99/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تداخل عدد /فصل پنجم کتاب العدد تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که اگر شوهر در عده‌ی رجعیه‌ی زن از دنیا برود، زن باید عده‌ی وفات نگه دارد. روایات متعددی در مساله وجود دارد که به بررسی آن ها می پردازیم.
این روایات در باب 20 از ابواب العدد جامع احادیث الشیعه وارد شده است که آن ها را به ترتیب بیان می کنیم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا[1]
عبد الله بن محمد بن عیسی با توجه به اکثار بزرگان و همچنین روایت محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری از او و عدم استثناء ابن ولید و شیخ صدوق، توثیق می شود؛ در نتیجه روایت صحیحه است.
ممکن است بدوا از عبارت قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اطلاق برداشت شود و عبارت شامل عده‌ی رجعیه و بائن شود.
اما شمول این روایت نسبت به مطلقه‌ی بائن روشن نیست. در آیه‌ی قرآن نیز که می فرماید:
﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيم﴾[2]
مربوط به طلاق رجعی است و اطلاق آن واضح نیست.
بعضی روایات نیز گر چه ظاهرا طلاق را مطلق بیان کرده اند؛ اما میراث را نیز ثابت کرده اند که نشان می دهد مراد از طلاق، طلاق رجعی است؛ زیرا در سایر روایات تصریح شده است که میراث در عده‌ی طلاق رجعی وجود دارد.
تناسبات حکم و موضوع نیز با عدم ثبوت عده‌ی وفات در عده‌ی طلاق بائن سازگار است. روایات، علت عدم میراث را انقطاع عصمت بیان می کنند. همین انقطاع عصمت در مورد عده‌ی بائن نیز وجود دارد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً[3]
بنا بر این مبنا که در اصحاب اجماع اگر سند تا اصحاب اجماع صحیح باشد، از اصحاب اجماع تا معصوم علیه السلام تصحیح می شود، روایت تصحیح خواهد شد.
در مورد ابن ابی عمیر ما فقط مشایخ مستقیم او را توثیق می کنیم و مشایخ با واسطه‌ی او را توثیق نمی کنیم.
این روایت در مورد طلاق رجعی است؛ اما با توجه به این که يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ در سوال سائل درج شده است، مفهوم ندارد و ممکن است مطلقا ( رجعی و بائن) عده‌ی وفات ثابت شود.
وَ- فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ[4]
این روایت از نظر سندی معتبر است. عثمان بن عیسی در طریق مشیخه‌ی صدوق به سماعه واقع شده است. گر چه عثمان بن عیسی، زمانی واقفی بوده است؛ اما قبل از وفات امام رضا علیه السلام از وقف برگشته است و روایت افرادی چون ابراهیم بن هاشم که در طریق عثمان بن عیسی هستند، بعد از توبه‌ی عثمان بن عیسی می باشد.
اضمار روایت سماعه نیز اشکالی ندارد.
با توجه به لَهَا الْمِيرَاثُ این طلاق، رجعی است؛ زیرا طلاق بائن میراث ندارد.
عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ لَوْ قُتِلَ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ[5]
در کتاب نکاح و کتاب طلاق تهذیب روایات زیادی با علی بن اسماعیل یا علی بن اسماعیل المیثمی آغاز شده است. برخی گمان کرده اند که علی بن اسماعیل میثمی همان متکلم معروف است. بعضی از بزرگان گفته اند این علی بن اسماعیل، متکلم معروف نمی باشد و علی بن اسماعیل بن عیسی می باشد که پسر عموی احمد بن محمد بن عیسی است. ذیل رساله‌ی بیت الاخیار فی آل میثم تمار مفصل بحث کرده ایم که مولف این کتاب علی بن اسماعیل بن میثمی متکلم نیست؛ دلیلی وجود ندارد که مؤلف این کتاب، علی بن اسماعیل است تا گفته شود که علی بن اسماعیلی که در این طبقه وجود دارد، علی بن اسماعیل بن عیسی الاشعری است.
در آن جا قرائنی ذکر کرده ایم که این کتاب، کتابِ علی بن مهزیار است که علی بن مهزیار از علی بن اسماعیل میثمی متکلم نقل می کرده است و بین کتاب شاگرد و استاد خلط شده است.
در نتیجه در این سند مراد از علی بن اسماعیل المیثمی، علی بن مهزیار است و این روایت معتبر می باشد.
تعبیر «ترثه» نشان می دهد که طلاق، رجعی بوده است.
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ[6]
حمید بن زیاد و حسن بن سماعه واقفی ثقه می باشند.
محمد بن زیاد، ابن ابی عمیر معروف است.
این روایت همان روایت عبد الله بن سنان قبلی است که قطعه‌ی وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا را ندارد؛ اما ذیل آن می فرماید: وَ زَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
این عبارت ( وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) ظاهرا از حسن بن سماعه است.
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ هَذَا الْكَلَامُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ زِيَادٍ وَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَ قَدْ رَوَاهُ
حسن بن سماعه می گوید: ابن ابی عمیر این عبارت ( وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) را در نقل شفاهی بیان کرد؛ اما در کتابش موجود نیست و ساقط شده است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا[7]
این روایت صحیحه است.
این روایت با طریق دیگری در تهذیب نقل شده است:
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ هِيَ مِنْ دِيَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.[8]
این طریق موثقه است؛ زیرا علی بن حسن بن فضال که فطحی است در این سند واقع شده است ( ضمیر در عنه به علی بن حسن بن فضال بر می گردد).
طریق سوم روایت به این صورت است:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.[9]
«محمد بن قیس»ی که عاصم بن حمید از او نقل می کند، محمد بن قیس ابا عبد الله بجلی است که در وثاقتش بحثی نیست.
لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ که در بعضی نقل ها آمده است، نشان می دهد که زن در عده‌ی رجعیه بوده است و علت ارث بردن و وجوب عده، عدم حرمت و عصمتی است که بین زن و مرد وجود دارد.
روایتی در مورد ارث وجود دارد که لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ در آن مطرح شده است:
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ مَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الدَّمِ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِن زَوْجِهَا وَ لَا يَرِثُ مِنْهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ[10]
احتمالا این روایت با روایت ششم یک روایت است.
این روایت به خاطر علی بن الحسن بن فضال موثقه است.
این روایت مشخص می کند که موضوع ارث، طلاق رجعی است؛ وفات در طلاق رجعی، موجب ارث می شود.
عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ[11]
در مورد این روایت در جلسه‌ی گذشته بحث شد.
در توضیح این روایت به روایت مریض اشاره کردیم و آن را توضیح دادیم:
مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا -وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ- وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا[12]
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ[13]
این روایت در باب 53 از ابواب میراث جامع احادیث الشیعه (روایت ششم) آمده است.
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ.[14]
این روایت نیز در مورد عده‌ی رجعیه است.
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي فَطَلَّقَهَا بِأَمْرِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ هِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...[15]
ممکن است گفته شود وَ هِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ اطلاق دارد؛ یعنی حتی اگر در عده شوهر از دنیا برود، سه ماه یا سه طهر عده نگه می دارد و عده اش به عده‌ی وفات تبدیل نمی شود.
به نظر می رسد بتوان برای عدم ثبوت عده‌ی وفات در عده‌ی بائن، به این روایت تمسک کرد.
روایات متعددی ارث را فقط در عده‌ی رجعیه ثابت می کنند و در عده‌ی بائن به خاطر انقطاع عصمت ارث را نفی می کنند. از همین نکته می توان استفاده کرد که ثبوت عده‌ی وفات در صورتی که زوج در زمان عده‌ی زوجه بمیرد، در صورتی ثابت می شود که یک نحو ارتباطی بین زن و شوهر باشد گر چه این ارتباط، در حد ارتباط در عده‌ی رجعیه باشد.
مرحوم سید پس از بیان روایات می فرماید: و مقتضى إطلاق جملة منها كإطلاق الفتاوى كفاية عدة الوفاة و إن كانت عدة الطلاق أطول، كما إذا كان حيضها في كل ثلاثة أشهر مرة و كما إذا كانت مسترابة حيث انّ عدتها ثلاثة أشهر بعد التسع أو بعد السنة فليس عليها حينئذ أبعد الأجلين، و إن كان مقتضى القاعدة ذلك، و المراد من قوله (ع) أبعد الأجلين في الخبر[16] خصوص عدة الوفاة حيث انّها نوعا أبعد الأجلين لا الأبعد فعلا فإنّه (ع) فسر الأبعد بعدة الوفاة، هذا و لو وطئت شبهة ثمّ مات زوجها و هي في العدة فيمكن أن تكون كذلك لأنّ وطء الشبهة حالها حال الطلاق، لكنّ الأحوط اعتدادها بأبعد الأجلين كما هو مقتضى القاعدة لا الاكتفاء بعدة الوفاة مطلقا، و كيف كان لا يلزم التعدد و إن قلنا بانّ مقتضى القاعدة هو التعدد
مراد از كما إذا كان حيضها في كل ثلاثة أشهر مرة این است که فاصله‌ی هر دو حیضش کمتر از سه ماه باشد؛ زیرا اگر سه ماه حیض نبیند، عده اش سپری می شود.
مرحوم سید می فرماید: مقتضای اطلاق بعضی از اخبار مانند اطلاق فتاوا کفایت عده‌ی وفات است؛ گر چه عده‌ی طلاق طولانی تر باشد؛ مثلا هر سه ماه یک بار حیض ببیند یا مسترابه باشد.
مرحوم سید می فرماید: مراد از ابعد الاجلین در خبر هشام بن سالم، خصوص عده‌ی وفات است؛ زیرا نوعا عده‌ی وفات ابعد الاجلین است، امام علیه السلام نیز در این روایت، ابعد الاجلین را به عده‌ی وفات تفسیر کرده است.
بین معاصرین مرحوم امام در مورد «مسترابه به حمل» احتیاط کرده است.[17] باید دید مرحوم امام برای «مسترابه به حمل» خصوصیتی قائل است یا مرادش همان کلام مرحوم سید است که اگر عده‌ی طلاق طولانی تر باشد، باید آن را رعایت کند و مسترابه خصوصیتی ندارد.
باید روایات مساله را مجددا بررسی کنیم. دو روایت، ابعد الاجلین را بر «عده‌ی وفات» یا «چهار ماه و ده روز» تطبیق کرده است.
به نظر می رسد ابعد الاجلین، ابعد الاجلین نوعی نیست؛ بلکه مراد صورت متعارف است. یعنی این دو روایت بر صورت متعارف ناظر است. در صورت متعارف عده‌ی وفات، ابعد الاجلین است. به قرینه‌ی تطبیق ابعد الاجلین به عده‌ی وفات می فهمیم که صورت متعارف بیان شده است. این که این روایت صورت متعارف را بیان کرده است دلیل بر این نیست که سایر روایات مثل روایت سماعه ( فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ[18] ) به موردی که عده‌ی وفات ابعد الاجلین است ( صورت متعارف)، اختصاص داشته باشد؛ ممکن است عده‌ی وفات، ابعد الاجلین نباشد و عده‌ی دیگر ابعد باشد.
به نظر می رسد کلام مرحوم سید صحیح باشد؛ آن چه مرحوم امام فرموده است، احتیاط استحبابی در مورد آن مناسب است؛ اما احتیاط وجوبی مشکل است.
در بحث عده‌ی انفساخ به واسطه‌ی ارتداد دو روایت را بیان کردیم:
وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لَهُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَام[19]
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبَه[20]
ما روایت عمار ساباطی را به روایت ابوبکر الحضرمی برگرداندیم؛ اما مساله این طور نیست و روایت ابوبکر الحضرمی باید توجیه شود.
از روایت ابوبکر الحضرمی استفاده می شود که عده‌ی زن در صورت ارتداد شوهرش، عده‌ی طلاق است و از روایت عمار ساباطی استفاده می شود که عده‌ی زن، عده‌ی وفات است.
برخی مثل ابوالصلاح حلبی به طور مطلق عده‌ی زنی را که شوهرش مرتد شده است، عده‌ی وفات دانسته اند.
اما از مجموع عبارات فقها به دست می آید که بین مرتد فطری و مرتد ملی فرق هست.
المرتدّ عن فطرة تبين زوجته في الحال، و تقسم أمواله بين ورثته و تعتدّ عدّة الوفاة من حين الارتداد، و عن غير فطرة تعتدّ من حينه عدّة الطلاق.[21]
و عدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، و عن غيرها عدة الطلاق[22]
مرحوم آقای حکیم نیز در منهاج الصالحین همین عبارت را آورده است.
مرحوم آقای خویی این عبارت را کمی تغییر داده است تا عبارت، ایهامِ خلاف مقصود نداشته باشد. زیرا ظاهر بدوی این عبارت این است که خود مرتد باید عده نگه دارد و حال آن که مراد این است که اگر کسی مرتد شد، زنش باید عده نگه دارد.
عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة و عدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق[23]
در منهاج الصالحین آقای وحید و آقای تبریزی نیز همین مطلب آمده است.
مرحوم شیخ طوسی ذیل روایت ابوبکر الحضرمی به این نکته اشاره کرده است که هرچند ظاهر بدوی این روایت در مورد مطلق مرتد است اما در واقع مربوط به مرتد ملی است: «قال محمد بن الحسن: هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فأسلم ثم ارتد[24] فإن من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة و يعتبر رجوعه إلى الإسلام بكونها في العدة و بانقضائها فإن رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد و إن رجع بعد أن مضت عدتها فقد ملكت نفسها فأما إذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد[25] فإنه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لأنه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل حال و قد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي[26] عن أبي عبد الله ع في أول الباب.»[27]
بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ که در روایت عمار الساباطی آمده است به فطری بودن ارتداد اشاره می کند.
بر این اساس شاید بتوان روایت ابوبکر حضرمی را بر مرتد ملی حمل کرد زیرا به ندرت پیش می‌آید کسانی که مسلمان هستند مرتد شوند اما زیاد پیش می‌آید که اهل سایر ملل مسلمان شده و بعد به دین سابق خود برگردند. لذا شاید مرتد فطری کمتر از مرتد ملی باشد. بنابراین می توان اطلاق روایت ابوبکر حضرمی را با توجه به عمل و فهم اصحاب بر مرتد ملی حمل کرد.