درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: جمع بین روایات /عده‌ی متعه /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

در جمع بین روایات چهل و پنج روز و یک حیض، گفتیم هر کدام از این دو دسته روایت در کفایت مورد خودشان صریح هستند و در تعین مورد خودشان ظاهر هستند. از ظهور این دو دسته روایات به قرینه‌ی صراحت روایت دیگر رفع ید می کنیم و در نتیجه احد الامرین را کافی دانستیم. در خصال کفارات نیز فقها چنین جمعی را بیان کرده اند. موید چنین جمعی روایت عبدالله بن عمرو می باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الْمُتْعَةِ فَقَالَ‌ حَلَالٌ‌ لَكَ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا قَالَ مِنْ حُدُودِهَا أَنْ لَا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَكَ قَالَ فَقُلْتُ فَكَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً أَوْ حَيْضَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ.[1]

ممکن است اشکال شود از این موید مطلبی بر خلاف ادعای ما به دست می آید. از این روایت کفایت چهل و پنج روز استفاده می شود؛ اما کفایت یک حیض علی وجه الاطلاق استفاده نمی شود. بلکه «یک حیض» در این روایت فقط شامل صورتی است که حیضه‌ی زن مستقیمه باشد. حیضه‌ی مستقیمه به این معناست که زن در هر ماه یک بار حیض ببیند. بنابراین زنی که حیضه اش مستقیمه نیست؛ مثلا در ماه بیش از یک بار حیض می بیند یا بیش از یک ماه حیض نمی بیند، باید چهل و پنج روز را ملاک قرار دهد. بنابراین از روایت استفاده نمی شود در جایی که حیضه‌ی زن مستقیمه نیست، یک حیض کفایت می کند. ممکن است این روایت قرینه باشد بر این که مراد از روایاتی که عده‌ی زن را یک حیض بیان کرده اند، حیضه‌ی مستقیمه است و روایات «یک حیض» را بر متعارف حمل کنیم، متعارف زنان در هر ماه یک بار حیض می بینند. حتی ممکن است روایت زراره ( إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ[2] ) را چنین معنا کنیم: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ حیضة مستقیمة فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ حیضة مستقیمة فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ

پاسخ این است که اولا روایت عبدالله بن عمرو را به عنوان موید ذکر کردیم؛ نه به عنوان دلیل؛ زیرا ضعف سندی دارد.

صرف نظر از اشکال سندی این روایت نمی تواند قرینه‌ی روشنی باشد بر این که روایات «یک حیض» را بر حیضه‌ی مستقیمه حمل کنیم. نهایتا می توان گفت خود روایت عبدالله بن عمرو ناظر به متعارف است، به این معنا که متعارف زنان در هر ماه یک بار خون می بینند که عده‌ی آن ها یک حیض است یا اصلا خون نمی بینند[3] که عده‌ی آن ها چهل و پنج روز می باشد. در بعضی از روایات عده‌ی طلاق نیز این دو صورت ( التی لا تحیض و التی یستقیم حیضها) کنار هم ذکر شده اند.[4] زن یا مستقیمة الحیض است و اگر مستقیمة الحیض نباشد، متعارف این است که اصلا حیض نبیند.

همچنین با پذیرش اشکال، باید مقسم روایات بحث ( مانند روایت زراره: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ[5] ) را زنان متعارف قرار داد؛ یعنی روایات ناظر بر زنانی که حیضه‌ی مستقیمه نمی بینند، نیستند.

ممکن است اشکال شود که نتیجه تغییر نمی کند. اگر «إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ» ناظر به حیضه‌ی مستقیمه باشد، دلیلی بر کفایت حیضه‌ی غیر مستقیمه نداریم، از طرفی دلیل بر کفایت چهل و پنج روز داریم ( حتی در حیضه‌ی غیر مستقیمه[6] )؛ نتیجه این می شود که در حیضه‌ی مستقیمه، یک حیض ملاک است و در حیضه‌ی غیر مستقیمه، چهل و پنج روز ملاک است.

پاسخ این است که اگر بخواهیم روایات را بر متعارف حمل کنیم، باید روایات چهل و پنج روز را نیز بر متعارف حمل کرده و صورت غیر متعارف را مشمول آن ندانیم. روایات چهل و پنج روز حداکثر بر صورتی که زن حیضه‌ی مستقیمه می بیند یا اصلا حیض نمی بیند، ناظر است و معلوم نیست بر زنانی که حیضه‌ی غیر مستقیمه می بینند، ناظر باشد. در این صورت باید وظیفه‌ی چنین زنی را از اصل عملی به دست آورد که ممکن است نهایتا چهل و پنج روز ملاک قرار گیرد. ( در جایی که حیض زن قبل از 45 روز باشد)

به نظر می رسد، اگر روایت عبدالله بن عمرو را که از نظر سندی معتبر نیست، کنار بگذاریم، جمع بین روایات دیگر به همان صورتی است که در جلسه‌ی قبل بیان کردیم. از ظهور روایات چهل و پنج روز در لزوم چهل و پنج روز به واسطه‌ی صراحت روایات «یک حیض» در کفایت یک حیض، رفع ید می کنیم. همچنین وجهی ندارد که این روایات را بر متعارف حمل کنیم؛ بلکه روشن تر این است که احد الامرین از چهل و پنج روز یا یک حیض را کافی بدانیم. موید قوی برای این مطلب روایاتی است که در باب طلاق می باشد. در باب طلاق «سه قرء» و «سه ماه» مطرح است. در روایات متعددی آمده است که هر کدام از این دو زودتر سپری شود، عده منقضی می شود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَيُ‌ الْأَمْرَيْنِ‌ سَبَقَ‌ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَا تَرَى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا[7]

در عده‌ی متعه نیز بعضی از روایات «یک حیض» را ملاک قرار داده اند و بعضی روایات «چهل و پنج روز» را ملاک قرار داده اند؛ جمع این دو دسته روایت به این صورت است که احد الامرین کفایت می کند؛ البته بهتر است اکثر الامرین مراعات شود و بهتر از این مراعات دو حیض کامل است.

نتیجه گیری آیت الله والد در این بحث که ملاک را احد الامرین از چهل و پنج روز و یک حیض قرار دادند، با قواعد سازگار است و با روایات باب طلاق نیز سازگاری دارد.

1- کلام مرحوم سید یزدی

مرحوم سید اقوال مختلفی را در مساله ذکر کرده است:

    1. دو حیض

    2. یک حیض

    3. یک حیض و نیم

    4. دو طهر

مرحوم سید قول دوم را محکی از ابن ابی عقیل بیان کرد. گفتیم افراد متعدد دیگری نیز به این قول قائلند. با تفسیری که محقق حلی از کلام شیخ طوسی در مورد دو طهر ارائه می کند، کلام شیخ طوسی نیز با یک حیض منطبق است. شیخ طوسی در عده‌ی امه به یک حیض قائل شده است به این ملاک که یک حیض محقق دو قرء است و قرء را طهر معنا کرده است؛ البته نه طهر کامل.

عبارت محقق حلی در نکت النهایه عبارت مهمی در این بحث می باشد که مورد توجه بزرگان قرار نگرفته است.

نکت النهایه کتاب بسیار ارزشمند و مهمی است که نکات قابل استفاده و اساسی در آن وجود دارد که در بحث ها تعیین کننده است.

در بحث عده‌ی متعه محقق حلی دو حیض را حیض کامل نمی گیرد و ممکن است با یک حیض کامل منطبق شود.

یکی از روایاتی که در کلام سید یزدی برای یک حیض به آن استدلال شده است، خبر احتجاج است: و خبر الاحتجاج الوارد في المتعة في آخره «أقل العدة حيضة و طهرة تامة» لكن يمكن أن يستدل به للقول الأول بناء على كفاية المسمى في الحيضة الثانية فإن الطهر التام لا يتحقق إلّا بعد الدخول في الحيض.

اما ظاهر روایت احتجاج این است که حیض دوم به طور کامل باید سپری شود و شروع در حیض کفایت نمی کند. مرحوم سید این طور معنا کرده است که حیض دوم لازم نیست کامل شود.

ممکن است این طور گفته شود: بناء على كفاية المسمى في احد الحیضین

در این صورت با خبر احتجاج سازگارتر خواهد بود.

سپس مرحوم سید قول سوم را چنین بیان می کند:

الثالث: ما عن الصدوق في المقنع من أنّها حيضة و نصف‌، و يدل عليه صحيح ابن الحجاج عن أبى عبد اللّه (ع) «عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمّ يتوفى عنها هل عليها العدة، قال: تعتد أربعة أشهر و عشرا و إذا انقضت أيّامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة». و يمكن أن يكون المراد من حيضة و نصف الكناية عن شهر و نصف و إلّا فليس في الأمة كذلك.

مرحوم سید یک حیض و نیم را کنایه از یک ماه و نیم می گیرد.

عبارت مرحوم صدوق در المقنع را بیان کردیم که سه قطعه داشت، هم چهل و پنج روز و هم یک حیض و نیم را ذکر کرده بود. احتمالا مرحوم صدوق نیز یک حیض و نیم را چهل و پنج روز معنا کرده است.

146- 38428- (5) المقنع‌ 114: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن المتعة فقال هى كبعض إمائك وعدّتها خمس وأربعون ليلة فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق وإن شاء أن يزيد فلابدّ من أن يصدقها شيئاً قلّ أم كثر ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما فى ذلك الأجل وإذا تزوّج الرّجل امرأة متعة ثمّ مات عنها فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا انقضت أيّامها وهو حىّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة وإن مكثت عنده أيّاماً فعليها أن تحدّ وإن كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ ولا تحدّ.[8]

سه قطعه از روایت با رنگ قرمز از هم جدا شده اند. در قطعه‌ی دوم «خمس و اربعون لیلة» ذکر شده است و در قطعه‌ی سوم «فحیضة و نصف» ذکر شده است. به نظر می رسد این دو عبارت با هم هماهنگ باشند و مراد مرحوم صدوق، چهل و پنج روز باشد.

سپس مرحوم سید می فرماید:

الرابع: انّها طهران‌ و هو المحكي عن المفيد و الحلّي و المختلف و هو ظاهر الشهيد في المسالك و لا دليل على هذا القول أصلا

گفتیم مرحوم محقق در نکت النهایه و شیخ طوسی در نهایه همین قول را ذکر کرده اند. تعبیر مرحوم محقق در مورد این قول چنین است: الذي استقر المذهب عليه أن الأقراء هي الأطهار[9]

البته تفسیر مرحوم محقق از «دو طهر» با «یک حیض» سازگار است.

مرحوم سید همین چهار قول را بیان کرده است؛ آیت الله والد می فرماید: اقوال مساله در این چهار قول منحصر نمی باشد. چهل و پنج روز یا چهل و پنج شب نیز یکی از اقوال مساله است و اختصاصی به زن ذات الشهور ندارد و شامل زن ذات الاقراء نیز می شود.

مرحوم سید یزدی در ادامه می فرماید: فهذا القول ساقط كسابقه و يبقى الأولان و الثاني، و إن كان إخباره أزيد من الأول إلّا انّ الأقوى هو الأول لرجحانه بالشهرة و شذوذ الثاني

قول «دو حیض» از شهرت آن چنانی بر خوردار نیست. مرحوم محقق نیز با تفسیری که از حیضتان بیان می کند، حیضتان را بر طهران منطبق می کند و طهران نیز شهرت خاصی ندارد و طهران نیز با تفسیری که ایشان ارائه کرده است با یک حیض کامل نیز سازگار است. بنابراین نمی توان روایات یک حیض را شاذ تلقی کرد و کنار گذاشت.

سپس مرحوم سید می فرماید:

مع انّ مقتضى الاستصحاب أيضا على فرض التكافؤ هو الأول، و إن كان يمكن الجمع بينهما بحمل‌ أخبار الأول على الاستحباب لكنه بعيد، ثمّ انّ الظاهر انّ المراد الحيضتان الكاملتان فلا يكفى المسمى في الأولى أو الثانية أو كلتيهما.

وقتی دو دسته روایت تکافؤ دارند ابتدا باید سراغ مرجحات رفت. آیت الله والد می فرماید: روایات چهل و پنج روز ترجیح دارد و باید مقدم شوند؛ زیرا قطعی الصدورند و سایر روایات قطعی الصدور نیستند. همچنین اگر مرجحی وجود نداشت ممکن است قائل به تخییر شویم، چنان که اکثر فقها قائل به تخییر هستند؛ البته ما تخییر را نپذیرفتیم.

مرحوم سید هیچ توضیحی نداده است که چرا بعید است اخبار دسته‌ی اول را بر استحباب حمل کنیم.

ظاهر «حیضتان» چنان که مرحوم سید بیان کرده است، دو حیض کامل است. اما اگر روایات «دو حیض» را به جهت پذیرش اصحاب ترجیح دادیم، باید ملاحظه کنیم اصحاب این روایات را چگونه فهمیده اند و معنا کرده اند. نمی توان با توجه به شهرت این روایات را پذیرفت و معنایی غیر از معنایی که اصحاب برداشت کرده اند، ارائه کرد.

2- مساله‌ی دوم تکمله‌ی عروه

مسألة 2: لا فرق في الصورة المزبورة بين كون المتمتع بها حرّة أو أمة‌ على الأقوال المذكورة لإطلاق الأخبار و كلمات العلماء، بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك.[10]

مشکل است روایات مستقیما شامل امه شوند، ظهور بدوی روایات در مورد حره می باشد. اما این که امه حکم خاصی داشته باشد و اصلا بیان نشده باشد، بعید است و اطلاق مقامی اقتضا می کند حکم عده‌ی متعه در امه همان حکم عده‌ی متعه در حره باشد. اگر فرقی داشت باید در روایات به آن اشاره می شد، مخصوصا با توجه به این که روایاتی وجود دارد که متعه‌ی امه را ( با اذن اهلش) جائز دانسته است. بنابراین حتی اگر اطلاق لفظی برای روایات قائل نشویم، اطلاق مقامی مجموع ادله این مطلب را اقتضا می کند که حکم عده‌ی امه همان حکم عده‌ی متعه باشد.

ممکن است حتی به اطلاق لفظی قائل شویم. در آیه‌ی 24 و 25 سوره‌ی نساء می فرماید:

﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيما﴾[11]

﴿ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوف‌ ..﴾[12]

در این آیات قبل و بعد از استمتاع، بحث از کنیزان و ازدواج با آنان و تمتع از آنان به نحو ملک یمین مطرح شده است. به همین دلیل شمول این آیه نسبت به تمتع با امه روشن است. به همین دلیل امام علیه السلام در روایت بزنطی در مورد جواز تمتع به امه به این آیه استدلال کرده است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي‌ نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌ فَانْكِحُوهُنَ‌ بِإِذْنِ‌ أَهْلِهِن‌[13]

ممکن است مراد از نکاح را نکاح دائم بدانیم؛ اما در این آیه با توجه به قبل و بعد آن متعه نمی تواند از نکاح خارج باشد. امام علیه السلام نیز ممکن است با توجه به مجموع قرائنی که در آیه وجود دارد، به این آیه تمسک کرده باشد؛ نه به خصوص فانکحوهن باذن اهلهن.

از اطلاق خبر ابی بصیر می توان عده‌ی امه را استفاده کرد:

النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ‌ نَزَلَتْ‌ فِي الْقُرْآنِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‌ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَزِيدَهَا وَ تَزِيدَكَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا تَقُولُ لَهَا اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًى مِنْهَا وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَان‌[14]

در این روایت به آیه 24 سوره‌ی نساء اشاره می کند و در ذیل روایت می فرماید: وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَان

آن چه در قرآن نازل شده است، تمتع با حره و امه می باشد و اطلاق وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَان امه را نیز شامل می شود.

3- مساله‌ی سوم تکمله‌ی عروه

مسألة 3: الحاجة إلى العدة انّما هي فيما لو أراد الغير تزويجها‌ و امّا بالنسبة إلى الزوج فلا إشكال في جواز تجديد العقد عليها بعد انقضاء المدة أو هبتها بلا فصل.[15]

عده‌ی متعه در صورتی لازم است که مردی غیر از مردی که او را متعه کرده بود، بخواهد با زن ازدواج موقت کند؛ اما اگر همان مرد بخواهد مجددا با آن زن ازدواج موقت کند، نیازی به عده نیست و بلافاصله پس از انقضاء مدت می توانند مجددا ازدواج موقت کنند.

ضمنا عقد مجدد نیز لازم نیست، از روایاتی که می فرماید: لَا بَأْسَ أَنْ تَزِيدَهَا وَ تَزِيدَكَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا استفاده می شود که رضایت طرفین کفایت می کند و نیازی به عقد جدید نیست.

4- مساله‌ی چهارم تکمله‌ی عروه

مسألة 4: إذا كانت حبلى‌ فعدتها وضع الحمل حرة كانت أو أمة.[16]

اطلاق آیه‌ی ﴿أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن﴾[17] شامل متعه نیز می شود. همان دلیلی که در مطلقه ملاک را وضع حمل قرار می دهد، همان دلیل وضع حمل را در متعه نیز ملاک قرار می دهد.