99/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مبدأ عده ی وطی به شبهه /مبدأ عده /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
آقای سید محمد سعید حکیم در مورد مبدا عده‌ی وطی به شبهه می فرماید:
(مسألة 99): مبدأ عدة وطء الشبهة من حين ارتفاع الشبهة و ظهور الحال، لا من حين آخر وطء. و لو توفي الواطئ و الشبهة باقية كان مبدأ العدة الوفاة، لكن العدة حينئذ عدة الطلاق لا عدة الوفاة كما سبق.[1]
ایشان مبدا عده‌ی وطی به شبهه را از حین ارتفاع دانسته است.
ما تفصیل قائل شدیم بین این که وطی به شبهه همراه ازدواج باشد و مرد سلطه‌ی خارجی بر زن داشته باشد که مبدا عده از زمان وجوب مفارقت و ارتفاع شبهه می باشد و بین جایی که صرفا وطی به شبهه ای بدون سلطه باشد که مبدا عده از زمان وطی می باشد.
آقای سید محمد سعید حکیم در ادامه می فرماید: اگر واطی بمیرد و شبهه باقی باشد، مبدا عده، از زمان وفات خواهد بود.
در این مورد نیز می توان تفصیل را بیان کرد.
این که ایشان وفات را ذکر کرده است به این دلیل است که مبدا عده طبق روایات زمان مفارقت است؛ یعنی زمانی که شارع مقدس حکم به وجوب مفارقت کرده است؛ ممکن است گفته شود از این مورد می توان الغای خصوصیت کرد و حکم را شامل موردی که واطی به شبهه از دنیا رفته است، نیز دانست؛ زیرا با موت زوج مفارقت حاصل شده است.
ملاک در وطی به شبهه، شبهه از جانب مرد می باشد. آقای سید محمد سعید حکیم نیز این مساله را مطرح کرده است:
(مسألة 92): المدار في وطء الشبهة على الشبهة من جانب الرجل، فمع الشبهة من طرفه تثبت العدة و إن كانت المرأة متعمدة الحرام، و مع عدم الشبهة من طرفه لا تثبت العدة و إن كانت المرأة في شبهة.[2]
در صورتی که شبهه فقط از جانب مرد باشد و مرد بمیرد، برای مرد رفع شبهه نمی شود؛ اما مفارقت خارجی حاصل می شود. می توان از روایاتی که مبدا عده را زمان مفارقت زن و مرد بیان کرده اند، حکم این مساله را نیز استفاده کرد و مبدا عده را زمان موت واطی به شبهه دانست. البته وطی به شبهه عده‌ی وفات ندارد؛ بلکه عده‌ی زن در این صورت عده‌ی طلاق خواهد بود.
مسألة 41: لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقته حتى تحسب من ذلك الوقت أخذت من وقت اليقين بوقوعه، فان انقضت عدتها فهو و إلّا أكملتها بعد ذلك، لكن في الشرائع اعتدت عند البلوغ، و في الجواهر بلا خلاف أجده فيه.
و لعلّ: نظرهم إلى صحيح الحلبي: «عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب عنها من أىّ يوم تعتد، فقال: إن قامت لها بينة عدل انّها طلقت في يوم معلوم و تيقنت فلتعتد من يوم طلقت، و إن لم تحفظ[3] في أيّ يوم أو أيّ شهر فلتعتد من يوم يبلغها». و يمكن حمله على ما إذا احتمل تأخر الطلاق إلى حين بلوغ الخبر لكنه بعيد فالأولى العمل به بل لا يترك الاحتياط به.[4]
در جایی که زمان طلاق مشخص باشد، سه قرء یا سه ماه پس از طلاق عده منقضی می شود؛ اما در صورتی که زمان طلاق مشخص نباشد؛ مثلا بینه ای بر طلاق قائم شده است اما زمان طلاق را مشخص نکرده است؛ در این صورت مرحوم سید می فرماید: عده از زمانی که یقینا طلاق واقع شده است، محاسبه می شود؛ زیرا استصحاب عدم طلاق تا زمانی که یقین به طلاق وجود دارد، جاری می شود.
می فرماید: در شرایع مبدا عده را از هنگام بلوغ خبر دانسته است و جواهر مساله را بدون مخالف دانسته است. شاید شرایع و جواهر ناظر به صحیحه‌ی حلبی بوده اند.
مرحوم سید می فرماید: ممکن است این روایت را حمل کنیم بر صورتی که احتمال دارد طلاق در همان روز بلوغ خبر واقع شده باشد؛ اما چنین چیزی بعید است که بینه زمان طلاق را در صورتی که در همان روز بوده است، فراموش کند.
فالأولى العمل به با توجه به بل لا يترك الاحتياط به؛ «اولی» استحبابی می باشد؛ نه به معنای فتوای به این روایت؛ زیرا فتوای به روایت با بل لا يترك الاحتياط به سازگار نمی باشد.
عبارت روشن نیست که مرحوم سید قائل به احتیاط وجوبی می شود یا قائل به احتیاط استحبابی می شود.
شبیه همین عبارت در وسیلة النجاة، تحریر الوسیله و منهاج الصالحین آقای حکیم آمده است که احتیاط استحبابی از آن استفاده می شود:
لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتّى تحسب العدّة من ذلك الوقت، اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه، و الأحوط أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر إليها، بل هذا الاحتياط لا يترك.[5]
علاوه بر صحیح حلبی روایات دیگری نیز در مساله وجود دارد که مرحوم سید به آن روایات اشاره نکرده است.
بعضی از این روایات مطلق هستند:
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا.[6]
البته مطلق دانستن روایت مبتنی بر این است که روایت شامل موردی که روز طلاق نا مشخص است، بشود.
مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.[7]
شیخ طوسی ذیل این روایت می فرماید:
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ هَذَا الْحُكْمُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهَا إِذَا قَامَ لَهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَإِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا[8]
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَ.[9]
تفصیل روایت حلبی در دو روایت دیگر وارد شده است. روایت حلبی صحیح السند است؛ اما دو روایت دیگر اشکال سندی دارند، احتمالا به همین دلیل مرحوم سید فقط صحیح حلبی را ذکر کرده است. البته به نظر ما این دو سند نیز صحیح هستند.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مَتَى تَعْتَدُّ قَالَ إِذَا قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا[10]
به دلیل وجود سهل بن زیاد در این سند ممکن است در این سند اشکال شود؛ اما به نظر ما سهل بن زیاد ثقه است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذَلِكَ الْيَوْمَ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمَ عَلِمَتْ.[11]
مرحوم آقای خوانساری احتمالی را در این روایات مطرح کرده است و مطلبی را شهید ثانی در مسالک بیان کرده است. صاحب جواهر همان احتمال مرحوم سید را مطرح کرده است که روایت مربوط به موردی است که احتمال دارد روز طلاق همان روز بلوغ خبر باشد که مرحوم سید آن را بعید دانست.
و ما في خبر الحلبيّ من قوله عليه السّلام على المحكيّ «فلتعتدّ من يوم يبلغها» لعلّه قابل للحمل على يوم الطلاق الواصل إلى المرأة و للحمل على يوم بلوغ الخبر، و مع إجماله لا إشكال بعد التصريح باعتبار يوم الطلاق في سائر الأخبار.[12]
مرحوم آقای خوانساری می فرماید: این روایت ممکن است بر روز طلاق حمل شود که به زن واصل شده است و همچنین ممکن است بر زمان بلوغ خبر حمل شود؛ با توجه به اجمال این روایت، سایر روایات را که تصریح کرده اند روز طلاق ملاک است، اخذ می کنیم. در صورتی که روز طلاق مشخص نباشد، از زمانی که یقین به طلاق داریم، عده محاسبه می شود.
مرحوم آقا جمال خوانساری به گونه‌ی دیگری این مطلب را بیان کرده است:
و ذكر الشارح رحمه الله في شرح الشرائع انه انما تعتد من حين البلوغ حيث تجهل وقته على تقدير الجهل به بكل وجه فلو ثبت طلاقه في بلد و لم يعلم الوقت لكن علم ان وصول هذا الخبر من ذلك البلد لا يمكن في اقل من مدة كذا احتسب تلك المدة و يختلف ذلك بقرب البلاد و بعدها و سرعة حركة المخبر و بطؤها و بالجملة فكل وقت يعلم تقديم الطّلاق عليه يحتسب من العدّة و ما ذكره و ان كان خلاف ظاهر الاخبار لكنه قريب من حيث الاعتبار و لعلّه يمكن تنزيلها أيضا عليه بان تحمل اقامة البيّنة على انها طلقت في يوم معلوم على ما يعم كونها مطلقة في يوم معلوم بناء على شهادتهم و ان لم يكن يوم وقوع الطلاق فتأمل[13]
ایشان می فرماید شارح ( شهید ثانی) در شرح شرایع چنین ذکر کرده است: زن در صورتی از زمان بلوغ خبر، عده نگه می دارد که زمان طلاق به طور کلی مجهول باشد. اگر ثابت شود که مرد زن را در سرزمینی طلاق داده است و وقت آن مشخص نباشد؛ اما معلوم باشد که وصول این خبر از آن سرزمین در کمتر از زمان خاصی ممکن نیست، این مدت نیز به عنوان عده محاسبه می شود.
سپس می فرماید: آن چه شهید ثانی بیان کرده است، اگر چه خلاف ظاهر اخبار است؛ اما اعتبار، اقتضای این مطلب است؛ زیرا مقتضای استصحاب است.
کاشف اللثام می فرماید:
و تدخل في العلم به العلم به جملة، كما إذا بعدت المسافة بحيث يعلم أنّه لا يبلغها الخبر إلّا بعد أيّام كذا.[14]
ظاهر روایات مخالف این عبارات است و موافق شرایع و کلام شیخ است.
این روایات بین جایی که روز طلاق مشخص است و جایی که روز طلاق مشخص نیست، تفصیل داده اند و در مورد این تفصیل ادعای «لا خلاف» نیز شده است و فقهای زیادی نیز از روایات چنین تفصیلی را برداشت کرده اند.[15]
این احکام، احکام تعبدی است و عقلایی صرف نیست. بنابراین باید تفصیلات روایات را اخذ کرد. فقها نیز تفصیل را اخذ کرده اند و صاحب جواهر نیز بلا خلاف تعبیر کرده است.
معنایی که آقای خوانساری و مرحوم آقا جمال بیان کرده اند، خلاف ظاهر روایات است و وجهی ندارد از ظاهر روایات رفع ید کنیم؛ شاید «فتامل»ی که آقا جمال اشاره می کند به این دلیل است که چه وجهی دارد از ظاهر روایات رفع ید کنیم.
وَ سَأَلَهُ صَفْوَانُ- وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ، فَمَضَتْ أَشْهُرٌ.
فَقَالَ: «إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا، وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ».
قُلْتُ: فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟
فَقَالَ: «هَذِهِ لَيْسَتْ مِثْلَ تِلْكَ، هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ، لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ»[16]
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا عَلِمَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَمْ تَعْتَدَّ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَ لَوْ كَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ.[17]
ظهور این روایات تفصیل بین قیام بینه و عدم قیام بینه بر روز مشخص است و با این روایات می توان روایات دیگر را تقیید زد.
این بحث مکملی دارد که در جلسه‌ی بعد به آن می پردازیم. روایت دیگری ( روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله) در مساله وجود دارد که آن را نیز بیان خواهیم کرد.
بعضی از روایاتی که بیان کردیم بین موردی که بینه روز طلاق را مشخص کرده باشد و موردی که روز طلاق را مشخص نکرده باشد، تفصیل داده اند.
بعضی از روایات که فرموده اند: فلتعتد من الیوم الذی طلقها، ظهور قوی ندارد که شامل صورتی که روز طلاق نامشخص باشد، نیز بشود و بعید نیست این روایات را نیز بر صورتی که روز طلاق مشخص باشد، حمل کنیم.
إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا در این روایت نیز کذا و کذا کنایه از معلوم بودن روز طلاق است.
فقط روایت ابی بصیر به گونه‌ی دیگری تفصیل داده است که در جلسه‌ی بعد ان شاء الله بحث خواهیم کرد.