درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که در جایی که یک فرد از افراد دلیل عام یا مطلق در یک زمانی از تحت دلیل خارج شده باشد نسبت به سائر ازمنه باید به استصحاب حکم مخصص تمسک کنیم یا به اطلاق یا عموم ازمانی دلیل.

در این جلسه پس از مروری بر فرمایش مرحوم شیخ به تفسیر مبنای ایشان خواهیم پرداخت.

1- مروری بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری در استصحاب حکم مخصّص

مرحوم شیخ[1] قائل به تفصیلی شدند مبنی بر این که اگر عموم ازمانی دلیل، به نحو إفرادی _که در رسائل آن را به انحلالی تفسیر نموده‌اند_ ملاحظه شده باشد و زمان به نحو مفَرِّد ملاحظه شده باشد، مجالی برای استصحاب نبوده و باید به دلیل عام یا مطلق تمسک شود به نحوی که حتی اگر دلیل عام یا مطلقی وجود نداشت نیز به استصحاب تمسک نمی‌شد چون استصحاب در اینجا از قبیل «اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر» است؛ اما در جایی که زمان مفَرِّد نباشد، مجالی برای تمسک به عام یا مطلق نبوده و باید به استصحاب تمسک شود به نحوی که حتی اگر استصحاب هم نبود به دلیل عام یا مطلق تمسک نمی‌شد؛ به عبارت دیگر مجرای تمسک به عام و مجرای تمسک به استصحاب متفاوت است لذا در جایی که به عام تمسک می‌شود استصحاب ذاتاً مجرا ندارد و در جایی که به استصحاب تمسک می‌شود عموم ازمانی ذاتاً وجود ندارد.

ایشان در مکاسب[2] تعبیری که در رسائل بیان نموده بودند را تغییر داده و زمان را در قسمی که مفرِّد است قید دانسته و در قسمی که مفَرِّد نیست ظرف دانستند.

1.1- تفسیر کلام مرحوم شیخ

تعداد زیادی از بزرگان همچون محقق خوئی[3] و مرحوم سید یزدی[4] در تفسیر فرمایش مرحوم شیخ فرموده‌اند تفصیل ایشان به تفصیل بین عام استغراقی و عام مجموعی بازگشت می‌کند و در ادامه اشکال کردند[5] که در جواز تمسک به عام مخَصَّص بین عام استغراقی و عام مجموعی تفاوتی وجود ندارد چون بهرحال این عام نسبت به قطعات زمان عمومیت دارد خواه به نحو استغراقی باشد که هر قطعه از زمان موضوعی مستقل برای حکم است و خواه به نحو مجموعی باشد که تمام قطعات زمان به عنوان مجموعه‌ای واحد موضوعی واحد برای حکم هستند.

ما به نقل از آیت الله والد متذکر شدیم که با توجه به مثال‌هایی که مرحوم شیخ مطرح نموده، تفصیل ایشان ارتباطی با عام مجموعی و استغراقی ندارد بلکه عام از جهت زمان گاهی به نحو وحدانی ملاحظه می‌شود و گاهی به نحو متکثر؛ ولی باید دید این وحدانی و متکثر ملاحظه نمودن زمان به چه معناست؟

1.1.1- تفکیک بین انحلال اثباتی و انحلال ثبوتی در تفسیر کلام مرحوم شیخ

بیان دیگری در تفسیر کلام مرحوم شیخ به ذهن ما رسیده بود که قصد مراجعۀ دوباره به کلمات آیت الله والد را داشتم تا ببینیم ایشان نیز به این بیان تصریح نموده‌اند یا صرفاً برداشت ما بوده و آن عبارت است از این که مرحوم شیخ که در قسم اول از تعبیر انحلال و در قسم دو از تعبیر عدم انحلال استفاده نموده است این احتمال را مطرح کردیم که مقصودشان انحلال اثباتی است نه انحلال ثبوتی.

توضیح مطلب از این قرار است که گاهی حکم به معنای اعتبار واقعی و ارادۀ واقعیی که مولا دارد، در عالم لبّ متعدد است؛ وقتی شارع می‌گوید «اکرم العالم» به عدد افراد عالم اعتبار دارد و در بحث انحلال توضیح دادیم که در این انحلال جعل واحد است اما مجعول متعدد است و وحدت جعل، وحدت مجعول را به دنبال ندارد؛ در عالم اراده و تحریک نیز اراده‌ها و تحریکات متعددی وجود دارد یعنی به عدد افراد عالم، ارادۀ اکرام و تحریک به اکرام وجود دارد و این اراده و تحریک در هر عالمی مستقل از عالم دیگر است در نتیجه عصیان یا اطاعت اکرام هر عالم مستقل از سائر علماء بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند لذا اگر یک عالمی را در یک زمان اکرام نکردیم و تکلیف را در آن مورد عصیان نمودیم، معنایش این نیست که تکلیف به طور کامل عصیان و ساقط شده است. خلاصه این که در انحلال ثبوتی، حکم در تمام مراحل اعم از مرحلۀ اراده و حب و اعتبار و امتثال انحلالی است اما همانطور که گفته شد معنای این انحلال، این نیست که ما انشاءات و جعل‌های متعدد داریم چه این که ممکن است با انشاء و جعل واحد، مُنشَأها و مجعولات عدیده را ایجاد کنیم که ما در بحث انحلال به این مطلب پرداخته و متذکر شدیم برخی از نقضهایی که مرحوم امام به نظریۀ انحلال وارد کردند و در مقابلش نظریۀ خطابات قانونیه را مطرح کردند ناشی از خلط بین انحلال انشاء و انحلال مُنشَأ است؛ یعنی ایشان تصور کرده نظریۀ انحلال مربوط به عالم جعل و انشاء بوده لذا به آن اشکال نموده که واضح است که انشاء و جعل متعدد نیست در حالی که نظریۀ انحلال مربوط به عالم مُنشَأ و مجعول است نه عالم جعل چون با جعل واحد می‌توان مجعولات متعددی را ایجاد نموده و این مطلب هیچ اشکالی ندارد همانطور که ما می‌توانیم با یک إخبار، از وقائع عدیده خبر بدهیم؛ پس وحدت إخبار، وحدتِ مخبر عنه را به دنبال ندارد.

تمام این نکاتی که بیان شد مربوط به انحلال در مقام ثبوت است یعنی وقتی شارع مقدس در با لفظ یا بدون لفظ، حکمی را جعل می‌کند گاهی یک حکم وحدانی را اعتبار می‌کند و مثلاً می‌فرماید «به ائمۀ معصومین علیهم السلام ایمان بیاورید» که مجعول نیز یک حکم وحدانی است به طوری که ایمان نیاوردن به یک امام با ایمان نیاوردن به هیچیک از ائمه یکسان است چون مطلوب، مجموع من حیث المجموع است بنابراین یک مطلوب و یک تحریک بیشتر وجود ندارد اما گاهی حکمی که شارع جعل می‌کند انحلالی بوده و متعدد است.

این یک بحث است که مربوط به انحلال ثبوتی است اما یک انحلال در مقام اثبات نیز وجود دارد که همان حکم ثبوتی که می‌توانست واحد باشد و می‌توانست منحلّ و متعدد باشد، را می‌خواهیم در مقام اثبات بیان کنیم و ممکن است این بیان ما ظهورش متعدد باشد و ممکن است ظهورش واحد باشد لذا ممکن است حکمی به لحاظ ثبوتی منحل و متعدد نباشد و به عام مجموعی تعلق گرفته باشد اما به لحاظ اثباتی با ظهورات متعددی بیان شده باشد؛ مثلاً نماز به عنوان یک مجموعۀ واحد، یک واجب وحدانی است و همۀ اجزای آن نیز همچون قرائت و سجده و رکوع و ... نیز واجب هستند ولی چون وجوب این اجزاء، وجوب ضمنی است در حقیقت یک وجوب بیشتر وجود ندارد که به مجموع نماز تعلق گرفته است به طوری که اگر نماز را بدون رکوع بخوانید که در آن تنها یک جزء را اتیان نکرده‌اید با این که اصلاً نماز نخوانید تفاوتی ندارد. مثال روشن‌تر برای واجب مجموعی طواف است که در آن هفت شوط وجود دارد به نحوی که اگر شش شوط انجام شود با این که هیچ شوطی انجام نشود یکسان است چون آنچه واجب است مجموع هفت شوط من حیث المجموع است.

با عنایت به توضیحات ذکر شده می‌توان حالتی را تصویر کرد که نماز واجبی که به لحاظ ثبوتی یک واجب وحدانی است، در مقام اثبات اجزایش به ظهورات و ادلۀ عدیده بیان شده باشد به این صورت که مثلاً یک دلیل گفته سجده واجب است و یک دلیل گفته رکوع واجب است و دلیل اثباتی بر وجوب سجده ربطی به دلیل اثباتی بر وجوب رکوع ندارد پس هر چند هر دو جزء نماز هستند اما دلیل دال بر جزئیت این دو متعدد و مستقل بوده و ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ بلکه حتی می‌توان حالتی را تصویر کرد که در یک دلیل واحد با ظهورات عدیده، جزئیت اجزای نماز بیان شده باشد به نحوی که اگر هر یک از این ظهورات به جهتی دچار خلل شده و مثلا حمل بر استحباب شد، به سائر ظهورات سرایت نکند مثل این که در دلیل واحد گفته شود نماز دارای اجزای عدیده‌ای همچون رکوع و سجده و قرائت و ... می‌باشد.

البته درست یا نادرست بودن انحلال اثباتی در این مثال نیاز به بحث دارد اما با صرف نظر از صحت و سقم آن می‌توان حالتی را تصویر کرد که واجب وحدانی در مقام ثبوت، با ادله و ظهورات متعدد در مقام اثبات بیان شده باشد به نحوی که اختلال در دلالت یا صدور یا جهت صدورِ یک ظهور، به حمل نمودن آن بر استحباب یا حمل نمودن آن بر تقیه، به سائر ظهورات سرایت نکند که مثال روشنش مربوط به جایی است که در ادلۀ جداگانه و منفصل به اجزای نماز اشاره شده باشد هر چند در دلیل واحد و به صورت متصل نیز می‌توان این انحلال را تصویر کرد.

ما در «دروس فی علم الاصول» جلد اول، صفحۀ 243 در مبحث حجیت عام مخَصَّص در تمام الباقی به این بحث پرداخته‌ایم. محقق خراسانی[6] برای حجیت عام مخصَّص در تمام الباقی تقریبی را بیان می‌کنند که مرحوم آقای صدر نسبت به آن اشکالاتی را مطرح می‌کنند و یکی از این اشکالات عبارت از آن است که تقریب شما تنها در عام استغراقی جاری است و عام مجموعی را در بر نمی‌گیرد و ما به تناسب این اشکال وارد بحث شده‌ایم:

«اشکال دوم این بود که این تقریب در عام استغراقی جاری است که احکام مترتب بر افراد به نحو انحلالی است نه در عام مجموعی که به نحو وحدانی است» سپس در مقام بررسی اشکال مذکور گفته‌ایم «به نظر می‌رسد در این اشکال بین دو مطلب خلط شده است: یکی انحلال در مقام ظهور و اثبات و دیگری انحلال در مقام واقع و تعلق حکم. این دو گونه انحلال به هم ربطی ندارند. مجرد این که حکم واقعی وحدانی است مستلزم این نیست که ظهور دلیل نسبت به افراد موضوع وحدانی باشد؛ به عنوان مثال اگر گفته شود ما ده نفر با هم این آش را پختیم و در میان این ده نفر یک نفر فقط نظاره‌گر بوده است و این جمله به جهت تمسخر او گفته شده است مجرد این جمله معنایش این نیست که اصاله الجدّ را نسبت به تک تک افراد نتوانیم جاری کنیم. به تعبیر دیگر نسبت به هر نفر اخبار از شراکت در پختن می‌دهیم که ممکن است جدّی باشد یا شوخی و جدّیت هرکدام ارتباطی با جدّیت دیگری ندارد در جایی هم که عام مجموعی به کار می‌بریم شارع می‌گوید شما باید نماز چهاررکعتی با همۀ اجزاء و شرائط بخوانید، بازگشتش به این است که یک تکلیف مجموعی هست و نسبت به هر جزء اخبار داده می‌شود به جزئیت نسبت به مجموع این اخبارات انحلالی است. مجرد این که امر به جزء در ضمن امر به کل است مستلزم این نیست که اخبار مستقل از آن نشود و جزئیت این افراد با هم ارتباطی ندارند به این معنا که اخبار از جزئیت هرکدام استقلال نداشته باشد لذا اگر اخبار از جزئیت در یک مورد به مشکلی برخورد ربطی به اخبار از بقیه ندارد ... از طرف دیگر اگر حکم انحلالی باشد مجرد انحلالی بودن حکم مستلزم این نیست که کلام ظهورات عدیده داشته باشد ممکن است این ظهورات به هم وابسته باشند ...» پس اصاله الجدّی که در مورد هر فرد جاری می‌شود با اصاله الجدّ در سائر افراد متفاوت است.

در جلسۀ بعد این بحث را مطرح کرده‌ایم که این انحلال را نسبت به کدامین مرحله از مراحل مراد استعمالی یا مراد جدی می‌سنجید؟ در پاسخ به این سؤال گفته‌ایم واضح است که مراد استعمالی واحد است و انحلالی در آن وجود ندارد چون لفظ در بیش از یک معنا استعمال نشده است بلکه تعدد و انحلال در کاشفیت از مراد جدی است و این کاشفیت از مراد جدی در هر فردی مستقل از فرد دیگر بوده و انحلالی محسوب می‌شود.

مثالی که مکرّراً به آن اشاره کردیم، وصیت امام صادق علیه السلام در تعیین وصیّ بعد است؛ ایشان می‌فرمایند «وصیت کردم که وصی من این پنچ نفر هستند: 1- همسرم-2-امام کاظم علیه السلام-3-عبدالله افطح-4-امیر مدینه-5-خلیفه.» اهل دقت از همین وصیت فهمیده بودند که مراد جدی ایشان امام کاظم علیه السلام بوده است چون از بین این پنج نفر خلیفه و امیر مدینه که تخصّصاً از دلیل خارج هستند و همسر ایشان نیز با توجه به این که زن بوده نمی‌تواند امام باشد بنابراین تنها امام کاظم علیه السلام و عبدالله افطح احتمال امامت دارند و با عنایت به این نکته که امام باید واحد باشد نه متعدد، و این که امام صادق علیه السلام سه پسر داشته اسماعیل که از همه بزرگتر بوده و در زمان حیات امام صادق علیه السلام از دنیا رفته است و عبدالله افطح که پسر دوم بوده و امام کاظم علیه السلام که پسر سوم بوده پس نفس این که در کنار برادر بزرگ که عبدالله افطح است، نام برادر کوچک که امام کاظم علیه السلام است را ذکر نموده نشان می‌دهد برادر بزرگ‌تر یک مشکلی داشته و الا چرا باید در کنار برادر بزرگ‌تر برادر کوچک ذکر شود.

بحث این است که در کلام امام علیه السلام پنج نفر به عنوان وصیّ ذکر شده‌اند که به جهت وجود برخی نکات متوجه شدیم چهار نفرشان مراد جدی امام نبوده‌ و مثلاً به جهت تقیه از ایشان نام برده شده است اما این منافات با ارادۀ جدی نسبت به نفر پنجم ندارد چون همانطور که در جای خودش متذکر شدیم انحلال و عدم انحلال وابسته به نکاتی است که منشأ وجود یا عدم ارادۀ جدی می‌باشد و با توجه به این که این پنج نفر دارای نکات متعدد هستند، ارادۀ جدی نسبت به هر یک مستقل از ارادۀ جدی نسبت به دیگری خواهد بود؛ مثلاً خلیفه و امیر مدینه نکته‌ای دارند که در امام کاظم علیه السلام نیست و همسر امام صادق علیه السلام نکته‌ای دارد که در امام کاظم علیه السلام نیست و برادر بزرگ‌تر نکته‌ای دارد که در امام کاظم علیه السلام نیست و انحلال در اینجا وابسته به همین نکات است که این نکات منشأ می‌شود کاشفیت کلام از مراد جدی در هر فرد مستقل از فرد دیگر باشد پس همانطور که گاهی در مقام اثبات انحلال وجود ندارد و کاشفیت کلام از مراد جدی در افراد یکسان بوده و تعدد ندارد، ممکن است در برخی موارد کاشفیت کلام از مراد جدی در هر فردی مستقل از فرد دیگر و به نحو انحلالی باشد که توضیحاتش در درسمان وجود دارد.

در جلسۀ سابق مطلبی را متذکر شدیم که در جلسۀ شمارۀ 51 صفحۀ 245 خلاف آن را بیان کرده‌ایم؛ در این جلسه گفته‌ایم در مرحلۀ مراد تفهیمی که مرحله‌ای بینابین مراد استعمالی و مراد جدی است نیز انحلال وجود ندارد اما در جلسۀ سابق گفتیم در مرحلۀ مراد تفهیمی نیز می‌توان انحلال را تصویر نمود به این نحو که مرادات تفهیمی متعددی داشته باشیم که مراد تفهیمی نسبت به هر فرد مستقل از مراد تفهیمی نسبت به فرد دیگر باشد و برخی از این مرادات تفهیمی از باب هزل و برخی دیگر جدّی باشد؛ فرض کنید در اینجا پنج نفر خوابیده‌اند که صبح زود باید به محل کار بروند و یکی از این‌ها بسیار تنبل بوده و امر و تحریک ما در وی اثری ندارد لذا وقتی در خطاب به این پنج نفر می‌گوییم «آفتاب زد» ممکن است نسبت به این پنج نفر متفاوت باشد به این نحو که در چهار نفر قصد جدّی وجود داشته و در مورد شخص تنبل قصد هزل و شوخی وجود داشته باشد.

خلاصه این که دلیل واحد هم می‌تواند در خود مراد تفهیمی نسبت به افراد متفاوت و منحل باشد و هم در کاشفیت آن از مراد جدّی متفاوت و منحل باشد و لازم است بین این دو جهت تفکیک شود.

من تصور می‌کنم کذب مربوط به مرحلۀ مراد استعمالی است و توریه مربوط به مراد تفهیمی است یعنی در توریه استعمالی بر خلاف واقع رخ نداده است اما مراد تفهیمی متکلم بر خلاف واقع است لذا باید دید ادلۀ حرمت کذب، تفهیم خلاف واقع را نیز در بر می‌گیرد یا نه.

در انحلال اثباتی بحث آن است که ظهور کلام در مراد استعمالی و ظهور کلام در مراد تفهیمی و ظهور کلام در مراد جدی انحلالی است یا نه بنابراین نباید بین انحلال در خود مراد جدی و انحلال در ظهور کلام در مراد جدی خلط نمود چه این که انحلال در خود مراد جدی، از قبیل انحلال ثبوتی است اما انحلال در ظهور کلام در مراد جدی، مربوط به عالم اثبات بوده و انحلالش انحلال اثباتی است.

1.2- مروری بر مواضع طرح بحث استصحاب حکم مخصص در کتب بزرگان

ما سابقاً کلام مرحوم شیخ را به تفصیل بین انحلال و عدم انحلال ثبوتی تفسیر نمودیم و تصور می‌کردیم آیت الله والد نیز ناظر به همین تفسیر هستند اما فرصت نشد به مجموع کلمات ایشان مراجعه کنم تا روشن شود مقصود ایشان را درست درک کرده بودم یا نه.

آیت الله والد در کتاب نکاح این بحث را در درس289 صفحۀ9 تا درس290 صفحۀ6 و درس473 صفحۀ7 و درس605 صفحۀ6و7 و درس 606 صفحۀ3تا7 مطرح نموده‌اند که فرصت نشد تمام آن‌ها را دنبال کنم. این آدرس‌ها در مورد کتاب نکاح بود اما در کتاب‌های دیگر ایشان نیز این بحث مطرح است که باید مراجعه شود و آدرس‌هایش استخراج شود.

با مراجعه به نرم افزار جامع فقه به دنبال یافتن مواضع طرح این بحث خصوصاً در کلمات شیخ انصاری و شاگردان مستقیم ایشان همچون مرحوم میرزا حبیب الله رشتی و مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم آشتیانی و مرحوم آقا رضا همدانی بودیم چرا که بحث‌های ایشان دارای اهمیت زیادی است.

در رسائل و سائر کتب اصولی در همین موضع بحث استصحاب حکم مخصص مطرح شده است اما ممکن است در لابلای سائر مباحث نیز به تناسب به این بحث پرداخته شده باشد که نیازمند به مراجعه است و فرصت نشد مراجعه کنم لذا در آینده آدرس‌های این مواضع را به طور کامل قرائت خواهیم کرد.

قصد داشتیم مواضعی از کلام مرحوم شیخ انصاری که در آن به این بحث اشاره شده را به همراه تطبیقاتی که در کلام ایشان ذکر شده مطرح کنیم چون این تطبیقات علاوه بر این که مراد مرحوم شیخ را روشن‌تر می‌کند باعث می‌شود این بحث، بحث از یک قاعدۀ خشک و خالی و بدون تفریع نباشد.

با جستجوی ساده‌ای که از زمان مرحوم شیخ انصاری تا زمان مرحوم آشیخ محمدحسین اصفهانی صورت گرفت به آدرس‌هایی برخورد کردیم که قطعاً در غیر این آدرس‌ها نیز به این بحث پرداخته شده است اما چون جستجوی ما با الفاظ محدودی انجام گرفته ممکن است با غیر این الفاظ نیز در سائر مواضع به این بحث اشاره شده باشد.

آدرس‌های یافت شده از این قرار است:

مکاسب ج3 ص458، ج4 ص163و164، ج5 ص207 که بحث اصلی‌اش همانی بود که در جلسۀ قبل خواندیم؛ کتاب الطهارۀ مرحوم شیخ انصاری ج2 ص295، کتاب الصلاه مرحوم شیخ ج3 ص132، خیارات میرزا حبیب الله ص226و269و444و533تا536و 622 که نکات بسیار مهمی در فهم کلام شیخ انصاری دارد، کتاب الاجارۀ میرزا حبیب الله ص25، کتاب القضاء مرحوم آشتیانی ج2ص256، حاشیۀ کتاب مکاسب مرحوم حاج آقا رضای همدانی ص34و185و358و366و488، مصباح الفقیه ج7 ص146 و ج14ص554، غایه الآمال مرحوم مامقانی ج3ص393، الفوائد الجعفریه ص102، منهل الغمام ج1ص211و212، حاشیۀ مکاسب مرحوم آخوند ج21ص21 و73 و120 و149 و172 و198.

توجه به این نکته لازم است که محور بیشتر مطالبی که در مقام فهم مطالب داریم کلمات مرحوم شیخ یا کلمات مرحوم آخوند است لذا باید به حاشیۀ مکاسب مراجعه شود و مواردش استخراج شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

کتاب فی الوقف مرحوم آخوند ص71، حاشیۀ مکاسب مرحوم سید یزدی ج2ص49، حاشیۀ مکاسب میرزای شیرازی ج2ص32 و 41.

همۀ این‌ها بر اساس چاپی است که در نرم افزار جامع فقه است چون برخی از این کتب همچون حاشیۀ مکاسب میرزای شیرازی اخیراً چاپ مجدّد شده است که در کتابخانۀ مدرسۀ فقهی نیز موجود است.

حاشیۀ مکاسب مرحوم ایروانی ج1ص88و171 و ج2ص16و39تا42وص49، المکاسب البیع مرحوم نائینی ج1ص229وج2ص188، منیه الطالب ج1ص185و271وج2ص89تا92، حاشیۀ مکاسب مرحوم آشیخ محمدحسین اصفهانی ج2ص237وج3ص222وج4ص48و282.

سابقاً در تفسیر کلام مرحوم شیخ به انحلال ثبوتی و اثباتی اشاره می‌کردیم اما بعداً به ذهنمان رسید شاید کلام مرحوم شیخ ناظر به انحلال ثبوتی و اثباتی نباشد البته همانطور که آیت الله والد اشاره فرمودند کلام ایشان قطعاً به عام استغراقی و مجموعی ناظر نیست ولی در این که مراد ایشان خصوصاً با توجه به تعبیر قیدیت در قسم اول و ظرفیت در قسم دوم که در مکاسب مطرح شده است، چیست باید تأمل شود چون تفسیر قید و ظرف به انحلال و عدم انحلال اثباتی بسیار دشوار است و فهم کلام مرحوم شیخ در تنقیح و پخته شدن خود مطلب نیز مهم است چون خود وجوهی که در تفسیر کلام مرحوم شیخ مطرح می‌کنیم با صرف نظر از این که کلام مرحوم شیخ بر آن‌ها تطبیق بکند یا نکند صلاحیت این را دارند که به عنوان تفصیلات مستقلی در مسأله مطرح شوند.