1400/09/20
بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)
جلسه495 – 20/ 09/ 1400
موضوع: استصحاب تعلیقی /تنبیهات /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه‌ی گذشته، به تحلیل اشکال مرحوم آقای نائینی به استصحاب تعلیقی پرداختیم و در این جلسه به تکمیل این اشکال و نقض و ابرام‌های مرتبط با آن خواهیم پرداخت.
اشکال مرحوم آقای نائینی به استصحاب تعلیقی از این قرار است:
در مقام، سه امر وجود دارد : جعل و مجعول و ملازمه.
اگر بخواهید جعل را استصحاب کنید اشکالش این است که شک در جعل به شک در نسخ بازگشت نموده و خروج از محل بحث است چون فرض این است که احتمال نسخ وجود ندارد.
اگر بخواهید استصحاب مجعول را جاری کنید اشکالش این است که هنوز مجعول فعلی نشده تا استصحاب شود زیرا فعلیت مجعول تابع تحقق تمام اجزای موضوع است و فرض این است که غلیان که یکی از اجزای موضوع است محقق نشده است.
و اگر بخواهید ملازمه بین شرط و جزاء را استصحاب کنید اشکالش این است که ملازمه یک امر عقلی است نه شرعی و در استصحاب، شرعی بودن مستصحب شرط است.[1]
محقق عراقی در پاسخ به اشکال مرحوم آقای نائینی، به این مطلب تکیه نموده است که هر چند ملازمه، یک امر عقلی است ولی چون این امر عقلی از جعل که یک امر شرعی است انتزاع می شود بنابراین امر ایجاد و اعدام آن امر عقلی انتزاعی نیز به تبع منشأ انتزاعش، در اختیار شارع بوده و همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است.[2]
مرحوم آقای صدر می فرماید: پاسخ ذکر شده در کلام محقق عراقی برای دفع اشکال به این مقداری که در کلام مرحوم آقای نائینی بیان شده کفایت می کند ولی این اشکال را می توان تعمیق نموده و به شکلی مطرح نمود تا پاسخ محقق عراقی آن را دفع نکند.
اصل اشکال این است که وجهی ندارد نفس شرعی بودن را شرط جریان استصحاب بدانیم؛ استصحاب باید اثر عملی داشته باشد و به همین جهت باید محط استصحاب را جایی قرار داد که موضوع تنجیز و تعذیر عقلی باشد تا اثر داشته باشد.
با عنایت به مقدمه‌ی ذکر شده می توان گفت استصحاب در نفس ملازمه جاری نمی شود چون اگر بخواهید با استصحاب ملازمه‌ی بین غلیان و حرمت، مستقیماً تنجیز را نتیجه بگیرید اشکالش این است که تنجیز و تعذیر اثر مستقیم ملازمه نیست و اگر بخواهید با استصحاب ملازمه‌ی بین غلیان و حرمت، تحقق فعلی حرمت بعد از تحقق غلیان را نتیجه بگیرید اشکالش این است که این اثر با واسطه بوده و مصداق اصل مثبت است.[3]
مرحوم آقای صدر در انتهای بحث اشکالی شبیه این اشکال را مطرح نموده و فرموده اند این اشکال ربطی به اشکال محقق نائینی نداشته و به تمام تقریبات حتی تفصیل مختار توسط ایشان وارد است.
اشکال این است که اگر بخواهید با استصحاب ملازمه‌ی بین غلیان و حرمت، مستقیماً تنجیز را نتیجه بگیرید اشکالش این است که تنجیز و تعذیر اثر مستقیم ملازمه نیست و اگر بخواهید با استصحاب ملازمه‌ی بین غلیان و حرمت، تحقق عقلی حرمت بعد از تحقق غلیان را نتیجه بگیرید اشکالش این است که این اثر با واسطه بوده و مصداق اصل مثبت است.[4]
مرحوم آقای صدر پس از ذکر اشکال فوق در انتهای بحث، به یک پاسخ نقضی اشاره می کنند؛ پاسخ مذکور از این قرار است:
اگر اشکال ما به استصحاب قضیه‌ی تعلیقیه این باشد که خودش مستقیماً موضوع تنجیز و تعذیر عقلی نیست، همین اشکال عیناً در استصحاب جعل نیز جاری می شود یعنی در جایی که شک در نسخ داریم و بقای جعل را استصحاب می کنیم باید اشکال شود نفس جعل به خودی خود موضوع تنجیز و تعذیر نیست تا استصحاب شود بلکه تنجیز و تعذیر بعد از تحقق موضوع و با فعلیت یافتن مجعول است و این اثر با واسطه‌ی جعل بوده و مصداق اصل مثبت است و حال آن که چنین اشکالی را در مورد استصحاب جعل جاری نمی دانید پس چطور این اشکال را در مورد قضیه‌ی تعلیقیه مطرح می کنید.[5]
مرحوم آقای صدر نقض فوق را به مبنای متعارف وارد می دانند ولی ایشان می فرمایند مبنای متعارف در حقیقت مجعول ناتمام بوده و بر همین اساس نقض مذکور نیز ناتمام است.
مبنای متعارف این است که ما یک مرحله‌ای به نام مجعول یا همان مرحله‌ی فعلیت، داریم که موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر است و این مرحله، تابع تحقق تمام اجزای موضوع است، بنابراین مبنا، نفس ملازمه، اثری ندارد تا استصحاب شود و این که با وجود این ملازمه، بعد از تحقق غلیان، حرمت فعلی شده و مجعول محقق می شود و همین مجعول موضوع حکم عقل است، نیز مصداق اصل مثبت می باشد.
ولی مبنای صحیح این است که ما مرحله‌ای به نام مرحله‌ی مجعول نداریم؛ مجعول همان جعل است که وقتی به حمل شایع ملاحظه می شود جعل است و وقتی به حمل اولی ملاحظه می شود مجعول است بنابراین مجعول تحققی ورای تجقق جعل ندارد و این گونه نیست که با تحقق تمام اجزای موضوع در خارج، یک مرجله‌ی دیگر به نام مجعول محقق شود.
حال این سؤال مطرح می شود که اگر مرحله‌ای به نام مجعول نداریم پس موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر چیست؟
ایشان می فرماید موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر متشکل از دو امر است:
1. تحقق الجعل.
2. تحقق الموضوع خارجا.
با این بیان، استصحاب جعل برای اثبات تنجیز و تعذیر بعد از تحقق موضوع، مصداق اصل مثبت نیست و در نتیجه نقضی وارد نمی شود.
علت مطلب این است حکم عقل به تنجیز و تعذیر مرکب از دو جزء است و نفس جعل، یکی از این دو جزء است بنابراین خودش به عنوان جزء الموضوع دارای اثر مستقیم بوده و اثباتا یا نفیا قابل استصحاب است و مصداق اصل مثبت هم نمی شود چون با استصحاب جعل قرار نیست بعد از تحقق غلیان، حرمت فعلی یا همان مرحله‌ی مجعول را نتیجه بگیریم تا مصداق اصل مثبت شود بلکه طبق مبنای مختار نفس جعل به ضمیمه‌ی تحقق الغلیان مستقیماً (یعنی بدون واسطه قرار دادن مرحله‌ی مجعول) تنجیز را نتیجه می دهد.[6]
بنابراین باید بین استصحاب جعل و استصحاب ملازمه فرق گذاشت چون در استصحاب جعل نمی خواهیم بعد از تحقق غلیان مرحله‌ی مجعول را نتیجه بگیریم و بعد حکم عقل به تنجیز را اثبات کنیم ولی در استصحاب ملازمه، می خواهیم بعد از تحقق غلیان مرحله‌ی فعلیت را اثبات نموده و سپس حکم عقل به تنجیز را اثبات کنیم و این مصداق اصل مثبت است.
ما در تحلیل حقیقت مجعول گفتیم، ما یک مرحله‌ی واقعی به نام مجعول داریم و همین مرحله موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است؛ البته این مرحله یک امر انتزاعی است که از جعل انتزاع می شود لذا وجودش منحاز از جعل نیست ولی این که وجودش منحاز نیست، مانعی ایجاد نمی کند؛ بنابر مبنای صحیح این گونه نیست که حکم عقل به تنجیز دو جزء داشته باشد یکی تحقق الجعل و دیگری تحقق الموضوع بلکه جعل سبب می شود که بعد از تحقق تمام اجزای موضوع، آن امر انتزاعی که مرحله‌ی فعلیت است محقق شود، و همان موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر است و به عبارت دیگر تحقق مرحله‌ی فعلیت که موضوع حکم عقل است متوقف بر دو امر است یکی جعل و دیگری تحقق الموضوع.
سابقاً رابطه‌ی بین جعل و مجعول را به شکل مبسوط بحث نمودیم و این مطلب را به اثبات رساندیم.
بنابراین نقض مرحوم آقای صدر تا به اینجا وارد است و پاسخ به این نقض نیازمند ضمیمه نمودن نکات دیگری است که با نکاتی که در بحث‌های آینده ذکر می شود می توان به این اشکال نیز پاسخ داد.
خلاصه این که مرحوم آقای صدر ابتدا کلام مرحوم آقا ضیاء را نقل کردند مبنی بر این که ملازمه هر چند شرعیت ندارد ولی چون امرش به ید شارع است قابل استصحاب است.
سپس اشکال مرحوم آقای نائینی را تقویت نموده و فرمودند می توان اشکال را به شکل دیگری مطرح کرد به این که باید موضوع حکم عقل به لزوم امتثال را در نظر گرفت و با ملاحظه‌ی آن اشکال بی اثر بودن ملازمه وارد می شود.
با ضمیمه‌ی این نکته اشکال مرحوم آقای نائینی بازگشت به این بیان می کند:
اگر بخواهید خود جعل را استصحاب کنید به استصحاب عدم نسخ بازگشت نموده و اجنبی از بحث است.
اگر بخواهید مجعول را استصحاب کنید تابع تحقق تمام اجزای موضوع است و فرض این است که هنوز غلیان محقق نشده.
اگر بخواهید خود ملازمه را استصحاب کنید اشکالش این است که مستقیماً موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیست.
مرحوم آقا ضیاء در ادامه می فرماید: اشکال مثبت بودن و اثر نداشتن ملازمه، طبق تمام مبانی جاری می شود ولی طبق مبنای جعل حکم مماثل جاری نمی شود.
به طور کلی در احکام ظاهری بحثی وجود دارد که حقیقتشان جعل حکم مماثل است یا جعل تنجیز و تعذیر یا ...؛ این بحث شامل استصحاب نیز می شود و مرحوم آقا ضیاء می فرماید اگر مبنای ما در استصحاب و به طور کلی در احکام ظاهری جعل حکم مماثل باشد اشکالی در جریان استصحاب تعلیقی پیش نمی آید.
توضیح مطلب عبارت از این است که نفس ملازمه چه واقعی باشد و چه ظاهری، قابل جعل نیست بنابراین جعل ملازمه بازگشت به جعل منشأ انتزاعش می کند و به عبارت دیگر جعل ملازمه‌ی واقعی به معنای جعل منشأ انتزاع آن یعنی نفس جعل خواهد بود و همین طور جعل ملازمه‌ی ظاهری نیز بنابر مبنای جعل حکم مماثل، به معنای جعل منشأ انتزاع آن یعنی نفس جعل ظاهری خواهد بود.
در نتیجه وقتی ملازمه‌ی بین غلیان و حرمت فعلی را استصحاب می کنیم در واقع، حکم ظاهری به ملازمه را اثبات کردیم و بنابر مبنای جعل حکم مماثل، این حکم ظاهری مماثل با حکم واقعی است یعنی همانطور که جعل ملازمه‌ی واقعی به جعل منشأ انتزاعش بازگشت می کند جعل ملازمه‌ی ظاهری (بنابر مماثل بودن حکم ظاهری با حکم واقعی) به جعل منشأ انتزاع آن بازگشت می کند و یک جعل کلی ظاهری نسبت به «الزبیب اذا غلی یحرم» ثابت می شود و همانطور که جعل واقعی ذی اثر بوده و حکم عقل به تنجیز را به دنبال دارد جعل ظاهری نیز دارای اثر مذکور است.
طبق این بیان اثبات جعل با استصحاب ملازمه، از لوازم استصحاب است نه از لوازم مستصحب و اشکال اصل مثبت منحصر به جایی است که بخواهیم لوازم مستصحب را اثبات کنیم.
این محصل فرمایش محقق عراقی است.[7]
مرحوم آقای صدر می فرماید: بنابر تحقیق بین مبانی حقیقت حکم ظاهری، تفاوتی وجود ندارد و اشکال مثبت بودن، طبق تمام مبانی وارد می شود.[8]
ایشان می فرماید: دلیل اصلی استصحاب، لا تنقض الیقین بالشک است؛ معنای ابتدایی این عبارت نقض حقیقی و تکوینی است ولی با توجه به این که یقین، تکوینا با شک نقض شده و عدم نقضش در اختیار مکلف نیست مقصود از این عبارت نقض عملی خواهد بود یعنی آثار عملی یقین سابق را در زمان شک مترتب کن و مقصود از ترتیب اثر یقین، یقین به مستصحب است.
حال وقتی ظاهر ادله‌ی استصحاب را به مواردی اختصاص دادیم که خود مستصحب (نه لوازم آن) ذی اثر است در نتیجه در جایی که خود مستصحب بی اثر است اصلا دلیل استصحاب شامل این مورد نمی شود تا بگوئیم لوازم این استصحاب را مترتب می کنیم و چون لوازم المستصحب نیست اشکال اصل مثبت مطرح نمی شود.
شما ابتدا جریان استصحاب در این مورد را ثابت کنید بعد لوازم الاستصحاب را مترتب کنید.
به تعبیر بنده با بیان محقق عراقی دیگر مشکل اصل مثبت از اساس حل می شود.
آقایان گفته اند اگر دلیل استصحاب نه بالاطلاق بلکه بالصراحه ناظر به موردی باشد که مستصحب مستقیما اثری ندارد و تنها لوازمش ذی اثر است برای این که مورد دلیل را از ذیل آن خارج نکرده باشیم و به دلالت اقتضا، می گوئیم اثر با واسطه هم مترتب می شود ولی مورد دلیل لا تنقض این گونه نیست ظاهر دلیل استصحاب این است که مستصحب باید ذی اثر باشد لذا اصلا شامل موارد بی اثر بودن مستصحب نمی شود تا بعد به دلالت اقتضا آثار با واسطه را اثبات کنیم؛ فرض این است که دلیل استصحاب قرار است بالاطلاق شامل موارد آثار با واسطه شود حال اگر قرار باشد به این اطلاق تحفظ نمائیم و بگوئیم برای این که استصحاب لغو نشود باید اثر لوازم مستصحب را مترتب کنیم، در این صورت اشکال اصل مثبت در تمام موارد حل می شود.
اشکال اصل مثبت در واقع یک اشکال اثباتی است یعنی ظاهر دلیل استصحاب این است که «رتّب اثر المستصحب» لذا اگر در جایی مستصحب اثر نداشته باشد مشمول دلیل نخواهد بود؛ نباید اطلاق را مفروض دانست و سپس برای نجات از لغویت، آثار با واسطه را مترتب کرد چون ظاهر دلیل استصحاب ذی اثر بودن خود مستصحب است و این ظهور بر اطلاق ذکر شده مقدم است و الا تمام موارد اصل مثبت حجت خواهد بود.
کلام محقق عراقی ناظر به این است که چون نفس ملازمه اثر مستقیم ندارد شمول استصحاب نسبت به آن به معنای جعل منشأ انتزاعش خواهد بود.
اشکال کلام ایشان این است که «ثبّت الارض ثم انقش» یعنی ابتدا شمول دلیل استصحاب نسبت به موارد بی اثر را ثابت کنید بعد بگوئید لازمه‌ی استصحاب امر انتزاعی اثبات منشأ انتزاع آن است.
در اینجا باید نکته ای را یادآور شوم.
دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» به معنای نقض عملی یقین و شک است.
در این عبارت از یک سو هیأت نهی از نقض را داریم و از سوی دیگر یقین و شک متعلق این هیأت هستند؛ ظاهر نهی از نقض، نقض عملی بوده و فرض این است که اختصاص به مواردی دارد که خود مستصحب اثر عملی دارد نه لوازم آن؛ از سوی دیگر ظاهر یقین و شک که متعلق نقض است اطلاق داشته و شامل مواردی که خود متیقن بی اثر است نیز می شود؛ بحث این است که در دوران بین تضیق هیأت و اطلاق متعلق کدامیک بر دیگری مقدم است؟
مرحوم شیخ انصاری می فرماید: در جمله‌ی «لا تضرب احدا» با این فرض که مراد از زدن، ضربه زدن به دیوار نیست بلکه زدنی است که منجر به اذیت مضروب می شود، ضرب مضیق به حصه‌ی مولم و آزاردهنده است ولی «احداً» اطلاق داشته و شامل غیر ذوی العقول نیز می باشد و در دوران بین این دو، تضیق ماده‌ی ضرب، اطلاق متعلق را شکسته و نهی مذکور منصرف به ضرب ذوی العقول خواهد شد.
ایشان این مبنا را در بحث شمول دلیل استصحاب نسبت به موارد شک در مقتضی تطبیق نموده و فرموده است با توجه به تضیق ماده نقض به موارد وجود مقتضی، اطلاق یقین و شک از بین می رود و دلیل استصحاب به موراد شک در رافع منحصر می شود.
شبیه این مطلب در بحث ما نیز قابل تطبیق است؛ از یک سو اطلاق یقین و شک، شامل موارد اثر بی واسطه و با واسطه می شود و از سوی دیگر ظاهر لا تنقض نقض عملی بلحاظ آثار بی واسطه‌ی مستصحب است؛ به عقیده‌ی ما مبنای مرحوم شیخ انصاری ناتمام بوده و لازم است تک تک موارد بررسی شود و ظهور طرفین را با یکدیگر سنجیده و هر کدام اقوی بود بر دیگری مقدم شود.
با تکیه بر همین مطلب روشن می شود بین جعل و سائر موارد اصل مثبت فرق وجود دارد.
علت وجود فرق بین استصحاب جعل و سائر موارد اصل مثبت به این جهت است که ظهور دلیل استصحاب در شمول نسبت به استصحاب جعل _البته نه استصحاب‌هایی که مرحوم آقای خوئی در ناحیه‌ی جعل جاری نموده و غیر عرفی است_ ظهوری قوی بوده و بر ظهور هیأت در اثردار بودن نفس مستصحب مقدم است ولی سائر موارد اصل مثبت به دلیل نادر بودن مواردی که خود مستصحب بی اثر باشد ظهور متعلق در شمول نسبت به آن، ظهوری قوی نبوده و مغلوب ظهور هیأت در شمول نسبت به اثر دار بودن نفس مستصحب است؛ بنابراین استصحاب جعل، هر چند خودش اثر مستقیم ندارد ولی به دلیل این که یکی از مصادیق روشن استصحاب در نظر عرف است، عرف خروج آن از تحت دلیل استصحاب را بر نمی تابد و لو به این جهت که اثر المجعول را اثر الجعل می‌انگارد.