99/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فصل پنجم کتاب العدد /تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
مرحوم سید در مساله‌ی هفتم فسخ را به عنوان یکی از موجبات عده برشمرد:
مسألة 7: الموجب للعدة أمور و هي الوفاة و الطلاق بأقسامه و الفسخ بالعيوب و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها و الوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه أو انقضاء المدة أو هبتها في المتعة
در این جلسه به توضیح بیش تر فسخ و سایر اموری که موجب عده می شود، می پردازیم.
برای عقد نکاح که سبب زوجیت است در عالم اعتبار، بقایی برای آن فرض می شود. فسخ باعث می شود که عقد نکاح بقائا از بین برود ( نه این که از ابتدا نبوده باشد). احکامی که بر حدوث نکاح و زوجیت جاری است؛ مانند محرمیت مادر زن به سبب فسخ از بین نمی رود و باقی است؛ اما اصل زوجیت که وابسته به بقاء نکاح است، با فسخ از بین می رود. استقرار مهریه به بقاء زوجیت یا دخول است؛ در نتیجه اگر دخول نشده باشد و عقد فسخ شود، مهریه بر عهده‌ی مرد نیست.
اگر نفقه حکم حدوث زوجیت باشد، نفقه در ایام زوجیت بر عهده‌ی مرد خواهد بود.
این که چه حکمی بر حدوث زوجیت مترتب است و چه حکمی بر بقای زوجیت، از ادله‌ی اولیه ای که از اعتبارات عقلایی سر چشمه می گیرد و ادله‌ی شرعی به دست می آید.
مرحوم سید موارد انفساخ را به این صورت بیان می کند: و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها
مراد از نحوها چیست؟
بر مبنای مرحوم سید چیزی به ذهن نمی رسد. طبق مبنای آیت الله والد لواط با برادر زن موجب انفساخ عقد می شود؛ اما مرحوم سید این مورد را موجب انفساخ عقد نمی داند و فقط در صورتی که قبل از ازدواج، مرد با برادرِ زنی لواط کند، موجب حرمت ابد آن زن ( اخت الموطوء) می شود. باید بررسی کرد که آیا مورد دیگری غیر از سه موردی که مرحوم سید ذکر کرد، وجود دارد که موجب انفساخ عقد شود یا خیر؟
زنا موجب ثبوت عده نمی شود. آیا دلیلی وجود دارد که مطلق دخول محلَّل واقعی[1] موجب عده شود؟ یعنی اگر ازدواج به جهتی زائل شد، آیا دلیلی بر ثبوت عده وجود دارد؟ و اگر عده ثابت است، آیا دلیلی وجود دارد که این عده، عده‌ی طلاق است؟
ممکن است به روایاتی که می فرماید: الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء[2] [3] تمسک شود یا روایاتی که در ایلاج و ایقاب عده را واجب کرده اند.
در بحث زنا گفتیم که این روایات از این جهت در مقام بیان نیستند که نفس دخول دلیل بر ثبوت عده است. مثلا «انما العدة من الماء» در مقام بیان این مطلب است که در جایی که تفخیذ باشد و دخول نباشد، عده ثابت نمی شود و باید حتما دخول شود.
در بسیاری از این روایات اصلِ عده مفروغ عنه است و در مقام بیان حد و حدود عده می باشد. مثلا عده با التقاء ختانین واجب می شود؛ اما در مقام بیان این که در چه مواردی التقاء ختانین موجب عده می شود، نیست و فقط بیان می کند در مواردی که عده واجب می شود، التقاء ختانین موجب عده می شود و مادامی که التقاء ختانین نشده باشد، عده واجب نیست.
در نتیجه عموماتی نداریم که عده را برای مطلق دخول ثابت کنند.
آیا می توان به اطلاق مقامی مجموع ادله تمسک کرد؟
در بعضی موارد وجوب عده مسلم است. مثلا طلاق، وطی به شبهه و ... وجوب عده را به همراه دارند. با وجود تعیین این موارد در روایات، وجوب عده در این موارد حصر نشده است؛ اما این طور نیست که عقلا بخواهند در موارد مشکوک نیز به این ادله تمسک کنند؛ شاید اطلاق مقامی مجموع ادله مشکل باشد. بنابراین باید در تک تک موارد، وجوب عده را بررسی کرد. در طلاق، وفات و وطی به شبهه، وجوب عده روشن است. حال به بررسی سایر موارد می پردازیم:
در مورد فسخ به عیوب صحیحه‌ی ابی عبیده وارد شده است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ تُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ لَهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.[4]
این روایت به دو طریق وارد شده است:
1. عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع
2. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع
در طریق اول، سهل بن زیاد واقع شده است که ما او را تصحیح می کنیم؛ اما طریق دوم بلا اشکال صحیح است.
در ذیل روایت عده‌ی فسخ به عیوب را عده‌ی طلاق دانسته است.
در مورد ارتداد دو روایت وجود دارد. از یک روایت استفاده می شود که عده‌ی زنی که شوهرش مرتد می شود، عده‌ی طلاق است و از روایت دیگر استفاده می شود که عده اش، عده‌ی وفات است.
وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لَهُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَام[5]
این روایت عده‌ی زنی که شوهرش مرتد شده را عده‌ی طلاق دانسته است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبَه[6]
این روایت سه طریق دارد:
1. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله ع
2. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله ع
3. عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله
ظاهر این روایت این است که قبل از قتل مرد، زن باید عده‌ی وفات نگه دارد.
احتمالا در این روایت اشتباهی رخ داده است و مطلب صحیح این است که عده‌ی این زن، عده‌ی طلاق است؛ اما اگر در عده، شوهر کشته شود، زن باید عده‌ی وفات نگه دارد.
این نوع خلل ها در روایات عمار ساباطی زیاد دیده می شود.
این روایت در مورد مرتد فطری است؛ اما نمی توان روایت قبل ( روایت ابوبکر الحضرمی) را به مرتد ملی و این روایت را به مرتد فطری اختصاص داد. مرتد فطری از افراد ظاهر مرتد است و خروج آن از روایت ابوبکر الحضرمی، صحیح نیست. در نتیجه روایت عمار ساباطی را باید توجیه کرد و اگر قابل توجیه نبود، با توجه به معارضه‌ی آن با روایت ابوبکر حضرمی قابل اخذ نیست؛ زیرا به نظر ما روایت موثق در صورت عدم معارضه با روایت ثقه‌ی امامی حجت است.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أُمِ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍ أَسْلَمَتْ أَ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ عِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ.[7]
با توجه به این که در سایر موارد، دخول شرط وجوب عده‌ی طلاق است و متعارفا دخول صورت می گیرد، این روایت نیز عده را در فرض دخول سه ماه یا سه قرء ذکر کرده است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: عِدَّةُ الْعِلْجَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ.[8]
الْعِلْجَةِ مثال برای مطلق کافر است.
احتمالا این روایت فتوای یونس می باشد که بر گرفته از روایات است.
روایات دیگری نیز وجود دارد که عده را بر زنی که مسلمان می شود و شوهرش مسلمان نشده است، ثابت می کنند؛ اما مقدار عده در آن ها ذکر نشده است و به اطلاق مقامی اکتفا شده است. عده‌ی متعارف در این موارد، عده‌ی طلاق است و این مورد نیز به منزله‌ی طلاق تلقی شده است. روایات این بحث در باب سوم از ابواب مناکحة الکفار وارد شده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ[9] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لَا يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ فَأَمَّا الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.[10] [11]
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ.[12] [13]
این روایت تصریح می کند در مواردی که دخول نشده است، عده واجب نمی شود.
1825- 38227- (15) كافى 5/ 435: محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان تهذيب 7/ 301: استبصار 3/ 182: محمّد بن عليّ بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن خالد الطيالسى عن (عليّ صا) بن رئاب وأبان جميعاً عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مجوسىّ (أو مشرك من غير أهل الكتاب كا) كانت تحته امرأة (على دينه يب صا) فأسلم أو أسلمت قال ينتظر بذلك انقضاء عدّتها (وإن هو أسلم أو أسلمت) (قبل أن تنقضى عدّتها كا) فهما على نكاحهما الأوّل وإن هو لم يسلم حتّى تنقضى العدّة فقد بانت منه.[14]
عبد اللّه بن محمّد برادر احمد بن محمد بن عیسی است که به جهت روایت محمد بن احمد بن یحیی الاعشری و عدم استثناء ابن ولید و همچنین اکثار روایت بزرگانی چون سعد بن عبد الله، صفار و حمیری، وثاقتش ثابت می شود.
ابان چنان که عده ای گمان کرده اند، ناووسی نمی باشد.
در نتیجه این طریقِ روایت صحیحه می باشد.
در طریق دوم محمد بن خالد الطیالسی واقع شده است. آیت الله والد در بحث زیارت عاشورا او را توثیق کرده است.
1828- 38230- (18) تهذيب 7/ 301: استبصار 3/ 182: محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن النوفليّ عن السكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ عليه السلام أنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها قال عليّ عليه السلام أتسلم قال لا ففرّق بينهما ثمّ قال إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك وإن أنقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب.[15]
از این روایت نیز وجوب عده استفاده می شود.
در ابواب رضاع در این مورد روایتی نیافتم که اگر زنی به جهت رضاع بر شوهرش محرّم شود، باید عده نگه دارد.
اما به نظر می رسد بتوان از روایاتی که در فسخ به عیوب و انفساخ به ارتداد یا اسلام وارد شده است، الغاء خصوصیت کرد.
در مورد زنا نمی توان الغاء خصوصیت کرد؛ زیرا عده احترامی برای دخول محترم می باشد و زنا احترامی ندارد. گر چه عده به جهت عدم اختلاط میاه است؛ اما نسبت به شخصی که دخول کرده است، احترام تلقی می شود. همین احتمال احترام باعث می شود نتوان در مورد زنا الغاء خصوصیت کرد.