1400/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)
جلسه468 – 10/ 08/ 1400
موضوع: استصحاب کلی /تنبیهات /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه‌ی گذشته، به تطبیقات استصحاب کلی قسم ثانی در کلام مرحوم آقای صدر وارد شدیم. در تطبیق اول به مثال بلل مشتبه اشاره شد به این صورت که شخصی بعد از خروج بلل مشتبه بین بول و منی، وضو می گیرد، حال اگر بلل مشتبه در واقع بول باشد وضو رافع آن بوده و شخص طاهر است ولی اگر بلل مشتبه در واقع منی باشد وضو رافع آن نبوده و شخص باید غسل کند؛ در اینجا بحث این است که بعد از وضو آیا می توان بقای کلی حدث را استصحاب نموده و در نتیجه لزوم غسل را اثبات کرد یا نه؟
همچنین در جلسه‌ی گذشته به چهار فرض در مورد این مثال اشاره شد و اصلی ترین فرض آن جایی بود که حالت سابقه‌ی مکلف، حدث اصغر باشد؛ در این فرض مرحوم آقا ضیاء فرمودند چهار مبنای فقهی در این بحث متصور است که بر اساس هر یک نتیجه بحث عوض می شود.
در این جلسه به این مبانی چهارگانه و تبیین نتائج آن خواهیم پرداخت.
در فرض چهارم یعنی جایی که حالت سابقه‌ی شخص، حدث اصغر بوده است دو مرحله بحث وجود دارد:
1. جریان ذاتی استصحاب کلی حدث.
2. محکوم بودن استصحاب کلی حدث.
مرحوم آقا ضیاء در فرض مذکور به چهار مبنای فقهی اشاره نموده و بحث را بر اساس این چهار مبنا دنبال می کنند.[1]
1. مبنای اول این است که حدث اصغر با حدث اکبر تضادی نداشته و با یکدیگر جمع می شوند.
2. مبنای دوم این است که حدث اصغر با حدث اکبر تضاد ذاتی ندارد ولی تضاد حدی و مرتبه ای دارد به این معنا که با تحقق حدث اصغر مرتبه‌ی خفیفی از حدث حاصل می شود و در صورت صدور حدث اکبر، شخصِ همان حدث به حد شدید، محدّد می شود.
3. مبنای سوم این است که حدث اصغر با حدث اکبر تضاد ذاتی داشته باشد.
4. مبنای چهارم این است که شک داشته باشیم آیا بین حدث اصغر و حدث اکبر تضاد ذاتی یا مرتبه ای وجود دارد یا نه.
مرحوم آقا ضیاء می فرماید: بنابر این مبنا، ما یقین داریم سابقاً حدث اصغر موجود بوده است و بعد از وضو شک می کنیم اگر بلل مشتبه در واقع بول بوده اثر زائدی نداشته و در نتیجه با وضو برطرف شده است ولی اگر بلل مشتبه منی باشد معنایش این است که همراه با فرد مقطوع الحدوث که همان حدث اصغر سابق است، یک فرد جدیدی حادث شده است که موجب بقای کلی در زمان لاحق می شود و این مصداقِ یکی از صور استصحاب کلی قسم ثالث است و در صورتی که ما هیچ یک از صور استصحاب کلی قسم ثالث را نپذیریم در اینجا نیز استصحاب کلی را جاری نخواهیم دانست.
در این جا ممکن است گفته شود، می توانیم استصحاب بقای شخص حدث اصغر را جاری کنیم بدون این که نیازی به استصحاب کلی باشد، چون بنابر مبنای اجتماع حدث اصغر و حدث اکبر، به تعبیر مرحوم آقای صدر مبنای صحیح و مشهور این است که رافعیت وضو برای حدث اصغر، مشروط به عدم صدور حدث اکبر است و در نتیجه با احتمال منی بودن بلل مشتبه احتمال می دهیم این وضو، حدث اصغر متیقن را برطرف نکرده است و در نتیجه در بقای همان حدث اصغر متیقن شک نموده و مجرای استصحاب شخصی حدث اصغر است.
مرحوم آقای صدر در پاسخ به این مطلب می فرماید: شک در بقای حدث اصغر ناشی از شک در حدوث حدث اکبر است بنابراین جریان استصحاب عدم صدور حدث اکبر جنبه‌ی سببی نسبت به بقای حدث اصغر داشته و حاکم بر آن است و تسبب مذکور تسبب شرعی است چون این گونه نیست که عقل بتواند درک کند موضوع رافعیت وضو نفس حدث اصغر است یا حدث اصغر به شرط عدم اجتماع با حدث اکبر است.[2]
بنابراین می گوئیم حدث اصغر که جزء اول موضوع رافعیت وضو است، یقینی و وجدانی بوده و عدم صدور حدث اکبر هم که جزء دوم موضوع رافعیت وضو است نیز با استصحاب ثابت می شود و در نتیجه حکم می شود به رافعیت وضو برای حدث اصغر سابق و جایی برای شک در بقای حدث اصغر و استصحاب بقای آن نمی ماند؛ البته باید دانست این که می گوئیم موضوع رافعیت وضو مرکب از دو جزء است که یک جزئش بالوجدان و جزء دیگرش با اصل ثابت می شود مثبت نیست چه این را مصداق ترکیبی بدانیم چه تقییدی؛ این بحث که اگر انضمام دو جزء، ترکیبی باشد ضم اصل به وجدان مصداق اصل مثبت نمی شود و اگر تقییدی باشد ضم اصل به وجدان مصداق اصل مثبت می شود، دارای پیچیدگی‌هایی است که بیشتر در بحث استصحاب عدم ازلی و امثال آن مورد توجه قرار می گیرد و تفکیک بین این دو نیز بسیار سخت است ولی به هر حال این گونه استصحاب هایی که در ما نحن فیه وجود دارد از فروض واضح و روشن روایات استصحاب است زیرا مثلا در روایات گفته شده است که شخصی که سابقاً وضو داشته بنا بگذارد که هنوز وضو دارد و اگر قرار باشد بگوئیم نماز مجعول، نمازی است که مقید به طهارت باشد یا موضوع طهارت لباس، آبی است که مقید به طهارت باشد دیگر جایی برای استصحاب نمی ماند و نمی‌توان ملتزم شد به این که ادله استصحاب صرفاً می‌گوید شخص هنوز وضو دارد ولی چون نماز مقید به طهارت است و مصداق اصل مثبت می شود دیگر با ادله استصحاب ثابت نمی‌شود یا این آب محکوم به طهارت است ولی چون موضوع طهارت لباس آب مقید به طهارت است مصداق اصل مثبت بوده و نمی‌توان گفت پس لباس مغسول با این آب پاک نیست.
طبق مبنای دوم نسبت بین حدث اصغر و حدث اکبر، نسبت بین سواد خفیف و شدید است؛ مرحوم آقا ضیاء می‌فرماید: در اینجا بعد از وضو، استصحاب شخصی همان حدث سابق جاری می‌شود چون نمی دانیم آن حدث سابق به همان مرتبه‌ی خفیفش باقی مانده و بالتبع با وضو مرتفع شده است یا این که به مرتبه شدید رسیده و بالتبع با وضو مرتفع نشده است بنابراین در بقای شخص حدث سابق شک نموده و آن را استصحاب می‌کنیم.
مرحوم آقای صدر می‌فرماید: شک در بقای حدث سابق، مسبب از این است که نمی دانیم حدث اصغر سابق از حد خفیف به حد شدید منتقل شده یا نه بنابراین با جریان استصحاب عدم خروج حدث اصغر از حد خفیف و عدم انتقالش به حد شدید، نتیجه می‌گیریم اثر آن _یعنی ارتفاع حدث با وضو _ بار می‌شود و این رافعیت، اثر شرعی حد خفیف حدث است نه اثر عقلی چون عقل انسان چنین مسائلی را درک نمی‌کند؛ خلاصه این که با جریان استصحاب بقای حد خفیف حدث، نتیجه می‌گیریم وضوی لاحق، حدث سابق را مرتفع ساخته است و شک ما در بقای حدث سابق زائل می‌شود پس استصحاب بقای حد خفیف، حاکم بر استصحاب بقای حدث سابق، پس از وضو است.[3]
بر اساس مبنای سوم بین دو حدث تضاد ذاتی وجود دارد و نتیجه‌ی این تضاد این است که بعد از تحقق حدث اکبر، حدث اصغر مرتفع می‌شود و حدث اکبر جایگزین آن می شود بنابراین اگر بلل مشتبه در واقع بول باشد اثر زائدی نداشته و همان حدث اصغر سابق باقی است ولی اگر در واقع منی باشد حدث اصغر سابق زائل شده و حدث اکبر جایگزین آن شده است بنابراین بعد از وضو می دانیم اگر بلل مشتبه حدث اصغر بوده زائل شده و اگر حدث اکبر بوده هنوز باقی است و این به معنای دوران امر بین فرد قصیر و طویل است و مصداق استصحاب کلی قسم ثانی است و در نتیجه شخص بعد از وضو محکوم به بقای کلی حدث بوده و باید غسل انجام دهد.
در اینجا مرحوم آقا ضیا به این نکته اشاره می کند که چون مشهور علماء _البته نه مشهور علمای متأخر_ قائل به کفایت وضو در این بحث شده اند معنایش این است که قائل به تضاد بین حدث اکبر و حدث اصغر نیستند.[4]
مرحوم آقای صدر در اشکال به مرحوم آقا ضیا می‌فرماید: کفایت وضو در فرض مذکور بر اساس مبنای دیگری است که مشهور بدان قائل اند و لزومی ندارد آن را به مبنای عدم تضاد بین حدثین برگردانیم.[5]
ایشان می فرماید: بر اساس آیه‌ی شریفه‌ی وضو[6] ، می توان کلام مشهور را تبیین کرد زیرا خداوند متعال در این آیه می‌فرماید إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ باید وضو بگیرید و اگر جنب بودید باید غسل کنید؛ به قرینه‌ی روایات مفسره[7] می دانیم مراد از قیام، قیام من النوم است و از طرفی نوم خصوصیت نداشته و از آن به مطلق حدث اصغر الغای خصوصیت می شود بنابراین مقسم مورد نظر آیه شخصی است که محدث به حدث اصغر است و با توجه به ذیل آیه که می‌فرماید وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا این مقسم به دو قسم تقسیم می‌شود : قسم اول شخص محدث به حدث اصغری است که محدث به حدث اکبر نیست و قسم دوم شخص محدث به حدث اصغری است که محدث به حدث اکبر نیز هست و بر اساس آیه، قسم اول باید وضو بگیرد و قسم دوم باید غسل کند. خلاصه این که وضو برای کسی جعل شده است که محدث به حدث اصغر است و حدث اکبر از او صادر نشده است ولی اگر علاوه بر حدث اصغر به حدث اکبر هم محدث شده باشد دیگر مشمول حکم وضو نمی‌باشد و به عبارت دیگر موضوع رافعیت وضو برای حدث اصغر کسی است که اولاً حدث اصغر از او صادر شده باشد و ثانیاً حدث اکبر از او صادر نشده باشد که جزء اولش بالوجدان و جزء دومش با اصل ثابت می شود و نتیجه‌اش این می‌شود که وضوی لاحق، رافع حدث سابق این شخص بوده و دیگر نیازی به غسل ندارد و این توجیه‌گر حکم مشهور به کفایت وضو بعد از خروج بلل مشتبه است.
در این جا چند مرحله بحث وجود دارد:
1. صحت مبنای مطرح شده در کلام مرحوم آقای صدر.
2. بررسی راه حل‌های دیگر برای توجیه حکم مشهور به کفایت وضو.