99/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فصل پنجم کتاب العدد /تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه‌ی قبل در مورد نفقه‌ی زنی که در عده‌ی وطی به شبهه است، بحث کردیم. مرحوم سید فرمود: نفقه ساقط نیست و بر شوهر واجب است هر چند قائل شویم که همه‌ی استمتاعات از این زن حرام است.
احتمالی را مطرح کردیم که ممکن است شبهه در این وطی فقط از جانب مرد باشد و زن زانی باشد ( ملاک در وطی به شبهه، شبهه از جانب مرد است) و بداند که با این وطی عده واجب می شود، در این صورت این عصیان باعث می شود که ناشزه تلقی شود و در واقع زن با این معصیت، شوهرش را از استمتاعات محروم کرده است. این مورد با زوجه‌ی در حال احرام فرق دارد. مُحرِم شدن زن حرام نبوده است گر چه زوجه می داند اگر محرم شود، زوج نمی تواند استمتاع ببرد؛ اما کار حرامی نکرده است که به واسطه‌ی آن زوج نتواند استمتاع ببرد. بر خلاف زنی که با کار حرامش باعث حرمت استمتاعات بر شوهر می شود.
گر چه این زن دیگر نهی ندارد اما یُعاقب بالنهی السابق الساقط.
اگر دلیلی بر صحت عقوبت وجود داشته باشد، این بیان اشکال عقلی ندارد؛ اما دلیل نداریم هر جا که زن علی وجه المحرم باعث محرومیت شوهر از استمتاعات شود، نفقه ساقط شود.
آن چه در مورد سقوط نفقه دلیل داریم در مورد زن ناشزه است؛ یعنی زنی که حاضر نیست حق شوهر را ادا کند. در ما نحن فیه گر چه زن قبلا معصیت کرده است اما الان دیگر مرد حقی نسبت به زن ندارد و حرمت استمتاعات وجود دارد و نمی تواند از زن در خواست استمتاع کند. در واقع خودداری زن به این دلیل است که شوهر حقی ندارد و حرمت استمتاع وجود دارد. در این مورد عنوان ناشزه صدق نمی کند و دلیلی بر اسقاط نفقه وجود ندارد. عموماتی که اقتضا می کنند که زن مستحق نفقه هست، شامل این مورد نیز می شود.
به خصوص در جایی که زن توبه کرده است. در مورد توبه کننده روایات می فرمایند: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَه[1]
در این صورت استحقاق نفقه روشن تر است.
مسألة 7: الموجب للعدة أمور و هي الوفاة و الطلاق بأقسامه و الفسخ بالعيوب و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها و الوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه أو انقضاء المدة أو هبتها في المتعة، و فيما عدا الأول يشترط كونها مدخولة بخلافه فإنّه يوجبها مطلقا و الحكمة في جعلها استبراء الرحم و عدم اختلاط المياه، و في الوفاة هو مع احترام الميت، ثمّ قد يتعدد الموجب كما إذا طلقها رجعيا ثمّ مات و هي في العدة أو وطئها واطئ شبهة ثمّ مات زوجها أو طلقها أو وطئت شبهة و هي في عدة الوفاة أو الطلاق أو الفسخ أو الانفساخ، و أمّا إذا طلقها بائنا ثمّ مات فلا تعتد فإنّها بالطلاق البائن خرجت عن الزوجية فليس عليها إلّا عدة الطلاق و كذا إذا حصل الفسخ أو الانفساخ أو انقضت المدة أو وهبها ثمّ مات فإنّها خرجت عن الزوجية قبل الوفاة فليس عليها إلّا عدّة المذكورات.[2]
این مساله مقدمه ای برای مساله‌ی هشتم است.
مرحوم سید می فرماید: اموری موجب عده می شود:
1. وفات
2. طلاق
3. فسخ به عیوب
فرق فسخ با طلاق این است که طلاق اعتبار زوال زوجیت از هنگام طلاق است؛ اما فسخ اعتبار[3] عدم تحقق اصل سبب ازدواج است؛ گویا سبب ازدواج محقق نشده است.
4. انفساخ به خاطر ارتداد، اسلام، رضاع و ...
به نظر می رسد انفساخ از جهت اعتبار مانند طلاق باشد؛ یعنی ارتداد، اسلام و رضاع مانند طلاق موجب بطلان ازدواج از لحظه‌ی اسلام یا ارتداد است.
5. وطی به شبهه ( مجرد از عقد یا همراه عقد)
6. انقضاء مدت یا هبه‌ی مدت در متعه
مرحوم سید می فرماید: غیر از مورد اول در باقی موارد دخول شرطِ وجوب عده است.
این تعبیر در مورد وطی به شبهه جالب نیست؛ زیرا وطی به شبهه یعنی دخول.
حکمت جعل عده در غیر از عده‌ی وفات، استبراء رحم و عدم اختلاط میاه می باشد.
البته عدم اختلاط میاه حکمت جعل است؛ نه علت جعل. به همین دلیل در مواردی که یقین داریم رحم زن خالی است، باز هم عده واجب می شود. مثلا مردی که دخول کرده است اما سال هاست بدون طلاق متارکه کرده است، در صورت طلاق، عده بر زن واجب است.
گاهی موجب عده متعدد می شود؛ مثلا زنی که در عده‌ی رجعیه است و زوج می میرد یا زن شوهر داری وطی به شبهه می شود، سپس شوهرش او را طلاق می دهد یا شوهرش می میرد. یا زن وطی به شبهه می شود در حالی که در عده‌ی وفات، طلاق، انفساخ یا فسخ است.
اما اگر مرد طلاق بائن دهد و سپس بمیرد، فقط عده‌ی طلاق بر عهده‌ی زن است؛ زیرا زن با طلاق بائن از زوجیت خارج می شود.
همچنین اگر فسخ، انفساخ، انقضاء مدت یا هبه‌ی مدت صورت گیرد و سپس زوج بمیرد، عده‌ی وفات ثابت نمی شود و فقط عده‌ی فسخ، انفساخ، انقضاء مدت یا هبه مدت ثابت می شود.
در عده‌ی رجعیه مرتبه ای از علقه وجود دارد که باعث می شود احکامی در مورد زن و مرد جاری شود از جمله این که اگر در عده‌ی رجعیه، زوج بمیرد، عده‌ی وفات ثابت می شود.
مسألة 8: اختلفوا في انّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل الخارجي من الأخبار أو غيرها[4] تعدد العدّة مع تعدد الموجب أو التداخل و كفاية عدة واحدة عنهما مع تساويهما و دخول الأقل تحت الأكثر مع اختلافهما في الزيادة و النقصان، فيظهر من بعضهم الأول لأنّ مقتضى تعدد السبب تعدد المسبب لأنّ كلا منهما يؤثر أثره فلا بد من التعدد، و من بعضهم الثاني لأنّ التعدد إنّما هو فيما إذا أمكن كما إذا قال: إن جاءك زيد فأكرمه، و قال: أيضا: إن سلّم عليك زيد فأكرمه، حيث يمكن تعدد الإكرام، و أمّا إذا كان المسبب مقيدا بقيد لا يمكن تعدده معه فلا و ما نحن فيه من هذا القبيل، فانّ كلا من الطلاق و الوفاة موجب للعدة بعد تحققه بلا فصل و لا يمكن إيجاد العدتين في زمان واحد و إتيان إحديهما بعد الأخرى مناف لما هو المفروض من وجوبها بعده بلا فصل فلا بد من التداخل، و أيضا الغرض من العدة براءة الرحم و هي متحققة بعدة واحدة إذا كانا متماثلين و بأبعدهما إذا كانا مختلفين بالزيادة و النقصان، مع أنّ مقتضى الأصل البراءة.
قلت: التحقيق في المقام هو التداخل بمقتضى الأصل و القاعدة، أمّا إذا كان الموجبان من نوع واحد كما إذا تعدد الوطء بالشبهة مع استمرار الاشتباه أو بالارتفاع ثم العود أو مع كون الوطء متعددا فلأنّ الموجب حينئذ جنس الوطء الصادق على الواحد و المتعدد فبحصول العدة دفعة واحدة يصدق حصول مقتضى كل منها و يكون من باب التداخل في السبب نظير الجنايات المتعددة، و أمّا إذا كانا من نوعين مع كون المسبب أمرا واحدا كالطلاق مع الوطء شبهة فكذلك يصدق بمرة واحدة من الأشهر أو الأقراء حصول مسبب كل منهما بعد عدم خصوصية و قيد في المسبب، و كون المدار على وجوده في الخارج بأيّ وجه اتفق و بأيّ قصد كان، و لذا يكفي إذا لم تعلم بوجوب الموجب إلى ما بعد الأقراء أو الأشهر، بل و كذا إذا كان المسبب متعددا كما إذا كان مسبب الطلاق الوضع و مسبب وطء الشبهة الأشهر أو الأقراء فإنّه لا منافاة بينهما بعد عدم اعتبار خصوصية و قيد فيهما فيصدق بعد مضى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء حصول مقتضى وطء الشبهة، و بعد الوضع حصول مقتضى الطلاق، و كذا في الطلاق و الوفاة، فظهر انّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار و الإجماع هو التداخل مطلقا، و الوجه فيه عدم اعتبار خصوصية في مقتضى كلّ منهما، بل المناط وجوده في الخارج بأيّ كيفية كانت و بأيّ قصد كان، هذا مجمل المطلب بحسب الأصل و القاعدة و أمّا التفصيل ففي طيّ مسائل.[5]
اختلاف شده است که مقتضای قاعده با قطع نظر از دلیل خارجی، تعدد عده با تعدد موجب عده است یا مقتضای قاعده تداخل است؟ به این معنا که اگر دو عده مساوی باشند یک عده کفایت می کند؛ اما اگر مساوی نباشند، اقل تحت اکثر داخل می شود.
البته این مطلب نیازمند توضیح است. مثلا اگر زنی طلاق داده شده است، ممکن است عده‌ی طلاقش از چهار ماه و ده روز بیش تر باشد و در اثناء عده زوج می میرد و عده‌ی وفات نیز بر او واجب می شود، از زمان موت زوج باید اقل و اکثر محاسبه شود که عده‌ی وفات بیش تر است یا باقی مانده‌ی عده‌ی طلاق بیش تر است.
بعضی قائل به عدم تداخل شده اند؛ زیرا مقتضای تعدد سبب، تعدد مسبب است؛ زیرا هر کدام از این دو اثر خود را می گذارد.
بعضی قائل به تداخل شده اند؛ زیرا تعدد در جایی است که امکان داشته باشد؛ مثلا در «إن جاءك زيد فأكرمه» و «إن سلّم عليك زيد فأكرمه» امکان تعدد اکرام وجود دارد؛ اما اگر مسبب مقید به قیدی باشد، امکان تعدد وجود ندارد و بحث ما نیز از همین قبیل است؛ زیرا طلاق و وفات موجب عده‌ی متصل به طلاق و وفات می شود و امکان تعدد وجود ندارد؛ زیرا در صورت تعدد باید عده از سبب آن فاصله داشته باشد که امکان ندارد.
همچنین غرض از عده، برائت رحم است که با یک عده محقق می شود.
در صورت شک نیز مقتضای اصل، برائت است.
مرحوم سید می فرماید: تحقیق در مقام به مقتضای اصل و قاعده تداخل است.
اگر دو موجب عده از جنس واحد باشد؛ مثلا وطی به شبهه متعدد باشد در حالی که اشتباه استمرار داشته باشد و ...، موجب عده در این صورت جنس عده است که بر واحد و متعدد صادق است؛ در نتیجه با یک عده، مقتضای هر کدام از این دو سبب حاصل می شود.
بحث در مورد این مساله را در جلسه‌ی بعد تکمیل خواهیم کرد، ان شاءالله.