درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که وقتی عامی استمرار زمانی دارد و نسبت به یک فردش در یک زمان خاصی، تخصیص رخ دهد نسبت به حکم ما بعد از زمان متیقن الخروج باید به عموم ازمانی عام تمسک شود یا به استصحاب حکم خاص؟

در جلسات گذشته به بررسی جزئیات عبارات مرحوم شیخ و محقق خراسانی در کتب مختلفشان پرداخته و این عبارات را با یکدیگر مقایسه نمودیم.

در این جلسه به تکمیل بحث خواهیم پرداخت.

1- مروری بر تفصیل محقق خراسانی در مسأله

محقق خراسانی بر اساس عبارت کفایه[1] در بحث تمسک به استصحاب حکم خاص، تفصیلی را مطرح نمودند مبنی بر این که اگر مخصص، قطعۀ اول از زمان را خارج نماید نسبت به ما بقی ازمنه می‌توان به عموم عام تمسک کرد اما اگر مخصص، غیر از قطعۀ اول را از تحت دلیل خارج نماید نسبت به ما بقی ازمنه نمی‌توان به عام تمسک کرد.

ایشان در عبارت حاشیۀ رسائل[2] قطعۀ آخر زمان را نیز به قطعۀ اول ملحق نموده و فرمودند چنانچه مخصص، قطعۀ اول یا آخر را تخصیص بزند می‌توان در سائر ازمنه به عام تمسک کرد اما اگر قطعات میانی را تخصیص بزند نمی‌توان به عام تمسک کرد.

به طور مثال اگر بدانیم زید عالم، در قطعۀ ابتدایی زمان علمش، وجوب اکرام ندارد و نمی‌دانیم در ادامه وجوب اکرام دارد یا نه محقق خراسانی فرمودند می‌توان نسبت به ما بعد قطعۀ اول، به عام تمسک نمود و وجود یک حکم مستمر را برای زید ثابت کرد با این توضیح که مبدأ این حکم مستمر، بعد از قطعۀ اول می‌باشد؛ پس بین تحقق موضوع و تحقق حکم فاصله می‌افتد اما بعد از تحقق حکم که متأخر از تحقق موضوع است، یک حکم مستمر و دائمی برای زید ثابت می‌شود.

1.1- مروری بر اشکال استاد به تفصیل محقق خراسانی

در مقام بررسی صحت و سقم ادعای ایشان گفتیم دلیل ما سه دلالت دارد: یک دلالت بر شمول افرادی دارد و یک دلالت بر شمول ازمانی دارد و یک دلالت بر مبدأ این شمول ازمانی دارد و در مثال ذکر شده فرض این است که ما می‌دانیم حکم وجوب اکرامی که هم شمول افرادی نسبت به زید داشته باشد و هم شمول زمانی نسبت به آن داشته باشد و هم مبدأ استمرار زمانی آن از حین تحقق موضوع باشد، در مورد زید منتفی است پس به نحو اجمالی می‌دانیم نسبت به یکی از این ظهورات سه‌گانه یک مخالفت ظاهری رخ داده است اما اشکال این است که چرا مخالفت ظاهر را متعین در دلالت سوم دانسته و می‌گویید دلیل مخصص، تنها باعث می‌شود مبدأ استمرار جابجا شود و خدشه‌ای در شمول افرادی و شمول ازمانی ایجاد نمی‌شود.

1.1.1- نقض و ابرام

در کلام مرحوم شیخ انصاری[3] در این بحث یا در جایی دیگر به نکته‌ای اشاره شده و به آن پاسخ داده شده که ممکن است به عنوان اشکال بر مطلب ما مطرح شود.

اشکال مذکور از این قرار است که شمول ازمانی دلیل نسبت به هر فرد، فرع شمول افرادی دلیل نسبت به آن فرد است پس اگر شمول افرادی دلیل را کنار بزنیم، شمول ازمانی آن نیز کنار گذاشته می‌شود؛ همین ارتباط بین شمول ازمانی و دلالت دلیل بر مبدأ استمرار نیز برقرار است یعنی دلالت دلیل بر مبدأ استمرار فرع دلالت آن بر اصل استمرار و شمول ازمانی است چه این که با رفع ید از اصل استمرار، مبدأ استمرار نیز منتفی خواهد شد. به عبارت دیگر دلیل استمرار می‌گوید حکم نسبت به هر فردی ثابت باشد استمرار دارد در نتیجه اگر حکم برای فردی ثابت نباشد استمرارش نیز موضوع نداشته و منتفی خواهد بود. خلاصه این که با کنار گذاشتن شمول افرادی، شمول ازمانی نیز کنار گذاشته می‌شود اما اگر شمول ازمانی را کنار بگذارید شمول افرادی باقی می‌ماند و همین حالت در ارتباط با شمول ازمانی و مبدأ استمرار نیز تصویر می‌شود یعنی دلیل بر مبدأ استمرار می‌گوید اگر اصل استمرار وجود داشته باشد مبدئش از حین تحقق موضوع است اما اگر اصل استمرار منتفی شود طبعاً مبدأ آن نیز منتفی خواهد شد پس اگر شمول ازمانی را کنار بگذازیم، دلیل دال بر مبدأ استمرار هم کنار گذاشته‌ایم در نتیجه ما باید مخالفت ظاهر واقع شده را متوجه ظهور دلیل در مبدأ استمرار کنیم تا دو ظهور دیگر سالم بمانند و با این کار کمترین مقدار مخالفت ظاهر را مرتکب شده‌ایم.

پاسخ مرحوم شیخ این است که درست است که وقتی عموم افرادی کنار گذاشته می‌شود، شمول ازمانی با انتفای موضوعش منتفی شده است اما در این حالت دو مخالفت ظاهر رخ نداده بلکه تنها یک مخالفت ظاهر رخ داده است چون ظهور دلیل این بود که اگر فردی مشمول حکم باشد، حکمش استمراری است و شمول ازمانی دارد پس اگر بر ظهور دلیل در شمول افرادی تحفظ کنیم ولی بگوئیم استمرار ندارد با ظهور در استمرار مخالفت کرده‌ایم ولی اگر شمول افرادی را کنار گذاشتیم با ظهور در استمرار مخالفتی نکرده‌ایم هر چند در همین جا با ظهور در شمول افرادی مخالفت کرده‌ایم اما در هر دو صورت، دو مخالفت ظاهر نیست بلکه تنها یک مخالفت با ظاهر است حال یا با ظهور در شمول افرادی مخالفت کرده‌ایم و ظهور در استمرار خودبخود منتفی شده و یا بر شمول افرادی تحفظ نموده و با ظهور در استمرار مخالفت نموده‌ایم در نتیجه در هر حالت تنها یک مخالفت با ظاهر مرتکب شده‌ایم و از این جهت هیچیک اخف مؤونهً از دیگری نبوده و بر دیگری مقدم نیست.

1.1.2- توجیه فرمایش محقق خراسانی

ممکن است در توجیه فرمایش محقق خراسانی گفته شود اگر دلیل دال بر شمول افرادی، عموم باشد و دلیل دال بر مبدأ استمرار، اطلاق باشد، با وجود عام اساساً اطلاقی منعقد نمی‌شود چون شرط اطلاق عدم وجود قرینه بر تقیید است و عموم دلیل، به منزلۀ قرینه بر تقیید بوده و به تعبیر فنی، دلیل حجیت ظهور در عام، بر دلیل حجیت اطلاق ورود دارد چون دلیل اعتبار اطلاق مربوط به جایی است که دلیل معتبر بر تقیید نداشته باشیم و دلیل اعتبار عام، دلیل معتبر بر تقیید است.

باید دانست توجیه مذکور تنها در صورت وجود برخی قیود، کارایی دارد:

شرط اول این است که دلیل بر شمول افرادی، عموم باشد نه اطلاق در نتیجه اگر دلیل بر شمول افرادی همچون ﴿احل الله البیع﴾[4] از سنخ اطلاق باشد نمی‌توان توجیه مذکور را تطبیق کرد چون دلالت احل الله البیع﴾[5] بر شمول، از قبیل اطلاق است نه عموم؛ همچنین اگر در ﴿اوفوا بالعقود﴾[6] جمع محلی به لام را دال بر اطلاق دانستیم نه عموم، نمی‌توان توجیه مذکور را تطبیق نمود ولی مثلاً اگر «اکرم کل عالم» باشد می‌توان به از توجیه ذکر شده استفاده کرد.

شرط دوم آن است که مراد از عدم وجود قرینه بر تقیید برای جریان مقدمات حکمت، اعم از قرینۀ متصل و منفصل باشد و حال آن که محقق خراسانی منکر این مطلب است و عدم وجود قرینۀ متصل را برای انعقاد اطلاق کافی می‌داند؛ بین مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی اختلافی وجود دارد مبنی بر این که مراد از عدم وجود قرینه بر تقیید برای جریان مقدمات حکمت، خصوص قرینۀ متصل است یا اعم از قرینۀ متصل و منفصل؟ از کلمات مرحوم شیخ استفاده می‌شود شرط جریان مقدمات حکمت، انتفای مطلق القرینه اعم از متصل و منفصل است اما محقق خراسانی در چند موضع از کلماتشان، از جمله بحث مقایسه بین مطلق و عام در بحث تعادل و تراجیح کفایه به این نکته تصریح می‌کنند که انتفای قرینۀ متصله برای جریان مقدمات حکمت کفایت می‌کند؛ ایشان در کفایه الاصول چاپ جامعۀ مدرسین صفحۀ512 متعرض این بحث شده است که در تنافی دلالت دو دلیل چگونه باید اظهر و ظاهر را تشخیص داد؟ ایشان می‌فرماید برخی گفته‌اند ظهور در عموم بر ظهور در اطلاق مقدم است:

[ترجيح ظهور العموم على الإطلاق و تقديم التقييد على التخصيص‌]

منها (ما قيل (که در حاشیه می‌گوید «قاله الشیخ فی فرائد الاصول» یعنی ناظر به فرمایش شیخ است) في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق و تقديم التقييد على التخصيص فيما دار الأمر بينهما من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق فإنه معلق على عدم البيان و العام يصلح بيانا فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معه بخلاف العكس فإنه موجب لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر و من أن التقييد أغلب من التخصيص.) و فيه أن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب (یعنی قرینۀ متصل) لا إلى الأبد (یعنی اعم از متصل و منفصل لازم نیست منتفی شود در نتیجه اگر قرینۀ متصل منتفی شد ظهور اطلاقی شکل می‌گیرد و ظهوری که دلیل دیگر ذاتاً در عموم داشت با ظهوری که دلیل مطلق، بعد از جریان مقدمات حکمت در شمول پیدا می‌کند درگیر می‌شود).[7]

بر اساس مطالعاتی که سابقاً در مورد کفایه انجام دادم در حاشیۀ کتاب خودم آدرس مطالبی که به یکدیگر مرتبط بودند _خواه با یکدیگر موافق باشند یا با یکدیگر مخالف باشند_ را یادداشت نموده‌ام؛ بر اساس این یادداشت‌ها ایشان در چند موضع دیگر در صفحۀ 134 و 212 و 277 نیز به این مطلب اشاره نموده است.

خلاصه این که در جایی عام بر مطلق مقدم است که عام در کنار مطلق باشد در نتیجه اگر دال بر شمول افرادی و شمول ازمانی در کنار یکدیگر باشند فرمایش محقق خراسانی قابل توجیه است همانند «اکرم کل عالم» که از یک سو به دلالت وضعیه می‌گوید همۀ علماء باید اکرام شوند و از سوی دیگر به دلالت اطلاقی می‌گوید این وجوب اکرام یک حکم مستمر است که در این مثال می‌توان تقدیم دلالت عام بر دلالت مطلق را پذیرفت چون هر دو در یک کلام و به هم متصل هستند چه این که در این موارد دال بر عموم خودش قرینۀ متصل بر تقیید بوده و مانع جریان مقدمات حکمت خواهد شد؛ فرض این است که ما می‌دانیم زید وجوب اکرام مستمر ندارد حال دلالت «اکرم کل عالم» بر وجوب اکرام زید که یک دلالت وضعی است، بر دلالت بر استمرار حکم که مفاد اطلاقی کلام است مقدم است چون دلالت وضعی بر عموم، به مثابۀ قرینۀ بر تقیید بوده و مانع جریان مقدمات حکمت می‌شود در نتیجه اگر وقتی می‌دانیم یک حکم وجوب اکرام مستمری که مبدأ استمرارش حین تحقق موضوع باشد در مورد زید وجود ندارد و از سوی دیگر دلیل بر عموم افرادی حکم داریم که فرضاً متصل است دیگر مجالی بر تمسک به اطلاق نبوده و رفع ید از اطلاق متعین می‌شود لذا اشکال محقق خراسانی به مرحوم شیخ مصداق پیدا نمی‌کند.

خلاصه این که اولاً اگر دلیل دال بر شمول، ادوات عموم باشد و ثانیاً اگر عام و مطلق هر دو در یک کلام باشند توجیه ذکر شده برای فرمایش محقق خراسانی قابل قبول خواهد بود ولی چنانچه یکی از دو شرط ذکر شده فراهم نباشد فرمایش ایشان قابل قبول نمی‌باشد.

البته دو شرط ذکر شده مربوط به جایی بود که بخواهیم دو ظهور را با یکدیگر مقایسه کنیم ولی نکتۀ دقیقی که در ما نحن فیه وجود دارد این است که در محل بحث سه دال و سه ظهور داریم چون همانطور که گفته شد یک دال بر شمول افرادی، یک دال بر اصل استمرار و یک دال بر مبدأ استمرار داریم که در این فرض محقق خراسانی فرمودند باید دال بر شمول افرادی و دال بر اصل استمرار را حفظ کنیم و تنها دال بر مبدأ استمرار را کنار بگذاریم که برای تصحیح فرمایش ایشان در فرض مذکور علاوه بر دو شرط ذکر شده باید یک شرط دیگر را ضمیمه کرد و آن عبارت است از این که علاوه بر شمول افرادی، اصل استمرار نیز، باید به دلالت وضعی باشد نه بالاطلاق و تنها دال بر مبدأ استمرار بالاطلاق باشد که این شرط سوم باعث می‌شود فرمایش محقق خراسانی بر بسیاری از مثال‌های ذکر شده تطبیق نشود.

بله اگر گفته شود «اکرم کل عالم دائماً» و ما بدانیم که در مورد زید یک حکم مستمری که مبدأ استمرارش از حین عالمیت باشد وجود ندارد، می‌توان گفت از یک جهت کل عالم به دلالت وضعیه، دال بر شمول افرادی بوده و زید را در بر می‌گیرد و از جهت دیگر دائماً به دلالت وضعیه دال بر استمرار وجوب اکرام زید است اما این که مبدأ این حکم مستمر از ابتدای عالمیت باشد از دلالت وضعیه استفاده نمی‌شود بلکه از اطلاق کلام استفاده می‌شود لذا می‌توان فرمایش محقق خراسانی را بر این مورد تطبیق کرد.

خلاصه این که برای تصحیح فرمایش محقق خراسانی در ما نحن فیه سه شرط لازم است:

    1. دال بر شمول افرادی، بالوضع باشد نه بالاطلاق.

    2. دال بر استمرار، بالوضع باشد نه بالاطلاق.

    3. دال بر مبدأ استمرار بالاطلاق باشد و متصل به دو دلالت پیشین باشد.

1.1.2.1- عدم تطبیق توجیه ذکر شده بر معمول مثال‌های بحث

ولی مشکل این است که این سه شرط در معمول مثال‌ها فراهم نیست؛ یکی از مثال‌های متعارف بحث ما ﴿اوفوا بالعقود﴾[8] است؛ دلالت ﴿اوفوا بالعقود﴾[9] بر شمول افرادی نسبت به تمام عقود، محل بحث است که بنابرتحقیق دلالت جمع محلی به لام بر شمول، از قبیل دلالت اطلاقی است نه وضعی اما حتی با غمض عین از این مبنا، اشکال دیگر این است که دال بر استمرار و مبدأ استمرار، هر دو اطلاقی هستند بنابراین شرائط توجیه مذکور فراهم نیست.

در خیار مجلس نکتۀ خاصی وجود داشت که گفتیم شارع مقدس گویا می‌خواهد قبل از انقضای مجلس عقد را کالعدم محسوب کند لذا جنبۀ حکومت دارد نه تخصیص لذا مثال خیار مجلس را به مثال خیار حیوان تغییر می‌دهیم؛ در خیار حیوان گفته شده، از ابتدای عقد تا سه روز خیار وجود دارد بنابراین می‌دانیم یک وجوب وفای مستمری که مبدأ استمرارش از حین تحقق عقد باشد، در مورد بیع حیوانات وجود ندارد؛ حال از یک سو فرض این است که شمول ﴿اوفوا بالعقود﴾[10] نسبت به بیع حیوانات شمول افرادی است که بالوضع استفاده می‌شود اما به چه دلیل استمراری بودن این حکم را مفروض می‌گیرید و مخالفت با ظاهر را متوجه مبدأ استمرار می‌کنید چون همانطور که دلالت دلیل بر مبدأ استمرار بالاطلاق است دلالتش بر اصل استمرار نیز بالاطلاق است لذا وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری وجود ندارد در نتیجه نسبت به حیوانات نمی‌توان وجود یک حکم مستمر را از این ادله استفاده کرد.

البته یک سری نکات خارجی وجود دارد که منشأ استفادۀ استمرار می‌باشد چون وقتی ﴿اوفوا بالعقود﴾[11] به دلالت وضعیه لزوم وفای به عقد را در مورد بیع حیوانات ثابت کرد چنانچه این لزوم وفاء نا مشخص باشد و معلوم نباشد در چه زمانی موجود است و در چه زمانی موجود نیست این حکم لغو می‌شود در نتیجه اطلاق مقامی اقتضا می‌کند این لزوم وفاء مستمر باشد. به عبارت دیگر لزوم وفای فی الجمله فائده‌ای ندارد و لغو است لذا آن مقداری که معلوم است لزوم وفاء وجود ندارد را از تحت دلیل خارج نموده و ما بقی ازمنه را به جهت نجات از لغویت و نکاتی همچون اطلاق مقامی تحت دلیل نگه می‌داریم ولی در بحث حاضر فرض این است که می‌خواهیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم نه به نکات خارجی همچون لغویت و اطلاق مقامی و امثال آن که در کلام محقق کرکی یا همان محقق ثانی نیز به اشارت رفته است:

قوله: (على الفور على رأي). (4) اقتصارا على مقدار الضرورة في مخالفة لزوم البيع، و الاستصحاب يقتضي عدم الفورية، و الأول أولى، لأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، و إلاّ لم ينتفع بعمومه.[12]

این که لزوم وفاء شامل فلان قسم از معاملات بشود ولی این لزوم وفاء فی الجمله باشد یعنی در برخی از زمان‌ها که معلوم نیست لزوم وفاء داشته باشد، فائده‌ای ندارد ولی این غیر از بیان محقق خراسانی است.

خلاصه این که مجرد وضعی بودن دلالت بر شمول افرادی، برای تصحیح فرمایش محقق خراسانی کافی نیست بلکه باید دلالت بر استمرار نیز وضعی باشد اما اگر دال بر استمرار نیز همچون دال بر مبدأ استمرار بالاطلاق باشد ترجیح این دو بر یکدیگر وجهی ندارد.

2- اشاره‌ به تفصیل محقق نائینی در مسأله

محقق نائینی[13] در مسأله قائل به تفصیل شده و فرموده‌اند بین جایی که قید، مربوط به خود حکم باشد و جایی که قید، مربوط به متعلق الحکم باشد فرق است. تفصیل مذکور پس از ایشان در کلمات محقق خوئی[14] و دیگر بزرگان نیز مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است.

در گام اول باید کلام محقق نائینی و وجه این تفصیل را تبیین نمود چون به نظر می‌رسد نکته‌ای که می‌تواند وجه تفصیل محقق نائینی باشد به درستی تبیین نشده است؛ و در گام بعد صحت و سقم ادعای ایشان را مورد بررسی قرار داد.

فکر می‌کنم بیان محقق نائینی مبتنی بر مبنایی است که در تقسیمات اولیه و ثانویه دارند چه این که ایشان اطلاق خود دلیل نسبت به قیودی که مربوط به تقسیمات اولیه هستند را صحیح می‌دانند ولی تمسک به اطلاق خود دلیل، در قیودی که مربوط به تقسیات ثانویه هستند را دارای اشکال دانسته و می‌فرمایند اطلاق مذکور نیاز به متمم جعل دارد در حالی که محقق خوئی بحث را به آن سمت و سو نبرده است.

ما قصد ورود به جزئیات بحث متمم جعل را نداریم اما به کلیات این بحث اشاره می‌کنیم و برای روشن شدن تکلیف بحث به شکل گذرا به صحت و سقم بحث متمم جعل خواهیم پرداخت.