99/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تداخل عدد /فصل پنجم کتاب العدد تکمله عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مساله‌ی هشتم تکمله‌ی عروه بود. گفتیم اختلاف شده است که مقتضای قاعده با قطع نظر از دلیل خارجی، تعدد عده با تعدد موجب عده است یا مقتضای قاعده تداخل است؟
مسألة 8: اختلفوا في انّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل الخارجي من الأخبار أو غيرها[1] تعدد العدّة مع تعدد الموجب أو التداخل و كفاية عدة واحدة عنهما مع تساويهما و دخول الأقل تحت الأكثر مع اختلافهما في الزيادة و النقصان، فيظهر من بعضهم الأول لأنّ مقتضى تعدد السبب تعدد المسبب لأنّ كلا منهما يؤثر أثره فلا بد من التعدد، و من بعضهم الثاني لأنّ التعدد إنّما هو فيما إذا أمكن كما إذا قال: إن جاءك زيد فأكرمه، و قال: أيضا: إن سلّم عليك زيد فأكرمه، حيث يمكن تعدد الإكرام، و أمّا إذا كان المسبب مقيدا بقيد لا يمكن تعدده معه فلا و ما نحن فيه من هذا القبيل، فانّ كلا من الطلاق و الوفاة موجب للعدة بعد تحققه بلا فصل و لا يمكن إيجاد العدتين في زمان واحد و إتيان إحديهما بعد الأخرى مناف لما هو المفروض من وجوبها بعده بلا فصل فلا بد من التداخل، و أيضا الغرض من العدة براءة الرحم و هي متحققة بعدة واحدة إذا كانا متماثلين و بأبعدهما إذا كانا مختلفين بالزيادة و النقصان، مع أنّ مقتضى الأصل البراءة.
قلت: التحقيق في المقام هو التداخل بمقتضى الأصل و القاعدة، أمّا إذا كان الموجبان من نوع واحد كما إذا تعدد الوطء بالشبهة مع استمرار الاشتباه أو بالارتفاع ثم العود أو مع كون الوطء متعددا فلأنّ الموجب حينئذ جنس الوطء الصادق على الواحد و المتعدد فبحصول العدة دفعة واحدة يصدق حصول مقتضى كل منها و يكون من باب التداخل في السبب نظير الجنايات المتعددة، و أمّا إذا كانا من نوعين مع كون المسبب أمرا واحدا كالطلاق مع الوطء شبهة فكذلك يصدق بمرة واحدة من الأشهر أو الأقراء حصول مسبب كل منهما بعد عدم خصوصية و قيد في المسبب، و كون المدار على وجوده في الخارج بأيّ وجه اتفق و بأيّ قصد كان، و لذا يكفي إذا لم تعلم بوجوب الموجب إلى ما بعد الأقراء أو الأشهر، بل و كذا إذا كان المسبب متعددا كما إذا كان مسبب الطلاق الوضع و مسبب وطء الشبهة الأشهر أو الأقراء فإنّه لا منافاة بينهما بعد عدم اعتبار خصوصية و قيد فيهما فيصدق بعد مضى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء حصول مقتضى وطء الشبهة، و بعد الوضع حصول مقتضى الطلاق، و كذا في الطلاق و الوفاة، فظهر انّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار و الإجماع هو التداخل مطلقا، و الوجه فيه عدم اعتبار خصوصية في مقتضى كلّ منهما، بل المناط وجوده في الخارج بأيّ كيفية كانت و بأيّ قصد كان، هذا مجمل المطلب بحسب الأصل و القاعدة و أمّا التفصيل ففي طيّ مسائل.[2]
بعضی قائل به عدم تداخل شده اند؛ زیرا مقتضای تعدد سبب، تعدد مسبب است؛ زیرا هر کدام از این دو سبب اثر خود را می گذارد.
بعضی قائل به تداخل شده اند؛ زیرا تعدد در جایی است که امکان داشته باشد؛ مثلا در «إن جاءك زيد فأكرمه» و «إن سلّم عليك زيد فأكرمه» امکان تعدد اکرام وجود دارد؛ اما اگر مسبب مقید به قیدی باشد، امکان تعدد وجود ندارد و بحث ما نیز از همین قبیل است؛ زیرا طلاق و وفات موجب عده‌ی متصل به طلاق و وفات می شود و امکان تعدد وجود ندارد؛ زیرا در صورت تعدد باید عده از سبب آن فاصله داشته باشد که امکان ندارد.
همچنین غرض از عده، برائت رحم است که با یک عده محقق می شود.
در مثالی که بیان شد، «إن جاءك زيد فأكرمه» و «إن سلّم عليك زيد فأكرمه» اکرام جزای شرط نمی باشد؛ بلکه وجوب اکرام جزای شرط است. حال باید دید آیا در وجوب اکرام امکان تعدد وجود دارد و ممکن است اکرام دو بار واجب شود؟
این که مراد از اکرام صرف الوجود اکرام است یا غیر آن می باشد، در تعدد پذیر بودن یا نبودن وجوب اکرام دخالت دارد.
در ما نحن فیه که دو عده ثابت می شود، گر چه «وجوب عده» تعبیر می کنیم؛ اما به معنای وجوب تکلیفی نیست که زن آن تکلیف را ایجاد کند؛ بلکه مثلا با تحقق وطی به شبهه، عده محقق می شود؛ یعنی زن معتده می شود و باید احکام عده را جاری کند. اعتداد امری است که با تحقق سبب، محقق می شود.
فانّ كلا من الطلاق و الوفاة موجب للعدة بعد تحققه بلا فصل و لا يمكن إيجاد العدتين في زمان واحد و إتيان إحديهما بعد الأخرى مناف لما هو المفروض من وجوبها بعده بلا فصل فلا بد من التداخل
از تعبیر إتيان إحديهما ... استفاده می شود که مراد از إيجاد العدتين این است که مکلف نمی تواند دو عده را ایجاد کند؛ در حالی که عده فعلی از افعال مکلف نیست که بخواهد آن را ایجاد کند. معتده بودن وصفی از اوصاف زن است. در نتیجه باید به این صورت بحث کرد که آیا زن می تواند متصف به دو عده شود.
مرحوم سید در نقل این تقریب بر عکس فرموده است؛ در مثال اکرام زید، اکرام را ملاک قرار داده است و گفته است اکرام می تواند متعدد باشد و وجوب اکرام را ملاک قرار نداده است. اما در مساله‌ی وفات و طلاق، وجوب عده را ملاک قرار داده است و گفته است وجوب عده متعدد نیست و واحد می باشد.
مرحوم سید می فرماید:
قلت: التحقيق في المقام هو التداخل بمقتضى الأصل و القاعدة، أمّا إذا كان الموجبان من نوع واحد كما إذا تعدد الوطء بالشبهة مع استمرار الاشتباه أو بالارتفاع ثم العود أو مع كون الوطء متعددا فلأنّ الموجب حينئذ جنس الوطء الصادق على الواحد و المتعدد فبحصول العدة دفعة واحدة يصدق حصول مقتضى[3] كل منها[4] و يكون من باب التداخل في السبب نظير الجنايات المتعددة
مشخص نیست مراد مرحوم سید از أو مع كون الوطء متعددا چیست؟ شاید در این عبارت تحریفی رخ داده باشد که برای تشخیص آن باید به مخطوطات عروه مراجعه کرد. یک احتمال این است که الوطء، الواطی باشد: أو مع كون الواطئ متعددا گاهی وطی از جانب یک نفر می باشد و متعدد می باشد؛ زیرا یا شبهه مستمر است و یا شبهه مرتفع می شود و مجددا شبهه باز می گردد و گاهی وطی از جانب چند نفر می باشد.
مرحوم سید می فرماید: اگر دو موجب عده از نوع واحد باشد، اصل تداخل است؛ زیرا با حصول یک عده، مقتضای هر دو وطی حاصل می شود.
به نظر می رسد دو بحث با هم خلط شده است. در بحث محرمات احرام آمده است که «من ظلّل فعلیه شاة»؛ اگر مکلفی تظلیل کند یک شاة بر عهده اش است، اگر قبل از اداء این تکلیف، مجددا تظلیل کند، آیا موجب می شود که شاة دیگری بر عهده اش بیاید؟ در این بحث گفته شده است که آن چه از دلیل استفاده می شود، صرف الوجود تظلیل است[5] و صرف الوجود متعدد نمی شود و اگر ده بار تظلیل شود، همان یک شاة بر عهده‌ی مکلف است.
اما ما نحن فیه این طور نیست که اثر برای وطی اول باشد. زنی که وطی به شبهه می شود، از همان لحظه‌ی وطی به شبهه، عده اش آغاز می شود. اگر پس از ده روز مجددا وطی به شبهه شود، عده‌ی وطی دوم از زمان وطی دوم آغاز می شود و عده‌ی وطی اول کافی نیست. فقط بحث این است که ممکن است این عده تداخل کند و قسمتی از عده‌ی این وطی با عده‌ی وطی سابق تداخل کند؛ اما در این که وطی به شبهه‌ی دوم اثر گذار است و اثر برای صرف الوجود وطی نیست، بحثی نیست و روشن است که آخرین وطی به شبهه ای که انجام می شود باید ملاک قرار گیرد. کسانی که قائل به تداخل می شوند، قائل نیستند که صرف الوجود وطی کافی است. تعبیر جنس الوطء الصادق على الواحد و المتعدد تعبیر روشنی نیست. هر وطئی عده ای دارد و فقط بحث این است که ممکن است این عده ها بر هم منطبق شود به همان بیانی که مرحوم سید در مورد صورت بعدی بیان می کند.
مرحوم سید در ادامه می فرماید: و أمّا إذا كانا من نوعين مع كون المسبب أمرا واحدا كالطلاق مع الوطء شبهة فكذلك يصدق بمرة واحدة من الأشهر أو الأقراء حصول مسبب كل منهما بعد عدم خصوصية و قيد في المسبب، و كون المدار على وجوده في الخارج بأيّ وجه اتفق و بأيّ قصد كان، و لذا يكفي إذا لم تعلم بوجوب الموجب إلى ما بعد الأقراء أو الأشهر، بل و كذا إذا كان المسبب متعددا كما إذا كان مسبب الطلاق الوضع و مسبب وطء الشبهة الأشهر أو الأقراء فإنّه لا منافاة بينهما بعد عدم اعتبار خصوصية و قيد فيهما فيصدق بعد مضى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء حصول مقتضى وطء الشبهة، و بعد الوضع حصول مقتضى الطلاق، و كذا في الطلاق و الوفاة، فظهر انّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار و الإجماع هو التداخل مطلقا، و الوجه فيه عدم اعتبار خصوصية في مقتضى كلّ منهما، بل المناط وجوده في الخارج بأيّ كيفية كانت و بأيّ قصد كان
این بحث مصداقی از مصادیق تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسببات است که در بحث مفهوم شرط در اصول بحث می شود.
مرحوم آخوند طبق اصل به عدم تداخل قائل شده است؛ اما برخی از بزرگان تداخل را پذیرفته اند. این بحث را مرحوم حاج آقا مرتضی حائری در مبانی الاصول به طور مفصل مطرح کرده است و به مرحوم آخوند پانزده اشکال گرفته است، به دو اشکال پاسخ داده است و سیزده اشکال را پذیرفته است.
ما به طور مفصل به آن بحث ها نمی پردازیم. اجمال بحث این است که آیا جمله‌ی شرطیه بر علیت تامه‌ی استقلالی دلالت می کند؟ یعنی آیا چنین ظهوری برای جمله‌ی شرطیه هست؟
مثلا در ادله چنین آمده است:
1. اگر مرد زنش را طلاق دهد، زن معتده می شود.
2. اگر مرد بمیرد، زن معتده می شود.
اگر قائل به تداخل شویم، آن چه که معلول را در زمان تداخل ایجاد کرده است، مجموع الامرین است؛ هر کدام از این دو امر، علیت تامه‌ی فعلی ندارند؛ بلکه علیت آن ها در حد اقتضا می باشد. دو علت تامه ای که اقتضای علیت تامه در صورت انفراد دارند، در صورت اجتماع، علیت هر کدام، علیت ناقصه می شود؛ یعنی هر دو جزء العلة می شوند.
بحث در این است که آیا جمله‌ی شرطیه در علیت تامه‌ی استقلالی ظهور دارد، به این معنا که حتی در ظرف تحقق شرطِ دیگر باز هم علیت تامه وجود داشته باشد؟ لازمه‌ی این ظهور این است که باید در معلول، قیدی اضافه شود تا شرط بتواند علیت تامه‌ی استقلالی داشته باشد؛ زیرا دو شرط نمی توانند معلول واحد را ایجاد کنند. همین ظهور شرط در علیت تامه‌ی استقلالی می تواند دلیل بر این باشد که جزا صرف الوجود نیست؛ بلکه قیدی برای آن وجود دارد. مثلا «اذا طلّق، تحقّق العدة الحاصلة من الطلاق».
در کلام مرحوم سید قائلین به تداخل در این بحث چنین بیانی دارند: از آن جا که طلاق و وفات نمی توانند علیت بلافصل داشته باشند، باید تداخل را بپذیریم.
اما اگر قبول کردیم که جمله‌ی شرطیه حتی در ظرف اجتماع دلالت می کند که شرط، علت تامه‌ی استقلالی برای جزا است، نتیجه اش این است که باید از ظهور دلیل در این که جزا باید بلا فاصله پس از تحقق شرط، محقق شود و بین شرط و جزا از نظر زمانی فاصله نیست، رفع ید کنیم.
مهم این است که آیا چنین ظهوری وجود دارد که شرط ( حتی با تحقق شرط دیگر) باید در تحقق مشروط تاثیر استقلالی بگذارد؟ یعنی باید دید که آیا جمله‌ی شرطیه ذاتا چنین ظهوری دارد؟
با پذیرش ظهور شرط در علیت تامه‌ی استقلالی ( گر چه با شرط دیگری همراه باشد)، چند ظهور با هم تنافی دارند:
1. از طرفی ظهور جمله‌ی شرطیه این است که شرط به نحو استقلالی جزا را ایجاد می کند و سببیت تامه‌ی استقلالی دارد.
2. از طرف دیگر جزاء بلافاصله پس از شرط محقق می شود.
3. هیچ گونه تقیدی از جانب شرط در جزا نیست.
گاهی گفته می شود جزا مقید به شرط است؛ مثلا عده‌ی معلول به شرط. در این صورت باید دید که آیا عده‌ی مقید به طلاق با عده‌ی مقید به وفات با هم قابل جمع هستند؟
آیت الله والد می فرماید: در بعضی موارد ( پاداش و مکافات) ظاهر دلیل، تعدد می باشد. به خاطر ندارم که آیت الله والد این احتمال را اختیار کرده است یا فقط مطرح کرده است؛ در بحث حج، در کفارات می فرماید: ظاهر کفارات این است که هر شرطی کفاره‌ی مستقلی را به دنبال دارد.
مثلا معلم در کلاس می گوید: هر کس مشق هایش را خوب بنویسد، امتیازی به او داده می شود. اگر چند بار مشق هایش را خوب بنویسد، چند امتیاز می گیرد. اگر گفته شود هر کس از چراغ قرمز عبور کند جریمه می شود. اگر شخصی چند بار از چراغ قرمز عبور کند، چند بار جریمه خواهد شد. ظاهر چنین شرط هایی این است که هر شرطی جزای مختص به خودش را در پی دارد و به نحو صرف الوجود نیست؛ بلکه به نحو مطلق الوجود است و تکرر می پذیرد.
تناسبات حکم و موضوع در فهم تعدد و عدم تعدد دخالت دارد.
در ما نحن فیه که مرحوم سید می فرماید: الغرض من العدة براءة الرحم و هي متحققة بعدة واحدة در فهم وحدت و عدم وحدت تاثیر گذار است. یک عده، عده‌ی وفات است که به احترام میت است؛ اما عده‌ی دیگر، عده‌ی وطی به شبهه یا عده‌ی طلاق است که ملاکش استبراء رحم است و برائت رحم با احترام میت منافات ندارند و به واسطه‌ی یک عده‌ی واحد هم رحم پاک می شود و هم احترام بر میت حاصل می شود. همین قرینه می شود که در این مورد شرط، ظهوری در تحقق جزا به نحو علیت تامه نداشته باشد؛ زیرا جزا یک جزای تکرار بردار نیست. در نتیجه با تحقق شرط اگر جزا قبل از آن محقق نشده باشد، محقق می شود و اگر جزا قبل از آن محقق شده باشد، ادامه‌ی جزا مستند به شرط جدید و شرط سابق خواهد بود.
در نتیجه اصل تداخل است، چنان که مرحوم سید فرمودند.