1401/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب امور اعتقادی /تنبیهات /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
در جلسۀ سابق مطلبی به عبارتی از محقق خراسانی برخورد کردیم که قدری نیاز به توضیح دارد:
«الثاني عشر أنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية أو الموضوعات الصرفة الخارجية أو اللغوية إذا كانت ذات أحكام شرعية.»[1]
ما در مورد استصحاب موضوعات لغویه گفتیم بعید است محقق خراسانی قائل به این مبنا باشد که مراد از موضوعات لغویه شبهات مفهومیه باشد؛ مرادمان شبهۀ مفهومیه‌ای است مربوط به اقل و اکثر زمانی هستند، مثل روز که مثلاً نمی‌دانیم انتهایش زوال حمرۀ مشرقیه است یا استتار قرص؛ آیا در فاصلۀ استتار قرص و زوال حمرۀ مشرقیه می‌شود استصحاب بقای یوم کرد؟ آقایان می‌گویند در شبهۀ مفهومیه استصحاب جاری نیست و بیانی دارند که فعلاً قصد ورود به آن را نداریم ولی مطلبی که آقایان می‌گویند کاملاً درست است لذا بعید است محقق خراسانی چنین استصحابی را اراده نموده باشد.
در پاسخ به این سؤال که مقصود محقق خراسانی در استصحاب موضوعات لغویه چه بوده است مرحوم مشکینی مطلبی در حاشیه دارند که آن را می‌خوانیم:
«و في تحقّقه إشكال،» یعنی این که موضوع لغوی احکام شرعیه داشته باشد این اشکال هست.
«و لكن الأقرب تحقّقه فيما كان للفظ ظهور في معنى، ثمّ شكّ في بقائه، لاحتمال النقل أو لغير ذلك، فحينئذ لا مانع من استصحاب الظهور، لكونه موضوعا للحجّيّة التي هي من المجعولات على التحقيق.»[2]
مرحوم آقای مروّج نیز این عبارت را در حاشیۀ کفایه آوردند، و توضیحاتی داده‌اند که پیداست از همان عبارت مرحوم مشکینی گرفتند. ایشان یک اضافه‌ای دارند که آن اضافه را تصریح می‌کنند «کذا افاده فی الحاشیة»
به نظر می‌رسد بیان ایشان بسیار مشوش است که آن را خواهیم خواند؛ در مورد عبارت صاحب کفایه یک مطلبی مرحوم مشکینی دارند و یک مطلبی مرحوم آخوند در حاشیۀ رسائل دارند چون عین همین عبارت در خود رسائل هم هست لذا محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل نسبت به این مطلب توضیحاتی داده‌اند؛ توضیح مرحوم آقای مروج با مطلبی که محقق خراسانی بیان نموده است اساساً دو تفسیر مختلف است؛ ایشان مطلب محقق خراسانی را به مطلب مرحوم آقای مشکینی چسبانده و مطلب را بسیار مشوش نموده است.
«كما إذا فرض كون لفظ الصعيد الموضوع لجواز التيمم به حقيقة لغة في مطلق وجه الأرض، و شك في نقله إلى معنى آخر عند نزول الآية المباركة الآمرة بالتيمم بالصعيد، فإنه لا مانع من استصحاب ذلك المعنى لترتيب الحكم الشرعي؛ و هو جواز التيمم بمطلق وجه الأرض عليه.»
تعبیر مرحوم آقای مشکینی تعبیر دقیق‌تری است؛ ایشان می‌گوید در واقع ما استصحاب بقای ظهور می‌کنیم. ظهور موضوع است برای حجیت و حجیت امری مجعول است لذا می‌توان موضوعش را که همان ظهور است استصحاب نمود.
البته نیازی نیست حجیت را مجعول بدانیم چون حتی اگر امر عقلی باشد به هر حال مربوط به شارع است و همانطور که ما در استصحاب احکام حکم را که استصحاب می‌کنیم تنجیز عقلی و تعذیر عقلی مترتب بر آن می‌شود در اینجا نیز اثر عقلی ظهور که حجیت است بر استصحاب ظهور مترتب می‌شود لذا این که ایشان حجیت را امری مجعول قلمداد نموده برای توضیح عبارت محقق خراسانی است چه ایشان در عبارتشان فرموده بودند «اذا کان ذات احکام شرعیة» و الا با صرف نظر از عبارت محقق خراسانی نیازی نیست مجعول بودن را در بحث داخل کنیم.
بحث مرحوم آقای مشکینی این بود که آیا موضوعات لغویه می‌تواند احکام شرعیه داشته باشد یا نه؟
ایشان می‌گوید موضوع لغویه ظهور لفظ در یک معناست و ظهور لفظ در یک معنا موضوع است برای حجیت، و بنابر تحقیق خود حجیت هم از احکام شرعیه وضعیه است.
«و مثل لفظ «الصعيد» ألفاظ «الآنية و الغناء و المفازة» و غيرها إذا كان لها معان لغوية و شك في بقائها حين تشريع أحكام لها، فإن استصحابها لترتيب أحكامها عليها بلا مان»
ایشان در ادامه می‌گوید: «و إشكال المثبتية إما غير لازم؛ لترتب الأحكام الشرعية على نفس تلك المعاني بلا واسطة، و إما غير باطل لكون هذا الاستصحاب في أمثال هذه الموارد أصلا لفظيا، و مثبتات الأصول اللفظية معتبرة كما ثبت في محله.»
ایشان در این عبارت به صدد حل اشکال مثبتیت بر آمده است ولی تقریب خوبی ارائه نداده است؛ تقریب مرحوم آقای مشکینی تقریب خوب و روشنی بود؛ ایشان ظهور کلام در این معنا را استصحاب می‌کردند و ظهور کلام خودش مستقیماً موضوع حجیت است بنابراین اشکال اصل مثبت مطرح نمی‌شود.
ممکن است توهم شود ظهور مستقیماً حجت نیست بلکه ظهور کاشف از مراد متکلم است و مراد متکلم حجت است؛ اما این توهم صحیح نیست چون خود ظهور حجت است بر مراد متکلم و مراد متکلم با آن کشف می‌شود؛ البته ایشان در ادامه در مورد این که ظهور در چنین مواردی حجت است یا نه بحث می‌کنند و بحث‌هایشان هم به جاست ولی اشکال مثبتیت صحیح نیست.
خود محقق خراسانی این عبارت را ناظر به امر دیگری دانسته است که همان هم درست است؛ ایشان می‌فرماید کلام شیخ ناظر به استصحاب قهقری است یعنی بحث در این است که الآن لفظ ظهور در یک معنا دارد و نمی‌دانیم قبلاً هم ظهور در این معنا داشته یا نه؟ با استصحاب قهقرایی می‌خواهیم تقدمش را اثبات کنیم؛ استصحاب قهقرائیی به استصحاب عدم النقل باز می‌گردد به این صورت که استصحاب عدم نقل اقتضاء می‌کند این معنایی که الآن برای لفظ ظاهر است قبلاً هم به همین نحو بوده باشد. چون اگر قبلاً به ظاهر در معنایی دیگر بوده باشد لاجرم باید نقل صورت گرفته باشد.
استصحاب عدم نقل بالملازمه اقتضاء می‌کند معنای کنونی، در زمان صدور نص هم معنای ظاهر بوده باشد؛ با این بیان مشکل مثبتیت مطرح می‌شود چون اصالت عدم نقل مستقیماً ظهور کلام در معنا را اثبات نمی‌کند.
در اینجا گفته شده این اصل عدم نقل ولو از سنخ استصحاب است اما با توجه به این که از اصول لفظیه است، مثبتاتش حجت است؛ البته محقق خراسانی در حاشیه اشاره می‌کند که ممکن است اصل عدم نقل اساساً از باب استصحاب نباشد بلکه اماره باشد و حالت سابقه در آن ملاحظه نشده باشد یا تعبیری که ما در مورد این اصل عقلائی مکرراً به کار می‌بردیم، اصالة الثبات فی الظهور است و این اصل به عنوان یک امارۀ عقلاییه به معنای آن است که عقلا می‌گویند ظهورات در طول زمان ثابت است بی‌آنکه ربطی به استصحاب داشته باشد.
مرحوم آخوند در حاشیۀ رسائل در ذیل عبارت مرحوم شیخ توضیحی می‌دهند که پیداست عبارت شیخ را به چه نحو تفسیر کرده‌اند و همچنین در تقریراتی که از محقق خراسانی به چاپ رسیده این بحث به شکل مبسوط‌تر مطرح شده است و به همین مطلب تصریح نموده است.
عبارت رسائل از این قرار است:
«الأمر التاسع لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة أو الأحكام الشرعيّة العمليّة، اصوليّة كانت أو فرعيّة و أمّا الشرعيّة الاعتقاديّة ....»
این عبارت شبیه همان عبارتی است که محقق خراسانی داشتند.
محقق خراسانی در حاشیه در توضیح عبارت این گونه می‌فرماید:
«قوله (قدّه): لا فرق في المستصحب بين أن يكون في الموضوعات- إلخ-.
لا يخفى أنّ الاستصحاب في باب اللّغات ليس من باب التّعبّد و لو كان كذلك في سائر الأبواب، و لذا كان المثبت منه حجة بلا ارتياب، بل كان من باب بناء العقلاء و أهل المحاورات عليه»
ایشان می‌فرماید استصحاب در باب الفاظ از باب بناء عقلا حجت است چون ایشان در باب استصحاب بناء عقلا را به طور کلی قبول ندارد ولی می‌فرمایند در باب لغت، بنای عقلا بر استصحاب محقق است و به همین دلیل مثبتاتش حجت است.
«مع احتمال أن يكون الحجّية، لا من باب الاستصحاب بملاحظة الحالة السّابقة في الباب، بل قاعدة بنوا عليها لدى الشّكّ على ما قدّمناه فيما علّقناه على مباحث الظّنّ قديماً و حديثاً»
در ادامه احتمال دیگری را به عنوان اشکال مطرح می‌کنند که این بنای عقلاء ربطی به استصحاب نداشته باشد که در آن حالت سابقه ملاحظه شده باشد بلکه یک قاعدۀ مستقل عقلائی است که یا از سنخ امارات یا یا از سنخ اصل عملی است.
این بحث در تقریرات ایشان مفصل‌تر و روشن‌ترمطرح شده است ولی عبارت ایشان در حاشیه قدری ابهام دارد و فهم آن نیازمند تسلط بر کلمات مرحوم شیخ انصاری است و در آینده به این نکته اشاره می‌کنیم که محقق خراسانی این مطالب را کجا آورده است.
البحوث الاصولیة تقریرات آخوند الخراسانی، جلد ۳، صفحۀ ۴۶۷.
الأمر السابع: لا اشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية و لا في موضوعاتها الخارجية أو اللغوية ان كان حجية الأصل (یعنی اصل عدم نقل) في مباحث الألفاظ من باب الاستصحاب كما تقدم (اشاره به مطلبی است که یک صفحه قبل توضیح داده‌اند).
حجیت اصل، یعنی اصل عدم نقل؛ ایشان می‌فرماید اگر اصل در مباحث الفاظ از باب استصحاب باشد اشکال در جریان استصحاب در احکام موضوعات لغویه وجود ندارد.
کما تقدم. اشاره به یک مطلبی هست در صفحۀ قبلش بیان شده و، در پاورقی هم اشاره کرده که مطلبی صحیح است؛ ایشان در قالب تذنیب به این مطلب اشاره نموده است:
تذنيب: اعلم انّه قد يعلم بتحقق شي‌ء في الزمان اللاحق و يشك في مبدئه فيحكم بتقدمه من جهة اصالة التقدم و تشابه الازمان و قد یسمّی ذلک بالاستصحاب القهقری مثاله ان صیغة الامر مثلاً یدل علی الوجوب فی الازمنة المتأخرة و یشک فی کونها کذلک فی الازمنة السابقة من زمان نبی صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام فیحکم بکونها کذلک فی ذاک الزمان.
نعم و لکنّ الحق الحقیق ان ذلک اصل لا اصل له ابدا لعدم دلالة الاخبار علیه و لا بناء العقلاء کذلک.
ایشان می‌فرماید استصحاب قهقرایی در کار نیست؛ سپس می‌فرماید:
«بل هذا لیس من مجال استصحاب و موضوعاتها و لا علی عکس استصحاب علی الاخبار و کان علیه بناء العقلاء نعم لما کان تأخره و عدم کون الزمان السابق مثل اللاحق بالنسبة الی ملازماً لحدوث حادث آخر قبله اعنی نقله عن المعنی الاوّل الذی شُک فی اصله فیحکم باصالة عدم حدوث نقل اصلا بکونها للوجوب سابقا»
ایشان می‌فرماید استصحاب قهقرا نداریم بلکه استصحاب عدم نقل داریم و استصحاب عدم نقل لازمه‌اش این است که معنایی که الآن لفظ ظاهر در آن است قبلاً هم ظاهر در آن بوده باشد.
و به یدخل فی الاستصحاب مع لحاظ حالة السابقة و توهم کون ذلک من الاصول المثبتة فلا یشمله اخبار الباب فاسدٌ بعد اعتبار الاصل المثبت فی مباحث الالفاظ.
ایشان می‌فرماید توهم نشود که استصحاب مذکور از قبیل اصل مثبت است چون در مباحث الفاظ اصل مثبت حجت است.
باید دانست محقق خراسانی معتقد است که در برخی از جهات اصول لفظیه اصل مثبت حجت نیست؛ مثلاً ایشان در دوران بین تخصیص و تخصص در جایی که منشأ دوران بین تخصیص و تخصص، شک در معنای لغت باشد، با تمسک به اصل لفظی تخصص را اثبات نمی‌کند اما این مطلب منافاتی با پذیرش مثبتات اصل لفظی در بحث فعلی ندارد؛ محقق خراسانی معتقد است مجرای اصول لفظیه شک در مراد است، نه شک کیفیت اراده لذا اگر شما شک در مراد داشته باشید ولو با اصل مثبت بخواهید این شکتان را برطرف کنید اشکالی ندارد. ولی اگر همچون بحث تخصیص و تخصص، شک در مراد نداشته باشید، و تنها شک در کیفیت اراده داشته باشید، اصل لفظی کارایی ندارد و با توجه به این که بحث فعلی ما مربوط به شک در مراد است می‌توان مثبتات اصل لفظی را در آن حجت دانست. فرض کنید نمی‌دانیم شارع مقدس که لفظ امر را به کار برده در وجوب به کار برده یا در وجوب به کار نبرده. اصل عدم نقل اقتضاء می‌کند شک ما در مراد برطرف بشود پس شک در مراد داریم نه در کیفیت اراده.
خلاصه این که مقصود از حجیت مثبتات اصول لفظیه، تمام مثبتات آن نیست بلکه مثبتات آن به لحاظ شک در مراد حجت است و این مطلب به تناسبی در قلائد الفرائد[3] نیز به اشارت رفته است هر چند ایشان محقق خراسانی را درک نکرده است اما بهر حال این مطلب در کلامشان به شکل گذرا مطرح شده.
و توهم کون ذلک من الاصول المثبتة فلا یشکل اخبار الباب فاسد بعد اعتبار اصل المثبت فی مباحث الالفاظ و کونه من المسلمات عندهم بحیث لا اشکال فی العمل علیه تأویلاً علی بناء العقلاء علی ذلک. نعم لو لم یلاحظ الحالة السابقة فلا ربط له بالاستصحاب بل کان العمل علیه من باب بناء العقلاء علیه من جهة ظن.
لازم است به رسائل مراجعه شود تا صحت و سقم تفسیری که محقق خراسانی در مورد کلمۀ لغویه بیان کرده روشن شود؛ آیا واقعاً مقصود مرحوم شیخ انصاری همان اصل عدم نقلی است که محقق خراسانی به ایشان نسبت می‌دهد یا نه؟
کلمۀ موضوعات خارجیه و لغویه با همدیگر جستجو کردم دیدم در مسائل در دو موضع این مطلب وارد شده است.
یک موضع همین موضع مورد بحث صفحۀ ۲۵۹ ما بود.
موضع دوم جلد ۳، صفحۀ ۲۳۴ است.
بحث اصل مثبت را که می‌خواهد شروع بکند این بحث را مطرح می‌کند:
«إذا عرفت هذا فنقول: إنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما من الأحكام الشرعيّة المجعولة- كالوجوب و التحريم و الإباحة و غيرها- و إمّا أن يكون من غير المجعولات، كالموضوعات الخارجيّة و اللغويّة.»
موضوعات خارجی و لغویه را اینجا مطرح می‌کنند.
در ادامه می‌فرماید: «فإن كان من الأحكام الشرعيّة فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهريّ»
در ادامه می‌فرمایند مثبتات این اصول حجت نیست خواه در احکام خواه در موضوعات خارجیه یا لغویه.
بعد از اتمام تنبیه سادس که مربوط به اصل مثبت است در ذیل تنبیه سابع، در انتهای بحث به این مطلب اشاره نموده است که در موضوعات لغویه اصل مثبت حجت است و این همان مطلبی است که محقق خراسانی فرموده بودند لذا اصل این مطلب از خود مرحوم شیخ است، و نکتۀ جالبی هم که اینجا هست آن است که کاملاً پیداست که این تقریرات و لحنی که در شروع بحث دارد با نحوۀ شروعش نیز با عبارت شیخ یکسان است.
محقق خراسانی در تقریرات می‌فرماید:
تذنيب: اعلم انّه قد يعلم، بتحقق شي‌ء في الزمان اللاحق و يشك في مبدئه فيحكم بتقدمه من جهة اصالة التقدم و تشابه الزمان
صورت مسئله و اصل عبارت برای مرحوم شیخ است ولی مدل بحث مرحوم شیخ قدری متفاوت است و این مدل همان مدلی است که محقق خراسانی در ادامه ان را پذیرفته است.
در صفحۀ ۲۵۴ می‌فرماید:
«و اعلم: أنّه قد يوجد شي‌ء في زمان و يشكّ في مبدئه (همان یشک فی مبدئه که در عبارت محقق خراسانی بود)، و يحكم (در عبارت محقق خراسانی فیحکم بود) بتقدّمه؛»
بعد می‌فرماید نه به جهت اصالة التقدم و تشابه الزمان و امثال آنمحقق خراسانی مطرح می‌کند و اشکال می‌کند بلکه به خاطر همان اصالة عدم النقل که در ادامه ایشان می‌پذیرد پس نظر مرحوم شیخ هم همین مطلبی است که محقق خراسانی به ایشان نسبت داده‌اند.
«لأنّ تأخّره لازم لحدوث حادث آخر قبله و الأصل عدمه،»
اگر این شیء مؤخر باشد، لازمه‌اش این است که یک حادثه‌ای قبل از او پدید آمده باشد که اصل عدم حدوث آن حادث است. و ما با استصحاب عدم حدوث حادث، عدم تأخر، یعنی تقدم را نتیجه می‌گیریم.
«و قد يسمّى ذلك بالاستصحاب القهقرى.»
محقق خراسانی همین عبارت را آورده و می‌گوید استصحاب قهقری تعبیر غلطی است ولی مرحوم شیخ استصحاب قهقری را توجیه می‌کند که استصحاب قهقری واقعش استصحاب عدم نقل است که یک استصحاب صحیحی است، ولی خود استصحاب قهقری درست نیست.
«مثاله: أنّه إذا ثبت أنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا»
همان مثالی که محقق خراسانی مطرح کرده بود.
«و شكّ في كونها كذلك قبل ذلك حتّى تحمل خطابات الشارع على ذلك، فيقال: مقتضى الأصل كون الصيغة حقيقة فيه في ذلك الزمان، بل قبله؛ إذ لو كان في ذلك الزمان حقيقة في غيره لزم النقل و تعدّد الوضع،»
اگر در آن زمان یک معنایی داشته باشد، بعداً از آن معنا به معنای دیگر نقل پیدا کرده باشد لازمه‌اش نقل و تعدد وضع است و اصل عدم آن است.
در نظر بدوی ممکن است تصور شود نقل و تعدد وضعی که در این عبارت آمده ناظر به نقل و اشتراک است یعنی اگر معنای دوم معنای اول را کنار زده باشد نقل رخ داده و اصل عدم نقل است و اگر معنای اول هم هنوز پابرجا باشد و معنای دوم در کنارش قرار گرفته باشد لازمه‌اش تعدد وضع و اشتراک است و اصل عدم اشتراک است اما ایشان نمی‌خواهد اشتراک را مطرح کند چون فرض این است که در زمان کنونی یک معنا بیشتر ندارد پس مقصود از تعدد وضع همان نقل است چون در نقل هم تعدد وضع در طول زمان وجود دارد پس اصل عدم نقل یا اصل عدم تعدد وضع دو قالب تعبیری است از یک حقیقت.
و هذا إنّما يصحّ بناء على الأصل المثبت، و قد استظهرنا سابقا أنّه متّفق عليه في الاصول اللفظيّة،»
بعد مرحوم شیخ در ادامه مطلبی دارد که محقق خراسانی نیز آن را در کلامش آورده بود و آن عبارت از این است که اصل عدم نقل مجرابش شک در اصل نقل است اما اگر اصل نقل معلوم باشد و شک در زمانش داشته باشیم، اصل عدم نقل جاری نمی‌شود.
کلام محقق خراسانی در اینجا توضیح عبارت کفایۀ ایشان است، ایشان عبارت رسائل را از اینجا برداشته و نزدیک این بحث قرار داده تا مقصود از «أو اللغویة» را توضیح داده باشد چون محقق خراسانی دیده این «أو اللغویة» عبارتش ابهام‌آمیز است و در اینجا تناسبی ندارد لذا آن را از اینجا برداشته و پیش از تنبیه بعد و به عنوان مقدمه‌ای بر آن در قالب تذنیب آن را آورده است که کار درستی انجام داده است.
ایشان در حاشیۀ کفایه نیز به این نکته توجه داشته اما عبارت حاشیه بسیار مندمج است و همین اندماج باعث شده مرحوم آقای مروج نفهمیده این مطلب ربطی به مطلب مرحوم آقای مشکینی ندارد؛ مطلب مرحوم آقای مشکینی از یک زاویۀ دید است، و این مطلب از یک زاویۀ دید دیگر است و به همدیگر ربطی ندارند که آقای مروج به همدیگر چسبانده است.
علی ای تقدیر بحث «أو اللغویة» در کلام محقق خراسانی ناظر به بحث اصالة عدم النقل است که می‌گوید استصحاب عدم نقل جاری است چون استصحاب عدم نقل ولو به ملاحظۀ حجیت اصل مثبت در باب الفاظ ثمرۀ عملی شرعی دارد.
البته آقای مروج در مورد این که این اصل عدم نقل درست است یا نه نقض و ابرام‌هایی دارند که بحث خوبی است مبنی بر این که آیا استصحاب در ظواهر حجت است یا نه و ایشان می‌خواهد بفرماید ادلۀ استصحاب، استصجاب در ظواهر را شامل نمی‌شود ولی ما فعلاً به آن کاری نداریم ولی در آینده باید به این بحث بپردازیم.
خلاصه این که تفسیر صحیح عبارت «او اللغویه» در عبارت رسائل و کفایه، همان تفسیری است که محقق خراسانی بیان نموده است نه شبهات مفهومیه‌ای که ما مطرح می‌کردیم چون اشکالات نسبتاً روشنی وجود دارد و حتی ممکن است خود ایشان در مواضعی دیگر به عدم جریان استصحاب در شبهات مفهومیه اشاره نموده باشد.
ما بعد از دیدن تقریرات متوجه مقصود ایشان در حاشیه شدیم و با مراجعه به حاشیۀ رسائل دیدم واضح است که مراد همین است چون عبارت حاشیۀ ایشان بسیار مندمج است و گویا خود ایشان هم موقع درس متوجه شده بوده اگر بخواهد آن را توضیح بدهد ابتدا باید به عنوان تذنیب مطالب مرحوم شیخ را بیاورد تا در ادامه معلوم شود «او اللغویه» ناظر به چه مطلبی است.
برای فهم عبارت کفایه حتماً باید به حاشیۀ مرحوم آخوند بر رسائل مراجعه کرد چون حاشیۀ مرحوم آخوند بر رسائل مبنای کفایه است و در مطالب خود مرحوم شیخ نیز مقداری قبل و بعد و مشابهات را انسان ببیند مفید روشن‌تر است.
از عبارت محشین پیدا است که بسیاری از ایشان مطالب رسائل را درست درک نکردند چه برخی از ایشان اصلاً وارد بحث نشده‌اند و برخی دیگر عبارت را درست تبیین نکرده‌اند و تفسیر صحیح همان تفسیر محقق خراسانی است هر چند عبارت ایشان آن قدر مندمج است که تا انسان بر مطالب مرحوم شیخ تسلط نداشته باشد متوجه مقصود ایشان نمی‌شود و خود محقق خراسانی کار خوبی انجام داده است که تذنیب را در ابتدای کلام ذکر کرده تا مقصود از «او اللغویه» روشن شود لذا تقریرات ایشان نیز برای فهم بهتر کفایه مفید است البته خوش قلم نیست، یعنی قلمش یک جور فارسی‌گری و عجمه دارد بر خلاف کفایه که هر چند ملخص است اما بد قلم نیست؛ البته کفایه هم یک سری تعبیراتی دارد که عربی فصیح نیست مثلاً یشکل را به معنای یستشکل به کار می‌برد،یا لا یکاد یجدی، یکاد را خیلی در عبارت‌هایش به کار می‌برد که عبارتی مأنوس نیست.
احتمالاً درس آقای آخوند فارسی بوده و وقتی می‌خواستند از فارسی به عربی تبدیلش کنند برایشان سخت بوده است.[4]