1400/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)
جلسه496 – 21/ 09/ 1400
موضوع: استصحاب تعلیقی /تنبیهات /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه‌ی گذشته به اشکال محقق نائینی و نقض و ابرامهایی که در کلام مرحوم آقای صدر و محقق عراقی مطرح شده بود پرداختیم؛ در این جلسه به تکمیل این بحث خواهیم پرداخت.
بحث بر سر جریان ذاتی استصحاب امر تعلیقی بود.
اشکال محقق نائینی این بود که در استصحاب تعلیقی چه چیزی را می خواهید استصحاب کنید؟
اگر می خواهید جعل را استصحاب کنید به استصحاب عدم نسخ بازگشت نموده و از محل بحث خارج است چون ما در مقام، احتمال نسخ نمی دهیم.
اگر می خواهید مجعول را استصحاب کنید اشکالش این است که مجعول محقق نشده تا استصحاب شود چون تحقق مجعول تابع تحقق تمام اجزای موضوع از جمله غلیان است.
اگر می خواهید نفس ملازمه و سببیت غلیان برای حرمت را استصحاب کنید اشکالش این است که یک امر عقلی است و در استصحاب باید امر شرعی را استصحاب کرد.[1]
از کلمات محقق خراسانی در بحثی دیگر مطلبی استفاده می شود که می تواند پاسخ این اشکال تلقی شود؛ ایشان در بحث سببیت و شرطیت و مانعیت یعنی اموری که از امر تکلیفی شرعی انتزاع می شوند فرموده‌اند این امور انتزاعی هر چند شرعی نیستند، ولی به تبع منشأ انتزاعشان که شرعی است، اختیار ایجاد و اعدامشان به ید شارع است و همین مقدار برای جریان استصحاب کفایت می کند.[2]
در مقام نیز می توان گفت هر چند ملازمه یک امر عقلی است ولی این امر عقلی از جعل که یک امر شرعی است انتزاع می شود و در نتیجه به تبع جعل، اختیار ایجاد و اعدام ملازمه نیز به ید شارع بوده و همین مقدار برای جریان استصحاب کفایت می کند.
مرحوم آقای صدر فرمودند این پاسخ ناتمام است چون آنچه شرط جریان استصحاب است شرعی بودن مستصحب نیست بلکه اثر عملی داشتن آن است یعنی مستصحب باید مستقیما اثر عملی داشته باشد و موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر باشد؛[3] توضیح مطلب از این قرار است:
ایشان می فرماید: دلیل اصلی استصحاب «لا تنقض الیقین بالشک» است؛ ظاهر بدوی لا تنقض نهی از نقض حقیقی است ولی با توجه به این که یقین حقیقتا با شک زائل شده و دیگر موجود نیست تا امر نقضش به ید مکلف باشد نهی از نقض به معنای نقض عملی خواهد بود؛ بنابراین نهی از نقض یقین، به معنای این است که اثر عملی متیقن را اعمال کن؛ با توجه به این مقدمات روشن می شود متیقن باید خودش اثر عملی داشته باشد و موضوع مستقیم حکم عقل به تنجیز و تعذیر باشد تا قابل استصحاب باشد و مجرد این که لازم یا ملزومش اثر عملی داشته باشد نیز کفایت نمی کند چون ظاهر نقض عملی متیقن این است که خود متیقن اثر عملی داشته باشد نه لوازم و ملزومات آن.
تطبیق این مبنا بر ما نحن فیه به این شکل است که جریان استصحاب در نفس ملازمه‌ی بین غلیان و حرمت، مشروط به این است که خود ملازمه‌ی بین غلیان و حرمت، اثر عملی داشته باشد و موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر باشد و حال آن که نفس ملازمه اثری ندارد و اثر برای مرحله‌ی مجعول یعنی حرمت فعلی زبیب است و این که بخواهیم با استصحاب بقای ملازمه، فعلیت حرمت را بعد از تحقق غلیان نتیجه بگیریم از لوازم عقلی نفس ملازمه بوده و مصداق اصل مثبت است، لذا اشکال محقق نائینی به بیان دیگری عود می کند.
ممکن است توهم شود این مورد از مستثنیات اصل مثبت است؛ محقق خراسانی در بحث اصل مثبت دو مورد را از اصل مثبت استثناء نموده است:
1. خفای واسطه.
2. شدت ملازمه.[4]
اشکال اصل مثبت مربوط به جایی است که مثلا در عالم واقع اگر زید در اتاق باقی مانده باشد سقف بر سرش فرود آمده و مرده است حال با شک در بقای زید در اتاق نمی توان وجودش را استصحاب کرد و با ضمّ آن به وجدان فروریختن سقف آثار موت را اثبات کرد؛ و لکن این اشکال در دو موضع استثنا شده است:
1. گاهی مستصحب، اثر با واسطه دارد ولی به دلیل خفای این واسطه در نظر عرف، استصحاب جاری شده و از مستثنیات اصل مثبت محسوب می شود.
2. ولی گاهی مستصحب اثر با واسطه دارد و آن واسطه هم جلی و آشکار است ولی با این حال عرف با استصحاب ملزوم آثار لازمه‌اش را مترتب می کند؛ این ترتیب اثر در جایی است که ملازمه‌ی واقعی بین لازم و ملزوم در حدی شدید باشد که به ملازمه‌ی ظاهری بیانجامد یعنی عرف با تحقق ملزوم به حکم ظاهری، تحقق ظاهری لازم را نیز نتیجه می گیرد و نمی تواند بین وجود ظاهری این دو تفکیک کند.
در جایی که به دلیل شدت تلازم، بین حکم ظاهری به ملزوم و حکم ظاهری به لازمه‌اش تفکیک نشود استصحاب جاری شده و نتیجه‌اش این این است که آثار با واسطه مترتب شود.
تطبیق این مطلب بر بحث به این شکل است که بین جعل و مجعول شدت تلازم وجود دارد یعنی عرف بین تعبد به بقای جعل و تعبد به بقای مجعول، تفکیک نمی کند در نتیجه با استصحاب بقای جعل، بقای مجعول نیز ثابت می شود و حکم عقل به تنجیز و تعذیر مترتب می شود.
و لکن این توهم باطل است؛ این که شدت ملازمه بین لازم و ملزوم باعث می شود تعبد به یکی تعبد به دیگری را به دنبال داشته باشد صحیح است ولی این در جایی است که خود آن شیئی که متعلق حکم ظاهری است در گام اول مجرای استصحاب باشد تا در گام دوم، از جریان استصحاب در آن، تعبد به بقای لوازم و ملزومات آن را نتیجه بگیریم.
یک وقت خود مستصحب اثر مستقیم دارد و به همین لحاظ مجرای استصحاب قرار می گیرد؛ بعد از این که شمول استصحاب نسبت به آن مفروغ عنه دانسته شد بحث می کنیم که آیا اموری که با آن شدت ملازمه دارند ثابت می شوند یا نه؛ در اینجا مطلب محقق خراسانی تطبیق شده و شدت ملازمه از مستثنیات اصل مثبت است.
ولی یک وقت خود مستصحب اثری ندارد تا در موردش استصحاب جاری شود و بعد به دلیل شدت تلازم بین تعبد به آن و تبعد به لوازم و ملزوماتش، بخواهید ملازماتش را هم ثابت کنیم.
مثلا بین پسر بودن زید برای عمرو و پدر بودن عمرو برای زید شدت ملازمه وجود دارد چرا که ابوت و بنوت از متضایفین بوده و عرف نمی تواند حتی در عالم ظاهر بین این دو تفکیک کند.
یک موقع پسر بودن زید، اثر مستقیم دارد و به همین لحاظ استصحاب می شود و بعد از جریان استصحاب می گوئیم عرف نمی تواند پسر بودن زید را ظاهرا ثابت بداند ولی پدر بودن عمرو را ثابت نداند لذا با اثبات ظاهری پسر بودن زید، پدر بودن عمرو را نیز نتیجه گرفته و آثار آن را مترتب می کند.
ولی یک موقع پسر بودن زید اثر مستقیم ندارد تا مجرای استصحاب قرار گیرد؛ در اینجا نمی توان گفت به دلیل شدت ملازمه بین تعبد به پسر بودن و تعبد به پدر بودن هر دو را نتیجه می گیریم چون اصلا تعبدی به پسر بودن صورت نگرفته است.
به عبارت دیگر اشکال اصل مثبت در دو مرحله تصویر می شود:
1. یک وقت خود مستصحب بی اثر است لذا جریان استصحاب در آن مشکل دارد.
2. یک وقت خود مستصحب اثر مستقیم دارد و استصحاب آن مشکلی ندارد ولی وقتی آن را استصحاب کردیم نمی توانیم علاوه بر اثر مستقیم آن آثار لوازم و ملزوماتش را هم مترتب کنیم.
استثنای شدت تلازم از موارد اصل مثبت ناظر به مرحله‌ی دوم است یعنی وقتی خود مستصحب اثر داشت و مجرای استصحاب قرار گرفت دیگر نباید بین مستصحب و ملازماتی که از آن قابل تفکیک نیست، تفکیک کرد ولی ما نحن فیه از قبیل مرحله‌ی اول است یعنی خود مستصحب اصلا اثری ندارد تا مجرای استصحاب قرار گیرد و در ادامه لوازم این استصحاب، بر آن مترتب شود.
ما در جلسه‌ی گذشته با توجه به روشن بودن جریان استصحاب در ناحیه‌ی جعل، خواستیم با زحمت، برای تحفظ بر این ظهور قوی، دلیل استصحاب را طوری تفسیر کنیم که به خروج این مورد از دلیل نیانجامد لذا گفتیم ما دلیلی نداریم که شرط استصحاب این باشد که خودش مستقیما اثر داشته باشد بلکه استصحاب می گوید یا اثر خود استصحاب را در جعل مترتب کن و یا اثر مستصحب را در مجعول مترتب کن.
و لکن این توجیهات با پذیرش مبنای مرحوم آقای صدر در تفسیر دلیل استصحاب است؛ ما می توانیم دلیل استصحاب را به شکلی دیگر تحلیل کنیم که روشن تر از تفسیر مرحوم آقای صدر است و طبق این تحلیل دیگر بدون زحمت می توان استصحاب جعل را ذیل دلیل استصحاب نگه داشت و وجدان جریان استصحاب عدم نسخ را تحلیل کرد.
مرحوم آقای صدر فرمودند مقصود از نهی از نقض، نهی از نقض عملی است چون نقض حقیقی به دست مکلف نیست تا زجر و نهی به آن تعلق گیرد و بر همین اساس مستصحب باید امری باشد که اثر عملی داشته باشد و موضوع تنجیز و تعذیر باشد تا نقض عملی در موردش تصویر شود.
ولی به نظر می رسد مطلب ایشان ناتمام است؛ ایشان نهی از نقض را به نهی و منع از نقض عملی تفسیر کردند ولی به نظر می رسد این نهی به معنای بازداشتن از نقض عملی نیست بلکه به معنای ارشاد به بقای تعبدی و تنزیلی یقین است.
وقتی شارع مقدس می گوید یقینت را با شک نقض نکن یعنی من یقینت را پابرجا می دانم و برای آن وجود تعبدی و تنزیلی قائل هستم.
بنابراین ظاهر حدیث، نقض عملی نیست تا بگوئیم باید اثر عملی داشته باشد بلکه آنچه لازم است عبارت از این است که وقتی شارع به بقای تعبدی یک شیء حکم می کند آن شیء یا باید خودش تعبدی و شرعی باشد و یا اثر شرعی مستقیم داشته باشد و الا اگر نه خودش شرعی باشد و نه موضوع مستقیم حکم شرعی باشد به لحاظ اثباتی دلیل قاصر از اثبات آن است.
با عنایت به نکات فوق روشن می شود شرط جریان استصحاب، شرعی بودن یا موضوع حکم شرعی بودن مستصحب است نه اثر عملی داشتن آن و در نتیجه خود جعل بدون تکلف مجرای استصحاب واقع می شود چون یک امر شرعی محسوب می شود و بر اساس این تفسیر، اثر عملی نداشتن وجوب در ناحیه‌ی حعل، مانعی از جریان استصحاب نخواهد شد.
خلاصه این که جعل به دلیل شرعی بودن مجرای استصحاب واقع می شود و از طرفی چون خودش اثر عملی ندارد برای نجات از لغویت اثر عملی لازمه‌ی آن که مجعول است مترتب می شود.
به عبارت دیگر جعل یک امر شرعی است لذا دلیل استصحاب شامل آن شده و شارع می گوید فرض کن این جعل نسخ نشده و هنوز باقی است و عقل انسان می گوید همانطور که جعل بوجوده الواقعی منشأ انتزاع مجعول واقعی بوده و منشأ اثر و موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر است، جعل بوجوده الظاهری نیز منشأ انتزاع مجعول ظاهری شده و موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر است چون عقل در لزوم امتثال بین حکم واقعی و ظاهری تفاوتی قائل نیست.
ما یک وقت نفس وجوب نماز جمعه را که سابقا متیقن بوده، استصحاب می کنیم نه به این اعتبار که اثر عملی مستقیم دارد بلکه به اعتبار این که خودش یک امر شرعی است و حکم عقل به لزوم امتثال را به دنبال دارد و یک وقت با شک در عالمیت زید نمی دانیم هنوز عالم است تا اکرامش واجب باشد یا دیگر عالم نیست، در این صورت استصحاب عالمیت هر چند خودش شرعی نیست ولی مصحح تعبد به آن، تعبد به بقای حکم آن است که یک امر شرعی است یعنی شارع یک حکم مماثل با وجوب اکرام عالم واقعی جعل نموده است و همین جعل ظاهری مماثل با وجوب واقعی، مصحح تعبد به بقای عالمیت زید است.
به نظر می رسد استصحاب بقای جعل نیز از همین قبیل است؛ ما وجدانا می دانیم ظهور دلیل استصحاب شامل استصحاب جعل می شود به دلیل این که جعل خودش یک امر شرعی است لذا هر چند جعل مستقیما اثر عملی ندارد ولی شرعی بودنش کافی است برای شمول دلیل استصحاب و بعد از شمول دلیل استصحاب لازمه‌ی جریان این استصحاب در شیئی که اثر عملی مستقیم ندارد، این است که اثر با واسطه‌اش مترتب شود پس در گام اول ابتدا شمول استصحاب را ثابت کردیم و سپس لوازم استصحاب را مترتب کردیم.
به عبارت دیگر ابتدا در جعل استصحاب جاری می شود و سپس این جعل ظاهری واقعاً و حقیقتاً منشأ انتزاع مجعول ظاهری می شود و این مجعول ظاهری اثر عملی دارد و موضوع حکم عقل است یعنی وقتی شارع می گوید به هنگام شک در نسخ فرض کن حکم هنوز نسخ نشده معنایش این است که با تحقق موضوع، مجعول ظاهری نیز محقق شده و حکم عقل به لزوم امتثال مترتب می شود.
در نهایت می توان گفت نفس ملازمه در جایی که امری شرعی تلقی می شود ولو به این اعتبار که امر ایجاد و اعدامش به ید شارع است برای جریان استصحاب کافی است ولو اثر عملی مستقیم نداشته باشد چون با اثبات شرعی بودنش، مجرای استصحاب واقع می شود و بعد از جریان استصحاب، از لوازم همین استصحاب این است که باید اثر عملی لازمه‌اش که مرحله‌ی مجعول است مترتب شود.
البته باید دانست هر آنچه امر وضع و رفعش به ید شارع باشد و منشأ انتزاعش شرعی باشد مجرای استصحاب واقع نمی شود؛ مثلا شارع مقدس فرموده «هر کس مستطیع شود واجب الحج» می شود؛ این جعل کلی منشأ انتزاع یک قضیه‌ی تعلیقیه در مورد دیوار و صندلی و ... می شود و می توان گفت این دیوار هم اگر مکلف شود و مستطیع شود واجب الحج می شود و همینطور صندلی و ...؛ این امور انتزاعی از همان جعل کلی انتزاع شدند و امر ایجاد و اعدامشان به ید شارع است ولی به دلیل این که انحلال آن جعل کلی، به دیوار و صندلی عرفی نیست این ملازمه در مورد دیوار و صندلی منتسب به شرع نمی باشد و امر شرعی تلقی نمی شود تا مجرای استصحاب واقع شود لذا در جلسات سابق گفتیم انحلال جعل کلی بر مصادیق باید به شکل عرفی باشد.
بنابراین اثبات ظاهری امر تعلیقی، به اثبات ظاهری منشأ انتزاع آن می انجامد یعنی شارع مقدس فرموده فرض کن قضیه‌ی «اذا غلی یحرم» که در مورد این عنب صادق بود در مورد این زبیب نیز که عرفا همان عنب است، صادق می باشد و تعبد به این قضیه‌ی تعلیقیه، به تبعد به منشأ انتزاعش می انجامد؛ البته خود این جعل، اثر عملی مستقیم نداشته و به اعتبار این که بعد از تحقق غلیان به فعلیت می رسد اثر عملی پیدا می کند.
در نتیجه ما بر خلاف مرحوم آقای صدر شرعی بودن مستصحب را شرط می دانیم نه اثر عملی داشتن آن را چون ظاهر فرض بقای شیئی که در عالم تکوین معدوم است، در بقای تعبدی آن در عالم تشریع می باشد بنابراین ظاهر دلیل استصحاب، بقای شرعی و اعتباری متیقن می باشد و این بقای شرعی و تعبدی ظهور در اموری دارد که خودشان تعبدی و شرعی اند (در استصحاب احکام) و یا موضوع مستقیم برای یک تعبد دیگر هستند (در استصحاب موضوعات)؛ حال با توجه به شرعی بودن جعل، همین شرعی بودن برای جریان استصحاب کافی است و اگر اثر عملی مستقیم نداشته باشد لازمه‌ی جریان استصحاب در شیئی که اثر عملی مستقیم ندارد ترتیب اثر با واسطه‌ی آن است.
تعبد به وجود ظاهری ملازمه همانند تعبد به وجود واقعی ملازمه است یعنی شارع مقدس با جعل حکم کلی واقعی، زمینه‌ی تحقق موضوع حکم عقل به لزوم امتثال را محقق می کند و همین مطلب در حکم ظاهری هم جریان دارد یعنی شارع مقدس با ایجاد ظاهری جعل، زمینه‌ی حکم عقل به لزوم امتثال را محقق می کند؛ منجزیت اثر خود حکم است نه متعلق آن یعنی نفس واجب و این مطلب هم در حکم واقعی و هم در حکم ظاهری محقق است.
نباید این دو را با هم خلط کرد که ممکن است شارع مقدس خود اثر عملی را جعل کند و مثلا بگوید «رتّب اثر المستصحب» و ممکن است آن امر شرعی را جعل کند و بگوید «فرض کن این جعل یا قضیه‌ی تعلیقیه وجود دارد» و با این حکم ظاهری زمینه‌ی تحقق اثر عملی یا همان تنجیز و تعذیر را مترتب می کند؛ در استصحاب شارع نمی خواهد اثر عملی را جعل کند بلکه می خواهد نفس آن امر شرعی را به حکم ظاهری باقی بداند و این بقای حکمی زمینه ساز حکم عقل به لزوم امتثال است.
بحث از جریان ذاتی استصحاب امر تعلیقی به پایان رسید و در جلسات آینده به مرحله‌ی دوم یعنی معارضه‌ی استصحاب امر تنجیزی با امر تعلیقی یا تقدیم استصحاب امر تنجیزی بر امر تعلیقی خواهیم پرداخت.