99/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: روایات مساله /عده‌ی متعه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
روایات مربوط به عده‌ی متعه را در دوازده دسته قرار دادیم. البته این دوازده دسته همه با هم تنافی ( حتی تنافی بدوی) ندارند؛ اما به جهت تفاوت تعبیرات در دسته های مختلف ذکر شدند.
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ أَيَّاماً فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ تُحِدُّ وَ أَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ كَمَلًا وَ لَا تُحِدُّ.[1]
در این روایت عده‌ی متعه یک حیض و نیم ذکر شده است و این مقدار عده‌ی امه دانسته شده است: مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ
با مراجعه به روایات عده‌ی امه[2] مشخص می شود هیچ روایتی عده‌ی امه را حَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ تعبیر نکرده است. در مورد امه ای که حیض نمی بیند؛ اما در سن زنانی است که حیض می بینند، فأجلها شهر و نصف ذکر شده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.[3]
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.[4]
یا نصف عده‌ی حره دانسته شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.[5]
در روایت عمار نیز عده‌ی امه را نصف عده‌ی حره ( چهل و پنج روز دانسته است):
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: ... لِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ نِصْفُ الْعِدَّةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْما ...[6]
هیچ یک از این روایات یک حیض و نیم را بیان نکرده اند؛ به همین دلیل آیت الله والد مراد از یک حیض و نیم را یک ماه و نیم دانسته است؛ اما می توان همین مطلب آیت الله والد را با توضیح دیگری بیان کرد. احتمالا راوی در این روایت اشتباه کرده است، روایت در مورد ذات الشهور بوده است که در حره سه ماه است و در امه چهل و پنج روز می باشد. راوی ذات الشهور را با ذات الاقراء اشتباه کرده است. احتمالا این روایت نیز مانند روایت زراره مربوط به ذات الشهور است:
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ النِّكَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ.[7]
نتیجه آن که روایت عبدالرحمن بن الحجاج ( دسته‌ی نهم) با سایر روایات متعارض نیست و به روایات چهل و پنج روز بازگشت می کند.
در جامع احادیث الشیعه نقلی از المقنع بیان کرده است که تصور می شود یک روایت واحد از امام صادق علیه السلام است.
146- 38428- (5) المقنع 114: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن المتعة فقال هى كبعض إمائك وعدّتها خمس وأربعون ليلة فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق وإن شاء أن يزيد فلابدّ من أن يصدقها شيئاً قلّ أم كثر ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما فى ذلك الأجل وإذا تزوّج الرّجل امرأة متعة ثمّ مات عنها فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا انقضت أيّامها وهو حىّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة وإن مكثت عنده أيّاماً فعليها أن تحدّ وإن كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ ولا تحدّ.[8]
این گونه که جامع احادیث الشیعه بیان کرده است، این عبارت یک روایت به نظر می رسد؛ اما ظاهرا این عبارت که به عنوان روایت امام صادق علیه السلام در نظر گرفته شده است بر گرفته از سه روایت می باشد:
82- 38364- (11) فقيه 3/ 294: سأل (أبا عبداللَّه عليه السلام) الفضيل بن يسار عن المتعة فقال هى كبعض إمائك.[9]
ادامه‌ی آن از روایت دیگری گرفته شده است:
181- 38463- (2) فقيه 3/ 296: روى موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً كأنّى أنظر إلى أبى جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوماً فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق فإن شاء أن يزيد فلابدّ من أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر والصّداق كلّ شى‌ء تراضيا عليه فى تمتّع أو تزويج بغير متعة ولا ميراث بينهما فى المتعة إذا مات واحد منهما فى ذلك الأجل وله أن يتمتّع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيماً معها فى مصره. نوادر أحمد بن محمّد 83: النّضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال عدّة المتعة خمس وأربعون ليلة وذكر نحوه إلّاأ نّه أسقط قوله (والصّداق كلّ شى‌ء تراضيا عليه).
البته این نقل اضافاتی دارد که در عبارت المقنع نیاورده است. این روایت از ابی جعفر علیه السلام است.
قطعه‌ی سوم روایت همان روایت عبدالرحمن بن الحجاج است که در ابتدای جلسه به آن اشاره شد.
در چاپ جدید المقنع چنین آورده اند:
و سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك، و عدّتها خمس و أربعون ليلة، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق، و إن شاء أن يزيد فلا بدّ من أن يصدقها شيئا، قلّ أم كثر، و لا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل.
و إذا تزوّج الرجل امرأة متعة، ثمَّ مات عنها، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، فإذا انقضت أيّامها، و هو حيّ فحيضة و نصف، مثل ما يجب على الأمة، و إن مكثت عنده أيّاما فعليها أن تحدّ، و إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ و لا تحد
مناسب بود و عدّتها خمس و أربعون ليلة را در پاراگراف بعدی بیاورد. البته به طور جداگانه آدرس داده اند و به این نکته توجه کرده اند؛ اما مناسب بود که این قطعات جدا شوند.
ابتدای روایت با صیغه‌ی مخاطب ذکر شده است: هي كبعض إمائك
اما ادامه‌ی روایت به صیغه‌ی غائب است.
بنابراین نقل جامع احادیث الشیعه از المقنع که یک روایت واحد تلقی می شود، در واقع تا كبعض إمائك روایت امام صادق علیه السلام است و ادامه‌ی آن عبارت المقنع می باشد که برگرفته از روایات است. بخشی از آن روایت امام باقر علیه السلام است و انتهای آن برگرفته از روایت امام صادق علیه السلام است.
ممکن است گفته شود این که مرحوم صدوق هم یک حیض و نیم و هم چهل و پنج شب را آورده است، ایشان یک حیض و نیم را با چهل و پنج شب تطبیق کرده است؛ یعنی ممکن است مرحوم صدوق نیز مانند آیت الله والد یک حیض و نیم را بر چهل و پنج روز ( شب) تطبیق کرده باشد.
آیت الله والد می فرماید: گاهی مراد از ماه، ماه عددی است. ظاهر بدوی ماه، ماه هلالی است؛ به همین دلیل در بحث «ثلاثة اشهر» گفتیم سه ماه هلالی ملاک است؛ اگر طلاق پنجم ماه باشد، پنجم سه ماه بعد، عده منقضی می شود. اگر طلاق پنجم محرم واقع شود، پنجم ربیع الثانی عده منقضی می شود.
اما در این بحث با توجه به این که روایات متعددی عده‌ی متعه را چهل و پنج روز ذکر کرده اند، به نظر می رسد شارع مقدس ماه را سی روزه در نظر گرفته است و نود روز را نصف کرده است که چهل و پنج روز می شود.
در بحث مسافری که نمی داند ده روز در محلی می ماند یا خیر و متردد است، در بعضی روایات یک ماه و بعضی دیگر سی روز را بیان کرده اند که پس از آن باید نماز را تمام خواند؛ بین این روایات به این صورت جمع کرده اند که مراد از یک ماه سی روز است.
یکی از اطلاقات شایع در مورد ماه، اطلاق ( استعمال) ماه بر سی روز است.[10] همین اطلاق ماه بر سی روز در محاسبه‌ی ماه از پانزدهم به بعد ملاک قرار می گیرد. مثلا عشر بقین من رجب یعنی بیستم رجب و ملاحظه نمی شود که رجب بیست و نه روزه است یا سی روزه می باشد. ماه را سی روزه فرض می کنند و ده روز از آن کم می کنند. گویا اصل اولی این است که ماه سی روزه باشد، همین را ملاک قرار می دهند و بر اساس این ملاک روزهای باقی مانده از ماه را برای تعیین روز خاصی از ماه بیان می کنند.
روایات زیادی که عده‌ی امه را چهل و پنج روز ( شب) بیان کرده اند، منطبق بر یک ماه و نیم می باشد، به این معنا که یک ماه و نیم یعنی سی روز و پانزده روز.
در حالی که اگر ماه را هلالی در نظر بگیریم اگر هر دو ماه بیست و نه روزه باشد، یک ماه و نیم، چهل و سه روز و نیم می شود. اما اگر هر دو ماه سی روزه باشد، یک ماه و نیم، چهل و پنج روز می شود. شارع چهل و پنج روز را ملاک قرار داده است تا عده یک مقدار واحد مشخص و دقیق باشد.
بنابراین طبیعی است یک ماه و نیم را به چهل و پنج روز ارجاع دهیم.
وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَجَعَلَهَا فِي حِلٍّ مِمَّا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي حِلٍّ مِنْ أَيَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْضَةِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا حَيْضَةً أُخْرَى؟ فَأَجَابَ يَسْتَقْبِلُ حَيْضَةً غَيْرَ تِلْكَ الْحَيْضَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ تِلْكَ الْعِدَّةِ حَيْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّة[11]
تصحیح این روایت از جهت سندی مشکل است.
در این روایت، پایان ازدواج موقت در ایام حیض بوده است سوال این است که آیا این حیض کافی است که زن از عده خارج شود؟ در این روایت سائل یک حیض بودن عده را مفروض گرفته است و سوال از کفایت حیض ناقص است.
مرحوم محقق حلی می فرماید: قول به یک حیض متروک است، در حالی که در این روایت یک حیض مفروض است و ذهنیت محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری کفایت یک حیض می باشد. حال باید ببینیم امام علیه السلام این ذهنیت را تخطئه کرده است یا خیر؟ امام علیه السلام به این صورت جواب داده است: يَسْتَقْبِلُ حَيْضَةً غَيْرَ تِلْكَ الْحَيْضَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ تِلْكَ الْعِدَّةِ حَيْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّة
آیت الله والد این روایت را دو گونه معنا کرده است. در معنای اول این روایت را با روایات «یک حیض» تطبیق داده است. در معنای دوم این روایت را با روایات «دو حیض» تطبیق کرده است.
اگر با روایت یک حیض تطبیق دهیم باید گفت در واقع امام علیه السلام می فرماید: آن چه در انقضای عده ملاک است، یک حیض کامل است و این حیض کامل در این مورد متوقف است بر این که یک طهر تام بگذرد تا زن یک حیض کامل ببیند.
لِأَنَّ أَقَلَّ تِلْكَ الْعِدَّةِ حَيْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّة به این معنا نیست که عده‌ی متعه باید یک حیض و یک طهر تام باشد. در مورد سوال سائل اقل مدتی که عده سپری می شود، یک طهر و یک حیض کامل است، این طهر از باب مقدمه‌ی حصول به حیض کامل است؛ زیرا حیضی که عده به واسطه‌ی آن سپری می شود، باید حیض کامل باشد و این حیض کامل در مورد سوال سائل که شروع عده در اثناء حیض بوده است، متوقف بر یک طهر کامل است. در واقع تِلْكَ الْعِدَّةِ یعنی عده‌ی زن در مفروض سوال.
معنای دوم این است که طهر در انقضای عده دخالت دارد و می توان این روایت را با روایت حیضتان تطبیق کرد، به این معنا که مراد از حیضتان، دو حیض کامل نیست. در این روایت هنگام تحلیل شوهر، یک حیض وجود داشته است و یک حیض کامل نیز بعدا محقق می شود و یک طهر تام بین این دو می باشد که مجموعا یک طهر تام و یک حیض تام می شود.
اگر تحلیل در حیض باشد، حیض اول به حساب می آید، سپس طهر و بعد از آن حیض کاملی سپری می شود و به محض ورود در طهر بعدی عده منقضی می شود؛ در نتیجه دو حیض دیده است؛ یک حیض ناقص و یک حیض کامل. ممکن است گفته شود دو طهر نیز دیده است، یک طهر تام و یک طهری که با ورود در آن طهر، عده منقضی شده است.
بعضی از روایات اماء، یک حیض را کافی دانسته اند، شیخ طوسی در استبصار عبارتی دارد که مرحوم محقق حلی در نکت النهایه به آن اشاره کرده است. شیخ طوسی این روایات را به این صورت معنا می کند که در طلاق امه ملاک قرءان (طهران) است، طهری که طلاق امه در آن طهر واقع شده است، حساب می شود، یک طهر کامل دیگر نیز لازم است، در نتیجه با تمام شدن طهر دوم که طهر کامل است، عده‌ی طلاق امه منقضی می شود؛ یعنی عده‌ی طلاق امه را یک طهر ناقص و یک طهر کامل دانسته است.
با توجه به معنای شیخ طوسی در امه می توان در عده‌ی متعه چنین گفت: ملاک ثبوتی یک طهر کامل و یک حیض کامل است. برای تحقق طهر کامل و حیض کامل، یک طهر ناقص و یک طهر کامل یا یک حیض کامل و یک حیض ناقص باید سپری شود. بعضی از فقها[12] عده‌ی متعه را طهران دانسته اند، با این معنا ممکن است دو طهر را نیز توجیه کرد و آن را مطابق مکاتبه‌ی محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری دانست.
البته این روایت از نظر سندی قابل تصحیح نیست؛ اما مفاد آن قابل تطبیق بر حیضتان می باشد.
بیش ترین روایات مساله، روایات چهل و پنج روز و چهل و پنج شب می باشد و موجب اطمینان به صدور این روایات است. اگر نتوانیم این روایات را با سایر روایات جمع کنیم، باید این روایات را مقدم کنیم. زیرا اولین مرجح به نظر ما تقدیم قطعی الصدور بر ظنی الصدور است و روایات چهل و پنج روز ( شب) قطعی الصدورند؛ اما روایات دو حیض، یک حیض و ... قطعی الصدور نیستند. روایات دو حیض فقط روایت ابی بصیر است. روایات یک حیض چند مورد است؛ اما موجب قطع به صدور نمی شود.
اگر روایت احمد بن محمد بن ابی نصر نبود، ممکن بود بگوییم مراد از روز و همچنین مراد از شب، شبانه روز است. یعنی ملاک شب[13] و روزی که به شب ملحق می شود، در نظر گرفته می شود.
اما تعبیر روایت احمد بن محمد بن ابی نصر چنین است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ الِاحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.[14]
سهل بن زیاد در سند این روایت واقع شده است که او را تصحیح می کنیم.
آیت الله والد بین این روایات به این صورت جمع کرده است که احد الامرین کافی است، چهل و پنج روز یا چهل و پنج شب؛ این نحوه تعبیرات به این دلیل است که گاهی روز بوده است، چهل و پنج روز تعبیر شده است؛ گاهی نزدیک شب بوده است، چهل و پنج شب بیان شده است.
اما به نظر ما وجه دیگری وجود دارد که شاید این وجه بهتر باشد. ممکن است ملاک چهل و پنج روز باشد و مراد از شب، شبانه روز باشد؛ زیرا عرب محاسبات را از شب شروع می کرد. چهل و پنج شب، یعنی شبی که روز بعد نیز به آن ملحق شود. ذیل روایت که می فرماید: الِاحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مراد از شب، شبانه روز می باشد. در نتیجه مقدار واجب عده، چهل و پنج روز است؛ اما بهتر است شبانه روز محاسبه شود.
در نتیجه با توجه به روایت احمد بن محمد بن ابی نصر بین این روایات جمع عرفی وجود دارد. یا شب را به معنای شبانه روز گرفته و چهل و پنج شب ( شبانه روز) را بر استحباب حمل می کنیم و یا شب را به همان معنای شب گرفته و قائل به تخییر شویم؛ یعنی هر کدام از چهل و پنج روز یا چهل و پنج شب که زودتر سپری شد، عده به واسطه‌ی آن منقضی می شود.
چهل و پنج روز بودن عده‌ی متعه به اعتبار سه ماه بودن عده‌ی طلاق در زن ذات الشهور است؛ یعنی نصف آن می باشد. نصف سه ماه ممکن است چهل و سه و نیم شبانه روز تا چهل و پنج شبانه روز باشد. شارع مقدس می تواند این مقدار را گرد کند و چهل و پنج روز را ملاک قرار دهد. در نتیجه احتیاط چهل و پنج شبانه روز است و ملاک اشد در چهل و پنج شبانه روز وجود دارد و استحباب در رعایت ملاک اشد است.