99/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عده متعه /تکمله عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
در بحث عده‌ی وفات متعه مرحوم سید یزدی می فرماید:
و لمرسل الحلبي عن أبى عبد اللّه (ع) «سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثمّ مات عنها ما عدتها قال: خمسة و ستون يوما».
و فيه: انّه لا يقاوم الصحيحين خصوصا مع ضعفه لأنّ في سنده الطاطري الواقفي الذي كان شديد العناد في مذهبه
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً.[1]
تعبیر خصوصا مع ضعفه با توجه به اصطلاح قدما صحیح است. البته با این مبنا که در اعتبار سند، صحت مذهب را شرط بدانیم. قدما به خبری خبر ضعیف می گفتند که معتبر نباشد. اگر در اعتبار خبر صحت مذهب را شرط بدانیم، خبر فاسد المذهب ضعیف است؛ اما در اصطلاح متاخرین که از زمان علامه حلی تقسیم بندی چهارگانه شایع شد، خبر غیر امامی ثقه موثق به حساب می آید. علی بن حسن طاطری گر چه واقفی است اما به دلیل ثقه بودن، خبرش موثق به حساب می آید.
اشکال اصلی در این سند مرسل بودن آن است. در مورد عدم توثیق عبید الله بن علی بن ابی شعبه حلبی قبلا بحث کرده ایم و سند از جانب این شخص نیز دچار مشکل است.
مسألة 9: إذا عقد على الحرة متعة فدخل بها ثمّ تبين فساد العقد فعدتها عدة الطلاق كما في العقد الدائم إذا تبين فساده بعد الدخول و إن عقد على الأمة متعة فتبين الفساد بعد الدخول فحكمها الاستبراء[2] كما في الوطء المجرد عن العقد و كما في العقد الدائم عليها مع تبين الفساد.[3]
مرحوم سید می فرماید: اگر مردی زن آزادی را متعه کند و به آن زن دخول کند، سپس مشخص شود که عقد موقت فاسد بوده است، عده‌ی زن، عده‌ی طلاق است؛ چنان که عقد دائم فاسد چنین است که در صورت دخول و تبین بطلان عقد، زن باید عده‌ی طلاق نگه دارد.
مرحوم سید در این مساله با قاطعیت عده‌ی ازدواج موقت فاسد را عده‌ی طلاق دانسته است؛ اما این مساله را در مساله‌ی سوم از فصل پنجم نیز مطرح کرده است که با کلامش در این مساله متفاوت است.
مسألة 3: تجب العدة للوطء بالشبهة كما أشرنا إليه سابقا سواء كانت المرأة مزوجة أو خلية و إنّ عدتها عدة الطلاق للأخبار الواردة فيمن تزوجت في عدتها من قوله (ع):
«و إن دخل بها فرق بينهما و تأخذ ببقية العدّة من الأول ثمّ تأتي عن الثاني ثلاثة أقراء مستقبلة». نعم إذا كانت معقودة بالعقد الانقطاعى ثمّ تبين فساده يمكن أن يقال: تعتد عدة المتعة هذا إذا كانت حرّة و أمّا إذا كانت أمة فيكفي فيها الاستبراء و لو كانت ذات زوج و مبدؤها آخر وطء وطئت شبهة، و يحتمل كونه من حين ارتفاع الشبهة، و يحتمل التفصيل[4] بين الوطء المجرد عن العقد فمن حين الوطء و الوطء بالعقد الفاسد فمن حين ارتفاع الشبهة، بدعوى ظهور الأخبار الواردة في عدم التداخل في الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة إذا وطئت بالعقد الفاسد ثمّ طلقها زوجها.[5]
مرحوم سید در این مساله يمكن أن يقال: تعتد عدة المتعة تعبیر کرده است که ظاهرا به این قول متمایل است.
با توجه به بحث هایی که سابقا در این مورد داشتیم و کلام آیت الله والد را ذکر کردیم، به نظر می رسد این قول صحیح است که زن باید عده‌ی متعه نگه دارد.
مسألة 10: الأمة المبعضة كالحرة في الموارد التي يختلف حكمها.[6]
مسألة 11: إذا لم يعلم انّها كانت حرة أو أمة مقتضى الاستصحاب إجراء حكم الحرّة.[7]
مسألة 12: إذا لم يعلم انّ العقد كان دائما أو متعة يجرى عليه حكم الدوام في موارد اختلاف حكمها للاستصحاب.[8]
مرحوم سید می فرماید: اگر ندانیم که عقد، دائم بوده است و با طلاق یا فسخ منقضی شده است یا موقت بوده است و با انقضاء اجل یا هبه‌ی مدت منقضی شده است، به خاطر استصحاب، حکم ازدواج دائم جاری می شود.
مراد از استصحاب، استصحاب اعتداد زن است. مرحوم سید مفروض گرفته است که عده‌ی عقد دائم از عده‌ی عقد موقت طولانی تر است؛ طبق مبنای ما همین طور است؛ یعنی عده‌ی عقد دائم طولانی تر از عده‌ی عقد موقت است؛ اما طبق مبنای مرحوم سید ممکن است عده‌ی ازدواج موقت از عده‌ی طلاق طولانی تر شود.
ما در عده‌ی متعه اسبق الامرین از چهل و پنج روز و یک حیض ( دو حیض طبق نظر مشهور) را ملاک قرار دادیم؛ اما مرحوم سید مساله را محل تامل دانست. طبق این مبنا که اسبق الامرین ملاک نیست؛ بلکه در زنی که حیض نمی بیند ملاک چهل و پنج روز باشد و در زنی که حیض می بیند گر چه مستقیمة الحیض نباشد، ملاک دو حیض ( طبق نظر مشهور و مرحوم سید) باشد، ممکن است عده‌ی متعه از عده‌ی طلاق طولانی تر شود. مثلا زنی طهرش سه ماه یا بیش تر باشد، در این صورت عده‌ی متعه‌ی این زن دو حیض است که از سه ماه بیش تر است و حال آن که عده‌ی طلاق این زن سه ماه است؛ زیرا در طلاق اسبق الامرین از سه ماه و سه طهر موجب انقضاء عده می شود.
مسألة 13: إذا مات زوج المنقطعة بعد انقضاء المدّة أو هبتها لم تنقلب عدّتها إلى عدّة الوفاة لأنّها بائنة و قد انقطعت عصمتها، و امّا إذا مات مقارنا للانقضاء فيحتمل وجوب عدة الوفاة، لكنّ الظاهر عدمه لعدم صدق موته عن زوجة[9] ، و لو لم يعلم تقدم أيهما فمع العلم بتاريخ أحدهما يكون الحكم تابعا له، و مع جهلهما يحكم بعدة الموت لاستصحاب عدم خروجها عن العدة بشهر و نصف، هذا إذا كانت مدخولا بها و إلّا فالأصل عدم وجوب العدة أصلا.[10]
مرحوم سید می فرماید: عده‌ی متعه با موت زوج به عده‌ی وفات منقلب نمی شود؛ زیرا بائن است و هر گونه علقه ای بین زن و مرد منقطع شده است.
در عده‌ی رجعیه[11] یک نحو علقه ای وجود دارد که باعث می شود مرد بتواند رجوع کند.
قد انقطعت عصمتها یعنی ارتباط بین زن و مرد کاملا قطع شده است، عصمت اعم از ارتباطی است که در زوجیت محقق است و ارتباطی که در عده‌ی رجعیه وجود دارد.
سپس مرحوم سید صورتی را مطرح می کند که معلوم نیست انقضاء اجل یا هبه‌ی مدت زودتر واقع شده است یا موت مرد. در این صورت بحث استصحاب مطرح می شود.
اگر تاریخ انقضاء اجل مشخص باشد و تاریخ وفات مشخص نباشد، استصحاب عدم وفات تا زمان انقضاء اجل جاری می شود؛ بنابراین باید عده‌ی متعه ای که در زمان حیات شوهر مدت متعه منقضی شده است، نگه دارد.
اگر تاریخ وفات مشخص باشد و تاریخ انقضاء اجل مشخص نباشد، استصحاب زوجیت تا حین وفات جاری می شود؛ بنابراین عده‌ی وفات بر زن ثابت می شود.
اگر هر دو مجهول التاریخ باشند، استصحاب عدم انقضاء مدت تا زمان موت و استصحاب عدم موت تا زمان انقضاء اجل تعارض کرده و تساقط می کنند؛ در نتیجه باید به اصول مسببی رجوع کرد. اگر زن مدخوله باشد، اصل عده مسلم است و نمی دانیم عده‌ی او عده‌ی وفات است یا عده‌ی انقضاء اجل؛ در این صورت با استصحاب اعتداد زن، عده‌ی وفات ثابت می شود. اما اگر زن مدخوله نباشد، عده‌ی انقضاء مدت وجود ندارد؛ اما عده‌ی وفات در زن غیر مدخوله نیز ثابت می شود. در نتیجه در صورت غیر مدخوله بودن، اصل معتده بودن زن مشکوک است و استصحاب عدم اعتداد زن جاری می شود.
مرحوم سید در عبارت و مع جهلهما يحكم بعدة الموت لاستصحاب عدم خروجها عن العدة بشهر و نصف عده‌ی متعه را یک ماه و نیم در نظر گرفته است که به نوعی مسامحه است و مراد چهل و پنج روز می باشد؛ اما چهل و پنج روز هم طبق مبنای مرحوم سید مربوط به زن ذات الشهور است و عده‌ی زن ذات الاقراء دو حیض است؛ در نتیجه باید دو حیض و چهار ماه و ده روز با هم مقایسه شوند. حال اگر در همه‌ی موارد ( مستقیمة الحیض و غیر مستقیمة الحیض) قائل به دو حیض شویم، ممکن است دو حیض از چهار ماه و ده روز بیش تر شود.
عنوان فصل چهارم «الفصل الرابع في استبراء الإماء» می باشد. این فصل را بررسی نمی کنیم. فقط بعضی از نکات آن که بحث علمی دارد، اشاره کرده و وارد فصل بعد می شویم.
مرحوم سید در مساله‌ی ششم می فرماید در بعضی موارد استبراء اماء ساقط است:
أحدها: إذا أخبر البائع باستبرائها أو عدم وطئها فإنّه يجوز للمشترى مقاربتها من غير استبراء، بشرط أن يكون ثقة مأمونا على المشهور، خلافا لابن إدريس و فخر المحققين و الأقوى قول المشهور لجملة من الأخبار المحمول مطلقها في السقوط على مقيدها باشتراط الأمانة، و مطلقها في عدم السقوط على صورة عدم الوثوق به، و حمل ما دل منها على الاستبراء و لو مع الامانة على الاستحباب، ففي خبر: محمّد بن حكيم «إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انّها على طهر فلا بأس أن تقع عليها». و في صحيحة الحلبي «في رجل اشترى جارية و لم يكن صاحبها يطؤها أ يستبرئ رحمها، قال: نعم». و في خبر حفص بن البختري «في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول انّى لم أطأها، قال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها». و في خبر أبى بصير الرّجل يشتري الجارية و هي طاهرة و يزعم[12] صاحبها انّه لم يمسّها منذ حاضت، فقال: انّ ائتمنته فمسّها».
و في: خبر عبد اللّه بن سنان «اشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني انّه لم يمسّها منذ طمثت عنده و طهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، و لكن يجوز لك ما دون الفرج لأنّ الّذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئهن فأولئك الزناة بأموالهم». هذا و لا يلزم كون البائع المخبر عادلا بل يكفى كونه موثوقا به مأمونا و ما في المسالك من قوله انّما عبّر يعنى المحقق بالثقة لوروده في النصوص المذكورة في هذا الباب و الظّاهر انّ المراد بالثقة العدل لأنّه الثقة شرعا.
فيه أولا: انّه لم يرد في النصوص لفظ الثقة بل ورد إن وثق به و إن ائتمنه و نحو ذلك، و لا يظهر منها اعتبار العدالة مع انّ لفظ الثقة أيضا أعم من العدل و كون المراد منه العدل انّما هو في اصطلاح أهل الرّجال، و كيف كان لا دليل على اعتبار عدالة المخبر، هذا و لا يلزم كون إخبار البائع للمشتري بلا واسطة فلو ثبت عنده إخباره مع كونه ثقة بمثل البينة كفى بل و كذا بإخبار ثقة باخباره على إشكال ...[13]
یکی از مواردی که استبراء اماء ساقط است در جایی است که بایع بگوید امه را استبراء کرده است یا وطی نکرده است، در این صورت مشتری می تواند بدون استبراء امه با او مقاربت کند. البته به شرطی که بایع ثقه و مامون باشد.
سپس مرحوم سید روایات مساله را بیان می کند:
در یک دسته از روایات آمده است که قول بایع پذیرفته نمی شود.
دسته‌ی دیگر روایات می فرمایند: قول بایع پذیرفته می شود.
به قرینه‌ی روایات دیگر که بین بایع مامون و غیر مامون تفصیل داده است، بین دو دسته روایت جمع کرده است که اگر بایع مامون و ثقه باشد، قول او پذیرفته می شود و اگر ثقه نباشد، قولش پذیرفته نمی شود.
البته روایات دیگری نیز وجود دارد که حتی در صورت مامون بودن بایع، حکم به استبراء امه کرده است که این روایات را مرحوم سید بر استحباب حمل کرده است.
نکته‌ی اصلی بحث ادامه‌ی کلام مرحوم سید می باشد:
هذا و لا يلزم كون البائع المخبر عادلا بل يكفى كونه موثوقا به مأمونا و ما في المسالك من قوله انّما عبّر يعنى المحقق بالثقة لوروده في النصوص المذكورة في هذا الباب و الظّاهر انّ المراد بالثقة العدل لأنّه الثقة شرعا.
مرحوم سید می فرماید: لازم نیست بایع مخبر، عادل باشد؛ بلکه ثقه و مامون بودن او کفایت می کند.
شهید ثانی در مسالک ( شرح شرایع) می فرماید: تعبیر مرحوم محقق در شرایع که لفظ ثقه را بیان کرده است، به تبع اخبار می باشد؛ ظاهرا مراد از ثقه، عدل می باشد؛ زیرا در شرع به عادل، ثقه گفته می شود.
مرحوم سید می فرماید: اولا در روایات لفظ ثقه وارد نشده است؛ بلکه تعبیراتی چون إن وثق به و إن ائتمنه وارد شده است که از این تعبیرات وثاقت به دست نمی آید.
ثانیا اگر لفظ ثقه هم ملاک باشد، ثقه اعم از عدالت می باشد. اراده‌ی عدل از ثقه، اصطلاح اهل رجال است.
برخی تصور کرده اند که ثقه به معنای صدوق و راستگو می باشد. آیت الله والد می فرماید: ثقه به معنای صدوق و راستگو نیست؛ بلکه به معنای مورد اعتماد می باشد و با توجه به تناسبات حکم و موضوع در موارد مختلف معنای ثقه متفاوت است. مثلا وقتی گفته می شود فلان پزشک مورد اعتماد است یعنی درست تشخیص می دهد و خلاف واقع نمی گوید. اگر گفته شود فلان بنا ثقه است یعنی در بنایی و امور مربوط به آن مورد اعتماد است. در بحث احادیث اگر گفته شود فلان راوی ثقه است یعنی این راوی عدل است به این اعتبار که در اعتبار روایت، عدالت معتبر است. مراد شهید ثانی در مسالک این معناست.
البته این تقریب مبتنی بر این است که در اعتبار روایت، عدالت را معتبر بدانیم؛ اما مرحوم شیخ طوسی در عُده مسلم می داند که در اعتبار روایت، عدالت شرط نیست. ثقه به این معناست که شخص راستگو باشد و صحت مذهب داشته باشد. مرحوم شیخ در بحث ترجیح یک خبر بر خبر دیگر، خبر عادل را بر خبر غیر عادل مقدم می کند؛ سپس عدالت را به این صورت معنا می کند: عدالتی که در این باب ( ترجیح خبری بر خبر دیگر) شرط است به معنای راستگو بودن و صحت مذهب می باشد و فسق به جوارح موجب نمی شود خبر شخص حتی در ظرف تعارض از اعتبار ساقط شود.
بنابراین مشکل است که بگوییم در اصطلاح ائمه‌ی رجال از ثقه، عدالت استفاده می شود. البته صحت مذهب استفاده می شود.
ثقه به معنای دارا بودن شرایط اعتبار است و در اعتبار خبر ( حتی در ظرف تعارض) صحت مذهب معتبر است؛ در نتیجه اگر ثقه به صورت مطلق استعمال شد، صحت مذهب نیز از آن استفاده می شود؛ اما عدالت از لفظ ثقه به دست نمی آید.
مرحوم سید می فرماید: در این مساله بحث به معنای ثقه وابسته نیست؛ زیرا در روایاتِ بحث، لفظ ثقه نیامده است؛ بلکه تعبیراتی چون إن وثق به و إن ائتمنه وارد شده است.
البته لفظ ثقه در جایی به کار می رود که شخص به حسب نوع مورد اعتماد باشد؛ نه این که فقط در مورد خصوص این خبر مورد اعتماد باشد. اما تعبیر إن وثق به و إن ائتمنه چنین ظهوری ندارد که اگر در نوع موارد مورد اعتماد باشد کفایت می کند؛ بلکه ظاهرش این است که اگر به صحت همین خبر او اطمینان وجود دارد، کفایت می کند.
روایت عبدالله بن سنان که مرحوم سید نقل کرده است را به دو صورت می توان معنا کرد:
و في: خبر عبد اللّه بن سنان «اشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني انّه لم يمسّها منذ طمثت عنده و طهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ...»
یک معنا این است که سائل سوال می کند که به خاطر مامون بودن بایع من اطمینان دارم که امه را مس نکرده است، آیا باز هم باید استبراء کنم؟ امام علیه السلام می فرماید: استبراء موضوعیت دارد، گر چه بایع استبراء کرده باشد، باز هم تو باید استبراء کنی. با این معنا روایت باید بر استحباب حمل شود، چنان که مرحوم سید چنین حمل کرد.
ممکن است روایت این طور معنا شود که گر چه بایع در نوع موارد مامون است؛ اما در خصوص این خبر ممکن است به جهت عنوان ثانوی یا نکته‌ی دیگری خلاف واقع گفته باشد. امام علیه السلام می فرماید: این مامون بودن کافی نیست؛ بلکه باید اطمینان به صحت قولش وجود داشته باشد. در نتیجه این روایت جزء اخباری است که حجیت قول ثقه را در خصوص این موضوع خاص زیر سوال می برد؛ یعنی خبر ثقه در این مورد حجیت ظنی تعبدی ندارد و فقط در صورتی که اطمینان به قول بایع حاصل شود، می توان به قول او ترتیب اثر داد.
در این فصل نکته‌ی خاص دیگری وجود ندارد و در جلسه‌ی بعد وارد فصل پنجم خواهیم شد، ان شاء الله.