1401/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که وقتی یک عام افرادی که به نحوی از انحاء استمرار زمانی دارد، نسبت به یک فردش در یک زمان خاصی، تخصیص رخ دهد نسبت به حکم ما بعد از زمان متیقن الخروج باید به عموم ازمانی عام تمسک شود یا به استصحاب حکم خاص و یا باید قائل به تفصیل شد؟
در جلسۀ گذشته به بررسی کلام مرحوم امام پرداخته و در این جلسه به فرمایشات آقای شهیدی خواهیم پرداخت.
آقای شهیدی[1] در بحث تمسک به استصحاب حکم مخصص، ابتدا محل نزاع را تحریر نموده‌اند و در ادامه به تفصیلاتی که مرحوم شیخ انصاری[2] و محقق خراسانی[3] در مسأله مطرح کردند، اشاره نموده و فرموده‌اند در مسأله دو قول دیگر وجود دارد؛ یک قول لزوم تمسک به عام در تمام صور است که امثال مرحوم حاج آقا مرتضی حائری[4] و مرحوم امام[5] به آن قائل بودند و قول دیگر عدم جواز تمسک به عام در تمام صور است که آن را به بعض الاجلاء نسبت می‌دهند که با توجه به معمول موارد علی القاعده مرادشان محقق سیستانی حفظه الله می‌باشد.
مرحوم شیخ انصاری فرموده بودند اگر زمان، قید باشد چنانچه یک فردی از عام در یک زمان خاص تخصیص بخورد می‌توان نسبت به سائر ازمنه به عموم عام تمسک نموده و حکم را برای آن فرد در ماعدای زمان تخصیص خورده اثبات کرد؛ اما اگر زمان، ظرف باشد نمی‌توان به عام تمسک کرد.
بحث در این بود که مقصود مرحوم شیخ از تفصیل بین قیدیّت و ظرفیّت چیست؟ آقای شهیدی در تبیین کلام ایشان به سه تفسیر اشاره می‌کنند.
تفسیر اول، تفسیری است که محقق نائینی[6] از عبارت رسائل استظهار نموده است و تفصیل مرحوم شیخ بین قید و ظرف را به تفصیل بین عام استغراقی و مجموعی[7] بازگردانده است.
ایشان در ادامه می‌فرماید محقق خوئی این تفسیر را صریح کلام شیخ اعظم دانسته است و در ادامه به ذکر شواهد و استدلالاتی می‌پردازند که نشان می‌دهد مقصود مرحوم شیخ از تفصیل مذکور، تفصیل بین عام استغراقی و مجموعی نبوده است که ما قصد ورود به استشهادات آقای شهیدی را نداریم.
ما سابقاً این نکته را متذکر شدیم که دو نکتۀ اصلی وجود دارد که نشان می‌دهد مقصود مرحوم شیخ از تفصیل بین قید و ظرف، ارتباطی با استغراقی بودن یا مجموعی بودن عام ندارد؛ نکتۀ اول مثال‌هایی است که در کلام مرحوم ذکر شده است همچون مثال «تواضع للناس» که آقای شهیدی نیز به این مثال استشهاد نموده است.
یکی از استشهادات آقای شهیدی آن است که مرحوم شیخ برای ظرفیت، به نواهی مثال آورده است و روشن است که در این موارد، تکلیف به نحو عام استغراقی است بنابراین مقصود شیخ از ظرف بودن زمان، مجموعی بودن آن نمی‌باشد. فرض کنید به شما گفته شود «لا تهن الفقیر»؛ در نواهی همچون نهی از اهانت فقیر، مطلب به این شکل است که هر فردی از اهانت فقیر، یک موضوع مستقل است و اهانت هر زمان، فردی مغایر با اهانت در زمان دیگر است و استغراقی محسوب می‌شود در نتیجه مقصود مرحوم شیخ از ظرف بودن زمان که برای آن به نواهی مثال آورده شده، عام مجموعی نمی‌باشد و تفصیل مرحوم شیخ ارتباطی به تفصیل بین عام استغراقی و مجموعی ندارد.
شاهد دوم که شاید روشن‌تر از مثال‌های مرحوم شیخ باشد، عبارت از آن است که مسلماً بین عام استغراقی و عام مجموعی از جهت جواز تمسک به عموم تفاوتی وجود ندارد و مبنای مرحوم شیخ نیز تفکیک بین عام استغراقی و مجموعی نیست چون از ایشان چنین تفکیکی نقل نشده است هر چند بحث مباحث الفاظ ایشان که به قلم خودشان باشد در دسترس نیست بلکه تقریراتشان در دست است اما به هیچ وجه چنین تفکیکی از ایشان نقل نشده است پس نسبت دادن تفصیل بین عام استغراقی و مجموعی به مرحوم شیخ، صحیح نیست چرا که نسبت دادن یک مطلب به یک عالم نیازمند هماهنگی آن با مبانی آن عالم است.
به طور کلی در تفسیر کلمات یک عالم، لازم است به مجموع کلمات وی مراجعه نموده و با در کنار هم گذاشتن این کلمات مبنای وی را به دست آورد چون هر چند نظر یک عالم ممکن است تغییر کند ولی به هر حال تغییر نظر به راحتی رخ نمی‌دهد و تنها در صورتی که عبارت او ظهور قوی یا صراحت در تغییر نظر او داشته باشد می‌توان آن را تغییر مبنا قلمداد کرد و الا رسم متعارف در تفسیر کلام بزرگان عبارت از آن است که مجموع کلمات آن بزرگ را در کنار یکدیگر گذاشته و مبنای استخراج شده از مجموع کلمات را به او نسبت می‌دهند چون تغییر مبنا کمتر رخ می‌دهد.
خلاصه این که در اینجا کلمات مرحوم شیخ هیچ گونه ظهور قوی یا صراحتی در تفکیک بین عام مجموعی و استغراقی ندارد و به قرینۀ سائر مبانی و مطالبی که از مرحوم شیخ نقل شده مبنی بر این که در جواز تمسک به عام در تمام الباقی بین عام مجموعی و استغراقی تفاوتی وجود ندارد، نباید کلام مرحوم شیخ را به این شکل تفسیر نمود.
آقای شهیدی در توضیح کلام مرحوم شیخ این سؤال را مطرح نموده‌اند که آیا قید یا ظرف قرار دادن زمان نسبت به عام، به معنای آن است که نسبت به خاص نیز باید به همان شکل مشی کنیم یا نه؟
ایشان می‌فرمایند عده‌ای گفته‌اند چنانچه زمان در عام، قید یا ظرف باشد، در خاص نیز باید به همان شکل باشد اما ایشان هم اصل این مطلب را ناتمام می‌دانند و هم نسبتش به مرحوم شیخ را واضح نمی‌دانند.
ایشان در مورد صحت و سقم انتساب این مطلب به مرحوم شیخ بحث نمی‌کنند و بحث خود را به نادرست بودن اصل مطلب معطوف نموده‌اند.
ایشان در مقام بیان وجه عدم تلازم بین عام و خاص در قید بودن یا ظرف بودن زمان این گونه می‌فرماید:
فإنه إذا قال المولی اکرام العالم فی کل یوم واجب و قال اکرام زید لیس بواجب یوم الجمعه، کان ذلک من قیدیه الزمان للعام و ظرفیته للخاص کما أنه لو قال اکرام العالم واجب و قال اکرام زید یوم الجمعه لیس بواجب او انه حرام فیکون من ظرفیه الزمان للعام و قیدیته للخاص.
گویا ایشان معتقد است در مواردی همچون «اکرام العالم فی کل یوم واجب» که زمان، وصف متعلق الحکم باشد، قید محسوب می‌شود ولی در مواردی همچون «اکرام زید لیس بواجب یوم الجمعه» که زمان، وصف متعلق الحکم نیست بلکه قید لیس بواجب است، ظرف محسوب می‌شود و همینطور بالعکس.
اما واضح نیست که مقصود از قید بودن زمان، قید برای متعلق حکم است یا نه لذا لازم است به کلمات مرحوم شیخ مراجعه و در آن تأمل شود.
عمدۀ نکته‌ای که مد نظر ما است عبارت از آن است که قیدیت و ظرفیتی که در مورد زمان مطرح شده است از آن جهت که در جریان استصحاب دخالت دارد ملاحظه شده است در حالی که برای صحت و سقم جریان استصحاب اساساً نباید به لسان دلیل مراجعه کرد. این بحث شبیه بحث بقای موضوعی است که به عنوان شرط جریان استصحاب مطرح شده است و در آن بحث مثال‌های مطرح شده شبیه همین بحث است. مثلاً آبی که سابقاً به دلیل تغیرش نجس شده است در جایی که تغیرش خود به خود زائل شده باشد شک می‌کنیم نجاستش هنوز باقی است یا نه و بحث آن است که آیا در این مثال موضوع باقی است یا نه؟ گروهی که معتقدند موضوع را باید با مراجعه به لسان دلیل به دست آورد می‌گویند قضیۀ شرعیۀ مربوطه به دو شکل تصویر می‌شود؛ یک وقت در لسان دلیل گفته شده «الماء المتغیر نجس» ولی یک وقت در لسان دلیل گفته شده «الماء نجس اذا تغیّر» که در اولی، موضوع حکم، الماء المتغیّر است در نتیجه با زوال تغیّر موضوع نیز به یک موضوع دیگر تبدیل می‌شود و جریان استصحاب در آن از قبیل «اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر» می‌باشد؛ اما در قضیۀ دوم که گفته شده «الماء نجس اذا تغیّر» تغیّر از حالات ماء محسوب می‌شود و با زوالش موضوع تبدیل نمی‌شود.
سبک دنبال کردن بحث در کلام آقای شهیدی به معنای آن است که برای جریان استصحاب باید به لسان دلیل مراجعه کرد در حالی که مبنای صحیحی که مرحوم شیخ نیز به آن معتقد است عبارت از آن است که تشخیص موضوع به عهدۀ عرف است و لسان دلیل در آن دخالتی ندارد بنابراین سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود عبارت از آن است که با توجه به مرجعیّت عرف در تشخیص موضوع، آیا می‌توان بین عام و خاص تفکیک کرد یا نه؟ به عبارت دیگر آیا ممکن است عرف، زمان را در یکی از عام و خاص قید و در دیگری ظرف بداند یا نه؟ اگر ملاک را لسان دلیل می‌دانستیم ممکن بود لسان دلیل عام و خاص با یکدیگر مختلف باشد اما اگر عرف را در تشخیص موضوع محکّم دانستیم ممکن است گفته شود، در نگاه عرف بین دلیل عام و خاص تفاوتی در قید بودن و ظرف بودن وجود ندارد.
به نظر می‌رسد با فرض مرجع بودن عرف در تشخیص موضوع، باید قائل به تفصیل شد مبنی بر این که اگر عام و خاص از قبیل نقیضین باشند، عرف زمان را در هر دو قید یا ظرف می‌داند و بین این دو تفکیک نمی‌کند اما اگر عام و خاص از قبیل ضدین باشند و از آن روشن‌تر اگر عام و خاص ذاتاً هیچ منافاتی با یکدیگر نداشته باشند و علم اجمالی به عدم صحت هر دو، منشأ وقوع تعارض بالعرض بین این دو شده باشد، ممکن است تفکیک عرف بین دلیل عام و دلیل خاص را عرفی بدانیم.
فرض کنید یک دلیل گفته «الماء طاهر» و دلیل دیگر گفته «الماء المتغیّر نجس»؛ اگر طهارت و نجاست را از قبیل نقیضین بدانیم نمی‌توانیم بین عام و خاص فرق بگذاریم چون عرف یا موضوع طهارت و نجاست را آب می‌داند یا آب متغیّر می‌داند و نمی‌تواند بین این دو فرق بگذارد چون عرف اصلاً به لسان دلیل کاری ندارد بلکه به خود حکم و نحوۀ تناسب حکم و موضوع توجه می‌کند. فرض کنید گفته شود «اکرام العالم واجب» و در ادامه گفته شود «اکرام العالم الفاسق لیس بواجب» در اینجا اگر عرف عالمی که واجب الاکرام است را به تعدد زمان، متعدد کند و بگوید عالم در این زمان غیر از عالم در زمان دیگر است، باید در دلیل خاص نیز به همین نحو مشی کند چون دلیل خاص نقیض همان دلیل عام است.
بحثی که در آینده نیز به آن خواهیم پرداخت عبارت از آن است که ملاک تشخیص موضوع عرف است و عرف هیچ کاری با لسان دلیل ندارد بلکه با استفاده از تناسبات حکم و موضوع، برخی از قیود را به نحوی اخذ می‌کند که با زوال آن قیود، موضوع زائل نمی‌شود و برای عرف اهمیتی ندارد که قید مذکور قید متعلق الحکم باشد یا نباشد ولی گاهی برخی قیود را به نحوی اخذ می‌کند که با زوالش موضوع عوض می‌شود.
به نظر می‌رسد اگر عام و خاص از قبیل نقیضین باشند یعنی در عام حکمی اثبات شده و در خاص همان حکم نفی شده باشد، عرف بین این دو تفکیک نمی‌کند.
اما اگر عام و خاص از قبیل ضدین باشند مثلاً دلیل عام بیانگر یک حکم و دلیل خاص بیانگر حکم دیگری باشد که با حکم اول تضاد دارد ممکن است عرف بین این دو دلیل در قید بودن و ظرف بودن زمان تفکیک کند؛ مثلاً اگر در دلیل عام گفته شود «اکرام العالم واجب» و در دلیل خاص گفته شود «اکرام العالم السید الفاسق مستحب» هر چند استحباب بالملازمه وجوب را نفی می‌کند اما نکته آن است که مدلول مطابقی دلیل خاص نفی الوجوب نیست بلکه استحباب است و مدلول التزامی آن نفی وجوب است پس تعارضشان در مدلول مطابقی نیست بلکه در مدلول التزامی است لذا ممکن است عرف مطلبی را در مورد عام، قید و در مورد خاص ظرف بداند.
روشن‌تر از ضدّین جایی است که مثلاً یک دلیل گفته «نماز جمعه واجب است» و دلیل دیگر گفته «نماز ظهر واجب است» همانطور که پیدا است بین وجوب جمعه و وجوب ظهر ذاتاً منافاتی وجود ندارد اما اگر از خارج به نحو اجمالی بدانیم در ظهر جمعه تنها یک نماز واجب است، این دو دلیل به دلیل علم اجمالیی که از خارج داریم بالعرض تعارض پیدا می‌کنند که در اینجا ممکن است عرف یک مطلب را در یکی از دو دلیل قید و در دیگری ظرف قرار دهد.
عمدۀ نکته در آن است که تمسک به عام مسیری متفاوت از استصحاب حکم خاص دارد چون تمسک به عام وابسته به حجیت عام مخصَّص در تمام الباقی است که ربطی به وحدت موضوع و تعدد موضوع و قیدیت و ظرفیت و امثال آن ندارد و اگر هم قیدیّت و ظرفیّتی مطرح شود باید در راستای تمسک به عام و از آن جهت که در تمسک به عام دخالت دارد مورد بررسی قرار گیرد؛ ولی در استصحاب حکم خاص زاویۀ دید دیگری مطرح است.