99/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وطی به شبهه در عده /تداخل یا عدم تداخل عدد /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مساله‌ی یازدهم از فصل پنجم تکمله‌ی عروه در تداخل یا عدم تداخل عدد، در مورد صورتی بود که زنی در عده‌ی طلاق یا وفات باشد و وطی به شبهه شود.
آیت الله والد مرسله‌ی جمیل را به عنوان شاهد جمع سایر روایات ذکر کرد.
در مورد سند و متن مرسله‌ی جمیل بحث کردیم. بحث سندی مرسلات جمیل نیازمند بحث تکمیلی است که در آینده توضیح خواهیم داد.
مسألة 11: إذا وطئت شبهة في عدة الطلاق أو الوفاة، أو وطئت ثمّ طلقها زوجها، فالمشهور عدم التداخل و وجوب عدّتين، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه، و يظهر من المحكي عن طبريات[1] المرتضى أيضا الإجماع، و حينئذ فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل سواء كان للأول أو للثاني لعدم إمكان تأخير عدة الحمل و بعد الوضع تأتي بالأخرى أو تكمل الاولى، و إن كانت حائلا يقدم الأسبق منهما، و استدلوا عليه بأصالة تعدد المسبب عند تعدد السبب، و بجملة من الأخبار.
منها: موثق ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: إن كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له ابدا و اعتدت بما بقي عليها من الأول و استقبلت عدة اخرى من الآخر».
و منها: خبر عليّ بن بشير النبال عن أبى عبد اللّه (ع): «و إن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد و فرق بينهما و تعتد بما بقي من عدتها الاولى و تعتد بعد ذلك عدة كاملة».
و منها: حسن الحلبي «عن الحبلى يموت زوجها فتضع و تتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر و عشرا فقال «إن كان دخل بها فرق بينهما ثمّ لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها للأول و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء»:
و منها: ما عن طبريات المرتضى من انّه روى «انّ امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين (ع) و قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فان لم يدخل بها زوجها الّذي تزوجها فإنها تعتد من الأوّل و لا عدة عليها للثاني و كان خاطبا من الخطاب و إن كان دخل بها فرق بينهما و تأتي ببقية العدة من الأول ثمّ تأتى عن الثاني ثلاثة قروء مستقبلة» و روى مثل ذلك بعينه عن عمر «إن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت و هي في العدة فضربها عمر و ضرب زوجها و فرق بينهما ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها» إلى آخر الخبر المحكي عن أمير المؤمنين (ع)، و هذه الأخبار و إن اختصت بالوطء بعد العقد إلّا انّ الظاهر منهم عدم الفرق بينه و بين الوطء المجرد، كما انّه لا فرق بين الطلاق و الفسخ و الانفساخ و نحوهما فانّ الظاهر منهم انّ تعدد الموجب يوجب تعدد العدة و موارد الأخبار من باب المثال، و عن ابن الجنيد و الصدوق في موضع من المقنع التداخل، و اختاره جماعة من متأخري المتأخرين و هو الأقوى لما مرّ من انّ مقتضى القاعدة في المقام التداخل و لجملة أخرى من الأخبار.
منها: صحيح زرارة عن الباقر (ع) «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال:
يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا».
و منها: خبر أبى العباس عن أبى عبد اللّه (ع): «في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة عنهما جميعا» و نحوه مرسل جميل.
و منها: خبر زرارة عن الباقر (ع): «في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
و هذه: الأخبار أصح من الأخبار السابقة فتقدم و إن كان المشهور عملوا بالسابقة، فتحمل على الندب أو على التقية بشهادة فتوى عمر، و خبر زرارة سألت أبا جعفر (ع): «عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها و فارقها الآخر كم تعتد للناس، قال: ثلاثة قروء و انّما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء و تحل للناس كلهم، قال: زرارة و ذلك انّ الناس قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر (ع) و قال: تعتد بثلاثة قروء و تحل للرّجال».
و مرسل: يونس «في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثمّ قدم الزوج الأول فطلقها و طلقها الآخر، فقال: إبراهيم النخعي عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبى جعفر (ع) فقال: عليها عدة واحدة». و من العجب بعد هذه عمل المشهور بالأخبار الأولة، حتى انّ صاحب الجواهر بعد نقل جميع هذه الأخبار قال: إلّا أنّ الجميع كما ترى بعد ما عرفت من الشهرة العظيمة فضلا عن الإجماع المحكي بل يمكن دعوى تحصيله فلا مكافئة، حتى يجمع بينهما بذلك انتهى.
قلت: و هو كما ترى ثمّ على ما اخترنا إذا كان الطلاق رجعيا فللزوج الرجوع فيه في الزمان المختص بعدته أو المشترك بين العدتين دون المختص بعدة الشبهة، كما ان على ما ذكروه يجوز الرجوع في عدته دون عدة وطء الشبهة.
نعم: لو كانت عدّة وطء الشبهة مقدمة بأن وطأها شبهة ثمّ طلقها زوجها أو كانت حاملة من الشبهة قد يقال بجواز الرجوع في زمان عدة الشبهة لصدق عدم انقضاء عدة الطلاق الرجعي و لكنه مشكل، لأنّ المعلوم جواز الرجوع إذا كانت في العدة الرجعية إلّا إذا لم تنقض و إن لم تدخل بعد فيها فاللازم أن يكون الرجوع في العدة و لا يكفي بقاؤها عليها مع عدم الشروع فيها لا أقل من الشك و الأصل معه عدم التأثير في الرجوع.[2]
مرحوم سید دو مساله را با هم مطرح کرده است.
1. وطی به شبهه در عده‌ی طلاق یا وفات
2. وفات زوج یا طلاق در عده‌ی وطی به شبهه
آیت الله والد می فرماید: این دو صورت، دو مساله‌ی جدا هستند و ادله‌ی آن نیز مجزاست و باید از یکدیگر تفکیک شوند.
در صورت دوم روایات، تداخل را ذکر کرده اند و معارضی هم وجود ندارد؛ اما قسم اول روایاتش معارض است.
مرحوم سید می فرماید: فالمشهور عدم التداخل و وجوب عدّتين
آیت الله والد می فرماید: از آن جا که دو مساله با هم مطرح شده است، «مشهور» تعبیر شده است و الا در صورت اول همه قائل به عدم تداخل شده اند و اجماع بر آن وجود دارد.
و شهرت بسيار بسيار قوى تا زمان صاحب مدارك است، ما غير از صدوق كسى را پيدا نكرديم كه در باب تزويج معتده حكم به تداخل كرده باشد.[3]
مرحوم صدوق مختلف فتوا داده است.
ولى در بحث ما كه تزويج معتده است، هيچ مخالف صريحى تا زمان علامه مجلسى در مرآت العقول نديده‌ايم، تنها مى‌توان از عبارت صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه استظهار كرد كه قائل به تداخل است. براى اينكه، چند روايت دال بر تداخل را نقل كرده و روايت معارضى براى آن نياورده است. ولى در كتاب فقهى صدوق يعنى مقنع، فتوا به عدم تداخل داده و نسبت قول به تداخل به ابن جنيد هم با فتواى منقوله وى سازگار نيست.[4]
سپس مرحوم سید می فرماید:
بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه، و يظهر من المحكي عن طبريات[5] المرتضى أيضا الإجماع، و حينئذ فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل سواء كان للأول أو للثاني لعدم إمكان تأخير عدة الحمل و بعد الوضع تأتي بالأخرى أو تكمل الاولى، و إن كانت حائلا يقدم الأسبق منهما، و استدلوا عليه بأصالة تعدد المسبب عند تعدد السبب، و بجملة من الأخبار.
منها: موثق ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: إن كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له ابدا و اعتدت بما بقي عليها من الأول و استقبلت عدة اخرى من الآخر».
تعبیر موثق، بنا بر بعضی از نقلیاتِ این روایت می باشد. این روایت چند طریق دارد. بعضی طرق آن موثق است؛ اما یک طریق آن صحیح است.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّاب[6]
این سند تحویلی است و در واقع دو طریق می باشد:
1. عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع
2. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع
وثاقت سهل بن زیاد مورد اختلاف است؛ ما او را توثیق می کنیم و طریق اول را صحیح می دانیم.
طریق دوم بدون شک صحیحه است. مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی است. مراد از عبد الکریم، عبد الکریم بن عمرو الخثعمی است که واقفی بوده است. در آغاز وقف، فاصله‌ی بین امامیه و واقفه به حدی بوده است که امامیه از واقفه نقل حدیث نمی کرده اند؛ بنابراین اگر امامیه از واقفه نقل حدیث کرده اند، تحمل حدیثشان مربوط به قبل از زمان وقف می باشد یا اگر آن شخص واقفی توبه کند، تحمل حدیث مربوط به بعد از زمان توبه اش می باشد؛ مانند عثمان بن عیسی که توبه کرده است و افرادی مثل حسین بن سعید و ابراهیم بن هاشم پس از توبه اش از او اخذ حدیث کرده اند. بنابراین روایات امامیه از واقفه صحیحه خواهد بود؛ زیرا ملاک زمان تحمل است.
اما این بیان در مورد روایت احمد بن محمد بن ابی نصر صحیح نیست؛ زیرا احمد بن محمد بن ابی نصر زمانی واقفی بوده است و سپس توبه کرده است؛ به همین دلیل ممکن است در زمان وقف عبد الکریم از او اخذ حدیث کرده باشد. البته ممکن است با توجه به «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة[7] » گفته شود از عبد الکریم نیز در زمان صحت مذهب او از او اخذ حدیث کرده است.
در نتیجه صحیحه دانستن طریق دوم این سند وابسته به این است که نقل احمد بن محمد بن ابی نصر از عبد الکریم را مربوط به زمان صحت مذهب بدانیم یا زمان وقف.
مرحوم آقای خویی ثابت نمی داند که نقل این روایات مربوط به زمان استقامت باشد؛ بنابراین روایت را موثقه می داند.
7- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرٌ قَالَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.[8]
با توجه به اضمار و تعلیق، «حمید بن زیاد عن ابن سماعة» در ابتدای سند می باشد. حمید بن زیاد و ابن سماعه، واقفی هستند.
ذیل روایت چنین وارد شده است:
وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِيِّ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَه[9]
ضمیر در عنه به ابن سماعه بر می گردد.
کرام، همان عبد الکریم بن عمرو الخثعمی است که واقفی است. جعفر بن سماعه بنا بر تحقیق همان جعفر بن محمد بن سماعه است و برادر حسن بن محمد بن سماعه می باشد که واقفی ثقه است.
در نتیجه نقل دوم و سوم روایت، صحیحه نیستند.
این نقل در نوادر احمد بن محمد بن عیسی الاشعری وارد شده است که این کتاب در واقع کتاب حسین بن سعید است.
269 صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأُولَى وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّاب[10]
این نقل صحیحه است.
این چهار نقل مربوط به ازدواج زن در عده‌ی وفات می باشد.
روایت دیگری وجود دارد که به طور کلی ازدواج زن در عده را بیان می کند:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.[11]
علی بن الحسن بن فضال، فطحی ثقه می باشد.
علی بن اسباط فطحی ثقه است.
در نتیجه این روایت نیز موثقه است.
اگر همه‌ی این روایات محمد بن مسلم یک روایت باشد، پنج سند دارد که یکی از این اسناد ( نقل چهارم) بدون شک صحیحه است. نقل اول نیز با توجه به توضیحاتی که دادیم، به نظر ما صحیحه است.
مرحوم سید در ادامه می فرماید:
و منها: خبر عليّ بن بشير النبال عن أبى عبد اللّه (ع): «و إن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد و فرق بينهما و تعتد بما بقي من عدتها الاولى و تعتد بعد ذلك عدة كاملة».
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ يَعْلَمْ وَ كَانَتْ هِيَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي صَنَعَتْ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا فَقَدِمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي وَ لَا أَرَى عَلَى زَوْجِهَا حِينَ قَذَفَهَا شَيْئاً وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَى ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةً كَامِلَةً.[12]
آیت الله والد می فرماید: علی بن بشار برادر محمد بشیر توثیق شده است که غیر از علی بن بشیر النبال است.[13]
مراد از العباس، العباس بن معروف است و مراد از الهیثم، الهیثم بن ابی مسروق النهدی است که هر دو ثقه اند.
در نتیجه این روایت به خاطر عدم توثیق علی بن بشیر النبال ضعیف است.
مرحوم سید در ادامه حسنه‌ی حلبی را ذکر می کند:
و منها: حسن الحلبي «عن الحبلى يموت زوجها فتضع و تتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر و عشرا فقال «إن كان دخل بها فرق بينهما ثمّ لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها للأول و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء»
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.[14]
این روایت بنا بر تحقیق بین متاخرین صحیحه است؛ زیرا در وثاقت ابراهیم بن هاشم بحثی نیست.
این روایت در نوادر نیز وارد شده است:
272 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَ اعْتَدَّتْ لِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّاب[15]
این طریق نیز صحیحه است.
مراد از حماد، حماد بن عثمان است.
سپس مرحوم سید می فرماید:
و منها: ما عن طبريات المرتضى من انّه روى «انّ امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين (ع) و قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فان لم يدخل بها زوجها الّذي تزوجها فإنها تعتد من الأوّل و لا عدة عليها للثاني و كان خاطبا من الخطاب و إن كان دخل بها فرق بينهما و تأتي ببقية العدة من الأول ثمّ تأتى عن الثاني ثلاثة قروء مستقبلة» و روى مثل ذلك بعينه عن عمر «إن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت و هي في العدة فضربها عمر و ضرب زوجها و فرق بينهما ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها» إلى آخر الخبر المحكي عن أمير المؤمنين (ع)
این روایت ( عن عمر «إن طليحة كانت ... )در مغنی ابن قدامه از مالک از ابن شهاب نقل شده است که داستان عمر را نقل می کند و سپس چنین تعبیری دارد:
وَرَوَى، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ، وَتَعْتَدُّ مِنْ الْآخَرِ[16]
مرحوم سید تمام روایات مساله را ذکر نکرده است. علاوه بر این روایات روایت علی بن جعفر نیز وجود دارد:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَام
986- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، مَا حَالُهَا؟ قَالَ: «لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا [الْأَوَّلِ]، ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً. وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»[17]
عامه، عده‌ی وفات حامل را به وضع حمل می دانند؛ در حالی که روایات ما عده‌ی وفات حامل را ابعد الاجلین از وضع حمل و چهار ماه و ده روز بیان کرده اند.
از آن جا که بعضی از افراد با فتوای عامه آشنا بودند، پس از وضع حمل و قبل از چهار ماه و ده روز ازدواج می کردند؛ از فروض مساله مشخص است که شخص جاهل بوده است و احکام جاهل برای او بیان شده است که در صورت عدم دخول، حرمت ابد ثابت نمی شود.
این روایت بنا بر تحقیق صحیحه است. آیت الله والد می فرماید: گر چه این روایت به جهت قرب الاسناد وارد شده است و اکثار روایتِ قرب الاسناد دلیل بر وثاقت مروی عنه نیست؛ اما عبد الله بن جعفر الحمیری، مولف قرب الاسناد، عبد الله بن الحسن العلوی را به این جهت در سند آورده است که از طریق عبد الله بن الحسن العلوی به نسخه‌ی کتاب علی بن جعفر اعتماد کرده است، در این صورت اکثار روایتش از عبد الله بن الحسن العلوی، دلیل بر وثاقت عبد الله بن الحسن العلوی است و یا ذکر سند جنبه‌ی تشریفاتی داشته است و کتاب علی بن جعفر کتاب ثابت شده و مسلمی بوده است که در این صورت نیز روایت معتبر است.
البته به نظر ما در موارد قرب الاسناد نیز اکثار روایت دلیل بر وثاقت مروی عنه می باشد؛ زیرا در موارد قرب الاسناد نیز از شخص ثقه نقل می کردند.
این روایت در کتاب مسائل علی بن جعفر نیز نقل شده است که این کتاب سندش معتبر نیست و صرفا موید نقل قرب الاسناد است.
مرحوم سید در ادامه می فرماید:
و هذه الأخبار و إن اختصت بالوطء بعد العقد إلّا انّ الظاهر منهم عدم الفرق بينه و بين الوطء المجرد، كما انّه لا فرق بين الطلاق و الفسخ و الانفساخ و نحوهما فانّ الظاهر منهم انّ تعدد الموجب يوجب تعدد العدة و موارد الأخبار من باب المثال، و عن ابن الجنيد و الصدوق في موضع من المقنع التداخل، و اختاره جماعة من متأخري المتأخرين و هو الأقوى لما مرّ من انّ مقتضى القاعدة في المقام التداخل و لجملة أخرى من الأخبار.
آیت الله والد می فرماید: نقل از ابن جنید و همچنین نقل از مقنع صدوق دقیق نیست و هیچ کدام در محل بحث ما قائل به تداخل نشده اند؛ مرحوم صدوق در «من لا یحضره الفقیه» قائل به تداخل شده است. بحثی را که ابن جنید و صدوق در المقنع قائل به تداخل شده اند، وطی به شبهه‌ی ذات بعل می باشد.