درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که وقتی عامی استمرار زمانی دارد و نسبت به یک فردش در یک زمان خاصی تخصیص رخ دهد نسبت به حکم ما بعد از زمان متیقن الخروج باید به عموم ازمانی عام تمسک شود یا به استصحاب حکم خاص.

در جلسات گذشته به بررسی جزئیات عبارات مرحوم شیخ و محقق خراسانی در کتب مختلفشان پرداخته و این عبارات را با یکدیگر مقایسه نمودیم.

در این جلسه به تکمیل بحث خواهیم پرداخت.

1- تبیین محل نزاع

بحث در این بود که اگر یکی از افراد عام در یک زمان خاص از تحت عام خارج شده باشد برای بعد از زمان متیقن الخروج، آیا باید به عام تمسک کرد و حکم متضاد با دلیل خاص را برای زمان مشکوک اثبات کرد یا به استصحاب حکم مخصص تمسک کرد و حکم خاص را در زمان مشکوک نیز مستمر دانست؟

نکته‌ای که باید بدان توجه شود آن است که مقصود ما از عموم در این بحث، اعم از عموم و اطلاق است چون تفاوتی ندارد که شمول از دلالت وضعی استفاده شود که اصطلاحاً به آن عموم گفته می‌شود یا از مقدمات حکمت استفاده شود که اصطلاحاً به آن اطلاق گفته می‌شود. البته ممکن است طبق برخی از مبانی بین این دو تفاوت‌هایی وجود داشته باشد که در لابلای بحث به آن اشاره خواهیم کرد.

1.1- مروری بر فرمایش محقق خراسانی در کفایه

محقق خراسانی مسأله را به چهار صورت تقسیم نموده و فرمودند گاهی زمان در دلیل عام، به نحو استمرار و دوام ملاحظه می‌شود و گاهی به نحو مفرّد ملاحظه می‌شود به نحوی که هر فرد در هر زمان یک موضوع مستقل محسوب می‌شود؛ ایشان در دلیل خاص نیز شبیه همین تقسیم دوگانه را مطرح نموده و فرمودند زمان در دلیل خاص نیز گاهی به نحو ظرف استمرار ملاحظه شده و گاهی جنبۀ مفرّدیت دارد در نتیجه هر قطعه از زمان یک موضوع مستقل محسوب می‌شود بنابراین مجموعاً چهار صورت وجود دارد.

ایشان در قسم اول که زمان، نه در عام و نه در خاص، جنبۀ مفرِّدیت ندارد می‌فرمایند باید به استصحاب حکم خاص تمسک شود چون وقتی عام نسبت به زمان، إفرادی نباشد دلالتی نسبت به فرد مشکوک ندارد چون فرض این است که هر قطعه از زمان نسبت به قطعۀ دیگر فرد مستقلی از موضوع نیست.

ایشان در ادامه استثنائی را نسبت به مطلب مذکور بیان می‌کنند که آن را می‌خوانیم.

عبارت کفایه نسبت به عبارت حاشیۀ رسائل قدری متفاوت است لذا ابتدا عبارت کفایه و سپس عبارت حاشیه را مرور می‌کنیم.

عبارت کفایه از این قرار است:

فإن كان مفاد كل من العام و الخاص على النحو الأول (یعنی هیچیک از عام و خاص از جهت زمان مفرِّد نباشند) فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته لعدم دلالة للعام على حكمه لعدم دخوله على حدة في موضوعه (یعنی هر زمانی جداگانه داخل در موضوع نیست) و انقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم له في الزمان السابق من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق فلا مجال إلا لاستصحابه.(یعنی دلیل عام، دال بر وجود یک حکم مستمر برای هر فرد بوده و دلیل خاص دال بر عدم وجود این حکم مستمر برای فرد خارج شده است، بنابراین فرد خارج شده دیگر تحت دلیل عام نمی‌باشد. ایشان در ادامه نسبت به مطلب مذکور استثنائی را بیان می‌کنند)

نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصصا له من الأول لما ضر به في غير مورد دلالته فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لو خصص بخيار المجلس و نحوه و لا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أوله فافهم.[1]

ایشان می‌فرماید اگر دلیل خاص، استمرار حکم را قطع نکرده باشد و این حکم مستمر هنوز پابرجا باشد می‌توان نسبت به ما بعد از زمان تخصیص خورده، به عام تمسک کرد و مصداق آن جایی است که دلیل خاص، قاطع استمرار نباشد بلکه مبدأ استمرار را عقب ببرد که در این صورت می‌توان نسبت به ما بعد از زمان تخصیص خورده به عموم عام تمسک نموده و وجود حکم مستمر را در ما بقی ازمنه ثابت دانست.

بنابراین وقتی دلیل خیار مجلس[2] و مانند آن، ﴿اوفوا بالعقود﴾[3] را تخصیص می‌زند، می‌توان نسبت به بعد از انقضای مجلس، به عموم عام تمسک نموده و گفت یک حکم لزوم وفای مستمر بعد از انقضای مجلس وجود دارد.

1.2- مروری بر فرمایش محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل

ایشان در حاشیۀ رسائل فرموده است:

بقي شي‌ء ينبغي التنبيه عليه:

و هو أنّ تخصيص العامّ الدّالّ على ثبوت الحكم على الدّوام (یعنی صورت اول) إنّما يوجب عدم الرّجوع إليه عند الشّك في ثبوته إذا كان من أثناء زمان استمراره، دون ما إذا كان من أوّله و آخره مثلا (در این عبارت «آخره» را نیز به «اوله» عطف نموده است) تخصيص «أوفوا بالعقود» بدليل خيار الغبن و إن كان يمنع عن الرّجوع إليه في مسألة الشّكّ في أنّه على الفور أو التّراخي، (چون ابتدای خیار غبن، زمانی است که مغبون از غبن مطلع می‌شود و طبیعتاً اطلاع مغبون از غبن ابتدای تحقق عقد نیست چون اگر از همان ابتدا مطلع می‌شد اصلاً معامله نمی‌کرد پس شروع خیار غبن از ابتدای عقد فاصله داشته و قاطع استمرار می‌باشد) إلاّ أنّ تخصيصه بخيار المجلس لا يمنع عنه في مسألة الشّكّ في كون الافتراق بشبر و نحوه من الغاية أو المغيا، (در خیار مجلس بحث در آن است که دلیل گفته تا وقتی مجلس عقد منقضی نشده، خیار مجلس وجود دارد حال اگر یکی از متبایعین به اندازۀ یک وجب و مانند آن از مجلس عقد فاصله گرفت شک می‌کنیم این مقدار فاصله موجب انقضای مجلس می‌شود یا باید مقدار قابل توجهی از مجلس فاصله بگیرد در نتیجه در این فاصله شک می‌کنیم هنوز خیار وجود دارد یا نه که ایشان می‌فرماید در این مثال می‌توان به عموم ﴿اوفوا بالعقود﴾[4] برای اثبات لزوم تمسک کرد و مبدأ این حکم مستمر را بعد از زمان متیقن الخروج قرار می‌دهیم) و كذا تخصيصه بالقبض في المجلس مثلا في بيع الصّرف و غيره (مثال دیگر آن است که در برخی از معاملات همچون بیع صرف و سلم، قبض در مجلس، شرط اصل صحت یا لزوم عقد است که این حکم نیز مربوط به ابتدای عقد بوده و قاطع استمرار نمی‌باشد)؛ ...

1.2.1- تفاوت‌های عبارت کفایه و عبارت حاشیۀ رسائل

بین این دو عبارت از دو جهت تفاوت وجود دارد:

اولاً همانطور که پیداست ایشان در حاشیه بین اول و آخر و بین وسط فرق گذاشته است در حالی که در کفایه بین اول و بین غیر اول فرق گذاشته است و ایشان در کفایه با عنایت این تغییر را در عبارت ایجاد کرده است و فکر می‌کنم «فافهم»ی که در عبارت کفایه وارد شده ناظر به همین نکته است که مخاطب را به این تغییر ملتغت کند و به صدد بیان آن است که عبارت کفایه صحیح است نه عبارت حاشیه چون حکمی که از آخر تخصیص بخورد نیز استمرار ندارد چه این که مفاد استمرار آن است که حکم مورد نظر دائمی باشد بر خلاف مبدأ استمرار که از اطلاق دلیل استفاده می‌شود. باید دانست قاطع بودن یا نبودن موضوعیت ندارد بلکه باید عنوان حکم مستمر صادق باشد در نتیجه تنها در جایی می‌توان به عموم عام، تمسک کرد که تخصیص مربوط به قطعۀ اول زمان باشد اما تخصیص قطعۀ آخر یا وسط مانع تمسک به عموم عام خواهد شد.

مطالب مذکور تبیین فرمایشات محقق خراسانی است و در آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

ثانیاً عبارت ایشان در حاشیه ضمیمه‌ای دارد که محقق نائینی با آن موافق نیست؛ محقق نائینی[5] تفصیلی را متذکر شده است که گویا برگرفته از همین عبارت است، محقق خراسانی فرموده است مطلب مذکور هم در قید خود حکم و هم در قید متعلق الحکم صادق است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد.

توضیح مطلب از این قرار است که مثلاً در ﴿اوفوا بالعقود﴾[6] گاهی قید مورد نظر را قید وفاء یا قید عقد قرار می‌دهیم که متعلقات حکم هستند؛ یعنی مثلاً می‌گوییم عقدی که مجلسش منقضی شده است وجوب وفاء دارد که انقضای مجلس را قید عقد قرار داده‌ایم؛ ولی یک وقت قید مورد نظر را قید خود وجوب قرار می‌دهیم و می‌گوییم وجوب وفای به عقد قبل از انقضای مجلس وجود ندارد و بعد از انقضای مجلس وجود دارد.

خلاصه این که محقق خراسانی می‌فرماید بین قید خود حکم و قید متعلق الحکم تفاوتی وجود ندارد.

باید دانست در ﴿اوفوا بالعقود﴾[7] وفاء، متعلق الحکم و عقد، متعلق المتعلق است اما در اینجا تفاوتی خاصی بین این دو وجود ندارد لذا طبق فرمایش محقق خراسانی بین قید وجوب که از هیأت امر استفاده می‌شود و قید وفاء و قید عقد تفاوتی وجود ندارد.

و ذلك (یعنی این مطلب که اگر تخصیص مربوط به قطعۀ اول از زمان باشد می‌توان به عام تمسک کرد) إمّا لو كان بتقييد ما يتعلّق به الحكم كالعقد في المثال، ففي غاية الوضوح (این که متعلق المتعلق را ما یتعلق به الحکم قلمداد کرده به جهت آن است که بهر حال وجوب به واسطۀ متعلق، به متعلق المتعلق یعنی خود عقد هم تعلق می‌گیرد لذا همانطور که گفته شد در اینجا تفاوت خاصی بین متعلق، و متعلق المتعلق وجود ندارد. طبق اصطلاح محقق نائینی یک موضوع الحکم داریم که مفروض الوجود ملاحظه می‌شود و یک متعلق الحکم داریم که مفروض الوجود ملاحظه نمی‌شود؛ در اینجا عقد، موضوع و وفاء، متعلق الحکم هستند ولی این اصطلاح محقق نائینی هر چند در برخی از مباحث سودمند و کارگشا است اما در این بحث دخالتی ندارد)، فإنّه لا إشكال في أنّ المرجع هو الحكم العامّ بضميمة أصالة الإطلاق في المتعلّق عند الشك في زيادة تقييده كما في أصل التّقييد؛ و إمّا لو كان بتقييد نفس الحكم، فلأن قضيّة إطلاق دليله أن يكون ثبوته لموضوعه على نحو الاستمرار، (یعنی مقتضای اطلاق دلیل آن است که ثبوت حکم برای موضوع به نحو مستمر باشد) كما هو الغرض (ظاهرا « هو الفرض» صحیح است نه «هو الغرض») من الأوّل فالأوّل (یعنی بحث این است که مفاد دلیل، استمرار داشتن حکم است آن هم استمراری که من الأول فالاول است) ، و معه يجب الاقتصار على تراخيه بمقدار مساعدة الدّليل عليه، و لا سبيل إلى استصحاب حكم الخاصّ، و لا يقاس تخصيصه بتراخي أصل ثبوته كذلك في الابتداء على تخصيصه و انقطاع استمراره في الأثناء؛ و ذلك لما عرفت من أنّ الدّليل لا يعمّ ما بعد زمان حكم الخاصّ بحياله و إن كان يعمّه مع اتّصاله بما قبله و عدم انفصاله، و هذا بخلاف تخصيصه ابتداء، فإنّ دلالته على استمراره على حاله و إن تأخر زمان ابتدائه. و من هنا ظهر وجه الرّجوع إليه قبل زمان علم بتخصيصه فيه إذا شك فيه، فتأمّل جيّدا.[8]

ایشان می‌فرماید اگر تخصیص از وسط باشد، حکمِ مستمر از بین رفته است پس دلیلی که دال بر وجود یک حکم مستمر در مورد این فرد بوده در اثر تخصیص کنار گذاشته شده است و فرد تخصیص خورده دیگر تحت دلیل عام نیست و از آن رو که دلیل عام، نسبت به هر قطعه از زمان یک دلالت مستقل ندارد نسبت به ما بقی ازمنه نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد؛ اما اگر تخصیص از ابتدای حکم باشد ما دلیلی بر از بین رفتن استمرار نداریم چون دلیل مخصص تنها مبدأ استمرار را جابجا کرده است در نتیجه می‌توان در مورد این فرد به اطلاق استمرار حکم تمسک نموده و نسبت به ما بقی ازمنه وجود حکم مستمر را اثبات کرد.

1.2.2- بررسی استثنای محقق خراسانی

ابتدا صحت و سقم اصل ادعای محقق خراسانی مبنی بر جواز تمسک به عموم عام در جایی که تخصیص مربوط به قطعۀ اول زمان باشد را مورد بحث قرار می‌دهیم و در آینده صحت و سقم ادعایی که در حاشیۀ رسائل مطرح شده _مبنی بر این که تخصیص قطعۀ انتهایی زمان نیز همچون قطعۀ ابتدایی زمان منافاتی با وجود حکم مستمر ندارد_ را بررسی می‌کنیم.

به نظر می‌رسد حتی اگر تخصیص مربوط به قطعۀ اول زمان باشد نیز تمسک به عام صحیح نیست؛ خواه قید مورد نظر، قید خود حکم باشد و خواه قید متعلق الحکم باشد که ما به جهت سهولت بحث، اشکالمان را بر متعلق الحکم تطبیق می‌کنیم هر چند همین اشکال در قید خود حکم نیز جریان دارد.

در اینجا یک دال بر شمول أفرادی حکم داریم، یک دال بر اصل استمرار زمانی داریم و یک دال بر مبدأ استمرار داریم؛ با در کنار هم قرار گرفتن این سه مفاد، دلیل بیانگر وجود یک حکم مستمر برای تمام افراد می‌باشد که مبدأ آن حین تحقق موضوع است. بحث این است که ما می‌دانیم فردی که تخصیص خورده، هر سه مطلب در موردش صادق نیست یعنی این گونه نیست که هم مشمول شمول افرادی باشد و هم مشمول استمرار زمانی باشد و هم مبدأ استمرارش از حین تحقق موضوع باشد اما اشکال ما این است که به چه دلیل تخصیص یا تقیید را متوجه دال سوم نموده و می‌گویید، دلیل مخصص، باعث می‌شود مبدأ استمرار از حین تحقق موضوع نباشد چون نسبت مخصص مذکور با هر سه دال یکسان است.

آیت الله والد برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، بیانی دارند که فکر می‌کنم در مکتوبات به چاپ رسیدۀ ایشان نیز موجود باشد مبنی بر این که دلیل استصحاب یک شمول افرادی نسبت به شبهات موضوعیه و حکمیه دارد و یک شمول احوالی یا ازمانی نسبت به قبل و بعد از فحص دارد که اگر آن را به شمول ازمانی تعبیر کنیم دقیقاً شبیه بحث ما نحن فیه می‌شود؛ در بحث استصحاب در شبهات حکمیه ما می‌دانیم در شبهات حکمیه هر دوی این شمول‌ها واقعیت ندارند یعنی می‌دانیم این گونه نیست که دلیل استصحاب هم شبهات حکمیه را در بر بگیرد و هم نسبت به حالت یا زمانِ عدم فحص اطلاق داشته باشد اما به فرمودۀ آیت الله والد دلیلی نداریم بر شمول افرادی دلیل نسبت به شبهات حکمیه تحفظ نموده و بگوئیم از اطلاق احوالی یا ازمانی آن نسبت به قبل از فحص رفع ید می‌کنیم چون ممکن است از اطلاق افرادی دلیل رفع ید نموده و بگوئیم دلیل استصحاب اساساً شامل شبهات حکمیه نمی‌شود نه این که شامل آن بشود اما تنها بعد از فحص.

در ما نحن فیه نیز مطلب به همین شکل است چون ما یک دال بر شمول أفرادی داریم و یک دال بر استمرار زمانی داریم و یک دال بر مبدأ استمرار داریم که بعد از آمدن مخصص می‌فهمیم هر سه مفاد نمی‌توانند واقعیت داشته باشند اما چه دلیلی وجود دارد که تنها دال بر مبدأ استمرار را کنار بگذاریم چون ممکن است از دال دیگری رفع ید کنیم.

بنابراین به طور مثال دلیل خیار مجلس بیانگر آن است که متبایعین تا وقتی در مجلس هستند حق فسخ دارند و این دلیل به ما می‌فهماند لزوم وفای به عقد به نحوی که هم شمول افرادی داشته باشد و هم استمرار زمانی داشته باشد و هم مبدأ استمرارش از حین تحقق عقد باشد، واقعیت ندارد اما به چه دلیل این خلاف ظاهر را متوجه دال اخیر نموده و مبدأ استمرار را تغییر دهیم چون نسبت دلیل مخصص به هر سه دال یکسان است یعنی مثلاً ممکن است از اصل استمرار نسبت به این فرد رفع ید شود نه این که تنها مبدأ استمرارش جابجا شود.

البته در خصوص خیار مجلس یک نکتۀ خاصی وجود دارد که منشأ تفاوت با سائر مثال‌ها می‌شود چون ادلۀ خیار مجلس به یک معنا حاکم و ناظر به ادلۀ لزوم وفاء هستند و به حسب فهم عرف، می‌خواهند بگویند تا وقتی مجلس عقد پابرجاست گویا از نظر شارع هنوز عقدی منعقد نشده است یعنی هر چند ملکیت با همین عقد حاصل می‌شود اما شارع مقدس از حیث لزوم و جواز، تا وقتی مجلس عقد برقرار است عقد را نازل منزلۀ عدم انگاشته و می‌گوید این ملکیت، متزلزل است و این عقد از حیث لزوم کالعدم است همچنانکه گفته می‌شود تا وقتی متکلم مشغول تکلم است اصلاً ظهوری برای کلامش منعقد نمی‌شود؛ حتی بر اساس آنچه در ذهن دارم در برخی از ادلۀ خیار مجلس تعبیر «لا بیع» وارد شده است پس در مورد خصوص خیار مجلس شارع مقدس می‌خواهد بگوید تا وقتی مجلس عقد برقرار است گویا بیعی منعقد نشده است پس در مورد این خیار خاص، می‌توان ادعا کرد دلیل حاکم، تنها مبدأ استمرار را جابجا می‌کند و کاری به شمول افرادی و اصل استمرار حکم ندارد؛ اما در سائر ادلۀ خیارات که بحث حکومت مطرح نبوده و واقعاً تخصیص است فرض این است که ما می‌دانیم در مورد فلان فرد، یک حکم مستمری که مبدأ استمرارش از حین تحقق موضوع باشد وجود ندارد اما به چه دلیل این تخصیص را تنها متوجه ظهور اخیر نموده و اصل شمول افرادی و استمرار زمانی را مفروض می‌گیریم.

1.2.2.1- ملاک صحیح در تعیین نحوۀ جمع بین دو دلیل

نکته‌ای که مد نظر محقق خراسانی بوده و صحیح نیست عبارت از آن است که در جمع بین دو دلیل باید به نحوی رفتار کرد که تا حد ممکن مقدار کمتری از تحت دلیل خارج شوند؛ اگر تنها از ظهور دلیل در مبدأ استمرار رفع ید شود مقدار کمتری از تحت دلیل خارج شده، و اگر از اصل استمرار رفع ید شود قدری بیشتر از تحت دلیل خارج شده، و اگر از اصل شمول افرادی دلیل رفع ید شود بیشتر از دو صورت قبل از دلیل خارج شده است بنابراین برای این که تا حد ممکن است مقداری کمتری از تحت دلیل خارج شود لازم است تنها در ظهور دلیل در مبدأ استمرار تصرف کنیم.

اما این ضابطه صحیح نیست؛ آنچه صحیح است آن است که مقدار مخالفت با ظاهر باید تا حد امکان کمتر باشد و کنار زدن هر یک از ظهورات سه گانه تنها یک مخالفت با ظاهر بوده و از این جهت ترجیحی بر یکدیگر ندارند؛ این که با رفع ید از شمول افرادی، مقدار خارج شده بیشتر از حالتی است که از اصل استمرار رفع ید کنیم و همچنین با رفع ید از اصل استمرار، مقدار خارج شده بیشتر از حالتی است که از ظهور دلیل در مبدأ استمرار رفع ید کنیم، دلیل بر تعین یکی از این سه حالت نیست چون در هر سه حالت تنها یک مخالفت با ظاهر رخ می‌دهد.

بله اگر دلالت یکی از این سه، دلالت لفظی باشد و دلالت دیگری سکوتی باشد، ممکن است دلالت لفظی را بر دلالت سکوتی مقدم بدانیم اما این بحث دیگری است لذا فرض بحث را جایی قرار می‌دهیم که هر سه دلالت، دلالت سکوتی و اطلاقی باشد که به عقیدۀ ما کمتر بودن مقدار خارج شده در یک حالت، منشأ تعین آن نمی‌شود چون اساساً ملاک تعین یک حالت، کمتر بودن مقدار مخالفت با ظاهر است نه کمتر بودن مقدار خارج شده از دلیل.

مرحوم امام[9] به شکل روشن‌تر و واضح‌تر همین کلمات محقق خراسانی را تکرار نموده‌اند و در کلماتشان برخی از نکات را مفروغ‌عنه انگاشته‌اند که با توجه به مطالب ذکر شده، روشن می‌شود فرمایش ایشان نیز ناتمام است.