99/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وطی به شبهه در عده /تداخل یا عدم تداخل عدد /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مساله‌ی یازدهم از فصل پنجم تکمله‌ی عروه در تداخل یا عدم تداخل عدد، در صورتی بود که زنی در عده‌ی طلاق یا وفات باشد و وطی به شبهه شود.
روایات در این مساله مختلف است و باید بررسی کرد که آیا این روایات جمع عرفی دارند؟
مرحوم آقای خویی با مبنای انقلاب نسبت بین عده‌ی وفات و غیر عده‌ی وفات تفصیل می دهد و می فرماید: سه دسته روایت داریم.
1. عدم تداخل مطلقا
2. تداخل مطلقا
3. عدم تداخل در عده‌ی وفات[1]
دسته‌ی سوم مقید روایات دسته‌ی دوم است. سپس دسته‌ی دوم نسبت به دسته‌ی اول اخص می شود و آن ها را تخصیص می زند.
تقریب دیگر که آیت الله والد بیان کرده است از باب شاهد جمع است. ایشان می فرماید: یکی از روایاتی که برای تداخل به نحو مطلق بیان شد (مرسل جمیل)، مربوط به عده‌ی وفات نیست و مربوط به عده‌ی غیر وفات است. البته با توجه به مبنای مشهور که اکثر حمل را نه ماه می دانند، این روایت مربوط به غیر عده‌ی وفات می شود. همچنین مرسل جمیل باید از نظر سند معتبر باشد که در مورد آن بحث کردیم و آن را معتبر دانستیم.[2]
تقریب سوم این است که گفته شود فقط دو دسته روایت وجود دارد. یک دسته از روایات عدم تداخل در عده‌ی وفات و یک دسته از روایات، تداخل به صورت مطلق را بیان می کنند. در این صورت دو دسته روایت عام و خاص خواهند بود.
در واقع روایتی که به طور مطلق قائل به عدم تداخل شده باشد، وجود ندارد؛ زیرا روایاتی که ممکن است به طور مطلق قائل به عدم تداخل شوند یا مشکل سندی دارند و یا مشکل دلالی یا مشکل دیگری دارند.
چند روایت وجود دارد که ممکن است تصور شود به طور مطلق دال بر عدم تداخل هستند.
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ يَعْلَمْ وَ كَانَتْ هِيَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي صَنَعَتْ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا فَقَدِمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي وَ لَا أَرَى عَلَى زَوْجِهَا حِينَ قَذَفَهَا شَيْئاً وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَى ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةً كَامِلَةً.[3]
این روایت به خاطر عدم توثیق علی بن بشیر النبال ضعیف است.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.[4]
علی بن الحسن بن فضال، فطحی ثقه می باشد.
علی بن اسباط فطحی ثقه است.
در نتیجه این روایت موثقه است.
محمد بن مسلم از ابی جعفر علیه السلام روایت دیگری نقل کرده است که در مورد زن حبلی می باشد:
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّاب[5]
این روایت در خصوص عده‌ی وفات است. بعید است محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام یک سوال کلی و یک سوال خاص پرسیده باشد. به نظر می رسد یک سوال خاص بوده است که از آن خصوصیت فهمیده نشده است و روات آن را به طور عام نیز بیان کرده اند. در نتیجه احتمالا این دو روایت، یک روایت هستند.
بعضی از نقل های این روایت محمد بن مسلم عن ابی عبدالله است و بعضی دیگر محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام است. این روایت پنج نقل دارد که چهار نقل آن در مورد عده‌ی وفات است و یک نقل آن عام می باشد. از مجموع این نقل ها به دست می آید که موضوع این روایت، عده‌ی وفات است و محمد بن مسلم یا روات، خصوصیت نفهمیده اند و حکم مطلق عده را برداشت کرده اند و سوال را به صورت عام مطرح کرده اند.
بنابراین فقط روایت علی بن بشیر النبال وجود دارد که عام است و اشکال سندی دارد.
در نتیجه روایتی که دال بر عدم تداخل مطلقا باشد، وجود ندارد و دو دسته روایت وجود دارد:
1. عدم تداخل در عده‌ی وفات
2. تداخل مطلقا
روایات دسته‌ی اول، روایات دسته‌ی دوم را تقیید می زند.
آیت الله والد اشکالی را مطرح می کند که به هر سه تقریب وارد است.
آیت الله والد می فرماید: آیا در همه جا خاص، مخصصِ عام و مقید، مقید مطلق است؟
ایشان می فرماید: چنین جمعی همیشه جمع عرفی نیست و گاهی ممکن است خاص و عام با هم متعارض باشند.
در خاصی که مدت ها پس از عام صادر می شود، احتمالاتی وجود دارد. احتمالِ اعتماد بر بیان مخصص به خاصی که سال ها بعد صادر می شود، قطعی البطلان است. احتمال این که خاصِ متاخر، ناسخ باشد، مستبعد است.[6] دو احتمال قابل توجه وجود دارد که می توان بر آن تکیه کرد.
احتمال اول این است که از خاص می فهمیم که دلیلی را که عام یا مطلق تلقی می کردیم، در واقع مطلق یا عام نبوده است؛ زیرا متکلم در مقام بیان خصوصیات نبوده است. برای استفاده‌ی اطلاق از مطلق، متکلم باید در مقام بیان خصوصیات حکم باشد. در عام نیز متکلم باید در مقام بیان تبصره های حکم باشد تا اطلاق حکم نسبت به جمیع فروض استفاده شود.
احتمال دوم این است که از خاص می فهمیم که قرینه‌ی عامه ای وجود داشته است که عام را به غیر مورد خاص منصرف می کرده است و این قرینه به نحوی بوده است که مخاطبین متوجه می شدند حکم عام چنین قیدی دارد.
سپس آیت الله والد می فرماید: هیچ یک از این دو وجه در ما نحن فیه نمی آید؛ گاهی اوقات مطلق بودنِ مطلق را از باب اصالت البیان ( وقتی شک داریم متکلم در مقام بیان است یا در مقام بیان نمی باشد) نتیجه می گیریم و ممکن است به قرینه‌ی مقید از اصالت البیان رفع ید کنیم؛ اما گاهی در مقام بیان بودنِ متکلم قطعی است؛ زیرا سوال برای عمل کردن بوده است و متکلم باید در مقام بیان خصوصیات باشد و اگر حکم خصوصیتی داشته باشد یا تبصره ای داشته باشد، باید بیان شود و گرنه اغراء به جهل پیش می آید و ما نحن فیه از این قبیل است. سائل در مورد مردی که با زنی در عده اش ازدواج کرده است، سوال می کند. اگر قید خاصی وجود داشت، مثلا بین عده‌ی وفات و غیر آن فرق وجود داشت، نباید مطلقا حکم به تداخل می‌شد؛ بلکه باید چنین پاسخ داده می شد که در عده‌ی وفات، تداخل نمی کنند و در غیر عده‌ی وفات، تداخل می کنند. نمی توان روایاتی که مطلقا تداخل را بیان کرده اند، بر غیر عده‌ی وفات حمل کرد؛ زیرا متکلم در مقام بیان است و نمی توان گفت متکلم در مقام بیان نیست؛ زیرا مشکل عقلی دارد و اغراء به جهل می شود.
احتمال دوم ( وجود قرینه‌ی عامه ای که عده را به قسم خاصی منصرف می کرده است) نیز منتفی است؛ زیرا می دانیم روایتی که مطلقا تداخل را بیان می کند، به غیر عده‌ی وفات انصراف نداشته است. عده، اقسامی داشته است و دلیلی ندارد روایت شامل عده‌ی وفات نشود.
در نتیجه صرف نظر از تقیه مشخص می شود که اشتباهی از راوی رخ داده است. یا قیدی در کلام بوده است که راوی آن را فراموش کرده است. مثلا روایتی که تداخل را بیان کرده است، مربوط به غیر عده‌ی وفات بوده است و راوی اشتباه کرده است و آن را مطلق بیان کرده است. یا ممکن است در نقل اصل روایت اشتباه کرده باشد. بنابراین نمی توان در چنین موردی قائل به جمع عرفی شد.
ممکن است گفته شود قرینه‌ی خاصه ای کنار این روایت نبوده است که راوی نقل نکرده نباشد؛ اما تا قبل از ظرف عمل قرینه ای بوده است که آن قرینه به ما نرسیده است. گر چه روایت خاصی که به ما رسیده است از امامِ متاخر است؛ اما از این روایت کشف می شود که قبل از ظرف عمل به روایت عام، روایت خاصی از امام قبلی نیز صادر شده است. اگر بتوان چنین چیزی را احراز کرد، خوب است؛ اما معمولا چنین چیزی احراز نمی شود و در نتیجه دو روایت عام و خاص معارض هم خواهند بود.
اشکال آیت الله والد که فرمودند روایت عامی که تداخل را بیان می کند، مربوط به قسم خاصی از عده نیست، به تقریب مرحوم آقای خویی ( انقلاب نسبت) به طریق اولی وارد است؛ زیرا دو انصراف متفاوت باید قائل شد. در تخصیص اول انصراف به غیر عده‌ی وفات و در تخصیص دوم انصراف به عده‌ی وفات. در حالی که اگر عده انصراف داشته باشد، یک انصراف بیش تر ندارد و نمی توان گفت عده در روایات تداخل، به غیر عده‌ی وفات انصراف دارد و در روایات عدم تداخل به عده‌ی وفات انصراف دارد. تقریب شاهد جمع نیز مانند انقلاب نسبت است و این اشکال به همان نحو به آن وارد است.
وجود قرینه‌ی خاصه ( همراه روایت یا مستقل از آن)، در جایی که انقلاب نسبت مطرح می شود، احتمالش ضعیف تر است. زیرا در انقلاب نسبت باید گفت روایاتی که مطلقا تداخل را بیان کرده اند مربوط به غیر عده‌ی وفات هستند و روایاتی که مطلقا عدم تداخل را بیان کرده اند، مربوط به عده‌ی وفات هستند. یعنی باید گفت هر کدام از این دو دسته، قرینه ای همراهش بوده است که روات اشتباه کرده و قرینه را به ما نرسانده اند یا قبل از وقت عمل روایت خاصی صادر شده است که به ما نرسیده است. یعنی دو دسته روایت به ما نرسیده است. احتمال این که دو دسته روایت به ما نرسیده باشد، مستبعد است. همچنین در غیر عده‌ی وفات اصلا روایت خاصی وارد نشده است که بگوییم قبل از وقت عمل مشابه آن صادر شده است. یعنی نه خود روایت وارد شده است و نه روایت مشابهش.
اگر فقط دو دسته روایت وجود داشت، یک دسته روایاتِ عامِ تداخل و یک دسته روایاتِ خاصِ عدم تداخل در عده‌ی وفات، ممکن بود گفته شود که روایت خاص قبل از وقت عمل به روایت عام صادر شده بود؛ اما به دست ما نرسیده است و مشابه آن به دست ما رسیده است؛ یعنی راویان به نقل این روایت اکتفا کرده اند و مشابه آن را که از امام قبلی بوده است، نقل نکرده اند.
اما در بحث انقلاب نسبت سه دسته روایت وجود دارد:
1. تداخل مطلقا
2. عدم تداخل مطلقا
3. عدم تداخل در عده‌ی وفات
روایتی که به طور مطلق عدم تداخل را بیان کرده است به چه قرینه ای از اطلاقش رفع ید می شود. روایت مقیدی وجود داشته است؟ چنین روایتی در دست ما نیست. این که چنین روایتی وجود داشته و نه خودش و نه مشابهش به ما نرسیده باشد، خیلی مستبعد است.
این اشکال یک اشکال عامی در انقلاب نسبت است؛ زیرا شاید بتوان اشکال عام و خاص را با بیانی که گفته شد، برطرف کرد؛ اما در بحث انقلاب نسبت بعید است با این بیان اشکالش برطرف شود.