99/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وطی به شبهه در عده /تداخل یا عدم تداخل عدد /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مساله‌ی یازدهم از فصل پنجم تکمله‌ی عروه در تداخل یا عدم تداخل عدد، در صورتی بود که زنی در عده‌ی طلاق یا وفات باشد و وطی به شبهه شود.
مرحوم سید فرمودند: از یک دسته از روایات عدم تداخل استفاده می شود. از دسته‌ی دیگر روایات تداخل استفاده می شود. دسته‌ی دوم نسبت به دسته‌ی اول، اصح هستند؛ در نتیجه مقدم می شوند گر چه مشهور به دسته‌ی اول عمل کرده اند. دسته‌ی اول بر استحباب یا تقیه حمل می شود.
گفتیم اصح بودن روایات دسته‌ی دوم ( تداخل) روشن نیست و تقدیم اصح بر غیر اصح به طور کلی ثابت نیست. آن چه ما پذیرفتیم تقدیم روایت صحیحه بر موثقه است.
در این دو دسته روایت، روایت صحیحه وجود دارد و روایات صحیحه‌ی دسته‌ی اول بیش تر از روایات صحیحه‌ی دسته‌ی دوم است.
روایات دسته‌ی اول دو صحیحه دارد ( سه روایت معتبر دارد) که موجب قطع به صدور آن ها می شود و در صورت تعارض بر روایات دسته‌ی دوم مقدم می شوند. (در روایات دسته‌ی دوم یک صحیحه و یک موثقه وجود دارد)
مرحوم سید می فرماید: روایات دسته‌ی دوم به خاطر اصح بودن، مقدم می شود هر چند مشهور به روایات دسته‌ی اول عمل کرده اند.
این مطلب با سبک مرحوم سید هماهنگ نیست. مرحوم سید معمولا اعراض مشهور را موهن خبر می داند.
البته ممکن است علت عمل مشهور به دسته‌ای از روایات، تعارض دو دسته روایت و قول به تخییر باشد که در این صورت به خاطر تطابق دسته‌ی اول با احتیاط، دسته‌ی اول را انتخاب کرده‌اند. در نتیجه عمل مشهور به روایات دسته‌ی اول به این معنا نیست که در روایات دسته‌ی دوم اشکال سندی دیده اند.
مرحوم سید روایات دسته‌ی اول را بر ندب یا تقیه حمل می کند.
در مورد حمل بر ندب، شاید بتوان گفت اگر امکان ذاتی حمل بر ندب وجود داشت، نیازی به اصح دانستن روایات دسته‌ی دوم نبود. بلکه مرحوم سید باید با توجه به جمع عرفی بین دو دسته روایت، به قرینه‌ی روایات دسته‌ی دوم، روایات دسته‌ی اول را بر ندب حمل می کرد.
البته آیت الله والد اشکالی را مطرح می کند که با توجه به اختلافی که در میان عامه در تداخل و عدم تداخل وجود دارد، بحث در وجوب یا عدم وجوب عده‌ی جدید است. در نتیجه حمل بر ندب جمع عرفی نخواهد بود؛ به همین دلیل ممکن است مرحوم سید برای عدم طرح روایات دسته‌ی اول، آن ها را بر ندب حمل کرده باشد؛ زیرا الجمع اولی من الطرح.
در مورد حمل بر تقیه، آیت الله والد می فرماید: ابتدا علامه مجلسی روایات عدم تداخل را بر تقیه حمل کرده است و صاحب حدائق از او تبعیت کرده است و مرحوم سید نیز از صاحب حدائق پیروی کرده است.
مرحوم سید می فرماید: به شهادت فتوای عمر و خبر زراره و دو روایت دیگر، اخبارِ عدم تداخل بر تقیه حمل می شود:
فتحمل على الندب أو على التقية بشهادة فتوى عمر، و خبر زرارة سألت أبا جعفر (ع): «عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها و فارقها الآخر كم تعتد للناس، قال: ثلاثة قروء و انّما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء و تحل للناس كلهم، قال: زرارة و ذلك انّ الناس قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر (ع) و قال: تعتد بثلاثة قروء و تحل للرّجال».
و مرسل: يونس «في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثمّ قدم الزوج الأول فطلقها و طلقها الآخر، فقال: إبراهيم النخعي عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبى جعفر (ع) فقال: عليها عدة واحدة».
روایت زراره در اکثر نقل ها، اناسا می باشد و الناس نمی باشد، در بعضی نسخ نیز ناسا وارد شده است و در نسخ کمی الناس وارد شده است. بنابراین اناسا صحیح است و یا ناسا صحیح است و الناس محرف است.
آیت الله والد می فرماید: تقیه در جایی است که یک فتوا، فتوای مشهور بین عامه باشد یا فتوای محل ابتلای سائل یا امام علیه السلام باشد. در میان عامه شهرتی بر عدم تداخل وجود ندارد. عدم تداخل از عمر نقل شده است و معلوم نیست سایرین به آن فتوا داده باشند. اولا مشابهِ آن چه از عمر نقل شده است، از حضرت امیر علیه السلام نیز نقل شده است. ثانیا همین فتوای عمر را مالک نقل کرده است و تلقی به قبول نکرده است:
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا طَلَاقًا بَائِنًا بِخُلْعٍ فَتَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَعُلِمَ بِذَلِكَ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ: كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: الثَّلَاثُ حِيَضٍ تُجْزِئُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا مِنْ يَوْمِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ وَقَوْلُ قَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ مَا قَدْ جَاءَ يُرِيدُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّتَهَا مِنْ الْآخَرِ قَالَ: وَأَمَّا فِي الْحَمْلِ فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: إذَا كَانَتْ حَامِلًا أَجْزَأَ عَنْهَا الْحَمْلُ مِنْ عِدَّةِ الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا.[1]
مالک می گوید: گر چه عمر چنین فتوایی داده است؛ اما به نظر من، نظر عمر درست نیست.
وقتی نظر عمر مورد پذیرش فقهای عامه قرار نگرفته است، تقیه از آن هم معنا ندارد.
آیت الله والد می فرماید: یا باید از فقیه مدینه تقیه صورت گیرد که مالک می باشد. مالک به تداخل فتوا داده است یا فقیهی که سائلین با او بیش تر در ارتباط بوده اند که فقیه عراق یعنی ابوحنیفه و اصحاب او می باشند که فتوای اینان نیز تداخل است، چنان که شیخ طوسی در خلاف اشاره کرده است:
كل موضع تجتمع على المرأة عدتان، فإنهما لا تتداخلان، بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال. و روي ذلك عن علي عليه السلام، و عمر، و عمر بن عبد العزي و به قال الشافعي.
و ذهب مالك، و أبو حنيفة و أصحابه: إلى أنهما تتداخلان، و تعتد عدة واحدة منهما معا.[2]
در نتیجه نمی توان روایات عدم تداخل را بر تقیه حمل کرد.
نکته‌ی دیگری که آیت الله والد اشاره می فرماید این است که روایت زراره و مرسل یونس در موضوع دیگری است و مربوط به زن ذات بعلی است که وطی به شبهه شده است و سپس شوهرش طلاقش می دهد؛ در حالی که محل بحث ما وطی به شبهه در عده می باشد و دلیلی نداریم این دو مساله ملازم هم باشند. در وطی به شبهه‌ی زن ذات بعل روایات بر تداخل متفقند و معارضی هم وجود ندارد؛ بر خلاف زنی که در عده، وطی به شبهه می شود که روایاتش متعارضند.
در مورد کلام آیت الله والد توضیحاتی را بیان می کنیم.
نقل آیت الله والد از کتاب خلاف که «مالک قائل به تداخل است»، در مدونه‌ی کبرای مالک نیز همین طور نقل شده است. علاوه بر عبارتی که بیان شد، عبارات دیگری نیز بیان گر تداخل هستند:
قلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ[3] : أَرَأَيْتَ إذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا؟
قَالَ: أَرَى أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا تَسْتَكْمِلُ فِيهِ ثَلَاثَ حِيَضٍ إذَا كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَكْمِلْ ثَلَاثَ حِيَضٍ انْتَظَرَتْ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الثَّلَاثَ حِيَضٍ.
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ مُرْتَابَةً؟
قَالَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ يَوْمِ مَاتَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَتَعْتَدُّ سَنَةً[4] مِنْ يَوْمِ فُسِخَ النِّكَاحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ[5]
در ادامه گفته است:
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ؟
قَالَ: فَلَا يَقْرُبُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.
قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ؟
قَالَ: إنْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَإِنْ وَضَعَتْهُ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ إلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ اسْتَكْمَلَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا، وَكَذَلِكَ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ[6]
فتوای عمر بن عبدالعزیز را نیز تداخل نقل کرده است. مرحوم سید فتوای عمر بن عبدالعزیز را عدم تداخل ذکر کرده است.
در ادامه گفته است:
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ فَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَيُجْزِئُهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مُسْتَقْبَلَةً؟
قَالَ: نَعَمْ[7]
اما در بدایة المجتهد فتوای مالک مختلف نقل شده است:
وإذا تزوجت ثانيا في العدة فعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما تداخل العدتين ، والاخرى نفيه.[8]
نکته‌ی دیگر این که در مورد وطی به شبهه‌ی ذات بعل، آن دسته از فقهای عامه که قائل به تداخل هستند، در همه‌ی مسائل (وطی به شبهه‌ی ذات بعل، وطی به شبهه‌ی معتده و ...) قائل به تداخل هستند و فقهایی که قائل به عدم تداخل هستند، در همه‌ی مسائل قائل به عدم تداخلند. اما نمی توان حکم این دو مساله را واحد دانست. این که عامه حکم همه‌ی مسائل را یکسان دانسته اند، به این دلیل است که طبق قاعده مشی می کنند؛ طبق قاعده یا باید در همه‌ی مسائل قائل به تداخل شد و یا در همه‌ی مسائل قائل به عدم تداخل شد. اما اگر این حکم را یک حکم تعبدی بدانیم ممکن است شارع مقدس در بعضی موارد قائل به تداخل شود و در بعضی موارد قائل به تداخل نشود. به همین دلیل نمی توان از حکم وطی به شبهه‌ی ذات بعل، حکم وطی به شبهه‌ی معتده را نتیجه گرفت. این دو بحث مختلف هستند و تلازمی ندارند.
اخبار تداخل را که مرحوم سید بیان کرد، گفتیم خبر زراره خارج از محل بحث است؛ زیرا در مورد وطی به شبهه‌ی ذات بعل است. در ذات بعل روایات تعارضی ندارند و همه قائل به تداخلند.
در این مساله یک بیان مرحوم آقای خویی دارد و دو بیان نیز آیت الله والد دارد که نتیجه‌ی هر سه بیان، تفصیل بین عده‌ی وفات و غیر عده‌ی وفات است. اگر وطی به شبهه در عده‌ی وفات واقع شود، دو عده تداخل نمی کنند؛ اما اگر وطی به شبهه در غیر عده‌ی وفات باشد، دو عده تداخل می کنند. در مورد صحت یا عدم صحت این بیانات در آینده بحث خواهیم کرد.
وجه دیگر حمل به ندب می باشد که گفتیم این جمع، عرفی نیست.
وجوه دیگری نیز در جمع بین این روایات ذکر شده است که آیت الله والد ذکر کرده است و به این وجوه اشکال کرده است.
وجه دیگر حمل بر تقیه است. این وجه را به دو نحو می توان بیان کرد. یکی این که حمل بر تقیه را به عنوان یک وجه جمع عرفی بین روایات مطرح کنیم. دیگر این که حمل بر تقیه را از باب مرجحات مطرح کنیم.
آن چه روشن است فتوای ابوحنیفه بر تداخل است. فتوای مالک بنابر بدایة المجتهد اختلافی است. شاید به خاطر همین اختلاف، در مغنی ابن قدامه فتوای مالک نقل نشده است:
(6341) مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَلَوْ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَتْ مَنْ أَصَابَهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَبَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْعِدَّةَ مِنْ الثَّانِي)[9]
فَإِذَا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ، وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ الثَّانِي، وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّتَانِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ رَجُلَيْنِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَدَاخَلَانِ، فَتَأْتِي بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الثَّانِي، تَكُونُ عَنْ بَقِيَّةِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَعِدَّةِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَهَذَا تَحْصُلُ بِهِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَلَنَا مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ كَانَتْ تَحْتَ رَشِيدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا، وَنَكَحَهَا غَيْرُهُ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا ضَرْبَاتٍ بِمِخْفَقَةٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ، وَلَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا.
وَرَوَى، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ، وَتَعْتَدُّ مِنْ الْآخَرِ وَهَذَانِ قَوْلَا سَيِّدَيْنِ مِنْ الْخُلَفَاءِ لَمْ يُعْرَفْ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ، وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ، فَلَمْ يَتَدَاخَلَا، كَالدَّيْنَيْنِ وَالْيَمِينَيْنِ، ... [10]
مشکل است که روایات تداخل را با توجه به فتوای ابوحنیفه و اصحابش بر تقیه حمل کنیم. به خصوص این که روایات این بحث از امام باقر و امام صادق علیهما السلام است و در زمان این دو امام ابوحنیفه در همه جا مطرح نبوده است، گر چه در زمان امام صادق علیه السلام، ابوحنیفه در عراق در میان مردم مطرح بوده است؛ اما در میان همه‌ی عامه مطرح نبوده است.
با توجه به عدم ثبوت فتوای مالک و همچنین مطرح نبودن فتوای ابوحنیفه و مالک در زمان امام باقر علیه السلام[11] ، نمی توان دسته ای از روایات را بر تقیه حمل کرد.
آن چه مطرح است، ترجیح قطعی الصدور بر ظنی الصدور است که روایات عدم تداخل قطعی الصدورند و روایات تداخل غیر قطعی الصدورند و در صورتی که روایات جمع عرفی نداشته باشند، روایات عدم تداخل مقدم می شوند، چنان که مشهور کالمجمع علیه عدم تداخل را پذیرفته اند.