درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: عده‌ی متعه /تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

در دو قول از اقوال عده‌ی متعه ( حیضتان و طهران) به مماثلت بین متعه و امه تمسک شده است.

مرحوم صاحب جواهر و به تبع او مرحوم سید یزدی فرموده اند: آن چه در صحیحه‌ی زراره آمده است ( وَ كَذَلِكَ‌ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ‌ مَا عَلَى الْأَمَةِ[1] )، مربوط به زن ذات الشهور است نه مطلقا.

مرحوم صاحب جواهر استدلال دیگری را ضمیمه کرده است که در عروه نیامده است. صاحب جواهر می فرماید: مگر آن که بگوییم عموماتی وجود دارد که متعه را به منزله‌ی امه قرار داده است و با عموم تعلیل حکم مساله را از آن ها استفاده کنیم. سپس به این بیان اشکال می کند.

باید بررسی کرد که آیا روایتی که عموم تعلیل داشته باشد، وجود دارد که متعه را به منزله‌ی امه دانسته باشد؟ این بحث هم در ارزیابی این دو قول ( حیضتان و طهران) موثر است و هم در عده‌ی وفات متعه. در جامع احادیث الشیعه در باب سوم از ابواب متعه روایاتی وجود دارد که متعه را به منزله‌ی اماء دانسته است. روایتی که بیش از سایر روایات ممکن است توهم شود که عموم منزلت از آن استفاده می شود، روایت فضیل بن یسار است:

82- 38364- (11) فقيه‌ 3/ 294: سأل (أبا عبداللَّه عليه السلام) الفضيل‌ بن يسار عن المتعة فقال هى كبعض إمائك.[2]

یک خلطی واقع شده است. یک بحث در امه‌ی مزوجه است که طلاق داده می شود و عده دارد. بحث دیگر در مورد امه‌ی عادی ( غیر مزوجه، ملک یمین) است که عده ندارد. این روایت ناظر بر امه‌ی ملک یمین است. این روایت ناظر به نکته‌ی دیگری است که در سایر روایات به آن تصریح شده است. بحث در این است که آیا در متعه تعداد معتبر است؟ و ثانیا آیا متعه جزء چهار همسر حساب می شود یا نه؟ در روایات می فرماید: متعه جزء چهار همسر به حساب نمی آید و به هر تعداد جائز است. مثلا در روایت اسماعیل بن فضل هاشمی می فرماید:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ‌ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ...[3]

يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ توضیحی برای إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ می باشد؛ یعنی عددی در آن معتبر نمی باشد.

در روایت دیگری چنین آمده است:

80- 38362- (9) كافى‌ 5/ 451: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن‌ عمر بن أذينة عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال قلت كم تحلّ من المتعة قال فقال هنّ بمنزلة الإماء.[4]

در روایت بزنطی می فرماید:

83- 38365- (12) تهذيب‌ 7/ 259: استبصار 3/ 148: أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن الرّجل تكون عنده المرأة أيحلّ له أن يتزوّج باختها متعة قال لا قلت حكى زرارة عن أبى جعفر عليه السلام أنّما هى مثل الإماء يتزوّج ما شاء قال لا هى من الأربع‌[5]

در این روایت در قبال أنّما هى مثل الإماء عبارت هى من الأربع قرار داده شده است.

روایت فضیل بن یسار نیز به همین اعتبار می باشد؛ نه این که عده‌ی متعه مانند عده‌ی اماء است. امه[6] اصلا عده ندارد و فقط بحث استبراء در مورد او مطرح است ( وقتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود).

مرحوم صاحب جواهر نیز می فرماید: فیه ما لا یخفی و به این استدلال اشکال کرده است. ممکن است صاحب جواهر نیز به همین اشکال ناظر باشد.

در هر صورت روایتی وجود ندارد که عده‌ی متعه را به منزله‌ی عده‌ی امه قرار داده باشد؛ همچنین عموم تنزیلی وجود ندارد که متعه را به منزله‌ی امه‌ی مطلقه یا امه‌ی متوفی عنها زوجها قرار داده باشد.

1- مساله‌ی پنجم تکمله‌ی عروه

مسألة 5: إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما‌ كما في بعض الأخبار، أو شهر و نصف كما في بعضها الآخر، و الأحوط خمسة و أربعون يوما بلياليها كما انّ الأحوط عدم كفاية التلفيق، و إذا كان انقضاء المدة في أول ليلة من الشهر يمكن أن يقال بكفاية ذلك الشهر، و إن كان ناقصا و ضم نصف الشهر الثاني لما مر مكررا من انّ الشهر منصرف إلى الهلالي، لكن الأحوط عدم الاكتفاء به، ثمّ إذا كانت تحيض لكن لم تكن مستقيمة الحيض فالظاهر انّ عدتها أسبق الأمرين من الحيضتين و خمسة و أربعين يوما كما في الطلاق، و كذا إذا كان حيضها مستقيما لكن كان الطهر بين الحيضتين خمسة و أربعين أو أزيد، لكن لا يخلو عن إشكال لأنّ الحكم بالأشهر معلق في الأخبار على عدم الحيض، و لذا لم يتعرض العلماء لهذا الفرع في المقام و الإلحاق بالطلاق قياس فالمسألة محل تأمل.[7]

مرحوم سید عده‌ی زنی را که حیض نمی بیند، چهل و پنج روز ذکر کرده است.

گفتیم روایات چهل و پنج روز اختصاصی به زنانی که حیض نمی بینند، ندارد و زنانی که حیض می بینند نیز مشمول روایات چهل و پنج روز می شوند؛ زیرا نمی توان فرد ظاهر و متعارف روایت را از آن خارج کرد.

مرحوم سید می فرماید: و الأحوط خمسة و أربعون يوما بلياليها

روایت بزنطی عده را چهل و پنج روز و احتیاطا چهل و پنج شب بیان کرده است. گفتیم چهل و پنج شب به معنای چهل و پنج شبانه روز می باشد و احوط هم از این باب نیست که نمی دانیم حکم شرعی چیست. شارع مقدس یک حکم استحبابی جعل کرده است تا مصالح واقعی بیش تر تامین شود. چهل و پنج شبانه روز بیش تر مصالح واقعی را حفظ می کند. احوط در روایت بزنطی با احوط در کلام سید فرق دارند.

سپس مرحوم سید می فرماید: كما انّ الأحوط عدم كفاية التلفيق

گاهی انقضاء اجل در ازدواج موقت در روز می باشد. اگر چهل و پنج روز را بدون تلفیق و کامل در نظر بگیریم، نباید روز اول که انقضاء اجل وسط آن روز بوده است در نظر بگیریم[8] ؛ بلکه باید از طلوع آفتاب یا طلوع فجر روز بعدی، چهل و پنج روز را در نظر بگیریم. در این صورت چهل و پنج روز از چهل و پنج شبانه روز بیش تر می شود.

اما اگر تلفیق را در نظر بگیریم و انقضاء اجل در روز باشد، چهل و پنج روز با چهل و پنج شبانه روز برابر می شود.

البته احتیاط بیش از چهل و پنج شبانه روز، احتیاط قوی نمی باشد. اگر بین روایات چهل و پنج روز و چهل و پنج شب جمع کنیم، حداکثر چهل و پنج شبانه روز را باید در نظر بگیریم.

البته آیت الله والد احد الامرین را معتبر دانسته است؛ در این صورت نیز احد الامرین همواره زودتر از چهل و پنج شبانه روز محقق می شود؛ زیرا اگر انقضاء اجل وسط روز باشد، چهل و پنج شب زودتر سپری می شود و اگر انقضاء اجل وسط شب باشد، چهل و پنج روز زودتر سپری می شود.

استفاده‌ی چهل و پنج روز بدون تلفیق از روایات دشوار است. البته از عبارت مرحوم سید استفاده می شود که احتیاط را چهل و پنج شبانه روز کامل در نظر گرفته است.

مرحوم سید اولا شب را به روز ضمیمه کرده است و ثانیا تلفیق را کافی ندانسته است. در عرب، روز ادامه‌ی شب بوده است؛ یعنی آغاز شبانه روز از شب بوده است؛ در نتیجه چهل و پنج روز به ضمیمه‌ی چهل و پنج شب، از شب آغاز می شود. در نتیجه انقضاء اجل در هر زمان از شبانه روز باشد، چهل و پنج روز به ضمیمه‌ی چهل و پنج شب از ابتدای شب بعد محاسبه می شود. یعنی اگر انقضاء اجل در روز باشد، آن روز محاسبه نشده و از ابتدای شب عده محاسبه می شود و اگر انقضاء اجل در شب باشد، آن شب و روز بعدش محاسبه نشده و از شب بعد عده محاسبه می شود.

به نظر می رسد کفایت تلفیق در شبانه روز روشن تر است.

ظاهرا هر دو احتیاطی که مرحوم سید بیان کرده است، احتیاط استحبابی است.

سپس مرحوم سید می فرماید: و إذا كان انقضاء المدة في أول ليلة من الشهر يمكن أن يقال بكفاية ذلك الشهر، و إن كان ناقصا و ضم نصف الشهر الثاني لما مر مكررا من انّ الشهر منصرف إلى الهلالي

ممکن است انقضاء مدت مثلا یک ساعت قبل از شب اول ماه باشد و لزومی ندارد دقیقا اول شب باشد. مرحوم سید در این صورت سپری شدن این ماه هلالی و نصف ماه بعدی را در انقضای عده کافی می داند. البته بستگی دارد که روایات یک ماه و نیم و روایات چهل و پنج روز را چگونه با هم جمع کنیم. اگر احد الامرین را کافی بدانیم، این بیان مرحوم سید اشکال ندارد؛ اما ممکن است مراد از «شهر»، ماه عددی ( سی روز) باشد. گر چه «شهر» به ماه هلالی انصراف دارد؛ اما در سی روز نیز استعمال می شود و روایات متعددی که چهل و پنج روز را در عده‌ی متعه ملاک قرار داده است قرینه می شود بر این که مراد از یک ماه و نیم، چهل و پنج روز است و مراد از «شهر»، ماه عددی است؛ به خصوص در مورد ماه دوم که نمی دانیم، ناقص خواهد بود یا کامل و نصف آن چه مقدار خواهد بود. در نظر گرفتن نصف ماه به لحاظ ماه کامل، موید عددی در نظر گرفتن ماه می باشد.

در نتیجه ملاک چهل و پنج روز است و یک ماه و نیم به آن باز می گردد.

سپس مرحوم سید می فرماید: لكن الأحوط عدم الاكتفاء به

گفتیم اقوی عدم اکتفا به ماه هلالی است و باید ماه عددی ملاحظه شود.

سپس مرحوم سید می فرماید:

ثمّ إذا كانت تحيض لكن لم تكن مستقيمة الحيض فالظاهر انّ عدتها أسبق الأمرين من الحيضتين و خمسة و أربعين يوما كما في الطلاق، و كذا إذا كان حيضها مستقيما لكن كان الطهر بين الحيضتين خمسة و أربعين أو أزيد ...

در طلاق به واسطه‌ی احد الامرین ( سه ماه یا سه قرء که زودتر سپری شود)، عده‌ منقضی می شود. آیا در انقضاء اجل متعه نیز اسبق الامرین ملاک است؟

صاحب جواهر اسبق الامرین را ملاک قرار داده است و گفته است که خیلی بعید است عده‌ی متعه از عده‌ی طلاق بیش تر شود؛ ممکن است دو حیض ماه ها طول بکشد. در طلاق اگر فاصله‌ی دو حیض از سه ماه بیش تر شود، عده با گذشت سه ماه سپری می شود؛ اما عدم کفایت چهل و پنج روز در متعه خیلی بعید است. همین قرینه است بر این که احد الامرین کفایت می کند.

مرحوم سید نیز همین مطلب را ظاهرا پذیرفته است؛ اما چنین تعبیر کرده است: لكن لا يخلو عن إشكال لأنّ الحكم بالأشهر معلق في الأخبار على عدم الحيض

بنابراین زنی که حیض می بیند، باید دو حیض را ملاحظه کند گر چه بیش از چهل و پنج روز طول بکشد.

و لذا لم يتعرض العلماء لهذا الفرع في المقام و الإلحاق بالطلاق قياس فالمسألة محل تأمل

البته نحوه‌ی بحث ما با بحث صاحب جواهر و سید یزدی متفاوت بود. ما چهل و پنج روز را در زنان ذات الشهور منحصر نکردیم؛ بلکه گفتیم شامل زنان ذات الاقراء نیز می شود و در نتیجه احد الامرین ( چهل و پنج روز و یک حیض) را کافی دانستیم.

طبق قول سید یزدی که دو حیض را پذیرفت، عده‌ی متعه احد الامرین از چهل و پنج روز و دو حیض است. در متعارف زنان دو حیض مستحب خواهد بود؛ زیرا در متعارف موارد چهل و پنج روز قبل از دو حیض سپری می شود.

2- مساله‌ی ششم تکمله‌ی عروه

مسألة 6: تعتد المتمتع بها إذا كانت حرّة من الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيام‌ إذا كانت حائلا و لو مع عدم الدخول بها أو كانت يائسة على المشهور للآية وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ إلى آخره و صحيح ابن الحجاج سألته «عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمّ يتوفى عنها هل عليها عدة قال: تعتد بأربعة أشهر و عشرا». و صحيحة زرارة السابقة «يا زرارة‌ كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة و على أىّ وجه كان النكاح متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشر». هذا و لكن عن المفيد و المرتضى و بعض آخر انّها تعتد شهرين و خمسة أيام لأنّها كالأمة حال الحياة فكذلك بعد الموت.

و فيه: انّه قياس فاسد و لمرسل الحلبي عن أبى عبد اللّه (ع) «سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثمّ مات عنها ما عدتها قال: خمسة و ستون يوما».

و فيه: انّه لا يقاوم الصحيحين خصوصا مع ضعفه لأنّ في سنده الطاطري الواقفي الذي كان شديد العناد في مذهبه، فلا يبقى الإشكال فيما ذكره المشهور مع انّه موافق للاستصحاب، هذا و لو كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين بلا إشكال.[9]

صاحب جواهر در مورد آیه وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ تعبیر «علی وجه» دارد؛ زیرا بحثی وجود دارد که آیا ازواج شامل ازدواج موقت نیز می شود؟ به نظر ما اگر دلیل خاصی بر شمول نداشته باشیم، این اطلاقات شامل ازدواج موقت نمی شود. ممکن است به قرینه‌ی روایات گفته شود این آیه اطلاق دارد؛ اما صرف نظر از روایات شامل ازدواج موقت نمی شود.

و لكن عن المفيد و المرتضى و بعض آخر انّها تعتد شهرين و خمسة أيام لأنّها كالأمة حال الحياة فكذلك بعد الموت.

به نظر می رسد این فقها به استصحاب تمسک کرده اند. عده‌ی متعه در زمان حیات زوج مانند امه بوده است، پس از موت نیز با استصحاب حکم امه را برای زن ثابت می کنیم.

گفتیم دلیلی بر عموم تنزیل وجود ندارد و متعه فقط در عدم اعتبار عدد مانند امه می باشد و بیش از آن دلیل نداریم.

ممکن است لأنّها كالأمة حال الحياة فكذلك بعد الموت. را این طور معنا کنیم که دلیل عموم تنزیلی که متعه را در حال حیات مانند امه قرار داده است، آن دلیل در زمان موت نیز جاری است. به این معنا هم اشکال می شود که چنین عموم تنزیلی نداریم.

2.1- مرسله‌ی حلبی

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَ‌ مَاتَ‌ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً.[10]

مرحوم سید می فرماید: و فيه: انّه لا يقاوم الصحيحين خصوصا مع ضعفه لأنّ في سنده الطاطري الواقفي الذي كان شديد العناد في مذهبه

ضعف سند از جهت مرسل بودن واضح تر از تضعیف طاطری واقفی است. طاطری گر چه واقفی است؛ اما توثیق شده است و اگر ارسال سند مطرح نبود، روایت موثقه بود.

مع انّه موافق للاستصحاب

پس از دو ماه و پنج روز شک داریم زن معتده است یا عده منقضی شده است، تا چهار ماه و ده روز اعتداد زن را استصحاب می کنیم.

3- مساله‌ی هفتم تکمله‌ی عروه

مسألة 7: إذا كانت المتمتع بها أمة فالمشهور انّ عدتها من الوفاة شهران و خمسة أيام‌ كما انّ المشهور في العقد الدائم كذلك لجملة من الأخبار الدالة على ذلك الشاملة بإطلاقها للمتعة أيضا، و قد مرت في المسائل السابقة، و الأقوى أنّها كالحرة عدتها أربعة أشهر و عشرا للأخبار المذكورة في عدة الأمة من الوفاة في العقد الدائم الشاملة بإطلاقها للمتعة، مع انّ صحيحة زرارة منها صريحة فيها من غير فرق بين كونها أم ولد لسيدها أولا، كما انّها كانت كذلك هناك، و إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، كل على مذهبه فعلى المختار أبعد الأجلين من الوضع و أربعة أشهر و عشرة أيام.[11]

4- مساله‌ی هشتم تکمله‌ی عروه

مسألة 8: تحصّل من جميع ما ذكرنا انّ عدة المتعة إذا كانت تحيض و كانت مدخولا بها غير يائس حيضتان‌ من غير فرق بين الحرة و الأمة، و إذا كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما بلياليها من غير فرق أيضا بين الحرّة و الأمة و إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، و انّ عدتها في وفاة زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام من غير فرق بين الحرة و الأمة، و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين.[12]

مرحوم سید در مساله‌ی پنجم عده‌ی زنی را که حیض نمی بیند، چهل و پنج روز بیان کرد و احتیاط مستحب را چهل و پنج روز به همراه شب های آن دانست؛ اما در این مساله عده‌ی چنین زنی را خمسة و أربعون يوما بلياليها دانسته است.

آن چه مرحوم سید در مساله‌ی پنجم گفته بود، روشن تر است. احتمال دارد در این مساله افتادگی باشد و در واقع به این صورت باشد: فخمسة و أربعون يوما و الاحوط ان یکون خمسة و اربعون یوما بلياليها

بعید است مرحوم سید مطلبی را که صفحه‌ی قبل بیان کرده است، فراموش کرده باشد و مطلبی بر خلاف آن در این مساله گفته باشد.