1400/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)
جلسه506 – 08/ 10/ 1400
موضوع: استصحاب تعلیقی /تنبیهات /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه‌ی گذشته، به کلمات مرحوم سید یزدی در بحث استصحاب تعلیقی وارد شدیم و به نکات جالب توجهی در کلام ایشان اشاره کردیم.
در این جلسه وارد بحث استصحاب عدم نسخ می شویم.
بحث از استصحاب عدم نسخ، در کلام محقق خوئی مطرح شده و در دو مرحله مورد نقاش واقع شده است:
1. اشکال مشترک بین استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلام و احکام شرائع سابقه.
2. اشکال مختص به استصحاب احکام شرائع سابقه.[1]
استصحاب عدم نسخ در واقع به یک معنا از قبیل استصحاب در شبهات حکمیه است؛ استصحاب در شبهات حکمیه مورد قبول محقق خوئی و آیت الله والد نیست ولی اشکال محقق خوئی غیر از اشکالی است که آیت الله والد مطرح نموده اند.
اشکال محقق خوئی به استصحاب در شبهات حکمیه عبارت است از تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زائد.[2]
اشکال آیت الله والد به استصحاب در شبهات حکمیه، عبارت است از اختصاص ادله‌ی استصحاب به مواردی که فحص لازم نیست و با توجه به لزوم فحص در شبهات حکمیه، این ادله شامل شبهات حکمیه نمی شوند.
بین این دو اشکال تفاوت هایی وجود دارد که به چند نمونه از آن‌ها اشاره می کنیم:
1. تفاوت اول این است که در استصحاب عدم نسخ، استصحاب در بقای جعل جاری می شود نه بقای مجعول لذا تعارض بین استصحاب بقای مجعول و عدم جعل زائد که در کلام محقق خوئی مطرح است در اینجا معنا نخواهد داشت هر چند آقای حائری در حاشیه‌ی مباحث الاصول به صدد تصویر این تعارض به شکلی دیگر بر آمده اند[3] ؛ ولی اشکال آیت الله والد مبنی بر اختصاص ادله‌ی استصحاب به موارد عدم لزوم فحص، در اینجا مطرح می شود.
2. تفاوت دوم این است که اگر مجعول حالت سابقه‌ی عدمی داشته باشد استصحاب وجود مجعول جاری نمی شود بلکه استصحاب عدم مجعول جاری می شود و این استصحاب با استصحاب عدم جعل زاید موافق است نه معارض لذا اشکال محقق خوئی مطرح نمی شود ولی اشکال آیت الله والد مبنی بر اختصاص ادله‌ی استصحاب به موارد عدم لزوم فحص وارد می شود؛ مثال این بحث این است که فرضاً شبهه‌ی حکمیه داریم که ایا از شرایط استطاعت رجوع به کفایت است یا صرف داشتن زاد و راحله برای تحقق استطاعت کافی است در اینحا حالت سابقه، عدم وجوب حج است و با عدم جعل زائد موافق است نه معارض.
3. تفاوت سوم در نقضی است که به اشکال محقق خوئی مطرح است ولی این نقض به اشکال آیت الله والد مطرح نمی شود؛ طبق تقریبی که مرحوم آقای صدر از کلام محقق خوئی دارند اشکال ایشان در جریان استصحاب این است که مثلا اگر آبی در اثر ملاقات با نجس متغیر شده است و محکوم به نجاست است حال اگر این تغیر خودبخود زائل شود شک داریم نجاست برطرف می شود یا کما کان باقی است؛ ایشان می فرماید استصحاب بقای نجاست (مجعول) با استصحاب عدم جعل نجاست زائد (عدم جعل) برای فتره‌ی بعد از زوال تغیر معارضه نموده و جاری نمی شود چون جعل نجاست یک امر ازلی نبوده و حادث است لذا حالت سابقه‌ی عدمی دارد و این حالت عدمی برای فتره‌ی قبل از زوال تغیر قطعا منتقض شده است ولی شک داریم نسبت به فتره‌ی بعد از زوال تغیر این عدم منتقض شده است یا نه و مجرای استصحاب عدم جعل زائد واقع می شود؛ این بیان مورد نقض قرار گرفته و گفته شده است اگر این اشکال درست باشد در شبهات موضوعیه نیز همین اشکال مطرح شده و باعث می شود استصحاب در شبهات موضوعیه نیز جاری نشود و حال آن که جریان استصحاب در شبهات موضوعیه، مسلم بوده و الا موجب خروج مورد روایات استصحاب، از تحت آن است؛ مثلا اگر در همین مثال، شک در تحقق تغیر داشته باشیم، استصحاب بقای طهارت اقتضا می کند این آب هنوز پاک باشد ولی استصحاب عدم جعل شامل نسبت به این آب اقتضا می کند وجود طهارت نفی شود و این دو با یکدیگر تعارض می کنند؛ همچنین در مثال شک در بقای عدالت زید می توان گفت وجوب اکرام برای زید جعل شده بود و الآن نمی دانیم جعلی که شامل این زمان شود وجود دارد یا نه که استصحاب اقتضا می کند این جعل نفی شود و با بقای وجوب اکرام معارض است.
با صرف نظر از این که نقض ذکر شده به کلام محقق خوئی صحیح است یا نه، باید گفت این نقض در مورد اشکال آیت الله والد اساساً موضوع ندارد چون ایشان به تعارض کاری ندارند.
برخی همچون مرحوم آقای صدر و آقای شهیدی این نقض را نپذیرفته اند و در صدد پاسخ از آن برآمده اند؛ یکی از جواب‌هایی که در مقام دفاع از اشکال محقق خوئی، به این نقض داده شده عبارت از این است که اشکال محقق خوئی ذاتاً در شبهات موضوعیه هم جریان دارد ولی با توجه به این که مورد ادله‌ی استصحاب، شبهات موضوعیه است معلوم می شود ائمه علیهم السلام در شبهات موضوعیه، استصحاب بقای مجعول را بر عدم جعل مقدم دانسته اند و این مطلب ملازمه ای با تقدیمش در شبهات حکمیه ندارند.
ما اساساً می خواهیم نقض وارد شده به کلام محقق خوئی را به عنوان استیناس مطرح کنیم به این معنا که وقتی در روایات استصحاب، استصحاب بقای مجعول جاری شده و با استصحاب عدم جعل معارض دانسته نشده می توان این مطلب را قرینه و مؤید قرار داد بر این که اساساً اشکال معارضه اشکال ناتمامی است؛ نکته‌ی اصلی این است که عرف اصلاً تعارضی نمی بیند تا بعد بگوید این تعارض در شبهات موضوعیه توسط خود معصوم برطرف شده ولی در شبهات حکمیه این تعارض باقی است بلکه عرف اصلا التفاتی به این تعارض ندارد و از همان اول استصحاب را در مجعول جاری می کند و شاهد بر این مطلب این است که اشکال تعارض استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجعول، توسط محقق خوئی و به تبع مرحوم نراقی مطرح شده است و تا قبل از ایشان به ذهن کسی خطور نکرده است.
در اینجا تفاوت های دیگری نیز بین اشکال محقق خوئی و آیت الله والد قابل تصویر است که در صدد بیان تمام این تفاوت ها نیستیم مثل این که طبق اشکال آیت الله والد فرقی بین شبهات حکمیه‌ی ترخیصی و الزامی نیست ولی طبق اشکال محقق خوئی می توان بین شبهات ترخیصی و الزامی فرق گذاشت به این تقریب که در ترخیصیات می توانیم حکم به ترخیص، در بدو شریعت را تا قبل از ابلاغ الزامیات، ولو به نحو امضائی جعل شده بدانیم بنابراین دیگر استصحاب عدم جعل زائد در ترخیصیات جاری نمی شود چون مقطوع الانتقاض است و طبعاً استصحاب بقای مجعول بلامعارض جاری می شود؛ البته این بحث نیاز به مکمل‌هایی دارد که در بحث استصحاب احکام شرائع سابقه باید مطرح شود.
ممکن است گفته شود جریان استصحاب عدم نسخ یک امر مسلّم است یعنی نمی توان گفت به مجرد احتمال نسخ، از حکم سابق رفع ید می شود پس محقق خوئی چگونه به استصحاب عدم نسخ اشکال می کنند.
پاسخ مطلب این است که مسلّم بودن اصل عدم نسخ به این معنا نیست که این مطلب از ادله‌ی استصحاب استفاده شود بلکه ممکن است مستند به بنای عقلا باشد یعنی عقلا در جایی که احتمال نسخ یک قانون را بدهند از آن قانون رفع ید نمی کنند و اصاله عدم النسخ را به به عنوان یک اصل عقلائی مستقل جاری می دانند، پس بحث از جریان استصحاب عدم نسخ در مقام، از جهت شمول ادله‌ی استصحاب است نه از سائر جهات.
ممکن است توهم شود با این بیان نیازی به بحث از شمول ادله‌ی استصحاب نداریم چون حتی اگر ادله‌ی استصحاب شامل استصحاب عدم نسخ نشود، بنای عقلا بر آن قائم است.
لکن این توهم ناتمام است چون ممکن است در برخی موارد _مانند جایی که ظن به نسخ داریم_ بنای عقلا بر اصل عدم نسخ نداشته باشیم و در آن جا به شمول ادله‌ی استصحاب نیاز داشته باشیم.
اشکال دیگری که در کلام مرحوم شیخ انصاری نسبت به استصحاب احکام شرائع سابقه مطرح شده ولی در واقع اشکال مشترک بین احکام شرائع سابقه و شریعت اسلام است، عبارت از این است که مخاطب احکام شرائع سابقه، مردم شرائع سابقه بودند و ما الآن مخاطب به شریعت اسلام هستیم و به لحاظ موضوعی غیر از مخاطبین به احکام شرائع سابقه هستیم بنابراین استصحاب، با اشکال تعدد موضوع مواجه است[4] .
ایشان در مقام دفع این اشکال به دو پاسخ اشاره می فرماید:
1. شخصی که هر دو شریعت را درک کرده یک موضوع واحد است و می تواند حکم شریعت سابق را برای خود استصحاب کند و به ضمیمه‌ی عدم قول به فصل می توان جریان این مطلب را برای سائرین را نیز اثبات کرد.
2. اشکال تعدد موضوع در صورتی وارد است که قضیه‌ی شرعیه‌ی مستصحبه، قضیه‌ی طبیعیه نباشد؛ البته ادبیات محقق خوئی[5] و محقق نائینی[6] این است که قضایای شرعیه حقیقیه اند نه خارجیه و این اشکال تنها در صورتی وارد است که قضیه‌ی مستصحبه یک قضیه‌ی خارجیه باشد.
محقق خوئی اشکال ذکر شده را می پذیرند ولی این دو پاسخ را کافی ندانسته و به همین جهت استصحاب عدم نسخ را دارای اشکال می دانند.
مرحوم آقای صدر بحث را از زاویه‌ی دیگری شروع می کنند و در برخی مطالب ناظر به فرمایشات محقق خوئی هستند.[7]
در حال حاضر به برخی از محورهای بحث می پردازیم.
مرحوم آقای حائری در مبانی الاحکام[8] می فرماید استصحاب عدم نسخ مبتنی بر پذیرش دو مطلب است:
1. جریان استصحاب کلی قسم ثالث.
2. جریان استصحاب تعلیقی.
ولی محقق خوئی بحث استصحاب کلی قسم ثالث را مطرح نکرده و جریان استصحاب عدم نسخ را مبتنی بر جریان استصحاب تعلیقی دانسته و می فرمایند ما استصحاب تعلیقی را قبول نداریم لذا استصحاب عدم نسخ نیز جاری نمی شود.[9]