درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: عده‌ی متعه /فصل سوم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد عده‌ی متعه بود. در جلسه‌ی قبل اقوال این بحث را بیان کردیم. بعضی از مطالبی که بیان شد، نیاز به تصحیح دارد. پس از بیان صحیح مطالب وارد روایات مساله می شویم.

1- فتوای مرحوم کلینی در عده‌ی متعه

آیت الله والد استظهار کرده اند که مرحوم کلینی عده‌ی متعه را یک حیض می داند؛ زیرا روایات دو حیض را ذکر نکرده است.

اشکال کردیم که روایات دو حیض را نیز آورده است و با مبنای تخییر در متعارضین و یا جمع روایات به این صورت که یک حیض را واجب بدانیم و بیش از آن را بر استحباب حمل کنیم، ممکن است مرحوم کلینی را نیز از قائلین به یک حیض بدانیم.

اما به نظر می رسد بحث را باید به همان نحوی که آیت الله والد فرموده است، دنبال کرد. مرحوم کلینی دو باب مطرح کرده است:

بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ الِاحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.[1]

از مجموع این روایات به دست می آید که زنی که حیض می بیند، عده اش یک حیض است و چهل و پنج روز (شب) یا یک ماه و نیم بر زنی که حیض نمی بیند، حمل می شود.

روایت اسماعیل بن فضل هاشمی را مرحوم کلینی در این باب نیاورده است. بلکه در باب بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَع‌ آورده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ‌ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يُعْطِيهَا الشَّيْ‌ءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.[2]

استشهاد مرحوم کلینی به این قسمت از روایت است: إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ

و ذیل آن که اختلاف نقل دارد، مورد استشهاد او نبوده است و به دو حیض فتوا نمی دهد.

ظاهرا برداشت مرحوم کلینی این است که روایت زراره ( ذیل روایت) از امام صادق علیه السلام می باشد و همین بخش از این روایت را در باب عده‌ی متعه ذکر کرده است و بخش قبلی روایت عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ را در آن باب ذکر نکرده است؛ در نتیجه مشخص می شود مرحوم کلینی به دو حیض فتوا نمی دهد.

ممکن است نقل زراره را با بخش قبلی روایت معارض دانسته و نقل زراره را که افقه فقها بوده است، ترجیح داده است و در باب عده‌ی متعه ذکر کرده است.

از مجموع این کلمات مشخص می شود مرحوم کلینی لا اقل در زنی که حیض می بیند، به یک حیض فتوا می دهد.

نحوه‌ی جمع روایت یک حیض با روایات چهل و پنج روز در کلام مرحوم کلینی مشخص نمی باشد. ممکن است چهل و پنج روز را بر زنی که حیض نمی بیند اما در سن زنانی است که حیض می بینند، حمل کند.

2- کلام محقق حلی

گفتیم آیت الله والد به محقق حلی در شرایع نسبت داده است که دو حیض بودن عده‌ی متعه قول اشهر است.

گفتیم این کلام محقق در مختصر النافع آمده است.

عبارت شرایع به این صورت است:

الثامن إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان‌ و روي حيضة و هو متروك و إن كانت لا تحيض و لم تيأس فخمسة و أربعون يوما[3]

تعبیر و هو متروك قوی تر از تعبیر اشهر است؛ احتمالا مرحوم محقق حلی در مختصر النافع از شدتی که در شرایع بوده است، کاسته است. در مختصر النافع واضح نیست فتوای محقق چیست؛ اما در شرایع حیضتان را اختیار کرده است.

در نکت النهایه مرحوم محقق بحث را به طریق دیگری مطرح کرده است. اصل نکت النهایه سوالاتی است که برخی شاگردان از محقق حلی در مورد نهایه سوال کرده اند و محقق در مورد این اشکالات بحث کرده است و توضیح داده است. در بحث عده‌ی متعه، سائل بین دو قول شیخ طوسی در نهایه تناقض دیده است و سوال کرده است که چطور می توان این تناقضات را حل کرد؟

قوله: «و عدة المتمتعة إذا انقضى أجلها، أو وهب لها زوجها أيامها، حيضتان أو خمسة و أربعون يوما».

كيف قال: «حيضتان»؟ و قال بعد ذلك في باب العدد: «و المتمتع بها إذا انقضى أجلها فعدتها قرءان». و لا يجوز أن يريد بالحيضتين القرئين، لأنه قال في باب العدد: «الأقراء الأطهار».

الجواب: الذي استقر المذهب عليه أن الأقراء هي الأطهار، و أن عدة المستمتع بها مع انقضاء الأجل عدة الأمة، و أن عدة الأمة في الطلاق قرءان، و الأقراء هي الأطهار.

و قوله: «حيضتان» معناه: أنها لا تخرج من العدة حتى تدخل في الحيضة الثانية، فكأنها معتبرة في العدة و يدلك على هذا التأويل ما ذكره رحمه الله في الاستبصار، فإنه روى عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: «طلاق الأمة طلقتان، و عدتها حيضتان». قال: المراد به إذا دخلت في الحيضة الثانية، فيكون قد بانت.[4]

به نظر می رسد توجیهی که مرحوم محقق بیان کرده است، صحیح نمی باشد.

عبارت استبصار در مورد عده‌ی امه می باشد:

193 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُرْءَانِ وَ هُمَا طُهْرَانِ‌[5]

«1192»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ كَمْ طَلَاقُهَا وَ كَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ كَانَ حُرّاً تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.

«1193»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ‌ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

«1194»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَيْضَةً.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقُرْءِ الَّذِي هُوَ الطُّهْرُ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَبِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ يَحْصُلُ قُرْءَانِ الْقُرْءُ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَ الْقُرْءُ الَّذِي بَعْدَ الْحَيْضَةِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ فَيَكُونُ قَدْ بَانَتْ حَسَبَ مَا قُلْنَاهُ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ.

ابتدا بررسی کنیم توجیه شیخ طوسی صحیح است یا صحیح نمی باشد.

شیخ طوسی می فرماید: یک حیض از این جهت است که به واسطه‌ی آن دو قرء محقق می شود. فَبِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ يَحْصُلُ قُرْءَانِ یک قرء ( طهر) قبل از حیض که طلاق امه در آن واقع شده است و یک قرء بعد از حیض؛ قرء اول به صورت ناقص کفایت می کند و قرء دوم باید به طور کامل باشد و پس از آن با ورود به حیض دوم، عده منقضی می شود.

این حمل شیخ طوسی خیلی بعید است.

مرحوم محقق از عده‌ی امه حکم عده‌ی متعه را استفاده کرده است؛ این استفاده صحیح نمی باشد؛ زیرا طلاق امه باید در قرء واقع شود و می توان روایت دو حیض را با روایت دو قرء جمع کرد، به این صورت که با توجه به روایات دو قرء، طلاق در قرء ( طهر) بوده است و یک قرء به حساب می آید و یک قرء دیگر بعد از حیض است و به محض ورود در حیض دوم عده سپری می شود. روایت دو حیض را هم دخول به حیض دوم معنا می کنیم. در نتیجه بین دو روایت جمع می شود.

اما در بحث متعه این طور نیست. انقضای اجل لازم نیست در زمان طهر باشد و ممکن است در زمان حیض باشد. اگر انقضای اجل در زمان حیض باشد دیگر نمی توان روایات دو قرء و دو حیض را به آن صورت جمع کرد.

باید ببینیم مراد از حیضتان چیست؟ اگر مراد از حیضتان، دخول در حیض دوم است، دخول در حیض دوم در عده‌ی امه بر دو طهر متوقف است؛ زیرا طلاق امه در طهر واقع می شود. اما در زن متمتع بها ممکن است انقضای اجل در حیض باشد؛ در این صورت مرحوم محقق باید بگوید حیض اول باید کامل باشد و در نتیجه حیض ناقص اول به حساب نمی آید و در این صورت باید زن وارد طهر شود، سپس یک حیض دیگر را سپری کند، سپس وارد طهر دوم شود و در نهایت با ورود در حیض عده منقضی شود.

در هر صورت ابهامی در این عبارت وجود دارد و نمی توان از عبارت شیخ طوسی در مورد عده‌ی امه، مراد ایشان در مورد عده‌ی متعه را به دست آورد؛ زیرا این دو از این جهت با هم تفاوت دارند که عده‌ی طلاق امه همواره در زمان طهر آغاز می شود؛ اما انقضای اجل در متعه ممکن است در زمان حیض باشد و عده‌ی او از حیض آغاز شود.

حال به روایات مساله می پردازیم.

3- روایات عده‌ی متعه

یکی از روایاتی که مورد استشهاد برخی قرار گرفته است؛ اما از نظر سندی مورد توجه قرار نگرفته است، سوالات محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری از صاحب الزمان علیه السلام است.

وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِيَ‌ لَهُ‌ عَلَيْهَا وَقْتٌ‌ فَجَعَلَهَا فِي حِلٍّ مِمَّا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي حِلٍّ مِنْ أَيَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْضَةِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا حَيْضَةً أُخْرَى؟ فَأَجَابَ يَسْتَقْبِلُ حَيْضَةً غَيْرَ تِلْكَ الْحَيْضَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ تِلْكَ الْعِدَّةِ حَيْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّة[6]

ممکن است تصور شود سندی که در الغیبة شیخ طوسی در مورد مسائل محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری وجود دارد، این روایت را تصحیح می کند؛ اما مشکل است بتوان به این صورت سند این روایت را تصحیح کرد. در احتجاج چهار دسته مساله از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری نقل شده است؛ پس از این مسائل زیارت آل یاسین را نیز از او نقل کرده است. این چهار دسته مساله با این عبارت آغاز می شوند:

وَ مِمَّا خَرَجَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ص مِنْ جَوَابَاتِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ أَيْضاً مَا سَأَلَهُ عَنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْه‌[7]

دسته‌ی دوم با این عبارت آغاز می شود:

كِتَابٌ آخَرُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِ‌ أَيْضاً إِلَيْه‌[8]

این دو دسته در غیبت شیخ طوسی[9] [10] وارد شده است و تصحیح سند آن مشکل نیست.

مسائل دسته‌ی سوم با این عبارت آغاز می شود:

وَ فِي كِتَابٍ آخَرَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِمِائَة[11]

مسائل دسته‌ی چهارم با این عبارت آغاز می شود:

وَ كَتَبَ إِلَيْهِ ص أَيْضاً فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ كِتَاباً سَأَلَهُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أُخْرَى كَتَب‌[12]

روایت مورد بحث ما جزء مسائل دسته‌ی چهارم است.

مسائل دسته‌ی سوم و چهارم در الغیبة شیخ طوسی نیامده است و معلوم نیست سند این دو دسته همان سند دسته‌ی اول و دوم باشد.

در روایات احتجاج سند ذکر نشده است؛ عدم ذکر سند احتمالا به این دلیل است که سند این روایات معروف بوده است. منابعی که مرحوم طبرسی در تالیف احتجاج از آن ها بهره برده است، به دست ما نرسیده است.

بنابراین نمی توان این روایت را از نظر سندی تصحیح کرد.