درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب امور اعتقادی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته با محوریت کلمات مرحوم آقای صدر به بحث از امکان جایگزینی استصحاب نسبت به قطع موضوعی پرداخته و گفتیم هر چند به لحاظ ثبوتی این امکان وجود دارد اما استظهار آن از اطلاق ادله مشکل است.

در این جلسه به ادامۀ کلمات مرحوم آقای صدر و حاشیۀ آقای حائری در این زمینه خواهیم پرداخت.

1- تقریب محقق نائینی و محقق خوئی برای اثبات جایگزینی استصحاب نسبت به قطع موضوعی

محقق خوئی[1] و محقق نائینی[2] برای اثبات جایگزینی استصحاب نسبت به قطع موضوعی تقریبی دارند که به یکجا بازگشت نموده و دارای یک نقطۀ مشترک است و آن نقطۀ واحد عبارت از آن است که مفاد مستقیم یا مفاد کنایی دلیل استصحاب نهایتاً تعبد به یقین و جعل یقین است در نتیجه تمام آثار طریقی و موضوعی یقین بر یقین تعبدی و جعلی نیز مترتب می‌شود.

1.1- اشکال مرحوم آقای صدر به تقریب مذکور: تهافت در عالم لحاظ

مرحوم آقای صدر[3] در اشکال به این تقریب فرموده‌اند این تقریب مستلزم تهافت در عالم لحاظ است چه این که در موضوع «لا ینقض الیقین بالشک»[4] ، شک اخذ شده است پس وجود شک در موضوع مفروض دانسته شده لذا معنا ندارد در ناحیۀ محمول موضوعی که مفروض الوجود انگاشته شده را نفی نموده و بگوییم از یک طرف شک وجود دارد و از یک طرف شک وجود ندارد چون فرض این است که «لا ینقض الیقین بالشک» در مقام جعل یقین است و لازمۀ این تفسیر آن است که متکلم در موضوع شک را موجود و در محمول آن را نفی نموده باشد و چنین چیزی مستلزم تهافت است.

1.1.1- بررسی اشکال مرحوم آقای صدر

سابقاً پاسخی به ذهن ما رسیده بود که به نظر می‌رسد حاشیۀ آقای حائری ناظر به همین پاسخ و دفع آن است.

1.1.2- پاسخ بدوی به اشکال مرحوم آقای صدر: تعدد لحاظ موضوع و محمول

محصل پاسخی که ما در ذهن داشتیم عبارت از این است که ما دو گونه لحاظ داریم؛ یک بار موضوع را بدون لحاظ حکم در نظر می‌گیریم و یک بار آن را همراه با لحاظ حکم و به این شکل تهافت حل می‌شود چون در موضوع بدون لحاظ حکم، شک مفروض است ولی در موضوع با لحاظ حکم، شک منتفی می‌شود و این مطلب اشکالی ندارد همچنانکه در روایات گفته شده «کثیر الشک لیس بشاکّ» که از یک سو در ناحیۀ موضوع کثیر الشک بودن را مفروض گرفته و از سوی دیگر در ناحیۀ محمول شاک بودن را منتفی دانسته است. همچنین در قضیۀ «شکّک لیس بشکّ» از یک سو در ناحیۀ موضوع شک را مفروض الوجود دانسته و از ناحیۀ دیگر در محمول آن را نفی نموده است پس اثبات یک شیء به یک لحاظ و نفی آن به لحاظ دیگر نه تنها مستلزم تهافت نیست بلکه در لسان عرف امری بسیار شایع و معهود است.

عبارت ﴿ما رمیت اذ رمیت﴾[5] نیز به همین شکل است چه این که از یک سو رمی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله را مفروض الوجود دانسته و از یک سو آن را نفی نموده است پس اثبات و نفی به دو لحاظ مختلف است چون مقصود آیۀ شریفۀ ذکر شده آن است که رمی از یک جهت به نحو ظاهری ملاحظه می‌شود و به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اسناد داده می‌شود و از جهت دیگر به نحو حقیقی ملاحظه می‌شود و از ایشان نفی شده و به خداوند متعال نسبت داده می‌شود و همین تعدد لحاظ تهافت را برطرف می‌کند یعنی خداوند در خطاب به نبی اکرم می‌فرماید رمیی که به حسب ظاهر توسط تو انجام شده به حسب واقع مستند به خداوند بوده و تأثیری که خداوند در این نبرد داشته بسیار بیشتر از تأثیر شما بوده است.

خلاصه این که می‌توان به یک لحاظ یک طرف نقضین و به لحاظ دیگر طرف دیگر را اثبات کرد و در ما نحن فیه بدون ملاحظۀ تنزیل شک اثبات شده و با ملاحظۀ تنزیل نفی شده است.

آقای حائری این پاسخ را ذکر نموده و به صدد دفع آن بر آمده است اما پیش از پرداختن به کلام ایشان شایان ذکر است که سابقاً به تقریبی از محقق عراقی برخورد کرده بودیم که محصلش عبارت از این بود که در عالم اعتبار و تنزیل می‌توان ضدین را با یکدیگر جمع نمود و مفاد دلیل استصحاب نیز از همین قبیل است چه این که شارع مقدس در مقام تنزیل فرموده است «ایها الشاک انت متیقن» بنابراین در عالم اعتبار و تنزیل و ادعای لغوی می‌توان از این اسلوب استفاده کرد.

1.1.3- دفع پاسخ بدوی مذکور: لزوم ملاحظۀ موضوع به نحو لا بشرط از محمول

ممکن است برای دفع پاسخ ذکر شده و تقویت اشکال مرحوم آقای صدر به تقریبی دیگر تمسک شود مبنی بر این که ملاحظۀ شک به صورت لولا الحکم در ناحیۀ موضوع و مع الحکم در ناحیۀ محمول، مشکلی را حل نمی‌کند چون برای حمل نمودن محمول بر موضوع، لازم است موضوع را نسبت به محمول لا بشرط ملاحظه کنیم و حال آن که در ما نحن فیه موضوع بشرط لای از محمول ملاحظه شده است.

به طور مثال در قضیۀ «زید عالم» زید موضوع و عالم محمول است و برای صحت حمل عالم بر زید لازم است زید را لا بشرط از عالم بودن ملاحظه کنیم چون اگر زید نسبت به عالمیت، بشرط شیء ملاحظه شود، مفاد قضیه، «زید العالم، عالم» خواهد بود و این قضیه به نحو ضرورت به شرط محمول بوده و مطلب جدیدی را بیان نمی‌کند. همچنین اگر زید نسبت به محمول، بشرط لا ملاحظه شود مفاد قضیه، « زید غیر العالم، عالم» خواهد بود و چنین چیزی معنا ندارد.

در ما نحن فیه نیز گفته شد در ناحیۀ موضوع، وجود شک و عدم یقین مفروض است پس موضوع نسبت به یقین بشرط لا است نه لا بشرط در نتیجه معنا ندارد در ناحیۀ محمول متیقن بودن را بر موضوع حمل کنیم پس اگر می‌خواهید محمول متیقن بودن را بر زید حمل کنید لازم است زید را نسبت به یقین لا بشرط ملاحظه کنید و حال آن که در پاسخ ذکر شده، زید در ناحیۀ موضوع، شاک و و بشرط لای از یقین فرض شده نه لا بشرط از یقین.

البته آقای حائری به بیانی دیگر پاسخ ذکر شده را دفع نموده‌اند که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

1.1.4- پاسخ اصلی به اشکال مرحوم آقای صدر

برای حل این شبهه که موضوع باید لابشرط از محمول ملاحظه شود و در ما نحن فیه موضوع بشرط لا ملاحظه شده است می‌توان به دو بیان تمسک نمود و اشکال مرحوم آقای صدر را با این دو بیان پاسخ داد.

1.1.4.1- پاسخ اول: تفکیک بین مفاد کان و مفاد صار

بیان اول این است که مفاد قضایا به دو نحو است؛ مفاد برخی از قضایا، از قبیل مفاد کان است و مفاد برخی دیگر، از قبیل مفاد صار است و لا بشرط ملاحظه نمودن موضوع نسبت به محمول تنها در نوع اول شرط است.

در قضیۀ به نحو مفاد کان گفته می‌شود «زید عالم» که در آن زید به نحو لا بشرط از عالم بودن و نبودن ملاحظه شده و عالم بر آن حمل شده است پس در این نوع از قضایا لازم است موضوع را لا بشرط از محمول اخذ کنیم.

اما در قضیۀ به نحو مفاد صار گفته می‌شود «زید صار عالماً» که معنایش آن است که زید جاهل عالم شد پس در این نوع از قضایا موضوع نه لا بشرط بلکه بشرط لای از محمول ملاحظه می‌شود.

اگر مفاد قضایای شرعیه را از قبیل مفاد کان بدانیم اشکال وارد است اما به نظر می‌رسد مفاد این قضایا از قبیل مفاد صار است در نتیجه نه تنها لازم نیست موضوع را لا بشرط ملاحظه کنیم بلکه باید موضوع را بشرط لای از محمول ملاحظه کنیم چون معنای مفاد صار تغییر وضعیت موضوع از حالتی به حالت ضد است.

این تحلیل مسیر برخی از مباحث همچون مبحث ترتب را بسیار تغییر می‌دهد و مسیر قول به ترتب را هموارتر می‌کند و به لحاظ صورت بندی، می‌تواند مسیر بهتری را برای دفع اشکالات ترتب فراهم نماید که در اینجا قصد ورود به آن را نداریم.

در ما نحن فیه نیز وقتی گفته می‌شود «کثیر الشک لیس بشاک» شارع مقدس به صدد آن است که کثیر الشک را از شاک بودن ساقط نموده و وضعیت او را تغییر داده و او را متیقن بشمارد و اساساً معنای تعبد به ضد یک شیء تبدیل احد الضدین به ضد دیگر است و این سنخ از قضایا از سنخ مفاد صار هستند.

خلاصه این که مفاد دلیل استصحاب، از قبیل مفاد صار است و همانطور که گفته شد در قضایایی که از قبیل مفاد صار هستند نه تنها بشرط لا بودن موضوع نسبت به محمول لزومی ندارد، بلکه موضوع باید بشرط لای از محمول ملاحظه شود.

1.1.4.2- پاسخ دوم: لا بشرط بودن شک واقعی نسبت به یقین تعبدی

تقریب ذکر شده برای پاسخ بدوی مذکور این بود که شک در موضوع لولا الحکم ملاحظه شده و در محمول مع الحکم و در ادامه نسبت به دفع این پاسخ به این شبهه اشاره شد که در قضایا لازم است موضوع لا بشرط از محمول ملاحظه شود که در ادامه با تکیه بر مفاد صار به این شبهه پاسخ دادیم. اما می‌توان پاسخ اشکال مرحوم آقای صدر را با تقریبی دیگر مطرح که حتی بدون مطرح کردن مفاد صار و با تحفظ بر مفاد کان نیز مشکلی بوجود نیاید.

تقریب مورد نظر آن است که مفاد دلیل استصحاب عبارت از این است که «ایها الشاک واقعاً انت لیس بشاک تعبداً» و همانطور که پیداست شاک واقعی نسبت به متیقن تعبدی لا بشرط بوده و شبهۀ مورد نظر و اشکال مرحوم آقای صدر پاسخ داده می‌شود.

در این قضیه شاکی که در موضوع اخذ شده شاک واقعی است و شاکی که در محمول اخذ شده شاک تعبدی است و همین تعدد جهت موجب رفع تهافت می‌شود و اشکال لا بشرط بودن موضوع نسبت به محمول نیز برطرف می‌شود چون شاک واقعی نسبت به شاک بودن یا نبودن در عالم تنزیل، لا بشرط است.

عبارت ﴿ما رمیت اذ رمیت﴾[6] نیز از همین قبیل است یعنی رمیی که به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اسناد داده شده، رمی ظاهری است و رمیی که از ایشان نفی شده رمی حقیقی است و این تعدد جهت از حیث واقعی و ظاهری بودن تناقض را برطرف می‌کند لذا آیت الله والد می‌فرمودند شرط دیگری که باید به شروط تناقض اضافه شود وحدت ظاهری و واقعی بودن است. البته تمام وحدت‌های هشتگانه‌ای که در تناقض شرط دانسته شده، به وحدت موضوع و محمول و حمل بازگشت می‌کند و این هشت وحدت در حقیقت تحلیل سه وحدت است و در مثال رمی، یا وحدت حمل منتفی شده و منشأ رفع تناقض شده است و یا وحدت محمول از بین رفته و منشأ رفع تناقض می‌شود به این معنا که یک بار رامی حقیقی را محمول قرار می‌دهیم و آن را از موضوع سلب می‌کنیم و یک بار رامی ظاهری را محمول قرار می‌دهیم و آن را بر موضوع حمل می‌کنیم.

در ما نحن فیه نیز شارع می‌گوید ای کسی که واقعاً شاک هستی، تعبداً شاک نیستی بلکه متیقن هستی و همانطور که پیداست وقتی شاک مأخوذ در موضوع را نسبت شاک مأخوذ در محمول به دو معنا گرفتیم شاک موضوع نسبت به شاک محمول لا بشرط خواهد شد یعنی شاک واقعی نسبت به شاک بودن یا نبودن در عالم تعبد لا بشرط است و این تصویر کاملاً عرفی می‌باشد و هیچ اشکالی ندارد.

1.1.5- عبارت آقای حائری در حاشیه

آقای حائری[7] در اینجا برای دفع پاسخ بدوی ذکر شده، به بیانات دیگری متوسل شده‌اند و بحث را بیشتر بر تکیه بر مبانی محقق نائینی دنبال نموده‌ و عمدۀ بحثشان با تکیه بر این نکته است که پاسخ بدوی ذکر شده، با مبانی محقق نائینی سازگار نیست در حالی که ما اصرار نداشتیم بحث را طبق مبانی محقق نائینی دنبال کنیم ولی بهر حال به بررسی عبارت ایشان می‌پردازیم.

قد تقول: لا يوجد تهافت في المقام؛ لأنّ المستفاد من نفي الشكّ مثلًا: أنّ الشكّ الموجود في ذاته و بقطع النظر عن الجعل و الاعتبار منفيّ جعلًا و اعتباراً، فما فرغ المتكلّم عن وجوده هو ذات الشكّ التكويني و بقطع النظر عن الجعل و الاعتبار، و ما أثبته من اليقين هو اليقين الجعلي و الاعتباري، و لا تنافي بين الأمرين، و هذا ما يفهم من مثل قوله: (شكّك ليس بشكّ).

باید دانست ایشان در تقریب پاسخ، تقریب اول را ذکر نموده‌اند که شاک در موضوع، لولا الحکم ملاحظه شده ولی در محمول مع الحکم ملاحظه شده است که گفتیم برای حل اشکال این تقریب باید به مفاد صار متوسل شد اما شاید تقریب دقیق‌تر که در کلام ایشان نیامده، تقریب دوم باشد که حتی بر اساس مفاد کان نیز اشکالی به آن وارد نمی‌شود و آن تقریب این بود که شاک در موضوع واقعی ملاحظه شده و شاک در محمول تعبدی و تنزیلی ملاحظه شده است.

تذکر این نکته مفید است که مفاد صار نیز قابلیت بازگرداندن به مفاد کان را دارا می‌باشد؛ مثلاً بجای «زید صار عالماً» می‌توان گفت «زید الذی کان جاهلاً فی السابق، عالم فی اللاحق» اما اگر بخواهیم تفکر منطقی را به نحوی صورت‌بندی کنیم که به واقعیات موجود در محاورات عرف نزدیک‌تر باشد به نظر می‌رسد باید در کنار مفاد کان، مفاد صار را نیز در برخی از قضایا مد نظر قرار دهیم.

ممکن است گفته شود، در «زید صار عالماً» نیز موضوع، نسبت به صیرورت لا بشرط است بنابراین در قضایایی که از قبیل مفاد صار هستند نیز، موضوع لا بشرط است نه بشرط لا. اما این مطلب صحیح نیست چون در «زید صار عالماً» محمول عالم است نه صار و زید نسبت به عالم بشرط لا است؛ صار محمول نیست بلکه نسبت یا به عبارتی طور نسبت است لذا صار در عرف محاورات به عنوان فعل ناقصه شناخته می‌شود یعنی زید را موضوع یا مبتدا قرار می‌دهند و عالم را محمول یا خبر قرار می‌دهند و صار را به عنوان فعل ناقصه بر مبتدا و خبر داخل می‌کنند. همچنانکه در زبان فارسی گفته می‌شود «زید عالم شد» که در آن زید موضوع و عالم محمول و شد نسبت است هر چند در زبان فارسی عالم شدن خودش می‌تواند به عنوان فعل مرکب محمول قرار گیرد اما تکیۀ ما بیشتر در زبان عربی است که در آن صار فعل نیست بلکه به منزلۀ هیأت است یعنی معنای آن معنایی است که توسط هیأت جملۀ خبریه، افهام می‌شود البته همراه با یک مفهوم زائد که عبارت است از صیرورت.

خلاصه این که نسبت بین موضوع و محمول گاهی نسبت کان و گاهی نسبت صار است لذا اگر مفاد صار را از مفاد کان تفکیک کنیم به واقعیاتی که در محاورات عرف وجود دارد نزدیک‌تر شده‌ایم و به تحلیل بهتر و ساده‌تری از واقعیت‌های عرفی دست یافته‌ایم چون ما در علم منطق الفاظی که در ادبیات عرفی وجود دارد را با قدری بالا و پایین کردن در چارچوب منطقی قرار می‌دهیم و هر چقدر چارچوب‌های منطقی ما به واقعیت‌های کلام عرفی نزدیک‌تر باشد بهتر است؛ پس هرچند بتوان «زید صار عالماً» را به «زید الذی کان جاهلاً فی السابق، عالم فی اللاحق» بازگرداند اما این دو قضیه، دو مفهوم متفاوت و البته متلازم را افهام می‌کنند بنابراین برای تحلیل بهتر باید قضایایی که از قبیل صار هستند را از مفاد کان جدا کنیم.

1.1.5.1- اشاره به مبنای محقق نائینی در تفکیک بین تنزیل و اعتبار

آقای حائری بحث را به نحو دیگری دنبال کرده‌اند که در جلسۀ آینده به آن خواهیم پرداخت.

محقق نائینی در مبانی خود بین جعل و اعتبار و بین تنزیل تفکیک می‌کنند و جعل و اعتبار را از مقوله‌ای غیر از تنزیل قلمداد می‌کنند و برای هر یک احکامی قائل هستند.

آقای حائری نیز با تکیه بر همین مبنا بحث را دنبال نموده است و فرموده است با توجه به این مبنا تهافت مورد نظر حل نمی‌شود که مناسب است به کلام مرحوم آقای صدر و حاشیۀ آقای حائری در این بخش مراجعه شود اما ما قصد ورود به جزئیات مبنای محقق نائینی را نداشته و تنها به شکل گذرا به این نکته اشاره می‌کنیم که به عقیدۀ ما جعل و اعتبار، حقیقی غیر از تنزیل ندارند و جعل و اعتبار به تنزیل باز می‌گردد ولی محقق نائینی این دو را در دو باب مستقل قرار داده و ما در حدی که مناسب این بحث باشد در جلسۀ آینده در مورد این مبنا صحبت می‌کنیم.

این بحث در تبیین حقیقت اعتبار مفید است و به عقیدۀ ما، چیزی غیر از تنزیل به نام جعل و اعتبار وجود ندارد.