درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: وطی به شبهه در عده /تداخل یا عدم تداخل عدد /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

1- تداخل یا عدم تداخل عدد

بحث در تداخل یا عدم تداخل عدد بود. در این جلسه به این مساله می پردازیم که اگر در عده، زن وطی به شبهه شود یا در عده‌ی وطی به شبهه، طلاق واقع شود، حکم مساله چیست؟

آیت الله والد این بحث را به طور مفصل در کتاب نکاح[1] مطرح کرده است.

ما به بعضی از نکات کلام ایشان می پردازیم.

آیت الله والد می فرماید: در این بحث حکم دو مساله، یکسان تلقی شده است در حالی که دو مساله‌ی جدا هستند و روایات مجزایی دارند و دلیلی نداریم که حکم این دو مساله یکسان باشد.

1.1- وطی به شبهه سپس طلاق یا وفات

یک مساله این است که اگر زن شوهر داری، وطی به شبهه شود، سپس شوهرش بمیرد یا او را طلاق دهد، آیا عده‌ی وطی به شبهه با عده‌ی طلاق یا وفات تداخل می کنند؟

در این مساله روایات متفقند که عده تداخل می کند و روایت معارضی وجود ندارد.

1.2- طلاق یا وفات سپس وطی به شبهه

مساله‌ی دیگر که مورد بحث است، این است که زن معتده، وطی به شبهه شود. آیا این دو عده تداخل می کنند؟

در این مساله مرحوم آقای خویی و آیت الله والد با دو بیان مختلف بین جایی که عده‌ی اول، عده‌ی وفات باشد یا غیر عده‌ی وفات تفصیل می دهند. اگر عده‌ی اول، غیر عده‌ی وفات باشد، عده‌ی وطی به شبهه با آن تداخل می کند؛ اما اگر عده‌ی اول، عده‌ی وفات باشد، تداخل نمی کنند.

مرحوم آقای خویی با مبنای انقلاب نسبت این تفصیل را ذکر می کند؛ اما آیت الله والد با مبنای شاهد جمع این تفصیل را بیان می کند و در نهایت هیچ کدام از این دو مبنا را نمی پذیرد.

1.2.1- تقریب مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی می فرماید: سه دسته روایت وجود دارد:

    1. تداخل مطلقا

    2. عدم تداخل مطلقا

    3. عدم تداخل در عده‌ی وفات

دسته‌ی سوم روایات دسته‌ی اول را تخصیص می زند و روایات دسته‌ی اول به غیر وفات اختصاص می یابد. سپس روایات دسته‌ی اول که تخصیص خورده اند، روایات دسته‌ی دوم را تخصیص می زند و روایات دسته‌ی دوم به غیر عده‌ی وفات اختصاص می یابد.

1.2.2- تقریب آیت الله والد

در ضمنِ یک مثال تفاوت انقلاب نسبت و شاهد جمع را بیان کرده و سپس بر بیان آیت الله والد تطبیق می دهیم.

1.2.2.1- انقلاب نسبت

فرض کنید سه دلیل به این صورت داریم:

    1. «اکرم العلماء»

    2. لا تکرم العلماء

    3. سائل سوال کرده است که آیا عالم عادل را اکرام کنیم؟ امام می فرماید: بله

دلیل سوم مفهوم ندارد و دلیل دوم را تخصیص می زند و در نتیجه دلیل دوم به عالم غیر عادل اختصاص می یابد، سپس دلیل دوم که مختص به عالم غیر عادل شد، دلیل اول را تخصیص می زند و دلیل اول مختص به عالم عادل می شود.

1.2.2.2- شاهد جمع

فرض کنید سه دلیل به این صورت داریم:

    1. «اکرم العلماء»

    2. لا تکرم العلماء

    3. «اذا کان العالم عادلا وجب اکرامه و اذا کان العالم لیس بعادل لا یجب اکرامه»

در شاهد جمع روایت سوم دو قطعه دارد یا یک قطعه است و مفهوم دارد.

در این صورت هر قطعه از دلیل سوم نسبت به یکی از دو دلیل اول و دوم خاص است و آن را تخصیص می زند و به بحث انقلاب نسبت وابسته نیست.

شبیه بحث شاهد جمع جایی است که چهار دسته روایت داشته باشیم:

    1. «اکرم العلماء»

    2. لا تکرم العلماء

    3. اکرم العالم العادل

    4. لا تکرم العالم غیر العادل

در این مورد دلیل سوم و چهارم، دلیل اول و دوم را تخصیص می زنند بدون این که به بحث انقلاب نسبت وابسته باشد.

آیت الله والد بر اساس شاهد جمع روایات این مساله را با هم جمع می کند. ایشان علاوه بر روایاتی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است، یک دسته روایت دیگر را نیز مطرح می کند:

1.2.2.3- روایت جمیل بن دراج

رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ‌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي‌ عِدَّتِهَا قَالَ‌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.[2]

این روایت در جای دیگر تهذیب نیز وارد شده است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ‌ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي‌ عِدَّتِهَا قَالَ‌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.[3]

ظاهرا جمیل بن صالح غلط است و مراد از جمیل، جمیل بن دراج است و در این روایت نیز یا جمیل بوده یا جمیل بن دراج بوده است که اشتباها تبدیل به جمیل بن صالح شده است؛ چنان که حماد بن عثمان به حماد بن عیسی تبدیل می شود. گاهی اضافه‌ی تفسیری در متن وارد می شود یا شخصی که کلمه‌ی جمیل را دیده است اشتباها در ذهنش جمیل را به جمیل بن صالح تفسیر کرده است و همان تفسیر ذهنی بر قلمش جاری شده است و داخل متن شده است. هم داخل شدن حاشیه‌ی تفسیری در متن شایع است و هم وارد شدن تفسیر ذهنی اشتباه در متن.

مشابه این سند، «عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ‌ ( جمیل بْنِ دراج) عَنْ بَعْضِ اصحابه ( أَصْحَابِنَا) عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌» در روایات فراوان است و همین روایت را در فقیه از جمیل بن دراج نقل کرده است:

فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ‌ بْنِ دَرَّاجٍ‌ فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي‌ عِدَّتِهَا قَالَ‌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.[4]

آیت الله والد می فرماید:

ظاهر اطلاق جواب امام اين است كه اگر اين تزويج در آخرين زمان عده واقع شود چنين حكمى بر آن مترتب مى‌شود.

بعد در ذيل امام مى‌فرمايد: و ان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول و مقتضاى اطلاق ذيل اين است كه اگر فرزند كمتر از شش ماه بدنيا بيايد به زوج اول متعلق است و لو اينكه چند روز كمتر از شش ماه بدنيا بيايد.

با توجه به اطلاق صدر و ذيل چنين نتيجه‌اى گرفته مى‌شود كه مورد روايت كه حكم به تداخل كرده است صورت تزويج در عده وفات را در بر نمى‌گيرد.

چرا كه عده وفات 4 ماه و 10 روز مى‌باشد اگر به مقتضاى اطلاق صدر، در آخر عده مثلًا رأس 4 ماه تزويج صورت گرفته باشد و اين فرزند متولد شده پس از 5 ماه و بيست روز به دنيا آمده باشد كه كمتر از شش ماه مى‌باشد. در نتيجه حدوداً 10 ماه از اول اعتداد مى‌گذرد و الحاق اين فرزند به زوج اول با اكثر مدت حمل سازگارى ندارد، پس مراد از تزويج در عده در اين روايت عده طلاق است كه سه ماه مى‌باشد و سه ماه با كمتر از شش ماه كه جمع بشود از نه ماه تجاوز نمى‌كند و اين اكثر مدت حمل مى‌باشد و مى‌توان فرزند را به زوج اول ملحق كرد. پس اين قرينه است بر اينكه مراد از عده، طلاق باشد يا به عبارت دقيق‌تر عده‌اى غير از عده وفات مى‌باشد.[5]

در کلام آیت الله والد نکاتی وجود دارد که البته در استدلال ایشان دخالتی ندارد.

یک نکته این است که عده‌ی طلاق در همه‌ی موارد سه ماه نمی باشد و گاهی سه طهر است که ممکن است از سه ماه بیش تر باشد و روایت شامل این موارد نیز نمی شود.

پاسخ این است که اشکال ندارد. مراد عده‌ی طلاق متعارف است که سه ماه یا سه طهر است که سه طهر هم معمولا در سه ماه محقق می شود. این روایت شامل موارد متعارف می شود و بر موارد غیر متعارف ناظر نیست.

نکته‌ی دیگر این است که آیت الله والد مفروغ عنه گرفته است که اکثر حمل نه ماه است. این مطلب در کلمات برخی از فقها مفروغ عنه است. آیت الله والد در جلد بیست و پنجم فرموده اند: نه ماه بودن اکثر حمل به حسب متعارف است و اکثر حمل ممکن است یک سال باشد. بنابراین ایشان در این بحث، بر اساس مبنای مشهور مشی کرده است.

آیت الله والد در مورد روایت جمیل بن دراج می فرماید:

مرسله جميل بن دراج كه قبلًا ذكر شد مى‌تواند در حكم تقييد براى يك دسته از روايات مطلقه سابق باشد، آن مطلقاتى كه حكم به تداخل كرده بودند. ارسال آن با توجه به اعتماد شيخ صدوق و يا قائلين به حجيت مراسيل اصحاب اجماع مشكل‌ساز نخواهد بود.[6]

این مطلب نیز بر مبنای خود ایشان نمی باشد؛ بلکه بر اساس بعضی مبانی است.

آیت الله والد مراسیل اصحاب اجماع را حجت نمی داند و اعتماد شیخ صدوق را نیز فکر نمی کنم قبول داشته باشد. همچنین این روایت را درس های قبلی از جهت سندی قبول نکرده است.

1.2.2.3.1- مرسلات صدوق

ممکن است شخصی بخواهد در مرسلات شیخ صدوق، مواردِ «قال الصادق علیه السلام» را از باب دوران امر بین حس و حدس تصحیح کند.

شیخ صدوق در مقدمه‌ی کتابش اشاره می کند که من به جمیع روایات کتابم فتوا می دهم؛ بنابراین شیخ صدوق تمام روایات فقیه ( به جز مواردی که خودش تصریح می کند که برای فتوا نقل نکرده است[7] ) را معتبر می داند. در این صورت دوران امر بین حس و حدس می باشد و در دوران امر بین حس و حدس، اصل این است که بر حسی بودن حمل شود و روایت حجت باشد.

آیت الله والد ( در بحث «لا ضرر») این استدلال را نپذیرفته است.[8] به همین دلیل کلام ایشان بر مبنای خودشان نیست.

1.2.2.3.2- بررسی اعتبار مرسلات فقیه

تقریب اول[9] در مورد تمام مرسلات فقیه:

گاهی شیخ صدوق یک روایت مرسل را در میان روایات مسند ذکر کرده است. گاهی غرضش ذکر سند نبوده است و در مقام بیان مستحبات و امور غیر الزامی بوده است، در این موارد معلوم نیست اعتمادش به سلسله‌ی سند باشد؛ در نتیجه نمی توان گفت شیخ صدوق سند این روایت را تصحیح کرده است؛ اما در مواردی که غرضش ذکر سند باشد، مثلا در بعضی ابواب بیست روایت آورده است که هجده روایت آن همراه سند است و لا اقل راوی آخر را ذکر کرده است. فقط یکی، دو روایت را با «قال الصادق علیه السلام» یا «روی عن الصادق علیه السلام» آورده است. سوال این است که به چه جهت شیخ صدوق در این موارد نام راوی را ذکر نکرده است؟ این مساله را بررسی کردیم. عوامل مختلفی باعث می شود که شیخ صدوق نام راوی را ذکر نکند، اکثر این عوامل باعث می شود روایت از اعتبار ساقط شود و در نتیجه از اعتماد مرحوم شیخ صدوق نمی توان صحت سند را کشف کرد. در اکثر روایات مرسل، علت مرسل بودن روایت در فقیه این است که این روایت در کتاب دیگر مرسل بوده است؛ مثلا در کتاب دیگر چنین بوده است: «حماد عمن اخبره عن ابی عبد الله علیه السلام» در چنین مواردی شیخ صدوق چنین گفته است: «قال ابا عبد الله علیه السلام»، زیرا راوی آخر مبهم می باشد یا راوی مجهولی بوده است. در این موارد اعتماد شیخ صدوق به راوی نبوده است و به خاطر قرائن دیگری چون عمل اصحاب به این روایت اعتماد کرده است؛ به همین دلیل سند را ذکر نکرده است. در این صورت دوران امر بین حس و حدس جاری نمی شود؛ دوران امر بین حس و حدس در جایی است که احتمال دهیم که شیخ صدوق به جهت حس این روایت را تصحیح کرده باشد؛ یعنی به جهت تصحیح رجال سند؛ اما در اکثر موارد شیخ صدوق به جهت قرائن خارجیه روایت را معتبر دانسته است.

دوران امر بین حس و حدس اماره‌ی نوعی بر حسی بودن است و در خصوص مرسلات صدوق، اماره‌ی نوعی بر حسی بودن وجود ندارد؛ بلکه اماره‌ی نوعی بر حدسی بودن وجود دارد. بنابراین نمی توان مرسلات شیخ صدوق را حجت دانست.

تقریب دوم در مورد خصوص روایت جمیل:

بیان دیگر در مورد خصوص این روایت وجود دارد. مرحوم صدوق «بعض اصحابنا» را نیاورده است و فرموده است: فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ‌ بْنِ دَرَّاجٍ‌ فِي الْمَرْأَةِ مرحوم صدوق به این روایت اعتماد کرده است؛ اما با توجه به این که این روایت در سایر مصادر «جمیل عن بعض اصحابه» می باشد، ورود این روایت در فقیه موجب تصحیح آن نمی شود.[10] همچنین عقلایی نیست که قرینه‌ی خاصی برای شیخ صدوق وجود داشته که بعض اصحابنا کیست و آن قرینه را ذکر نکرده نباشد. در نتیجه تصحیح این روایت توسط شیخ صدوق یک امر اجتهادی است که بر ما حجت نمی باشد.

1.2.2.3.3- نکته

با مراجعه‌ی به فقیه ممکن است با این نکته برخورد کنید که مرحوم شیخ صدوق وقتی «فی روایة» تعبیر می کند، غالبا روایتش مرسل است، در بعضی موارد با توجه به عبارت خود روایت مشخص است که این روایت مرسل است و در بعضی موارد به قرینه‌ی منابع دیگر مرسل بودن روایت مشخص می شود.

البته این طور نیست که موارد «فی روایة» اکثرا مرسل باشند؛ بلکه مرسلات در موارد «فی روایة» فراوان است.

در بعضی موارد از تعبیر خود روایت مشخص است که روایت مرسل است؛ زیرا نام امام معصوم ذکر نشده است یا اگر نام معصوم ذکر شده است، مشخص است که بین امام و راوی فاصله است و طبقه اش سازگار نیست؛ بعضی از این موارد عبارتند از:

وَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِ‌ يَذْهَبُ بِالْوَنَا.[11]

فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ‌ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْمَفَالِيسَ‌ مِنَ‌ الْأَكْرِيَاءِ وَ قَالَ ع حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْم‌[12]

مشخص است که أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ از علی علیه السلام با واسطه نقل می کند.

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: إِنَّمَا يَسْجُدُ الْمُصَلِّي سَجْدَةً بَعْدَ الْفَرِيضَةِ لِيَشْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِيهَا عَلَى مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ وَ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِيهَا شُكْراً لِلَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.[13]

فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ عَانَقَ حَاجّاً بِغُبَارِهِ كَانَ كَأَنَّمَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ.[14]

فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ يُطَلِّقُ لِغَيْرِ السُّنَّة[15]

أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ از امام صادق علیه السلام مستقیم نقل نمی کند.

وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ بِخَاتَمِهِ أَوْ بِحَصًى يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَعُدُّ بِهِ.[16]

وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: اقْرَأْ فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ ع بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‌.[17]

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ از امام صادق علیه السلام مستقیم نقل نمی کند.

وَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: تَقُولُ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاة ...[18]

فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِتِّينَ مَرَّةً انْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ.[19]

فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ‌ اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً وَ قَالا لَهَا لَا تَدْفَعِي إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا وَ قَالَ أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اخْتِلَافُهُ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِي وَدِيعَتِي قَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُكَ وَ ذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاكِ إِلَّا وَ قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِيّاً ع بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَقَالَ لَهُ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدَهَا وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَلَّا تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِي بِصَاحِبِكَ وَ لَمْ يُضَمِّنْهَا وَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ.[20]

فِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِ‌ أَنَّ الْبَقَرَةَ تُرْبَطُ عِشْرِينَ يَوْماً.[21]

مواردی را که از عبارت مرحوم شیخ صدوق ممکن است استفاده شود که واسطه وجود ندارد؛ اما با توجه به نقل روایت در منابع دیگر مرسل بودنش ثابت می شود، در جلسه‌ی بعد بیان خواهیم کرد.