1401/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که وقتی عامی استمرار زمانی دارد و نسبت به یک فردش در یک زمان خاصی، تخصیص رخ دهد نسبت به حکم ما بعد از زمان متیقن الخروج باید به عموم ازمانی عام تمسک شود یا به استصحاب حکم خاص؟
در جلسات گذشته به بررسی جزئیات عبارات مرحوم شیخ و محقق خراسانی در کتب مختلفشان پرداخته و این عبارات را با یکدیگر مقایسه نمودیم.
در این جلسه به تکمیل بحث خواهیم پرداخت.
اگر عامی داشته باشیم که شمول زمانی داشته باشد و در یک زمان خاص، فردی از تحت آن خارج شده باشد، بعد از زمان خارج شده، آیا به عموم عام تمسک می‌شود یا به استصحاب حکم خاص؟
محقق خوئی[1] فرمایش مرحوم شیخ و محقق خراسانی در تفصیل بین مفرّد بودن و نبودن زمان در عام را، به تفصیل بین استغراقی و مجموعی بودن عام تفسیر نمودند و سپس اشکال نمودند که این تفصیل دارای اشکال است چون تفصیل مذکور مخالف با قاعده‌ای است که در بحث عام و خاص ثابت است مبنی بر این که بین عام استغراقی و مجموعی در تمسک به عموم تفاوتی وجود ندارد و در هر دو می‌توان به اصاله العموم تمسک کرد.
ایشان در ادامه می‌فرماید محقق نائینی با توجه به این که مطلب مذکور را خلاف قاعده دانسته به ذکر توجیهی برای پراخته‌اند مبنی بر این که هر چند ظاهر بدوی کلام مرحوم شیخ در رسائل تفصیل بین عام مجموعی و عام استغراقی است اما با توجه به مطالبی که در بحث خبار غبن مکاسب ابراز داشتند مقصودشان از تفصیل مذکور، تفصیل بین قید متعلق حکم و قید خود حکم بوده است یعنی بین جایی که زمان و استمرار، قید خود حکم باشد و جایی که زمان و استمرار قید متعلق حکم باشد فرق است.
محقق خوئی در توضیح کلام محقق نائینی می‌فرمایند یک حکم همانند وجوب نیاز به متعلق و موضوع دارد که مثال متعلق، صوم و مثال موضوع، مکلف یا ماء یا حجراست.
طبق اصطلاح محقق نائینی موضوعِ حکم، امری است که مفروض الوجود ملاحظه می‌شود و با فعلیتش، حکم فعلی می‌شود بر خلاف متعلق که در احکام تکلیفی، حکم بعد از فعلی شدن، به ایجاد آن تحریک می‌کند یعنی به صدد آن است که متعلقی که قبل از امتثال موجود نیست ایجاد شود.
محقق خوئی در ادامۀ تقریب کلام محقق نائینی می‌فرمایند:
و حيث إنّ الموضوع غالباً من الجواهر غير المتقدرة بالزمان، لا يعقل كون الزمان مفرّداً له، فانّ الماء يوم الجمعة و يوم السبت شي‌ء واحد لا فردين من الماء، و كذا غيره من الموضوعات الخارجية.
یعنی با توجه به این که موضوعات احکام، غالباً از جواهر غیر متقدره به زمان هستند معقول نیست زمان مفرِّدشان باشد چون آب روز جمعه با آب روز شنبه دو فرد از آب نیستند بلکه یک فرد از آب هستند؛ مطلب مذکور در سائر موضوعات خارجیه نیز صادق است.
بنابراین مفرِّدیت زمان تنها در متعلق حکم و خود حکم قابل تصویر است چون حکم یک امر اعتباری است که امرش به ید شارع بوده و می‌تواند آن را مقید به زمان ملاحظه کند به نحوی که حکم در یک زمان، با حکم در زمان دیگر، دو فرد از حکم باشند؛ و می‌تواند آن را امری وحدانی و غیر مقید به زمان در نظر بگیرد به نحوی که حکم در جمیع ازمنه یک حکم وحدانی محسوب شود.
همچنین در متعلق حکم همانند صوم، شارع مقدس می‌تواند امساک مقید به زمان خاص را متعلق وجوب قرار دهد و می‌تواند آن را به نحو مستمر متعلق وجوب قرار دهد مثل امساک از غیبت که به شکل مستمر واجب است.
ایشان در ادامه می‌فرمایند در عموم زمانی گاهی استمرار در متعلق اخذ می‌شود و حکم بر آن وارد می‌شود مثل این که مولا می‌گوید: «الصوم الأبدی واجب» ولی یک وقت، استمرار بر حکم وارد می‌شود و حکمی از احکام آن می‌شود مثل این که مولا می‌گوید «یجب علیکم الصوم» سپس می‌گوید: «إن هذا الحکم أبدی» در نتیجه حکم موضوع استمرار می‌شود.
در فوائد الاصول[2] تعبیری خاص وارد شده به این که گاهی حکم بر استمرار وارد می‌شود، در نتیجه استمرار به تعبیر ایشان تحت دائره الحکم است و گاهی استمرار وارد بر حکم می‌شود در نتیجه استمرار فوق دائره الحکم است؛ این تعبیر در کلام محقق خوئی بکار نرفته است.
ابشان می‌فرماید این که استمرار وارد بر حکم باشد یا مأخوذ در متعلق باشد، از دو جهت فرق دارد:
1. استمراری که متعلق اخذ می‌شود، با اطلاق همان دلیلی که بیانگر حکم است، اثبات‌پذیر می‌باشد اما استمراری که در حکم أخذ می‌شود، با اطلاق همان دلیل اثبات‌پذیر نبوده و نیازمند متمم جعل می‌باشد.
2. تفاوت دوم در ما نحن فیه است؛ در جایی که استمرار قید متعلق است، بعد از این که یک فرد در یک زمان از تحت دلیل خارج شده و حکم مورد نظر در مورد آن فرد تخصیص خورد، نسبت به ما بقی ازمنه می‌توان به عموم عام تمسک نمود اما در جایی که استمرار قید خود حکم باشد، بعد از تخصیص نمی‌توان به عموم تمسک کرد چون در جای خودش گفته‌ایم که اگر استمرار قید نفس حکم باشد، چنانچه در اصل حکم شک کنیم، نمی‌توانیم به دلیل استمرار تمسک کنیم.
ایشان بحث را ادامه می‌دهد اما پیش از ورود به ادامۀ بحث و اشکالات محقق خوئی به فرمایش محقق نائینی، به چند نکتۀ جزئی، و یک نکته در توضیح اصل مطلب محقق نائینی اشاره می‌شود.
یک نکتۀ جزئی در مورد فرمایش محقق نائینی عبارت از این است که ایشان ادعا نمودند با توجه به این که موضوعات خارجیه از جواهر هستند نمی‌توانند مقید به زمان شوند.
این ادعا برای ما نامفهوم است چون به طور مثال در قضیۀ «اکرم زیداً» همچنانکه می‌توان وجوب اکرام امروز را غیر از وجوب اکرام فردا به حساب آورد، می‌توان موضوع این وجوب اکرام یعنی خود زید را نیز متعدد به حساب آورد.
همچنین در قضیۀ »انفق علی زوجتک فی کل یوم» همچنانکه می‌توان هر روز را قید وجوب انفاق قرار داد، می‌توان آن را قید خود زوجه نیز اعتبار کرد.
این نکته را در نظر داشته باشید که زوجیت یک حکمی است که مصبّ آن ذات زوجه است و مثلا در ازدواج موقت ممکن است هند امروز زوجه باشد ولی هند فردا زوجه نباشد لذا هند امروز غیر از هند فردا ملاحظه می‌شود چون امروز مصبّ حکم زوجیت و فردا مصبّ عدم زوجیت است و باید دانست مقصود از تعدد هند امروز و هند فردا، تعدد در عالم اعتبار و عالم موضوعیت است نه تعدد در عالم تکوین.
مثال دیگر طهارت و نجاست لباس است که این لباس واحد ممکن است در عالم اعتبار و موضوعیت، متعدد ملاحظه شده و لباس امروز مصبّ حکم به طهارت و لباس فردا مصبّ حکم به نجاست واقع شود.
خلاصه این که همانطور که می‌توان امروز و فردا را قید خود حکم قرار داد، می‌توان آن را قید نفس موضوع دانست و اساساً در جایی که حکم متعدد باشد لاجرم موضوعش نیز متعدد خواهد شد چون ترتب حکم بر موضوع، همچون قضیۀ حملیه است که گفته می‌شود «هذا الثوب طاهر» و «هذا الثوب نجس»، که تعدد وصف طهارت و نجاست لاجرم به معنای تعدد لحاظ در هذا الثوب است و الا لباس واحد بدون لحاظ تعدد نمی‌تواند مصبّ دو حکم متضادّ قرار گیرد. پس می‌توان امروز و فردا را نه قید حکم بلکه قید موضوع قرار داد چون زید نسبت به امروز و فردا اطلاق احوالی دارد و این اطلاق احوالی مصحح آن است که امروز و فردا را قید خود زید قرار دهیم پس اگر شارع مقدس زید امروز را غیر از زید فردا ملاحظه کند هیچ اشکالی ندارد.
ممکن است توهم شود وحدت و تعددی که در موضوع استصحاب مطرح است، وحدت و تعدد در ذات موضوع است نه موضوع در عالم اعتبار و موضوعیت و همانطور که محقق نائینی فرمودند ذات موضوع تعدد بردار نیست؛ اما این توهم صحیح نیست چون بحث محقق نائینی و محقق خوئی مربوط به وحدت و تعدد در موضوع استصحاب نیست بلکه مربوط به ملاک تمسک به عام است لذا با غمض عین از این که پیش‌فرض این دو بزرگوار در بررسی کلام مرحوم شیخ صحیح است یا نه توهم ذکر شده صحیح نمی‌باشد. علاوه بر این که حتی در موضوع استصحاب نیز یکی از مثال‌های معروفی که برای وحدت و تعدد به حسب درک عرف یا درک عقل یا لسان دلیل، مطرح می‌کنند مثال آب متغیر است که اگر تغیر را قید آب بدانیم، با زوال تغیر موضوع متعدد شده و نمی‌توان استصحاب را جاری کرد اما اگر تغیر را ظرف بدانیم، با زوالش، آب غیرمتغیر همان آبی است که سابقاً متغیر بود در نتیجه یک موضوع واحد محسوب می‌شود لذا در بحث وحدت و تعدد موضوع استصحاب نیز محل بحث و اختلاف است که آب به عنوان یکی از جواهر، در حالت تغیر و عدم تغیر دو موضوع محسوب می‌شود یا یک موضوع.[3]
خلاصه این که اگر بخواهیم تفصیلی قائل شویم، باید موضوع و متعلق حکم را در یک طرف و نفس حکم را در طرف دیگر قرار دهیم هر چند این نکته، یک نکتۀ جزئی بوده و تأثیر خاصی در بحث ندارد.
نکتۀ دیگر آن است که اصل تفکر محقق نائینی مبنی بر این که تقسیمات مربوط به خود حکم، نمی‌توانند در خود حکم اخذ شوند مطابق دیدگاه مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری نیز بوده است لذا ممکن است هر دو بزرگوار این تفکر را از شیخ دیگری همچون میرزای شیرازی گرفته باشند چون در بسیاری از موارد تفکرات مشترکی که بین بزرگان وجود دارد برگرفته از شخص سوم است.
مرحوم حاج شیخ در درر در بحث تعبدی و توصلی[4] و غیر آن، به شکل مفصل به این بحث پرداخته‌اند که تقسیمات مربوط به خود حکم به دلیل تأخر رتیه‌ای که نسبت به خود حکم دارد و نسبت به تقسیمات موضوع و متعلق دو مرتبه تأخر دارد، در هنگام خود حکم، قابل ملاحظه نیستند و از آن رو که اطلاق و تقیید عدم و ملکه هستند در این گونه موارد نمی‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد چون اساساً صلاحیت تقیید وجود ندارد.
به عقیدۀ ما این تفکر ناتمام است و مجرد تأخر رتبۀ قیود مربوط به حکم، مانع از این نمی‌شود که متکلم به هنگام حکم، این قیود را ملاحظه کند بنابراین ملاحظۀ قیود مربوط به تقسیمات حکم برای متکلم امکان داشته و می‌توان به اطلاق دلیل برای نفی این قیود تمسک کرد.
با صرف نظر از مبنای ما مبنی بر امکان ملاحظۀ قیود مربوط به حکم در خود حکم، آیت الله والد نکته‌ای را متذکر می‌شدند مبنی بر این که بحث مذکور از اساس بی‌فایده است.
محقق خراسانی[5] نیز در بحث تعبدی و توصلی فرموده است اعتبار قصد امتثال را با تمسک به اطلاق نفی کرد چون قصد امتثال در رتبۀ متأخر از حکم است و امکان اخذ آن در متعلق وجود ندارد و از آن جهت که امکان تقییدش وجود ندارد، نمی‌توان از سکوت متکلم، اطلاق‌گیری نموده و اعتبار قصد امتثال را نفی کرد چون در جایی که تقیید ممکن نباشد اطلاق نیز ممکن نیست در نتیجه دلیل لفظی بر نفی اعتبار قصد امتثال وجود ندارد؛ البته بحث از اطلاق مقامی، بحثی مستقل است ولی ایشان می‌فرماید نفی اعتبار قصد امتثال از خود دلیل قابل استفاده نبوده و نیازمند یک بیان مستقل است.
آیت الله والد می‌فرمودند این بیان مستقل لازم نیست به شکل منفصل باشد چون متکلم می‌تواند در همین کلام در یک بیان مستقل ولی متصل به اصل حکم، قصد امتثال را نیز لازم بشمارد؛ مثلاً می‌تواند بگوید «صلّ و لتکن صلاتک بقصد الامتثال» بنابراین اگر متکلم سکوت نموده و یک بیان مستقل و متصل بر لزوم قصد امتثال بیان نکند می‌توان گفت قصد امتثال را لازم نمی‌دانسته؛ پس حتی اگر اخذ قصد امتثال در خود دلیل امکان نداشته باشد، از آن جهت که اخذ آن در یک دلیل متصل امکان‌پذیر است، و ظهور کلام بعد از اتمام آن منعقد می‌شود، اخذ قید در بیان مستقل متصل همان فائده را داشته و بحث مفصلی که از امکان و عدم امکان اخذ آن در خود دلیل شکل گرفته اساساً تأثیری در نتیجۀ بحث ندارد چون متکلم می‌تواند در یک بیان متصل همان قید را اخذ نماید که اگر آن را قید کند ظهور کلام از ابتداء مقید و مضیق می‌شود چون تا وقتی کلام به پایان نرسیده ظهوری برایش منعقد نمی‌شود.
خلاصه این که اولاً ما اصل این تفکر را ناتمام دانسته و گفتیم اخذ قیود متأخر از حکم، در خود حکم بلامانع است؛ ثانیاً به فرمایش آیت الله والد این بحث، بی فائده است چون لازم نیست اخذ قید مورد نظر، در یک دلیل منفصل صورت گیرد.
مرحوم آقای صدر نیز بحث سودمندی را مطرح نموده و از آن نتایجی گرفته‌اند.
ایشان می‌فرمایند مخصص متصل به معنای چیزی که متصل به کلام است و مانع شمول کلام می‌باشد به سه شکل است:
1. گاهی متکلم عدم شمول را به شکل تقیید بیان می‌کند همچون »اکرم العالم العادل» که عالم را به عادل قید زده است.
2. گاهی متکلم عدم شمول را به شکل استثناء بیان می‌کند همچون «اکرم کل عالم الا الفساق منهم».
3. شکل سوم آن است که مخصص در یک کلام مستقل اما متصل بیان شود همچون «اکرم کل عالم و لا تکرم الفساق منهم».
توجه به این نکته در بسیاری از مباحث مهم است که مخصص متصل لازم نیست به شکل تقیید یا استثناء باشد بلکه می‌توان به شکل کلامی مستقل اما متصل، عدم شمول را بیان کرد چون تا وقتی کلام به طور کامل تمام نشود ظهوری برای کلام منعقد نمی‌شود و این مطابق فرمایش آیت الله والد است.
ما در همین موضع این بحث را مطرح می‌کردیم که مخصص مستقل متصل، در چه مرحله‌ای از ظهور تأثیرگذار است؛ در آن بحث بین مراد استعمالی بدوی و نهایی تفکیک نموده و می‌گفتیم این مخصص، ممکن است در مراد استعمالی نهایی تأثیر گذار باشد اما حتی اگر چنین تفکیکی را مطرح نکنیم بهر حال روشن است که در مرحلۀ مراد تفهیمی اثرگذار است یعنی متکلم در نهایت با این کلام به مخاطب وجوب نماز مقید به قصد امتثال را افهام می‌کند؛ به عبارت دیگر اطلاق در مراد تفهیمی جاری می‌شود در نتیجه اگر متکلم کلامش را به اتمام رساند و هیچ مخصصی ولو به نحو مستقل در کلامش بیان نکند، مراد تفهیمی مطلق می‌شود لذا همانطور که آیت الله والد فرمودند این بحث فایده‌ای ندارد چون فرقی ندارد اعتبار قصد امتثال در همان جمله بیان شود یا در یک جملۀ مستقل متصل.
محقق خوئی در مقام اشکال به فرمایش محقق نائینی مطالبی را مطرح می‌کنند که روحش به عدم پذیرش مبنای محقق نائینی مبنی بر عدم امکان اطلاق در تقسیمات ثانویه بازگشت دارد لذا در حقیقت اشکالشان مبنایی است که اشکالشان _با صرف نظر از جزئیاتی که در آینده مطرح خواهیم کرد_ وارد است هر چند لحن اشکال ایشان به شکل اشکال بنایی است لذا بهتر بود به شکل روشن می‌گفتند ما مبنای شما را قبول نداریم نه این که با پذیرش مبنا اشکال بنایی می‌کنیم.
ما نیز با محقق خوئی هم عقیده‌ایم و مبنای محقق نائینی را ناتمام می‌دانیم البته آیت الله والد نکته‌ای بسیار ساده اما جالب را مطرح نمودند که انسان گاهی از همین نکات ساده غفلت می‌کند و همین نکتۀ ساده نشان می‌دهد این حجم عظیمی که در کتب اصولی به این بحث اختصاص داده شده بی‌فایده است. البته این بحث به لحاظ علمی بسیار مهم و سودمند است و درک انسان را از نحوۀ شکل‌گیری حکم در ذهن قانونگذار را ارتقا می‌دهد اما ثمرۀ عملی ندارد.