درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: مبدا عده‌ی وطی به شبهه /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مبدا وطی به شبهه بود که آیا از زمان آخرین وطی می باشد یا از زمان رفع شبهه می باشد؟

مرحوم سید در کتاب النکاح فرمودند: اگر وطی به شبهه مجرد از تزویج باشد، عده از زمان وطی خواهد بود؛ اما اگر همراه تزویج باشد، به شروع عده از زمان تبین حال متمایل شد.

مرحوم آقای خویی فرمودند: طبق معتبره‌ی زراره، مبدا عده‌ی وفات از حین آخرین وطی است.

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ‌ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ‌ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا فَفَارَقَهَا الْآخَرُ کمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي فَقَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ کلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِک أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ کلِّ وَاحِدَةٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِک أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ.[1] [2]

مرحوم آقای خویی می فرماید: از تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ استفاده می شود که مبدا عده‌ی وطی به شبهه، زمان آخرین وطی است که زمینه‌ی ریختن ماء در رحم زن وجود دارد.

1- استدلال مرحوم آقای خویی

امام علیه السلام می فرماید: زنی که وطی به شبهه شده است وقتی شوهر اول باز می گردد و او را طلاق می دهد، باید سه قرء عده نگه دارد. این سه قرء از عده‌ی وطی به شبهه نیز کفایت می کند. گویا امام علیه السلام می فرماید: حکمت جعل عده‌ی وطی به شبهه، استبراء رحم است که با ثلاثة قروء حاصل می‌شود و ملاحظه‌ی استبراء رحم این است که عده از زمان وطی باید محاسبه شود.

روایت دیگر زراره نیز به همین صورت معنا می شود.

ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُکيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ‌ زَوْجَهَا أَوْ نُعِيَ‌ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِک فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.[3] [4]

این روایت به این معناست که لازم نیست زن به خاطر وطی به شبهه عده‌ی مجزا نگه دارد و عده‌ی طلاق از زوج واقعی از عده‌ی وطی به شبهه کفایت می کند.

1.1- اشکال به استدلال مرحوم آقای خویی

ممکن است معنای روایت این باشد که استبراء رحم در روایت اشاره به تداخل دو عده است به این بیان که حکمت جعل عده‌ی وطی به شبهه و عده‌ی طلاق هر دو استبراء رحم است.

در روایت محمد بن سلیمان دیلمی در مورد علت ( حکمت) عده‌ی طلاق می فرماید:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاک کيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَد[5]

در واقع امام علیه السلام می فرماید: حکمت جعل عده‌ی طلاق و عده‌ی وطی به شبهه هر دو استبراء رحم است؛ بنابراین قاعده اقتضا می کند که این دو تداخل کنند. اما این که حکمت عده، استبراء رحم است به این معنا نیست که دقیقا از زمانی که مباشرت شده است، عده محاسبه شود؛ در طلاق قطعا این طور نیست، طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد. مبدا عده‌ی طلاق همواره از زمان مباشرت فاصله دارد.

تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا فقط ناظر به عده‌ی وطی به شبهه نمی باشد؛ بلکه این نکته را می رساند که عده‌ی وطی به شبهه و عده‌ی طلاق هر دو به ملاک استبراء رحم هستند و با ثلاثة قروء این استبراء رحم حاصل می شود و نیازی به دو عده‌ی مستقل نمی باشد. این در صورتی است که تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا اشاره به حکمت باشد. اما اگر تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا کنایه از اعتداد باشد[6] ، چنان که در ذیل روایت می فرماید: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ و در روایت دیگر زراره که احتمال دارد نقل دیگر همین روایت باشد، می فرماید: تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ظاهر این عبارت این است که مبدا عده‌ی وطی به شبهه و عده‌ی طلاق یک زمان است و تفاوت مبدا این دو عده با این عبارت سازگار نیست.

روایت دوم زراره ظهور روشن دارد در این که مبدا هر دو عده تبین حال است و تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا در روایت اول ظهور قوی ندارد که مبدا عده‌ی وطی به شبهه غیر از طلاق است، از ذیل آن هم استفاده می شود که یک عده کافی است و کفایت یک عده نیز ظاهر در اتحاد مبدا دو عده است که زمان تبین حال است.

به نظر می رسد دلالت روایتی که مرحوم آقای خویی بیان کرد، بر خلاف آن چه استدلال کرد، روشن تر است.

2- روایت ابی بصیر

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ‌ إِلَى‌ زَوْجِهَا الْأَوَّل‌[7]

واسطه‌ی بین ابراهیم بن عبدالحمید و امام علیه السلام در نقل فقیه افتاده است. احتمالا این سقط به خاطر پرش از «ابی» در ابی بصیر به «ابی» در ابی عبدالله باشد: إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ

ظاهر بدوی روایت این است که اعتداد پس از ضرب حد و ضمان صداق است که قطعا این ظاهر بدوی مراد نمی باشد. شاید بتوان گفت ثُمَّ تَعْتَدُّ به ملاحظه‌ی این است که‌ بعد از مجیء زوج، زن باید عده نگه دارد.

تعبیر دقیق تر آن تعبیری است که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است. مبدا عده زمانی است که زن از سلطه‌ی زوجِ خیالی خارج می شود؛ یعنی زمانی که حکم واقعی که زن نباید تحت سلطه‌ی غیر قرار بگیرد، فعلیت یافته است. مرد خیال می کرده است که این زن، همسرش است و حکم حرمت سلطه بر این زن بر مرد منجز نشده بود. از زمان تنجز این حکم، عده آغاز می شود. از این مورد نمی توان به سایر موارد عده‌ی وطی به شبهه الغای خصوصیت کرد.

ثُمَّ تَعْتَدُّ در این روایت به این اعتبار گفته شده است که بعد از تنجز وجوب مفارقت، زن باید عده نگه دارد. روایت زراره را نیز می توان بر این معنا حمل کرد.

البته آقای مکارم روایات دیگری را نیز مطرح کرده است که گویا آقای حکیم نیز ناظر به آن روایات می باشد. این روایات در مورد تزویج زنی است که در عده می باشد.

در مورد تزویج با زنی که در عده است و سپس کشف خلاف می شود و روشن می شود که زن در عده بوده است، علاوه بر عده‌ی سابق، عده‌ی وطی به شبهه نیز بر زن واجب است، سوال این است که آیا این دو عده تداخل می کنند؟

آیت الله والد می فرماید: دو بحث را باید از هم تفکیک کرد. یکی تزویج ذات بعل است که روایت زراره ناظر به آن است. در بحث تزویج ذات بعل روایتی دال بر عدم تداخل وجود ندارد. در روایت زراره موضوع ذات بعلی است که تزویج کرده است و شوهر باز گشته است و او را طلاق داده است. در این روایت آمده است که یک عده‌ی واحد کفایت می کند.

بحث دیگر تزویج معتده است که روایاتش مختلف است؛ از بعضی روایاتش استفاده می شود که باید عده‌ی قبلی تمام شود و سپس عده‌ی مستقلی را سپری کند و بعضی از روایاتش دال بر تداخل است. مرحوم آقای خویی بین عده‌ی وفات و غیر آن تفصیل قائل شده است، در عده‌ی وفات قائل به عدم تداخل و در غیر آن قائل به تداخل شده است.

اگر قائل به عدم تداخل شویم، بحث مبدا عده‌ی وطی به شبهه موضوع ندارد؛ زیرا باید پس از اتمام عده‌ی اول، عده‌ی وطی به شبهه را آغاز کند؛ اما اگر قائل به تداخل شویم، این بحث موضوع خواهد داشت که مبدا عده‌ی وطی به شبهه چه زمانی است.

روایاتی که آقای مکارم بیان کردند و سپس اشکال کردند، عده را از زمان مفارقت دانسته اند و بر تداخل دلالت می کنند. اگر این روایات را از این جهت که تقیه ای صادر شده است، کنار بگذاریم، نمی توان در مبدا عده‌ی وطی به شبهه به این روایات تمسک کرد.

اگر روایاتی را که بر تداخل دلالت می کنند، مانند مرحوم آقای خویی بر غیر عده‌ی وفات حمل کنیم، می توان این روایات را در این بحث مطرح کرد.

3- نتیجه

عده‌ی وطی به شبهه در جایی که با تزویج همراه نباشد، باید از زمان وطی به شبهه محاسبه شود؛ اما وطی به شبهه ای که همراه تزویج است و این تزویج باعث شده است زن تحت سلطه‌ی مرد قرار گیرد، عده اش از زمان تنجیز حکم به مفارقت محاسبه می شود.

استبراء رحم مراتبی دارد؛ حداقل آن یک حیض است مانند استبراء إماء، زانیه و کنیزی که خریداری شده است. در جایی که امه هنگام بیع، حائض باشد، مستحب است به آن حیض اکتفا نکند و حیض دیگری را نیز استبراء کند.

استبرائی که در طلاق وجود دارد، استبراء کامل تری است. گر چه حکمت جعل عده‌ی طلاق، استبراء رحم است؛ اما شارع مقدس سه قرء قرار داده است تا هیچ گونه شک و شبهه ای در حامله بودن زن مطرح نباشد و رحمش به طور کامل پاک شود. مقدار استبراء رحم یک حکم تعبدی است؛ جهت عقلایی استبراء رحم در این حکم دخالت دارد؛ اما عمدتا تعبدی است؛ مثلا عده‌ی امه‌ی مزوجه، دو قرء یا یک ماه و نیم است؛ عده‌ی حره‌ی مزوجه سه قر‌ء می باشد.

تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ[8] که در روایت زراره وارد شده است، به این معنا نیست که استبراء خارجی رحم متوقف بر ثلاثة قروء است؛ بلکه یک حکم شرعی است که شارع جعل کرده است تا قطع به استبراء رحم حاصل شود. حکمت جعل، استبراء رحم است و مبدا آن در مورد طلاق هیچ گاه از زمان وطی نیست؛ بلکه از زمان تحقق طلاق است.

در نتیجه تفصیل مرحوم سید را می پذیریم با این توضیح که ملاک این است که اگر زن تحت حباله‌ی شوهر دوم واقع شود، از زمانی که شارع مقدس حکم به جدایی زن و شوهر خیالی کرده است، عده‌ی وطی به شبهه آغاز می شود، چنان که مرحوم آقای حکیم نیز عملا به همین مطلب اشاره کرده است.

اما در جایی که صرفا وطی به شبهه ای بوده است و هیچ گونه تسلطی نبوده است، عده‌ی وطی به شبهه از زمان وطی به شبهه خواهد بود.

4- مساله‌ی چهل و یکم تکمله‌ی عروه

مسألة 41: لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقته حتى تحسب من ذلك الوقت أخذت من وقت اليقين‌ بوقوعه، فان انقضت عدتها فهو و إلّا أكملتها بعد ذلك، لكن في الشرائع اعتدت عند البلوغ، و في الجواهر بلا خلاف أجده فيه.

و لعلّ: نظرهم إلى صحيح الحلبي: «عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب عنها من أىّ يوم تعتد، فقال: إن قامت لها بينة عدل انّها طلقت في يوم معلوم و تيقنت فلتعتد من يوم طلقت، و إن لم تحفظ في أيّ يوم أو أيّ شهر فلتعتد من يوم يبلغها». و يمكن حمله على ما إذا احتمل تأخر الطلاق إلى حين بلوغ الخبر لكنه بعيد فالأولى العمل به بل لا يترك الاحتياط به.

مبدا عده‌ی طلاق، از زمان وقوع طلاق است؛ در کلمات فقها مطرح شده است که اگر زمان طلاق دقیقا مشخص باشد، عده از زمان طلاق آغاز می شود؛ اما اگر بینه ای که بر طلاق قائم می شود، روز طلاق را مشخص نکرده باشد و فی الجمله گفته باشد، طلاق واقع شده است، در این صورت مبدا عده از زمان بلوغ خبر خواهد بود.

سپس مرحوم سید روایتی را به عنوان استدلال بیان کرده و می فرماید: بعضی این روایت را حمل کرده اند بر جایی که احتمال دارد طلاق در زمان بلوغ خبر واقع شده باشد؛ سپس می فرماید: این حمل بعید است و مانعی ندارد به روایت عمل کنیم و بین صورتی که زمان طلاق دقیقا مشخص باشد و صورتی که زمان آن مشخص نباشد، تفصیل قائل شویم.

مرحوم سید فقط به روایت حلبی اشاره کرده است؛ در حالی که روایات متعددی در مساله وجود دارد و از بعضی روایات ممکن است استفاده شود که بین موردی که طلاق با بینه ثابت شده است و موردی که با بینه ثابت نشده است، فرق هست.

اما از جمع بین روایات به دست می آید که ملاک، بینه بما هو بینه نیست؛ بلکه ملاک بینه ای است که روز طلاق را هم مشخص کند؛ چنان که شیخ طوسی ذیل روایتی به این نکته اشاره کرده است که مراد از قیام بینه، قیام بینه در روز طلاق است.