درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: عده‌ی متعه /فصل سوم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- فصل سوم کتاب العدد

الفصل الثالث في عدة المتعة‌

مسألة 1: اختلفوا في عدة المتمتع بها‌ إذا كانت من ذوات الأقراء مع الدخول[1] و عدم الحمل[2] و عدم اليأس[3] على أقوال:

أحدها: انّها حيضتان نسب إلى المشهور‌ و استدلوا بحسنة إسماعيل بن الفضل عن أبى عبد اللّه (ع): «فإذا انقضى الأجل بانت عنه بغير طلاق و يعطيها الشي‌ء اليسير و عدتها حيضتان». و خبر أبى بصير قال: سأله أبا جعفر (ع) «عن المتعة، قال: نزلت في القرآن[4] إلى ان قال: فلا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها و عدتها حيضتان».

و قد يستدل: بما في صحيحة زرارة عن الباقر (ع) «انّ على المتعة ما على الأمة» بضميمة رواية محمّد بن الفضيل عن أبى الحسن الماضي (ع): قال «طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان».

إذ يجتمع من الروايتين انّ عدة المتعة حيضتان «و فيه» انّ الظاهر بقرينة صدر رواية زرارة انّ المراد المماثلة بين المتعة و الأمة في الأشهر لا مطلقا، و هي عن أبى جعفر (ع) قال: «و عدة المطلقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة»، لا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال.

الثاني: انّها حيضة واحدة‌ و هو المحكي عن ابن أبى عقيل و يدل عليه صحيحة زرارة عن أبى عبد اللّه (ع) «عدة المتمتعة إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف». و خبر عبد اللّه بن عمر قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) «عن المتعة، إلى أن قال: فقلت: فكم عدتها فقال: خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة». و خبر محمّد بن أبى نصر عن الرضا (ع) عن أبى جعفر (ع) قال: «عدة المتعة حيضة، و قال: خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه». و الظاهر انّ المراد من قوله و قال: خمسة، إلى آخره انّه قال: عدتها حيضة، و قال: لبعض أصحابه خمسة و أربعون، و مراده في صورة عدم رؤية الحيض، و خبر الاحتجاج الوارد في المتعة في آخره «أقل العدة حيضة و طهرة تامة» لكن يمكن أن يستدل به للقول الأول بناء على كفاية المسمى في الحيضة الثانية فإن الطهر التام لا يتحقق إلّا بعد الدخول في الحيض.

الثالث: ما عن الصدوق في المقنعة من أنّها حيضة و نصف‌، و يدل عليه صحيح ابن الحجاج عن أبى عبد اللّه (ع) «عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمّ يتوفى عنها هل عليها العدة، قال: تعتد أربعة أشهر و عشرا و إذا انقضت أيّامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة». و يمكن أن يكون المراد من حيضة و نصف الكناية عن شهر و نصف و إلّا فليس في الأمة كذلك.

الرابع: انّها طهران‌ و هو المحكي عن المفيد و الحلّي و المختلف و هو ظاهر الشهيد في المسالك و لا دليل على هذا القول أصلا، نعم استدل له في المسالك بحسنة زرارة عن الباقر (ع) «إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان». منضمة إلى ما في الرواية المتقدمة[5] من انّ المتعة عليها مثل ما على الأمة بعد دعوى انّ القرء بمعنى الطهر، و لا يخفى ما فيه، فهذا القول ساقط كسابقه و يبقى الأولان و الثاني، و إن كان إخباره أزيد من الأول إلّا انّ الأقوى هو الأول لرجحانه بالشهرة و شذوذ الثاني، مع انّ مقتضى الاستصحاب أيضا على فرض التكافؤ هو الأول، و إن كان يمكن الجمع بينهما بحمل‌ أخبار الأول على الاستحباب لكنه بعيد، ثمّ انّ الظاهر انّ المراد الحيضتان الكاملتان فلا يكفى المسمى في الأولى أو الثانية أو كلتيهما.[6]

1.1- استدلال شهید ثانی برای اثبات قول چهارم ( دو طهر)

مرحوم سید در مورد قول چهارم می فرماید: شهید ثانی در مسالک چنین استدلال کرده است:

در حسنه‌ی زراره چنین آمده است: عده‌ی امه دو قرء است. ( قرء به معنای طهر است)

آن چه بر عهده‌ی امه است، بر عهده‌ی متعه می باشد.

در نتیجه عده‌ی متعه دو قرء ( دو طهر) است.

1.1.1- اشکال به مقدمه‌ی دوم شهید ثانی

از مجموع روایات به دست می آید که عده‌ی امه دو طهر است. ( بعضی روایات عده‌ی امه را دو حیض و بعضی دیگر دو قرء بیان کرده اند؛ روایاتی نیز قرء را طهر معنا کرده اند.) در نتیجه این مقدمه از استدلال شهید ثانی صحیح است.

در شرایع می فرماید:

الفصل السادس في عدة الإماء و الاستبراء‌

عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان و هما طهران‌ و قيل حيضتان و الأول أشهر.[7]

دو طهر را قول اشهر دانسته است.

در تنقیح می فرماید: تعبیر اشبه بهتر از اشهر است. حق هم همین است که اشبه می باشد.

در نتیجه مقدمه‌ی اول شهید ثانی صحیح است. از روایاتی که قرء را طهر تفسیر کرده اند، استفاده می شود که قرء به معنای جمع خون است که در ایام طهر جمع می شود و در ایام حیض دفع می شود.

اما مقدمه‌ی دوم ناتمام است. روایت زراره در مورد عده‌ی ذات الشهور است و مشابهت عده‌ی امه و عده‌ی متعه فقط در ذات الشهور می باشد.

1.2- اشهر یا مشهور بودن قول اول ( دو حیض)

مرحوم سید در نقل اقوال، قول اول ( دو حیض) را به مشهور نسبت داده است.

آیت الله والد می فرماید:

درباره مقدار عده متمتع بها اقوال و اخبار بسيار مختلفند و شايد به اعتبارى ده قول در مسأله وجود داشته باشد.

دو حيض، شرايع اين قول را به اشهر نسبت داده است. اين قول خود چند احتمال دارد كه آيا هر دو حيض كامل باشند يا اعم از كامل و ناقص، يا يكى كامل باشد كافى است، يا حيض اول كامل باشد. و يا اين كه حيض دوم كامل باشد كه در اين سه صورت نقص حيض ديگر ضررى ندارد. برخى از صاحبان اين قول تعيين‌ نكرده‌اند كه مراد آنها كدام صورت است.

دو طهر، در اين قول نيز اختلافات فوق جارى است.

يك حيض و نصف‌

يك حيض‌

5- چهل و پنج روز ...[8]

مقرر در حاشیه ذیل قول اول چنین گفته است:

در شرايع در بحث عده متمتع بها چنين نكته‌اى وجود ندارد كه دو حيض را به اشهر نسبت داده باشد، احتمالا حضرت استاد مد ظله از موضع ديگرى از كتاب اين نكته را استفاده كرده‌اند.

این مطلب در جای دیگر شرایع نیز نیست؛ بلکه سهو اللسانی از آیت الله والد بوده است. این مطلب در مختصر شرایع ( مختصر النافع) آمده است: (السادسة) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر‌[9]

البته در شرایع در بحث عده‌ی امه می فرماید:

عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان و هما طهران‌ و قيل حيضتان و الأول أشهر.[10]

احتمالا این مطلب شرایع موجب سهو اللسان آیت الله والد شده است.

محقق کرکی در الموجز فی المتعه چنین تعبیر کرده است:

و عدتها حيضتان في الأشهر[11]

اشهر غیر از مشهور است. مشهور در مقابل قول شاذ است؛ اما اشهر در جایی گفته می شود که دو قول مشهور وجود دارد و یکی مشهورتر است.

1.3- حسنه‌ی اسماعیل بن فضل هاشمی

و استدلوا بحسنة إسماعيل بن الفضل اشاره به روایت کافی است.

1.3.1- نقل کافی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ‌ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يُعْطِيهَا الشَّيْ‌ءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.[12]

تعبیر حسنه به اعتبار ابراهیم بن هاشم است؛ البته متاخرین روایات او را صحیحه می دانند.

در جامع احادیث الشیعه در ادامه‌ی این روایت می فرماید:

نوادر أحمد بن محمّد 85: ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن‌ إسماعيل‌ بن الفضل الهاشمىّ قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة فقال إلق عبدالملك بن جريح (وذكر نحوه إلّاأ نّه أسقط قوله وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء).[13]

در جامع احادیث الشیعه همین مقدار تفاوت نقل شده است؛ اما تفاوت این دو نقل خیلی بیش تر است.

1.3.2- نقل نوادر

نقل نوادر به این صورت است:

ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْحٍ‌ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فَكَانَ فِيمَا[14] رَوَى لِي قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ وَ إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ شَهْرٌ فَانْطَلَقْتُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْف‌[15]

در این نقل جُرَيْحٍ آمده است؛ اما جریج درست است.

در این نسخه از کم شاء تا شاء بعدی سقط شده است. إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ

عبارت وَ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ شَهْرٌ نیز با نقل کافی متفاوت است.

در نقل کافی عبارت به این صورت است: عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً

1.3.2.1- نوادر، کتاب احمد بن محمد بن عیسی یا کتاب حسین بن سعید

کتابی که به نام احمد بن محمد بن عیسی معروف است، در واقع کتاب حسین بن سعید می باشد. در این مورد مقاله ای به نام «کتاب احمد بن محمد بن عیسی یا کتاب حسین بن سعید» نوشته ام. البته ابواب مختلف این کتاب در نحوه‌ی نقل از کتاب حسین بن سعید مختلف است؛ در واقع بخش هایی از کتاب حسین بن سعید در این کتاب نقل شده است؛ نه این که به طور کامل نقل شده باشد.

با مقایسه‌ی نقلیات این کتاب با نقلیات تهذیب از کتاب حسین بن سعید، می توان اعتبار این کتاب را اثبات کرد.

اصل کتاب حسین بن سعید از کتب مشهوره بوده است؛ اما اعتبار نسخه‌ی خاص این کتاب را که اکنون در اختیار ماست، می توان با مقایسه‌ی روایات این کتاب با تهذیب ثابت کرد.

در ما نحن فیه با توجه تفاوت نقل روایت اسماعیل بن فضل هاشمی در نوادر و کافی نمی توان برای قول به دو قرء به این روایت اعتماد کرد.

1.4- خبر ابی بصیر

1.4.1- نقل اصول سته عشر

و عنه عن ابى بصير قال سمعت ابا جعفر ع يقول قال على ع‌: لو لا ما سبقنى به ابن الخطاب ما زنى الا شقى قال ثم قرء هذه الاية فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال يقول اذا انقطع الاجل فيما بينكما استحللتها باجل اخر ترضيها و لا يحل لغيرك حتى ينقضى الاجل و عدتها حيضتان (حيضان ص خ د).[16]

1.4.2- نقل نوادر

النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ‌ الْمُتْعَةِ فَقَالَ‌ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‌ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَزِيدَهَا وَ تَزِيدَكَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا تَقُولُ لَهَا اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًى مِنْهَا وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَان‌[17]

1.4.3- نقل تفسیر عیاشی

عن أبي بصير عن أبي جعفر ع‌ في المتعة قال: نزلت هذه الآية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً- وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال: لا بأس بأن تزيدها و تزيدك- إذا انقطع الأجل فيما بينكما- يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها- و لا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها و عدتها حيضتان‌[18]

نقل های مختلف این روایت تفاوت ندارند. اما اشکال این روایت این است که ظاهرا خود ابی بصیر نیز به این روایت فتوا نداده است.

روایت دیگری از ابی بصیر در کافی وجود دارد که چهل و پنج روز را ذکر کرده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً.[19]

قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً عبارت ابی بصیر باشد یا نباشد، عبارت خود ابی بصیر چهل و پنج روز می باشد و حیضتان ذکر نشده است.

1.5- بررسی قول دوم ( یک حیض)

مرحوم سید می فرماید: قول دوم محکی از ابن ابی عقیل است.

آیت الله والد در مورد این قول می فرماید: بايد توجه داشت كه قول به كفايت حيض واحد، آن‌ طورى كه محقق در شرايع ادعا مى‌كند، قولى متروك نيست، چرا كه از قدماء امثال زرارة (كه شايد افقه فقهاى دسته اول اصحاب اجماع باشد) ابن ابى عقيل (كه نجاشى در حق او مى‌گويد فروش كتب فقهى او زياد بوده است)، كلينى (فقيه و محدث، وى تنها روايت حيضة واحدة را نقل كرده است) و از متأخرين: صاحب مدارك، صاحب كفايه، مجلسى دوم و عده‌اى ديگر نيز بدان قائل شده‌اند.[20]

گفتیم شرایع قول اول را به اشهر نسبت می دهد و اشهر به این معنا نیست که قول مقابل آن شاذ و متروک باشد.

این طور نیست که مرحوم کلینی فقط روایت حیضة واحدة را روایت کرده باشد؛ بلکه موقوفه‌ی ابی بصیر را نقل کرده است: عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً

همچنین روایت اسماعیل بن فضل هاشمی را نقل کرده است: عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

با توجه به نقل روایات مختلف مشکل است فتوای مرحوم کلینی را به دست آوریم. بله ممکن است گفته شود.

البته با توجه به این که مرحوم کلینی در روایات متعارض قائل به تخییر است، ممکن است یک حیض را اختیار کرده باشد. در روایت اسماعیل بن فضل هاشمی نیز در انتها روایت زراره را نقل کرده است که یک حیض می باشد.

همچنین ممکن است گفته شود بین این روایات می توان جمع کرد، به این صورت که حیضة واحدة را واجب بدانیم و حیضتان را بر استحباب حمل کنیم.

بنابراین طبق نظر مرحوم کلینی نیز می توان روایات یک حیض را اخذ کرد.

در نتیجه با توجه به وجود قائلین به یک حیض، روایات یک حیض خلاف اجماع یا شهرت نمی باشد.

1.6- قول پنجم ( چهل و پنج روز)

مرحوم سید چهار قول نقل کرده است. آیت الله والد می فرماید: قول دیگری نیز وجود دارد و آن قول این است که عده‌ی متعه مطلقا چهل و پنج روز باشد، چه زن حیض ببیند و چه حیض نبیند؛ اما در سن «من تحیض» باشد. سپس در مورد قائلین به این قول می فرماید:

دو سه نفر از بزرگان را ديده‌ام كه از كلام ايشان استفاده مى‌شود كه قائل به چهل و پنج روز هستند، يكى صدوق در هدايه و برخى عبارت‌هاى مقنع، ديگرى على ابن ابراهيم در تفسيرش و سومى صاحب فقه رضوى[21]

این قول روایات زیادی دارد و نمی توان آن ها را نادیده گرفت.

1.7- روایت محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری در احتجاج

در روایات مساله روایتی از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری در احتجاج نقل شده است:

وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِيَ‌ لَهُ‌ عَلَيْهَا وَقْتٌ‌ فَجَعَلَهَا فِي حِلٍّ مِمَّا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي حِلٍّ مِنْ أَيَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْضَةِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا حَيْضَةً أُخْرَى؟ فَأَجَابَ يَسْتَقْبِلُ حَيْضَةً غَيْرَ تِلْكَ الْحَيْضَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ تِلْكَ الْعِدَّةِ حَيْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّة[22]

آیت الله والد می فرماید: این روایت می تواند دلیل بر حیض کامل باشد؛ زیرا ملاک حیض کامل است. وقتی هبه‌ی مدت در حیض بوده است، این حیضِ ناقص ملاحظه نمی شود؛ در نتیجه باید یک طهر کامل بگذرد تا حیض بعدی شروع شده و به طور کامل سپری شود. در نتیجه این روایت با روایات یک حیض سازگار است.

اگر این روایت را از نظر سندی تام بدانیم، ممکن است بگوییم محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری که این روایت را نقل کرده است، علی القاعده به این روایت فتوا داده است و یکی از قائلین به حیض واحد است.

بحث سندی در مورد این روایت را در جلسه‌ی بعد بیان خواهیم کرد.