درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: تداخل عدد /فصل پنجم کتاب العدد تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم سید در مساله‌ی هشتم می فرماید: با قطع نظر از دلیل خارجی، اصل اولی در عده های مختلف تداخل می باشد. در مسائل بعدی تفصیلا به این بحث پرداخته و بررسی می کنیم که آیا بر خلاف اصل اولی دلیلی وجود دارد؟

1- مساله‌ی نهم از فصل پنجم تکمله‌ی عروه

مسألة 9: تكفى عدة واحدة مع تعدد الوطء شبهة و لو من أشخاص متعددة‌، لما مرّ من القاعدة و عدم المخرج عنها.[1]

اگر چند وطی به شبهه انجام شود، آخرین وطی ملاحظه می شود و عده های قبلی در آن تداخل می کنند و نیازی نیست زن برای هر کدام از وطی ها عده‌ی مستقلی نگه دارد.

2- مساله‌ی دهم از فصل پنجم تکمله‌ی عروه

مسألة 10: قد عرفت انّها لو طلقت بائنا ثمّ مات زوجها و هي في العدة لا عدة عليها‌ من الوفاة لانقطاع العصمة بينهما فيكفي إكمال عدة الطلاق، و امّا لو كان الطلاق رجعيا و قد مات زوجها و هي في العدّة، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من الوضع و أربعة أشهر و عشرة أيّام، و إن كانت حائلا فالمشهور انّ عليها استيناف عدة الوفاة و كفايتها و ان قلنا بعدم التداخل من حيث القاعدة في سائر المقامات، بل الظاهر عدم الخلاف فيه للنصوص المستفيضة.

منها: خبر هشام بن سالم «في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثمّ مات قبل أن تنقضي عدتها، قال (ع): تعتد بأبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها».

و منها: خبر محمّد بن قيس «أيما امرأة طلقت ثمّ توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها و لم تحرم عليه فإنّها ترثه ثمّ تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها.

و منها: خبر سماعة إلى غير ذلك و مقتضى إطلاق جملة منها كإطلاق الفتاوى كفاية عدة الوفاة و إن كانت عدة الطلاق أطول، كما إذا كان حيضها في كل ثلاثة أشهر مرة و كما إذا كانت مسترابة حيث انّ عدتها ثلاثة أشهر بعد التسع أو بعد السنة فليس عليها حينئذ أبعد الأجلين، و إن كان مقتضى القاعدة ذلك، و المراد من قوله (ع) أبعد الأجلين في الخبر خصوص عدة الوفاة حيث انّها نوعا أبعد الأجلين لا الأبعد فعلا فإنّه (ع) فسر الأبعد بعدة الوفاة، هذا و لو وطئت شبهة ثمّ مات زوجها و هي في العدة فيمكن أن تكون كذلك لأنّ وطء الشبهة حالها حال الطلاق، لكنّ الأحوط اعتدادها بأبعد الأجلين كما هو مقتضى القاعدة لا الاكتفاء بعدة الوفاة مطلقا، و كيف كان لا يلزم التعدد و إن قلنا بانّ مقتضى القاعدة هو التعدد.[2]

اگر شوهرِ زنِ مطلقه‌ی بائن در عده‌ی طلاق بمیرد، عده‌ی وفات ثابت نمی شود؛ زیرا عصمت و ارتباط زوجیتی که بین این دو بود، منقطع شده است و عده‌ی طلاق کفایت می کند.

مرحوم سید تعبیر «قد عرفت» دارد.

تصریح مرحوم سید به این مطلب را در مسائل قبلی نیافتیم. در فصل سوم عبارتی وجود دارد که همین مطلب از آن استفاده می شود، شاید مراد مرحوم سید همین مساله باشد:

2.1- مساله‌ی سیزدهم از فصل سوم تکمله‌ی عروه

مسألة 13: إذا مات زوج المنقطعة بعد انقضاء المدّة أو هبتها‌ لم تنقلب عدّتها إلى عدّة الوفاة لأنّها بائنة و قد انقطعت عصمتها ...[3]

از تعلیل لأنّها بائنة و قد انقطعت عصمتها استفاده می شود در جایی که بائن باشد و انقطاع عصمت شده باشد، عده‌ی وفات واجب نمی شود.

طبق قاعده کلام مرحوم سید صحیح است؛ اما روایتی در مساله وجود دارد که بر خلاف این مطلب حکم کرده است. فقها در کتب مختلف در مورد این روایت بحث کرده اند:

2.1.1- کلام صاحب مدارک در نهایة المرام

روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا، في‌ المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها زوجها و هي في عدّتها؟ قال: تعتدّ بأبعد الأجلين.[4]

و ضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها.[5]

2.1.2- کلام مرحوم سبزواری در کفایة الاحکام

و لو كانت بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق عند الأصحاب، للأصل، لكن روى الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها و هي في عدّتها؟ قال: تعتدّ بأبعد الأجلين. لكن الرواية ضعيفة لا تصلح لتأسيس حكم مخالف لعمل الأصحاب.[6]

2.1.3- کلام فاضل اصفهانی در کشف اللثام

و خبر عليّ بن إبراهيم عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا تُوفّي عنها زوجُها و هي في عدّتها، قال: تعتدّ بأبعد الأجلين متروك، للقطع و الإرسال، أو محمول على الاستحباب.[7]

قطع یعنی سند به معصوم علیه السلام منتهی نشده است.

ارسال یعنی در سند، «بعض اصحابنا» آمده است.

2.1.4- کلام مرحوم بحرانی در حدائق الناضرة

و أما ما رواه‌ في الكافي عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا «في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها و هي في عدتها قال: تعتد بأبعد الأجلين». فرَدَّها المتأخرون بضعف السند ... و حمله بعض محدثي متأخري المتأخرين على الاستحباب و فيها ما لا يخفى، و لا يحضرني الآن وجه وجيه تحمل عليه.[8]

2.1.5- کلام شیخ حسن کاشف الغطاء در انوار الفقاهة

و في رواية إن المطلقة البائنة إذا توفى عنها زوجها و هي في عدتها تعتد بابعد الاجلين و نقل عن بعض الأصحاب ذلك و هو ضعيف و يمكن حملها على الحامل و على الندب[9]

2.1.6- کلام صاحب جواهر

خبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا «في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها و هي في عدتها، قال: تعتد بأبعد الأجلين»‌ متروك، للقطع و الإرسال، فلا يصلح معارضا للأصل فضلا عن المفهوم في النصوص السابقة، أو محمول على الندب، بل في كشف اللثام «الظاهر إنه رأي رآه بعض الأصحاب حكاه عنه علي بن إبراهيم».[10]

کلامی که از کشف اللثام نقل کرده است، در کشف اللثام نیافتیم، در چاپ جدید جواهر نیز در حاشیه اش گفته شده که این عبارت در کشف اللثام نیست. ممکن است نسخه‌ی کشف اللثامی که در اختیار صاحب جواهر بوده است، فرق داشته است یا حاشیه ای داشته است.

2.1.7- کلام مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک

و خبر عليّ بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا «في المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها زوجها و هي في عدّتها قال: تعتدّ بأبعد الأجلين» متروك للقطع و الإرسال فلا يعارض ما يستفاد من الأخبار من مدخليّة الزّوجيّة و عدم انقطاع العصمة.[11]

2.1.8- کلام مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری در مهذّب الاحکام

و أما مرسل علي بن إبراهيم «في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها و هي في عدتها، قال: تعتد بأبعد الأجلين»، محمول أو مطروح.[12]

2.1.9- کلام آقای روحانی در فقه الصادق

و أمّا خبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا توفّى عنها زوجها و هي في عدّتها قال: تعتدّ بأبعد الأجلين، فلضعف سنده و قطعه و اعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.[13]

در مورد این روایت نکته ای را که نخستین بار مصححین نهایة المرام[14] در حاشیه‌ی نهایة المرام به صورت احتمال بیان کرده اند، در جامع احادیث الشیعه به طور قطعی مطرح شده است و بعید نیست که این مطلب صحیح باشد و سند به شکلی که مطرح شده است، نباشد.

از برکات مرحوم آیت الله بروجردی این است که بزرگان و فضلا را به مراجعه به کتب اولیه و کتب اربعه و عدم اکتفا به نقل صاحب وسائل سوق داد. مصححین مجمع الفائدة و البرهان و همچنین مولفین جامع احادیث الشیعه شاگردان و دست پروردگان مرحوم آیت الله بروجردی هستند و تحت تاثیر دیدگاه مرحوم آیت الله بروجردی مبنی بر لزوم مراجعه به منابع اولیه، چنین فرمایشاتی دارند. سایر فقها که این مطلب را فرموده اند به احتمال زیاد از نهایة المرام این مطلب را گرفته اند و مراجعه‌ی مستقیم به منبع نداشته اند. حتی ممکن است به وسائل هم مراجعه نشده باشد؛ زیرا اگر به وسائل مراجعه می شد، مطلب به طریق دیگری دنبال می شد.

این روایت در کافی در باب «بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» وارد شده است:

روایت اول باب به این صورت است:

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.[15]

روایت بعدی ( روایت مورد بحث ما) به این صورت است:

2- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ.[16]

در این روایت دو ضمیر وجود دارد که نیازمند بررسی است. یکی ضمیر در «عنه» و دیگری ضمیر «قال»؛ ضمیر عنه را در نهایة المرام و سایر کتبی که از نهایة المرام تبعیت کرده اند، به علی بن ابراهیم بازگردانده اند؛ در حالی که در حاشیه‌ی نهایة المرام گفته شده است که ممکن است این ضمیر به جمیل بن دراج برگردد و این احتمال در جامع احادیث الشیعه[17] به صورت قطعی ذکر شده است و روایت به این صورت نقل شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ

در مرجع ضمیر «عنه» احتمالات متعددی وجود دارد:

    1. به علی بن ابراهیم بر می گردد.

از علی بن ابراهیم چند روایت از بعض اصحابه یا بعض اصحابنا نقل شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ حُصَيْنٍ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَا مِنْ عَبْدٍ كَظَمَ غَيْظاً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِزّاً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ‌ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ‌ وَ أَثَابَهُ اللَّهُ مَكَانَ غَيْظِهِ ذَلِك‌[18]

اما در حاشیه‌ی چاپ دارالحدیث که از نسخ خطی نقل می کند، آمده است که در همه‌ی نسخ علی بن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابه می باشد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِنَّ قَوْماً مِنَ النَّاسِ قَلَّتْ مُدَارَاتُهُمْ لِلنَّاسِ فَأُنِفُوا مِنْ قُرَيْشٍ‌ وَ ايْمُ اللَّهِ مَا كَانَ بِأَحْسَابِهِمْ بَأْسٌ- وَ إِنَّ قَوْماً مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ حَسُنَتْ‌ مُدَارَاتُهُمْ فَأُلْحِقُوا بِالْبَيْتِ الرَّفِيعِ قَالَ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّمَا يَكُفُّ عَنْهُمْ يَداً وَاحِدَةً وَ يَكُفُّونَ عَنْهُ أَيْدِيَ كَثِيرَةٍ.[19]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ- يَكْسِرُ الْمِرَّةَ وَ يُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ يُحْيِي الْقَلْبَ.[20]

عن علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج الرضا عليه السلام من المدينة في السنة التي خرج فيها هارون، و هو يريد الحج، و انتهى إلى جبل عن يسار الطريق و أنت ذاهب إلى مكة، يقال له (فارع) فنظر إليه و قال: «باني فارع و هادمه يقطع إربا إربا» فلم‌ أدر ما معنى ذلك.

فلمّا وافى هارون نزل بذلك الموضع من الجبل، و صعد جعفر بن يحيى ذلك الموضع من الجبل، و أمر أن يا بنى له فيه مجلس، فلمّا رجع من مكّة صعد إليه و أمر بهدمه، فلمّا انصرف إلى العراق قطع إربا إربا.[21]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَكَرَهُ قَالَ: لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ فَقَالُوا فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ يُقَالُ لَهُ صَفْعَانُ أَ لَا تَبْعَثُ إِلَى هَذَا الْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَ عَنْهُ فَقَالَ‌ لَهُ الْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ لَهُ ابْنَ الرِّضَا فَقَالَ لَهُ وَ هُوَ يُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئاً فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هَذَا فَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِلَّا فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ قَدْ رَضِيتُ يَا جَعْفَرَ بْنَ مَحْمُودٍ صِرْ إِلَيْهِ وَ سَلْهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَصَارَ جَعْفَرُ بْنُ مَحْمُودٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَقَالَ الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ يَا سَيِّدِي إِنَّهُ يَسْأَلُنِي عَنِ الْعِلَّةِ فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ فَعَدَدْنَا تِلْكَ الْمَوَاطِنَ فَكَانَتْ ثَمَانِين‌[22]

این روایت در نسخه‌ی چاپی به همین صورت است؛ اما در چاپ دار الحدیث از اکثر نسخ نقل می کند که «عن ابیه» در سند این روایت نمی باشد.

    2. ضمیر در «عنه» به ابیه بر می گردد.

علی بن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابه ( اصحابنا) مکرر وارد شده است و همین مطلب می تواند قرینه باشد که ضمیر به ابیه باز گردد.

    3. ضمیر در «عنه» به ابن ابی عمیر باز می گردد.

ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا فراوان وجود دارد.

    4. ضمیر در عنه به جمیل بن دراج باز می گردد.

جمیل بن دراج عن بعض اصحابنا فراوان است. موارد علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن بعض اصحابنا ( اصحابه) نیز خیلی زیاد است.

به نظر می رسد احتمال اول یا چهارم اقوی باشد. اما با توجه به این که احتمال اول ( علی بن ابراهیم عن بعض اصحابنا) کم است، احتمال چهارم را باید پذیرفت؛ چنان که در حاشیه‌ی نهایة المرام به عنوان احتمال و در جامع احادیث الشیعه به صورت قاطع بیان شده است.

اگر ضمیر به علی بن ابراهیم یا ابیه بازگردد، روایت مرسل است و تصحیح نمی شود.

اگر ضمیر به ابن ابی عمیر بازگردد، ممکن است گفته شود مرسلات ابن ابی عمیر حجت است.

اگر به جمیل بن دراج برگردد، با توجه به این که جمیل بن دراج از اصحاب اجماع می باشد، تصحیح روایت مبتنی بر این است که اگر سند تا اصحاب اجماع صحیح باشد، از اصحاب اجماع تا معصوم علیه السلام ملاحظه نمی شود و روایت تصحیح می شود.

جهت دیگر بحث این است که آیا این روایت به معصوم منتهی می شود؟ یعنی ضمیر در «قال» به «احدهما»ی روایت قبل بر می گردد یا به بعض اصحابنا بر می گردد. شاید ظاهر عبارت این باشد که ضمیر به احدهما بر گردد؛ اما عبارت وضوح ندارد و احتمال مقطوع بودن روایت وجود دارد.

با توجه به این که ما مبنای اصحاب اجماع را قبول نداریم و ظاهرا ضمیر «عنه» به جمیل بن دراج بر می گردد، این روایت از نظر سندی تصحیح نمی شود. همچنین احتمال دارد روایت مقطوعه باشد و از این جهت نیز روایت ضعیف باشد.

در وسائل سند این روایت را به صورت مضمر باقی گذاشته است؛ شاید مضمر آورده است تا فهم مرجع ضمیر را به مخاطب واگذار کند.

2.1.9.1- بررسی متن روایت

صاحب وسائل در مورد روایت چنین تعبیری دارد:

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبَائِنَةُ مُسْتَعْمَلَةً بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِالرَّجْعِيِّ.[23]

اما به نظر می رسد، بائنه حتی به معنای لغوی نیز به معنای مطلق غیر زوجه نمی باشد؛ بلکه غیر زوجه ای است که هیچ گونه ارتباطی با زوج نداشته باشد.

خیلی بعید است لفظی را به عنوان قید برای مطلقه ذکر کنیم که ظاهرش غیر صورت رجعیه است و آن را به رجعیه اختصاص دهیم. در نتیجه این احتمال را نمی توان پذیرفت.

به همین دلیل صاحب حدائق این حمل را اصلا مطرح نکرده است و می فرماید:

و أما ما رواه‌ في الكافي عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا «في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها و هي في عدتها قال: تعتد بأبعد الأجلين». فرَدَّها المتأخرون بضعف السند ... و حمله بعض محدثي متأخري المتأخرين[24] على الاستحباب و فيها ما لا يخفى، و لا يحضرني الآن وجه وجيه تحمل عليه.[25]

صاحب حدائق حمل بر استحباب را نیز نمی پذیرد.

در انوار الفقاهة می فرماید:

و في رواية إن المطلقة البائنة إذا توفى عنها زوجها و هي في عدتها تعتد بابعد الاجلين و نقل عن بعض الأصحاب ذلك و هو ضعيف و يمكن حملها على الحامل و على الندب[26]

مشخص نیست، حامل چه خصوصیتی دارد که ایشان روایت را بر حامل حمل کرده است.

احتمال دارد روایت را به صورت خاصی اختصاص داده و بر استحباب حمل کنیم. مطلقه‌ی بائنی که شوهرش در مرض او را طلاق داده باشد تا یک سال ارث می برد. ممکن است مراد چنین بائنی باشد. صاحب جواهر در مورد چنین زنی بحث کرده است که عده‌ی وفات ندارد. ممکن است در مورد چنین زنی عده‌ی وفات را مستحب بدانیم.

روایت زیر نیز ممکن است به همین جهت ناظر باشد:

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ‌ طَلَّقَهَا فِي‌ حَالِ‌ إِضْرَارٍ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ ( فی عدتها[27] ) يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا[28]

به احتمال زیاد تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مربوط به صدر روایت است. اگر مربوط به ذیل باشد، بعد از یک سال که زن عده اش منقضی شده است و ارث هم نمی برد، خیلی بعید است که گفته شود باید عده نگه دارد. بحث ارث در حال اضرار به عنوان جمله‌ی معترضه ذکر شده است و تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مربوط به تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا می باشد.

ممکن است عبارت و تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مربوط به کل عبارت باشد. یعنی مربوط به تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ نیز باشد؛ اما بر استحباب حمل شود.

البته قدر مسلم این است که تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مربوط به صدر روایت باشد.

در مساله روایاتی وجود دارد که در جلسه‌ی بعد به آن ها می پردازیم. در اکثر روایات «قبل ان تنقضی عدتها» وجود دارد که باید بر عده‌ی رجعیه حمل شوند. در بعضی از روایات ( مثل روایت محمد بن قیس) نیز اشاراتی بر این مطلب وارد شده است.

مرحوم سید می فرماید:

قد عرفت انّها لو طلقت بائنا ثمّ مات زوجها و هي في العدة لا عدة عليها‌ من الوفاة لانقطاع العصمة بينهما فيكفي إكمال عدة الطلاق، و امّا لو كان الطلاق رجعيا و قد مات زوجها و هي في العدّة، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من الوضع و أربعة أشهر و عشرة أيّام، و إن كانت حائلا فالمشهور انّ عليها استيناف عدة الوفاة و كفايتها و ان قلنا بعدم التداخل من حيث القاعدة في سائر المقامات، بل الظاهر عدم الخلاف فيه للنصوص المستفيضة.

منها: خبر هشام بن سالم «في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثمّ مات قبل أن تنقضي عدتها، قال (ع): تعتد بأبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها».

و منها: خبر محمّد بن قيس «أيما امرأة طلقت ثمّ توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها و لم تحرم عليه فإنّها ترثه ثمّ تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها.

و منها: خبر سماعة إلى غير ذلك ...[29]

استعمال خبر در کلام مرحوم سید در این مساله بیان گر ضعف سندی نمی باشد؛ زیرا مرحوم سید در این مساله در مقام بیان صحت و سقم این روایات نیست. در جایی تعبیر «خبر» بیان گر ضعف سند می باشد که متکلم در مقام بیان صحت و سقم روایات باشد؛ مثلا بعضی روایات را صحیحه تعبیر کرده است، برخی را حسنه تعبیر کرده است و برخی را خبر تعبیر کرده است.