99/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عدم انقلاب عده متعه به عده وفات /مساله سیزدهم از فصل سوم کتاب العدد تکمله عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
مساله‌ی سیزدهم از فصل سوم ( عده‌ی متعه) باقی مانده بود که در این جلسه به آن می پردازیم.
مسألة 13: إذا مات زوج المنقطعة بعد انقضاء المدّة أو هبتها لم تنقلب عدّتها إلى عدّة الوفاة لأنّها بائنة و قد انقطعت عصمتها و امّا إذا مات مقارنا للانقضاء فيحتمل وجوب عدة الوفاة، لكنّ الظاهر عدمه لعدم صدق موته عن زوجة، و لو لم يعلم تقدم أيهما فمع العلم بتاريخ أحدهما يكون الحكم تابعا له، و مع جهلهما يحكم بعدة الموت لاستصحاب عدم خروجها عن العدة بشهر و نصف، هذا إذا كانت مدخولا بها و إلّا فالأصل عدم وجوب العدة أصلا.[1]
اگر زوج در عده‌ی متعه‌ی زن بمیرد، عده‌ی زن به عده‌ی وفات منقلب نمی شود؛ زیرا عده‌ی متعه، رجعیه نیست؛ بلکه بائن است و ارتباط زوجیت با انقضاء اجل یا هبه‌ی مدت، به طور کامل از بین می رود.
اگر زوج مقارن با انقضاء اجل بمیرد، احتمال دارد عده‌ی وفات واجب شود؛ اما ظاهر این است که عده‌ی وفات واجب نمی شود؛ زیرا موضوع عده‌ی وفات، «متوفی عنها زوجها» است که در این مورد صدق نمی کند.
در واقع دو تعبیر در مورد عده‌ی وفات وجود دارد. یک تعبیر «المتوفی عنها زوجها» است که در بیش تر روایات به کار رفته است. تعبیر دیگر در آیه‌ی 234 سوره‌ی بقره به کار رفته است:
﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرا﴾[2]
در این آیه موضوع عده‌ی وفات را چنین بیان می کند: «مردانی که بمیرند و زنانی از خود به جای بگذارند».
در جایی که انقضاء اجل هم زمان با موت شوهر باشد، «یذرون ازواجا» صدق نمی کند، چنان که «المتوفی عنها زوجها» صدق نمی کند.
مرحوم سید می فرماید: اگر مشخص نباشد کدام یک از این دو ( موت و انقضاء اجل) زودتر است، در صورتی که تاریخ یکی از این دو معلوم باشد، مجهول را تا زمان معلوم استصحاب کرده و طبق معلوم التاریخ حکم می کنیم.
اگر تاریخ هر دو مجهول باشد، به عده‌ی وفات حکم می شود؛ زیرا استصحاب عدم خروج زن از عده ( به واسطه‌ی یک ماه و نیم) جاری است. می دانیم عده ای بر زن واجب است. نمی دانیم عده‌ی متعه می باشد که یک ماه و نیم است یا عده‌ی وفات است که چهار ماه و ده روز می باشد، بنابراین بقای عده را تا چهار ماه و ده روز استصحاب می کنیم. مرحوم سید می فرماید: این در صورتی است که زن مدخوله باشد؛ اما اگر مدخوله نباشد، اصل عدم وجوب عده است؛ زیرا ممکن است انقضاء مدت زودتر باشد و در صورتی که انقضاء مدت زودتر باشد، عده واجب نیست؛ زیرا اصل ثبوت عده مشخص نیست، در این صورت اصل، عدم وجوب عده است.
مرحوم سید می فرماید: لاستصحاب عدم خروجها عن العدة بشهر و نصف
عده‌ی متعه فقط یک ماه و نیم نیست؛ اگر حامل باشد، وضع حمل است، اگر حامل نباشد و ذات الاقراء باشد، طبق نظر مرحوم سید، عده اش دو حیض است، اگر ذات الشهور باشد، عده اش چهل و پنج روز یا چهل و پنج شبانه روز یا یک ماه و نیم می باشد که مرحوم سید احتیاط کرده و چهل و پنج شبانه روز را پذیرفتند. در واقع «شهر و نصف» یکی از اقوال در یکی از صور مساله می باشد که از باب مثال است؛ یعنی اصل عدم انقضاء عده به واسطه‌ی عده‌ی متعه است که مثلا یک ماه و نیم می باشد.
مرحوم سید می فرماید: و مع جهلهما يحكم بعدة الموت
این کلام مرحوم سید مربوط به صورتی است که عده‌ی وفات اطول باشد؛ اما زن ذات الاقراء که عده اش طبق مبنای سید دو حیض است ( حتی اگر بین دو حیضش بیش از چهل و پنج روز فاصله شود)، ممکن است دو حیضش اطول از چهار ماه و ده روز باشد، در این صورت ملاک عده‌ی اطول است که دو حیض می باشد.
مرحوم سید می فرماید: يحكم بعدة الموت لاستصحاب
وجه حکم به عده‌ی موت، استصحاب است. می دانیم یک عده ای در مورد این زن ثابت است، نمی دانیم این عده، عده‌ی انقضاء مدت است یا عده‌ی وفات؛ به حکم استصحاب[3] ، بقای کلی عده را قائل می شویم که نتیجه‌ی آن ثبوت حکم عده‌ی وفات از نظر زمان است و سایر احکام عده‌ی وفات مثل وجوب حداد در این صورت جاری نمی شود.
در بحث استصحاب کلی قسم ثانی گفته شده است که حکم به ثبوت فرد طویل نمی شود، گر چه ثبوت کلی با ثبوت فرد طویل ملازمه دارد. در استصحاب کلی قسم ثانی، حکم به ثبوت کلی می شود و احکام جامع جاری می شود؛ نه احکام فرد طویل.
در ما نحن فیه نیز فرض این است که اگر عده باقی باشد، عده‌ی وفات است؛ اما احکامی که مختص عده‌ی وفات است، جاری نمی شود؛ بلکه حکمِ جامع عده که حرمت تزویج و ... است، جاری می شود.
در جایی که عده‌ی انقضاء مدت اطول باشد، ممکن است گفته شود که می دانیم یا عده‌ی وفات بر عهده‌ی زن است که حداد نیز در این مدت بر زن واجب است، یا عده‌ی انقضاء مدت ( که اطول است) بر زن واجب است که باید پس از اتمام چهار ماه و ده روز، مدت دیگری نیز عده نگه دارد. در نتیجه علم اجمالی به وجوب حداد یا وجوب عده به مقدار زائد وجود دارد. این علم اجمالی بنا بر مبنای متعارف منجز است. البته طبق مبنای آیت الله والد که تنجیز علم اجمالی را از اخبار خاصه و الغای خصوصیت و ... ثابت می کند، ممکن است نتوان در این صورت حکم به تنجیز علم اجمالی کرد.
در بحث جریان استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ، اختلافاتی وجود دارد. قول صحیح، همین قول مرحوم سید است که در معلوم التاریخ استصحاب جاری نمی شود؛ در معلوم التاریخ نسبت به عمود زمان شک نداریم؛ اما در وقوع این حادثه نسبت به حادثه‌ی دیگر شک داریم و استصحاب عدم این حادثه را در مقایسه با حادثه‌ی دیگر جاری می کنیم، چنین استصحابی عرفی نیست و جاری نمی شود. استصحاب باید در مقایسه با عمود زمان جاری شود. در این جهت ما با مرحوم سید موافقیم که در معلوم التاریخ، استصحاب جاری نمی شود.
مرحوم سید می فرماید: لو لم يعلم تقدم أيهما فمع العلم بتاريخ أحدهما يكون الحكم تابعا له
در این صورت تاریخ یک حادثه مشخص است و تاریخ دیگری معلوم نیست و نسبت به آن جهل مطلق وجود دارد.
فرض کنید می دانیم اول ماه محرم زوج از دنیا رفته است. یک صورت این است که نمی دانیم انقضاء اجل قبل از محرم بوده یا اول محرم بوده یا پس از محرم بوده است. ظاهرا مراد مرحوم سید همین صورت است که جهل مطلق وجود دارد.
صورت دیگر این است که تاریخ انقضاء اجل مشخص نیست اما می دانیم متاخر از موت نیست، یا بر موت مقدم است یا مقارن موت است. در این صورت با استصحاب، حکم به تقارن موت و انقضاء اجل می شود و عده[4] ثابت نمی شود.
صور مختلفی را می توان تصویر کرد؛ اما ظاهرا مفروض مرحوم سید همان صورت اول است که نسبت به مجهول التاریخ جهل مطلق وجود دارد.
در صورت جهل هر دو و مع جهلهما احتمال دارد انقضاء اجل زودتر باشد یا وفات زودتر باشد و یا مقارن باشند.
به دو بیان حکم این صورت را تبیین می کنیم.
بیان اول: مثلا می دانیم در سوم ماه هم موت اتفاق افتاده است و هم انقضاء اجل شده است؛ اما نمی دانیم موت اول ماه و انقضاء اجل دوم ماه بوده است یا بر عکس، انقضاء اجل اول ماه و موت دوم ماه بوده است یا هر دو در روز دوم ماه واقع شده اند.
عدم موت تا دوم ماه استصحاب می شود.
عدم انقضاء اجل تا دوم ماه نیز استصحاب می شود.
این دو استصحاب با هم تنافی ندارند. نتیجه این است که موت و انقضاء مدت هم زمان می شوند؛ بنابراین عده[5] ثابت نمی شود.
بیان دوم: موت مجهول التاریخ است، انقضاء مدت نیز مجهول التاریخ است.
نمی دانیم هنگام موت، انقضاء اجل شده است یا نشده است. عدم انقضاء اجل را تا زمان موت و پس از آن استصحاب می کنیم.
همچنین عدم موت را تا زمان انقضاء مدت و پس از آن استصحاب می کنیم.
نسبت به وقوع هر کدام پس از دیگری دو استصحاب معارضند؛ زیرا ممکن نیست هم انقضاء اجل پس از وفات باشد و هم وفات پس از انقضاء اجل باشد؛ اما نسبت به مقارن بودن وفات و انقضاء اجل، دو استصحاب معارض نیستند. نتیجه‌ی این دو استصحاب این است که انقضاء مدت و موت در یک زمان اتفاق افتاده است و نتیجه‌ی تقارن این دو عدم ثبوت عده[6] است.
گویا مرحوم سید مفروض کلامش این است که یکی از این دو مقدم بر دیگری است و احتمال تقارن وجود ندارد. در این صورت اشکال ما بر مرحوم سید وارد نخواهد بود.
در صورتی که یکی معلوم التاریخ باشد و دیگری مجهول التاریخ باشد، مجهول التاریخ را استصحاب کرده و حکم می شود که مجهول التاریخ پس از معلوم التاریخ واقع شده است. اگر انقضاء مدت معلوم التاریخ باشد، عده‌ی انقضاء مدت ثابت می شود و اگر موت معلوم التاریخ باشد، عده‌ی وفات ثابت می شود.
اگر هر دو مجهول التاریخ باشند، دو استصحاب با هم معارضه می کنند. استصحاب عدم موت تا زمان انقضاء اجل که لازمه اش وقوع موت پس از انقضاء اجل است و استصحاب عدم انقضاء اجل تا زمان موت که لازمه اش انقضاء اجل پس از موت است.
با تعارض این دو استصحاب، استصحاب سببی جاری نمی شود و استصحاب مسببی یعنی استصحاب عدم خروج زن از عده جاری می شود.
در صورتی که موت و انقضاء اجل مجهول التاریخ باشند، اگر خبر موت به زن نرسد و بین موت و بلوغ خبر فاصله شود، عده‌ی وفات از زمان بلوغ خبر خواهد بود. در این صورت ممکن است يحكم بعدة الموت درست نباشد.
فرض کنید معلوم نباشد که انقضاء مدت اول محرم بوده است و موت دوم محرم، یا موت اول محرم بوده است و انقضاء مدت دوم محرم؛ خبر موت هم پس از چهل و پنج روز ( مثلا دو ماه بعد) رسیده است. اگر موت قبل از انقضاء مدت باشد، باید از لحظه‌ی بلوغ خبر عده‌ی وفات نگه دارد؛ اما اگر انقضاء اجل قبل از موت باشد، عده‌ی انقضاء اجل سپری شده است. بنابراین علم نداریم که زن در عده است، بلکه علم به عدم اعتداد زن داریم؛ زیرا می دانیم یا عده اش، عده‌ی انقضاء اجل بوده است که سپری شده است و یا عده اش، عده‌ی وفات است که هنوز شروع نشده است. در نتیجه عدم اعتداد، استصحاب می شود که بر خلاف نظر سید یزدی است. ظاهرا فرمایش مرحوم سید مربوط به همه‌ی صور نمی باشد.
بحث در این مساله تمام است.