینه بحث خواهیم کرد و می‌فرمایند با توجه به نکات فوق روشن می‌شود مرتبط دانستن فرع فقهی مذکور با بحث اصولی استصحاب حکم مخصص که در بحوث نیز به اشارت رفته است ناتمام می‌باشد.

1.1- بررسی تحریر استاد شهیدی از محل نزاع

ایشان ادعا نمودند فرض مذکور مصداق این بحث اصولی نمی‌باشد که برای روشن شدن صحت و سقم آن باید دید کسانی که شروع‌کنندۀ این نزاع بودند، آن را شامل فرض مذکور نیز می‌دانستند یا نه؟ به عبارت دیگر این که مناسب است این فرض از محل نزاع خارج شود ربطی به این ندارد که آیا واقعاً محل نزاع باشد یا نباشد.

البته آیت الله والد در یکی از بحث‌ها همین تفصیل را قائل بوده و فرموده‌اند اگر مخصص، به دلیل عام عنوان دهد و آن را معنون به عنوان نقیض عنوان خاص کند، می‌توان به عام تمسک کرد ولی اگر این چنین نباشد نمی‌توان به عام تمسک کرد. پس ایشان نیز این مطلب را به عنوان تفصیل در مسأله مطرح نموده‌اند نه این که آن را خارج از محل نزاع بدانند.

خلاصه این که ممکن است قول صحیح این باشد که باید در مسأله قائل به تفصیل شویم ولی صحیح بودن این دیدگاه باعث نمی‌شود فرض مذکور از محل نزاع خارج باشد.

به نظر می‌رسد با توجه به عبارات مرحوم شیخ انصاری، این فرض نیز داخل در بحث ایشان باشد. مرحوم شیخ عبارتی دارند که گویا تفصیل پذیرفته شده توسط آیت الله والد را نمی‌پذیرند. ایشان می‌فرمایند گاهی زمان در دلیل عام به نحو إفرادی ملاحظه شده و گاهی صرفاً برای بیان استمرار حکم است که در صورت دوم مجالی برای تمسک به عام وجود ندارد و تنها استصحاب جریان دارد. در ادامه می‌فرمایند:

و لا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ كالمثال المتقدم (یعنی اکرم العلماء دائماً) أو من الإطلاق كقوله تواضع للناس بناء على استفادة الاستمرار منه فإنه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلم كل زمان فردا مستقلا لمتعلق الحكم استصحب حكمه بعد الخروج و ليس هذا من باب تخصيص العام بالاستصحاب.[4] (تعبیر ایشان این نیست که فردی از عام در بعض ازمنه تخصیص خورده است لذا به نظر می‌رسد صورت مسأله شامل فرض مذکور نیز می‌باشد چون ایشان فرموده یک دلیل داریم که می‌گوید «تواضع للناس» و دلیل مخصص مثلاً واضع روز شنبه را تخصیص زده است که نسبت به روزهای بعد دیگر دلالتی ندارد و اساساً ایشان اطلاق ازمانی و احوالی را قابل تمسک نمی‌داند بلکه تنها عموم افرادی را قابل تمسک می‌داند و تنها در صورتی که ازمان و احوال در عموم افرادی دخالت داشته باشد قابل تمسک می‌شوند. همانطور که گذشت بحث مذکور عمدتاً وابسته به وجه حجیت عام مخصَّص در تمام الباقی است؛ ولی مستفاد از کلام مرحوم شیخ انصاری آن است که اگر یک فرد از عام در یک زمان مشمول عموم نباشد پس از آن دیگر نمی‌توان به عام تمسک کرد مگر آن که تخصیص زمان، کاشف از این باشد که زمان مفرِّد موضوع حکم است و الا خود عموم ازمانی یا احوالی مادامی که به مفرِّد بودن، عموم افرادی نیانجامد فی حد نفسه قابل تمسک نیستند لذا با صرف نظر از صحت و سقم کلام ایشان به نظر می‌رسد فرض مذکور را نیز داخل در بحث می‌داند)

بله وقتی یک فرد از عام در یک زمان تخصیص خورده است معنایش آن است که مخصص دلیل عام را به عنوان نقیض دلیل خاص، معنون نموده است و با عنوان دادن به عام، زمانی که فرد مورد نظر مصداق عنوان مورد نظر باشد مشمول دلیل عام می‌شود و زمانی که مصداق این عنوان نباشد مشمول دلیل عام نیست چون این فرد بفردیته دخالتی در حکم ندارد بلکه از آن جهت که مصداق عنوان مأخوذ در دلیل قرار می‌گیرد موضوع دلیل واقع می‌شود چون معنای عنوان دار شدن عام آن است که مصادیق عام مقید به این عنوان مشمول دلیل هستند لذا وقتی فرد مورد نظر مصداق این عنوان مقید شد، قهراً مشمول دلیل خواهد شد و آن نکاتی که در بحث سابق وجود داشت در این صورت مطرح نمی‌شود چون در اینجا دیگر بحث انحلال و عدم انحلال مطرح نیست بلکه هر آنچه مصداق عام مقید به این عنوان محسوب شود مشمول حکم است.

در این زمینه نکاتی وجود دارد که در آینده بدان خواهیم پرداخت.

خلاصه این که جوهر مطلب ذکر شده توسط آقای شهیدی مبنی بر این که مانعی در تمسک به عام وجود ندارد و مناسب بود این فرض از محل نزاع خارج شود، مطلب صحیحی است اما به لحاظ شکلی نباید آن را از محل نزاع خارج می‌کردند بلکه باید همچون آیت الله والد آن را داخل در محل نزاع نموده و در مسأله قائل به تفصیل می‌شدند.

البته بزرگانی همچون محقق خوئی که مطلقاً به عام تمسک می‌کنند مشمول این نکته نیستند اما بزرگانی همچون مرحوم شیخ که قائل به تفصیل شده‌اند باید این نکته را متذکر می‌شدند که تنها در صورتی نمی‌توان به عام تمسک کرد که از قبیل تقیید عنوان نباشد.

2- استثنای محقق خوئی از مرجع بودن عام

تا به این جا بحث از اهمیت خاصی برخوردار نبود و بحث اصلی، بحثی است که آقای شهیدی در ادامه مطرح نموده‌اند. ایشان می‌فرماید[5] محقق خوئی در تمام صور عام را مرجع می‌دانند و برای آن دو استثناء ذکر می‌کنند که استثنای اولش هم به لحاظ صغروی چندان مثال ندارد و هم به لحاظ کبروی دارای اشکال است لذا از آن عبور می‌کنیم.

استثنای دوم ایشان مربوط به جایی است که عام به لحاظ مدلول مطابقی دال بر حدوث حکم به حدوث عنوان موضوع باشد و بقای حکم مستند به مدلول التزامی، اجماع و یا به تعبیر ما دلالت اقتضا و مانند آن باشد.

محقق ثانی[6] در بحث از مفاد «اوفوا بالعقود» فرموده است این دلیل بیان می‌کند «کل عقد لازم» حال اگر لزوم وفای به عقد موقتی باشد و استمرار نداشته باشد، این حکم عام سودی نداشته و لغو می‌شود لذا این دلیل با استناد به نوعی دلالت اقتضا اثبات کنندۀ استمرار لزوم نیز می‌باشد؛ پس مفاد اصلی و مدلول مطابقی دلیل، حدوث لزوم است اما با استفاده از دلالت اقتضا و برای فرار از لغویت، استمرار و بقای لزوم نیز از این دلیل استفاده می‌شود.

آقای شهیدی استثنای دوم را این گونه بیان نموده‌اند:

ثانیهما ما اذا کان المدلول المطابقی للخطاب العام هو حدوث الحکم بحدوث الفرد و اما بقاؤه بعد حدوثه فیکون مستفادا من الدلاله الالتزامیه العرفیه او من الاجماع فبعد قیام الدلیل علی عدم حدوث الحکم بحدوث الفرد فلا یوجد بعدئذ دلیل علی ثبوت الحکم فی الزمان الثانی.[7]

یک فردی که می‌دانیم با حدوثش حکم حادث نشده _مثل مواردی که یک شیئی به هنگامی که غنیمت و فایده بود داخل در مؤونه بوده در نتیجه به حدوث فائده و به حدوث اغتنام، خمس برایش ثابت نبوده_ نمی‌توان در ادامه و پس از خروجش از مؤونه به دلیل ثبوت خمس تمسک کرد لذا محقق خوئی با تکیه بر همین نکته این شیء را مطلقاً متعلق خمس نمی‌دانند.

2.1- مقصود از دلالت التزامی در استنثای محقق خوئی

تذکر این نکته لازم است که به احتمال زیاد مقصود ایشان از دلالت التزامی، دلالت التزامی نفس این خطاب نیست بلکه مقصود این است که این خطاب دال بر حدوث حکم به حدوث موضوع است، اما عرف قائل به وجود ملازمه بین حدوث حکم و بقای حکم است بدون این که این درک عرفی برخاسته از خود خطاب باشد پس طبق این احتمال مقصود از دلالت التزامی، دلالت التزامیۀ لفظیه نیست و این نکته حتی اگر در این بحث اثر نداشته باشد در برخی بحث‌ها اثرگذار است. مثلاً در بحث تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی، یک ابهامی که وجود دارد عبارت از آن است که آیا مقصود از دلالت التزامی، دلالت لفظیه‌ای است که مستند به این خطاب است یا دلالتی است که در طول مدلول خطاب، ایجاد می‌شود که در این صورت مدلول خطاب مقدمه است برای مدلول التزامی مورد نظر؛ همانند این که گفته شود «زید آمد» و ما از خارج می‌دانیم هرگاه زید بیاید عمرو نیز همراه با او می‌آید اما این ملازمه‌ای که برای ما ثابت است، باعث نمی‌شود آمدن عمرو مستفاد از نفس خطاب باشد. در بحث مثبتات امارات آقایان مدلول التزامی را به هر دو قسمش، محط بحث قرار داده‌اند لذا حتی اگر مدلول التزامی مذکور مستند به لفظ نباشد یا به تعبیر دقیق‌تر مدلول لفظی محسوب نشود، بعد از تحقق مدلول مطابقی اماره، مدلول التزامی به هر شکلی که باشد مشمول حجیت خواهد بود اما در بحث تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی مقصود آقایان از دلالت التزامی دارای ابهام است.

به عقیدۀ ما اگر مدلول التزامی، از قبیل مدلول لفظیه نباشد روشن است که حجیتش تابع مدلول مطابقی است چون وقتی گفته شود «زید آمد»، آمدن عمرو به همراه زید مدلول لفظی خطاب نیست تا بتواند مستقل از مدلول مطابقی باشد لذا اگر آمدن زید ثابت نشود، آمدن عمرو نیز ثابت نخواهد شد و اساساً وجهی ندارد که بتوان آن را حجت دانست چون با عدم اعتبار دلالت مطابقی در فرض مذکور اساساً موضوعی برای دلالت التزامی باقی نمی‌ماند چون موضوع دلالت التزامی، مدلول مطابقی بوجوده الخارجی است لذا مجرد این که یک دالی بر مدلول مطابقی وجود داشته باشد موضوع دلالت التزامی را ایجاد نمی‌کند بلکه این دال باید علاوه بر دلالت، حجیت نیز داشته باشد تا موضوع مدلول التزامی محقق شود.

خلاصه این که در بحث تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی این ابهام وجود دارد که مقصود آقایان از دلالت التزامی، خصوص دلالت التزامی لفظیه است یا اعم از لفظیه و غیر لفظیه که در آن مدلول التزامی، در طول مدلول مطابقی بوده و به جهت ملازمه‌ای که خارجاً بین این دو وجود دارد، محقق می‌شود که البته شاید این نکته در بحث کنونی نقش چندانی نداشته باشد.

3- بررسی فرع فقهی تعلق خمس به فائده‌ای که ابتداء در موؤنه بوده و سپس از آن خارج شده است

آقای شهیدی در مورد فرع فقهی مذکور بحث‌هایی را مطرح فرموده‌اند؛ ایشان می‌فرماید:

ما اذا خرجت المؤونه عن کونها مؤونه فاختلف الفقهاء فی لزوم تخمیسها و عدمه فالمشهور عدم لزومه ... .[8]

نمی‌دانم انتساب این دیدگاه به مشهور تا چه حدّی صحت و سقم دارد. آنچه برای من معلوم است آن است که در اوائل زمان تکلیف ما در بین مراجع سه دیدگاه وجود داشت. بین مرحوم امام و مرحوم آقای اراکی و محقق خوئی در این بحث اختلاف وجود داشت. محقق خوئی مطلقاً قائل به عدم تعلق خمس بودند؛ مرحوم امام معتقد بودند همین مقدار که در زمان مؤونه بودن سال بر آن گذشته باشد برای وجوب خمس کفایت می‌کند لذا به محض خروج فائدۀ مورد نظر از مؤونه متعلق خمس قرار می‌گیرد؛ مرحوم آقای اراکی معتقد بودند بعد از خروج از مؤونه اگر یک سال از آن بگذرد متعلق خمس قرار می‌گیرد که آیت الله والد نیز همین دیدگاه را اتخاذ نموده‌اند.

آقای شهیدی این فرع فقهی را با تعبیر «علی ما ببالی» از محقق خوئی نقل نموده و فرموده است محقق خوئی این فرع را مصداق بحث اصولی استصحاب حکم مخصص قلمداد نموده‌اند. ایشان بر اساس مبانی محقق خوئی به ایشان اشکال نموده است اما اصل مطلب محقق خوئی را می‌پذیرند.

و قد ذکر السید الخوئی قدس سره علی ما ببالی ان ظاهر قوله تعالی ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...﴾[9]

و کذا قوله علیه السلام فی موثقه سماعه «الخمس فیما افاد الناس من قلیل او کثیر»[10] هو حدوث الخمس عند حدوث الفائده و المفروض قیام الدلیل علی عدم حدوث الربح الذی یکون مؤونه السنه فلا یمکن اثبات تعلق الخمس فیه بعد خروجه عن المؤونه.[11]

ایشان در ادامه می‌فرماید:

و فیه ان هذا الوجه لا یتم علی مبناه الفقهی من کون المؤونه مستثناه من الحکم التکلیفی بوجوب الاداء فقط دون الحکم الوضعی بتعلق الخمس و علیه فیشمل دلیل تعلق الخمس وضعاً عن المؤونه حتی حدوثاً و مع مضی زمان الیقین بالترخیص فی عدم اداء الخمس قیکون مقتضی حرمه الامساک بمال الغیر وجوب اداء الخمس فوراً. (ایشان می‌فرماید بر اساس مبنای فقهی محقق خوئی دیدگاه مرحوم امام صحیح خواهد بود و به محض خروج از مؤونه باید فوراً خمسش پرداخت شود. ایشان می‌فرماید البته مبنای فقهی محقق خوئی صحیح نیست بنابراین اصل مطلب محقق خوئی صحیح است اما نه بر اساس مبنای ایشان) نعم الصحیح کما علیه المشهور عدم تعلق الخمس وضعاً بالمؤونه و حینئذ یتم هذا الوجه الذی ذکره السید الخوئی بتقریب ان المدلول المطابقی لادله الخمس لیس اکثر من حدوث الخمس عند حدوث الفائده إما لاجل ان عنوان الفائده و الغنم من العناوین المصدریه المفیده للحدوث او یقال ... [12] ادامۀ مطلب را در آینده می‌خوانیم.

3.1- بررسی روش بحث محقق خوئی و آقای شهیدی

به عقیدۀ ما مطرح کردن بحث از این که دلالت مطابقی دلیل حدوث حکم به حدوث موضوع است، اساساً صحیح نیست و بحث باید به شیوۀ دیگری مطرح می‌شد.

بحث این است که دلیلی که مؤونه را از حکم وضعی تعلق خمس استثنا کرده، به چه نحو آن را از عمومات تعلق خمس، استثنا کرده است؟ اگر گفتیم دلیل مخصص در واقع موضوع دلیل عام را قید می‌زند و موضوع تعلق خمس را فایدۀ مقید به عدم مؤونه قرار می‌دهد نتیجه‌اش حدوث حکم مذکور در عام، به محض صدق موضوع آن خواهد بود.

مثلاً اگر در دلیل عام گفته شود «الخمس فی کل فائده» _که فرض می‌کنیم بیانگر حدوث حکم به حدوث موضوع است چون فعلاً قصد چشم‌پوشی از این نکته را داریم_ و دلیل مخصص که می‌گوید «الخمس بعد المؤونه»[13] را به منزلۀ قیدی برای مطلق فایده دانستیم و گفتیم فائده را به مواردی که داخل در مؤونه نیست مقید می‌کند، نتیجه‌اش می‌شود «یتعلق الخمس بالفائده التی لیست بمؤونه» لذا هر زمانی این عنوان صادق شد، حکم نیز حادث می‌شو؛ بنابراین در زمانی که این فائده در مؤونه بوده هنوز این عنوان بر آن صادق نبوده و به همین جهت مشمول دلیل لزوم خمس نبوده است اما بعد از این که فائده از مؤونه خارج شد، عنوان «الفائده التی لیست بمؤونه» حادث شده و منشأ حدوث حکم می‌شود.

بله یک قانون دیگر وجود دارد مبنی بر این که آنچه داخل در مؤونه نیست بعد از گذشتن یک سال پرداخت خمسش واجب می‌شود که یک قانون دیگر است و نکاتی دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

خلاصه این که آقای شهیدی و محقق خوئی فرمودند اگر مفاد دلیل، حدوث حکم به حدوث عنوان موضوع باشد مطلب چنین و چنان است اما سؤال ما این است که عنوان موضوع چیست؟ اگر گفتیم مخصص، عنوان موضوع را به نقیض خود مقید می‌کند نتیجه‌اش آن است که به محض صدق عنوان مقید به نقیض خاص، حکم عام برای آن اثبات می‌شود. شبیه این مطلب در مورد «اکرم العلماء» که با «لا تکرم العالم الفاسق» تخصیص خورده است نیز وجود دارد یعنی دلیل مخصص، عنوان علماء را به نقیض فسق مقید نموده و نتیجه‌اش وجوب اکرام عالم غیر فاسق می‌باشد لذا زید تا وقتی عالم فاسق بوده مشمول حکم عام نبوده و به محض این که عالم غیر فاسق شد، مشمول دلیل عام می‌شود که با این بیان حدوث عنوان موضوع نیز از همین الآن است که طبق بیان مذکور حکم نیز به تبع حدوث موضوع، حادث می‌شود و به همان شکلی که در سائر موارد، بقای حکم اثبات می‌شود در این مورد نیز بقای حکم اثبات می‌شود.

البته نکته‌ای در اینجا وجود دارد مبنی بر این که مقصود از عنوان دادن مخصص به دلیل عام چیست؟ یک موقع می‌گوییم مدلول تفهیمی یا استعمالی عام، از اساس «العالم الذی لیس بفاسق» می‌شود؛ ولی یک موقع مخصص را منشأ تصرف در مراد جدی قرار می‌دهیم. اگر گفتیم مخصص تنها مراد جدی را مقید می‌کند مراد استعمالی یا تفهیمی «کل فائده یتحقق بحدوثه، حدوث الخمس» می‌باشد که این حدوث عند الحدوث مربوط به مراد استعمالی یا تفهیمی است و مخصص تنها مراد جدی را عنوان داده است لذا دلیل عام به لحاظ مراد استعمالی یا تفهیمی می‌گوید هر وقت فائده حادث شد، وجوب پرداخت خمس نیز حادث می‌شود ولی ما با توجه به دلیل مخصص می‌دانیم این مدلول استعمالی یا تفهیمی، در مورد فائده‌ای که در مؤونه است مطابق واقع نیست لذا اگر در ادامه از مؤونه خارج شد این گونه نیست که با حدوث فائده بودن، حکم در موردش حادث شده باشد چون فرض این که مدلول استعمالی خطاب این بود که «کل فائده یحدث الخمس، عند حدوث الفائده» یعنی «إذا حدثت الفائده حدث الخمس» و چون ما می‌دانیم این مدلول استعمالی یا تفهیمی مطابق واقع نیست نمی‌توان با استناد به آن حکم را اثبات کرد.

خلاصه این که محور بحث آن است که دلیل مخصص در مرحلۀ مراد استعمالی یا به تعبیر ما مراد تفهیمی تصرف می‌کند یا به این دو کاری نداشته و تنها مراد جدی را تغییر می‌دهد لذا تحلیل‌های ذکر شده در کلام آقای شهیدی مبتنی بر دیدگاه امثال محقق خوئی است که دلیل مخصص را منشأ تصرف در مراد جدی می‌دانند لذا می‌گویند مراد استعمالی دلیل آن است که «إذا حدثت الفائده، حدث الخمس کحکم وضعی» در نتیجه اگر دانستیم شیئی عند حدوث الفائده متعلق خمس نیست، مشمول دلیل نخواهد بود و بعد از این که فائده حادث شد دیگر این دلیل کاری به ثبوت یا عدم ثبوت خمس ندارد و در اینجا نمی‌توان به مراد جدی استناد کرد چون مراد جدی تابع مراد استمعالی یا به تعبیر ما مراد تفهیمی است لذا اگر مراد استعمالی و تفهیمی شامل این مورد نشد، مراد جدی نیز شامل این مورد نخواهد بود.

خلاصه این که روش صحیح طرح بحث، آن است که کیفیت تصرف دلیل مخصص در دلیل عام تعیین شود.

3.2- بررسی مقتضای تناسبات حکم و موضوع در فرع فقهی مورد بحث

آقای شهیدی[14] نکتۀ دومی را متذکر شده‌اند مبنی بر این که تناسبات حکم و موضوع نیز اقتضا می‌کند مورد مذکور متعلق خمس نباشد. تعلق خمس با حدوث فائده دو دلیل دارد: یک دلیل آن است که در ادلۀ لفظیه به تعبیر آقای شهیدی افاده و غنم و مانند آن «من العناوین المصدریه المفیده للحدوث» موضوع قرار داده شده است. دلیل دوم آن است که تناسبات حکم و موضوع این مطلب را اقتضا می‌کند.

نکتۀ اول ایشان نیازمند تشریح و تبیین است. ایشان فرمودند موضوع ادلۀ لفظی، غنم و افاده و عناوین مصدریۀ مفید حدوث، می‌باشد اما این مطلب صحیح نیست چون موضوع ادله، غنم و افاده و عناوین مصدریه نیست بلکه موضوع ادله «أنما غنمتم» و «ما افاد الناس» است که فعل محسوب می‌شود و باید گفت ظاهر فعل، در حدوث است لذا نباید بحث را در مورد افاده و غنم مطرح کرد چون در این صورت ممکن است اشکال شود که به چه دلیل آن را عنوان مصدری دانسته‌اید علاوه بر این که بحث عنوان مصدری نکاتی دارد که در مورد صحت و سقمش بحث خواهیم کرد؛ بنابراین بحث لفظی را نباید به این شکل مطرح می‌کردند.

ادامۀ بحث را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.