درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که وقتی یک عام افرادی که به نحوی از انحاء استمرار زمانی دارد، نسبت به یک فردش در یک زمان خاصی، تخصیص رخ دهد نسبت به حکم ما بعد از زمان متیقن الخروج باید به عموم ازمانی عام تمسک شود یا به استصحاب حکم خاص و یا باید قائل به تفصیل شد؟

در جلسات گذشته به بررسی کلام مرحوم حاج آقا مرتضی حائری پرداخته و در این جلسه به بررسی کلمات مرحوم امام می‌پردازیم.

1- مروری بر فرمایش مرحوم امام

مرحوم امام[1] این بحث را مطرح نموده و همچون مرحوم حاج آقا مرتضی حائری می‌فرمایند در تمام صور باید به عام تمسک کرد.

مرحوم امام ابتداء مقدمه‌چینی نموده و سپس به اصل بحث وارد می‌شوند. ما در این جلسه در مورد برخی از مقدمات و برخی از نکات در رابطه با اصل مطلب ایشان بحث خواهیم کرد.

یکی از مقدمات ایشان آن است که عام به انحاء مختلفی قابل تصویر است:

    1. گاهی عام نسبت به زمان به نحو عام اصولی _یا به اصطلاح معروف‌تر به نحو عام استغراقی_ ملاحظه می‌شود که در این نوع ملاحظه، قطعات زمان به شکل مستقل از هم مدّ نظر قرار می‌گیرند. اصطلاح عام اصولی در کلام محقق نائینی نیز به کار رفته است اما نمی‌دانم این اصطلاح، یک اصطلاح اصیل و قدیمی است یا نه. در همین جا ظرف، می‌تواند به هیأت یا ماده یا موضوع و یا نسبت حکمیه تعلق بگیرد یعنی وقتی گفته می‌شود «اکرم العلماء فی کل زمان»، «فی کل زمان» می‌تواند قید وجوبی باشد که از هیأت «اکرم« استفاده می‌شود و می‌تواند قید مادۀ اکرام باشد که متعلق وجوب است و می‌تواند قید «العلماء» باشد یعنی «العلماء الکائنین فی کل یوم» _که البته خلاف ظاهر است و نیاز به نوعی تأویل دارد اما به هر حال قابل تصویر است_ و می‌تواند قید نسبت حکمیه یعنی نسبت وجوب به علماء باشد که اگر آن را به قضیۀ حملیه برگردانیم تصویرش ساده‌تر می‌شود به این صورت که وقتی گفته می‌شود «اکرام العلماء واجب فی کل یوم»، قید «فی کل یوم» می‌تواند قید اکرام یا علماء یا واجب و یا هیأت قضیۀ حملیه _یا همان نسبت محمول به موضوع_ باشد. همین تصویری که در قضیۀ حملیه ذکر شده در «اکرم العلماء فی کل یوم» نیز که قضیۀ انشائیه و طلبیه است، قابل تصویر می‌باشد.

مرحوم امام بدون این که استدلالی را بیان کنند می‌فرمایند هر چند تمام این تراکیب ثبوتاً قابل تصویر است اما اثباتاً ظاهر دلیل در تعلق قید مذکور به نسبت حکمیه یا هیأت دال بر نسبت حکمیه می‌باشد.

آنچه بدواً به ذهن می‌رسد آن است که قید مذکور به خود محمول تعلق می‌گیرد نه نسبت حکمیه؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود «زید ضارب فی یوم الجمعه»، «فی یوم الجمعه» قید ضارب است نه قید زید و نه قید نسبت ضارب به زید. البته این مطلب اهمیت خاصی ندارد و واقع امر آن است که تعلق قید مذکور به هر یک از موضوع و محمول و نسبت حکمیه، وابسته به خصوصیاتی است که در هر مورد وجود دارد مثلاً برخی از افعال به نحوی هستند که تناسب دارند فرد مورد نظر را شامل شوند لذا اگر گفته شود «أنا داخل فی شهر الله» فعل دخول تناسب دارد با این که «شهر الله» به آن تعلق بگیرد لذا به نظر می‌رسد نتوان یک قانون عام برای تعیین متعلق قید، تأسیس کرد هر چند تصور می‌کنم در بسیاری از موارد، تعلق قید به نفس محمول روشن‌تر باشد که البته همانطور که گفتیم این مطلب اهمیت چندانی ندارد و ما نیز اصراری بر تعلق قید به محمول نداریم.

در جلسۀ گذشته این نکته را متذکر شدیم که مقصود از نسبت حکمیه، اخبار دادن متکلم نیست بلکه ظرف اتحاد موضوع و محمول است که این نکته در این بحث تأثیر چندانی ندارد اما مرحوم حاج شیخ در درر[2] تعبیری دارند که نشان می‌دهد نسبت حکمیه را همان اخبار دادن متکلم دانسته و فرموده‌اند اگر قید مذکور به نسبت حکمیه تعلق بگیرد به معنای آن است که گویا متکلم، اخبارات عدیده می‌دهد و از این مطلب نتابجی گرفته‌اند؛ مثلاً در بحث مفاهیم بین جملۀ اخباری و انشائی فرق گذاشته‌اند چون جملات اخباری را به اخبارات عدیده باز می‌گردانند بر خلاف جملات انشائی.

    2. تقسیمات فوق مربوط به عام استغراقی بود اما گاهی زمان، به نحو عام مجمولی ملاحظه می‌شود.

    3. صورت سوم، یک تصویر خاص است که مرحوم امام آن را در قالب عبارت ذیل بیان نموده است:

و ثالثة: يلاحظ الزمان مُستمرّاً على نحو تحقّقه الاستمراريّ كقوله: «أوفوا بالعقود مُستمرّاً أو دائماً» لا بمعنى‌ وجوب الوفاء في كلّ يوم مُستقلًاّ، و لا بنحو العامّ المجموعيّ، حتى لو فرض عدم الوفاء في زمان سقط التكليف بعده.

بل بنحو يكون المطلوب وجوبه مُستمرّاً؛ بحيث لو و فى المُكلّف إلى‌ آخر الأبد يكون مُطيعاً إطاعة واحدة، و لو تخلّف في بعض الأوقات تكون البقيّة مطلوبة لا بطلب مُستقلّ أو مطلوبيّة مُستقلّة، بل بالطلب الأوّل الذي جعل الحكم كلازم الماهيّة للموضوع، فلو قال المولى: «لا تهن زيداً» فترك العبد إهانته مُطلقاً كان مطيعاً له إطاعة واحدة، و لو أهانه يوماً عصاه، و لكن تكون إهانته محرّمة عليه بعده أيضاً، لا بنحو المطلوبيّة المتُكثّرة المُستقلّة، بل بنحو استمرار المطلوبيّة.

و تأتي فيه و فيما قبله التصوّرات المُتقدّمة؛ أي كون القيد للهيئة أو المادّة أو الموضوع أو النسبة.[3]

1.1- معقول بودن تصویر سوم

در رابطه با تصویر اخیر ایشان دو مرحله بحث وجود دارد:

    1. آیا تصویر سوم، ثبوتاً فرض دارد یا نه؟

    2. آیا تصویر سوم بر مثال‌های ذکر شده قابل تطبیق است یا نه؟

در اینجا به ابتداء به این نکته می‌پردازیم که تصویر سوم ثبوتاً فرض دارد یا نه؟

برای تبیین مطلب ابتداء به ذکر یک مثال پرداخته و در قالب مثال ذکر شده مطلب را توضیح می‌دهیم.

برخی از عناوین جامع بین قصیر و طویل هستند که مثال آن در مکان به این شکل است که به شما بگویند «یک خط بکشید»؛ شما می‌توانید خط یک متری بکشید و می‌توانید یک خط دو متری بکشید به این نحو که همان خط یک متری را ادامه داده و به دو متری تبدیلش کنید؛ نکته‌ای که باید به آن توجه شود آن است که خط دو متری همانند خط یک متری، امتثال واحد است نه امتثال متعدد چون تکلیف شما به کشیدن یک خط تعلق گرفته بود و مفهوم خط جامع بین طویل و قصیر است لذا ممکن است یک متری یا دو متری باشد به نحوی که اگر خط دو متری بکشید، دو فرد از افراد خط را ایجاد نکرده‌اید بلکه خط دو متری نیز همچون خط یک متری، یک فرد از خط است چون خط مفهومی است که هم بر خط یک متری صادق است و هم بر خط دو متری.

مثال مفهوم جامع بین قصیر و طویل در زمان به این شکل است که به شما بگویند «یک سخنرانی انجام بده» که مفهوم سخنرانی جامع بین سخنرانی نیم ساعته و سخنرانی یک ساعته است به نحوی که شما چه نیم ساعت سخنرانی کنید و چه یک ساعت سخنرانی کنید، در هر دو صورت یک سخنرانی کرده‌اید چون مفهوم سخنرانی که یک مفهوم زمانی بوده و در بستر زمان واقع می‌شود جامع بین قصیرالمده و طویل‌المده بوده و سخنرانی طویل‌المده، دو امتثال به شمار نمی‌رود.

مرحوم امام چنین تصویری را ارائه نموده و به صدد تطبیق آن بر مثال «لا تهن زیداً» بر آمده است که به عقیدۀ ما تطبیق ایشان صحیح نیست چون اهانت زید، در هر زمان مستقل است و انحلالی است ولی با صرف نظر از مناقشه در مثال، اصل مطلب ایشان ثبوتاً قابل تصویر و معقول است.

فرض کنید به شما گفته‌اند «باید روزه بگیرید»؛ شما می‌توانید در مقام امتثال تکلیف به صوم، یک روز 10 ساعته یا 12 ساعته را روزه بگیرد که یکی قصیرالمده و دیگری طویل‌المده است. همچنین اگر به شما گفته شود «مدتی در اینجا بایست» شما می‌توانید یک ساعت در اینجا بایستید و می‌توانید دو ساعت در اینجا بایستید به نحوی که اگر دو ساعت ایستادید یک بار تکلیف را امتثال کرده‌اید.

این تصویر وابسته به آن است که با اتیان فرد طویل، یک ملاک تحصیل شود یا ملاک متعدد تحصیل شود؛ لذا به نظر می‌رسد مثال «لا تهن زیداً» مثال درستی برای تصویر سوم نباشد چون اولاً ایشان مثال مذکور را از سنخ محبوبیت دانسته اما صحیح آن است که تکلیف به ترک اهانت زید از سنخ مبغوضیت است نه محبوبیت و ثانیاً ملاک مبغوضیت در هر زمان متعدد بوده و انحلالی محسوب می‌شود یعنی اهانت در زمان اول یک مبغوضیت و اهانت در زمان دوم مبغوضیت مستقلی دارد؛ البته همانطور که گفته شد اصل تصویر ایشان معقول است یعنی شارع مقدس که به شما می‌گوید «نماز بخوان» شما می‌توانید نماز دو رکعتی، سه رکعتی یا چهار رکعتی بخوانید به نحوی که اگر نماز چهار رکعتی بخوانید، یک امتثال کرده‌اید.

تصویر مطلب ذکر شده در برخی بحث‌ها دخالت دارد. اگر به شما گفته شود «خانه بساز» شما می‌توانید خانۀ یک طبقه، دو طبقه یا سه طبقه بسازید به نحوی که اگر خانۀ سه طبقه ساختید، تمام این طبقات جزئی از خانه محسوب می‌شوند. برخی امور بگونه‌ای هستند که بر فرض وجودشان، جزء مأموربه می‌باشند ولی بر فرض نبودشان، مأموربه منعدم نمی‌شود. به تعبیر آیت الله والد این گونه امور، قید الصنف هستند نه قید النوع. خانه خصوصیاتی دارد؛ برخی از خصوصیات خانه، خصوصیات نوع خانه است به نحوی که اگر این خصوصیات نباشد، اصلاً خانه‌ای وجود ندارد مثلاً سقف داشتن، مقوّم نوع خانه است به نحوی که اگر سقف نداشته باشد عنوان دیگری همچون باغ یا مزرعه یا امثال آن پیدا می‌کند. اما خود این خانه می‌تواند دو، سه یا چهار طبقه باشد که این‌ خصوصیات، مربوط به صنف خانه می‌باشد؛ تعداد این طبقات، مقوّم صنف خانه هستند لذا طبقۀ سوم، جزء الصنف خانۀ سه طبقه است و طبقۀ چهارم جزء الصنف خانۀ چهار طبقه است پس این خصوصیات قید نوع خانه نیستند بلکه قید صنف خانه‌اند.

محقق خوئی جزء مستحب برای یک شیء واجب را قابل تصویر ندانسته‌اند اما با عنایت به توضیحات ذکر شده می‌توان برای واجبات نیز جزء مستحبی تصویر کرد. در روایات گفته شده «كُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ وَ النَّبِيَّ فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ» [4] محقق خوئی فرموده است معنا ندارد شیئی که مستحب است جزء واجب محسوب شود در حالی که بر اساس این روایت ذکر الله و ذکر النبی جزئی از نماز محسوب می‌شوند و لزومی ندارد آن را بر خلاف ظاهر حمل نموده و بگوئیم نماز صرفاً ظرف استحباب این گونه امور می‌باشد. همچنین قنوت می‌تواند جزء مستحبی نماز باشد و چنین چیزی هیچ اشکالی ندارد؛ امثال محقق خوئی تصور کرده‌اند جزء یک شیء به معنای جزء ماهیت و مقوّم ماهیت آن شیء است اما با توضیحاتی که بیان شد روشن می‌شود جزء یک شیء می‌تواند جزء و مقوّم فرد یا به تعبیر دقیق‌تری که آیت الله والد بیان می‌کردند جزء و مقوّم صنف باشد یعنی نماز دو صنف دارد نماز با قنوت و نماز بی قنوت و قنوت جزء نماز قنوت دار است و اثر فقهی آن در جایی ظاهر می‌شود که در صحت قرائت شک کنید چون اگر بعد از اتمام قرائت و ورود به قنوت، در صحت قرائت شک کنید، بنابر مبنای امثال محقق خوئی هنوز وارد جزء بعد نشده‌اید و باید قرائت را اعاده کنید چون فرض این است که قنوت جزء نماز نیست اما بنابر مبنای صحیح، قنوت نیز جزء نماز بوده و با ورود به جزء بعد، به شک در صحت اجزای سابق اعتنا نمی‌شود. به عبارت دیگر ورود به جزء بعد منشأ عدم اعتنا به شک است اما جزء بعد لازم نیست جزء الماهیه باشد بلکه جزء الفرد بودن نیز کفایت می‌کند.

در ما نحن فیه نیز مرحوم امام شبیه این را تصویر نموده‌اند که شارع مقدس هم لزوم در جمیع ازمنه برایش مطلوب است و هم لزوم در زمان خاص، به طوری که اگر لزوم در جمیع ازمنه را از دست دادید، نمی‌توانید لزوم در بعض ازمنه را از دست دهید و این لزوم در جمیع ازمنه نیز دارای یک ملاک است.

پس با صرف نظر از این که تصویر ثبوتی ذکر شده، بر خارج تطبیق می‌شود یا نه، به لحاظ ثبوتی مشکلی ندارد.

بنابراین می‌توان تصویر کرد «اوفوا بالعقود» بیانگر یک وجوب وفای وحدانی در جمیع ازمنه باشد به نحوی که اگر وفای در جمیع ازمنه اتیان نشد، لازم باشد نسبت به ما بقی ازمنه وفای به عقد صورت گیرد به این بیان که مفهوم وفای به عقد جامع بین قصیر و طویل است و شارع مقدس در گام اول فرد طویل و در مرتبۀ بعد فرد قصیر را طلب کرده است.

البته برای تصویر ذکر شده علاوه بر مطلبی که ذکر شد، باید مطلب دیگری را ضمیمه کرد مبنی بر این که گاهی تکلیفی که به مفهوم جامع بین طویل و قصیر تعلق گرفته، به نحو طولی است یعنی تکلیف در گام اول به فرد طویل تعلق گرفته است و تعلق به فرد قصیر، در طول عدم اتیان فرد طویل است. مثال‌هایی که تا کنون ذکر شد به نحوی بود که مکلف از همان ابتداء می‌توانست فرد قصیر را اتیان کند بدون این که هیچ عصیانی مرتکب نشده باشد اما برای تصویر مرحوم امام باید علاوه بر تصویر مفهوم جامع بین قصیر و طویل، این نکته را نیز تصویر کرد که گاهی در مرتبۀ اول فرد طویل طبیعت برای شارع مطلوبیت دارد و در مرتبۀ بعد اگر فرد طویل را نیاوردید، فرد بعدی واجب می‌شود پس تکلیف به مفهوم جامع بین فرد قصیر و طویل تعلق می‌گیرد به نحو الاکثر فالاکثر یا الاطول فالاطول.

مرحوم امام به صدد ارائه تصویری است که در آن تکلیف، وحدانی باشد اما با توجه به توضیحات ذکر شده تکلیف حتماً باید متعدد فرض شود اما معنای تعدد تکلیف این نیست که نحوۀ اخذ زمان در آن به نحو عام استغراقی باشد. یعنی می‌توان تکلیف متعدد را طوری تصویر کرد که با اتیان فرد طویل، یک فرد را امتثال کرده باشید و با اتیان فرد قصیر در کنار امتثال یک فرد، یک فرد دیگر یعنی فرد طویل را عصیان کرده باشید.

تعبیر مرحوم امام این است که لا بطلب مُستقلّ أو مطلوبيّة مُستقلّة اما به عقیدۀ ما این مطلوبیت متعدد و مستقل است ولی به نحو طولی نه عرضی پس در هر زمان تنها یک فرد مطلوبیت دارد و یک تکلیف فعلیت دارد به نحوی که اگر مطلوب اول امتثال نشد، مطلوب قصیرتر و اگر آن هم نشد قصیرتر و هکذا.

خلاصه این که تصویر سوم در مقابل تصویر عام استغراقی و عام مجموعی بوده و حالتی تلفیقی دارد و به لحاظ ثبوتی معقول است چون می‌توان تصویر کرد تکلیف شارع در مرتبۀ اول به بالاترین فرد طبیعت تعلق بگیرد و در هر زمان بالاترین فرد عصیان شود، فرد بعدی واجب الامتثال می‌شود.

مرحوم امام در نهایت بین این صور فرقی نمی‌گذارند ولی با ذکر این تقسیمات به صدد بیان آن هستند که تصور نکنید حکم مسأله در این صور فرق دارد.

ممکن است گفته شود تصویر سوم نیز به عام استغراقی باز می‌گردد چون در جایی که مفهوم مأموربه مشکّک باشد و دارای مراتب عدیده باشد و شارع مقدس در گام اول بالاترین مرتبه را از ما مطالبه کرده باشد، وقتی به حکم عقل مراجعه می‌کنیم می‌بینیم نسبت به هر مرتبه‌ای از طبیعت، عقل حکم به لزوم امتثال می‌کند و با تعدد حکم عقل نسبت به هر مرتبه، با احکام متعددی مواجه خواهیم بود و این به معنای استغراقی بودن تکلیف است. اما این مطلب صحیح نیست چون می‌توان حالتی را تصویر کرد که بالاترین مرتبه دارای یک ملاک وحدانی باشد به نحوی که با اتیان بالاترین مرتبه یک امتثال کرده باشد و با امتثال مرتبۀ نازل‌تر یک امتثال و یک عصیان کرده باشید و اگر مرتبۀ اعلی عصیان شده و ملاکش تحصیل نشد مرتبه نازل‌تر، دارای یک ملاک دیگر باشد به نحوی که ملاکش در ملاک بالاترین فرد، مندک نباشد. فرض کنید من دو بیماری دارم که درمان بیماری اول، منوط به خوردن پلوی ساده و درمان بیماری دوم منوط به خوردن پلوی زعفرانی است و مثلاً به جهت وجود تزاحم و اهمیت درمان بیماری دوم، شارع مقدس تکلیف را متوجه خوردن فرد اکمل یعنی پلوی زعفرانی می‌کند به نحوی که اگر این فرد عصیان شود، درمان بیماری اول با خوردن پلوی ساده واجب می‌شود و این گونه نیست که درمان بیماری اول در ضمن خوردن پلوی زعفرانی حاصل شود لذا پلویی که در ضمن پلوی زعفرانی وجود دارد ملاک درمان بیماری اول را تأمین نمی‌کند. در چنین فرضی در هر چند حکم عقل به لزوم امتثال هم به پلو تعلق می‌گیرد هم به زعفران اما مجموع قید و مقیّد برای تحصیل ملاک درمان بیماری دوم است پس حکم عقل به خوردن پلویی که در ضمن پلوی زعفرانی است ملاک مستقلی ندارد تا واجب مستقلی محسوب شود.

البته این تصویر صرفاً ثبوتی است و معلوم نیست در مقام استظهار از ادله بتوان یک مثال واقعی برای آن پیدا کرد و مثال اهانت و امثال آن نیز که در کلام ایشان به اشارت رفته است، دارای ملاک‌های عقلائی می‌باشد و عقلاء برای اهانت در هر زمان یک مبغوضیت مستقل قائل هستند در نتیجه تصویر ذکر شده بر این مثال تطبیق نمی‌شود چون این گونه نیست که اگر همۀ اهانت‌ها را ترک کردید، یک ملاک را تحصیل کرده باشد و مطلوبیتش نیز از باب ترک المبغوض است نه این که خودش مستقلاً مطلوب باشد.

این بحث‌ها، جانبی و فرعی بوده و در تقریرات آقای منتظری[5] منعکس نشده است؛ تقریرات آقای منتظری بر مطلب اصلی تکیه نموده و از همانجا بحث را آغاز کرده است لذا تقریرات ایشان بسیار خلاصه‌تر است که مراجعه به آن نیز مفید است.