99/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وطی به شبهه در عده /تداخل یا عدم تداخل عدد /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مساله‌ی یازدهم از فصل پنجم تکمله‌ی عروه در تداخل یا عدم تداخل عدد، در صورتی بود که زنی در عده‌ی طلاق یا وفات باشد و وطی به شبهه شود.
مرحوم سید می فرماید: مشهور عدم تداخل است. اما بعضی از فقها قائل به تداخل شده اند: و عن ابن الجنيد و الصدوق في موضع من المقنع التداخل، و اختاره جماعة من متأخري المتأخرين و هو الأقوى لما مرّ من انّ مقتضى القاعدة في المقام التداخل و لجملة أخرى من الأخبار.
گفتیم فتوای مرحوم صدوق و ابن جنید مربوط به این مساله نیست؛ بلکه در مورد زن ذات بعلی است که وطی به شبهه می شود و سپس طلاق داده می شود یا شوهرش از دنیا می رود.
سپس مرحوم سید اخبار دال بر تداخل را بیان می کند.
منها: صحيح زرارة عن الباقر (ع) «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا».
36 وَ الَّذِي رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.[1]
مراد از جمیل، جمیل بن دراج است و این روایت صحیحه است.
سپس مرحوم سید می فرماید:
و منها: خبر أبى العباس عن أبى عبد اللّه (ع): «في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة عنهما جميعا»
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.[2]
این روایت در جای دیگر تهذیب نیز وارد شده است:
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.[3]
در استبصار نیز وارد شده است:
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.[4]
در نقل اول «ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ» و در دو نقل بعدی «ابْنِ بُكَيْرٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ» آمده است. احتمالا «ابْنِ بُكَيْرٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ» درست است؛ دو واسطه بین جمیل و امام علیه السلام، طبیعی نیست.
مراد از ابن بکیر، عبد الله بن بکیر است که فطحی ثقه می باشد. ابی العباس بقباق، امامی ثقه است.
محمد بن عیسی بنا بر تحقیق امامی ثقه است و تضعیف ابن ولید و شیخ صدوق و به تبع این دو مرحوم شیخ طوسی قابل اعتماد نیست.
بنابراین روایت در حکم موثقه است.
مرحوم سید «خبر» تعبیر کرده است که تعبیر خوبی نیست.
سپس مرحوم سید می فرماید:
و نحوه مرسل جميل.
رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.[5]
در بعضی از نقل ها، جمیل بن صالح وارد شده است که جمیل یا جمیل بن دراج صحیح است.
خبر زراره[6]
سپس مرحوم سید می فرماید:
و منها: خبر زرارة عن الباقر (ع): «في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.[7]
سپس مرحوم سید می فرماید:
و هذه: الأخبار أصح من الأخبار السابقة فتقدم و إن كان المشهور عملوا بالسابقة، فتحمل على الندب أو على التقية بشهادة فتوى عمر و خبر زرارة سألت أبا جعفر (ع): «عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها و فارقها الآخر كم تعتد للناس، قال: ثلاثة قروء و انّما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء و تحل للناس كلهم، قال: زرارة و ذلك انّ الناس قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر (ع) و قال: تعتد بثلاثة قروء و تحل للرّجال».
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَال[8]
موسی بن بکر واقفی است، اما به نظر ما روایات علی بن الحکم از موسی بن بکر قبل از وقف می باشد.
نقل دیگر این روایت موثقه است:
171 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا فَفَارَقَهَا الْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي فَقَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ.[9]
ضمیر در عنه به علی بن الحسن بن الفضال بر می گردد که فطحی ثقه می باشد.
تعبیر مرحوم سید انّ الناس قالوا می باشد؛ اما در این دو نقل که از کافی و تهذیب می باشد، أُنَاساً وارد شده است.
در فقیه «ناسا» تعبیر شده است:
4888 وَ- رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ فَقَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ.
قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ نَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةٌ فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَال[10]
صدر روایت «ابا عبد الله» می باشد که ظاهرا غلط است و ابی جعفر صحیح است که در دو نقل قبلی وارد شده است.
در چاپ دارالحدیث کافی در متن «اناسا» ضبط کرده است و در حاشیه از چهار نسخه «ناسا» و از دو نسخه و وافی «الناس» نقل کرده است. با توجه به مجموع نقلیات به نظر می رسد اناسا بیشترین نقل را دارد و ترجیح با اناسا است، سپس ناسا می باشد و الناس احتمالا محرف است.
این روایت زراره در مورد زن ذات بعلی است که وطی به شبهه می شود و سپس شوهرش او را طلاق دهد. در این صورت روایات متفقند که فقط یک عده واجب است. دلیلی وجود ندارد که حکم عده‌ی وطی به شبهه‌ی ذات بعل و حکم عده‌ی وطی به شبهه‌ی معتده واحد باشد.
در نتیجه این روایت خارج از محل بحث ماست.
مرحوم سید می فرماید: و هذه: الأخبار أصح من الأخبار السابقة
در عدم تداخل، پنج روایت وجود دارد که سه روایت از آن ها معتبر می باشد. یکی روایت محمد بن مسلم است که چهار طریق دارد و نقل نوادر قطعا[11] صحیحه است. روایت حلبی نیز صحیحه است. روایت علی بن جعفر نیز معتبر است هرچند امامی بودن عبدالله بن الحسن العلوی قابل اثبات نباشد. اعتبار روایت علی بن بشیر نبال ثابت نیست.
در بحث تداخل فقط روایت زراره صحیحه است و یک روایت، موثقه‌ی ابن بکیر او ابی العباس است.
در نتیجه روایات دسته‌ی اول ( عدم تداخل) اصح می باشند.
نکته‌ی دیگر این که آیا اوصاف راوی برای تقدیم یک خبر بر خبر دیگر کافی است؟
ممکن است گفته شود با توجه به مقبوله‌ی عمر بن حنظله، یکی از مرجحات خبر، اوصاف راوی است و امامی مذهب اوثق از غیر امامی است.
آن چه از روایت عمر بن حنظله به دست می آید، چنان که آیت الله والد می فرماید و مرحوم آقای خویی نیز فرموده است، ترجیح حکم حاکمی بر حاکم دیگر به جهت اوصاف حاکم است و ترجیح روایتی بر روایت دیگر به جهت اوصاف راوی از آن به دست نمی آید.
در این روایت ابتدا مرجحِ حکم دو حاکم بیان شده است و در صورتی که ترجیحی وجود نداشت، به مستند حکم دو حاکم که روایت است رجوع شده است و از آن قطعه به بعد ترجیح روایات حکمین بیان شده است. بنابراین ترجیح به صفات راوی از روایت عمر بن حنظله استفاده نمی شود.
البته ترجیح خصوص روایت صحیحه بر موثقه ممکن است از بیان شیخ طوسی استفاده شود. شیخ طوسی در عده روایات صحیحه را بر موثقات مقدم دانسته است. بلکه روایت موثقه را تنها در صورتی حجت دانسته است که مخالف روایات صحیحه و فتوای امامیه نباشد.
آیت الله والد اخیرا می فرماید: دلیلی بر حجیت روایات موثقه نداریم. ایشان حجیت خبر واحد را به بنای عقلا نمی دانند؛ بلکه به سیره‌ی متشرعه و روایات خاصه می دانند و از روایات خاصه[12] بیش از حجیت خبر امامی استفاده نمی شود. سیره‌ی متشرعه را با توجه به کلام شیخ طوسی در عده باید بررسی کرد؛ زیرا صرف نظر از کلام شیخ طوسی در عده، دلیلی نداریم که سیره‌ی متشرعه بر حجیت موثقات قائم شده باشد.
اگر کلام شیخ طوسی در عده را نپذیریم، موثقات حجت نخواهند بود و اگر بپذیریم موثقات با دو شرط حجت هستند، عدم مخالفت با روایات صحیحه و عدم مخالفت با فتوای امامیه.
به نظر می رسد ادله‌ی حجیت خبر واحد، شامل إخبار شیخ طوسی شود. شیخ طوسی إخبار می کند که طائفه به موثقات ( به دو شرط) عمل می کنند.
کلام شیخ طوسی را به خصوص با توجه به تایید سایر کلماتش که برگرفته از دأب اصحاب است، می توان پذیرفت. شیخ طوسی در مقدمه‌ی فهرست به نکته ای اشاره می کند که از آن عبارت فی الجمله حجیت موثقات استفاده می شود:
«لأنّ كثيرا من مصنّفي أصحابنا و أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة و إن كانت كتبهم معتمدة.»[13]
و إن كانت كتبهم معتمدة نشان می دهد که طائفه به روایات عده ای از اصحاب فاسد المذهب عمل می کردند. البته از این عبارت استفاده نمی شود که عمل اصحاب شرایطی داشته است یا نه؛ اما ثابت می کند که اصحاب فی الجمله به روایات غیر امامی عمل می کرده اند.
شیخ طوسی در فهرست مکرر در مورد بعضی از روات غیر امامی ذکر کرده است که «کتابه معتمد»، «اصله معتمد» و ... که موید دیگری بر حجیت موثقات ( فی الجمله) است.
بعضی کلام شیخ طوسی را با کلام شیخ صدوق در فقیه معارض قرار داده اند. شیخ صدوق در چند جای فقیه عباراتی دارد که ممکن است از آن برداشت شود که به روایات غیر امامی عمل نمی شود:
«و لا أفتي بما ينفرد السكوني بروايته»[14]
شیخ صدوق علت عمل نکردن به روایات سکونی را بیان نکرده است. ممکن است علت آن، عامی بودن[15] سکونی باشد.
شیخ صدوق در دو جای فقیه در مورد سماعه می فرماید که سماعه واقفی است و در یک مورد آن تصریح می کند که من به روایت واقفه عمل نمی کنم.
«و بهذه الأخبار أفتي و لا أفتي بالخبر الذي أوجب عليه القضاء لأنه رواية سماعة بن مهران و كان واقفيا»[16]
«و ممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان- زرعة عن سماعة و هما واقفيان... قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله إنما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه و تركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى و من رواه و ليعلم من اعتقادي فيه أني لا أرى بأسا باستعماله»[17]
اما این معارضه مشکل است؛ زیرا مرحوم شیخ صدوق در موارد بسیار زیادی ( بیش از 130 مورد) در فقیه از سکونی نقل کرده است که بسیاری از این موارد ( حدود 70 یا 80 مورد) متفردات سکونی است.
همچنین روایت سماعه نیز فراوان در فقیه آمده است.
اطمینان داریم که همه‌ی این موارد به قرائن خارجی نبوده است.
به نظر می رسد شیخ صدوق با توجه به عبارت آغازین فقیه که می فرماید: به روایاتی که در این کتاب می آورم، فتوا می دهم و آن ها را حجت بین خود و خدایم می دانم، در مواردی که به روایت سکونی یا سماعه فتوا نداده است، به دلیل معارضه‌ی آن ها با روایات امامی فتوا نداده است. یعنی از مجموع رفتار شیخ صدوق نسبت به سماعه و سکونی به دست می آید که در جایی که روایت سماعه و سکونی با روایت امامیه معارض است به روایت سماعه و سکونی عمل نکرده است؛ ما ینفرد به مربوط به جایی است که روایت امامی با آن معارض است.
در نتیجه رفتار شیخ صدوق موید کلام شیخ طوسی است که به روایات غیر امامی عمل می شده است، به شرطی که مخالف روایت امامی نباشد.
مجموع کلمات شیخ طوسی در عده و فهرست و کلمات شیخ صدوق در فقیه و نحوه‌ی برخورد او با روایات غیر امامی و نقل فراوان روایات سکونی و سماعه، اقتضا می کند که بگوییم طائفه به روایات غیر امامی در صورت عدم معارضه‌ی روایات امامی ( و فتوای امامیه) عمل می کرده اند.
در نتیجه ترجیح خبر امامی بر غیر امامی اثبات می شود؛ اما ما نحن فیه از مصادیق آن نمی باشد؛ بلکه اگر برای دو دسته روایات جمع عرفی قائل نشویم، باید روایات دسته‌ی اول را ترجیح دهیم؛ زیرا روایات دسته‌ی اول پنج روایت است که دو سه مورد آن صحیحه است و قطع به صدور آن ها وجود دارد و اولین مرجح، ترجیح قطعی الصدور بر غیر قطعی الصدور می باشد.
روایات دسته‌ی دوم یک روایت، صحیحه‌ی زراره است و دیگری موثقه‌ی ابن بکیر یا ابی العباس؛ مرسله‌ی جمیل هم ممکن است به یکی از این دو برگردد؛ زیرا هم در طریق صحیحه‌ی زراره و هم در طریق موثقه‌ی ابن بکیر یا ابی العباس، جمیل واقع شده است و دلیلی نداریم که این مرسله روایت دیگری باشد؛ در نتیجه حداکثر دو روایت داریم[18] که یکی از آن دو موثقه می باشد.
در نتیجه به صدور روایات دسته‌ی اول اطمینان داریم؛ بر خلاف روایات دسته‌ی دوم. به همین دلیل ترجیح با روایات دسته‌ی اول است.