1400/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)
جلسه466 – 08/ 08/ 1400
موضوع: استصحاب کلی (شبهه عبائیه) /تنبیهات /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه‌ی گذشته به شبهه‌ی عبائیه که توسط مرحوم آقا سید اسماعیل صدر، نسبت به استصحاب کلی قسم ثانی، مطرح شده بود وارد شدیم و به ذکر سه پاسخ از پاسخ‌هایی که توسط اصولیین به این شبهه داده شده بود پرداختیم.
در این جلسه به ادامه‌ی بحث از این شبهه خواهیم پرداخت.
عبائی را در نظر می گیریم که می دانیم یا طرف اعلای آن نجس است و یا طرف اسفل آن و همچنین می دانیم بعد از تحقق نجاست در احد الطرفین، طرف اعلا شسته شده است؛ حال اگر به طرف اسفل دست بزنیم، دست ما ملاقی احد اطراف علم اجمالی می باشد و محکوم به طهارت است ولی اگر علاوه بر طرف اسفل به طرف اعلا هم دست بزنیم، به جمیع اطراف دست زدیم، و لازمه استصحاب بقای کلی نجاست، این است که حکم به نجاست دست بکنیم و حال آن که چنین مطلبی قابل التزام نیست زیرا لازمه اش این است که ملاقات دست با طرف اعلا که مقطوع الطهاره است و قطعا در نجاست واقعی تأثیر ندارد، در نجاست ظاهریه تأثیر داشته است.
بنابراین استصحاب کلی قسم ثانی به دلیل وجود تالی فاسد مذکور، از اساس دچار اشکال می باشد.
1. پاسخی که توسط مرحوم آقای خوئی مطرح شده[1] و مورد قبول برخی اساتید نیز قرار گرفته است، این است که ما به اشکال ملتزم می شویم و آن را بلامحذور می دانیم.
در نقد این پاسخ گفتیم معنا ندارد ملاقات با طرف اعلا در حکم به ظاهری به نجاست دست اثرگذار باشد چون ملاقات با شیء مقطوع الطهاره نه به لحاظ ثبوتی در نجاست تأثیر می‌گذارد و نه به لحاظ عالم اثبات و عالم احراز، تأثیری در علم به ملاقات با نجاست دارد، بنابراین معنا ندارد ملاقات دست با طرف اعلا که مقطوع الطهاره است در حکم ظاهری به نجاست اثرگذار باشد.
2. پاسخ دیگری که توسط برخی از اصولیین مطرح شده است عبارت از این است که این استصحاب مصداق استصحاب فرد مردد بوده و چون ما استصحاب فرد مردد را قبول نداریم چنین اشکالی به ما وارد نمی شود.
همان‌طور که پیدا است این پاسخ برای کسانی مفید است که استصحاب فرد مردد را قبول ندارند ولی ما که استصحاب فرد مردد را ذاتا جاری دانستیم باید به وجه دیگری پاسخ دهیم.
3. پاسخ دیگری توسط مرحوم آقای نائینی مطرح شده است[2] ؛ ایشان در دوره‌ی اول به یک نحو به شبهه‌ی عبائیه پاسخ دادند و در دوره‌ی دوم به نحوی دیگر از آن تخلص یافتند و مقصود ما در اینجا پاسخ دوره‌ی دوم ایشان است؛ محصل پاسخ ایشان این است که در شبهه‌ی عبائیه مفاد کان تامه استصحاب می شود ولی اثر مترتب بر مفاد کان ناقصه بر آن بار می شود و لازمه‌ی این مطلب حجیت اصل مثبت است.
در تبیین مفاد کان تامه (بیان‌گر وجود الشیء) و ناقصه (بیان‌گر اتصاف الشیء) به یک مثال اشاره می کنیم؛ اگر سابقا می دانستیم هذا الماء متصف به کریت است و الآن در بقای کریت آن شک کردیم دو گونه استصحاب می توانیم جاری کنیم:
1. شکل اول استصحاب این است که بگوئیم سابقاً می دانستیم «الماء الکر موجود» و الآن کما کان؛ این استصحاب مفاد کان تامه است و اگر اثری بر نفس کان تامه یعنی وجود الماء الکر مترتب شود، در اثر استصحاب، بار می شود.
2. شکل دوم استصحاب این است که بگوئیم سابقا می دانستیم «هذا الماء، متصف بالکریه» و الآن کما کان؛ این استصحاب مفاد کان ناقصه است و اگر اتصاف آب به کریت اثری داشته باشد در اثر این استصحاب بار می شود.
حال اگر بخواهید مفاد کان تامه را استصحاب نموده و بگوئید «الماء الکر موجود» و بعد بگویید چون خارجاً می دانیم هیچ فرد دیگری از آب، غیر از این فرد خاص، وجود ندارد بالملازمه می فهمیم بقای وجود الماء الکر ملازم با اتصاف این آب خاص به کریت است، این استصحاب، مصداق اصل مثبت است.
پاسخ مرحوم نائینی به شبهه‌ی عبائیه این است که ما یک قضیه‌ی شرعی داریم که «اذا لاقی الشیء المتصف بالنجاسه، شیئاً آخر ، نجّسه؛ بنابراین نجاست ملاقی، اثر ملاقات دست، با الشیء المتصف بالنجاسه است و این مفاد کان ناقصه است ولی شما با استصحاب بقای کلی نجاست، مفاد کان تامه را استصحاب می کنید و نمی توانید از آن کان ناقصه را نتیجه بگیرید و بگوئید هذا الفرد متصف بالنجاسه.
مرحوم آقای خوئی در اشکال به مرحوم آقای نائینی می‌فرماید: ما می توانیم همان مفاد کان ناقصه را استصحاب کنیم البته این استصحاب به نحو تردیدی و اجمالی است به این صورت که به نجاست واقعی فی البین اشاره نموده و می گوئیم الشیء النجس الذی کان نجسا سابقا، کانت نجاسته باقیۀ و بعد از ملاقات دست با جمیع اطراف محتمل النجاسۀ، حکم به نجاست ملاقی می شود.[3]
باید دانست مرحوم آقای خوئی استصحاب فرد مردد را می پذیرد بنابراین تردید موجود در این استصحاب منشأ اشکال به ایشان نمی شود.
به نظر می‌رسد اصل این شبهه ناشی از غفلت از یک نکته است و آن نکته، خلط بین نجاست متیقنه و مشکوکه است زیرا نجاست متیقنه مطلقه بوده و صلاحیت انطباق بر هر دو را دارد ولی نجاست مشکوکه مهمله بوده و چنین صلاحیتی ندارد؛ مقصود از اطلاق و اهمال در اینجا صلاحیت انطباق نجاست واقعی بر طرفین و عدم صلاحیت آن است نه انطباق بالفعل.
توضیح مطلب این است که ما می‌دانیم سابقا یکی از طرفین عبا، متصف به نجاست بوده است و این نجاست فی البین به نحوی بوده که صلاحیت انطباق بر هر دو طرف را داشته اما بعد از شستن طرف اعلا و شک در بقای نجس فی البین، اگر آن نجاست باقی باشد به نحو مطلق و صالح للانطباق بر کلاالطرفین نیست چون طرف اعلا قطعا پاک شده و نجاست یا باقی نیست یا اگر باقی باشد منحصر در طرف اسفل است بنابراین اگر توانستیم با استصحاب بقای نجاست، نجاست طرف اسفل را نتیجه بگیریم، نجاست ملاقی آن هم ثابت می شود و الا اگر آن را مثبت دانسته و گفتیم نمی توان از بقای نجاست کلی، نجاست هذا الفرد الخاص را نتیجه گرفت، طبعا نمی توان حکم به نجاست ملاقی آن نمود.
به عبارت دیگر ما دو فرض داریم؛ یک فرض این است که دست ما تنها با طرف اسفل ملاقات کرده باشد؛ در این فرض آقایان می گویند برای اثبات نجاست ملاقی با طرف اسفل، می بایست نجاست طرف اسفل احراز شود و استصحاب بقای کلی نجاست، مثبت این نیست که نجاست در طرف اسفل باشد و در نتیجه دست محکوم به طهارت است؛ فرض دوم که شبهه‌ی عبائیه ناظر به آن است، این است که دست ما علاوه بر طرف اسفل با طرف اعلا که مقطوع الطهاره است نیز برخورد کرده است؛ حال با توجه به این که ملاقات دست با طرف اعلا _که مقطوع الطهاره است_ قطعا در حکم به نجاست دست اثری ندارد برای اثبات نجاست دست باید نجاست طرف اسفل را ثابت کنیم و این دقیقا همانند فرض اول است یعنی جایی که از ابتدا دست ما تنها با طرف اسفل ملاقات کرده و اصلا با طرف اعلا ملاقاتی نداشته است و در هر دو فرض اگر بتوانیم نجاست اسفل را ثابت کنیم، ملاقی آن محکوم به نجاست است و اگر نتوانیم نجاست طرف اسفل را ثابت کنیم در هیچ یک از دو فرض نمی توانیم ملاقی با آن را نجس بدانیم؛ بنابراین همچنان که در فرض ملاقات دست با طرف اسفل می گوئید معلوم نیست دست ما به نجس برخورد کرده باشد در فرضی که علاوه بر طرف اسفل با طرف اعلا هم ملاقات می کند باید همین مطلب را بگوئید چون طرف اعلا که تأثیری در نجاست ندارد پس باید نجاست طرف اسفل را ثابت کنید تا بتوانید نجاست ملاقی با آن را نتیجه بگیرید و آن هم مثبت است.
خلاصه این که نباید توهم کرد چون نجاست متیقنه، صلاحیت انطباق بر طرفین را داشته، نجاست مشکوکه نیز صلاحیت انطباق بر طرفین را داراست و در نتیجه بعد از ملاقات دست با هر دو طرف، علم به ملاقات با نجس پیدا می شود؛ چون فرض این است که در زمان شک، یکی از طرفین مقطوع الطهاره است و نجاست فی البین قطعا صلاحیت انطباق بر آن را ندارد و در نتیجه اگر دست من در اثر ملاقات نجس شده باشد، قطعا طرف اسفل بوده است که در نجاستش تأثیر داشته نه طرف اعلا و همان‌طور که پیدا است اثبات نجاست طرف اسفل، متوقف بر حجیت اصل مثبت است چون نمی توان از بقای نجاست کلی، نجاست فرد خاص را نتیجه گرفت.
اینجا چه استصحاب نجاست را مصداق استصحاب کلی به نحو صرف الوجود چه به نحو مطلق الوجود و چه به نحو فرد مردد بدانیم در اشکال اصلی دخالتی ندارد و در هر صورت استصحاب بقای نجاست نمی تواند، نجاست طرف اسفل را به اثبات برساند.