درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: فصل پنجم کتاب العدد /تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از مباحثی که نیازمند بررسی بیش تر بود و در مورد آن بحث نکردیم، عده‌ی «متمتع بها»ی حامل است.

1- عده‌ی حامل متمتع بها

ابتدا به کلام فقها می پردازیم.

1.1- کلام مرحوم آقای حکیم

(مسألة 1) تعتد الحائل بعد الأجل بحيضتين كاملتين و لا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما و في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام ان كانت حرة، و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل ان كان الاعتداد للوفاة؛ و ان كان لغيرها فالظاهر ان عدتها وضع الحمل و ان كان الأحوط انتظار أبعد الأجلين منه و من المدة.[1]

مرحوم آقای حکیم در مورد زنی که متعه شده و حامله است، بین عده‌ی وفات و انقضاء اجل فرق گذاشته است. در عده‌ی وفات به ابعد الاجلین و در غیر آن به وضع حمل قائل شده است.

1.2- کلام مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین

و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على الأحوط.[2]

مرحوم آقای خویی در غیر عده‌ی وفات احتیاط کرده و به ابعد الاجلین قائل شده است.

آقای وحید در حاشیه، ذیل علی الاحوط فرموده است: استحبابا

1.3- کلام مرحوم آقای خویی در المسائل المنتخبة

(مسألة 1087): عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان، و إن كانت لا تحيض لمرض و نحوه فعدتها خمسة و أربعون يوما، و عدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها، و من مضي خمسة و أربعين يوما على الأحوط.[3]

مراد از عدة الحامل المتمتع بها عده‌ی غیر وفات می باشد و عده‌ی وفات را در مساله‌ی 1089 بحث می کند:

(مسألة 1089): إذا توفى الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة. فتعتد الصغيرة و البالغة و اليائسة على السواء، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة، و الدائمة، و المدخول بها، و غيرها. و يختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل و عدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام، و إذا كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذا المدة و وضع الحمل[4]

عین عبارت مرحوم آقای خویی را مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای روحانی در المسائل المنتخبة خودشان آورده اند و قائل به احتیاط شده اند؛ اما برخی دیگر کلام مرحوم آقای خویی را نپذیرفته اند.

1.4- کلام آقای سیستانی

عدة الحامل المتمتع بها وضع حملها.[5]

این کلام آقای سیستانی ناظر به عده‌ی غیر وفات است؛ زیرا در مورد عده‌ی وفات در مساله‌ی 1093 بحث کرده است.

در منهاج الصالحین نیز عده‌ی حامل متمتع بها را به وضع حمل دانسته است:

مسألة 574: عدّة المتمتع بها في الحامل مدة حملها‌[6]

1.5- کلام آقای سید محمد سعید حکیم

(مسألة 78): الأحوط وجوبا في المتمتع بها إذا كانت حاملا أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل و عدتها إذا لم تكن حاملا.[7]

مرحوم آقای خویی عده‌ی حامل متمتع بها را ابعد الاجلین از وضع حمل و چهل و پنج روز بیان کرد؛ اما آقای سید محمد سعید حکیم چنین تعبیری دارد: أبعد الأجلين من وضع الحمل و عدتها إذا لم تكن حاملا

فتوای ایشان در عده‌ی متعه با سایر فقها متفاوت است:

(مسألة 65): عدة المتمتع بها التي تحيض طهران، فإن خرجت عن الزوجية- بانتهاء المدة أو هبتها- في طهر كان عليها إكماله و إكماله الطهر الثاني فتخرج عن العدة بالحيضة الثانية، و إن خرجت عنها في آخر الطهر أو في أثناء الحيض كان عليها إكمال طهرين، فتخرج عن العدة بالثالثة.[8]

(مسألة 67): عدة المتمتع بها إذا كانت مسترابة شهر و نصف.[9]

(مسألة 70): من كانت عدتها طهرين أو شهرا و نصفا- كالمتمتع بها و الأمة المطلقة- إذا كانت تحيض كل ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل فالظاهر أن عدتها طهران، و لا تعتد بشهر و نصف أبيض لو سبق لها قبل إكمال الطهرين.[10]

پس از نقل کلام فقها به بررسی مساله می پردازیم. دو بحث در این مساله وجود دارد:

    1. عده‌ی حامل متمتع بها در غیر وفات

    2. عده‌ی حامل متمتع بها در وفات

2- عده‌ی حامل متمتع بها در غیر وفات

آیه‌ی ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[11] با توجه به قبل و بعدش که در سیاق عده‌ی طلاق به کار رفته است، اطلاقی ندارد؛ بر خلاف عامه که در عده‌ی وفات نیز به این آیه تمسک کرده اند. در نتیجه این آیه مختص عده‌ی طلاق حامل است.

مرحوم حاج آقا تقی قمی با انضمام نکته‌ی دیگری به این آیه تمسک کرده است.

2.1- کلام مرحوم حاج آقا تقی قمی

المستفاد من قوله تعال﴿ ى وَ اللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ‌ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾[12] ان عدة المطلقة وضع حملها اذا كانت حاملا و بعيد أن تكون عدة المتعة اكثر من عدة الطلاق فالنتيجة ان عدتها وضع حملها، و الاحتياط طريق النجاة.[13]

وقتی عده‌ی طلاق به وضع حمل است، عرف متعارف از آن تعدی می کند و عده‌ی حامل متمتع بها را نیز به وضع حمل خواهد دانست.

2.2- کلام استاد

با مراجعه به روایات مشخص می شود که همه‌ی روایاتی که وضع حمل را به عنوان عده مطرح کرده اند، در مورد طلاق هستند. فقط دو روایت وجود دارد[14] که ممکن است از آن ها عده‌ی حامل متمتع بها استفاده شود.

2.2.1- صحیحه‌ی عبدالله بن سنان

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ تَضَعُ‌ أَ يَحِلُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ.[15]

2.2.2- صحیحه‌ی ابن اذینه و ابن سنان

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌ الْمَرْأَةِ تَضَعُ‌ أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ إِذَا وَضَعَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ.[16]

ممکن است گفته شود در این دو روایت عده‌ی زن حامل، وضع حمل فرض شده است و اطلاق آن شامل متعه نیز می شود.

اما به نظر می رسد این مطلب صحیح نباشد؛ زیرا فرض مساله، زنی است که عده اش به وضع حمل است و بحث در این است که چنین زنی که عده اش به وضع حمل است، آیا وضع حمل به تنهایی کافی است یا طهارت از نفاس نیز در انقضاء عده شرط است؟ یعنی در این دو روایت اصل این که عده به وضع حمل می باشد مفروغ عنه است و در مقام بیان مواردی که عده به وضع حمل است و مواردی که عده به وضع حمل نیست، نمی باشد. بنابراین از این دو روایت نمی توان حکم عده‌ی حامل متمتع بها را استفاده کرد.

در نتیجه در هیچ یک از روایات حکم عده‌ی حامل متمتع بها بیان نشده است.

به نظر می رسد اطلاقاتی که حکم عده‌ی متمتع بها را چهل و پنج روز دانسته اند، شامل حامل نمی شوند و ناظر به غیر حامل می باشند؛ چنان که روایاتی که عده‌ی وفات را چهار ماه و ده روز بیان کرده اند، ناظر به حامل نمی باشند و در روایات دیگر تصریح شده است که عده‌ی وفات حامل، ابعد الاجلین است. چهار ماه و ده روز ناظر به وفات بما انه وفات یعنی وفات به تنهایی می باشد. روایات چهل و پنج روز نیز ناظر به حامل نمی باشد. روایات حیضة و حیضتان نیز ناظر به حامل نمی باشند.

به نظر می رسد در حکم عده‌ی حامل متمتع بها به اطلاق مقامی اکتفا شده است. یعنی عده‌ی حامل متمتع بها به منزله‌ی عده‌ی مطلقه‌ی حامل در نظر گرفته شده است و به بیان حکم عده‌ی مطلقه‌ی حامل اکتفا شده است. یعنی اگر حکم عده‌ی حامل متمتع بها با حکم عده‌ی مطلقه‌ی حامل متفاوت بود، شارع ذکر می کرد. عدم ذکر شارع، نشان دهنده‌ی اکتفا به معهودی است و آن معهود همان عده‌ی طلاق است. در نتیجه عده‌ی حامل متمتع بها، وضع حمل می باشد.

3- عده‌ی حامل متمتع بها در وفات

در عده‌ی وفات روایتی وجود دارد که ممکن است از آن استفاده شود که در عده‌ی وفات حامل متمتع بها، وضع حمل کفایت می کند.

3.1- صحیحه‌ی زراره

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى‌ عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.[17]

این روایت به نظر ما صحیحه است؛ زیرا روایت علی بن الحکم از موسی بن بکر ( که او را واقفی دانسته اند) را مربوط به زمان استقامت موسی بن بکر می دانیم.

این روایت عده‌ی متوفی عنها زوجها را ابعد الاجلین از چهار ماه و ده روز و وضع حمل دانسته است. برای آخر الاجلین به این صورت تعلیل شده است: ( لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ)

دو مبنا در وجوب یا عدم وجوب حداد در متمتع بها وجود دارد. طبق یک مبنا حداد بر زن متمتع بها واجب نیست و طبق مبنای دیگر تفصیل وجود دارد بینِ کم بودن مدت عقد متعه به اندازه‌ی یکی دو روز که در این صورت حداد واجب نیست و جایی که اجل طولانی تر است که در این صورت حداد واجب است.

برای کفایت وضع حمل در عده‌ی وفات حامل متمتع بها ممکن است به این صورت استدلال شود که با توجه به تعلیل روایت زراره اگر حداد را واجب بدانیم باید ابعد الاجلین را ملاک قرار دهیم؛ اما اگر حداد واجب نباشد، وجهی ندارد ابعد الاجلین ملاک قرار گیرد.

به نظر می رسد این استدلال صحیح نیست. این روایت در مقام دفع فتوای کالمجمع علیه عامه است. در میان عامه تقریبا اجماعی است که در عده‌ی وفات، وضع حمل کفایت می کند. یعنی اگر پس از موت زوج و قبل دفن او زن وضع حمل کند، عده اش سپری می شود.

در روایت زراره امام علیه السلام در مقام پاسخ به این مطلب است و می فرماید: در طلاق این مطلب صحیح است و عده‌ی زن حامل به وضع حمل ( اقرب الاجلین) است، اما در وفات باید ابعد الاجلین ملاحظه شود؛ زیرا نکته ای در بحث وفات وجود دارد و آن وجوب حداد و سوگواری بر شوهر است. آیا با حاملگی زن سوگواری بر شوهر از بین می رود؟ ملاکی که در مورد غیر حامل وجود دارد، در مورد حامل نیز وجود دارد. بنابراین آن چه باعث می شود غیر حامل چهار ماه و ده روز حداد کند، موجب می شود بر حامل نیز چهار ماه و ده روز حداد واجب باشد. در نتیجه زن حامل به مجرد وضع حمل از عده‌ی وفات خارج نمی شود؛ بلکه باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد ( در صورتی که وضع حمل قبل از چهار ماه و ده روز باشد) و اگر وضع حملش پس از چهار ماه و ده روز باشد، بیش از آن حداد لازم نیست؛ اما انقضاء عده اش به وضع حمل می باشد. آن چه که در این روایت بر آن تاکید شده است این است که وجوب عده به مقدار چهار ماه و ده روز لازم است؛ زیرا ملاکی که در غیر حامل وجود دارد و باعث می شود چهار ماه و ده روز عده نگه دارد، همان ملاک در مورد حامل نیز هست.

نکته ای که در عده‌ی مطلقه‌ی غیر حامل وجود دارد این است که سه طهر یا سه ماه عده نگه می دارد تا مشخص شود، حامله است یا حامله نیست و این نکته در مورد حامله وجود ندارد و تنها نکته ای که در مورد حامله وجود دارد، حاملگی است. احترام حمل اقتضا می کند که در زمان حمل ازدواجی صورت نگیرد؛ در نتیجه با وضع حمل عده سپری می شود. بنابراین در طلاق نکته ای وجود ندارد که پس از وضع حمل، سه ماه یا سه طهر عده نگه دارد.

با توجه به این تفسیر از روایت، این روایت دال بر ابعد الاجلین است. زیرا این روایت مقایسه‌ای بین عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات حامل است؛ اما نکته ای که بر آن تکیه کرده است، نکته ای است که در ما نحن فیه نیز ابعد الاجلین را اقتضا می کند.

در بحث متمتع بها گر چه حداد واجب نیست ( مطلقا یا طبق تفصیلی که بیان شد)؛ اما روایات تصریح می کنند که عده‌ی وفاتش چهار ماه و ده روز است. عده‌ی وفاتی که در غیر حامل واجب است، به چه نکته ای است؟ به خاطر احترام شوهر است. گر چه در متمتع بها حداد واجب نیست. نفس عده‌ی وفات یک احترام است و عده‌ی همراه حداد، احترام بیش تر است. شارع مقدس در باب ازدواج دائم نسبت به شوهر احترام بیش تری را واجب کرده است؛ اما در وجوب اصل عده به عنوان احترام شوهر فرقی بین زن حامل و غیر حامل وجود ندارد. در روایت به این نکته تعلیل شده است که ملاک عده‌ی وفات در غیر حامل در حامل نیز وجود دارد. همین نکته در ما نحن فیه نیز وجود دارد که ملاک عده‌ی وفات در «متمتع بها»ی غیر حامل در حامل متمتع بها نیز وجود دارد.

در نتیجه عده‌ی وفات حامل متمتع بها، ابعد الاجلین است و عده‌ی انقضاء اجل حامل، وضع حمل می باشد.

البته کلمات بزرگان سلف را ملاحظه نکردم تا مشخص شود احتیاط وجوبی مرحوم آقای خویی یا احتیاط استحبابی آقای حکیم، فتوای بر خلاف دارد یا مخالفی وجود ندارد. رعایت احتیاط استحبابی مناسب است؛ اما احتیاط وجوبی دلیلی ندارد.